The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

برزيل، غولي که همچنان وابسته است

ترجمه و تلخيص: احمد آزاد

۱۱ آبان ۱٣٨۹ - ۲ نوامبر ۲۰۱۰


بدنبال برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري برزيل در روز يکشنبه ۳۱ اکتبر، نامزد حزب کارگران اين کشور، خانم «ديلما روسف» به پيروزي دست يافت: وي رقيب خود «ژوزه سرا» از حزب دست راستي سوسيال دمکرات را شکست داد. با اين پيروزي براي اولين بار يک زن به بالاترين مقام اجرائي در کشور يرزيل دست مي‌يابد و همچنين کانديداي حزب کارگران برزيل براي سومين بار به رييس جمهوري اين کشور برگزيده مي‌شود. اين موفقيت بيش از هرچيز مرهون محبوبيت رئيس جمهور فعلي، «لوئيز ايناسيو دو سيلوا»، لولا، مي‌باشد. در دوره هشت ساله حکومت وي، تحولات چشمگيري در وضعيت اقتصادي و اجتماعي برزيل رخداد و رونق اقتصادي به همراه افزايش کمک‌هاي دولتي به محرومان جامعه، بر محبوبيت و اعتباري دولت و شخص رئيس جمهور افزود. اکنون خانم «ديلما روسف»، که به مدت هشت سال همکار لولا بود و از سوي وي پشتيباني مي‌شد، بر صندلي رياست جمهوري خواهد نشسته و در جريان مبارزات انتخاباتي بارها تکرار کرده است که ادامه دهنده راه لولا خواهد بود.
براي آشنائي با تحولات برزيل و بويژه «راه لولا» سلسله مقالاتي در سايت اتحاد کار منتشر شده است. در ادامه، در مقاله زير، نويسنده به بررسي سياستهاي اقتصادي برزيل، قبل و در دوران لولا، پرداخته است. نويسنده اين مقاله «رنو لامبر»، خبرنگار، متخصص امريکاي لاتين و از همکاران لوموند ديپلوماتيک مي‌باشد و اين مقاله در تاريخ ژوئن ۲۰۰۹ در نشريه لوموند ديپلوماتيک منتشر شده است.



ماه مي ۲۰۰۸، اقتصاد امريکا سقوط به ورطه جهنم را آغاز کرد. در برزيل اما اوضاع خوب است و مشکلي نيست! رئيس جمهور «لوئيز ايناسيو دو سيلوا»، لولا، معتقد است که کشورش «در لحظات جادوئي به سر مي‌برد». پس از افزايش نرخ رشد ناخالص ملي به ۶۷/۵ درصد در سال ۲۰۰۷، حکومت و روحيه در سطع خوبي بود. آنچه در جاهاي ديگر مي‌گذشت، اهميتي نداشت، بلکه به نظر اقتصادانان رشد برزيل همچنان تا ۱۵ -۲۰ سالي مي‌توانست با همين ريتم ادامه پيدا کند.
در اکتبر ۲۰۰۸ سيستم مالي بين‌المللي فروريخت. دربرزيل، هيچ نگراني وجود ندارد، لولا در يک سخنراني خود در ۴ اکتبر گفت:«آنجا(امريکا) بحران واقعا يک تسومي است، اينجا، اگر برسد، مثل يک موج کوچک خواهد بود که حتي بدرد موج سواري هم نمي‌خورد». جاناتان وتلي در روزنامه «فاينانشال تايمز» لندن گفت که «رابطه واقعا قطع شده است.» و رئيس بانک ملي توسعه اقتصادي و اجتماعي چندي بعد نظريه‌ئي را مورد تائيد قرار داد که، رشد کشورهاي پيراموني از تلاطمات کشورهاي «مرکز»(کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري) مستقل شده‌اند.
مارس ۲۰۰۹، «موج‌هاي کوچک» رسيد و بدنبالش طوفان. پيش‌بيني رشدي که براي سال ۲۰۰۹، توسط بانک «برادسکو» شده بود، در ماه ژوئن معادل ۴درصد، در ماه دسامبر به ۵/۲ درصد تقليل پيدا کرد و در آوريل ۲۰۰۹ به زير صفر رسيد. آژانس «مورگان استانلي» پيش‌بيني کرد که اقتصاد برزيل در حدود ۵/۱ در صد سقوط خواهد داشت، چيزي برابر با پائين ترين سقوط اقتصادي از سال ۱۹۴۸.
کاهش ۱۹درصد توليد صنعتي در آخرين چهارماهه سال ۲۰۰۸، بدنبال خود اخراج بيش از هشتصد هزار کارگر را بدنبال داشت(تقريبا يک در صد جمعيت فعال) و بازگشت نزديک به نيم ميليون نفر به زير خط فقر. «لحظات جادوئي» به کابوسي تبديل شد و لولا در ۶آوريل در يک سخنراني گفت که «بايد از خدا بخواهيم که بحران از امريکا و اروپا و ژاپن ناپديد شود».
روزنامه «فاينانشال تايمز» با بدبيني بيشتري در ۱۱ مارس نوشت که نتيجه فعاليت اقتصادي برزيل بر «بحث درباره مصونيت احتمالي برزيل در مقابل بحران جهاني» نقطه پايان گذاشت.
اين واقعيتي است که در طول پانزده سال گذشته، همه چيز در جهت افزايش وابستگي کشور پيش‌برده شده است. همه چيز و بويژه سرعت بخشيدن به «فعاليت‌هاي مالي» - يکي از نشانه هاي آن - توسط « فرناندو هانريکه کاردوسو» جامعه شناس و با هدف «ساختن راهي به سمت سوسياليسم» و بدنبال وي توسط سنديکاليست قديمي «لولا» پيش برده شد.

در پايان دهه ۱۹۶۰، آقاي کاردوسو، فارغ‌التحصيل مدرسه عالي علوم اجتماعي پاريس، اين ايده که کشورهاي پيراموني مي‌توانند در همکاري با سرمايه‌هاي خارجي، بدون افزيش وابستگي‌شان، راه توسعه خود را دنبال کنند، را دربست رد مي‌کرد. وي در گفتگوئي در اکتبر ۱۹۹۶ گفت:«سيستم تسلط، همچون يک نيروي «دروني»، از طريق فعاليت اجتماعي گروه‌ها و اقشار محلي دوباره ظاهر مي‌شود، که منافع «خارجي» را بيشتر مي‌کند»
بيست سال بعد، وزير اقتصاد (۱۹۹۳-۱۹۹۴) و رئيس جمهور(۱۹۹۵-۲۰۰۲)، آقاي کاردوسو، متوجه شد که جهان تغيير کرده است. آناليز شخصي وي اين بود که:«ما با چيزي روبرو هستيم که مارکس هرگز فکر نکرده بود (....) سرمايه به سرعت بين‌المللي شده و امروز فراوان است. برخي از کشورها مي‌توانند از اين موقعيت استفاده کنند و برزيل جزو اين کشورها است.»
تحت تاثير چيزي که وي آن را موفقيت استراتژي «نئوليبرال» در تثبيت جامعه مکزيک و آرژانتين مي‌ديد، جذب سرمايه‌هاي خارجي را در قلب استراتژي خود قرار داد. اين سياست نه براي ارتقاء «توسعه مستقل» از طريق ارجحيت به توليد درمقابل واردات، بلکه برعکس با هدف نيرو بخشيدن به رقابت بيشتر و از اين طريق تحريک توليد بود. کاردوسو دست‌بکار سازگار کردن برزيل بر مذاق سرمايه گذاران شد. موانع کنترل قيمتها هرس شد، کنترل تعويض پول اخته شد و قانون اساسي براي اجراي برنامه خصوصي سازي بزرگ تغيير کرد (در مجموع بيش از نود ميليارد دلار در فاصله دو دوره رياست جمهوري).

در فاصله بين اولين و دومين چهارماهه سال ۱۹۹۴، واردات بيش از ۷/۵۲ درصد افزايش داشت. در اين فاصله بسياري از صنايع داخلي يا ورشکست شدند و يا با شرکت‌هاي خارجي شريک گرديدند. در فاصله سال‌هاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ بيش از هزار و دويست و سي و سه پروژه ادغام شرکت‌هاي برزيلي با شرکت‌هاي بين‌المللي انجام شد که عمدتا بيش از هفتاد درصد سهام اين شرکت‌هاي مشترک در کنترل سرمايه‌گذاران خارجي‌ قرار گرفت. متاثر از شدت پروسه «غير ملي»شدن اقتصاد برزيل، مجله «وژا»، مجله دست راستي طرفدار ليبرال‌ها، نوشت:« در تاريخ سرمايه‌داري معدود مواردي بوده که انتقال کنترل در اين حد و در اين مدت کوتاه صورت گرفته باشد».
در سال ۲۰۰۰، آقاي «روبن ريکوپرو» دبير کنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه (CNUCED) بيلاني از سياست درهاي باز بر روي سرمايه‌هاي خارجي را ارائه داد. نتيجه گيري نهائي وي اين بود که « اهداف شرکت‌هاي چند مليتي و اهداف اقتصادي کشورهاي ميزبان، الزاما يکسان نيست».
در دوران کاردوسو، بخش صنعتي برزيل تضعيف شد، نرخ بيکاري رسمي دوبرابر و به ۹درصد رسيد و همزمان رشد توليد ناخالص ملي به نسبت هر برزيلي از يک درصد تجاوز نکرد. بازگشائي مرزها بر روي سرمايه‌هاي خارجي و فقدان کنترل تبديل ارز، بهائي دارد و ديري نپائيد که صورت حساب روي ميز آمد. تراز بازرگاني در سال 1994، ظرف يک سال از ۵/۱۰ ميليارد دلار به منهاي ۵/۳ ميليارد دلار سقوط کرد. تراز بازرگاني که از سال ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۹۴ هميشه مثبت بود، از اين سال تا سال ۲۰۰۰ مدام منفي شد.
کشور بيش از پيش وابسته بود و همانگونه که کاردوسو تکرار مي‌کرد «براي جبران زيان، بايد هر چه بيشتر سرمايه خارجي جذب شود» و طبعا مي‌بايست، عليرغم تاثيرات مخرب آنها برروي اقتصاد ملي، تلاش بيشتري براي جذب آنها مي‌شد.
اما زيان‌ها هميشه تحت کنترل نيستند. نه تنها در برزيل، که در همه جا، هدف سرمايه‌گذاران بشر دوستي نيست، بلکه در پي کسب سود، بيشتر بهتر، هستند که بدنبال خود ارز بيشتري را توليد کند. اگر سرمايه‌هاي خارجي زيان‌ها را نپوشانند، درنتيجه راهي جز قرض کردن از خارج باقي نمي‌ماند. در فاصله سالهاي ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲ بدهي خارجي برزيل از ۱۵۰ ميليارد دلار به ۲۵۰ ميليارد دلار افزايش يافت.
کمي شبيه به کاري که جناب «برنارد مدوف» کرد. وي با بکارگيري فرمول قديمي «کلاهبرداري هرمي» ثروت بسيار اندوخت. برزيل نيز فرمول «راه پونزي»، قرض امروز بدهي ديروز را مي‌پردازد و بدهي فردا را بوجود مي‌آورد، را برگزيد. فرق «برنارد مدوف» و دولت برزيل در اين بود که مدوف ثروتمندان را تلکه مي‌کرد، درحالي‌که در برزيل هزينه اين سياست توسط مردم و از طريق برنامه‌هاي رياضت کشي و بالابردن نرخ بهره پرداخت مي‌شد.

هر آن گاه که اقتصاد حول دلالي سامان داده شود، رفتار اقتصادي نيز از آن پيروي مي‌کند. سرمايه‌داران ثروتمند، که در برزيل بسيارند، به سرعت متوجه شدند که با توجه به نرخ بهره، قروض ملي بسيار سودآور خواهد بود. شرکت‌ها نيز از اين موقعيت خود را کنار نکشيدند و بتدريج سرمايه‌گذاري صنعتي کاهش پيدا کرد. به اين ترتيب راه رشد «کاردوسو» عملا معادل راه رشد بخش مالي شد. بدهي داخلي به ۹۰۰درصد رسيد، در حالي که سرمايه گذاري داخلي راکد شده و وابستگي به خارج، بويژه در زمينه مواد تکنولوژيک، بيشتر شده بود.
کاردوسو اولين کسي نبود که ميخواست برزيل «مدرن» شود. ولي وي از همه کارآمدتر بود. در سال ۱۹۹۸ روزنامه «اکونوميست» نوشت:«در کمتر از چهار سال، وي همان کاري را کرد که خانم مارگارت تاچر، که دست به عصا هم راه نمي‌رفت، ظرف دوازده سال موفق شد انجام دهد». مهمترين مخالف کاردوسو، آقاي لولا، معتقد بود که وي «جلاد اقتصاد برزيل است».

بي‌شک انتخاب سنديکاليست قديمي به رياست جمهوري در سال ۲۰۰۲ با نگراني «سرمايه‌گذاران خارجي، که از خود سوال مي‌کردند تحت رئيس جمهوري که سيماي چپ دارد، برزيل چگونه پيش خواهد رفت» همراه بود. آقاي «اميليو اودبرشت» وارث امپراطوري بزرگ صنعتي به همين نام به ياد مي‌آورد که لولا در جريان انتخابات سال ۱۹۹۸ نتوانست اطمينان لازم را به آنها بدهد و به همين دليل انتخابات را باخت. اما چهار سال بعد و در نهايت با اطمينان دادن به اليگارشي برزيل، انتخابات وي «بهترين اتفاقي بود که مي‌توانست براي کشور بيافتد». در مقابل تعجب برخي از اعضاء حزب، لولا به سرعت مورد علاقه سرمايه‌گذاران خارجي و محافل مالي قرار گرفت.
در آن زمان اقتصاد برزيل به يک وام جديد از صندوق بين‌المللي نياز داشت. اما، همانگونه که روزنامه «وال استريت ژورنال» در ۱۴ اوت ۲۰۰۲ نوشت:« پيش‌شرط وام صندوق بين‌المللي پول به گونه‌‌اي است که کانديداهاي چپ رياست جمهوري برزيل، لولا و سيرو گومز(محتمل‌ترين بر طبق نظرخواهيها)، مي‌بايست برنامه اقتصادي محافظه‌کارانه رئيس جمهور قبلي را دنبال کنند».
آيا رئيس جمهور لولا موفق شده تا همه را متقاعد سازد که نمي‌توان کشور را بدون حمايت اليگارشي اداره کرد؟ شايد، به هر حال وي به راحتي پذيرفته که براي آنها حکومت کند. اقتصاددان عضو سازمان همکاريها و توسعه اقتصادي (OCDE)،خاويار سانتيسو، با رضايت مي‌گويد:«انتقال قدرت بين کاردوسو و لولا چنان پيش رفت که خود درسي است از يک سياست زيبا». بخشي از راي دهندگان، که اميد يک شکاف يا قطع [با سياستهاي گذشته] را داشتند، کمتر متوجه اين جمله ظريف مي‌شوند. يقينا رئيس دولت در سخنراني‌هايش از حفظ اقتصاد ملي برزيل دفاع مي‌کند. چه اهميتي دارد اگر به يمن وابستگي اقتصادي است که کشور از يک موقعيت اقتصادي جهاني مساعد بهره مي‌برد. سرمايه‌ها سرريز هستند؟ اين چنين است که «برزيل کارفرماي خودش است» (سخنان لولا در جريان بازپرداخت قبل از موعد بدهي‌هاي برزيل به صندوق بين‌المللي پول در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۵).
صادرات برزيل در فاصله سالهاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ بطور متوسط ساليانه ۲۰درصد رشد داشت و در مقطع خود مشکل تراز بازرگاني کشور را حل کرد. اما اين افزايش صادرات عملا بوسيله يک موج سرمايه گذاري وسيع خارجي، که از ۱۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ (تقريبا ۲درصد سرانه ناخالص ملي) به سطح تاريخي ۴۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸(تقريبا ۵/۳ درصد سرانه ناخالص ملي) رسيد، صورت گرفته بود، به گونه‌اي که رشد تجارت تقويت نفوذ سرمايه هاي خارجي را بدنبال خود داشت.
رئيس جمهور برزيل به همتاي خود، رئيس جمهور بوليوي در ۱۶ ژانويه ۲۰۰۹ توصيه مي‌کند که:«بايد براي همه حکومت کرد و نه فقط براي فقرا». توصيه‌اي خود با دقت بسيار بکار بست. اگر به يمن نسيم رونقي که بر برزيل دميد، کشور توانست از طريق برنامه‌هاي اجتماعي، به طبقات محروم کمک کند، اما بايد توجه داشت که اقتصاد برزيل به يک معدن ثروت براي سوداگري و دلالي تبديل شده است.
بطور مثال در سال ۲۰۰۷، در حالي که بهره سهام قروض ملي ۱۳درصد در سال بود، ارزش «رئال»(پول ملي برزيل) به نسبت دلار، بدليل رشد ناگهاني صادرات، بيش از ۲۰درصد افزايش داشت. سرمايه گذاران خارجي و يا برزيلي(که از بازار خارجي دلار به بهاي نسبتا کمي قرض کرده بودند)، در پايان سال منفعتي معادل بيش از۳۰درصد سرمايه گذاري اوليه کسب کردند. نبايد تعجب کرد که در چنين شرائطي بدهي داخلي برزيل به رقم ۱۶۰۰ ميليارد رئال در سال ۲۰۰۹، معادل ۶۸۰ ميليارد دلار، بالغ شود. اين مبلغ سه برابر موجودي صندوق ذخيره ارزي است که رئيس جمهور لولا کنار گذاشته تا ..... استقلال اقتصادي برزيل را محافظت کند؟
در اين عرصه تنها موفقيت واقعي از آن بيست هزار خانواده ثروتمند برزيلي است که هشتاد درصد سهام قروض ملي را در اختيار داشته و ۳۰درصد بودجه دولت فدرال اختصاص به بازپرداخت اين بدهي‌ها دارد. در بودجه‌اي که تنها ۵درصد براي بهداشت و ۵/۲درصد براي آموزش و پرورش درنظر گرفته شده است.
با پذيرش مدل اقتصادي موجود، لولا شکننده بودن را قبول کرد. کاردوسو خود متوجه بود که: «اگر ميلياردها دلار مي‌توانند به برزيل داخل شوند، ميلياردها دلار هم مي‌توانند خارج شوند». در واقع در زمان بحران، «پيراموني‌ها» از موقعيت وابستگي به درخواست «مرکز» در توليد «منفعت»، به تامين کننده نقدينگي مورد نياز تبديل مي‌شوند. چرا که، اگر ورود سرمايهاي خارجي الزاما به معني رشد نيست، ولي خروج وسيع سرمايه‌ها به معني ضربه سنگين به اقتصاد شکننده کشور مي‌باشد. اين تقريبا تناقض وابستگي است: «هنگام ورود دلار کمي از دست مي‌دهيم و هنگام خروجش بيشتر..».
در فاصله چند ماه، سقوط سيستم مالي بين‌المللي، موازنه پرداختهاي برزيل را به يک آبکش واقعي ارز تبديل مي‌کند. کاهش تراز بازرگاني برزيل از سال ۲۰۰۶ آغاز شد. با کاهش ارزش «رئال» و رشد واردات به نسبت صادرات، در ژانويه ۲۰۰۹ براي اولين بار پس از ۹۳ ماه، تراز بازرگاني برزيل منفي شد، بدون آن که بهبود واقعي در چشم انداز باشد. صندوق بين المللي پول پيش‌بيني نموده که تجارت جهاني کاهش خواهد داشت.در چنين شرائطي واردات ماشن آلات، که توليدات داخلي به آنها وابسته‌اند، با مشکلات جدي روبرو خواهد شد.
خروج بيش از ۳۴ ميليارد دلار سود در سال ۲۰۰۸، معادل ۳درصد سرانه ناخالص ملي، رشدي بيش از ۵۰درصد نسبت به سال قبل و پانصد درصد نسبت به سال ۲۰۰۳ نشان مي‌دهد. دولت ۲۰۰ ميليارد دلار ذخائر ارزي خود را براي اطمينان دادن به سرمايه‌گذاران خارجي در مقابل ريسک بحران بازپرداخت، آزاد مي‌کند. ارزيابي برزيل بر اين است که از يک محدوده امني برخوردار است. نرخ بهره پايه در مارس ۲۰۰۹ ۱۱درصد مي‌باشد. يکي از اقتصاد دان مي‌گويد که ديون برزيل در کوتاه مدت به ۶۰۰ ميليارد دلار بالغ خواهد شد. در شرائطي که بسياري از کشورهاي جهان در تلاش قرض کردن پول هستند، يقينا نرخ بهره افزايش يافته و وزن بدهيها بيشتر خواهد شد و بدنبال خود سنگيني بار بازپرداخت بدهي‌ها بر دوش مردم سنگيني خواهد کرد.
پديده وابستگي جديد نيست. در سال ۱۹۶۹، وزير امور خارجه شيلي، گابريل والدز، به ريچارد نيکسون گفته بود: «براي امريکاي لاتين، سرمايه‌گذاري خارجي تا بوده به معني آن بوده که پولي که از اين کشورها خارج مي‌شود چند برابر پولي است که سرمايه‌گذاري شده است. بديگر سخن امريکاي لاتين بيشتر داده تا دريافت کرده باشد».
در گذشته، برخي از حکومتها، و نه الزاما حکومت‌هاي چپ، از برنامه‌هاي توسعه مستقل متکي بر جايگزيني واردات دفاع کرده‌اند. اين برنامه‌ها از سوي کساني که معتقد بودند هدايت اقتصاد توسط «بورژوازي ملي» محکوم به شکست است، سخت مورد نقد قرار گرفته بود. آنها معتقد بودند که تنها راه، انقلاب اجتماعي است. کاردوسو جامعه شناس و لولاي سنديکاليست از اين دسته از منتقدان بودند.
اگر لولا واقعا مي‌خواست، زماني که به قدرت رسيد، اقتصاد برزيل را از وابستگي اقتصادي به مرکز قطع کند، مي‌بايست راه ديگر جدا از راه سلف خود برميگزيد. وي چنين کاري نکرد.




[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration