The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ملاحظاتي در بازنگري جنبش اعتراضي ۸۸، شرايط کنوني و مواضع ما

شيدان وثيق


چهاردهم آبان ۱۳۸۹ برابر با پنجم نوامبر ۲۰۱۰
طرح ايده‌ي جنبش مؤسسان مردم يا
مجلس مؤسسان براي تدوين قانون اساسي جديد مي‌تواند از يک سو به چالش ميان برنامه‌ها و طرح‌هاي متفاوت در درون اپوزيسيون دامن زند و از سوي ديگر به رشدِ آگاهي اقشار و طبقات مختلف مردم نسبت به ضرورت تغييرات اساسي و ساختاري در ايران و مضمون آن چه که مي‌خواهيم جاي‌گزين نظام کنوني کنيم، ياري رساند

چيست آن چه که سياست راديکال نامندش؟ سياستي که به ريشه ها مي رود. سياستي که مديريت وضع موجود و ضرورت را رد مي کند. سياستي که به غايت ها مي انديشد. سياستي که پايبند عدالت و برابري است و بر آن ها عمل مي کند. سياستي که در عين حال زمان صلح را در مي يابد و در انتظار پوچ شب پيش از دگرگوني نهايي نمي نشيند. جيست آن راديکاليسمي که در عين حال وظيفه اي نامتناهي است؟ چه مهم اين است که، به سان روانکاوي نزد فرويد، ما سياست را، سياست انقلابي را، اگر مايل به حفظ اين صفت هستيم، امري بدون نهايت و پايان ناپذير تلقي کنيم. (*)


يک سال و نيم از جنبش اعتراضي ۸۸ مي گذرد. جنبشي که در اعتراض به تقلبي بزرگ در نمايش انتخاباتي رياست جمهوري در خرداد ۱۳۸۸ آغاز شد و طي نزديک به ۶ ماه در شکل تظاهرات، نمايشات و اعتراضات گسترده و ممتد خياباني ادامه پيدا کرد.
ما امروز در شرايطي قرار داريم که سِکانس جنبش ۸۸ در مکان، زمان، شيوه ها و شکل هايش پايان يافته است. با اين که در جامعه، نارضايتي ها از رژيم حاکم ادامه دارند و تعميق پيدا مي کنند، مخالفت ها آگاه تر مي شوند و رو به فزوني و گسترش مي نهند. از سوي ديگر بحران اجتماعي، اقتصادي و سياسي در همه ي سطوح ادامه يافته و تشديد مي شوند. برنامه ريزي اتمي حاکمان کنوني ايران و ماجراجويي آن ها در صحنه ي بين المللي روز به روز بر وخامت اوضاع جامعه و کشور مي افزايند. مهم تر از همه اما حرکت هاي اجتماعي، مدني و مشارکتي اند که به رغم سرکوب و دستگيري افسار گسيخته، با حرکت از تجربه و آگاهي به دست آمده در جنبش ۸۸، پس از بازبيني انتقادي خود دوباره باز سازي و فعال مي شوند.
در اين بين، جمهوري خواهان دموکرات و لائيک ايران امروز وظيفه دارند که در بازنگري جنبش ۸۸ و ترازنامه ي آن ملاحظات و نظرات خود را با مردم ايران، با فعالان و کنشگران جامعه مدني و با جنبش هاي اجتماعي در داخل کشور در ميان گذارند. هم چنين بايد مواضع پايه اي و اصولي خود را در شرايط جديد کنوني اعلام دارند. من به سهم خود اين مهم را در سه بخش زير به عنوان ملاحظاتي در پيش مي نهم:
۱: جنبش اعتراضي ۸۸ : نقطه اي عطف.
۲: ناتواني ها و کاستي هاي جنبش ۸۸.
۳: شرايط کنوني و مواضع ما.

جنبش اعتراضي ۸۸: نقطه اي عطف
جنبش بزرگ اجتماعي ۸۸ نقطه ي عطفي را در تاريخ سي ساله ي جمهوري اسلامي ايجاد کرد. به پشتوانه ي آن، زمينه هاي ذهني و عيني تغييرات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه ي ايران بيش از گذشته فراهم شده اند. چنين تغييراتي، در صورت فراهم شدن شرايط لازم ديگر، مي توانند فروپاشي رژيم جمهوري اسلامي ايران را در پي آورند. ويژگي هاي اين سکانس مبارزاتي را در پنج عامل اصلي زير نشان مي دهيم.
۱- اين جنبش توانست براي نخستين بار در طول زندگي جمهوري اسلامي، قشرهاي اجتماعي مختلف به ويژه طبقات متوسط شهري را در ابعادي وسيع و ميليوني در اعتراض به نتايج انتخابات و سپس در گفتن «نه» به ديکتاتوري و «آري» به آزادي به کوچه ها، خيابان ها و ميدان ها کشاند؛ همراه، همبسته و جسور نمايد.
۲- اين جنبش توانست با طرح شعار «رأي من کجاست؟»، خواستي اصيل و دموکراتيک را در مقياسي ملي و جهاني مطرح سازد. بدين سان برگ ديگري در تاريخ جنبش هاي آزادي خواهانه ي مردم ايران، از مشروطيت به اين سو، باز مي شود.
۳- اين جنبش توانست در ذهنيت اجتماعي- سياسي شهروندان ايراني ارزش هايي را ايجاد يا مستحکم کند: دموکراسي و نفي ديکتاتوري، انتخابات آزاد و دموکراتيک، کثرت گرايي، حقوق بشر، نفي خشونت، آزادي انديشه، بيان و تشکل، حقوق برابر براي همه ي شهروندان مستقل از عقيده و دين، جنسيت، قوميت و مليت. اين ها همه عناصر تشکيل دهنده ي دموکراسي و مدرنيته اند که با جنبش ۸۸ در جامعه ي ايران ريشه مي دوانند و بسط پيدا مي کنند. افزون بر اين ها، در ميان بخش هاي بزرگي از جامعه ي تحصيل کرده شهري، روشنفکران و فعالان جنبش هاي مدني، اجتماعي و سياسي... نقد و نفي دين سالاري، رد ولايت فقيه و ضرورت امر جدايي دولت و دين به يکي از ارزش هاي عقيدتي تبديل مي شوند.
۴- در اين جنبش، به طور عمده، بخش هاي وسيعي از دو گروه بزرگ اجتماعي که در عين حال نيروهاي آينده ساز کشور نيز مي باشند به مصاف با رژيم کشانده شدند: زنان و جوانان شهري. زناني که حکومت ديني و اسلامي، با قوانين و مقررات شرعي خود، آن ها را بيش تر و شديد تر از ديگر قشرهاي اجتماعي زير فشار و آزار، تبعيض و نابرابري قرار مي دهد. جواناني که از فقدان آزادي و تيره شدن روز افزون وضع حال و آينده شان در جمهوري اسلامي رنج مي برند. در اين ميان دانشجويان نيز قرار دارند که همواره در طول تاريخ معاصر ايران در برابر ديکتاتوري، ديروز بر ضد استبداد سلطنتي و امروز در مقابل استبداد ديني، مبارزه کرده و مي کنند. جنبش اعتراضي ۸۸ توانست اين مجموعه هاي کثير و سرنوشت ساز جامعه ي ايران يعني زنان، جوانان و دانشجويان را حداقل در شهرهاي بزرگ کشور به حرکتي اجتماعي براي تغيير و دگرگوني درآورد.
۵- در جنبش اعتراضي ۸۸، به نسبتي که در طول حيات جمهوري اسلامي کمتر سابقه داشته است، بخشي از نظام و حاکميت که شامل اصلاح طلبان، بخشي از روحانيون، روشنفکران ديني طرفدار رژيم، تکنوکرات ها و مديران مي شدند از مقام پوزيسيون به موضع اپوزيسيون در مي غلطند. اپوزيسيوني اصلاح طلب که اکنون خارج از قدرت مي باشد و خواهان ايجاد اصلاحاتي در مديريت جامعه و کشور است. اما در عين حال اپوزيسيوني که خواهان حفظ نظام جمهوري اسلامي است. نظامي که سه دهه پيش با قانون اساسي اسلامي مستقر شد و در دوران فرمان روايي همين اصلاح طلبان همواره رو در روي همين مردم معترض قرار گرفت. جنبش اعتراضي ۸۸، بدين ترتيب، شکاف ها و تضادهايي بزرگ و شکننده در دستگاه سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيکي جمهوري اسلامي به وجود آورد. امري که مي تواند حاکمان کنوني را در ادامه ي سلطه و حکومت شان بيش از پيش محدود و ناتوان کند.
با توجه به اين عوامل است که ما جنبش اعتراضي ۸۸ را نقطه ي عطفي در تاريخ جمهوري اسلامي به سمت افول و پايان پذيري اش به شمار آوريم.

کاستي ها و ناتواني هاي جنبش ۸۸
جنبش اعتراضي ۸۸ در عين حال داراي کاستي هايي بود که آن را ناتوان و فرسوده کرد و در نتيجه کاميابي اش را نا ممکن ساخت. آن ها را در چهار عامل اصلي زير نشان مي دهيم.
۱- جنبش اعتراضي ۸۸ به طور عمده جنبشي خود جوش و سازمان نيافته بود. با اين حال در مجموع مي توان از نيمه رهبري سياسي و معنوي و تا اندازه اي تشکيلاتي آقايان موسوي، کروبي در جنبش سخن راند. اين جنبش در فرايند رشد و تکامل خود نتوانست سازمان يابي مستقل خود را به دست گيرد، سخنگويان مستقل خود را ايجاد کند و اهدافي مشترک و مشخص براي خود تعيين کند تا به اراده ي با عزم و مشترکِ جنبش درآيند.
۲- با اين که زمينه ها و ريشه هاي جنبش اعتراضي ۸۸ را بايد به ويژه در تلاش هاي خستگي ناپذير فعالان جنبش هاي مشارکتي و جامعه ي مدني طي سال هاي پيشين از جمله در دروه ي خاتمي يافت، اما آن چه که در واقع رخ مي دهد اين است که فعالان و کنشگران مدني در اين جنبش همگاني به صورتي فردي و جداگانه حضور پيدا مي کنند. بسياري از آن ها نيز دستگير، زنداني يا فراري مي شوند. جنبش هاي مدني يا به عبارتي ديگر کميته ها، انجمن ها و کانون ها... تشکل هاي زنان، کانون هاي دانشجويي، کارگري و حقوق بشري... به نام خود و به عنوان گروهاي اجتماعي متشکل امکان شرکت و سازماندهي در جنبش همگاني را پيدا نمي کنند و در نتيجه نمي توانند نقشي فعال و مشهود در آن ايفا کنند. اين مورد يکي از کاستي هاي مهم و اساسي جنبش اعتراضي ۸۸ به شمار مي رود.
۳- نيروهاي سياسي شرکت کننده در جنبش ۸۸، کمتر به خواست ها و مسائل مربوط به عدالت اجتماعي پرداختند. شرکت کارگران و زحمتکشان در اين جنبش به صورت فردي بود. اعتصابات و اعتراضات کارگري از محدوده ي مسائل و مطالبات صنفي چون پرداخت حقوق‌هاي به تعويق افتاده و در برخي موارد خواست نشکيل سنديکا، به سطح بالاتر و سياسي ارتقأ پيدا نکرد. جنبش اعتراضي خياباني به جنبش عمومي اعتصابي مزدبگيران و کارکنان (کارگران، کارمندان، اصناف...) که بخش اصلي، بزرگ و کارساز جامعه را تشکيل مي دهند، تبديل نشد. به طور کلي، کسري طرح عدالت اجتماعي با مضامين و مطالبات آن از سوي فعالان سياسي جنبش در شرايطي که ميليون ها نفر از کارگران، زحمتکشان، کارکنان و کارمندان و اقشار تهيدست در سخت ترين شرايط زندگي اقتصادي و معيشتي، بي کاري و بي حقوقي قرار دارند و حتا امکان ايجاد تشکل صنفي و سنديکايي براي دفاع از حقوق ابتدايي خود را ندارند، شرايط مساعدي براي رشد و گسترش پايه هاي اجتماعي و بويژه زحمتکشي جنبش ۸۸ و در نتيجه امکان پيروزي آن را فراهم نکرد.
۴- يکي ديگر از کاستي هاي جنبش اعتراضي ۸۸ عدم همراهي اقليت هاي ملي در مناطق مختلف ايران بود. اينان که همواره از ادامه و تشديد نابرابري ها و تبعيض هاي ملي در ايران رنج مي برند، چنان که بايد و انتظار مي رود در اين جنبش شرکت نکردند. همراهي اينان با جنبشي که در آن روزهاي پرالتهاب بويژه در پايتخت و شهرهاي بزرگ جريان داشت، مي توانست شرايطي مساعد براي اعتلاي جنبش در سراسر کشور به وجود آورد.
بدين ترتيب کاستي ها و ناتواني هاي جنبش اعتراضي ۸۸ بار دگر مسأله‌ي ضرورت شکل گيري و امتزاج پنج جنبش اجتماعي اصلي، بنياد ساز و ساختار شکن جامعه ي ايران را به صورت مبرم و عاجل مطرح مي کند: ۱- جنبش دموکراسي خواهي مدني، انجمني و مشارکتي. ۲- جنبش ضد ديکتاتوري دانشجويي. ۳- جنبش برابري خواهانه ي زنان. ۴- جنبش ضد تبعيض اقليت هاي ملي و ۵- جنبش عدالت خواهانه و سنديکايي کارگران و زحمتکشان.
اما علل اين کاستي ها و ناتواني ها را در چه بايد ديد؟ آن ها را بايد به طور عمده از يکسو در ضعف و کسري فعاليت متشکل اجتماعي، سياسي، مدني، سندکايي و مشارکتي در ايران و از سوي ديگر در سرکوب سبعانه ي رژيم، دستگيري هاي گسترده در ميان فعالان جنبش، تهديد و ارعاب شهروندان نشان داد. با اين حال، عوامل ديگري نيز نقش داشته اند که از ميان آن ها به دو مورد مهم اشاره مي کنيم.
- يکي، سياست اپوزيسيون اصلاح طلب است که بنا بر ماهيت محافظه کارانه اش، خواهان حفظ نظام موجود و حتا بازگشت به دوران اوليه جمهوري اسلامي است که يکي از سياه ترين دوران اين رژيم مي باشد. چنين سياست و دورنمايي بدون شک مردم را تشويق به مبارزه، مقاومت و ازخود گذشتگي در راهي که سرانجامي ناروشن و چه بسا تيره و تار تر از شرايط فعلي دارد، نمي کند.
- دومي، ضعف تاريخي و ساختاري اپوزيسيون دموکرات جمهوري خواه و چپ هاي آزادي خواه در داخل کشور است. آن نيروهاي راديکال اپوزيسيوني که در خارج به سر مي برند نيز فاقد پايه اجتماعي و سازماندهي لازم و ضروري در درون جامعه ي ايران هستند. اينان حتا تا کنون موفق به سازماندهي همکاري ها و هم کوشي هاي لازم و درخور با حفظ تنوعات و اختلافات شان نشده اند.

شرايط کنوني و مواضع ما
امروز رژيم با اتکأ به دستگاه نظامي- اقتصادي پاسداران و تتمه پايه هاي اجتماعي رو به کاهش خود، سياست سرکوب، دستگيري، زندان، شکنجه و اعدام را به شديد ترين شکل و شيوه اي دامه مي دهد.
در اثر جنبش اعتراضي ۸۸ و تشديد اختلافات و مناقشات دروني رژيم، بحران سياسي حکومت اسلامي را فرا گرفته است. تضاد ها در درون سيستم و بين چناح هاي حاکم بالا گرفته‌اند: ميان ولايت فقيه، دولت احمدي نژاد و ديگر دستگاه هاي قدرت چون سپاه پاسداران، مجلس اسلامي، مجلس خبرگان، روحانيت و غيره. البته در گذشته نيز اختلافات در درون قدرت چون يکي از ويژگي هاي تئوکراسي شيعي ايراني همواره وجود داشته اند اما اين بار به نظر مي رسد که بحران سياسي و تضادهاي دروني رزيم بر سر اداره ي وضع نابهنجار و پيچيده ي کنوني بسيار شديد تر شده اند.
از سوي ديگر، در ميان رهبران اصلاح طلب نيز بر سر مديريتِ وضعيتي که در آن قرار گرفته اند اختلافاتي بروز کرده است. اينان ميان سندان و چکش قرار گرفته اند. هم از بالا زير ضرب سرکوب و دستگيري و در خطر احتمالي حذف فيزيکي قرار دارند و هم از پايين زير فشار فعالاني مي باشند که مواضعي راديکال نسبت به نظام جمهوري اسلامي اتخاذ مي کنند. مواضع و سياست هاي محافظه کارانه، ناروشن و متزلزل رهبريت اطلاح طلب در حفظ بنيادهاي جمهوري اسلامي مي رود که به سرخوردگي بخشي از پايه هاي اجتماعي اصلاح طلبان و راديکال شان بخشي ديگر منجر شود.
اما بحران سياسي به بحران اقتصادي نيز کشيده شده است. در اثر سياست هاي نابخردانه ي اقتصادي رژيم و ادامه ي ماجراجويي هاي اتمي که به انزواي کشور و سقوط مناسبات متعارف ايران با جهان انجاميده، اقتصاد ايران با نابهنجاري هاي فراوان و غير قابل برون رفتي در وضعيت کنوني مواجه شده است. بيکاري، گراني و تورم به علاوه ي حقوق ها و درآمدهاي پائين قدرت خريد توده هاي وسيع را روز به روز کاهش مي دهد و در نتيجه فقر را عمومي و گسترده مي کند. کارخانه ها و مراکز صنعتي تعطيل و حقوق ها پرداخت نمي شوند. اکثريتي از مردم به ويژه کارگران و زحمتکشان و اقشار تهيدست و حتا متوسط در تنگناهاي شديد گذران زندگي به سر مي برند. در صورتي که طرح يارانه ها و يا قانون آزاد سازي کامل قيمت ها به اجرا درآيد، باز هم از قدرت خريد مردم بويژه اقشار کم درآمد کاسته خواهد شد. ناروشني وضع آينده کشور به افت توليدات داخلي در حوزه صنايع انجاميده است. اقتصاد بيمار ايران بيش از پيش متکي به رانت نفتي شده است. ثروتي که رو به کاهش است اما هم چنان و بيش از گذشته و به صورتي نامحدود صرف دستگاه دولتي- نظامي براي حفظ سلطه اش مي شود. سرانجام از بحران اقتصادي به بحران ناشي از سخت سري حاکمان بر ادامه ي غني سازي اورانيوم به منظور دست يابي به سلاح اتمي مي رسيم که از يکسو به راستي تحريم هاي جامعه ي جهاني و سازمان ملل متحد را همراه دارد و از سوي ديگر موقعيت مردم را با خطرات بزرگي مواجه مي سازد. همه‌ي اين شرايط بحراني ملي و جهاني مي‌توانند برانگيزنده ي جنبش هاي بزرگ تر و راديکال تري در ايران شوند.
در اين ميان موضعي که جمهوري خواهان دموکرات و لائيک بايد به سهم خود اتخاذ کنند چه مي تواند باشد؟
۱- در شرايط کنوني، اپوزيسيون دموکرات، جمهوري خواه و لائيک مي بايست هم چنان و بيش از گذشته بر بنيادها، اصول، اهداف مبارزه، آرمان ها و ارزش هاي خود ايستادگي و پافشاري کند. اين ها عبارتند از: مبارزه براي آزادي هاي مدني در ايران؛ مبارزه براي رشد و گسترش جنبش هاي اجتماعي- سياسي، مدني، مشارکتي و انجمني و پشتيباني از اين جنبش ها؛ دفاع از حقوق بشر و ميثاق هاي دموکراتيک بين المللي؛ ترويج اصول دموکراسي و توضيح مضمون بديل جمهوري مورد نظر ما که مبتني بر دموکراسي، لائيسيته، برابري زن و مرد، عدالت اجتماعي، رفع تبعيضات مليتي و استقلال است.
۲- در شرايطي که قشر هاي وسيعي از شهروندان ايران بيش از پيش روي به افکار و ايده هاي مدرنيته و از جمله جدايي دولت و دين مي آورند، نيرو هاي لائيک وظيفه دارند که به تبليغ و ترويج اين افکار و ايده ها و ضرورت تحقق آن ها در ايران بپردازد. امر لائيک ترجمان شفاف و بدون ابهام معناي جدايي دولت و دين و استقلال قواي سه گانه و نهادهاي دولتي و عمومي از دين، احکام و دستگاه آن يعني شريعت و روحانيت است.
۳- امروز در شرايطي که فعالان و کنشگران سياسي- اجتماعي در ايران سخت تحت تعقيب، پيگرد و سرکوب قرار دارند، امر خود سازمان يابي مجدد آن ها مطرح مي شود. اين فعالان بيش از هر چيز با مسأله مبرم بازبيني انتقادي و بازسازي فعاليت هاي خود يعني حرکت ها و جنبش هاي مدني، اجتماعي و انحمني مواجه اند. از اين جهت، يکي ديگر از وظايف کنوني اپوزيسيون مترقي در خارج از کشور، بويژه آن بخشي چون ما که از رويکرد جنبش هاي اجتماعي و مداخله گري شان، به امر سياست، مبارزه و مقاومت مي نگرد، عبارت است از هم کوشي و هم فکري نظري و عملي با فعالان اجتماعي در ايران در بازبيني، بازسازي و خود- سازمان دهي جنبش هاي مدني و انجمني، جنبش هاي زنان، دانشجويان، کارگران و مليت هاي ساکن کشور. چگونگي و راه هاي اين هم کوشي و هم‌فکري با فعالان سياسي- اجتماعي داخل کشور را تنها مي توانيم در گفت و گو هاي مستقيم و آزاد با آنان و در روند آزمون هاي کوچک و بزرگ و پياپي کشف کرده و در پيش گيريم.
۴- امروز بخشي از اپوزيسيون اصلاح طلب «انتخابات آزاد» را چون شعاري مرکزي، راه کار، بسيج کننده و تعيين ساز مطرح مي کند. انتخابات آزاد و دموکراتيک يکي از ارکان بنيادين جمهوريت، دموکراسي و مدرنيته است که در برابر تئوکراسي، سلطنت و حکومت هاي موروثي، فردي، تک حزبي يا تمامت خواه همواره بايد مورد تأکيد و دفاع ما قرار گيرد. انتخابات آزاد يکي از مطالبات اصلي شهرونداني بود که در جنبش خرداد ۸۸ در اعتراض به تقلب انتخاباتي شرکت کردند. اما در عين حال در جمهوري اسلامي ايران انتخابات تحت قوانين و مقرراتي سراپا تبعيض آميز انجام پذيرند که پايه اي ترين آن ها همانا قانون اساسي جمهوري اسلامي است. اصل چهارم آن که کمتر مورد توجه قرار مي گيرد، تبعيض و مطلقيت ديني و شرعي در تمامي قوانين و مقررات کشوري را چنان به عرش اعلي مي برد که در کمتر تئوکراسي اي در تاريخ بشر نمونه ي آن را مي يابيم:
«کليه ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده ي فقهاي شوراي نگهبان است».
انتخابات در ايران در شرايطي مي تواند آزاد باشد که از يک سو قوانين جمهوري اسلامي و به طور مشخص قانون اساسي اسلامي در کشور نتوانند به مورد اجرأ درآيند و از سوي ديگر شرايطي چون آزادي هاي مدني، انديشه، بيان، مطبوعات و تشکل و هم چنين حقوق و امکانات برابر براي همه در انتخاباتي بدون تبعيض و مستقل از نفوذ دستگاه هاي دولتي، نظامي، امنيتي و روحاني فراهم باشند. مي دانيم که هيچ يک از اين ملزومات و شرط ها در جمهوري اسلامي امکان پذير نيستند. البته در روند مبارزات براي تغيير و دگرگوني، در شرايطي که تناسب قوا به نفع نيروهاي اجتماعي آزادي خواه و مداخله گر تغيير کنند و حاکميت نيز در اجراي قوانين خود ناتوان گردد، شعاري يا راه کاري مشخص از نوع انتخابات آزاد و دموکراتيک مي تواند مطرح و تعيين کننده شود. اما به نظر ما چنين نقشي را اين شعار در شرايط فعلي امروزي نمي تواند ايفا کند و اين به دو دليل است:
- از يک سو به علت ابهام و توهمي است که اين شعار در رابطه با به اصطلاح «توانايي هاي دموکراتيک» قانون اساسي اسلامي مي تواند در ذهنيت مردم ايجاد کند. مي دانيم که اصلاح طلبان همواره بر طبل توخالي «قابليت هاي» دموکراتيک و آزادي خواهانه ي قانون اساسي اسلامي مي کوبند و مشروعيت سياست اصلاح طلبي در ايران را از آن اخذ مي کنند. در حالي که حکمي ناروا تر و دروغين تر از اين وجود ندارد. نمونه ي اصل چهارم را که در بالا آوريم تنها يکي از موارد تضاد آشتي ناپذير قانون اساسي ايران با هر گونه ايده و حتا تلقي آزادي خواهانه و غير تبعيض آمير است.
- از سوي ديگر ما امروز در شرايط فروکشي قرار داريم که با اوضاع و احوال فرداي انتخابات تقلب آميز ۲۲ خرداد ۸۸ که در آن خواست برگزاري مجدد انتخابات مطرح شد، متفاوت است. امروز از کدامين انتخابات سخن مي رانيم؟ اگر منظور از انتخابات آزاد، انتخابات به طور کلي است که در اين صورت با شعاري مشخص و راه کار رو به رو نيستيم. در کنار و همراه با اين شعار بايد از ديگر خواست هاي دموکراتيک چون آزادي هاي مدني، بيان، عقيده و تشکل... نيز صحبت به ميان آورد که به اندازه ي انتخابات اگر نه بيشتر مهم و حتا پيش شرط هاي آن مي باشند. اگر منظور از «انتخابات آزاد» انتخاباتي مشخص است، کدامين آن ها مد نظر است؟ انتخاب رياستِ جمهوري اسلامي؟ انتخابات مجلس شوراي اسلامي؟ انتخابات شورا هاي اسلامي؟ انتخاباتي تحت نظارت فقهاي شوراي نگهبان و در تبعيت از ولايت فقيه و مباني جمهوري اسلامي؟ و يا... در هر حال بايد پاسخ داد انتخاب فرد يا افرادي براي نمايندگي از مردم براي چه؟ براي کدام نهاد يا نهاد هايي؟ چه مجلسي؟ چه رئيس جمهوري؟ و به چه منظور و با چه برنامه و طرحي؟ در اين صورت است که نزد مردم و شهروندان انگيزه اي براي مبارزه و «هزينه کردن» به خاطر «انتخابات» ايجاد مي شود. در اين صورت است که شعار سياسي تبديل به خواست و خواست تبديل به نيرويي مادي و نيروي مادي نيز يحتمل (ولي نه به به طور مسلم) تبديل به محرکي براي تغيير و تحول اجتماعي مي شود.
۵- نگاه و موضع ما نسبت به چگونگي تغيير و تحولات در ايران در چالش با پروژه هاي اصلاح طلبي، سلطنتي و تمامت خواه است. مرزبندي ما با همه ي اين ها به طور اساسي بر سر پروژه سياسي و اجتماعي مورد نظر ما براي آينده ي نزديک و بلاواسطه ايران است. پروژه ي سياسي- اجتماعي ما براي ايران، جمهوري اي است آزاد، مستقل، دموکراتيک و لائيک. مشخصات و مضمون اين پروژه را ما در نوشتارها و اظهار نظرهاي ديگر خود بيان کرده ايم. در چهارچوب اين پروژه، به باور ما، طرح ايده‌ي جنبش مؤسسان مردم يا مجلس مؤسسان براي تدوين قانون اساسي جديد مي تواند از يکسو به چالش ميان برنامه ها و طرح هاي متفاوت در درون اپوزيسيون دامن زند و از سوي ديگر به رشدِ آگاهي اقشار و طبقات مختلف مردم نسبت به ضرورت تغييرات اساسي و ساختاري در ايران و مضمون آن چه که مي خواهيم جايگزين نظام کنوني کنيم، ياري رساند.

(*) آلن بديو ، آيا مي توان سياست را انديشيد؟



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration