The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اخبارو گزارشات کارگري

شهريور و مهر ماه ١٣٨٩

اخبارو گزارشات کارگري

شهريور و مهر ماه ١٣٨٩

کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

kargary@gmx.de





۱ -- مبارزه و مقاومت کارگران




رانندگان تعديل شده ايران خودرو:
خواهان بازگشت به كار هستيم

در يك سال گذشته جمعي از رانندگان سرويس‌هاي كاركنان ايران‌خودور به‌بهانه فرسوده بودن اتوبوس اخراج شده‌اند/ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تردد اين اتوبوس‌هاي را به شرط داشتن معاينه فني مجاز اعلام كرده‌است.

جمعي از رانندگان سرويس‌هاي رفت و برگشت كاركنان شركت ايران خودرو مي‌گويند: مسوولان اين شركت با بهانه قراردادن مصوبات ستاد مديريت حمل‌ونقل سوخت آنها را اخراج كرده اند.
يكي از رانندگان سرويس هاي رفت و آمد كاركنان شركت ايران خودرو در گفت‌وگو با ايلنا گفت: از يك سال گذشته تاكنون مسوولان ايران خودرو به بهانه پايين بودن مدل اتوبوس‌هاي سرويس رفت‌وآمد به همكاري با جمعي از رانندگان با سابقه پايان داده‌اند.
وي تصريح كرد: اين تصميم در ايران خودرو پس از آن اتخاذ شد كه ستاد مديريت حمل‌ونقل سوخت در سال 87 طي دستورالعملي، تردد اتوبوسهاي مدل 20 سال پيش را ممنوع اعلام كرد.
ربيعي با بيان اينكه از مجموع 180 راننده ايران خودرو حداقل 50 نفر مشمول اين ممنوعيت شده و شغل خود را از دست داده‌اند؛ گفت: در اين مدت مشاهده شده كه مدل اتوبوس‌هاي برخي از رانندگان جايگزين از مدل اتوبوس رانندگان اخراج شده قديمي‌تر است.
وي با بيان اينكه سابقه برخي از رانندگان ايران خودرو به 18 سال مي‌رسد تصريح كرد: اين شغل به دليل فشار روحي و تحميل شده تمامي هزينه‌ها به رانندگان درآمد كمي دارد اما با اين حال تنها محل درآمد خانواده‌هاي رانندگان از همين شغل تامين مي‌شد.
وي تصريح كرد: رانندگان سرويس‌هاي اياب و ذهاب هر روز از ساعت 5 صبح تا بعد از نيمه شب 18 هزار پرسنل ايران خودرو را در سه شيفت كاري جابجا مي‌كردند و در اين مدت پرداخت تمام هزينه‌هاي مربوط به بيمه ماشين و مسافران، تعمير و نگهداري بر عهده‌ آنها بود.
اين راننده با بيان اينكه در مدت يك سال گذشته رانندگان تعديل شده براي بازگشت به كار بارها به تمامي نهاد‌ها وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مراجعه كرده‌اند؛ گفت: اين پيگيري‌ها در نهايت ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت را واداشت تا طي دستورالعمل جديدي اعلام كند كه اتوبوس‌هاي قديمي و از رده خارج به شرط داشتن معاينه فني مجاز به تردد هستند.
وي افزود: با اين حال مسوولان ايران خودرو همچنان فرسوده بودن و پايين بودن مدل اتوبوس‌ها را بهانه قرارداده‌اند و به جاي رانندگان تعديل شده رانندگان جديد با اتوبوس‌هاي فرسوده استخدام كرده اند.
اين راننده تصريح كرد: تعديل شدگان كه نزديك به 2 دهه به صورت پيمانكاري در ايران خودرو شاغل بوده‌ و بارها به دليل حسن اخلاق و انجام وظيفه مورد تقدير و تشكر كاركنان ايران خودرو قرار گرفته بودند.
وي افزود: رانندگان حتي حاضر به تعويض مشروط اتوبوس‌هاي فرسوده خود با اتوبوس‌هاي نو هستند اما تاكنون به اين درخواست آنها رسيدگي نشده است.
1389/6/6





يك مقام كارگري در گفت‌وگو با ايلنا خبر داد:

گره‌ كورمشكلات كارگران شركت صنايع مخابراتي

با وجود مصوبه هيات دولت، مسوولان در آخرين مرحله نام اين كارخانه را از ليست متقاضيان شركت در مناقصه حذف كردند/در نتيجه اعتراض گسترده كارگران استاندار فارس هيتي را براي رسيدگي اين موضوع به تهران اعزام كرده‌است.


ايلنا: نايب رئيس شوراي اسلامي كار شركت صنايع مخابراتي راه دورايران (ITI) مي‌گويد: با وجود مصوبه هيات دولت، مسوولان در آخرين مرحله نام اين كارخانه را از ليست متقاضيان شركت در مناقصه حذف كردند.
هاشم شمشيري در گفتگو با خبرنگارايلنا، گفت: در آخرين سفر استاني هيات دولت به استان فارس، مقرر شد تا وزارت خانه‌هاي دفاع، صنايع، فن‌آوري ارتباطات و نفت با واگذاري پروژه هاي مخابراتي خود به كارخانه ITI به راه اندازي دوباره اين كارخانه كمك كنند.
وي افزود: بر همين اساس كارخانه ITI در يكي از پروژه هاي مناقصه‌اي مربوط به وزارت ارتباطات شركت كرد اما در آخرين لحظه مسوولان مربوطه بدون هيچ توجيهي نام اين شركت را از فهرست پيمانكارن داوطلب خارج كردند.
به گفته اين فعال كارگري صرفه نظر از تاكيد رئيس جمهور مبني بر واگذاري پروژ‌هاي مخابراتي چهار وزارت‌خانه دفاع، صنايع، فن‌آوري ارتباطات و نفت به كارخانه ITI ، مسوولان با پك كردن نام ITI حتي امكان حضور و شانس موفقيت در اين مناقصه را از اين كارخانه سلب كردند.
عضوشوراي اسلامي كار كارخانه ITI با يادآوري اينكه حذف شدن ITI واكش اعتراضي كارگران اين كارخانه را به دنبال داشته است؛ گفت: در نتيجه اعتراض گسترده كارگران استاندار فارس هيتي را براي رسيدگي اين موضوع به تهران اعزام كرده است.
وي به نقل از اعضاي اين هيات گفت: توافق شده است تا شركت زيمنس، به عنوان برنده اين مناقصه اجراي 30 درصد از پروژه را به ITI واگذار كند.
به گفته شمشيري با اين حال هنوز هيچ اقدامي از سوي برنده مناقصه در خصوص واگذاري پروژه به ITI صورتنگرفته و به نظر مي‌رسد كه قرار نيست هيچ گامي در جهت اجراي مصوبه هيات دولت برداشته شود.
وي يادآورشد: كارخانه ITI نزديك به 700 كارگر دارد كه هركدام از آنها بابت مطالبات معوقه 17 ماه حقوق طلبكرا هستند.
به گفته اين فعال كارگري، كارگران ITI كه پس از واگذاري به بخش خصوصي دچار اين وضع شده اند هم اكنون نيز در تمديد سوابق بيمه اي خود با مشكلاتي مواجه شده‌اند.
1389/6/14 -





در جلسه امروز نمايندگان كارگران ساختماني سراسر كشور مطرح شد:

اعتراض به هرگونه اخلال در اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني

مكاتبات شهرداران با رياست‌جمهوري نگران‌كننده است/كارگران ساختماني بايد در اعتراض به توقف يمه اجباري خود اعتراض كنند/تكليف پول هايي كه تاكنون بابت بيمه اجباري وصول شده مشخص مي‌شود.


ايلنا: در پي انتشار خبر مربوط به مكاتبه برخي از شهرداران كشور با نهاد رياست‌جمهوري براي متوقف كردن اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني، نمايندگان انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني سراسر كشور صبح امروز در محل تشكيلات مركزي خانه كارگر تشكيل جلسه دادند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين جلسه كه نمايندگاني از انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني قم، ني‌ريز، شيراز، تهران، زنجان، قائم شهر، ورامين، آمل حضور داشتند، هرگونه تلاش براي متوقف كردن اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني از سوي هر مقام مسوول محكوم شد.

حق مسلم كارگران ساختماني در معرض تهديد قرار گرفته است

غلامرضا توكلي، مسوول انجمن‌هاي صنفي كارگري خانه كارگر به عنوان برگزاركننده اين جلسه گفت: مكاتبات منتشر شده شهرداران با نهاد رياست‌جمهوري نگران‌كننده است.

وي با بيان كارگران ساختماني سال‌هاست كه از حق قانوني بيمه اجباري محروم هستند، گفت: اينطور احساس مي‌شود كه عده‌اي از مسوولان در شهرداري و شوراهاي شهر قصد دارند حقوق كارگران را قرباني كنند.

توكلي افزود: انتظار داشتيم كه با ابلاغ آيين‌نامه قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني، بيش از يك ميليون كارگر ساختماني بتوانند پس از 2 سال چشم انتظاري تحت پوشش خدمات بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي قرار بگيرند.

مسوول انجمن‌هاي صنفي كارگري خانه كارگر با يادآوري اينكه قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني پس از گذشت نزديك به يك قرن براي نخستين‌بار در سال 86 به تصويب مجلس قانونگذاري وقت رسيد؛ گفت: در آن زمان نيز مانند امروز عده‌اي با بهانه‌گيري‌هاي خود مانع از اجراي قانون شدند.

اين فعال كارگري با بيان اينكه گران بودن هزينه ساخت و ساز مشكل مسوولاني است كه هزينه هاي اضافي را به اين صنعت تحميل كرده‌اند؛ گفت: متوفق شدن اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني از بي تدبيري مقاماتي حكايت دارد كه اين تقاضا را مطرح و يا به آن رسيدگي كرده اند.

كارگران ساختماني در اعتراض يك هفته كار نكنند

مسلم مكاري، مسوول انجمن صنفي كارگران ساختماني آمل گفت: كارگران ساختماني سراسر كشور بايد در اعتراض به متوقف شدن بيمه اجباري خود اعتراض كنند.

وي افزود: تنها كافي است براي چند روز كار نكنيم تا مسوولان متوجه اعتراض كارگران شوند و از توقف بيمه قانون جلوگيري كند.

اين فعال كارگري همچنين با اشاره به جمعيت 1.5 ميليون نفري كارگران ساختماني سراسر كشور، گفت: يكي ديگر از مشكلات كارگران ساختماني نداشتن كارت مهارت است.

وي با بيان اينكه 7 درصد كارگران ساختماني دليل داشتن كارت مهارت مي توانند از مزاياي بيمه اجباري استفاده كنند؛ گفت: تا اين لحظه مسوولان در سازمان فني و حرفه اي به درخواست ساير كارگران ساختماني مبني بر اخذ آزمون و صدور كارت مهارت عمل نكرده اند.

تكليف حق بيمه هاي وصول شده چه مي شود؟

اكبر شوكت نماينده انجمن صنفي كارگران ساختماني قم نيز با انتقاد از احتمال توقف اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني گفت: تكليف پول هايي كه تاكنون بابت بيمه اجباري وصول شده مشخص شود.

وي با بيان اينكه بيمه اجباري كارگران ساختماني مصداق تحقق عدالت اجتماعي در جامعه است؛ افزود: در سالهاي اخير به دليل نبودن قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني بسياري از كارگران ساختماني به دليل آسيب ديدگي در حوادث كار از كار افتاده شده و اكنون مستمري بگيرد نهادهاي چون كميته امداد و بهزيستي هستند و اين درحالي است كه ساير كارگران آسيب ديده از حق دريافت مستمري از كارافتادگي سازمان تامين اجتماعي بر خوردار هستند.

وي افزود: متاسفانه كارگران ساختماني برخلاف كارفرمايان انبوه ساز به مقامات مسوول دسترسي ندارند و به غير از ديدارهاي مربوطه به هفته كارگر بايد براي مطرح كردن مشكلات و خواسته هاي خود تا چندين ماه منتظر بمانند.

اگر بيمه اجباري كارگران ساختماني متوقف شود تجمع كنيم

محمد باقري مسوول انجمن صنفي كارگران گچ كار تهران با اعتراض به متوقف شدن احتمالي قانون بيمه اجباري كارگر ساختماني گفت: اگر اين اقدام غير قانوني صورت بگيرد به صورت قانوني در مقابل تمامي نهادهاي مربوطه تجمع خواهيم كرد.

وي افزود: سالهاست كه منتظر برخورداري از بيمه اجباري بوده ايم و اجازه نمي دهيم كه به اين آساني ما اين حق را از ما سلب كنند.

شهرداري ها مسوول گراني مسكن هستند

عليرضا عباسي نماينده كارگران ساختماني ريز فارس نيز در اين جلسه گفت: شهرداران مسوولان شوراهاي شهر در حال موضوع متوفق شدن بيمه اجباري كارگران ساختماني را از دولت خواستار شده‌اند كه خود در بالارفتن هزينه ساخت و ساز نقش داشته‌اند.

وي يادآور شد: اگر به آرشيو آگهي هاي مربوط به پروژه هاي عمراني منتشر شده در سالهاي 73 و 74 مراجعه كنيم مشاهده مي‌كنيم كه چگونه شهرداري ها و شوراهاي شهر با بازارهاي باعث افزايش نجومي بهاي زمين و ساير هزينه هاي مرتبط با فعاليت هاي عمران شدند.

وي افزود: امروز كه قرار است درصد كوچكي از هزينه هاي ساختماني به بيمه كارگران شاغل در پروژه هاي عمراني اختصاص يابد همين مقامات مسوول بالا بردن هزينه ها را بهانه قرار داده و خواهان توقف قانون هستند.
1389/6/15





تجمع اعتراضي كارگران كارخانه ناز نخ قزوين

به گزارش ايران كارگر روز دوشنبه 29 شهريور ماه بيش از 50 نفر از كارگران معترض كا رخانه ريسندگي نازنخ از ساعت ٨ تا ١١ در مقابل اين كارخانه تعطيل شده تجمع كردند.

يكي از كارگران گفت كه ما طاقتمان تمام شده و هر كاري كه از دستمان برمي آمده انجام داديم , همه مقامات در جريان مشكل ما هستند و بارها مقابل دفتر رئيس جمهوري تهران و همچنين مقابل مجلس تجمعات چند روزه داشتيم و هر با ر وعده وعيد دادند تا ما را ساكت كنند اما اين مشكل ما را حل نكردند .
كارگر ديگري در رابطه با علت اعتراض و تجمع امروز گفت :” الان من پولي براي ثبت نام فرزندم در شروع سال تحصيلي ندارم , نه كفش , نه لباس , نه كتاب و دفتر هيچ چيز خريد نكرده ام , نتوانسته ام بخرم و به همه مردم هم بدهي و قرض دارم , در حاليكه ۵-٦ ميليون از حقوق خودم را طلب دارم كه به من نميدهند , چرا ؟ ما همين حق خودمان را ميخواهيم . نه بيشتر”
اعتراض كارگران ادامه داشت اما تا ساعت ١١٠٠ هيچ جوابي به كارگران داده نشد و كسي هم از مقامات و يا دست اندركاران در جمع آنها حاضر نشد .
سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۹






كارگران روغن نباتي قو دست ازكاركشيدند

شركت با 20 تا 30 درصد ظرفيت توليدي كار مي‌كند/دراين واحد87 نفرازخانواده‌هاي ايثارگران شاغل هستند/هيچ مديري به ما پاسخي نداده‌است.


ايلنا: كارگران كارخانه روغن نباتي قو (واقع در تهران) دراعتراض به عملكرد به مديريت اين شركت و پرداخت حقوق كارگران از محل فروش املاك شركت قو دست ازكار كشيدند.
جمعي از كارگران كارخانه روغن نباتي قو درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزودند: شركت از نظر مالي وضعيت خوبي ندارد و با 20 تا 30 درصد ظرفيت توليدي كار مي‌كند.
آنان با بيان اينكه فروش املاك راه‌حل پايدار پرداخت حقوق كارگران نيست، اظهار داشتند: شركت قو 450 كارگر دارد كه 375 نفر از آنان رسمي و 75 نفر ديگر قراردادي هستند.
اين كارگران با اشاره به مالكيت بنياد شهيد درشركت روغن نباتي قوگفتند: دراين واحد87 نفرازخانواده‌هاي ايثارگران شاغل هستند و علاوه بر آن 200 نفر ازكارگران آن عضو فعال بسيج هستند.
كارگران روغن نباتي قو با بيان اينكه از ديروز (دوشنبه) دست ازكاركشيده و در محل شركت تحصن كرده‌اند، اظهار داشتند: تاكنون هيچ مديري به ما پاسخي نداده است اما كارگران قصد دارند تا هنگامي كه جواب قانع‌كننده‌اي نشنوند به تحصن خود ادامه دهند.
آنان گفتند: بيشتركارگران سوابق بيمه‌اي بالاتر از 15 سال دارند بنابراين از تامين اجتماعي و مسوولان شركت مي‌خواهيم كه ما را بازنشسته كنند.
1389/7/6






اعتصاب سه روزه بيش از سه هزار کارگر لاستيک بارز

بنا به گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران، حدود سه هزار و پانصد کارگر لاستيک بارز از ظهر روز يکشنبه چهارم مهر ماه 89 در اعتراض به شرايط اسف بار کارشان و عدم پرداخت اضافه کاري روتين خود که ماهيانه به انان پرداخت ميشد بطور يکپارچه اي دست از کار کشيدند و تا صبح امروز چهارشنبه هفتم مهر ماه به اعتصاب ادامه دادند.
بنا بر اين گزارش، اين کارگران سالهاي قبل ماهيانه 120 ساعت اضافه کاري دريافت ميکردند که کارفرما بتدريج آنرا به 30 ساعت تقليل داده بود و بدليل سه روز تعطيلي در شهريور ماه امسال، اين سي ساعت را به سه ساعت تقليل داد و همين امر بعلاوه ديگر شرايط برده وار در اين کارخانه، خشم کارگران را برانگيخت و آنان صبح روز يکشنبه بطور يکپارچه اي دست به اعتصاب زدند.
کارگران اين کارخانه که 90 درصد آنان با قرارداد موقت يکماهه و بقيه با قرار داد موقت يکساله مشغول بکار هستند ماهيانه از حدود 400 تا 500 هزار تومان دستمزد ميگيرند که از اين مبلغ حدود 37 هزار تومان بعنوان ماليات بر مشاغل از دستمزدهاي اين کارگران بعلاوه حق بيمه معمولي و تکميلي از حقوق آنان کسر ميشود.
کارگران اين کارخانه در سالهاي قبل بابت بيمه تکميلي 25 درصد مبلغ کل آنرا پرداخت ميکردند اما در حال حاضر بابت اين نوع بيمه 50 درصد کل مبلغ بيمه از حقوق آنان کسر ميشود. همچنين کارفرماي اين کارخانه از تحويل حدود 80 واحد مسکوني که در سال 72 با دريافت يکصد هزار تومان از هر کارگر ساخته شده است خودداري ميکند و اين منازل بصورت بلامصرف رها شده است.
کارگران کارخانه لاستيک بارز در سالهاي گذشته بارها در اعتراض به شرايط مشقت بار خود دست به اعتراض زده اند اما کارفرما هر بار از تمديد قرار داد کارگراني که در اعتصاب نقشي داشته اند خودداري نموده و آنان را از کارشان اخراج کرده است و در مقابل شکل ديگر اعتراض اين کارگران که بصورت اعتصاب غذا بوده است به کارگران اعلام کرده است، اشکالي ندارد شما غذا نخوريد و اگر نخوريد آنرا جلوي سگها ميريزم.
بنا بر اظهار کارگران اين کارخانه در طول سالهاي گذشته بارها کارگران دچار سوانح کاري از قبيل قطع دست و ديگر لطمات جسماني شديد شده اند و کارفرما هر بار پس از مدتي اين کارگران را تمديد قرار داد نکرده و آنان را به حال خود رها کرده است.
بنا بر آخرين گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران، در ادامه اعتصاب کارگران لاستيک بارز صبح امروز رئيس اداره کار کرمان با لباس بسيجي در ميان کارگران حاضر شد و با وعده تشکيل کميته اي براي رسيدگي به خواستهاي آنان، کارگران را وادار به بازگشت بکار کرد.
بنا بر اظهار کارگران لاستيک بارز، بدليل باز بودن دست کارفرما در عدم تمديد قرار داد يکماهه کارگران، آنان ناچار به شکستن اعصاب خود شدند و هيچ اميدي نيز به تحقق وعده هاي رئيس اداره کار کرمان ندارند و فقط بدليل شرايط بسيار مشقت بار زندگي و معيشت شان که ناچارند مبلغ 250 هزار تومان از دستمزد دريافتي 350 هزار توماني خود را به دو اتاق اجاره اي بپردازند مجبور به بازگشت بر سر کارهاي خود شده اند.
لازم به يادآوري کارخانه لاستيک البرز روزانه 240 تن لاستيک توليد ميکند و سود خالص آن در سال گذشته مبلغ 40 ميليارد تومان بوده است.

اتحاديه آزاد کارگران ايران – هفتم مهر ماه 89






اعتصاب و درگيري کارگران کيان تاير با مديريت کارخانه
کارگران تجمع کننده مديران کارخانه را مورد حمله قرار داده و با بيرون کردن آنان، کارخانه را در اختيار خود گرفتند

بنا بر گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران کيان تاير از صبح ديروز شنبه دهم مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه خود و ساير مشکلات موجود در کارخانه دست به اعتصاب زدند اما مديريت کارخانه هيچگونه توجهي به خواستهاي آنان نکرد و همين امر باعث شد کارگران ضمن تداوم اعتصاب خود، از صبح امروز يازدهم مهر ماه دست به تجمع در مقابل انتظامات کارخانه بزنند و در ادامه، ظهر امروز از خوردن غذاي کارخانه خودداري کرده و اعتصاب غذا کردند.
بنا بر اين گزارش با تشديد اعتراض کارگران، مديريت کارخانه بناچار جلسه اي را امروز بعد از ظهر با نماينده هاي کارگران برگزار کرد و سپس با حضور در ميان کارگران تجمع کننده و دادن وعده و وعيد از آنان خواست تا بر سر کارهاي خود بازگردند که با اعتراض کارگران مبني بر اينکه، گوشهاي ما از اين حرفها پر شده است مواجه گرديد.
بدنبال اين وضعيت مدير کارخانه شروع به تهديد کارگران و استفاده از نيروي نظامي در محيط کارخانه کرد که با اعتراض شديد کارگران مواجه شد و يکي از کارگران فرياد بر آورد: مگر يک کارگر به غير از حق و حقوقش از شما چه ميخواهد، ما مشکل داريم، ما نميتوانيم زندگي کنيم و در ادامه از شدت بغض و ناراحتي به يکباره نقش بر زمين شد و از هوش رفت. همين امر بعلاوه تهديدهاي مديريت، کارگران را چنان به خشم آورد که بطور يکپارچه اي مديران حاضر در آنجا را مورد حمله قرار دادند و با بيرون کردن آنان از کارخانه، کارخانه را در اختيار خود گرفتند.
بنا بر اظهار کارگران کارخانه کيان تاير مديريت کارخانه تلاش ميکرد کارگران را به تعطيل کردن کارخانه تا روز چهارشنبه مجاب کند تا بدين نحو مانع تداوم اعتراض آنان شود اما کارگران زير بار اين تعطيلي نرفتند و با بيرون کردن مديريت از کارخانه اعلام کردند تا رسيدن به خواستهاي خود کارخانه را ترک نخواهند کرد.
کارگران کيان تاير خواهان پرداخت چهار ماه از دستمزدهاي معوقه خود از سالهاي گذشته و دستمزد شهريوماه سال جاري و پرداخت حق بيمه هاي خود هستند که از تير ماه امسال به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نشده است و همين امر باعث شده تا اين سازمان از تمديد اعتبار دفترچه هاي درماني کارگران خودداري کند. کارگران کيان تاير ميگويند مديريت کارخانه با سهل انگاري در تهيه مواد خام براي توليد، سعي در تعطيلي کارخانه نيز دارد.
کارگران کيان تاير اعلام کرده اند عليرغم مقدار بسيار ناچيز مواد اوليه براي توليد، محل کارخانه را ترک نخواهند کرد و به اعتصاب و اعتراض خود تا رسيدن به خواستهايشان ادامه خواهند داد و در اين ميان دولت را مسئول وضعيت موجود خود ميدانند که بايد پاسحگو باشد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران- يازدهم مهر ماه 89







ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران کيان تاير

بنا بر گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران، بدنبال اعتصاب کارگران کيان تاير که از روز شنبه دهم مهر ماه اغاز شد و منجر به يورش كارگران به مديران كارخانه و اخراج انان از محل كارخانه شد اين كارگران روز دوشنبه هفته جاري با برگزاري يك مجمع عمومي نماينده هاي خود را به شوراي تامين استان جهت مذاکره اعزام کردند.
بنا بر اين گزارش در اين مذاکره اعضاي شوراي تامين استان تهران از اين کارگران خواستند يا سه ماه به بيمه بيکاري متصل بشوند تا تکليف کارخانه معلوم بشود يا تعطيلي کامل کارخانه را بپذيرند و يا با همين وضعيت موجود در کارخانه کيان تاير بسازند. در اين مذاکره همچنين به نماينده هاي کارگران قول داده شد: 1- بلافاصله 50 در صد دستمزد شهريور ماه کارگران را به حساب آنها واريز خواهند کرد 2- روز شنبه 17 مهر ماه بيمه هاي عقب افتاده آنان واريز خواهد شد 3- طي هفته آينده 45 تن مواد اوليه براي ادامه کار به کارخانه وارد خواهند شد.
بر اساس آخرين گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران ديروز چهارشنبه 14 مهر ماه 50 درصد دستمزد کارگران کيان تاير به حسابهاي آنان واريز شد و اين کارگران همزمان اقدام به برگزاري يک مجمع عمومي بزرگ کردند.
در اين مجمع، کارگران و نماينده هاي آنان به بحث و تبادل نظر در مورد وضعيت خود پرداختند و نهايتا تصميم گرفتند تا پرداخت حق بيمه هايشان توسط کارفرما و ورود 45 تن مواد اوليه همچنان به اعتصاب خود ادامه دهند و تصميمات قطعي تر را به بعد موکول کردند.

اتحاديه ازاد کارگران ايران- 15 مهر ماه 89







در نشست پيشكسوتان جامعه كارگري اعلام شد:

طرح دادخواست بازنشستگان در ديوان عدالت اداري

اگر تا 29 آبان ماه نسبت به ابطال بند الف بخشنامه 59 سازمان تامين اجتماعي در همسان سازي نظام پرداخت حقوق اقدام نشود در مقابل مراكز تصميم گير تجمع خواهيم كرد.


ايلنا: يك فعال كارگري گفت: اگر دولت نمي تواند مابه التفاوت8.4رصدي ناشي از اجراي قانون همسان سازي نظام پرداخت حقوق را تامين كند مي تواند به صورت 6 ماه و يا يك ساله با تعيين يك رقم ثابت در قالب پرداخت بن هاي كارگري نسبت به استيفاي حقوق كارگران اقدام كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي در نشست اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با اشاره به طرح دادخواست كارگران براي رسيدگي به مطالبات آنها در مورد اجراي قانون همسان سازي نظام پرداخت حقوق گفت: در دادخواستي كه در ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد خواستار ابطال بند الف بخشنامه 59 سازمان تامين اجتماعي هستيم براساس بخشنامه سازمان تامين اجتماعي با همسان سازي نظام پرداخت حقوق 6 درصد به دريافتي كارگران افزوده مي شود اين در حالي است كه براساس آمار بانك مركزي نرخ تورم كه مبناي اين افزايش حقوق است 10.8 درصد است.
وي افزود:‌اگر اين حركت موثر در ديوان عدالت اداري به صورت مناسبي پيگيري شود قطعا خواهيم توانست بخشنامه 6 درصدي افزايش حقوق بازنشستگان را ابطال كنيم.
اين فعال حوزه كارگري با بيان اين مطلب كه متن حقوقي دادخواست پيشكسوتان جامعه كارگري براساس قانون تامين اجتماعي و برخي مواد قانون كار تنظيم شده است، گفت: علاوه بر استان تهران اين دادخواست به شعب كانون بازنشستگان كارگري سراسر كشور نيز منعكس مي شود تا با يك حركت مستمر و دسته جمعي تعداد شكايت ها افزايش پيدا كرده و اثر ِآن در ديوان عدالت اداري ملموس تر باشد.
وي متذكر شد: طرح دادخواست كارگران در ديوان عدالت اداري يك حق است و نبايد از آن عقب نشيني كرد.
صادقي با بيان اين مطلب كه علاوه بر طرح دادخواست در ديوان عدالت اداري ما نيز از طريق رسانه ها و طرح اين درخواست نزد مسوولان ارشد نظام چون رياست جمهوري ، رييس مجلس به پيگيري خواست بازنشستگان كارگري مي پردازيم، اظهار داشت: از هژموني نيروي انساني مان براي ابطال بخشنامه افزايش حقوق سازمان تامين اجتماعي استفاده خواهيم كرد.
وي خاطرنشان كرد: ما براي پيگيري حقوق مان با كسي مماشات نمي كنيم و در استيفاي و استيصال حقوقمان مصر هستيم.
اين فعال جامعه كارگري با بيان اين مطلب كه نظام سياسي كشور بايد به خود ببالد سازمان 58 ساله تامين اجتماعي كه 30 سال از عمر خود را در نظام جمهوري اسلامي سپري كرده يك مشت كارگر مستضعف بار حاكميتي آن را بر دوش مي‌كشند، گفت: كارگران كشور توانسته اند سر نظام را در مجامع بين الملللي بالا بگيرند؛ اين يك سند افتخار است و مديران اجرايي نظام بايد از پتانسيل هاي آن استفاده كنند.
صادقي خاطرنشان كرد: جامعه كارگري با در نظر گيري قابليت هايي كه در نظام جمهوري اسلامي دارد مطمئنا تا پيگيري تمام حقوق خود دست از تلاش بر نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: رييس دولت كه همواره با خرج كردن از جامعه كارگري بر استيفاي حقوقشان تاكيد مي كند بايد پاسخگوي مطالبات ما باشد.
صادقي خطاب به مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: زماني كه رييس جمهور اين سازمان را براي هماهنگ سازي پرداخت حقوق كارگران با ديگر حقوق بگيران جامعه تا سقف 10 درصد آزاد گذاشته است چرا بر افزايش 6 درصدي اين روند تاكيد مي كنيد آيا 6 درصد همان ميزان تورم بانك مركزي است. چه كسي حق دارد بر حقوق ما با ديگران توافق كند.
وي با بيان اين مطلب كه امروز ما شاهد اجراي قانوني چون هدفمند كردن يارانه ها هستيم، گفت: با حذف يارانه ها و آزاد سازي قيمت ها پيامدهاي جبران ناپذيري براي جامعه كارگري به همراه خواهد آمد.
اين فعال جامعه كارگري با بيان اين مطلب كه براساس قانون هدفمند سازي يارانه ها ميزان بودجه پس انداز شده ناشي از اجراي اين قانون به دستگاه هايي چون وزارت رفاه ، دولت و بخشي نيز به جبران هزينه هاي حمايتي دستگاهي چون تامين اجتماعي اختصاص پيدا مي كند، اظهار داشت: البته با تصميم گيري هايي كه طي روزهاي اخير در حال شكل گيري است بخشي ديگري نيز به جمع دستگاه هاي دريافت كننده بودجه ناشي از هدفمند كردن يارانه ها افزوده خواهد شد. بنگاه هاي اقتصادي آسيب پذير كه عموما دولتي هستند و نتوانستند طي 30 سال گذشته به سود آوري برسند به مجموع دستگاه هاي برخوردار از طرح هدفمندسازي يارانه ها افزوده مي شود و اين امر يعني از بخشي از حقوق جامعه كارگري كاسته مي شود .
وي به مسوولان دولتي پيشنهاد كرد اگر توان تامين منابع مالي 10.8 درصدي را كه براساس آمار بانك مركزي بايد به جامعه كارگري اختصاص پيدا كند را ندارد در قالب پرداخت بن هاي كارگري اقدام به تامين 4.8 درصد باقيمانده كند.
وي افزود: سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر حدود 2 هزار ميليارد تومان از برخي كارگاه‌ها طلب دارد كه برخي از اين طلب‌ها بالغ بر 100 ميليون تومان مي‌شود. علاوه بر اين به استناد قانون چهارم برنامه توسعه كشور نيز هر ساله بايد براساس نرخ اوراق مشاركت مبالغي به كارگران كشور پرداخت مي‌شد كه اين آمار تا به امروز بالغ بر سه هزار ميليارد تومان سود است.
اين فعال جامعه كارگري خاطرنشان كرد: .كانون بازنشستگان جامعه كارگري نامه‌هايي به كميسيون اجتماعي مجلس، وزير رفاه و تامين اجتماعي، رئيس مجلس، رئيس‌جمهور و رئيس كانون بازنشستگان ارسال كرده است و اگر تا 29 آبان ماه نسبت به ابطال بند الف بخشنامه 59 سازمان تامين اجتماعي اقدام نشود در مقابل مراكز تصميم گير نظام تجمع خواهيم كرد
وي در ادامه با بيان اين مطلب كه سازمان تامين اجتماعي 9 ميليون و 729 هزار نفر را تحت پوشش حمايت هاي خود قرار داده است ،گفت:‌بيش از 8 ميليون نفر از تعداد بيمه شدگان اين سازمان در كارگاههاي مورد نظر به صورت اجباري بيمه شده اند.
صادقي متذكر شد: يك ميليون و 460 هزار نفر از اين تعداد نيز بازنشستگاني هستند كه متاسفانه نامهربانانه با آنها برخورد مي شود.
1389/7/21






۲-- تعرض و تهاجم دولت و سرمايه داران







شهرداران كشور خواستار حذف بيمه كارگران ساختماني شدند؛
كارگران در ساندويچ شعار

كارگران فقط كاركرد تبليغاتي و شعارگونه براي برنامه‌ريزان اقتصادي دارند و جايي خارج از تبليغات حتي كارگران مستحق هستند تا از داشتن بيمه نيز محروم شوند/ كارگران بايد تاوان ناكارآمدي‌هاي اقتصادي را پس بدهند.


ايلنا: درحالي كه داشتن بيمه اجباري به عنوان يك حق قانوني براي تك تك كارگران به رسميت شناخته شده است اما از نامه اخير شهرداران كشور به رئيس جمهور چنين به نظر مي‌رسد كه كارگران ساختماني هنوز از اين قاعده مستثني هستند و بايد براي استفاده از اين حق قانوني منتظر بمانند.
پيگري براي بهرمندي كارگران ساختماني از بيمه اجباري مهمترين برنامه‌هاي رسمي كارگران در هفته كارگر امسال بود كه درنهايت دولت را واداشت تا پس از 2 سال از تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني آيين نامه اين قانون را براي اجرا ابلاغ كند اما هنوز چهار ماه بيشتر از ابلاغ آيين نامه اين قانون نگذشته‌است كه شهرداران براي متوقف كردن اجراي اين قانون كشور بسيج شده‌اند و با رئيس جمهور مكاتبه كرده‌اند.
البته اين نخستين باري نيست كه گروهي از كارگران از حق برخورداري از بيمه اجباري محروم مي‌شوند؛ در سال‌هاي گذشته كارگران كارگاه‌هاي كوچك پنج و 10 نفره، كارگاه‌هاي خانوادگي و قاليبافي و مناطق آزاد به نام آنچه كه مصلحت ناميده مي‌شود از حلقه بيمه شدگان اجباري تامين اجتماعي خارج شده‌اند. با اين حساب به نظر مي‌رسد كه كارگران هميشه بايد تاوان ناملايمات اقتصادي و ناكارآمدي‌هاي اقتصادي را پس بدهند. اين بار اما به نظر مي‌رسد حكايت كارگران ساختماني از جنس ديگري است. وقتي مديران شهرداري به تندي مي‌تازند تا حق بيمه اجباري را براي آنها خط بزنند بايد گفت كه فضاي اقتصاد ايراني به طنز رسيده است. چون همه مي‌دانند كه شهرداري‌ها به لحاظ درآمد و توليد پول جزو سازمان‌هاي مطرح در ايران هستند ولي در گوشه اين اتفاق سعي مي‌كنند تا كارگران را باعنوان ضعيف‌ترين بخش اقتصاد ايران از حق خود محروم كنند. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در چند سال گذشته، يعني بعد از سريال سياسي شدن شهرداران، شهرداري‌ها نيز متحمل گرفتاري‌ها و مشغله‌هاي زيادي شدند كه همين مشغله‌ها آنها را امروز در ليست طلبكاران بزرگ قرار داده است. براي اثبات اين مدعا فقط كافي‌ست تا كمي در ميان پيمان‌كاران خصوصي شهرداري‌ها بگرديد كه مدت زمان زيادي براي گرفتن پول خود از شهرداري پشت در اتاق‌هاي شهرداران به صف مي‌شوند و رژه مي‌روند. بدون شك برنامه‌ريزان اقتصاد دولتي ايران در چند سال گذشته سهم زيادي در به هم ريختگي محيط اقتصادي ايران دارند؛ برنامه‌هايي كه شهرداران را نيز با مشكلات متعددي مواجه كرد ولي باز هم چنين چيزي نمي‌تواند بهانه خوبي براي حذف بيمه اجباري كارگران باشد. آن هم در حوزه ساختمان كه به نظر مي‌رسد طلايي‌ترين موقعيت سرمايه‌گذاري را در جريان اقتصادي كشور دارد. اي كاش مي‌شد يكبار براي هميشه كارگران از ساندويچ شعار مديران اقتصادي خارج مي‌شدند و به صورت واقعي خواسته‌هاي آنان مورد پيگيري قرار مي‌گرفت. در غير اين صورت باز هم ماجراي كارگران ساختماني و نامه شهرداران اتفاق مي‌افتد و باز هم كارگران در سيبل قرار خواهند گرفت. بدون شك اما وقتي چنين مسايلي شكل مي‌گيرد به وضوح نشان مي‌دهد كه كارگران فقط كاركرد تبليغاتي و شعارگونه براي برنامه‌ريزان اقتصادي دارند و جايي خارج از تبليغات حتي كارگران مستحق هستند تا از داشتن بيمه نيز محروم شوند. در چنين شرايطي اما به نظر مي‌رسد مسئولين دولتي در آزموني بزرگ قرار گرفته‌اند. نحوه برخورد آنان با خواسته شهرداران و حق طبيعي كارگران مي‌تواند بهترين مولفه براي محك شعار عدالت در ميان دولتي‌ها باشد. آيا واقعا كارگران ساختماني از بيمه اجباري خود محروم مي‌شوند ؟
1389/6/9






عضوفراكسيون كارگري مجلس:
چمران پيشنهاد مسكوت ماندن قانون بيمه كارگران ساختماني را نزد رييس جمهور برده است

چنانچه دولت مابه التفاوت اين ميزان حق بيمه را به سازمان تامين اجتماعي مي داد، مشكلي نبود/ در حال حاضر وزارت رفاه نيز داراي عدم نقدينگي است به همين علت حق بيمه حداكثر 4 درصدي از نظر دولت بالاست.

ايلنا: عضوفراكسيون كارگري مجلس تاكيد كرد: اطلاع موثق دارم كه چمران رييس شوراي شهر تهران پيشنهاد مسكوت ماندن قانون بيمه كارگران ساختماني را نزد رييس جمهور برده و تاكيدكرده است كه اين قانون تا زمانيكه اصلاح نشود، نبايد اجرايي شود.
نادر قاضي‌پور نماينده اروميه، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در ارتباط با برخي شنيده‌ها مبني بر تقاضاي شهرداران براي مسكوت ماندن قانون بيمه كارگران ساختماني به بهانه معطل ماندن ساخت و ساز در كشور، گفت: در قانون بيمه كارگران اجتماعي حق بيمه كارگران حداكثر 4 درصد در نظر گرفته شده بود و حتي دست دولت باز بود كه مي‌توانست اين ميزان را نيم درصد هم در نظر بگيرد.
وي ادامه داد: من اطلاع دقيق دارم كه آقاي چمران رييس شوراي شهر تهران پيشنهاد مسكوت ماندن اين قانون را نزد رييس‌جمهور برده و گفته است تا زماني كه اين قانون اصلاح نشود ، نبايد به مرحله اجرا در بيايد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به جلسه هفته آينده كميسيون عمران گفت: يكشنبه آينده كميسيون عمران جلسه‌اي براي اصلاح قانون بيمه كارگران اجتماعي دارد تا ميزان حق بيمه كارگران را از حداكثر چهار درصد به يك درصد كاهش دهد.
قاضي‌پور خاطرنشان كرد: چنانچه دولت مابه التفاوت اين ميزان حق بيمه را به سازمان تامين اجتماعي مي داد، مشكلي نبود؛ اما دولت اين كار را نمي‌كند. در حال حاضر وزارت رفاه نيز داراي عدم نقدينگي است به همين علت حق بيمه حداكثر 4 درصدي از نظر دولت بالاست.
1389/6/9 -








کارشکني در بازگشت به کار علي نجاتي

کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري – علي نجاتي کارگر نيشکر هفت تپه و از اعضاي سنديکاي کارگران اين شرکت که در اسفند ماه 87بازداشت و در بهار 88 آزاد شد،پس از بازگشت به کار با حکم اخراج خود مواجه شد.
ازان پس در جلسات هيات تشخيص و حل اختلاف در اداره ي کار شهرستان شوش نيز حکم اخراج وي که مستقيما به سفارش مقامات امنيتي بوده است توسط اداره کار شوش تاييد شد.
نجاتي در مهر 88شکايت خود را به ديوان عدالت اداري تسليم کرد که تا اين تاريخ يعني مهرماه 89 بي پاسخ مانده است.نجاتي سپس به همراه 4 تن ديگر از همکاران خود به مدت شش ماه در زندان دزفول محبوس بود.
شعبه ي 18 ديوان عدالت اداري در اظهار نظري متناقض به نجاتي گفته است براي بررسي هر پرونده حداقل شش ماه وقت نياز است و از طرفي به وي گفته است يک هفته بعد از شکايت ،نامه اي به اداره ي کار شوش ارسال کرده است.همچنين رسيد و امضاي نامه ي استعلام ديوان توسط رئيس اداره کار شوش ،حمداني به نجاتي نشان داده شده است.اين در حالي است که رئيس اداره کار شوش تا کنون و در اين يک سال هيچ اطلاعي به نجاتي نداده است.از سويي در چند ماه اخير چندين جلسه ي سوال و جواب و بازپرسي توسط مقامات قضايي و امنيتي در شوش ،براي علي نجاتي برگزار شده است و در اين جلسات از نامه اي به اداره کار نيز سخن به ميان آورده شده است.
اين احتمال وجود دارد که اداره ي کار شوش براي پاسخ به ديوان عدالت اداري ،منتظر تاييد مقامات امنيتي و قضايي شوش و خوزستان بوده است در حالي که بايد راسا و در اسرع وقت به ديوان عدالت پاسخ ميداده است.
حکم بازگشت به کار علي نجاتي و شکستن راي اداره کار شوش طبق قوانين موجود در ايران مي بايست به سرعت عملي ميشد اما کارشکني ِ مقامات مختلف اداري،قضايي و امنيتي براي جلوگيري و يا به تاخير انداختن حکم بازگشت به کار وي ،نشان از ماهيت ضد کارگري اقدامات آنان و ايجاد سد و مانع در راه تشکل يابي کارگران مي باشد.
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري ضمن اينکه خواستار بازگشت به کار علي نجاتي ،جليل احمدي،قربان عليپور،فريدون نيکوفرد ،محمد حيدري مهر و رضا رخشان ،کارگران اخراجي در نيشکر هفت تپه ميباشد ،قاطعانه خواهان پايان دادن به پرونده سازي و اخراج کارگران عضو در تشکل هاي کارگري است.
جمعه ۰۲ مهر ۱۳۸۹









اعتراض يك فعال كارگري به تعاوني شماره يك مسافربري

مسوولان تعاوني شماره يك مسافربري پس از تغييراساسنامه، تعديل‌گسترده رانندگان و صاحبان اتوبوس عضو تعاوني را آغازكردند.


ايلنا: جمعي از رانندگان اتوبوس‌هاي برون شهري، مسوولان شركت تعاوني شماره يك مسافربري را به ممانعت از پرداخت مطالبات قانوني اعضاي اين تعاوني متهم مي‌كنند.
علي عقبايي از فعالان‌كارگري دربخش اتوبوسراني بين شهري درگفت‌وگو با خبرنگار ايلناگفت: درسال 79 جمعي از رانندگان و صاحبان اتوبوس‌هاي مسافربري پس از20 سال از عضويت درتعاوني شماره يك مسافربري استعفاكردند و مطابق اساسنامه خواستاردريافت اصل و سودمطالبات خود شدند.
وي‌گفت: اما در همان زمان مسوولان تعاوني با برگزاري يك مجمع غيرقانوني اساسنامه را به گونه‌اي تغيير دادند كه مطالبات اعضا به حداقل ممكن كاهش يابد.
اين فعال كارگري با بيان اينكه براساس اصلاحيه غيرقانوني انجام شده، مطالبات تعاوني برمبني قانون تجارت محاسبه مي‌شود،گفت: اين درحالي است كه درقانون نحوه محاسبه مطالبات اعضا متفاوت است.
عقبايي با بيان اينكه در طول 10 سال گذشته اين اختلاف همچنان ادامه داشته است، گفت: مسوولان تعاوني شماره يك مسافربري پس از تغييراساسنامه، تعديل‌گسترده رانندگان و صاحبان اتوبوس عضو تعاوني را آغازكردند.
وي با بيان اينكه بيش از هزار راننده و يا صاحب ماشين در سال‌هاي گذشته مشمول سياست‌هاي تعديلي شده و اخراج شده‌اند، گفت: تمامي اين افراد به عنوان عضو در تعاوني صاحب سهم بودندكه در نتيجه اين اقدامات از حقوق خود محروم شده‌اند.
1389/7/6







كارگران پرنده آبي جهان اخراج شدند

مديران پرنده آبي‌جهان قصد دارند تا با تعطيل كردن كارخانه و اخراج كارگران مسوولان استاني را تحت تاثير قرار دهند/ در اين واحد 150 كارگر متخصص بومي و غير بومي به تصفيه مواد و فراورده هاي نفتي مشغول بودند.


ايلنا: دبير اجرايي خانه‌كارگر بوشهر از تصميم كارفرماي شركت «پرنده آبي‌جهان» براي اخراج 150 كارگر اين شركت در بوشهر خبر‌مي‌دهد.
عيسي محمد كمالي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: شركت پرنده‌آبي‌جهان سه سال پيش و از محل پرداخت تسهيلات زودبازده تاسيس شد تا با جذب نيروهاي بومي در زمينه تصفيه فرآورده هاي نفتي فعاليت كند.
نماينده ويژه كارگري رئيس مجمع نمايندگان استان بوشهر در مجلس بابيان اين‌كه اين كارخانه با وارد كردن فرآورده‌هاي نفتي از سرخس و ماهشهر آنها را براي عرضه به بازار تصفيه مي‌كرد؛ گفت: در اين واحد 150 كارگر متخصص بومي و غير بومي به تصفيه مواد و فراورده هاي نفتي مشغول بودند.
اين فعال كارگري بايادآوري اينكه مدتي قبل دستگاه‌هاي مسوول با مديران اين كارخانه به دليل انجام برخي تخلفات برخورد كردند؛ گفت: از همان زمان مديران و كارفرمايان شركت پرنده آبي جهان با اين استدلال كه ديگر نمي‌توانند فعاليت كنند تمامي كارگران را اخراج كردند.
به گفته كمالي اين اخراج درحالي است كه كارگران پرنده آبي جهان مدعي هستند: كارخانه مي‌تواند همچنان با وارد كردن مواد نفتي از سرخس و ماهشهر به فعاليت خود ادامه دهد.
وي به نقل از كارگران اين كارخانه احتمال داد كه مديران پرنده آبي‌جهان قصد دارند تا با تعطيل كردن كارخانه و اخراج كارگران مسوولان استاني را تحت تاثير قرار دهند.
1389/7/9 -






هيات حل اختلاف شوش اخراج كارگران هفت تپه را تاييد كرد

هيات حل اختلاف اداره شوش در تازه‌ترين احكام خود اخراج فريدون نيكو‌فرد، جليل احمدي، قربان‌عليپور و محمد حيدري مهر را تاييد كرد.


ايلنا: هيات حل اختلاف اداره‌كار شهرستان شوش راي به اخراج چهار نفر از كارگران كارخانه نيشكر‌هفت‌تپه داد.
رضا رخشان از فعالان كارگري در كارخانه نيشكر هفت تپه درگفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: هيات حل اختلاف اداره شوش در تازه‌ترين احكام خود اخراج فريدون نيكو‌فرد، جليل احمدي، قربان‌عليپور و محمد حيدري مهر را تاييد كرد.
وي افزود: اين افراد از كارگران عضو سنديكاي كارگري نيشكر هفت تپه بودند كه در ارتباط با اعتراض‌هاي كارگري و فعاليت صنفي توسط كارفرما اخراج شده‌اند.
كارخانه نيشكر هفت‌تپه كه يكي از بزرگترين واحدهاي توليد كننده شكر خام در ايران است در پي بحران شدن صنايع قند شكر به يكي از واحدهاي بحراني تبديل شده بود.
گرچه كارگران وضعيت كنوني اين واحد توليدي را نسبت به گذشته مطلوب توصيف مي‌كنند اما درماه هاي گذشته اخباري در خصوص اخراج فعالان كارگري اين واحد توليدي به گوش مي‌رسد.

1389/7/9








عدم پرداخت دستمزد کارگران نورد نورد لوله و پروفيل صفا
يکي از کارگران اين کارخانه بينائي خود را بر اثر حادثه اي دلخراش از دست داد

بنا بر گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران نورد لوله و پروفيل صفا از اول مرداد ماه تاکنون دستمزدهاي خود را دريافت نکرده اند و کارفرما از واريز حق بيمه اين کارگران نيز خودداري کرده بود که هفته گذشته فقط حق بيمه مرداد ماه را واريز کرد. تحميل عدم پرداخت دستمزدها و حق بيمه اين کارگران در حالي در اين کارخانه صورت ميگيرد که سوانح کاري نيز در آن بيداد ميکند.
بنا بر اين گزارش ماه گذشته يکي از کارگران اين کارخانه در حالي که مشغول فرزکاري سطح يک لوله بود لوله سنيگني از پشت سر بر روي وي سقوط کرد و سنگ فرز فک وي را تا نيمه شکاافت و با سقوط اين کارگر بر زمين، سنگ فرز بر گلوي وي نيز اصابت کرد و باعث قطع يکي از رگهاي حياتي گردن اين کارگر شد. بدنبال اين حاثه ساير کارگران به کمک کارگر حادثه ديده شتافتند و با آمبولانس وي را راهي يکي از بيمارستانهاي تهران کردند. شدت اين حادثه به حدي بود که اين کارگر پس از سه روز بهوش آمد و اينک بر اثر اين حادثه بينائي خود را از دست داده است.بنا بر اظهار کارگران کارخانه نورد لوله و پروفيل صفا، اين کارگر، يکي از کارگران قرارداد موقت کارخانه است که در بخش خدمات مشغول بکار بود و روز حادثه عليرغم نداشتن مهارت فني و نبود استوپر بر روي لوله ها، به اجبار به کار با فرز بر روي لوله گمارده شده بود.

اتحاديه آزاد کارگران ايران – 13 مهر ماه89








كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران:

فرزندانمان را دست خالي راهي مدرسه كرديم

پس از 16 ماه پرداخت نشدن حقوق و ساير مطالبات ديگر براي خريد كيف و كتاب مدرسه فرزندانمان استطاعت مالي نداشتيم/ هنوز نسبت به تحقق وعده‌هاي مسوولان خوشبين هستيم.


ايلنا: كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران با انتقاد از عملكرد مسوولان استاني و كشوري مي‌گويند: از قرار معلوم نه از مناقصه خبري است و نه قرار است فكري به حال پرداخت ماه‌ها مطالبات معوقه بشود.
يكي از كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: نزديك به يك ماه از ماجراي حذف شدن نام كارخانه از ليست متقاضايان شركت در يكي از مناقصه هاي دولتي مي گذرد و در اين مدت هيچ اقدامي در خصوص اجراي مصوبه هيات دولت انجام نشده است.
ماه گذشته پس آنكه اعلام شد نام كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران از ميان متقاضيان شركت در يكي از پروژه‌هاي وزارت ارتباطات حذف شده است؛ كارگران اين كارخانه حركت هاي اعتراضي خود را از سرگرفتند.
به گفته كارگران براساس مصوبه هيات دولت مسوولان وزارتخانه‌هاي صنايع، ارتباطات، دفاع و نفت موظف هستند تا نيازهاي الكترونيكي و مخابراتي خود را با سفارش دادن به اين كارخانه تامين كنند.
در همين رابطه شمشيري از اعضاي شوراي اسلامي كار كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به ايلنا يادآورشد: هيات دولت در آخرين سفر به استان فارس اين مصوبه را تصويب كرد تا از ادامه توليد اين واحد خصوصي سازي شده حمايت و پشتيباني كرده باشد.
وي افزود: همچنان منتظر تحقق وعده‌هاي داده شده در خصوص راه اندازي كارخانه و پرداخت مطالبات كارگران هستيم.
تعداد كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به 700 نفر مي‌رسد كه هر كدام مدعي هستند از حدود 16 ماه قبل حقوق ومزايا دريافت نكرده‌اند.
اين كارگران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، يادآور شدند به دليل نداشتن استطاعت مالي در سال تحصيلي جديد فرزندان خود را دست‌خالي راه مدارس، دانشگاه‌ها و ساير موسسات آموزشي كرده اند.
1389/7/13







لايحه اصلاح قانون کار به مجلس مي‌رود

پس از سه سال از شروع تلاش و توافق براي اصلاح قانون كار هم‌اكنون بسياري از مراحل تدوين لايحه اصلاح قانون کار طي شده و اين لايحه در نيمه دوم امسال به مجلس ارائه خواهد شد.


ايلنا: عبدالرضاشيخ الاسلامي درخصوص آخرين وضعيت لايحه اصلاح قانون کار گفت: اين لايحه از يکسو بسيار مهم وحساس است و سوي ديگر نياز به کار کارشناسي وسيع و دقيقي دارد.
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزير کار و امور اجتماعي اضافه کرد: کار تدوين اين لايحه خيلي وقت است که در وزارت کار آغاز شده و اين وزارتخانه تمام تلاش خود را استفاده از تمام پتانسيل هاي کارشناسي و دانشگاهي کشور در جهت تهيه لايحه اي جامع به کارگرفته است.
وي اضافه کرد: بسياري از مراحل تدوين لايحه اصلاح قانون کار طي شده و اين لايحه در نيمه دوم امسال به مجلس ارائه خواهد شد.
شيخ الاسلامي ادامه داد: سه سال پيش وزارت کار اصلاح قانون کار را آغاز کرد و در طول دو سال و نيم تلاش، توافقات و اصلاحات خوبي براي آن شده و در حال حاضر در مرحله ارسال نهائي به مجلس است.
وزير کار و امور اجتماعي در پايان تاکيد کرد: بهسازي قراردادهاي موقت، حذف نيروهاي شرکتي از بخش خصوصي، تشويق سرمايه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار از رويکرد‌هاي لايحه اصلاح قانون کار است.
1389/7/18









عضو‌هيات موسس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري:

ابهامات مجمع روز چهارشنبه بايد برطرف شود

نبايد مدرك دپيلم به عنوان شرط عضويت در كانون‌عالي قرار مي‌گرفت/ برخي از اعضاي انجمن‌هاي صنفي كارگري فاقد ماهيت كارگري بوده و در اصل كارفرما و خويش‌فرما محسوب مي‌شوند.


ايلنا: عضو هيات موسس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري مي‌گويد مجمعي كه هفته گذشته براي برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اين كانون عالي برگزار شد داراي ابهاماتي است كه بايد به آنها رسيدگي شود.
هادي ابوي رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي كاركنان فني داروخانه‌هاي كشور در گفتگو با ايلنا، مي‌گويد: مهمترين ايرادي كه به مجمع روز چهارشنبه وارد است تعيين ديپليم به‌عنوان حداقل مدرك اعضا هيات مديره كانون بود.
ابوي با يادآوري اينكه در كانون‌هاي انجمن‌هاي صنفي كارگري، تشكل‌هاي كارگريي از كوره پزخانه‌ها، باربران ميادين ميوه و تره بار و بازار و رانندگان نيز عضويت دارند؛ گفت: بيشتر اعضاي اين گروه اكثريتي به دليل شرايط اجتماعي خود موفق به اخذ ديپلم نشده‌اند.
وي با بيان اينكه اگر اين موقعيت براي اين افراد مساعد بود آنها هم مانند ساير اين به تحصيلات خود ادامه مي‌دادند؛ افزود: اين كارگران به نمايندگاني نياز دارند كه درد آنها را بفهمند و بتوانند حقوق آنها را پيگيري كنند.
وي همچنين از حضور افراد خويش فرما و كارفرما را در تركيب انجمن‌هاي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري به‌عنوان يكي ديگر از ابهامات وارده به مجمع اخير ياد كرد و گفت: در حال حاضر در تركيب انجمن‌هاي صنفي‌اي چون ايمني و بهداشت، استادكاران ساختمان و رانندگان افرادي با ماهيت كارفرما و خويش فرما عضويت دارند.
ابوي با بيان اينكه حضور چنين افرادي در هيات مديره و بازرسان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري باعث نگراني است؛ افزود: كارگران صنوف براي پيگيري مطالبات خود به نمايندگان واقعي كارگري نياز دارند.

1389/7/24








اعلام شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري

تشخيص ارادي بودن يا غيرارادي بودن بيكاري بيمه‌شده به عهده كميته‌اي متشكل از نمايندگان صندوق تأمين‌اجتماعي و اداره كار و اموراجتماعي محل اشتغال بيمه‌شده است.


ايلنا: بيكار از نظر قانون بيمه‌بيكاري، بيمه‌شده‌اي است كه بدون ميل و اراده خود بيكار شده و آماده به كار باشد.
به گزارش ايلنا، براساس اين قانون، چنانچه بيمه‌شده‌اي به علت تغييرات ساختار اقتصادي كارگاه مربوطه و به تشخيص وزارتخانه ذي‌ربط و تأييد شوراي‌عالي كار، بيكار موقت شناخته شود، همچنين بيمه‌شدگاني كه به علت حوادث غيرمترقبه مانند سيل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزي و... بيكار شوند، نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
بر اين اساس تشخيص ارادي بودن يا غيرارادي بودن بيكاري بيمه‌شده به عهده كميته‌اي متشكل از نمايندگان صندوق تأمين‌اجتماعي و اداره كار و اموراجتماعي محل اشتغال بيمه‌شده است.
بر اين اساس مدت پرداخت مقرري بيمه‌بيكاري به بيمه‌شدگان واجد شرايط، به سابقه پرداخت حق‌بيمه آنان بستگي دارد.
بيمه‌شدگاني مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري هستند كه در مرحله اول مشمول قانون كار و تأمين‌اجتماعي باشند و همچنين تبعه كشورهاي خارجي و نيز مستمري‌بگير و ازكارافتاده كلي نباشند.

1389/7/25







رييس كانون كارگران بازنشسته قم درگفت وگو با ايلنا:

كارگران بازنشسته هم از بيت المال سهم دارند

اگر خانواده‌اي 5 نفر باشند حق بيمه تكميلي آنها 25 هزار تومان مي‌شودكه براي اقشار بازنشسته مبلغ كمي نيست/ مجلس و دولت بايد قبول كنند كه كارگران هم شهروند اين كشور هستند.


ايلنا: رئيس هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان قم از راه اندازي بيمارستان 300 تخت خوابي تامين اجتماعي اين شهر تا 22 بهمن سال‌جاري خبر داد.
محمد فاضل تركمان درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: با راه اندازي اين بيمارستان تخصصي خيلي از مشكلات درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي استان قم كاهش خواهد يافت.
وي با اشاره به غير قانوني بودن افزايش 6 درصدي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي تصريح كرد: اين كار تحقير بازنشستگان است و برخلاف قانون تامين اجتماعي و قانون كار انجام گرفته است.
تركمان با تاكيد بر وجود تبعيض‌هاي فراوان ميان بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشستگان كشوري و لشكري خاطرنشان كرد: تاكنون هيچ دولتي نتوانسته است اين تبعيض را از ميان بردارد.
وي بيمه تكميلي كارگران بازنشسته را اقدامي خوب دانست وگفت: با اين حال براي هر فرد ماهانه 5 هزار تومان از بيمه بازنشستگان براي بيمه تكميل هزينه مي‌شود بنابراين اگر خانواده‌اي 5 نفر باشند حق بيمه تكميلي آنها 25 هزار تومان مي‌شودكه براي اقشار بازنشسته مبلغ كمي نيست.
تركمان خواستار كمك مالي دولت براي بيمه تكميلي بازنشستگان تامين اجتماعي شد و گفت: مجلس و دولت بايد قبول كنند كه كارگران هم شهروند اين كشور هستند و از بيت المال سهم دارند.

1389/7/26









كارگران پلي اكريل اصفهان خواستار شدند:

ورزشگاه‌ ما را پس دهيد

به حكم دادگاه فروش مجتمع فرهنگي-ورزشي كارگران پلي‌اكريل اصفهان غير قانوني است/ اين مجتمع به منظور جبران تبعات منفي مشاغل سخت‌و زيان‌آور و با پول كارگران ساخته شد.


ايلنا: كارگران كارخانه پلي اكريل اصفهان خواهان مساعدت مسوولان استاني براي اجراي حكم دادگاه مبني بر بازپس‌گيري مجتمع فرهنگي- ورزشي خود هستند.
به گزاش ايلنا، جمعي از كارگران كارخانه پلي اكريل اصفهان با ارسال مداركي به دفتر اين خبرگزاري، اعلام كردند كه در سال 83 و در پي خصوصي‌سازي اين واحد توليدي مجتمع فرهنگي ورزشي متعلق به كاگران اين كارخانه برخلاف قانون فروخته شده است.
اين كارگران با بيان اينكه به دنبال اعتراض آنها دستگاه قضايي راي به ابطال معامله انجام شده و بازپس‌گيري مجموعه ورزشي داده است؛ خواستار مساعدت مقامات استان اصفهان براي اجراي حكم صادره شدند.
در همين رابطه پاكنهاد از اعضاي شوراي اسلامي كارخانه پلي اكريل اصفهان گفت: اين مجموعه در سال 79 و براساس مصوبه هيات دولت و به منظور جبران تبعات منفي شغل سخت و زيان‌آور كارگران پلي اكريل ساخته شد.
وي يادآور شد: به موجب يكي از مصوبات دولت در دهه 70، در واحدهاي توليدي سخت و زيان‌آور كارفرما يا بايد ساعت كار كارگران را كاهش دهد و يا با فراهم كردن محيط‌هاي ورزشي و فرهنگي امكان جبران تبعات سختي كار را براي كارگران فراهم كند.
عضو شوراي اسلامي كار كارخانه پلي اكريل افزود: براساس همين موصوبه پروژه ساخت مجموعه ورزشي فرهنگي كارگران پلي اكريل از محل معافيت‌هاي مالياتي، حق ورزش و پاداش بهره‌هاي كارگران اين كارخانه آغاز شد به طوري كه كارگران از ابتدا در پروژه احداث اين ورزشگاه سهامدار شدند.
پاكنهاد با تاكيد بر اينكه طبق مصوبه هيات دولت واگذاري يا فروش چنين اماكني غيرقانوني است؛ افزود: با اين حال در سال 83 و به دنبال واگذاري شركت پلي اكريل مجموعه ورزشي كارگران اين كارخانه نيز تفكيك و به شركت فولاد فروخته شد.
وي با بيان اينكه نزديك به 5 هزار كارگر شاغل و بازنشسته پلي اكريل به عنوان سهامدار اين مجموعه ورزشي از جريان فروش و واگذاري آن خبر نداشتند؛ گفت: در پي اعتراض‌هاي صورت گرفته سرانجام دستگاه قضايي راي به ابطال معامله و بازپس‌گيري كارخانه داد كه هنوز اجرا نشده است.
برابر قانون كار مصوب 29 آبان ماه سال 1369، شغل كارگراني كه به دليل ماهيت يا محيط كار سخت و زيان‌آور تشخيص داده مي‌شود از مزاياي حمايتي ويژه‌اي بهره‌مند مي‌شوند.

1389/7/27








٣-- تشکل هاي کارگري دولتي








مسولان كانون عالي شوراهاي اسلامي كار:

نمي توانيم عملكردمان را به صورت شفاهي توضييح دهيم

وي در پاسخ به اين سوال كه جلسات كانون عالي و كانون هاي استاني هيچ گاه با حضور خبرنگاران برگزار نشده است بنابراين چگونه مي توان از عملكرد كانون عالي مطلع شد پاسخ قانع كننده‌اي نداد.


ايلنا: رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشوردر پاسخ اين سوال كه عملكرد يكساله اين كانون را توضيح دهيد، گفت: به صورت شفاهي كه نمي شود بايد به صورت كتبي اين موضوع را اعلام كنيم.
محمد پارسا درگفت‌وگو باخبرنگارايلنا از پاسخ به اين سوال طفره رفت و اين درحالي است كه اوليا علي بيگي نايب رييس كانون عالي شوراهي اسلامي كار كشور نيزدر پاسخ به همين سوال گفت: بعد از ماه رمضان درجلسه اي با حضور اعضاي هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار و كانون هاي استاني، عملكرد كانون عالي را به اطلاع عموم خواهد رسيد.
وي در پاسخ به اين سوال كه جلسات كانون عالي و كنون هاي استاني هيچ گاه با حضور خبرنگاران برگزار نشده است بنابراين چگونه مي توان از عملكردكانون عالي مطلع شد پاسخ قانع كننده‌اي نداد.
1389/6/14








دبيركل خانه‌كارگر تاكيد كرد:

توقف اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني تخلف است

حتي اگر آيين نامه مربوط به اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني اشكال داشته باشد بايد به جاي متوقف كردن موقت اجراي قانون، ايرادهاي آيين را شناسايي و مرتفع كرد.


ايلنا: دبير كل خانه كارگر مي‌گويد: به دليل تصويب شدن قانون بيمه اجباري كاگران ساختماني هرگونه اقدام در جهت متوقف كردن اجراي اين قانون تخلف محسوب مي‌شود.
به گزارش ايلنا، عليرضا محجوب در ديدار با نمايندگان انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني نقاط مختلف كشور، گفت: هيچ مقام يا مسوولي حق ندارد از اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني ولو به صورت موقت خود داري كند.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي، گفت: حتي اگر آيين نامه مربوط به اجراي اين قانون نيز اشكال داشته باشد، بايد به جاي متوقف كردن موقت اجراي قانون، ايرادهاي آيين را شناسايي و مرتفع كرد.
دبير كل خانه كارگر، مطابق قانون دولت بايد زمينه شناسايي و فراهم ساختن امكان استفاده از مزاياي بيمه اجباري را براي كارگران ساختماني واجد شرايط فراهم كند.
محجوب مي‌گويد: برخورداري از مزاياي بيمه‌هاي تامين اجتماعي همواره در يكصد سال گذشته يكي از آرزوهاي كارگران ساختماني بوده‌ است كه سرانجام با تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در سال 87 و ابلاغ آيين نامه اجرايي اين قانون در بهار امسال به اين آروزي تاريخي جامه عمل پوشانده شد.
وي از نمايندگان انجمن‌هاي صنفي ساختماني سراسر كشور خواست تا به نمايندگي از بيش از 1.5 ميليون كارگر شاغل در صنعت ساختمان به دفاتر نمايندگان مجلس حوزه انتخابيه خود مراجعه كنند و آنها را در جريان موضوع قرار دهند.
به باور اين فعال كارگري همانگونه كه با اطلاع رساني‌هاي انجام شده در طول هفته كارگر سرانجام آيين نامه مربوط به قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني براي اجرا ابلاغ شد اين‌بار نيز مي توان با اطلاع رساني به موقع مانع از توقف اجراي اين قانون شد.
1389/6/16







يك مقام كانون شوراهاي اسلامي كار تهران درگفت‌وگو با ايلنا:

كاري نكنيد آرامش تامين اجتماعي به هم بخورد

وي با بيان اين كه وزيركار، نايب رييس هيات امناي تامين اجتماعي است، اظهار داشت: از وزيركار انتظار اجراي قانون كاررا داريم نه اين كه چشمش را به بي قانوني ببندد.


ايلنا: يك مقام كارگري عضو كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران سخنان رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در مورد قانوني بودن نحوه انتصاب نمايندگان كارگري هيات امناي تامين اجتماعي را نامربوط و غير قانوني دانست.
حسن كوه خواهي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: شايد قانوني عنوان كردن نحوه انتصاب نماينده كارگران در هيات امناي تامين اجتماعي به اين دليل است كه از قضا خود رييس كانون عالي به‌عنوان عضو كارگري هيات امناي تامين اجتماعي از سوي وزير رفاه انتخاب شده است.
عضو هيات رئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار محور جاده قديم كرج گفت: انتصاب 6 عضو هيات امناي تامين اجتماعي از اختيارات وزير رفاه است و وي مي‌تواند بدون نظر خواهي و مكاتبه اين كار را انجام دهد اما وزير رفاه نمي‌تواند نماينده كارگران وكارفرمايان را در هيات امناي تامين اجتماعي به صورت مستقيم انتخاب كند چرا كه بايد نمايندگان كارگري و كارفرمايي توسط تشكلات عالي آنان معرفي ‌شوند و وزير فقط حكم اين افراد را صادر مي‌كند.
كوه خواهي با بيان اينكه كه آرامشي كه در تامين اجتماعي ايجاد شده بايد حفظ شود گفت: از وزير رفاه تقاضا داريم تا مانع عميق‌تر شدن اين شكل شود و كاري نكند كه وضعيت تامين اجتماعي به دوره گذشته برگردد و درگيري‌ها در اين سازمان مجددا شروع شود بنابراين روند معرفي نمايندگان كارگري و كارفرمايي را قانوني و اصلاح كند.
وي با بيان اين كه وزيركار، نايب رييس هيات امناي تامين اجتماعي است، اظهار داشت: از وزيركار انتظار اجراي قانون كاررا داريم نه اين كه چشمش را به بي قانوني ببندد.
1389/6/17








عضو هيات مديره‌كانون عالي شوراها درگفت‌وگو با ايلنا:

كانون عالي شوراهاي اسلامي كار فاقد انسجام است

از هر دهاني آوازي مي‌شنويم/ به طور قطع ادامه وضع موجود به زيان كارگران كشور تمام خواهد شد.


ايلنا: عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور وضعيت شوراها را نگران‌كننده توصيف كرد و گفت: اين موضوع مي‌تواند به دليل عملكرد ضعيف كانون عالي باشد.
عبدالله اتابكي در گفت وگو باخبرنگار ايلنا در پاسخ به اين سوال كه چرا كانون عالي انسجام لازم را ندارد، افزود: متاسفانه اين گفته صحت دارد و از هر دهاني آوازي مي‌شنويم.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان آذربايجان غربي تصريح كرد:به طور قطع ادامه وضع موجود به زيان كارگران كشور تمام خواهد شد.
اتابكي در پاسخ به اين سوال كه قانون درباره نحوه انتصاب نمايندگان كارگران در هيات امناي تامين اجتماعي چه مي‌گويدوآيا نماينده كارگران دراين هيات به صورت قانوني انتخاب شده است يا خير؟ اظهار داشت: در اين باره اطلاعي ندارم.
1389/6/17







رييس اتحاديه كارگران شهرداري تهران درگفتگو باايلنا:

مواضع كانون عالي شوراهاي اسلامي كارمنفعلانه است

به‌اعتقادمختاري پرهيز اعضاي هيات مديره كانون‌عالي شوراهاي اسلامي كاركشور از موضعگيري در مورد مسائل حياتي واساسي كارگران باعث به تحليل رفتن دستاوردهاي صنفي به‌دست‌آمده خواهد شد.


ايلنا: عضوهيات مديره كانون هماهنگي شراهاي اسلامي كار استان تهران مي‌گويد: وزير رفاه و تامين اجتماعي حق ندارد كه نمايندگان صنفي كارگران درهيات امناي سازمان تامين اجتماعي را بصورت مستقيم انتخاب كند.
عبدا... مختاري، رئيس اتحاديه كارگران شهرداري تهران درگفتگو با خبرنگارايلنا، گفت: انتخاب نماينده كارگران درهيات امناي سازمان تامين اجتماعي از وظايف كانون عالي شوراهاي اسلامي كاراست كه در حال حاضر وظيفه نمايندگي جامعه كارگري ايران در امورصنفي را برعهده دارد.
وي افزود: براين اساس نه وزير رفاه و نه هيچ مقام دولتي ديگري نمي‌تواند درارتباط با امور كلان صنف كارگران به طور مستقيم با شخص يا اشخاصي وارد مذاكره شود.
اين فعال كارگري يادآور شد: به موجب قانون كار، حتي درامورصنفي كارگران يك واحد توليدي يا يك شهرستان داراي تشكيلات صنفي كارگري، تعيين نمايندگان كارگري برعهده مجمع عمومي كارگران يا اعضاي هيات مديره تشكل كارگري مورد نظر است.
رييس اتحاديه كارگران شهرداري تهران همچنين از عملكرد يك سال اخير هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور انتقاد كرد.
به گفته مختاري صرفه نظر از سكوت هيات مدبره كانون‌عالي شوراهاي اسلامي كار درمقابل انتصاب اعضاي كارگري هيات‌امناي سازمان تامين اجتماعي توسط وزيررفاه، گردانندگان اين كانون عالي در ارتباط با بسياري از مسادل صنفي موضعي منفعلانه اتخاذ كرده‌اند.
به باوراين عضوكانون‌هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، اعضاي هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور بايد در خصوص اجرا نشدن ابلاغيه دولت در خصوص خاتمه دادن به فعاليت پيمانكاران غيرحجمي نيروي انساني موضع گيري كند.
رييس اتحاديه كاركنان شهرداري تهران يادآور شد: در حالي كه نهاد رياست جمهوري از ماه ها پيش ممنوعيت ادامه فعاليت پيمانكاران غيرحجمي نيروي انساني را به تمامي دستگاه‌ها ابلاغ كرده است اما هنوز درسازماني مانند شهرداري‌ها تعداد زيادي ازكارگران زيرنظرپيمانكاران ساختماني مشغول به كارهستند.
وي همچنين از سكوت كانون‌عالي شوراهاي اسلامي كاردرخصوص عدم اجراي ماده 148 قانون كاركه بر برخورداري كارگران از پوشش‌هاي بيمه اجباري تاكيد دارد انتقاد كرد.
به اعتقادمختاري پرهيز اعضاي هيات مديره كانون‌عالي شوراهاي اسلامي كار كشور از موضعگيري در مورد مسائل حياتي واساسي كارگران باعث به تحليل رفتن دستاوردهاي صنفي به‌دست‌آمده خواهد شد.
1389/6/21








نايب رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان مركزي درگفت‌وگو با ايلنا:

وزيركار سكوت خود را درباره ‌اقدامات غيرقانوني بشكند

وزير كار و رييس سازمان تشكلات كارگري و كارفرمايي بايد درباره انتصاب غير قانوني نماينده كارگران در هيات امناي تامين اجتماعي توضيح دهند و سكوت خود را بشكنند.


ايلنا: نايب رييس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان مركزي گفت: كارگران از نمايندگان خود در مجامع عالي انتظار اثرگذاري بر تصميمات را داشته كه متاسفانه اين مهم محقق نشده است.
داود ميرزايي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: متاسفانه برخي اعضاي هيات مديره كانون عالي شوراها به برخي احزاب سياسي روي آورده‌اند و كار صنفي را با كار سياسي مخلوط كرده‌اند كه اين كار باعث كاهش بازدهي كانون عالي شده است.
رييس شوراي اسلامي كار شركت صنايع ريخته‌گري ايران تصريح كرد: جاي تاسف است كه برخي از اعضاي هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار از استان‌هايي وارد اين كانون شده‌اند كه گويا با مشكلات كارگران غريبه هستند.
وي با انقاد از منفعل بودن كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشورگفت: آقايان چرا گزارش عملكرد نمي دهند وبا سكوت خود به پيكره جامعه كارگري كشور ضربه مي‌زنند.
ميرزايي با انتقاد از سكوت نماينده كارگري عضو هيات امناي تامين اجتماعي درباره دريافت فرانشيز از كارگران در مراكز درماني ملكي سازمان، ‌اظهار داشت: طبق قانون الزام هيچ مرجعي جز مجلس حق انجام اين كار را ندارد.
وي با بيان اينكه وزير رفاه با انتصاب نمايندگي كارگري هيات امناي تامين اجتماعي به كارگران بي‌احترامي كرد، گفت: طبق قانون معرفي عضو كارگري اين هيات از وظايف كانون عالي است بنابراين از وزير رفاه خواهيم اشتباه خود را جبران كند.
نايب رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان مركزي گفت: وزير كار و رييس سازمان تشكلات كارگري و كارفرمايي بايد درباره انتصاب غير قانوني نماينده كارگران در هيات امناي تامين اجتماعي توضيح دهند و سكوت خود را بشكند.
1389/6/22










دبير اجرايي خانه كارگر سمنان در گفت‌و گو با ايلنا:

هدفمند‌شدن يارانه‌ها بحران‌هاي كارگري را تشديد مي‌كند

تنها در استان سمنان نزديك به 400 كارگر به دليل مشكل نقدينگي و فروش با مشكل بي‌پولي و بيكاري مواجه هستند/ با اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها بايد در انتظار موج جديدي از تعطيلي كارخانه‌ها و تعديل كارگران شاغل باشيم.


ايلنا: دبيراجرايي خانه‌كارگر سمنان مي‌گويد: با اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها بايد در انتظار موج جديدي از تعطيلي كارخانه‌ها و تعديل كارگران شاغل باشيم.
حسين طاهرزاده در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: از ابتداي مهرماه قرار است قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به اجرا درآيد و به همين دليل انتظار مي‌رود كه تبعات تورمي ناشي از اجراي اين قانون واحدهاي توليدي و كارگران شاغل را با موج جديدي از بحران روبرو كند.
اين فعال كارگري گفت: در حال حاضر نيز به دليل كمبود نقدينگي و مشكل فروش، كارگران شاغل گرفتار مسائلي چون تاخير در پرداخت حقوق و از دست دادن شغل مواجه هستند.
وي‌ يادآورشد: تنها در استان سمنان نزديك به 400 كارگر كارخانه‌هاي «لاستيك خجسته» و «هادي كار» كه در زمينه توليد لوازم خودور فعاليت داشتند با مشكل روبرو شده اند.
اين فعال كارگري گفت: كارخانه لاستيك خجسته كه در زمينه ساخت نوار‌ و زه لاستيكي براي انواع خودرو فعاليت داشت و بيش از 100 كارگر در آن مشغول به كار بودند از 3 ماه پيش تعطيل شده و كارگران آن تاكنون از طريق توقيف و فروش اموال كارخانه نسبت به وصول مطالبات معوقه خود اقدام مي‌كرده‌اند.
به گفته دبيراجرايي خانه‌كارگر سمنان در كارخانه هادي‌كار كه يكي از واحدهاي سازنده رادياتور خوردرو بود تعداد كارگران شاغل از 270 نفر به 30 نفر كاهش يافته‌ و هنوز كارخانه بابت مطالبات معوقه به كارگران بدهكار است.
وي دليل تعطيلي اين واحد‌هاي توليدي را بدهي بانكي و مشكل فروش محصولات دانست و گفت: در صورت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كارگران كارخانه‌هاي زيادي با اين مشكل مواجه خواهند شد.
1389/6/23








دبيركانون شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي درگفت‌وگو با ايلنا:

اكثريت اعضاي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار محافظه كار هستند

برخي از اعضاي هيات مديره كانون عالي درحد و اندازه‌هاي اين سمت نيستند و زمان نيز اين مدعا را ثابت كرده است/ اقليت فعال و صاحب فكر و عمل كاري از دستشان ساخته نيست.


ايلنا: دبيركانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان خراسان رضوي با انتقاد از عملكرد هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي‌كاركشورگفت: كانون عالي آن گونه كه بايد نتوانست مطالبات جامعه كارگري را دنبال كند.
حميد زينلي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: افراد قبل از اينكه صاحب مسووليت شوند شعار زياد مي‌دهند اما وقتي مسووليت به آنها سپرده مي‌شود برعكس عمل مي‌كنند.
وي با بيان اينكه برخي افراد دلسوز نيز در تركيب هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار وجود دارند، تصريح كرد: احترام تمامي افراد واجب است اما برخي از اعضاي هيات مديره كانون عالي درحد و اندازه‌هاي اين سمت نيستند و زمان نيز اين مدعا را ثابت كرده است.
او در پاسخ به اين كه بالاخره اعضاي هيات مديره كانون عالي با راي كارگران انتخاب شده‌اند، اظهار داشت: با محدوديت‌هايي كه مسوولان وقت وزارت كار انجام دادند تركيب فعلي هيات مديره تشكيل شد بنابراين هيات مديره فعلي كانون عالي با نظر 100 درصدي كارگران شكل نگرفته است.
دبيركانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان خراسان رضوي با مثبت ارزيابي كردن ديدگاه‌هاي وزير فعلي كارگفت: اميدواريم درانتخابات بهمن ماه سال جاري هيات مديره كانون عالي شوراها، تمامي اعضا با نظركارگران انتخاب شوند.
زينلي با اشاره به محافظه كار بودن اكثريت اعضاي هيات مديره كانون عالي شوراها گفت: اقليت فعال و صاحب فكر و عمل كاري از دستشان ساخته نيست.
1389/6/29




عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار محور مخصوص:

كارگران از اجراي اصل 44 ضرر كرده‌اند

سرنوشت كارگران پارس‌متال سرنوشت مشابه همه كارگران واحد‌هاي خصوصي سازي‌شده است/امروز از جمعيت 1200 نفري سالهاي جنگ تنها 380 نفر در كارخانه مشغول به كارهستند و تازه كارفرما قصد تسويه حساب با آنها را دارد.


ايلنا: يك‌فعال كارگري با انتقاد از نحوه اجراي سياست‌هاي مربوط به ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي مي‌گويد: برخلاف الزام قوانين مبني بر حفظ اشتغال نيروهاي شاغل در واحدهاي خصوصي سازي شده؛ كارگران نخستين گروهي هستند كه پس از واگذاري منافعشان فداي منافع مالكان خصوصي مي‌شود.
علي اديم، عضو هيات مديره نمايندگان شوراهاي اسلامي كارخانه‌هاي محور جاده مخصوص كانون استان تهران در گفتگو با ايلنا، گفت: در سالهاي گذشته و در راستاي خصوصي سازي و كوچك شدن دولت، بيشتر واحدهاي اقتصادي به گروه‌هاي شبه دولتي واگذار شده‌است.
وي بايادآوري اينكه بيشتر اين مالكان به اصطلاح خصوصي پس از دردست گرفتن مديريت كارخانه‌ها اقدام به تعديل كارگران و تعطيلي كارخانه كرده‌اند؛ گفت: اين درحالي است كه در زمان واگذاري به بخش خصوصي يكي از شرايط اساسي تضمين اشتغال كارگران و ادامه فعاليت كارخانه بوده‌است.
نماينده كارگران تهران در هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار، از سرنوشت كارگران كارخانه پارس‌متال به عنوان مثال يادكرد و گفت: درحالي كه در سالهاي جنگ، 1200 كارگر اين كارخانه در خطوط توليد و جبهه‌هاي جنگ حضور فعال داشتند اما در سالهاي اخير تعداد كارگرا اين واحد توليدي به 380 نفر كاهش پيدا كرده است.
وي افزود: اين درحالي است كه شنيده مي‌شود خريدار خصوصي اين كارخانه قصد دارد پس از تحويل گرفتن مديريت به منظور بازسازي خطوط توليد با تمامي كارگران موجود تسويه حساب كند و بعد در صورت امكان ادامه براي فعاليت با استخدام 180 كارگر توليد را از سربگيرد.
اديم بابيان اينكه مديران دولتي در مورد تامين خواسته‌هاي حداقلي كارگران بسيار ضعيف عمل كرده‌اند؛ گفت: اين درحالي است كه داشتن شغل براي هر شهروند ايراني يك حق ابتدايي تلقي مي‌شود.
1389/7/2








درگردهمايي هيات مديره كانون عالي و روساي كانون‌هاي استاني مطرح شد؛

تامين اجتماعي ماده 10 قانون نوسازي صنايع را اجرا كند

شوراي عالي حفاظت فني مصوب كرده هركارگري در سال با 45 روز غيبت غير موجه مي‌تواند بازنشسته سخت و زيان آور شود مشروط به اينكه در 20 سال كار خود بيشتر از 225 روز غيبت غير موجه نداشته باشد.


ايلنا: عضو هيات مديره‌كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با اشاره به جلسه فصلي اعضاي هيات مديره اين كانون با روساي كانون‌هاي شوراهاي اسلامي كار استان‌ها گفت: در اين جلسه مطالبات كارگران در 4 محور بيان شد.
محمد احمدي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: با وجودي كه ماده 10 قانون نوسازي صنايع كه بربازنشستگي افراد واجد شرايط با 25 سال سابقه كار اشاره دارد و اين قانون در برنامه چهارم توسعه نيز تمديد شده است اما متاسفانه تامين اجتماعي با گذشت 6 ماه از سال اين قانون را اجرا نمي‌كند.
رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان قزوين دومين خواسته كارگران را دريافت سهام عدالت عنوان كرد واظهار داشت: طبق گفته‌هاي وزيركار سايت اينترنتي مربوط به اين كار به زودي راه اندازي خواهد شد و كارگران مي‌توانند سهام عدالت خود را دريافت كنند.
احمدي بازنشستگي در مشاغل سخت وزيان آور را قانوني دائمي دانست و گفت: آيين‌نامه اجرايي اين قانون تا پايان سال‌جاري اعتبار دارد اما مطالبه كارگران مربوط به ميزان غيبت‌هاي غير موجه است.
عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور با بيان اينكه در آيين‌نامه فعلي قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور هر كارگري كه سالانه بيشتر از 10 روز غيبت غير موجه داشته باشد نمي‌توانند با استفاده از آيين قانون بازنشسته شود، گفت: به تازگي شوراي عالي حفاظت فني مصوب كرده هركارگري در سال با 45 روز غيبت غير موجه مي‌تواند بازنشسته سخت و زيان آور شود مشروط به اينكه در 20 سال كار خود بيشتر از 225 روز غيبت غير موجه نداشته باشد.
احمدي تصريح كرد: البته اين مصوبه شوراي عالي حفاظت حتي هنوز به تاييد وزراي رفاه، كار و بهداشت نرسيده است اما باتاييد اين وزرا، مصوبه به هيات دولت ارائه مي‌شود.
1389/7/3





رييس شبكه خانه صنعت و معدن جوانان در گفت‌و گو با ايلنا:

هدفمندكردن يارانه‌ها با پرداخت دستمزد واقعي كارگران همراه شود

عمده محصولات كارخانه‌ها بايدتوسط مزدبگيران كارگر و كارمندخريداري شود و درغيراين صورت به دليل فروش نرفتن محصولات باز هم خطرتعطيلي و بيكاري وجود دارد.


ايلنا: يك فعال بخش خصوصي مي‌گويد: دولت همزمان با اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها بايدامكان افزايش دستمزد كارگران تا سطح هزينه‌هاي واقعي را فراهم كند.
علي صدري درگفت‌وگوباخبرنگار ايلنا گفت: ‌درصورت آزاد‌سازي قيمت‌ها و حذف يارانه، بهاي كالاها و خدمات چندين برابر مزد دريافتي كارگران افزايش مي‌يابد.
وي با بيان اينكه حتي مبلغ نقدي يارانه‌ها كه براساس وضع مالي خانواده‌ها پرداخت مي‌شود نمي‌تواند شكاف ايجاد شده را ترميم كند،گفت دولت بايدهمزمان با هدفمند كردن يارانه‌ها امكان پرداخت دستمزدهاي واقعي را فراهم كند.
رييس شبكه خانه صنعت و معدن جوانان با يادآوري اينكه سال‌هاست موضوع واقعي شدن دستمزدها مطرح مي‌شود،گفت: در صورت اجراي هدفمند شدن يارانه‌ها ديگر نمي‌توان اين موضوع را به زمان ديگري موكول كرد.
وي افزود: حتي اگركارخانه‌ها بتوانددر مقابل تبعات ناشي ازآزادسازي هزينه‌ها مقاومت كنندباز هم بدون افزايش واقعي مزد با خطرتعطيلي مواجه هستند.
صدري تصريح كرد: عمده محصولات كارخانه‌ها بايدتوسط مزدبگيران كارگر و كارمندخريداري شود و درغيراين صورت به دليل فروش نرفتن محصولات باز هم خطرتعطيلي و بيكاري وجود دارد.

1389/7/7




۴ -- تامين اجتماعي و مشکلات کارگران




بخشنامه بيمه‌ قاليبافان و شاغلان صنايع دستي ابلاغ شد

حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد 15 سال و حداكثر 50 سال تمام در تاريخ ثبت تقاضا در دفاتر اجرائي تأمين‌اجتماعي است.


ايلنا: قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب 18/5/88 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرائي مربوطه مصوب 22/9/88 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي دولت الكترونيك كه به تأييد رياست‌جمهوري رسيده است، طي بخشنامه شماره 668 فني از سوي صندوق تأمين‌اجتماعي به واحدهاي اجرائي اين صندوق ابلاغ شد.
به گزارش ايلنا، براساس اين بخشنامه شاغلان در مشاغل قالي، قاليچه، گبه و صنايع دستي خانگي و غير آن در گروه‌هاي مصوب شناسه‌دار، تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستي، چله‌كشان دستي ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي و شاغلين خانگي و يا پاره‌وقت كه داراي مجوز فعاليت و يا كارت شناسايي معتبر از وزارت بازرگاني و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستند، مشمول اين بخشنامه قرار مي‌گيرند.
همچنين وزارت بازرگاني و سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پس از شناسايي و معرفي متقاضيان واجد شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و اخذ كارت مهارت فني معتبر از سازمان مربوطه نسبت به معرفي مشمولين به همراه تصوير كارت مذكور به واحدهاي اجرايي اين صندوق اقدام مي‌نمايند.
لازم به ذكر است، اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي مرتبط داراي مجوز از وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌توانند نسبت به معرفي واجدين شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اقدام نمايند كه درنهايت معرفي مشمولين به واحدهاي اجرائي ذي‌ربط به عهده وزارت و سازمان مذكور خواهد بود.
همچنين كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون مذكور مي‌توانند به منظور بهره‌مندي از معافيت حق‌بيمه سهم كارفرمائي (20 درصد)‌ بابت فرد داراي كارت مهارت فني معتبر، مدارك مربوطه را به باجه دريافت شعبه ذي‌ربط ارائه نمايند.
شايان ذكر است حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد 15 سال و حداكثر 50 سال تمام در تاريخ ثبت تقاضا در دفاتر اجرائي تأمين‌اجتماعي است.
پذيرش تقاضا و انعقاد قرارداد با متقاضي كه در زمان ارائه تقاضا بيش از 50 سال سن داشته باشد موكول به احراز شرايط زير خواهد بود:
الف- در زمان تقاضا سن متقاضي از 55 سال تمام بيشتر نباشد.
ب – حق‌بيمه مربوط به سال‌هاي مازاد بر 50 سال سن را به طور يكجا بپردازد.
ج- از تاريخ پذيرش تقاضا توسط صندوق تأمين‌اجتماعي (انعقاد قرارداد)‌تا تاريخ پرداخت حق‌بيمه بيش از يك‌ماه فاصله ايجاد نشده باشد.
د- هر فرد صرفاً يك بار مي‌تواند متقاضي استفاده از امكان پرداخت حق‌بيمه مازاد بر 50 سال به صورت يك‌جا شود.
مبناي محاسبه حق‌بيمه براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي‌عالي كار تعيين مي‌شود و درصورتي كه مشمولان، متقاضي پرداخت حق‌بيمه بر مبناي دستمزد بيشتر از حداقل باشند، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌بيمه ما به‌التفاوت حداقل دستمزد تا دستمزد تعيين شده توسط بيمه‌شده بلامانع خواهد بود.
همچنين نرخ حق‌بيمه اين مشمولان طبق ماده 28 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب سال 1354 است كه 20درصد حق‌بيمه سهم كارفرمايي توسط دولت و هفت درصد توسط بيمه‌شده پرداخت خواهد شد.
بيمه‌شدگاني كه به صورت انفرادي حق‌بيمه پرداخت مي‌نمايند، از شمول قانون بيمه بيكاري خارج مي‌باشند، باتوجه به اينكه حق‌بيمه مشمولاني كه داراي كارفرما هستند توسط كارفرما پرداخت مي‌شود و اين گروه از بيمه‌شدگان مشمول قانون بيمه بيكاري هستند، پرداخت 3‌درصد حق‌بيمه بيكاري مقرر توسط كارفرما الزامي بوده و از مزاياي مربوطه نيز برخوردار خواهند شد.
1389/6/15








در نامه اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري به وزير رفاه عنوان شد:

يك‌ميليون و چهارصد هزار كارگر را معطل نكنيد

بيش از يك‌‌ميليون و چهارصد هزار بيمه شده سازمان تامين اجتماعي همچنان چشم انتظار اجراي قانون و دريافت حقوقشان هستند/ برخلاف وعده قبلي، سخنان امروز شما به گفتار مديران قانون گريز سازمان تامين اجتماعي نزديك شده است.


ايلنا: در پي بازتاب اظهارات، وزير رفاه در خصوص پرداخت 6 درصد به عنوان مطالبات مربوط به افزايش مستمري بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي در سال 89، اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در نامه‌اي با ابراز گلايه از بد قولي وزير رفاه يادآور شد كه برخلاف بازنشستگان كشوري و لشگري، مستمري كارگران بازنشسته بايد 15 درصد افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، متن اين نامه كه انتشار آن بصورت سرگشاده صورت گرفته به شرح ذيل است:
امروز نزديک به 6 ماه است که مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي از دسترسي به حقوق مصرح قانوني خود ناتوانند در حاليکه مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعي تصريح مي کند افزايش بايد هر ساله با چه معياري براي جامعه بيمه شدگان بازنشسته اجرا شود ولي متاسفانه سازمان تامين اجتماعي تاکنون از اجراي قانون سر باز زده‌است.
در نتيجه اين وضع بيش از يك‌‌ميليون و چهارصد هزار مستمري بگير و بازماندگان همچنان چشم انتظار اجراي قانون و دريافت حقوقشان هستند.
پس از تلاش هاي فراوان مصاحبه حضرتعالي در رسانه ها درخصوص افزايش حقوق جامعه مستمري بگير بارقه اميدي به بازنشستگان داد که نشان از درايت و درک درست حضرتعالي از قانون و چگونگي اجراي آن را نشان مي داد اما متاسفانه امروز شاهد مصاحبه ديگري از حضرتعالي مبني بر پرداخت 6درصد هستند که همان گفتمان مديران سازمان تامين اجتماعي را دنبال و تداعي مي‌كند.
جناب وزير حضرتعالي به خوبي واقف هستيد همچنان که در مصاحبه مورخه 15/6/89 که در مطبوعات کشور منعکس شد؛ مصوبه دولت شامل بازنشستگان کشوري و لشکري است و شامل بازنشستگان تامين اجتماعي که ميهمان حبيب خود هستند نمي باشد از طرفي همانطور که در نامه مستقيم قبلي به حضرتعالي اشاره داشتيم افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در قالب مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعي که به حقه در مصاحبه و موضع گيري جنابعالي مورد تاييد قرار گرفته ملاک است و شما ميبايستي روي مواضع قانوني خودتان پافشاري مي‌نموديد نه تحت تاثير هيئت مديره سازمان وادار به عقب نشيني از مواضع خود مي شديد.
جناب وزير ما يقين داريم که اگر مسئولان سازمان به موارد ظريف و قانونمندي که حضرتعالي در مصاحبه مورخه 15/6/89 به آن اشاره داشتيد توجه مي نمودند در کوتاه ترين زمان ممکن امکان صدور اقدام و پرداخت معوقات از سوي سازمان امکان پذير بود که رضايتمندي جامعه بيمه شدگان را نيز به همراه داشت لذا از حضرتعالي استدعا داريم در صورت امکان به اجراي قانون سازمان به استناد مواد 96 و 111 و مصوبه شورايعالي کار مبني بر 15% به اضافه 6% مطالبات از طرح همسان سازي اقدام نماييد تا از پيامدهاي منفي در اثر اجراي تصميم 6% درصدي جلوگيري شود لذا همه بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي از جنابعالي انتظار دارند تا دستور فرماييد مسئولان سازمان تامين اجتماعي هر چه سريعتر نسبت به اين مهم اقدام تا بار نارضايتي بيمه شدگان کاهش يابد و از اين بيشتر باعث نارضايتي آنان نشود که قطعا نارضايتي آنان در سطح نشريات و روزنامه ها باقي نخواهد ماند. در پايان از لطف و مساعدت حضرتعالي سپاس گذاريم.
1389/6/21






دراعتراض به برخي اقدامات درتامين اجتماعي؛

كارگران يزدي طومار نوشتند

نويسندگان اين طومار از رييس‌جمهور، رييس و نمايندگان مجلس و وزير رفاه خواستار توقف تغييرات و بازگشت به شرايط سابق شده‌اند.


ايلنا: جمعي از كارگران شاغل دركارخانه‌ها، شركت‌ها و موسسات استان يزد با ارسال طومارهاي جداگانه‌اي به برخي مقامها اعتراض خود را نسبت به تحولات اخير سازمان تامين اجتماعي اعلام‌كردند.
به گزارش ايلنا، كارگران فرش ستاره كوير يزد، فرش كبير يزد، فرش باستان يزد، پتوي تابان يزد، يزد بافت ملك باف، ريسندگي خوش نخ، نساجي يزد، شركت كابل‌هاي مخابراتي شهيد قندي، فرآورده‌هاي نسوز پارس، چوب و فلز اردكان فولاد گزين- تجمع صنعتي يزد- تجمع صنفي پرچينكا- يزدپيچ- گرانيت نازسرام- شادريس، آرد دانه‌سا، الكترويزد، رنگ تكميل آذر، سعادت نساجان يزد، صنايع لاستيك يزد، پارس پرچ، پارس مداد يزد، گچ يزد، شير پاستوريزه يزد، شهاب يزد، رنگ يزد، درخشان يزد، اتوبوسراني يزد و حومه، شهرداري يزد، شهرداري حميديا، شهرداري اشكذر و پشمبافي يزد با ارسال طومارهاي جداگانه‌اي نسبت به هيات امنايي شدن سازمان تامين اجتماعي، حذف نمايندگان منتخب كارگران و انتصاب غير قانوني نمايندگان جديدكارگري توسط وزير رفاه ،تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و دريافت فرانشيز از بيمه‌شدگان مراجعه‌كننده به مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي انتقادكردند.
نويسندگان اين طومار از رييس‌جمهور، رييس و نمايندگان مجلس و وزير رفاه خواستار توقف تغييرات و بازگشت به شرايط سابق شده‌اند.
1389/6/22











عضو هيات اجرايي خانه كارگر قزوين:

تقويت مراكز درماني ملكي تامين اجتماعي خواسته اصلي بيمه‌شدگان است

سازمان تامين اجتماعي مدعي است بودجه‌اي براي احداث بيمارستان جديد در قزوين ندارد/ قرار بود مبلغ درماني كه بيمه‌شدگان در مراكز خصوصي مي‌پردازند كمتر از 30 درصد باشد.


ايلنا: عضو هيات اجرايي خانه كارگر قزوين، تقويت مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي را به عنوان اصلي‌ترين تقاضاي بيمه‌شدگان مطرح كرد.
به گزارش ايلنا، آيت‌الله اسدي افزود: كمبود و ضعف مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي براي ارائه خدمات مطلوب به بيمه‌شدگان در استان، مشكلي است كه بايد با تدبير سريع مديريت درمان استان قزوين حل شود.
وي با بيان اين كه براساس برنامه چهارم توسعه كشور، قرار بود مبلغ درماني كه بيمه‌شدگان در مراكز خصوصي مي‌پردازند كمتر از 30 درصد باشد، افزود: متاسفانه برنامه چهارم تمام شد ولي اين ميزان به 70 درصد افزايش يافت و بعضا بيماران بايد جهت اعمال جراحي و... در مراكز خصوصي بالاتر از 70 درصد پرداخت كنند.
عضو هيات اجرايي خانه كارگر قزوين با اعلام اين كه سازمان تامين اجتماعي مدعي است بودجه‌اي براي احداث بيمارستان جديد در قزوين ندارد، اظهار كرد: طي جلساتي با مديريت درمان مقرر شد با افزايش ساعت كاري و شبانه‌روزي كردن كليه مراكز درماني از جمله درمانگاه سينا، رضايت بيمه‌شدگان جلب شود كه تاكنون اين امر مهم محقق شده است.
اسدي با اشاره به اين كه در بيمارستان رازي به عنوان تنها بيمارستان ملكي تامين اجتماعي در شهر قزوين بايد طبق تعرفه سازمان يك هزار و 800 قلم دارو تحت پوشش باشد، اضافه كرد: متاسفانه اين ميزان در بخش‌هاي بستري و سرپايي به 40 درصد هم نمي‌رسد و بيماران داروهاي خود را كه برخي بسيار گرانند بايد با پرداخت هزينه از داروخانه‌هاي بيرون بيمارستان دريافت كنند.
وي در ادامه كمبود پزشكان و متخصصان مغز و اعصاب، قلب، اورولوژي، سوختگي، دستگاه‌هاي سيتي آنژيو و ... را از مشكلات مهم بيمارستان رازي عنوان كرد و افزود:متاسفانه نوبت‌دهي سونوگرافي و راديولوژي رضايت‌بخش نيست چرا كه حدوده نوبت دهي يك ماه است.
1389/7/22









در نامه پيشكسوتان كارگري به كمسيون اجتماعي مطرح شد:

افزايش مستمري‌ها را پيگيري كنيد

وقتي كه هم گزارش‌هاي مركز آمار ايران و هم آمارهاي بانك مركزي از افزايش دوبرابري هزينه‌هاي زندگي خبر مي‌دهند؛ سازمان تامين اجتماعي چگونه براي افزايش مستمري‌ها نرخ 6 درصدي را تعيين كرده است.


ايلنا: اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در نامه‌اي به رئيس كمسيون اجتماعي مجلس از تصميم سازمان تامين اجتماعي مبني برافزايش 6 درصدي مستمري بازنشستگان، مستمري بگيران و مقرري‌بگيران بيمه شده اعتراض كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا در اين نامه كه خطاب به جعفرزاده رئيس كمسيون اجتماعي مجلس و ساير نمايندگان عضو اين كمسيون نوشته شده؛ آمده است افزايش 6 درصدي مستمري بازنشستگان با مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعي تناقض دارد.
نويسندگان اين نامه بابيان اينكه هم گزارش‌هاي مركز آمار ايران و هم آمارهاي بانك مركزي از افزايش دوبرابري هزينه‌هاي زندگي خبر مي‌دهند؛ پرسيده‌اند: معلوم نيست كه سازمان تامين اجتماعي براي افزايش و ترميم مستمري‌ها نرخ 6 درصدي را چگونه محاسبه كرده‌است.
هيات مديره اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در پايان نامه خود از كمسيون اجتماعي مجلس خواسته است تا در صحن علني مجلس با طرح سوال از وزير رفاه موضوع افزايش مستمري‌هاي بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي را پيگيري كند.
1389/7/23







عضو انجمن صنفي كارگران و استادكاران ساختماني تهران:

منتظر صدور دفترچه بيمه هستيم

قرار بود پس از بازنگري در آيين نامه براي كارگران ساختماني دفترچه بيمه صادر شود/ باوجود بازنگري معلوم نيست چرا هنوز دفترچه اي صادر نشده است.


ايلنا: عضو انجمن صنفي كارگران و استادكاران ساختماني تهران مي‌گويد: وضع بيمه اجباري كارگران ساختماني درحالي هنوزمبهم و نامعلوم است كه هر روز شاهد وقوع حوادث دلخراش براي اين گروه از كارگران هستيم.
محمد باقري در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: طبق قانون مصوب مجلس كارگران ساختماني از 2 سال پيش مي‌بايست تحت پوشش بيمه اجباري سازمان تامين اجتماعي قرار مي‌گرفتن اما متاسفانه هنوز امكان استفاده از مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي براي ميليون‌ها كارگر ساختماني وجود ندارد.
اين فعال صنفي كارگري با اشاره مراجعات پي‌درپي كارگران ساختماني به مجلس شوراي اسلامي گفت: قرار بود با به اصطلاح بازنگري در تعرفه‌هاي بيمه كارگران ساختماني و جلوگيري از توقف فعاليت‌هاي ساختماني اين قانون جنبه اجرايي پيدا كند اما معلوم نيست كه چرا پس از انجام اين اقدامات هنوز هيچ دفترچه بيمه‌اي براي كارگران ساختماني صادر نشده است.
باقري بابيان اينكه سازمان تامين اجتماعي مانع اجراي قانون شده‌است؛ گفت: بطور شايعه‌وار شنيده‌ايم كه دولت قصد دارد به بهانه حمايت از صنعت انبوه سازي موضوع اجراي بيمه اجباري كارگران ساختماني را در قانون برنامه‌پنجم توسعه متوقف كند.
وي گفت: اميدواريم اين مسئله صحت نداشته باشد زيرا در حال حاضر به دليل نبود پوشش‌هاي بيمه‌اي براي كارگران ساختماني اين كارگران در معرض جدي حوادث ناشي از كار و آسيب‌هاي اجتماعي هستند.





۵-- گزارشات کارگري






مراكز درماني تامين اجتماعي به وزارت بهداشت ملحق مي شوند؟

درد درمان يا درمان درد

چرا وزارت بهداشت در پي ادغام بخشهاي درماني وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي و حذف عمليات درماني كميته امداد كه كلاً‌ از منابع دولتي تامين شده و مي شود نيست؟


ايلنا: هر از چند گاهي زمزمه هايي درخصوص جدايي و انفكاك بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و الحاق آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مطرح مي شود و اخيراً‌ يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با مستمسك قراردادن سخنان رييس جمهور اعلام داشته است كه اين امر قرار است از طريق كميسيون تلفيق مجلس در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشورگنجانده شود( خبرگزاري ايلنا مورخ 4/6/89) همين خبرگزاري در اول شهريور ماه به نقل از رييس جمهور در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاه نقل كرده است كه: «در سطح كشور فقط بايد يك مركز مسئول و سياستگذار خدمات درماني كشور باشد و ديگر دستگاه هاي ذيربط هم از آن تبعيت كنند تمام فعاليتهاي مربوط به سلامت كشور بايد تحت نظر وزارت بهداشت و درمان اجرايي شود و همه بايد خود را با اين روند انطباق دهند و البته هر كس بخواهد از اين مسير تخطي كند از دايره خدمتگذاري حذف مي شود»وخبرگزاري مزبور نيز نتيجه گيري كرده است كه بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني بايستي به زيرمجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي منتقل شود.
در اين مقاله كارشناسي تلاش مي‌گردد تا ضمن تشريح پيشينه مختصري از بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و نقش و جايگاه آن، به تشريح اين نكته بپردازيم كه چرا نماينده مجلس از اين سخنان فقط ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي كه حق الناس ، عمومي غير دولتي و مشاع و بين النسلي را مستفاد نموده است و چرا مثلاً نگفته است بيمارستانها و درمانگاه‌هاي بخش خصوصي و نيز بخش درمان و مراكز درماني متعلق به شركت نفت ، ارتش ، سپاه ، نيروي انتظامي ، كميته امداد و ... بايستي در وزارت بهداشت و درمان ادغام شوند و چرا همين وزارت بهداشت و درمان كه به تمركز سياستگذاري امردرمان تاكيد دارد ، با تمركز امور دانشگاهي و تحصيلات عاليه در وزارت علوم تحقيقات و فناوري مخالفت مي كند و درايران برخلاف غالب كشورهاي دنيا دانشگاه هاي علوم پزشكي همانند ساير رشته هاي علمي ديگر زير نظر وزارت علوم نيستند !؟
و آيا اساساً مي توان از اصل تمركز سياستگذاري و نظارت كه امري بديهي است و در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيز به آن تصريح شده است (تبصره 2 ماده 11) ، تجويز ادغام و تصاحب اموال مردم را نتيجه گيري كرد؟!

پيشينه درمان تامين اجتماعي :
از ابتداي تكوين بيمه اجتماعي كارگران ايران درسال 1309 مقوله درمان بيماري ها و حوادث و ساير متفرعات آن درجوف بيمه اجتماعي و حتي مقدم تر از مقوله بازنشستگي ، بيكاري و فوت مطرح بوده و هست . در قانون بيمه اجتماعي كارگران سال 1332 مواد 35 و 36 تعهدات درماني«سازمان بيمه اجتماعي كارگران»در قبال بيمه شدگان به تفصيل آمده و سازمان ياد شده مكلف شده بود در هر نقطه كشور كه مقتضي بداند بيمارستان ، درمانگاه و آسايشگاه تاسيس كند. در تغييرات سال 1334 قانون مزبور مقرر گرديد صندوقهاي بيمه بهداشت كارگاه ها و احتياط و نيز تاسيساتي كه توسط ساير دستگاه ها براي درمان كارگران احداث شده است در سازمان بيمه اجتماعي كارگران ادغام گردد .
در سال 1342 « سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران » به « سازمان بيمه هاي اجتماعي » تبديل شد و زير نظر وزرات كار و خدمات اجتماعي قرار گرفت . در سال 1353 «وزارت رفاه اجتماعي » تاسيس شد كه وظيفه تامين بيمه درمان همگاني را عهده دار بود و «سازمان بيمه هاي اجتماعي » و «سازمان تامين خدمات درماني» به ترتيب از زيرمجموعه هاي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداري منتزع و به همراه برخي بخشهاي وابسته ديگر نظير امور درمان و توانبخشي و بيمه روستائيان و ... به زيرمجموعه وزارت رفاه اجتماعي منتقل گرديد.
در سال 1354 «سازمان تامين اجتماعي» جايگزين «سازمان بيمه هاي اجتماعي» گرديد و انتزاع بخش درمان سازمان تامين اجتماعي صورت گرفت. بدين ترتيب كه تعهدات درماني موضوع بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تامين اجتماعي يعني «حوادث و بيماري ها و بارداري» بر عهده سازمان تامين خدمات درماني گذاشته شد و بيمارستانها و درمانگاه هاي سازمان تامين (بيمه هاي) اجتماعي كه از محل ذخاير بيمه شدگان ايجاد شده بود با حفظ مالكيت در اختيار سازمان تامين خدمات درماني قرار گرفت و پرسنل اين بخش نيز به سازمان مزبور منتقل شدند. اين در حالي است كه هر دو سازمان موصوف زير نظر وزارت رفاه اجتماعي قرار داشتند.
در سال 1355 وزارت بهداري و بهزيستي از ادغام وزارت رفاه اجتماعي و وزارت بهداري تشكيل گرديد و سازمان تامين اجتماعي به "صندوق تامين اجتماعي" تغيير نام يافت و سازمانهاي منظقه اي بهداري و بهزيستي امور بيمه درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي را بر عهده گرفتند و پرسنل بخش درمان و .. سازمان تامين اجتماعي به سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي منتقل شدند و سازمان تامين خدمات درماني نيز به زيرمجموعه سازمانهاي منطقه اي منتقل شد.
در ابتداي سال 1358 «صندوق تامين اجتماعي» تبديل به «سازمان تامين اجتماعي» گرديد وليكن بخش درمان آن كماكان در اختيار وزارت بهداري و بهزيستي بود و هزينه هاي مربوط به بيمارستانها و درمانگاه ها را سازمان تامين اجتماعي فراهم نموده و در اختيار وزارتخانه موصوف (سازمان تامين خدمات درماني) قرار مي داد.
درآذرماه سال 1358سازمان تامين خدمات درماني منحل وتامين خدمات درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي در ازاي پرداخت 9% حق بيمه (سهم درمان ) بر عهده وزارت بهداري و بهزيستي قرار گرفت وليكن كماكان مالكيت بيمارستانها و درمانگاه ها در اختيار سازمان تامين اجتماعي حفظ شده بود . در سال 1362 مصوب شدكه كليه بيمارستانها و درمانگاه هاي متعلق به سازمان تامين اجتماعي در تابلوي خود قيد نمايند« اختصاصي بيمه شدگان تامين اجتماعي» و كميسيون هاي نظارت بر امردرمان بيمه شدگان تامين اجتماعي استانها تشكيل گرديد.
در سال 1364 كه دولت قصد توسعه تختهاي بيمارستاني كشور را داشت احداث 96 بيمارستان و 110 درمانگاه را از محل ذخاير به سازمان تامين اجتماعي تكليف نمود و همچنين در بند« د» تبصره 10 قانون بودجه سال 1368 كل كشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف شد اعتبارات دريافتي از محل 9% سهم درمان بيمه شدگان را صرفاً در رابطه بيمه شدگان تامين اجتماعي هزينه نمايدو مقرر شد سازمان تامين اجتماعي ناظرين مالي در اين مراكز مستقر نمايد.
همانطور كه ملاحظه مي شود روند رويدادها حاكي از اين است كه نگراني ها و شواهد زيادي از صرف منابع درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي براي غير بيمه شدگان و همچنين تامين هزينه هاي اداري و تشكيلاتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي درجامعه و مراكز تصميم گيري و شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي وجود داشته است ( در آن زمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تنها وزارتخانه اي بود كه صدها ماشين لوكس شاسي بلند سفيد رنگ ميتسوبيشي داشت ،كه مشهور شد از محل منابع سازمان تامين اجتماعي خريداري شده است چرا كه در دهه 60 دستگاههاي دولتي حق خريد ماشين آنهم خارجي را نداشتند )
در اثر همين دغدغه ها و دلمشغولي ها ، با تلاش مجامع كارگري قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تامين اجتماعي درسال 1368 به تصويب رسيد و موجبات بازگشت بخش درمان فراهم گرديد. در همان مقطع بسياري از مديران ، كاركنان و شركاي اجتماعي بخاطر دارند كه ماموران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در زمان تحويل و تحول بيمارستانها و درمانگاه هاي متعلق به سازمان تامين اجتماعي، سياست «سرزمين سوخته» را بكار برده و حتي به چراغ هاي اطاق عمل بيمارستانها هم رحم نكرده و آنها را كنده و بردند.!!
حال مشخص نيست چرا عده اي تعمداً‌ بدنبال تكرار تاريخ در كشور هستند و آزموده ها را دوباره مي خواهند بيازمايند؟ آنهم تجربه اي كه رژيم پهلوي آنرا دامن زده بود؟! بنظر مي رسد بخشي از اين معضل بخاطر عدم مستند سازي و تاريخ نگاري علمي و جامع در ايران و گسست بين نسلي است كه در بين مديران و كارشناسان اتفاق افتاده و از همه مهمتر عدم وجود تشكل هاي واقعي صنفي شركاي اجتماعي (كارگران ، كارفرمايان و مستمري بگيران ) باشد وگرنه پس از آن فجايعي كه بر سر اموال سازمان تامين اجتماعي در زمان انتزاع بخش درمان طي دهه 50 و 60 پيش آمد ، چرا بايد موضوع انفكاك بخش درمان بتواند مجدداً‌ ظهور و بروز نمايد؟! و كسي بخود جرات بدهد كه طرحهاي رژيم گذشته را احياء نمايد؟!
و چرا هيچكس نمي گويد امر سياستگذاري و نظارت عاليه و راهبردي لزوماً‌ از طريق تملك و تسلط اجرايي و عملياتي فراهم نمي شود و در زماني كه بحث اجراي اصل 44 قانون اساسي مطرح است، چرا عده اي بدنبال دولتي كردن بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و بزرگ كردن دولت هستند؟ و اين درحالي است كه ما مي دانيم اين افراد بدنبال «درمان درد» نيستند بلكه «درد منابع و امكانات درماني» سازمان تامين اجتماعي را دارند و بدنبال دست اندازي و گسترش زيرمجموعه خود هستند.

نقش و جايگاه بخش درمان :
همانطورکه اشاره گرديد مقوله بيمه درمان را ميتوان«پيشاني»بيمه هاي اجتماعي دانست ودرتاريخ شکل گيري بيمه هاي اجتماعي دنيا و ايران نيز مقوله «بيمه بيماري» همواره مطلع و نقطه عزيمت شکل گيري بيمه هاي اجتماعي بوده است که از جمله آن ميتوان به تصويب قانون بيمه بيماري در چارچوب طرح بيسمارك درسال 1883 ميلادي اشار ه نمود که بعدها از اروپا به ساير نقاط جهان در ابعاد و اشکال مختلف تسري يافت.
اين نکته در متن قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 نيز مشخص است، به نحوي که در ماده سه قانون مزبور آمده است:
ماده 3: تامين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد ذيل مي باشد:
الف – حوادث و بيماريها
ب – بارداري
ج – غرامت دستمزد (ايام بيماري)
د – از کار افتادگي
هـ - بازنشستگي
و – مرگ
مقنن از نظر اولويت بحث حوادث و بيماريها را در صدر موضوعات قانون و تعهدات سازمان تامين اجتماعي آورده و سه اولويت بعدي آن نيز به مقوله درمان مرتبط است . در ماده 29 قانون ثلث حق بيمه دريافتي سازمان را براي اجراي تعهدات مربوط به حوادث و بيماريها و بارداري در نظر گرفته و فصل پنجم قانون به اين مقوله اختصاص داده شده است وليکن نکته حائر اهميت اينست که در بند الف ماده 55 قانون تصريح شده است که «اولويت درمان به روش درمان مستقيم داده شود».
در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383 نيز «بيمه درمان » جزو حوزه عمل وزارت رفاه و تامين اجتماعي محسوب گرديده و در بند ز ماده يک «بيمه خدمات بهداشتي ، درماني و مراقبت هاي پزشکي» يکي از قلمروهاي نظام مزبور قلمداد و در تشريح وظايف حوزه بيمه اي نيز به دو بخش «بيمه هاي اجتماعي» و «بيمه هاي درماني (بهداشت و درمان)» اشاره نموده است ودر بند ب ماده 3 يکي از اهداف و وظايف حوزه بيمه اي را «ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخشهاي مختلف بيمه هاي اجتماعي و درماني»تعيين و در تبصره 1 ماده 3 آورده است که «هر صندوق بيمه اي مي تواند شامل يکي از حوزه هاي بيمه اجتماعي يا درماني و يا هر دو باشد» (نظير سازمان تامين اجتماعي ) و در تبصره 2 ماده 11 آمده است که «خط مشي هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در زمينه هاي امور بهداشتي ، درماني ، سطح بندي خدمات درماني و سامانه ارجاع براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و قلمروهاي آن لازم الاجرا مي باشد »
همانطور که ملاحظه مي شود مقنن اولاً بر امتزاج امر بيمه درمان و بيمه هاي اجتماعي تاکيد دارد و ثانياً امر «درمان » و «بيمه درمان» را متفاوت و منفک از هم مي داند و قائل به جدائي آنهاست و ثالثاً تاکيد دارد که وزارت رفاه و تامين اجتماعي ميبايست خط مشيها و سياستها و استانداردهاي مربوط به «بهداشت و درمان» را طبق نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مراعات نمايند.
همچنين در ماده 9 قانون بيمه همگاني خد مات درماني کشور مصوب سال 1373آمده است که «مابه التفاوت سهم درمان مشمولين قانون تامين اجتماعي تا حق سرانه موضوع اين ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد » و اين امر ضمن پذيرش اصالت بخش درمان سازمان تامين اجتماعي، حاكي از آن است كه سطح پايه وهمگاني درمان آحاد جامعه از جمله مشمولين قانون تامين اجتماعي برعهده دولت است و دولت مي بايست تخصيص سرانه درمان به تمامي افراد از جمله بيمه شدگان تامين اجتماعي را تضمين و تعهد نمايد .
ازطرفي بسياري از مفاد قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور و بويژه دستورالعمل "نحوه نظارت برامور بيمه خدمات درماني همگاني"مصوب 11/4/1374هيئت وزيران، بيانگر تفكيك مقوله «بهداشت و درمان » از «بيمه درمان» است و بهمين سبب در ماده 10 دستورالعمل مذكور آمده است «نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نافي نظارت شورايعالي بيمه خدمات درماني كشور درچارچوب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور و آئين نامه هاي مربوط نيست»
نتيجه آنكه اولاً مقوله بيمه درمان جزء اساسي و مهم بيمه هاي اجتماعي و قانون تامين اجتماعي است و از نظر قانون گذار اولويت بر ارائه درمان مستقيم ( از طريق واحدهاي ملكي) است و ثانياً مقوله «بيمه درمان » از موضوع«بهداشت و درمان» مجزاست و ثالثاً امر سياستگذاري و نظارت عاليه و تخصصي و موضوعي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بر واحدهاي درماني كل كشور(اعم از دولتي،خصوصي،عمومي و ...) و از جمله متعلق به سازمان تامين اجتماعي مورد نظر قانون گذار است نه اعمال تصدي و انجام امور اجرايي.

ضرورت ها و الزامات وجود بخش درمان در سازمان تامين اجتماعي:
فارغ از تصريحات و الزامات قانوني وجود بخش درمان مستقيم در سازمان تامين اجتماعي و صرفنظر از ملاحظات مربوط به مالكيت واحدهاي درماني و نيز ضرورت هزينه كرد منابع بيمه اي سهم درمان صرفاً جهت بيمه شدگان تامين اجتماعي، يكي از دلايل اصلي لزوم وجود بخش درمان در جوف سازمان تامين اجتماعي‌، تعامل و ارتباط بخش بيمه اي با بخش درمان طبق قوانين كار و تامين اجتماعي است . بعبارت ديگر بسياري از مزايا و تعهدات غير درماني سازمان تامين اجتماعي و مصارف مربوط به تعهدات قانوني كوتاه مدت و بلند مدت آن، ناشي از تشخيص و عملكرد بخش درمان مي باشد و در بسياري از موارد نظريه و كاركرد بخش درمان است كه مصارف بيمه اي (نظير از كارافتادگي ، غرامت دستمزد و ... ) را شكل مي دهد.
در مقولاتي نظير «حوادث ناشي از كار» ، «تشخيص ازكارافتادگي كلي و جزيي» ، «غرامت دستمزد ايام بارداري و بيماري » (ماده 91) «معاينات ادواري و بدو استخدام »، «بيماريهاي حرفه اي و امراض شغلي» ، «مشاغل سخت و زيان آور»و ... كه احراز شرايط و شمول برقراري مزايا و ايفاي تعهدات قانوني سازمان منوط و موكول به تشخيص پزشك يا پزشكان معتمد سازمان تامين اجتماعي است ونقش وتاثير گذاري «كميسيونهاي پزشكي » در شكل دهي مصارف بيمه اي سازمان تامين اجتماعي بسيار زياد مي باشد.
اين امر در فصل ششم قانون تامين اجتماعي (ازكارافتادگي) تبلور ويژه اي دارد و همچنين طبق مواد 88 و 90 همان قانون، تشخيص تناسب جسم با كار و شغل (معاينات بدو استخدام)و عدم زيان آوري محيط كار (معاينات ادواري) در زمره وظايف بخش درمان سازمان تامين اجتماعي است و اين امر قابل واگذاري به غير نيست و براساس تجارب علمي و عملي دنيا هيچ بيمه گري نمي تواند و نبايد«مونيتورينگ ريسك »خود را به مرجع ديگري واگذار نمايد، كه هيچ دغدغه اي در قبال منابع و مصارف بيمه گر ندارد.
مضافاً به اينكه پزشك سازمان تامين اجتماعي (بخش درمان مستقيم و ملكي) نقش ويژه اي در قانون كار نيز دارد چرا كه در ماده 77 قانون كارصراحتاً تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي درخصوص تناسب جسم فرد با شغل مورد تصدي نافذ دانسته شده و براي كارفرما لازم الاجرا است و در ماده 80 تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي درخصوص توانايي كار براي كارگران جوان لازم الاتباع دانسته شده و طبق مواد 74 و 76 چنانچه مرخصي استعلاجي كارگر توسط پزشك سازمان تامين اجتماعي تائيد شود،ايام مزبور جزو سوابق كار و بازنشستگي وي تلقي مي شود.
نتيجه اينكه با توجه به اثرات متقابل و تاثير و تاثرات بسيار زياد بين بخش بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي درماني در سازمان تامين اجتماعي بر يكديگر و بويژه با عنايت به اينكه تشخيص و كاركرد بخش درمان مستقيم اثرات قابل توجهي بر شكل گيري مصارف مربوط به ازكارافتادگي ، بازنشستگي و ... سازمان تامين اجتماعي ميگذارد فلذا جدايي بخش درمان مي تواند عوارض و تبعات مالي منفي معتنابهي بر سازمان مزبور بگذارد و اين امر به صرفه و صلاح بيمه شدگان و مستمري بگيران نمي باشد.
اشكالات ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي:

از منظر كلان كشور:
-بموجب سياستهاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و مفاد قانون برنامه توسعه چهارم و قانون مديريت خدمات كشوري ، امر درمان جزو امور قابل واگذاري دولت است و بموجب قانون بايستي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نسبت به واگذاري بيمارستانهاي خود اقدام كند،حال چگونه است كه عده اي ميخواهند برخلاف احكام قانوني فوق التوصيف ، تصديهاي وزارتخانه مزبور را افزايش دهند؟!
-ادغام سازمان بيمه خدمات درماني در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بلحاظ اينكه يك دستگاه هم آموزش بدهد ، هم سطح بندي كند، هم اجرا كند ، هم ارزشيابي كند ، هم نظارت كند ، هم بيمه كند و هم خدمات بيمه اي بفروشد، هم خدمات بيمه اي بخرد. با هيچ منطق علمي سازگار نيست. اين ادغام ناظر و منظور است و بلحاظ "تعارض نقش" و "تضاد منافع" اصولاً يك دستگاه نمي تواند تمامي فرايندهاي يك فعاليت را راسا انجام دهد .
-ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يعني اينكه اين وزارتخانه ، ظرفيتها و امكانات درماني متعلق به بيمه شدگان را تصاحب كند و منابع بيمه درمان (سهم درمان )را بگيرد و از يك طرف خودش با بيمارستانهاي خودش قرارداد ببندد و از طرف ديگر بر خدمات همان بيمارستانها نظارت كند و اسناد و مدارك بيمارستانهاي خودش را ارزيابي و مقومي نمايد و به خودش پول بپردازد.
-ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يعني بزرگ شدن ساختار و بدنه دولت درحالي كه بموجب احكام قانون برنامه توسعه چهارم و احكام و اصول ابلاغي مبتني بر سند چشم انداز، دولت بايستي به سمت كوچك سازي ميل نموده و تصديهاي غير ضرور و غير حاكميتي نظير بيمارستان و درمانگاه خود را نيز واگذار نمايد.
-در تمام دنيا دولتها،بيمارستان و درمانگاه مي سازند و هزينه هاي اصلي نگهداري و بهره برداري آن را تامين مي كنند و بيمارستان را مي دهند بخش خصوصي يا سازمانهاي تامين اجتماعي مديريت كنند ولي در ايران قرار است با اين طرح بيمارستانها و درمانگاه هايي كه با پول حاصل از عرق جبين كارگران و ضعيف ترين اقشار جامعه ساخته شده را دولت مصادره نمايد و هزينه هاي نگهداري و بهره برداري و توسعه آنها را هم از جيب كارگران بردارد و خدمات آن به غير بيمه شدگان هم برسد.

از منظر سازمان تامين اجتماعي:
-بطور كلي انفكاك بيمه هاي درماني از ساير پوششهاي بيمه هاي اجتماعي باعث عدم گسترش و تعميم بيمه هاي اجتماعي نيز مي شود و چنانچه افراد بين انتخاب بيمه درمان و بازنشستگي مخير باشند بلحاظ فقر فرهنگ بيمه اي در كشور ، معمولاً‌ فقط بيمه درمان را انتخاب مي كنند و ساير پوششها را نمي گيرند. تجربه ناموفق صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير نشانگر همين واقعيت است .
در سال 1383 اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي‌عليرغم تمامي توصيه هاي علمي و كارشناسي، بحث بيمه درمان روستائيان و عشاير را طي تفاهم نامه اي به سازمان بيمه خدمات درماني محول نمود و سازمان مزبور و وزارتخانه موصوف طي تفاهمي آنرا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي واگذار كردند و صدها ميليارد تومان منابعي را كه دولت براي توسعه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير (درمان و بازنشستگي) تخصيص داده بود، صرف تجهيز اداري و رنگ آميزي شبكه بهداشت و درمان خريد ماشين و اشتغال پزشكان عمومي شد و در طرف مقابل روستائيان و عشاير كه دفترچه بيمه درماني دريافت نمودند. ديگر تمايلي به بيمه بازنشستگي نشان ندادند و اكنون پس از گذشت سالها از مهلت دو ساله قانون براي تعميم كامل بيمه روستائيان و عشاير تا رسيدن به اين هدف راه درازي در پيش داريم. تجربه بيمه قاليبافان كه فاقد پوشش درمان بود، در اواخر دهه هفتاد نيز اين موضوع را اثبات مي كند.
-بموجب قانون تامين اجتماعي (ماده 104)و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (بند د ماده 7) و براساس اصول شرعي ،قانوني و علمي، اموال و ذخاير سازمان تامين اجتماعي از جمله بيمارستانها و درمانگاه ها جزو «اموال عمومي» است و دولت حق تصرف و دخالت در آن را ندارد و اين اموال « حق الناس » و «امانت» مردم است و اگر دولت بخواهد هم آنها را تصاحب كند بايستي مابه ازاي ريالي آنرا بپردازد كه اين امر با توجه به بدهي چند ده هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي عملاً تعليق به محال است.
-نكته حائز توجه اينكه بيمارستانها و درمانگاه هاي سازمان تامين اجتماعي‌ جزو اموال و ذخاير آن محسوب مي شود و در بسياري از موارد در مجاورت و جوف واحدهاي اداري و بيمه اي سازمان قرار دارند و تفكيك آنها به راحتي ميسر نيست و از همه مهمتر سرمايه انساني موجود در اين مراكز كه شامل بيش از 6 هزار پزشك و همچنين هزاران نفر كادر پرستاري و پيراپزشكي مجرب و متخصص است كه در طي اين سالها هزاران ميليارد تومان از منابع سازمان تامين اجتماعي صرف ارتقاء‌ دانش، تجربه و مهارت آنها شده است و در صورت اجراي طرح ادغام، هيچ جبراني براي آن وجود ندارد.
-بخشي از املاك، ساختمانها و تجهيزات پزشكي مستقر در بيمارستانها و درمانگاه هاي سازمان تامين اجتماعي ، موقوفه و وقف خاص هستند و واقفان آنها صرفاً آن را براي بيمه شدگان تامين اجتماعي و به سازمان تامين اجتماعي وقف نموده اند و تغيير در نحوه استفاده از اين موقوفات خلاف شرع است .
-وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از آنجا كه مانند ساير بخشهاي دولتي خود را رقيب بخش عمومي و خصوصي مي داند. در طي اين سالها با توجه به اهرمهايي كه در اختيار داشته است، هزينه هاي زيادي را به سازمان تامين اجتماعي تحميل نموده است مثل طرح 2K جغرافيايي و ساير طرح هاي معطوف به اشتغال و كاريابي پزشكان عمومي و همچنين در اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آور نيز با عدم ايفاي وظايف قانوني در قبال كارفرمايان براي سالم سازي محيط كار و صدور احكام بي حساب و كتاب براي شمول قانون به كارگاهها در هماهنگي با وزارت كار ، مصارف زيادي را به سازمان تامين اجتماعي تحميل كرد و در مقابل بسياري از اعتبارات و منابعي را كه بايستي به سازمان تامين اجتماعي اختصاص مي داد را از آن دريغ داشت نظير اعتبارات مربوط به بازسازي جنگ ، بازسازي مناطق زلزله زده رودبار و منجيل و بم و هزينه هاي درمان غير بيمه شدگان ، اعتبارات مربوط به واقعي سازي نرخ داروها كه طبق قانون برنامه سوم توسعه بايستي توسط وزارت بهداشت به سازمانهاي بيمه گر داده مي شد وليكن سازمان تامين اجتماعي از آن محروم بود و ... فلذا كاملاً‌ مشخص است كه اگر بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در وزارتخانه موصوف ادغام شود چه دست اندازيهاي بي حدو حصري در آن انجام خواهند داد. يك نمونه ديگر اينكه وزارت بهداشت عليرغم اينكه بيمارستانهاي خودش عمر بيش از 50 سال دارند در ارزيابي بيماستانهاي موصوف را درجه يك و ممتاز قلمداد مي كند تا تعرفه بيشتري بابت درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي دريافت نمايد و ...

جمع بندي:
واقعيت اينست كه بيمارستانهاي وزارت بهداشت در سراسر كشور فرسوده و قديمي شده اند و بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي غالباً‌ نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي بدنبال تصاحب آن هستند و بحث تمركز سياستگذاري درمان بهانه است وگرنه چرا وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي بدنبال برگشت اختيار تعيين تعرفه هاي درماني از سازمان نظام پزشكي به آن وزارت و يا شورايعالي بيمه نيست . آيا سياستگذاري از اين مهمتر در حوزه درمان داريم؟! چرا وزارت بهداشت در پي ادغام بخشهاي درماني وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي و حذف عمليات درماني كميته امداد كه كلاً‌ از منابع دولتي تامين شده و مي شود نيست ؟
و جاي تعجب است كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي ،‌اركان سازمان تامين اجتماعي و نيز شركاي اجتماعي آن يعني تشكل ها و مجامع كارگري و كارفرمايي و مستمري بگيران نسبت به اين مباحث و طرح ها عكس العمل مناسب و منسجم نشان نمي دهند.
به هر تقدير بخش درمان و بخش سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي‌دو بال يك پرواز هستند و جزو ذخاير و اندوخته هاي كارگران محسوب مي شوند و سازمان تامين اجتماعي در قالب يك كليت واحد و يكپارچه ميتواند به اهداف و ماموريتهاي متعالي خود دست يابد.
مخلص كلام اينكه طرح حذف درمان سازمان تامين اجتماعي يك تجربه ناموفق آزموده شده است و تكرار تلخ تاريخ خواهد بود مشخص نيست چرا عده اي بدنبال احياء و تكرار سياستهاي رژيم گذشته هستند و سخن آقاي دكتر احمدي نژاد درخصوص لزوم تمركزسياستگذاري امر درمان كشور را نميتوان و نمي بايست مستمسكي براي تمركز ادغام و يكپارچه سازي تصديگري و امور اجرايي درمان قرار داد.
علي حيدري ،كارشناس تامين اجتماعي
1389/6/14





عضو سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه:

توليد داريم اما به بحران نزديكيم

تا زماني كه در صنعت قند و شكر مشكل فرسوده‌ بودن ماشين‌آلات، پايين بودن تعرفه واردات و نيز تبعات ناشي از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي وجود داشته باشد، كارخانه‌هاي توليد كننده داخلي نياز به حمايت جدي دولت دارند.


ايلنا: يك فعال كارگي در صنعت شكر مي‌گويد: به دليل پايين بودن تعرفه واردات شكر و ساختار فرسوده خطوط توليد شكر با اجراي قانون هدفمندسازي يارنه‌ها، كارخانه‌هاي توليد كننده شكر در ايران تعطيل و درنتيجه هزاران كارگر شاغل در اين صنعت بيكار خواهند شد.
رضارخشان، عضوسنديكاي كارگران نيشكر هفت‌تپه در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: هرچند در سال گذشته به دليل افزايش جهاني بهاي شكر خام، فروش توليدات كارخانه هفت‌تپه نسبت به گذشته مطلوب ارزيابي مي‌شود اما در شرايط كنوني صنايع قند و شكر ايران تنها با كمك سياست‌هاي حمايتي دولت قادر به ادامه فعاليت هستند.
وي مي‌گويد: يكي از مهمترين مشكلات كارخانه‌هاي توليد شكر، به فرسودگي ماشين آلات و دستگاه‌هاي توليد بازمي‌گردد بطوري كه اين موضوع باعث پايين آمدن بهروري وافزايش هزينه تمام شده توليد در كارخانه‌هاي شكر داخلي شده است.
اين فعال كارگري يادآورشد: تنها در كارخانه نيشكر هفت تپه كه از آن به عنوان يكي از پروژه‌هاي مهم و بزرگ صنعت نيشكر ايران ياد مي‌شود؛ تمامي دستگاه‌ها و ماشين آلات در حدود 60 سال پيش بصورت دست‌دوم و مستعمل از هلند خريداري و به ايران منتقل شده‌اند.
وي همچنين از پايين بودن تعرفه‌هاي واردات به عنوان يكي ديگر از مشكلات صنايع شكر ايران نامبرد و افزود: هر چند در يكي دو سال گذشته به دليل نوع نگاه مديريت وضع كارخانه نيشكرهفت تپه بهبود پيدا كرده‌است اما در طي اين مدت كارخانه‌هاي قند و شكر متعددي چون قند دزفول و توسعه نيشكر خوزستان دچار بحران شده‌اند.
رخشان افزود: به دليل اين فشارها از چند سال گذشته تاكنون كارخانه‌هاي توليد شكر به ناچار مجبور شده‌اند تا در رقابت با وارد كنندگان شكر خام و براي جلوگيري از خطر تعطيلي متحمل ضرر و زيان شده و محصولات خود را زير قميت تمام شده بفروشند.
وي مدعي شد: كه در نتيجه ادامه يافتن اين وضع تنها در سال گذشته كارخانه نيشكر هفت‌تپه با 100 تومان ضرر در هر كيلو، شكر توليد شده خود را به قيمت 900 تومان فروخته‌است.
به باور رخشان درصورت اجراي قانون هدف كردن يارنه‌ها نيز وضع صنعت قند و شكر ايران بدتر خواهد‌شد.
اين فعال كارگري بايادآوري اينكه صنعت توليد نيشكر در ميان ديگر صنايع غدايي بيشترين مصرف آب، برق، گاز و گازوئيل و ديگر حامل‌هاي انرژي را دارد؛ گفت: در صورت آزاد سازي قيمت مواد اوليه كارخانه‌هاي توليد كننده قند و شكر و كارگران آنها با موج جديد تعطيلي و بيكاري مواجه خواهند بود.
رخشان تصريح كرد: تا زماني كه مشكل فرسوده‌ بودن ماشين‌آلات، پايين بودن تعرفه واردات و نيز تبعات ناشي از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي وجود داشته باشد، كارخانه‌هاي توليده‌كنند شكر نياز به حمايت جدي دولت دارند.
با اين حال رخشان بر بهبود سافتن وضع كارگران نيشكر هفت تپه در مقايسه با چند سال اخير تاكيد كرد و گفت: صرفه نظر از مثبت بودن نگاه مديريت كارخانه، به دليل تامين شدن آب مورد نياز براي زمين هاي كشاورزي پيش بيني مي‌شود كه امسال در هفت تپه تا 60 هزار تن شكر‌خام توليد شود.
وي يادآورشد: توليد شكر در هفت تپه از نيمه دوم مهرماه و هم‌زمان با برداشت محصول نيشكر زمين هاي كشاورزي آغاز خواهدشد و تا ارديبهشت ماه سال آينده ادامه خواهد يافت.
به گفته رخشان گرچه ميزان توليد شكر كارخانه هفت تپه در مقايسه با سال گذشته بهبود يافته است اما به دليل بدهي 120 ميليارد توماني اين كارخانه به دستگاه‌هاي مختلف، هنوز مشكل وجود دارد.
عضو سنديكاي كارگران نيشكر هفت‌تپه افزود: به دليل همين مشكلات 5 هزار كارگر نيشكر هفت تپه پس از گذراندن موج تعديل‌هاي مربوط به بازنشستگي و لغو قرارداد و نيز محروم شدن از حق انجام كار درساعت اضافه‌ هنوز حقوق ناچيز خود را با تاخير جزئي دريافت مي‌كنند.
1389/6/20






در فاصله يك ماه 9 كارگر كشته شدند:

پاسخ بازماندگان را بدهيد

چهل روز از مرگ كارگران در انفجار مجتمع پتروشيمي پرديس مي‌گذرد/ حدود يك هفته پيش تعدادي كارگر در انفجار خط لوله سرخس-مشهد كشته شدند/ كسي پاسخگوي اين حوادث نيست.


ايلنا: يك فعال كارگري مي‌گويد باگذشت نزديك به چهل روز از كشته شدن پنچ كارگر در جريان حادثه انفجار پتروشيمي پرديس هنوز مسوولان اين حوادث مشخص نشده‌اند.
مازيار گيلاني‌نژاد در گفتگو باخبرنگار ايلنا افزود: اين درحالي‌است كه در همين يك هفته گذشته شاهد كشته شدن جهار كارگران ديگر در حادثه انفجار خط لوله گاز سرخس- مشهد بوده‌ايم.
وي بايادآوري اينكه بايد پاسخگوي خانواده كارگران قرباني شده در حوادث اخير بود؛ گفت: بعوان مثال بايد مشخص شود كه چگونه در بزرگترين مجتمع توليدي آمونياك خاور ميانه در اثر ازكار افتادن فيوزهاي ايمني انفجار روي مي‌دهد و گروهي از كارگران كشته مي‌شوند.
اين فعال كارگري گفت: بجاست مسوولان مربوطه اعلام كنند كه براي مشخص شدن دلايل و عوامل اين حادثه چه اقداماتي كرده‌اند و تاكنون از خانواده‌هايي داغديده چه حمايت‌هايي به عمل آورده اند.
گيلاني نژاد خواستار برخورد قانوني با مسببيني شد كه خواسته يا ناخواسته باعث وقوع چنين حوادثي شده‌اند.
اين فعال كارگري گفت: با يادآوري درسالهاي گذشته حوادث مشابهي در معادن زغال سنگ و كارخانه‌‌شازند اراك روي داده‌است؛ در تمامي اين حوادث اين كارگران بودند كه قرباني شدند.
وي افزود: صرفه‌نظر از اين حوادث هر روز شاهد وقوع حوادث كار در كارگاه‌هاي ساختماني هستيم بطوري كه همواره درگزارش‌هاي سالانه از كارگران ساختماني به عنوان بزرگترين گروه قربانيان حوادث حين كار مي‌شوند.
اين‌فعال كارگري يادآور شد: تنها در هفته گذشته 2 كارگر ساختماني ديگر بر اثر وقوع حادثه‌اي در منطقه شهر زيبا جان خود را از دست دادند.
گيلاني نژاد گفت: اين درشرايطي است كه در نتيجه اعتراض‌هاي گروه‌هاي ذي نفوذ هنوز تكليف قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مشخص نيست.
1389/6/29










گزارشي از اوضاع اقتصادي كارگران در آغاز 6 ماهه دوم سال؛

جيب كوچك كارگران و وزن زياد هزينه‌ها

هر فرد براي رفع گرسنگي ماهانه بايد مبلغي در حدود 96هزار تومان هزينه كند كه معادل ثلث حداقل حقوق يك كارگر ساده است/ براي تامين هزينه‌هاي پوشاك، مسكن، آب و برق، بهداشت و درمان و حمل و نقل بايد 417هزار و 391تومان هزينه كرد.


ايلنا: بيش از شش ماه از زماني كه شوراي عالي كار حداقل مزد كارگران را براي سال 89 تعيين كرد مي‌گذرد و در طي اين مدت ميليون‌ها كارگر ايراني ناراضي از اين تصميم اعضاي شوراي عالي كار برمبناي مزد پايه 303 هزار تومان در هر ماه، كار كردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامين كنند.
به گزارش ايلنا، گرچه به باور مزدبگيران كارگر با 303هزار تومان شكاف ايجاد شده ميان دخل و خرج زندگي همچنان خالي باقي مي‌ماند؛ اما به نظر مي‌رسد در نتيجه ادامه نابساماني‌هاي اقتصادي در مدت 6 ماه گذشته بر گسترده دهانه اين شكاف افزوده شده‌است.
به گواه آمارهاي موجود شوراي عالي كار در حالي در تاريخ 22 اسفند سال 88 تصميم قطعي خود را در مورد حداقل مزد جديد گرفت و با افزيش 11درصدي درآمد كارگران در سال 89 موافقت كرد كه طي اين 6 ماه بهاي سبد كالاهاي ضروري رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است.
درحالي كه در تمام مدت 6ماه اخير مطالبات مزدي كارگران بر مبناي مزد پايه 303هزار تومان در ماه پرداخت شده‌است. گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه هزينه متوسط برخي اقلام ضروري (لبنيات، تخم مزغ، برنج، حبوبات، ميوه و سبزي تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شكر چاي و روغن نباتي) از حدود حدود 703هزار و 270ريال در هفته منتهي به 21اسفند سال 88 (شب تعيين حداقل دستمزد سال 89) به يك ميلون و دويست‌وپنجاه‌وپنج هزار و سيصدو10 ريال در هفته منتهي به آغاز مهرماه (2/7/89) افزايش يافته است.
با فرض اين‌كه مقدار كالري موجود در سبد فوق برابر 84 هزار و 510 واحد است و نيز پذيرش اين مطلب كه مطابق تعاريف پذيرفته جهاني حداقل كالري روزانه مورد نياز براي هر فرد 2هزار و 179واحد(ماهانه 65 هزار و370 واحد) است مي‌توان با يك تناسب ساده نتيجه گرفت كه هر ايراني براي رفع گرسنگي ماهانه خود بايد مبلغي در حدود 96هزار تومان هزينه كند كه به صورت تقريبي معادل ثلث حداقل حقوق يك كارگر ساده است.
اما از آنجا كه شوراي عالي كار در زمان تعيين دستمزدها مبلغ 303هزار تومان را براي يك خانواده چهار نفري تعيين كرده است بديهي است با اضافه شدن تعداد اعضاي خانواده فرد مزد بگيري اين هزينه از ثلث حقوق فراتر خواهد رفت.
از سوي ديگر اگر براساس نتايج بررسي‌هاي سال 87بانك مركزي بپذريم مواد غذايي همچنان 23.8 درصد از كل هزينه‌هاي ناخالص هر خانوار را تشكيل مي‌دهند مي‌توان با تناسب ساده ديگر فهميد كه براي تامين ساير هزينه‌هاي پوشاك، مسكن، آب و برق، بهداشت و درمان و حمل و نقل بايد درحدود 417هزار و 391تومان هزينه كرد.
بر اين اساس درمجموع مي‌توان نتيجه گرفت كه هر خانوار ايراني ماهانه بالغ بر 513 هزار و 391 ريال هزينه مي‌كند كه از پايه مزدي تعيين شده210 هزار و 391تومان كمتر است.
1389/7/6







نيم نگاهي به ورود محصولات خارجي به بازار ايران؛

وقتي كارگران براي اشتغال دست تكان مي‌دهند

براي تحقق عدد 7 درصدي نرخ بيكاري بايد سالانه يك ميليون و 100 هزارفرصت شغلي دركشور ايجاد شود، اما آيا با افزايش سالانه ميزان واردات به كشور، تحقق نرخ بيكاري تك‌رقمي رويايي دست يافتني خواهد بود يا كلامي شيرين؟


ايلنا: حالا ديگر فقط نمايندگان مجلس، كارشناسان اقتصادي، فعالان و مقام‌هاي كارگري و كارفرمايي و نخبگان كشور نيستند كه واردات بي‌رويه و غير اصولي را نابود كننده توليد و اشتغال داخلي مي‌دانند بلكه درحال حاضر تمامي افراد عادي جامعه هم به اين مهم پي ‌برده‌اند و ترديدي در اين باره وجود ندارد.
به گزارش خبرنگارايلنا، درحالي كه برخي از فعالان بخش خصوصي بازار‌ كار و توليد كشور از مبهم بودن برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن سياست‌هاي دولت درقبال واردات بي‌رويه ابراز نگراني مي‌كنند اما عبد الرضا شيخ الاسلامي، وزير كار و امور اجتماعي دولت دهم نظر ديگري دارد و معتقد است كه حمايت ازتوليدكنندگان داخلي دراولويت برنامه‌هاي دولت محمود احمدي‌نژاد قرار دارد. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي دركسوت وزيركارو اموراجتماعي دولت دهم از قصد دولت براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و اشتغال پايدار خبرمي‌دهد.
رييس دفتررييس دولت نهم كه هم اينك به كرسي وزارت كارواموراجتماعي تكيه زده است به طرح مديريت واردات دولت اشاره كرده و مي‌گويد: قصد داريم ازورود كالاهاي غيرضرورومشابه داخلي به كشور جلوگيري كنيم و برهمين اساس هم وزارت صنايع و جهاد كشاورزي موظف به شناسايي وتشخيص كالاهاي مصرفي غيرضروري و مشابه داخلي صنعتي و كشاورزي شده‌اند.
اما اين اولين باري نيست كه اين دولت و دولت‌هاي گذشته دركلام از توليد ملي حمايت جدي مي‌كنند. نكته‌ حائز اهميت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها است كه اگر به درستي اجرا نشود اولين قربانيان اين طرح كارگران و كارفرمايان خواهند بود و طبق معمول واردكنندگان درحاشيه‌ امن قرارخواهند داشت.
البته برهمگان روشن است كه توسعه صادرات غيرنفتي مي‌تواند سطح اشتغال كشوررا افزايش دهد اما گفته‌هاي مسئولان ارشد كشور از جمله محمد رضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور بيانگراين است كه كشور ما ايران هنوز در زمينه صادرات ازجايگاه قابل قبولي در دنيا برخوردار نيست.
شايد يكي ديگرازدلايل اين مهم عملكرد ضعيف شوراي توسعه صادرات غيرنفتي كشور باشد ، شورايي كه معاون اول رييس‌جمهور، وزيرجهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزيرراه و ترابري، رييس اتاق بازرگاني ،رييس اتاق تعاون و رييس كل گمرك درآن عضو هستند. شورايي كه صحبت‌هاي كلي مطرح شده درآن درپايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشرمي‌شود اما درخصوص مصوبات آن تنها با بيان اينكه «دراين جلسه مصوباتي در راستاي بهبود و توسعه صادرات غيرنفتي به تصويب رسيد»، اطلاع‌رساني نمي‌شود تا حداقل جامعه مطبوعاتي ونخبگان وكارشناسان اقتصادي برنحوه اجراي اين مصوبات نظارت داشته و به بيان احتمالي كم و كاستي‌ها و ضعف دراجراي آن بپردازند.
البته بدون تعارف بايد گفت كه نقش وزارت بازرگاني درواردات بي‌رويه پررنگتر از ساير وزارتخانه‌ها و نهادهاست وبي‌دليل نيست كه غضنفري، وزيربازرگاني دولت دهم درتيرماه سال جاري با كارت زرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه مي‌شود، كارتي كه درصورت تكرار آن مي‌تواند به استيضاح و بركناري وزيربازرگاني دولت دهم منجر شود.
اين‌ها درحالي است كه به گفته برخي نمايندگان مجلس واردات كشور در9 ماه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال 87 از نظر ارزشي از66 درصد رشد برخوردار بوده است. اما تازه‌ترين آمارگمرك حاكي از واردات 24 ميليارد و 240 ميليون دلاري در پنج ماهه سال جاري است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشي 22.21 درصد افزايش داشته است.
اما علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي نيزازمنتقدان جدي دولت درزمينه واردات بي‌رويه است وبه صراحت مي‌گويد «مشكل اقتصاد كشور با واردات حل نمي‌شود و تنها راه حل مشكل اقتصاد كشور توليد است»
البته درخصوص نرخ تورم و بيكاري فقط كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس نيستند كه اظهارنگراني مي‌كنند وحتي مراجع تقليدي مثل آيت‌الله مكارم شيرازي وآيت‌الله اميني نيز به صراحت ازآمارهاي تورم و بيكاري دولتمردان اظهار نگراني مي‌كنند وازدولتي ها مي‌خواهند كه به فكر چاره انديشي باشند.
به هرحال آمارها افزايش نرخ بيكاري را در ايران تاييد مي‌كنند( اتفاقي كه نمي‌توان آن را معلول واردات بي رويه ندانست) مركز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش خود نرخ بيكاري را بيش از 14 درصد اعلام كرده است و اكونوميست نيز مي‌نوبيسد كه در بهترين حالت براي سال 92 اين نرخ به 15 درصد نزديك مي‌شود.
با اين حال عبد الرضا شيخ السلامي، وزيركارواموراجتماعي دولت دهم نظر ديگري دارد و معتقد است كه نرخ بيكاري كشور درپايان برنامه پنجم توسعه به 7 درصد كاهش خواهد يافت. بنا به گفته شيخ‌الاسلامي براي تحقق عدد 7 درصدي نرخ بيكاري بايد سالانه يك ميليون و 100 هزارفرصت شغلي دركشور ايجاد شود، اما آيا با افزايش سالانه ميزان واردات به كشور، تحقق نرخ بيكاري تك‌رقمي رويايي دست يافتني خواهد بود يا كلامي شيرين؟
گزارش از محمد نوروزي
1389/7/10








كنكاشي در توقف و تقليل نرخ حق بيمه كارگران ساختماني؛

برج هاي تكاثر

جالب اينكه شهرداري ها و وزارت مسكـن و كميسيـون عمـران مجلس نيز همصدا و همگام با بساز بفروش ها فريادسر مي دهند و درنهايت نسبت به تقليل نرخ حق بيمه كارگران ساختماني اقدام مي شود.


بموجب قوانين كار و تامين اجتماعي هرگاه رابطه مزدبگيري بين كارگر و كارفرما برقرار باشد و احراز شود، كارگر مشمول بيمه تامين اجتماعي است و كارفرما بايستي حق بيمه وي را بپردازد. براساس قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 شمول بيمه به اقشار مختلف به تدريج و با گسترش امكانات سازمان مزبور از طريق اركان و مراجع تصميم گيري آن مشخص و ابلاغ مي شود، كه در اواخر دهه 60 شمول تامين اجتماعي بر كليه مشاغل ابلاغ گرديد وليكن طي سالهاي بعد برخي اقشار خاص نظير نويسندگان ، رانندگان ، قاليبافان ، روحانيون و خادمان، باربران و ... با كمك دولت و يا اتخاذ ترتيبات خاص ديگر نيز مشمول بيمه تامين اجتماعي گرديدند.
به گزارش ايلنا، در اين ميان يكي از اقشاري كه محروم مانده است « كارگران ساختماني » هستند. از ديرباز تاكنون يك پوشش بيمه اي ناقص براي اين كارگران توسط تامين اجتماعي اجرا مي شد، كه با وصول حق بيمه اي نازل آن در حد چند ريال براي هر متر مربع ساختمان از طريق شهرداري ، كارگران شاغل در آن كارگاه ساختماني مشمول بيمه حوادث و درمان مي شدند وليكن مشمول مزاياي كوتاه مدت و بلند مدت نظير بازنشستگي و بيمه بيكاري نمي شدند.
طي سالهاي اخير و بويژه پس از تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، مقوله بيمه كارگران ساختماني مورد توجه قرار گرفت و چند سال قبل در قالب قانون برنامه و بودجه كل كشور حكم قانوني براي اينكار توسط مجلس تعبيه شد وليكن چون دولت نهم مي خواست قيمت مسكن را كاهش دهد اجراي قانون مزبور را به حالت تعليق درآورد. در طي سال جاري نيز كه اين موضوع نهايي شد و زمينه هاي اجرايي آن فراهم شده بود مجدداً با اعتراض بساز بفروش ها و شهرداران كلان شهرها و ... نسبت به تعليق اجرا و تقليل حق بيمه آن اقدام گرديده است .
جالب توجه اينكه همزمان با كاهش شديد نرخ حق بيمه كارگران ساختماني با اين توجيه كه باعث افزايش قيمت مسكن مي شود، ماليات ارزش افزوده بر معاملات مسكن جاري مي شود و در ابتداي سال جاري شوراهاي شهر و شهرداريها نسبت به افزايش چندصددرصدي عوارض نوسازي و اخذ عوارض جمع آوري فاضلاب سالهاي گذشته و بالا بردن قيمت تراكم و صدور پروانه اقدام مي نمايند و هيچكس معترض نمي شود. ولي در ارتباط با مقوله تامين اجتماعي و بيمه كارگران ساختماني كه از محروم ترين و زحمتكش ترين اقشار جامعه مي باشند و زحمت اصلي بحث "مسكن" بردوش اين عزيزان است، فرياد وااسلاماي بساز بفروش ها بلند مي شود و جالب اينكه شهرداري ها و وزارت مسكـن و شهرسـازي و كميسيـون عمـران مجلس نيز همصدا و همگام با بساز بفروش ها فرياد وااسلاما سر مي دهند و درنهايت نسبت به تقليل نرخ حق بيمه كارگران ساختماني اقدام مي شود. امري كه باعث تعليق و توقف اجراي قانون مزبور خواهد شد و يا موجبات تحميل هزينه با سازمان تامين اجتماعي مي گردد .
به راستي چه عاملي باعث شده است كه طلا فروش ها (درخصوص ماليات بر ارزش افزوده) و بساز بفروش ها (درخصوص بيمه كارگران ساختماني ) مي توانند چند سال جلوي اجراي قانون را بگيرند، ولي كارگران ساختماني و مجامع و تشكلهاي كارگري نمي توانند از دولت خواستار اجراي قانون مصوب شوند و حق قانوني خودشان را مطالبه نمايند. چرا كاخ نشين هاي مخالف قانون ، محبوب دولت و مجلس هستند و كوخ نشين هاي منادي قانون مغضوب دولت و مجلس مي باشند؟
تكاليف قانوني :

بموجب ماده يك قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 «اجراء‌ و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي» بعنـوان فلسفـه وجوبـي و وجودي شكل گيري سازمان تامين اجتماعي قلمداد شده است و در بند الف ماده 4 مشمولين قانون ياد شده « افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند »عنوان گرديده ، امري كه در قانون كار مصوب سال 1369 نيز بر آن تاكيد گرديده است . بدين ترتيب بيمه اجتماعي كارگران ساختماني يكي از تكاليف اساسي و اوليه دولت و سازمان تامين اجتماعي بوده و مي باشد.
همين روال در صدر ماده يك قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383 درخصوص لزوم پوشش بيمه اي و حمايتي «همه افراد كشور» و اينكه «برخورداري از تامين اجتماعي حق همه افراد كشور و تامين آن تكليف دولت محسوب مي شود» (تبصره يك ماده يك ) ذكر شده است و در بندهاي الف و ج ماده 3 قانون« گسترش نظام بيمه اي و تامين سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه با اولويت دادن به بيمه هاي مبتني بر بازار كار و اشتغال و اجراي طرح بيمه اجباري مزدبگيران » بعنوان اهداف و وظايف بخش بيمه اي عنوان شده و در يك حكم مشخص و مصرح به دولت تكليف گرديده است كه بيمه روستائيان و عشاير و«شاغلين فصلي»را ظرف حداكثر دو سال فراهم نمايد . بديهي است كه حكم مندرج در بند ج ماده 3 و تبصره يك آن اشاره به كارگران ساختماني دارد. مشابه اين حكم در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته است و دولت مكلف به تعميم پوشش بيمه اي به كليه «شاغلين شهري» شده است كه كارگران ساختماني مصداق بارز آن مي باشند.
در بند ج ماده 9 قانون نيز به سياست «فراگيري» اشاره شده است كه به معناي «لزوم تامين و تضمين خدمات نظام رفاه تامين اجتماعي براي كليه آحاد ملت » مي باشد .
با توجه به تكاليف قانوني فوق، دولت و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي مكلف و مبعوث به فراهم سازي پوشش بيمه اي براي كارگران ساختماني مي باشند و هيچ توجيهي براي توقف اجراي قانون موصوف وجود ندارد. وليكن اتفاقي كه افتاده و دارد مي افتد، اين است كه دولت و مجلس هر از چند گاهي و به محض جدي شدن اجراي قانون مزبور نسبت به تعليق آن اقدام مي ورزند و از همه مهمتر اينكه با تقليل نرخ حق بيمه كارگران ساختماني عملاً‌ دارند يك تكليف مالايطاق بر عهده سازمان تامين اجتماعي مي گذارند و قصـد دارند هزينه هاي اجراي اين نوع بيمه را از دوش «برج سازان و بساز بفروش ها» بردارندو برعهده بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي بگذارند و دست در جيب آنان نموده و منابع و اموال بين النسلي و حق الناس را براي جلوگيري از تحميل هزينه به «برج سازان، بسازبفروش ها و دلالان بازار مسكن» صرف نمايند.
اصول و محاسبات بيمه اي :

نرخ حق بيمه كارگران ساختماني بايستي براساس محاسبات بيمه اي (آكچواريا / آمار - بيمه) صورت پذيرفته باشد. اين محاسبات بايد با توجه به تركيب سني و جنسيتي ، نوع شغل و ريسك حوادث و بيماريهاي شغلي ، جدول مرگ و مير و ساير شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي صورت پذيرد و متناسب با مزايا وتعهداتي كه بيمه گر برعهده مي گيرد، نسبت به طراحي و مديريت منابع و مصارف اين پوشش بيمه اي و تعيين نرخ حق بيمه اقدام شود، كه اين حق بيمه بين شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي يعني دولت ، بيمه شده و كارفرما تسهيم و تامين شود.
با اين تفاسير ديگر امكان تقليل دستوري نرخ حق بيمه كارگران ساختماني وجود ندارد مگر اينكه از ميزان خدمات و مزاياي مورد تعهد كاسته شود و يا براي ورود افراد به اين پوشش بيمه اي فيلتر گذاري شود و مثلاً‌ فقط افراد جوان تحت پوشش قرار گيرند و يا اينكه دولت مابه التفاوت نرخ اوليه و نرخ ثانويه را خود متقبل شود . چرا كه اگر اينكار صورت نگيرد به معناي تحميل سرريزهاي حمايتي به سازمان تامين اجتماعي و استفاده من غير حق از اموال متعلق به بيمه شدگان و مستمري بگيران به نفع دولت و كارفرمايان (برج سازان و بساز و بفروش ها) خواهد بود. امري كه بنظر مي رسد اخيراً‌ وقوع يافته است و در سكوت خبري متوليان وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي يكي از مقامات دولتي خبر از كاهش 66 درصدي حق بيمه كارگران ساختماني مي دهد.
متاسفانه هيچكدام از مسئولين و متوليان مجلس ، دولت ، شوراهاي شهر و شهرداريها ، وزارت مسكن و شهرسازي و... هيچ توضيحي در مورد نحوه جبران كاهش نرخ حق بيمه كارگران ساختماني و عدم النفع سازمان تامين اجتماعي و چگونگي تامين آن نداده اند، در حالي كه طبق مفاد قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي دولت و مجلس نمي توانند تعهدات جديدي را براي سازمانهاي بيمه گر اجتماعي ايجاد نمايند مگر اينكه منابع و بار مالي معادل آن را تامين كنند و چنانچه اين تصميمات در قالب قانون براي اعلام نظر شوراي نگهبان ارسال بشود شوراي مزبور بايستي به حكم اصل 75 قانون اساسي مغايرت آنرا با قانون اساسي اعلام و دولت و مجلس را مجبور كند كه نسبت به اصلاح نرخ و يا تامين بار مالي معادل آن از منابع ديگر اقدام نمايند. وگرنه اجراي بيمه كارگران ساختماني با حق بيمه كمتر باعث وارد شدن ضرر و زيان به ساير اعضا و شركاي سازمان تامين اجتماعي گرديده و باعث تشديد عدم تعادل منابع و مصارف اين صندوق بيمه گر اجتماعي مي گردد و نوعي دست اندازي به امانت مردم و حق الناس است.

تكافل و توازن اجتماعي:
تعويق در اجراي بيمه كارگران ساختماني و يا تقليل حق بيمه آن ، نوعي بي عدالتي آشكار است و باعث افزايش شكاف طبقاتي است ، چرا بايستي اجازه داد تا برج سازان و بساز بفروش ها پاي خود را برگردهء ، كارگران گذاشته و به ثروتهاي آنچناني دست يابند و از سودهاي سرشار و نجومي برخوردار شوند و قطره اي از آن نيز براي ايفاي حقوق قانوني و شرعي كارگران كه در ساخت و ساز نقش داشته اند ، از دستشان نچكد.
عوامل مؤثر بر قيمت مسكن عبارتست از زمين ، هزينه اخذ عوارض و امتيازات و انشعابات (شهرداري،آب و برق و گاز و ... ) حدود سيصد قلم مصالح (سيمان ، آهن ، آلومينيوم و ...) ، تجهيزات سرمايشي و گرمايشي ، حمل و نقل ، ماليات و نيروي انساني كه سهم بيمه تامين اجتماعي كارگران ساده و ماهر ساختماني در آن قابل توجه نخواهد بود . حال مشخص نيست كه چرا دولت طي سالهاي اخير براي پائين نگهداشتن قيمت مسكن، از محل منابع خود قيمت زمين را كاهش داده و در مسكن مهر به صفر رسانده است، چگونه مي خواهد هزينه بيمه كارگران ساختماني را به سازمان تامين اجتماعي و بيمه شدگان و مستمري بگيران تحميل كند و از برج سازان و بساز و بفروش ها نگيرد. اين رويكرد در قبال كارگران ساختماني با دو وظيفه اصلي حاكم اسلامي كه عبارتند از «تكافل و توازن اجتماعي» مغاير است. در اصل «تكافل اجتماعي» ، دولت وظيفه دارد كه كفالت اقشار محروم و آسيب پذير جامعه را برعهده گرفته و نيازهاي اوليه وحياتي( سطح همگاني خدمات بيمه اي) آنانرا از محل انفال و بودجه عمومي (پول نفت و ماليات و...) تامين كند و در اصل«توازن اجتماعي» دولت اسلامي مكلف است كه با استفاده از مكانيسم هاي باز توزيع درآمدها (اخذ ماليات، ‌عوارض ، حق بيمه تامين اجتماعي و ...) نسبت به كاهش شكاف درآمدي و فاصله طبقاتي بين اغنياء و فقرا اقدام نمايد.
بطور مثال دولت بايستي با وضع تعرفه و عوارض ، اخذ ماليات و بيمه تامين اجتماعي از برج سازان و بسازبفروش ها ،‌ اجازه تكاثر و ثروت اندوزي همراه با استثمار و بهره كشي از كارگران را به آنان ندهد و در جهت ايجاد توازن اجتماعي حركت كند و حركت برخلاف اين جهت نوعي بي عدالتي ، تبعيض و ظلم مضاعف به اقشار پائين جامعه است . دولت نبايستي غفلت تاريخي خود طي نيم قرن گذشته نسبت به كارگران ساختماني را با تحميل اين تكليف به سازمان تامين اجتماعي بدون فراهم سازي منابع مالي لازم جبران كند كه اين خود ظلم بزرگتري به ساير كارگران ( بيمه شدگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي) است.
ماليات اجتماعي:

در غالب كشورهاي دنيا (در اروپا، آمريكا و ...) حق بيمه تامين اجتماعي در جوف ماليات و عـوارض ملـي وصـول مي شود و منابع مورد نياز سيستم بيمه هاي اجتماعي و تامين اجتماعي از محل ماليات و عوارض ملي تامين و در اختيار سازمانهاي بيمه گر قرار ميگيردتاهزينه نمايند. بعبارت ديگر اغلب سازمانهاي بيمه گر اجتماعي در دنيا فقط "مديريت هزينه" را برعهده دارند و پول و اعتبار آماده را از دولت دريافت و خرج مي كنند. در برخي كشورها هم منابع لازم براي تامين اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي از محل انفال( پول نفت و ساير منابع طبيعي) تاميـن ميشود و در هر صورت سازمان تامين اجتماعي اين قبيل كشورها، نقشي در وصول حق بيمه آنهم از كارفرما و پيمانكار ، بيمه شده و ... ندارند.
در ايران سازمان تامين اجتماعي دچار يك مظلوميت تاريخي مي باشد و يك سازمان «مديريت درآمد- هزينه» است يعني اينكه بجاي دولت وظيفه وصول بخشي از مالياتهاي اجتماعي (حق بيمه تامين اجتماعي) را برعهده گرفته است و به نوعي سپر بلاي دولت و مجلس شده است.
اين امر حتي در مورد سازمان بازنشستگي كشوري هم وجود ندارد چرا كه سازمان مزبور كليه وظايف مربوط به وصول حق بيمه و پرداخت مستمري خود را توسط دهها هزار «ذيحساب» و«حسابدار» دولتي شاغل در وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي انجام مي دهد، ولي سازمان تامين اجتماعي بايستي خود سيستم وصول حق بيمه و تامين منابع خود را فراهم سازد.
دولـت مكلف است كه در كنار برج ها و ساختمانهايي كه به قيمت خميدگي قامت كارگران ساختمانـي قـد مي كشند ، با اخذ ماليات اجتماعي (حق بيمه تامين اجتماعي و ... ) حق و سهم اين كارگران و كوخ نشينان را از برج سازان و بسازبفروش ها بگيرد و توشه اي براي تضمين معيشت و تامين درآمد لازم براي دوران از كارافتادگي و بازنشستگي و بيكاري آنان فراهم سازد و اجازه استثمار آنان را ندهد.
ساماندهي بازار اشتغال :

بحث بيمه كارگران ساختماني وجوه و ابعاد ديگري نيز داشت كه متاسفانه در محاق بحث نرخ حق بيمه و ... مانــده و بـدان توجهـي نشـده اسـت و شايـد بتـوان گفت برخي عوامل پشت پرده كه از اين فضا سود مي برند نمي خواهند كه طرح بيمه كارگران ساختماني بطور كامل اجرا شود. در حال حاضر حدود 3 ميليون نفر كارگر غيرمجاز خارجي در ايران مشغول بكار هستند كه غالباً‌ در بخش ساختمان و مسكن بطور غير مجاز و غير قانوني كار مي كنند و در قالب طرح اوليه بيمه كارگران ساختماني مقرر بود با ساماندهي اين قبيل كارگران و اعطاي كارت مهارت به آنان موانع لازم براي اشتغال نيروي كار غير مجاز خارجي فراهم شود.
جمع بندي و نتيجه گيري :
-تعميم پوشش بيمه اي كارگران ساختماني يك تكليف قانوني براي دولت است و بايستي منابع لازم و كافي براي آن توسط دولت و كارفرمايان (برج سازان و بساز بفروش ها و ... ) تامين شود.
-سهم حق بيمه كارگران ساختماني نقش تعيين كننده اي در سبد هزينه هاي ساختمان ندارد و اگر قرار باشد كاهش هزينه اي صورت پذيرد بسياري از اقلام ديگر وجود دارد نظير ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات مستقيم معاملات مسكن و عوارض و خريد تراكم شهرداري و ... كه مي تواند مبناي كار قرار گيرد.
-تقليل دستوري نرخ بيمه كارگران ساختماني يا منجر به توقف و تعليق اجراي اين طرح مي گردد و يا اينكه سازمان تامين اجتماعي را مجبور مي سازد كه از خدمات و تعهدات اين پوشش بيمه اي بكاهد و چون اين امر در عمل ميسر نمي باشد ، در نهايت تقليل نرخ حق بيمه كارگران ساختماني (به نفع برج سازان و بساز بفروش ها) باعث تحميل هزينه به صندوق متعلق به بيمه شدگان و مستمري بگيران مي شود.
-اگر دولت و مجلس بخواهند نرخ حق بيمه كارگران ساختماني را به «نام» رعايت حال مردم و در اصل به «كام» برج سازان و بساز و بفروش ها كاهش دهند. بموجب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و اصل 75 قانون اساسي، بايستي مابه التفاوت آنرا از محل منابع و اعتبارات دولتي تامين و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند.
-ممانعت از اشتغال نيروي كار غير مجاز خارجي ، ساماندهي بازار كار و اشتغال ،‌ مهارت آموزي و حمايتهاي شغلي براي كارگران ساختماني و افزايش امنيت شغلي و ارتقاء شاخصهاي حفاظت و ايمني كار و بهداشت محيطي و شغلي از ديگر ثمرات بيمه كارگران ساختماني است كه بايستي مورد توجه قرار گيرد.
علي حيدري ،كارشناس تامين اجتماعي
1389/7/13








برق «دلار» رنگسازان را گرفت

افزايش بهاي دلار مواد اوليه را 30 درصد گران‌تر كرد؛ براي خريد هر روز بايد منتظر اعلام نرخ رسمي ارز بشويم/ اين وضع باعث كاهش حجم سفارش كارگاه‌ها شده است/ با اين وضع تعديل نيرو بعيد نيست.


ايلنا: درپي افزايش ناگهاني بهاي دلار و نيز سخت‌تر شدن شرايط انتقال ارز به خارج از كشور، بازار كار براي رنگ سازان و رنگ فروشان تهراني كساد شده است.
ميرزايي صاحب يكي از كارگاه‌هاي رنگ سازي در تهران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: به دليل افزايش بهاي ارز دلار كارگاه هاي رنگ سازي با مشكل تامين مواد اوليه مواجه هستند.
وي افزود: در حال حاضر در خوشبينانه‌ترين حالت بنكداران و واردكنندگان مواد اوليه تنها حاضر به تامين يك پنجم سفارش كارگاه‌هايرنگ سازي هستند.
ميرزايي گفت: اين روزها بهاي نرخ ارز نقش تعيين كننده‌اي در تعيين قيمت موواد اوليه‌اي چون تيتان، تيلاس و اسيدهاي چرب دارد بطوري كه صاحبان كارگاه‌هاي رنگ سازي هر روز براي خريد مواد اوليه بايد منتظر اعلام شدن نرخ رسمي ارز بمانند.
وي بابيان اينكه اين موضوع باعث افزايش قيمت تمام شده توليد انواع رنگ نيز شده‌است؛ گفت: در نتيجه اين وضع از مدتي پيش تاكنون از ميزان تقاضاها و سفارش‌ها به ميزان چشم‌گيري كاسته‌شده است.
به گفته ميرزايي درحال حاضر در يك كارگاه معمولي ساخت رنگ‌‌ نما حداكثر هشت كارگر مشغول به كار هستند كه در صورت ادامه يافتن اين وضع احتمال تعديل آنها وجود دارد.
وي بايان اينكه در حال حاضر نيز برخي از كارگاه‌ها نيروهاي مازاد خود را مرخص كرده‌اند؛ يادآور: از بهار سال گذشته يك ركود بي‌سابقه بازار رنگ فراگرفت كه در آن زمان شنيديم در برخي از كارخانه‌هاي بزرگ رنگ سازي تعداد كارگران به نصف رسيده است.
اين صاحب كارگاه رنگ سازي گفت: شنيده‌ايم كه قرار است دولت با كاهش بهاي ارز شرايط را به حالت متعادل گذشته بازگرداند كه اميدواريم هرچ زودتر اين مسئله تحقق يابد.
1389/7/14










نوسانات نرخ دلار رنگ فروشان را نيز به حاشيه راند؛

رنگ از چهره بازار رنگ پايتخت پريد

برخلاف گذشته ديگر كارخانه‌هاي رنگ سازي محصولات خود را به صورت شرايطي و چكي واگذار نمي‌كنند بلكه همان ابتدا در ازاي تحويل سفارش وجه كامل آن را مطالبه مي‌كنند/كارخانه‌هاي سازنده رنگ براي تهيه مواد اوليه خارجي مشكل دارند.


ايلنا: درحالي كه رنگ فروشان تهراني از ناياب شدن رنگ در بازارهاي پايتخت خبر مي‌دهند، مديرعامل شركت تعاوني توليدكنندگان رنگ ايران از پيگيري‌هاي بانك مركزي براي برطرف شدن مشكل ارسال ارز به خارج از كشور سخن مي‌گويد.
به‌گزارش ايلنا، رنگ‌ فروشان تهراني مي‌گويند در 10 روز گذشته به دليل افزايش بهاي دلار و نيز تشديد فشارهاي تحميلي در فضاي اقتصاد جهاني، كارخانه‌هاي توليدكننده رنگ در ايران با مشكل تامين مواد اوليه مواجه شده‌اند‌ و به همين دليل رنگ به يكي از كالاهاي ناياب در بازار تهران تبديل شده‌است.
يكي از رنگ فروشان در ميدان زندان قصر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، يادآور شد: برخلاف گذشته ديگر كارخانه‌هاي رنگ سازي محصولات خود را به صورت شرايطي و چكي واگذار نمي‌كنند بلكه همان ابتدا در ازاي تحويل سفارش وجه كامل آن را مطالبه مي‌كنند.
اين رنگ فروش تهراني بايادآوري اين‌كه بخش قابل توجهي از مواد اوليه ساخت رنگ در كارخانه‌هاي داخلي شامل تيتان و اسيدهاي چرب از خارج وارد مي‌شود؛ گفت: به تازگي برخي طرف‌هاي خارجي پس از دريافت پول سفارش آن را به طرف‌هاي ايراني بازگردانده‌اند و از تحويل مواد مورد نياز كارخانه‌هاي داخلي خودداري كرده‌اند.
وي افزود به همين دليل بازار رنگ تهران از 10روز پيش دچار تحول و نوسان جدي شده است و چون به دليل كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش براي فروشندگان امكان خريد و انبار كردن رنگ وجود ندارد از هم‌اكنون يافتن انواع رنگ ساختماني و... براي فروشندگان به يك معضل تبديل شده است.
در همين رابطه شهلا چپ‌نويس، شركت تعاوني توليدكنندگان رنگ ايران با تاييد مشكل خريد و واردات مواد اوليه ساخت رنگ به خبرنگار ايلنا، گفت: درحال حاضر كارخانه‌هاي سازنده رنگ براي تهيه مواد اوليه خارجي از يكسو با مشكل حواله كردن ارز و از سوي ديگر با مشكل افزايش بهاي دلار مواجه هستند.
به گفته چپ نويس در همين رابطه تاكنون شركت تعاوني توليدكنندگان رنگ ايران با مسوولان بانك مركزي جلسات مشتركي داشته است كه درآنها مقرر شده بانك مركزي از راه هاي ديگري مشكلات ارز را بزودي مرتفع كند.
وي افزود: همچنين طبق وعده‌هاي داده شده اميدرايم كه هرچه زودتر بهاي دلار كاهش يابد و به نرخ پايان شهريور بازگردد.
مديرعامل شركت تعاوني توليدكنندگان رنگ ايران درعين حال تصريح كرد: كارخانه‌هاي رنگ سازي مانند ساير توليدكنندگان و صنعت‌گراني كه بخشي از مواد اوليه خود را از خارج وارد مي‌كنند تابع نوسانات بازار ارز و تحولات مربوط به مبادله ارزي هستند و بنابراين مشكل پيش‌ آمده فراگير و گسترده‌است.
به گفته چپ‌نويس در حال حاضر از مجموع كارخانه و كارگاه رنگ سازي 254 واحد عضو تعاوني، حدود 40 واحد عضو انجمن‌هاي توليدكنندگان رنگ و رزين هستند و نزديك به 300 واحد توليدي ديگر بدون آن‌كه در هيچ تعاوني يا تشكل ديگري عضويت داشته باشند به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
وي همچين در خصوص تعداد كارگران شاغل در اين واحدهاي توليدي گفت: به طور متوسط در هر واحد توليدي از 100 تا 200 نفر مشغول به كار هستند.
1389/7/16









كالايي با سابقه 3 هزار سال توليد حاشيه نشين شده است؛

صنعت چرم به بايگاني مي‌رود

در چرم شهر ورامين70 واحد با حدود 50 درصد ظرفيت كار مي‌كنند و 15 واحد با تمام ظرفيت خود توليد مي‌كنند/ 40 درصدكشتار دام ايران به خارج ازكشور قاچاق مي‌شود/ افراد سودجو چرم گاوي را به عنوان چرم‌ بزي ازكشور خارج مي‌كنند.


ايلنا: بر اساس يافته‌هاي تاريخي پوست حيوانات نخستين پوشش انسان بوده است. ديرين شناسان هم معتقدند كه استفاده از پوست حيوانات به شكل چرم در ايران باستان سابقه‌اي 3 هزار ساله دارد.
به‌ گزارش خبرنگار ايلنا، صنعت چرم ايران از سال 1348تا سال 1357خورشيدي از رشد بسيار خوبي برخوردار بود به‌گونه‌اي‌ كه طي اين مدت صنعت چرم ايران توانست با تاسيس 5 كارخانه بزرگ و مدرن حتي از تركيه كه دركنار ايتاليا از صاحبنامان صنعت چرم جهان به شمار مي‌رود نيز پيشي بگيرد.
هرچندكه به ‌گفته فعالان صنعت چرم در حال حاضر حدود 250 كارگاه و كارخانه چرم‌سازي درايران فعاليت مي‌كنند كه عمدتاً درشهرهاي ورامين، مشهد، تبريز، همدان و زنجان مستقر هستند اما مشكلات زيادي بر سر راه ادامه فعاليت اين واحدها وجود دارد به گونه‌اي كه كم نيستند واحدهايي كه عطاي اين كار را به لقايش بخشيده‌ و از صنعت چرم كناره‌گيري كرده‌اند.
اگر سري به شهرك صنعتي چرم شهر ورامين كه در 25 كيلومتري ورامين و درفاصله 85 كيلومتري تهران واقع شده بزنيد اوضاع خراب صنعت چرم را خواهيد ديد.
اورنگ جوادي، رييس هيات امناي چرم شهر ورامين با اشاره به حضور 140 واحد چرم‌سازي در اين شهرك صنعتي مي‌گويد: 70 واحد با حدود 50 درصد ظرفيت كار مي‌كنند و تنها حدود 15 واحد هستند كه با تمام ظرفيت خود توليد مي‌كنند و بقيه كارگاه‌ها نيز همزمان با اوج‌گيري بحران در صنعت چرم از سال‌هاي 84 و 85 به طوركل تعطيل‌كرده‌اند.
وي با بيان اين‌كه‌ گراني باعث شده‌ كه مردم‌ كشتار دام كمتري داشته باشند و به تبع آن صنعت چرم هم دچار مشكل شود، تصريح كرد: با اين اوضاع بدكشتار دام، شاهد قاچاق پوست هم به كشورهايي مثل تركيه، افغانستان، پاكستان و هند هستيم.
او با بيان اين كه آماري از ميزان قاچاق پوست به خارج از ايران وجود ندارد، گفت: به اعتقاد من 40 درصدكشتار دام ايران به خارج ازكشور قاچاق مي‌شود.
رييس هيات امناي شهرك صنعتي چرم شهر ورامين با اشاره به رفتار مغرضانه كشورهاي اروپايي با ايران، اظهار داشت: اين معضل باعث شده‌ كه مواد سالامبورسازي كه از خارج كشور به خصوص ايتاليا وارد ايران مي‌شود با هزينه‌هاي چند برابري وارد كشور شود.
به‌گفته جوادي درسال 1384حدود 1850 كارگر در چرم شهر ورامين اشتغال داشته‌اند كه در حال حاضر اين تعداد به 850 كارگر كاهش يافته است كه خود اين موضوع‌ گواه بحران درصنعت چرم ايران است.
وي با تاكيد بر اين‌كه به علت واردات بي‌رويه چرم از چين وضعيت صنعت چرم‌سازي درمرز بحران قراردارد، اظهار داشت: اين درحالي است كه پوست بدون پشم (وت بلو) توليد داخل‌ كه غير بهداشتي‌ترين و سخت‌ترين مرحله چرم‌سازي است به خارج ازكشور قاچاق مي‌شود و درحقيقت خارجي‌ها ماده اوليه مرغوب را با قيمت ناچيز تبديل به‌كالاهايي با ارزش افزوده فراوان مي‌كنند.
جوادي با بيان اين‌كه تا چندي پيش مسولان دولت اقدامي براي خروج و قاچاق چرم ازكشور انجام نداده بودند، خاطر نشان‌كرد: چند ماهي‌است كه هيات دولت مصوب‌ كرده كه به‌ ازاي هر فوت چرم گاوي 4200 تومان عوارض‌ گمركي دريافت شود تا بدين‌وسيله جلوي خروج اين ماده ارزشمند از كشورگرفته شود اما متأسفانه چون متخصصي دراين زمينه در مبادي خروجي‌ كشور وجود ندارد شاهديم‌ كه افراد سودجو چرم گاوي را به عنوان چرم‌ بزي ازكشور خارج مي‌كنند و كسي هم متوجه اين موضوع نمي‌شود.
وي افزود: البته با نامه‌نگاري‌هايي‌كه با وزارت صنايع داشته‌ايم مسولان گمرك قانع شده‌اند كه ناظرين گمركي استان‌ها درزمينه صادرات چرم‌ گاوي سخت‌گيري كنند اما تاكنون از اثربخش بودن اين كار اطلاعي نداريم.
رييس هيات امناي شهرك صنعتي چرم شهر ورامين با اشاره به مشكلات فراوان فعالان اين صنعت گفت: آقايان مي‌گويند جايزه صادراتي مي‌دهند اما بعد از چند سال دوندگي تازه به توليدكنندگان مي‌گويندكه سهام فلان شركت را مي‌دهيم درحالي كه يك مدير اگر خيلي هنر داشته باشد واحد خود را مديريت مي‌كند.
جوادي با انتقاد شديد از سيستم بانكي‌ كشور، مي‌گويد: طبق اظهارات مسولان شركت شهرك‌هاي صنعتي، بانك‌ها بايد قرارداد كارخانه با اين شركت را به عنوان سند بپذيرند تا اين واحدها بتوانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند اما متاسفانه بانك‌ها خواهان ارايه سند مالكيت هستند.
جوادي با اشاره به اين‌كه انتخاب اين منطقه براي احداث شهرك صنعتي چرم شهر ورامين ازابتدا اشتباه بوده ‌است، گفت: اولين امكان شهرك صنعتي، راه دسترسي‌ آن است. اگر مسولان لطف مي‌كردند و حداقل سري به شهرك صنعتي چرم تركيه مي‌زدند متوجه مي‌شدندكه فاصلة اين شهرك تا اتوبان 6 دقيقه است اما فاصلة چرم شهر ورامين تا اولين جاده 45 دقيقه است.
او با خنده ادامه داد: شهركي‌كه 3 سال است به دليل اختلاف اداره برق و شركت شهرك‌هاي صنعتي فاقد روشنايي لازم در محوطه داخل است چگونه مي‌تواند اشتغال‌زا و با مشابه‌هاي خارجي خود رقابت كند.
جوادي با بيان اين‌كه طي 2 سال اخير حدود 20 واحد توليد چرم در شهرك صنعتي چرم شهر ورامين تعطيل شده‌اند، گفت: در هركدام از اين واحدها حداقل15 كارگر به صورت مستقيم شاغل بودند.
اما خسرو فرماني صاحب يكي ازكارگاه‌هاي نيمه تمام شهرك صنعتي چرم شهر ورامين هم دل پري دارد. او مي‌گويد: در اطراف قرچك 40 كارخانه چرم‌سازي فعاليت مي‌كردندكه حدوديك هزار كارگر داشتند كه بيشتر اين‌ كارگرها هم ايراني بودند اما 6 ماهي است كه اين واحدها به صورت كامل تعطيل شده‌اند و فقط 4 كارخانه از تعداد 40 كارخانه فعاليت مي‌كنند.
فرماني با بيان اين‌كه برخي افراد از بلوچستان ايران به خيرآباد ورامين كه مركز دلالان پوست كشور است مراجعه‌كرده و چرم‌گاوي را از پوست فروشان خريداري مي‌كنند، گفت: آنها اين چرم‌ها را به پاكستان قاچاق مي‌كنند و نيروي انتظامي ورامين هم كار چنداني دراين باره انجام نمي‌دهد و اين كار باعث نابودي هزاران فرصت شغلي دركشور مي‌شود ضمن اين كه چرم تهيه شده به صورت پاك به سايركشورها قاچاق مي‌شود و تمامي معضلات زيست محيطي تهيه چرم به ايران باز مي‌گردد.
وي مي‌گويد: واحد توليد چرمي در چرم شهر ورامين دارم كه 40 درصد پيشرفت فيزيكي در ساخت آن داشته‌ام اما حالا كه براي راه‌اندازي آن به 200 ميليون تومان تسهيلات بانكي احتياج دارم بانك‌ها از پرداخت آن خودداري مي‌كنند و اين درحالي است كه اگر واحدي 25 درصد پيشرفت داشته باشد مي‌تواند از تسهيلات بانكي استفاده‌كند.
البته براي اين‌كه مطمئن شوم صاحبان چرم‌سازي دربيان مشكلات خود غلو نمي‌كنند سري به مركز تعميرات صنعتي چرم شهر ورامين زدم. از محسن فضلي كه صاحب اين واحد توليدي است مي‌پرسم وضعيت كاري چطوراست و او مي‌گويد: از سال 1386 كار كساد شده است و با 2 نفر كارگر، روزانه فقط3 كار تعميري به ما ارجاع مي‌شود درحالي كه قبل از سال 86 تعداد25 تماس داشتيم.
او مي‌گويد: وقتي‌كار چرم‌سازها كساد باشد دستگاه‌ها هم‌كار نمي‌كنند ويا كم‌كار مي‌كنند در نتيجه اوضاع شغلي ما هم كساد مي‌شود.
فضلي مي‌گويد: وقتي‌كارخانه «چرم‌سازي تميز» كه روزگاري بزرگترين كارخانه اين صنف بود با 300 كارگر تعطيل شود واي به حال بقيه.
سري هم به يك واحد چرم‌سازي مي‌زنم. حميد صادقي مشغول كار با دستگاه بالابان است. وي با بيان اين‌كه دراين واحد 20 نفر مي‌توانند كار كنند، گفت: به دليل وضعيت نامناسب صنعت چرم در كشور درحال حاضر4 كارگر در اين واحد اشتغال دارند، خوب اگر بازار كساد باشد تعداد كارگرها هم كم مي‌شود.
او اظهار مي‌دارد: براي آمدن به چرم شهر ورامين تاكسي‌هايي هستند كه 2ساعت صبح و 2 ساعت هم عصركار مي‌كنند واگركسي خارج از اين ساعت‌ها بخواهد رفت و آمدي داشته باشد قادر به انجام آن نيست.
صادقي با بيان اين‌كه رفتار و نوع رانندگي مسافركش‌ها بسيار بد و خطرناك است، اظهار داشت، راننده تاكسي‌ها براي اين‌كه از ساعت 6 تا 8 كارگران زيادي به چرم شهر مي‌آيند سعي مي‌كنند تا با سرعت زياد دراين 2 ساعت كاركنند و اين كار جان كارگران را به خطر مي‌اندازد.
وي با اشاره به حقوق 335 هزار توماني خود، تصريح كرد: مسولاني كه از چرم شهر بازديد مي‌كنند تنها از چند واحد بزرگ بازديد مي‌كنند و كسي نيست كه به كارگران بگويد حالتان چطور است و چه مشكلاتي داريد.
صادقي با بيان اين‌كه 28 سال سابقه كار درچرم‌سازي دارد، گفت: آيا كار با اسيد خالص سخت و زيان‌آور نيست پس چرا تامين اجتماعي ما را بازنشسته نمي‌كند.
به هر حال بايد ديد كه صنعت 3 هزار ساله ايران آيا مي‌تواند به‌ كار خود ادامه دهد يا اين كه غول مشكلات بر صنعت چرم پيروز خواهد شد و اين صنعت را بايد در بايگاني صنايع فراموش شده ايران جستجو كرد.
گزارش از محمد نوروزي
1389/7/17









درآمد بيشتر كارگران ثلث هزينه‌ زندگي‌است

وقتي آمارهاي رسمي از افزايش نرخ بيكاري در بهار امسال حكايت مي‌كند چگونه متوليان ايجاد اشتغال اينقدر از بابت عمل كردن به تعهدات خود مطمئن هستند.


ايلنا: يك فعال كارگري مدعي‌شد: مقامات مسوولان دستگاه‌هاي متولي ايجاد اشغال براي توجيه عملكردشان آمار و ارقام را به غلط در هم ادغام مي‌كنند.
مازيار گيلاني نژاد در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: در هفته‌هاي اخير از زبان مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي مي‌شنويم كه دولت نه‌تنها تا پايان سال جاري بيش از وظيفه تعيين شده مبني بر ايجاد يك‌ميليون‌و يكصد هزار فرصت شغلي، ايجاد اشتغال خواهد.
اين فعال كارگري تراشكار يادآور شد: چنين وعده‌اي در حالي سرداده مي‌شود كه مطابق آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران بيكاري در بهار امسال 13 درصد رشد داشته‌است.
گيلاني‌نژاد افزود: درحالي كه هرسال برابر عرف رايج جامعه با پايان گرفتن فصل گرما بسياري از فرصت‌هاي شغلي فصلي متوقف مي‌شوند؛ متوليان ايجاد اشتغال چگونه اينقدر از بابت عمل كردن به تعهدات خود مطمئن هستند.
وي افزود: اين درحالي است كه به لحاظ فني به آمار منتشر شده توسط مركز آمارايران ايراد‌هايي وارد است از جمله اينكه كارشناشان اين مركز در محاسبات خود معيار انجام هشت كار در روز را زيرپا گذاشته و دستفروشان و ساير مشاغل كاذب را نيز لحاظ كرده‌اند.
اين فعال كارگري با يادآوري اينكه تاكنون قوانين متعددي در ارتباط با حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه تصويب شده است؛ در بسياري از موارد شاهد اجراي ناقص و نادرست اين قوانين هستيم و اين درشرايطي است كه كارگران به عنوان يكي از گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه نيازمند حمايت جدي دولت هستند.
گيلاني نژاد گفت: وقتي با مقايسه ارقام هزينه‌هاي واقعي درمان با درآمد كارگران درمي‌يابيم كه حدود 80 درصد كارگران معادل يك سوم هزينه‌هاي واقعي زندگي درآمد دارند اجراي اينگونه قوانين براي حمايت از افراد كم درآمد و بيكار جدي و ضروري به نظر مي‌رسد.
1389/7/17







عضو اتحاديه پرستاران و كاركنان درماني:

سهم كارگران‌درماني از درآمد بيمارستان‌ها ناچيز است

پرستاران‏، بهياران و ساير كار و درماني مشاغل در بيمارستان‌ها به‌عنوان كارگر سهم ناچيزي از هزينه‌هاي خرج شده درماني اختصاص مي‌يابد/نگاه سوداگرانه به مقوله درمان بايد تغيير كند.


ايلنا: عضو اتحاديه پرستاران و كاركنان بيمارستان‌ها و مراكز درماني كشور مي‌گويد: نگاه طلبكارانه و سوداگرانه به بخش درمان باعث شد تا درصد كلاني از نيرو‌هاي شاغل در بخش درمان از مزاياي قانوني خود محروم شدند.
حميد حاج اسماعيلي در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت: سالانه هزينه قابل توجهي صرف تامين نيازهاي درماني و بهداشتي جامعه مي‌شود كه پزشكان و متوليان درمان بخش خصوصي بيشترين سهم از اين هزينه را به خود اختصاص مي‌دهند.
اين فعال كارگري با بيان اينكه به پرستاران‏، بهياران و ساير كار و درماني مشاغل در بيمارستان‌ها به‌عنوان كارگر سهم ناچيزي از هزينه‌هاي خرج شده اختصاص پيدا مي‌كند؛ مدعي شد كه برخلاف اين سهم بندي كارگران بيشترين نقش را در مراقبت و درمان بيماران ايفا مي‌كنند.
وي گفت: هم اكنون نزديك به 100 هزار نفر به عنوان پرستار و كادر درماني مشغول به كار هستند.
عضو اتحاديه كاركنان بيمارستان‌ها و مراكز درماني تصريح كرد: اين وضع باعث ايجاد دلسردي در ميان كار درماني شده است به طوري پرستاران و ساير نيروهاي انساني شاغل در بيمارستان‌ها و مراكز درماني براي تامين مخارج زندگي خواهان انتقال محل كار خود به بيمارستان‌ها خصوصي هستند.
حاج اسماعيلي با بيان اينكه با تشديد فشارهاي اقتصادي ميل به جابجايي شغلي در كادر درماني افزايش يافته‌است؛ گفت: بايد نگاه‌ها به مقوله بهداشت و درمان تغيير كند تا بتوانيم نسبت به ارتقا وضع بهداشت و درمان اميدوار باشيم.
وي با بيان اينكه هم اكنون تا 14 هزار ميليارد تومان به صورت سالانه در بخش درمان كشور هزينه مي‌شود يادآور شد: حداقل نصف بيشتر اين مبلغ در مراكز خصوصي هزينه مي‌شود.
1389/7/18








هيچ كس از جزئيات اصلاحيه قانون كار خبر ندارد

در حاليكه وزير كار و امور اجتماعي از به كاررفتن تمام تلاشهاي وزارتخان متبوعش براي تهيه لايحه جامع اصلاح قانون كار خبري مي‌دهد فعالان كارگري در تهران و شهرستان‌ها با اظهار بي‌اطلاعي از محتواي اين لايحه خواهان انتشار جزييات كامل آن هستند.


ايلنا: در حاليكه وزير كار و امور اجتماعي از به كاررفتن تمام تلاشهاي وزارتخان متبوعش براي تهيه لايحه جامع اصلاح قانون كار خبري مي‌دهد فعالان كارگري در تهران و شهرستان‌ها با اظهار بي‌اطلاعي از محتواي اين لايحه خواهان انتشار جزييات كامل آن هستند.
هوشنگ حاجتي، رئيس مجمع نمايندگان كارگري كشور در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با اظهار بي‌اطلاعي از جزييات مربوطه به لايحه اصلاح و بازنگري در قانون كار، گفت: تنها در آخرين سال حضور وزير كار كابينه نهم از اين تشكل خواسته شده تا در رابطه با يكي از پيش نويسي‌هاي مربوط به اصلاح قانون كار نظر خود را اعلام كند.
وي با بيان اينكه از آن زمان به بعد ديگر از موضوع اصلاح قانون كار اطلاع موثوقي نداريم گفت: ‌كارگران بايد بيش از آنكه اين لايحه به تصويب مجلس برسد از محتواي آن آگاهي پيدا كنند.
اين فعال كارگري تاكيد كرد كه هرگونه بازنگري و تغيير در قانون كار بايد با تاييد تشكل‌هاي كارگري صورت بگيرد.

قراربود لايحه اصلاح قانون كار از نو نوشته شود
ناصربرهاني عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور نيز در واكنش به سخنان وزير كار گفت: قرار بود لايحه جديدي با حضور نمايندگان عالي و منتخب كارگران و كارفرمايي نوشته شود.
به گفته برهاني وزير كار در حالي از ارسال قريب الوقوع لايحه اصلاح قانون كار به مجلس خبر مي‌دهد كه همين چند هفته پيش اعلام شده كه هيات دولت به دليل عدم حضور نمايندگان واقعي تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي لايحه تهيه شده را باطل و به هيات دولت ارجاع داده است.
وي با ابراز شگفتي از سخنان وزير كار گفت: از محتواي جلسات كه براي تهيه پيش نويس اصلاح قانون كار برگزار شده است خبرنداريم و به همين دليل خواهان انتشار جزييات لايحه مورد نظر هستيم.

لايحه بدون اطلاع شركاي اجتماعي نوشته شده‌است
حسن صادقي، معاون دبيركل خانه‌كارگر نيز معتقد‌ است چون هيچكدام از نمايندگان منتخب كارگري و كارفرمايي درهيچ يك از جلسات مربوط به تهيه پيش‌نويس قانون‌كار حضور نداشتند بنابراين مفاد اين لايحه نمي‌تواند مورد تاييد نخبگان كارگري و كارفرمايي باشد.به باور رئيس پيشين كانو عالي شوراهاي اسلامي كاركشور اين لايحه در سالهايي تهيه شده است كه تشكل‌هاي واقعي صنفي توسط مسوولان وقت وزارت كار و امور اجتماعي به حاشيه رانده‌شده بودند.
صادقي مي‌گويد گرچه از گفته‌هاي وزيركار پيداست كه خواسته‌هاي كارگران و كارفرمايان مفاد اصلي لايحه مذكور را تشكيل مي‌دهند اما چون از نهاد‌هاي صنفي مستقل واقعي نظرخواهي نشده است نمي‌توان به مفيد بودن اين لايحه اميدوار بود. وي مي‌گويد وقتي نمي‌دانيم كه در لايحه كذايي اصلاح قانون كار چه چيزي نوشته شده است طبيعي‌است كه انتظار داشته باشيم جزئيات آن پيش از تصويب منتشر شود.
از اصلاح قانون كار بي‌خبريم
محمدپارسا رئيس هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور نيز با ابراز بي‌اطلاعي از آماده شدن لايحه اصلاح قانون كار گفت: اين لايحه بايد از ابتدا با نظر نمايندگان كاربري و كارفرمايي نوشته شود.
به گفته پارسا كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور هفته پيش اطلاع يافت كه لايحه مورد نظر در هيات دولت برگشت خورده است.
وي با بيان اينكه با نظر كارگران تامين نشود اصلاح قانون كار معنايي ندارد گفت: همين قدر مي‌دانيم كه به ما گفته‌اند بايد در تدوين لايحه جديد نظر خود را اعلام كنيد.
1389/7/20






چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۹:۱۷

افزايش 6 درصدي نرخ بيكاري در استان فارس

درحالي كه گزارش مرکز آمار در باره وضعيت بيکاري در بهار گذشته از افزايش 6 درصدي نرخ بيكاري در استان فارس و قرار گرفتن اين استان در رديف اول استان هاي كشور از نظر بيشترين تعداد افراد بيكار حكايت مي كند، احتمال دارد وزير كار و امور اجتماعي در اقدامي تامل برانگيزسيد ابوالحسن حقايقي، مديركل كار و امور اجتماعي فارس را به عنوان مدير كل اشتغال وزارت كار منصوب كند.به گزارش ايلنا، اين در حالي است كه عبدالرضا شيخ الاسلامي در حاشيه كنفرانس بين‌المللي كارآفريني گفته بود: در صورتي كه مديران استاني نتوانند تعهد اشتغالي را كه پذيرفته‌اند محقق كنند، به خودي خود مستعفي هستند.
گزارشي كه مركز آمار ايران چندي پيش منتشر كرد نشان مي دهد كه استان فارس با 21.3 درصد بيشترين ميزان بيکار در كشور را دارد، اين در حالي است که ميزان بيکاري در بهار سال گذشته در اين استان ۱۵.۳ درصد بوده است.
حقايقي چندي پيش در خصوص دليل افزايش نرخ بيكاري در فارس گفته بود كه سرمايه گذاري در اين استان هم در بخش دولتي و هم خصوصي چند سالي است دچار ركود شده است.








مروري بر فصل هشتم قانون كار:

تعهدات رفاهي دولت و كارفرما در برابر كارگران

فصل هشتم از قانون‌كار با عنوان خدمات رفاهي كارگران به برخي از حقوق كارگران در زمينه مسكن، بيمه، بهداشت و درمان، تغذيه و سلامت و رفت وآمد كارگران اشاره دارد كه كارفرمايان و دولت ملزم به تامين آنها هستند.

ايلنا: به منظور حمايت بهينه از نيروي كار در قانون كار مصوب 29 آبان سال 1369 براي رفاه حال كارگران حقوق و مزايايي در نظر گرفته شده است كه صرفه نظر از نوع شغل وحرفه كارگران دولت و كارفرمايان مشمول موظف و تعهد به تامين آن هستند.
صرفه نظر از مسائل انساني و عاطفي بايد پذيرفت كه در جريان فرآيند توليد و انجام كار نيروي انساني نيز مانند ابزار توليد مستهلك و فرسوده مي‌شود و به همين دليل نياز به مراقبت و رسيدگي دارد به همين منظور در قانون‌ حمايتي كار براي حمايت از كارگر دولت و كارفرما وظايفي دارند كه به بخشي از آنها در فصل هشتم با موضوع «خدماتي رفاهي» اشاره شده‌است. تامين نيازهاي بهداشتي و درماني در محيط كار، فراهم كردن پوشش‌هاي بيمه‌اي براي تك تك كارگران، پاسخ به نياز مسكن و محل اقامت كارگران، فراهم‌سازي بسترهاي فرهنگي و ورزشي و تامين غذاي مصرفي كارگران و امكان سواد آموزي از جمله تعهداتي است كه به موجب مواد 10 گانه فصل 8 قانون كار براي دولت و يا كارفرما تعيين شده است.
حق ‌يكم: تامين بهداشت و درمان
از آنجا كه به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي دولت موظف به پاسخگويي به نيازهاي بهداشتي و درماني شهروندان است و كارگران نيز بخش از شهروندان ايران هستند در ماده 147 قانون كار نيز آمده است: دولت مكلف است خدمات بهداشتي درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده‌هاي آنها فراهم سازد.
رعايت پاكيزگي در اماكني چون آشپزخانه، غذاخوري، درمانگاه، حمام، دستشويي، مجراي دفع فاضلاب‌هاي صنعتي و غير صنعتي و حفر چاه‌هاي آب مصرفي كارخانه تضميني براي رعايت و تامين بهداشت فردي و عمومي و درنتيجه حفظ سلامت در هر بنگاه توليدي است به همين منظور در ماده 156 از فصل هشتم قانون كار آمده است: دستورالعمل‌هاي مربوطه به تاسيس اين اماكن برابر آيين‌نامه مصوب وزارت بهداشت تعيين مي‌شود يعني در واقع دولت موظف است تا بر وضعيت بهداشتي محيط‌هاي كار نظارت كند .
حق دوم: برخورداري از پوشش‌هاي بيمه‌اي
گرچه در سال‌هاي گذشته نداشتن پوشش بيمه‌اي يكي از مشكلات و گرفتاري‌هاي شايع جامعه كارگري بوده است كه نمونه آن را بحث محروميت كارگران ساختماني از پوشش‌هاي بيمه اي هنوز مي‌بينيم اما نبايد از نظر دور داشت كه مطابق قانون اساسي يكي از حقوق اوليه هر شهروند ايراني برخورداري از پوشش‌هاي بيمه‌اي محسوب مي‌شود به همين دليل نيز قانون گذار در ماده 148 قانون كار تمامي كارفرمايان را مكلف كرده است كه كارگران واحد خود را مطابق قانون تامين اجتماعي بيمه كنند.
برخورداري از مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي يكي از حقوق مسلم و بنيادين كارگران تلقي مي‌شود كه در همه كشورهاي جهان از سوي شركاي سه جانبه‌پذيرفته شده است.
در ايران نيز از سال‌هاي قبل انقلاب تاكنون «سازمان تامين اجتماعي» به عنوان متولي ارائه خدمات بيمه‌اي به كارگران مشغول فعاايت است.
به موجب قوانين كار و تامين اجتماعي هر كارگر در ازاي انجام دادن كار براي كارفرما بايد از امكان دسترسي به خدمات بيمه چون درمان از كارافتادگي و بازنشستگي برخوردار باشد تا در صورت از دست دادن توانايي‌هاي خود براي تامين حداقل معاش و نيازهاي روزانه خود در مانده و ناتوان نباشد.
حق سوم: تامين مسكن
داشتن مسكن و سرپنا به‌عنوان يكي از بديهي‌ترين وابتدايي‌ترين نيازهاي انساني‌پذيرفته شده است و براي همين نيز در قانون اساسي از تامين مسكن براي مردم به‌عنوان يكي از تعهدات و وظايف دولت نامبرده شده است.
در قانون كار نيز قانون‌گذار با همين نگاه براي تامين نياز مسكن مناسب كارگران وظايفي را براي كارفرمايان و دولت تعيين كرده است.
در ماده 149 قانون كار آمده است كارفرمايان مكلف هستند از طريق تعاوني‌هاي مسكن و يا در همكاري مستقيم با كارگران نسبت به تامين مسكن مناسب براي كارگران فاقد مسكن اقدام كنند.
همين ماده از قانون كار درحالي كه كارفرمايان واحدهاي بزرگ را ملزم به احداث خانه‌هاي سازماني در مناطق مجاور كارخانه يا محل مناسب ديگر كرده است دولت را نيز موظف كرده تا به كمك تسهيلات بانكي وامكانات وزارت مسكن، شهرداري‌ها و ساير دستگاه‌ها در اين زمينه مشاركت كند.
همچنين در بخشي از ماده 151 قانون نيز به كارفرماياني كه كارگاه‌هاي آنها دور از مناطق مسوني واقع شده تكليف شده‌است تا در طول مدت كار به اقتضاي فصل و محل كار محلي را براي اقامت و استراحت كارگران خود تهيه كنند.
حق چهارم: غذا
از آنجا كه بخش عمده‌اي از انرژي روزانه هرانسان از طريق خوردن و آشاميدن مواد غذايي تامين مي‌شود در قانون اساسي تغذيه مناسب به عنوان يكي از حقوق اساسي مردم قلمداد شده است در همين راستا در قانون كار يكي از معيارهاي اصلي تعيين دستمزد كارگران تامين حداقل انرژي لازم را براي انجام كار است كه در سال‌هاي اخير برسر برابري مزد تعيين با هزينه تغذيه كارگران اختلاف نظر وجود دارد.
صرفه نظر از اين موضوع قانونگذار در بخش نخست از ماده 151 قانون كار براي كارگران شاغل در كارگاه‌هاي دور افتاده از مناطق مسكوني اين حق را قائل شده كه كارفرما سه وعده غذاي روزانه آنها را تامين كند البته در برخي موارد مشاهده شده است كه كارفرما به جاي تامين غذا هزينه آن را به كارگران پرداخت مي‌كند.
به موجب نص صريح اين ماده از قانون كار كارفرمايان مشمول موظف هستند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، نهارو شام) را براي كارگران خود فراهم كنند كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد.
حق پنجم: رفت و آمد
كارگر از لحظه‌اي كه خانه خود را به قصد آمدن به محل كارترك مي‌كند تا لحظه‌اي كه از محل كار دوباره به خانه خود باز مي‌گردد در اختيار كارفرماست بنابراين اگر بتوان از مدت زماني كه روزانه توسط هر كارگر بابت رفت و آمد به محل كار صرف مي‌شود كاست؛ مي‌توان انتظار افزايش بهره وري و توليد را داشت به همين منظور قانون گذار در ماده 152 قانون كار آورده است در صورت دوري كارگاه و وجود نداشتن وسيله نقليه عمومي صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد كه در برخي موارد مشاهده مي‌شود كارفرمايان مشمول اين ماده به جاي تهيه وسايه رفت و آمد هزينه آن را به كارگران خود پرداخت مي‌كنند.
حق ششم: سواد آموزي
اگر بپذيريم كه دانش و مهارت سرمايه هر كارگر محسوب مي‌شوند بايد‌پذيرفت كه در گذرزمان با افزايش سطح دانش و مهارت ارزش و بهاي كارگر نيز افزايش يافته و به دنبال آن بر دريافتي مزدي كارگران ماهر و دوره ديده افزوده مي‌شود.
بديهي هست كه در بازار رقابتي توليد نه تنها نمي‌توان مانع ارتقاي خود به خودي دانش و مهارت كارگر شد كه بايد زمينه ادامه تحصيلي و دانش آموزي او را نيز فراهم كرد.
به همين منظور در ماده 155 از قانون كار آمده است كليه كارگاه‌ها موظفند بر حسب اعلام وزارت كار و نظارت اين وزارتخانه و ساير سازمان‌هاي مربوطه امكان سودآموزي براي كارگران شمول شركت در دوره سواد آموزي فراهم كنند.
حق هفتم: ورزش
انجام حركات ورزشي تضميني براي حفظ سلامت و بازيابي توان از دست رفته است اين سخن هر روز پزشكان و كارشناسان است؛ براين اساس مي توان نتيجه گرفته كه كارگران با انجام حركت‌هاي مناسب ورزشي مي‌توانند در انجام وظايف شغلي خود موفق‌تر عمل كنند كه درنهايت به افزايش بهروري و سود متقابل كارگر و كارفرما و توسعه كشور مي‌انجامد به همين منظور قانونگذار در ماده 154 از قانون كار و به منظور تامين و حفظ قواي جسماني و نشاط روحي كارگران، كارفرما را موظف كرده است تا با مشاركت وزارت كار و سازمان تربيت محل مناسبي را براي انجام تمرينات ورزشي كارگران تامين كنند.
نويسنده: پانيد فاضليان
1389/7/28

:

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration