The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

زمينه هاي گذار از جمهوري اسلامي

مجيد زربخش

در سخنراني ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰ در لندن در پايان مطالبي که در بخش اول آمد، به برخي مولفه هاي ضروري براي گذار از جمهوري اسلامي اشاره کردم که در اينجا با توضيحي بيشتر به آنها پرداخته مي شود.

تدارک آينده، زمينه ها وموانع پيشاروي
در بخش نخست به اهميت روشنگري پيرامون بسته بودن راه اصلاحات و تغييرات در محدوده نظام و لزوم توضيح مستمر اين حقيقت که در چارچوب نظام موجود، قانون اساسي، ساختارها و ساز و کارهاي آن جائي براي اعمال خواست و اراده مردم وجود ندارد، اشاره گرديد. طبيعي است تغييري که تحقق خواست و حاکميت مردم را در پي داشته باشد، با وجود مساعد بودن زمينه هاي مادي و ذهني، تنها با روشنگري پيرامون ضرورت گذار از جمهوري اسلامي متحقق نمي شود. ناکامي تجربه هاي پيشين و فقدان بديل جايگزين و نااطميناني و ناروشني دراين باره، نفوذ گرايش هاي سياسي بازدارنده و راه حل هاي نافرجام ومألاً سد کننده يا محدود کننده تحول دمکراتيک درميان نيروهاي سياسي و بخش هائي از مردم و سرانجام پراکندگي سياسي وسازماني موانعي است که بدون غلبه بر آنها، گذار از نظام موجود ممکن نخواهد بود. بنابر اين رفع اين عوامل بازدارنده و سدکننده دمکراسي و حاکميت مردم شرط گذار موفق از جمهوري اسلامي و استقرار جمهوري دمکراتيک مبتني بر جدائي دين و دولت است.

۱- ناکامي تجربه هاي پيشين
تجربه ناکامي تلاش هاي گذشته ، بويژه تلاش هاي نزديکترين گذشته تاريخي يعني انقلاب بهمن ماه ۵۷ ، در دست يابي به آزادي از يکسو و نبودن دورنماي روشن و اطمينان بخش به مثابه نظام جايگزين از سوي ديگر، از جمله مانع هاي بزرگي است که پيشروي مردم را در فرارفتن از جمهوري اسلامي کند و حتي متوقف مي سازد. هراس از تکرار اين تجربه ها و از بازسازي دوباره استبداد بي ترديد تأثيري ترمزکننده در فرارفتن از نظام حاکم دارد. مضافا اين که نه تنها جمهوري اسلامي، بلکه نيروهايي از مخالفان و منتقدان ولايت فقيه نيز با ترسيم آينده اي تيره و پر هرج ومرج به اين هراس دامن مي زنند و چنين القاءمي کنند که گويا تلاش براي عبور از نظام و سرنگوني آن، ايران را با خطرهائي چون جنگ داخلي، تجزيه کشورو بازسازي استبدادي ديگر روبرو خواهد ساخت.
نتيجه عملي اين القائات، صرفنظر از مقاصد اشاعه دهندگان آن ها ، کمک به ادامه حيات جمهوري اسلامي است. انچه اينان به عنوان خطر برميشمارند يا پديدارهايي است که هم اکنون در شکل استبداد ديني در ابعادي گسترده توسط جمهوري اسلامي اعمال مي شود و يا مخاطرات بالقوه ايست که به دليل حاکميت اين نظام ايران را تهديد مي کند و جمهوري اسلامي عامل توليد و باز توليد آنست.
خطر تجزيه کشور، جنگ داخلي و حتي خطر تجاوز خارجي ره آوردها و پيامدهاي حاکميت رژيم هايي از نوع جمهوري اسلامي است. ضامن اصلي جلوگيري از اين گونه فاجعه ها و ضامن اصلي جلوگيري از تجاوز قدرت هاي خارجي، رژيم دمکراتيک و متکي به حمايت مردم است. رژيم هاي ديکتاتوري و فاسدي چون جمهوري اسلامي از يکسو خود عامل ايجاد بحران و ماجراجوئي و توليد فاجعه هاي گوناگون و از سوي ديگر به دليل آسيب پذير بودن زمينه مساعد بروز اين فاجعه ها هستند.
خطر تجزيه و جنگ داخلي در سه عامل ريشه دارد. نخست وجود زمينه داخلي، دوم رژيم حاکم و سوم قدرت خارجي. زمينه داخلي اقوام و مليت هايي هستند که منافع و سود خود را در تجزيه کسور و جدائي خود بدانند و در نتيجه به تلاش در اين راستا بپردازند. در ايران مليت ها و اقوام گوناگوني که طي تاريخي طولاني با هم زيست و آميزش داشته اند و رشته هاي تاريخي، فرهنگي و عاطفي متعددي آنها را به هم پيوند داده است و مشترکا در ساختن اين سرزمين و دفاع ار آن کوشيده اند، سود و منافع خود را نه در جدائي و تجزيه کشور، بلکه در حفظ آن و تماميت آن جستجو مي کنند. طبيعي است در شرايطي که اينان از حقوق ملي و قومي محروم گردند و مورد تبعيض قرار گيرند،نارضائي ها مي تواند تحت تأثير عوامل گوناگون بويژه دخالت و تحريکات بيگانگان به وسيله اي براي ايجاد اغتشاشات قومي، ملي و مذهبي تبديل شود. شکل گيري پاره اي اغتشاشات قومي و مذهبي در سالهاي اخير که با بمب گذاري هاي مشکوک در خوزستان در سال ۸۴ آغاز گرديد و با عمليات "جندالله" در بلوچستان و حوادث خرداد ماه۸۵ در تبريز به عنوان اعتراض به کاريکاتور توهين آميز روزنامه دولتي "ايران" و موارد ديگري که در سال هاي بعد جريان يافت نمونه هائي از آنست.
اين اغتشاشات اما يکم نتيجه سياست هاي تبعيض آميز حاکميت جمهوري اسلامي و بي توجهي به مطالبات قومي، ملي و فرهنگي و زباني اقوام و مليت هاي ايران، دوم بهره برداري عناصر مشکوک و غير مشکوک جدائي طلب و سوم دخالت نيروهاي خارجي است. کما اينکه بنا بر نوشته ۱۰ آوريل ۲۰۰۶ روزنامه "گاردين " عمليات جندالله در منطقه تاسوکي در جاده زابل – زاهدان در اسفند ۸۴ با پشتيباني آمريکا صورت گرفت. اين امر که آمريکا در آن زمان و يا امروز و فردا از چنين زمينه اي بهره برداري کند امري غير عادي نيست. ديوان سالاري بوش دو سال قبل از اين عمليات، بنا بر سندي که از برنامه ريزان آن فاش گرديد، دامن زدن به اغتشاشات قومي و مذهبي در مناطق مرزي ايران و تقويت گرايش هاي جدائي طلبانه در ايران را در برنامه سياست هاي خود قرار داده بود.
برانگيزنده اصلي اغتشاشات در راستاي تجزيه و جدائي طلبي اساسا حاکميت جمهوري است که با محروم کردن اقوام و مليت ها از حقوق ملي، فرهنگي و زباني زمينه ساز اين اغتشاشات و با بحران سازي و ماجراجوئي در عرصه سياست خارجي هموارکننده بهره برداري قدرت هاي خارجي است. بنابراين برانداختن جمهوري اسلامي نه عامل ايجاد خطر تجزيه و جنگ داخلي بلکه عامل کاهش و حتي از بين بردن اين گونه خطرهاست.
افزون بر اين خطرها جمهوري اسلامي در عين حال برانگيزنده خطر تجاوزهاي خارجي است. در سال هاي گذشته ماجراجوئي ها و بحران سازي هاي جمهوري اسلامي چند بار ايران را تا آستانه خطر جدي تجاوز نظامي آمريکا کشاند.جنگ افروزان ديوان سالاري بوش حتي چگونگي و برنامه مشخص اين تجاوز را نيز طراحي کردند. روشن است که جلوگيري از اين گونه خطرها و دفع آنها، با رهائي از جمهوري اسلامي، استقرار رژيم دمکراتيک متکي به حمايت مردم و اتخاذ سياست خارجي صلح آميز ممکن مي گردد.
از ترس هاي ديگري که اين گروه ها القا مي کنند، ترس از عمليات خرابکارانه ايست که نيروهاي سرنگون شده پس از خلع از قدرت احتمالا به آن روي خواهند آورد. اين نيز چيزي جز وارونه نگري پديدارها نيست. مافياي نظامي – مالي حاکم و گروه هاي خشونت گراي نظام، قدرت واقعي خود را از امکانات گسترده مالي، نظامي، اداري ناشي از سلطه خود بر کشور مي گيرند. به اتکاء اين امکانات و بهره مندي از آن هاست که به هر جنايتي متوسل مي شوند، مردم را دستگير و روانه زندان ها مي کنند و به جوخه هاي اعدام مي سپارند. با از دست دادن حاکميت زمينه اقتدار، امکانات و ميدان عمل امروز را طبعا از دست خواهند داد و با آن بسياري از عاملان و وابستگان و جيره خواران امروز از پيرامون آمران کنوني پراکنده خواهند شد و از اين همه دستگاه عريض و طويل اعمال خشونت و کشتار و جنايت تنها دستگاهي کوچک با امکانات و نيروي انساني محدودي باقي خواهد ماند که مي تواند عامل خرابکاريهاي بعدي گردد. بنابر اين اولا ابعاد زيان هاي اين احتمال فرضي با سرکوب و جنايتي که هم اکنون اعمال مي شود نمي تواند قابل مقايسه باشد و ثانيا اين مقاومت ها و خرابکاريها به حکم منطق دروني خويش و بي حاصلي آن ها قاعدتا روندي محدود شونده خواهند داشت.

زمينه هاي باز سازي استبداد
موضوع ديگري که در مقابله با تلاش ها جهت برانداختن نظام حاکم مطرح مي شود و ظاهرا دامنه تأثير آن هم کم نيست موضوع پي آمدهاي براندازي و خطر بازسازي دوباره استبداد است. با استناد به تجربه انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ چنين القاء مي شود که براندازي و خلاء ناشي از آن !! ممکن است به باز سازي استبداد ديگري منتهي گردد.
يک وجه اين تبليغات مضمون تسليم طلبانه آن است. ترس از بازسازي دوباره استبداد در ميان مردمي القاء مي شود که هم اکنون قرباني استبدادي فراگيرند، استبدادي که به نام دين و حاکميت مطلق ولايت امر در همه عرصه هاي زندگي خصوصي وعمومي اعمال مي شود و باور به آزادي و مباني حقوق انساني حکم مي کند مردم اين حاکميت را بر نتابند و براي پايان دادن آن بپا خيزند. القاء اين ترس ها بازداشتن مردم از اين حرکت و تبليغ تسليم به شرايط موجود است که نه با مصالح و منافع مردم ارتباط دارد و نه با فکر آزادي و آزادي خواهي.
وجه ديگر اين استناد به سرنوشت انقلاب بهمن ماه ۵۷ کليشه سازي هاي بي پايه و بي ارتباط با داده هاي گذشته و امروز است. تلاش هاي ناموفق براي دست يابي به آزادي – و نه تنها آزادي، بلکه همچنين استقلال و عدالت اجتماعي در ايران به انقلاب بهمن ماه محدود نمي شود. تاريخ صد وده سال گذشته تاريخ اين تلاش و مبارزه است که گرچه در مواردي با دستاوردهايي کوتاه مدت همراه بوده ولي به طور کلي با وجود تلاش هاي خستگي ناپذير و فداکاري هاي بزرگ آزادي خواهان ايران ودادن قرباني هاي بي شمار، به نتايج مورد نظر نرسيده است. علل ناکامي اين تلاش ها را بايد در ارتباط با زمينه ها و شرايط تاريخي توضيح داد. اين هماني ها و قرينه سازي هاي جدا از آن شرايط، چيزي جز استنتاج هاي سطحي و بي پايه نيست.
هم حاکميت استبداد وهم استقرار نظام دمکراتيک مستلزم وجود شرط ها و زمينه هاي مادي، عيني و فرهنگي معيني است. علت اصلي سلطه استبداد يا دمکراسي را بايد در اين شرائط يافت. بي ترديد اشتباه ها و غفلت ها همچنين دخالت هاي خارجي، در ناکامي تلاش ها براي دست يابي به آزادي درايران، تأثير داشته اند اما دلائل اصلي عدم موفقيت ها، از جمله علل سرنوشت انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن ماه و باز سازي دوباره استبداد را بايد در شرائط تاريخي، زمينه هاي مادي وذهنيت جامعه جستجو کرد که در اينجا بطور کوتاه به آن اشاره مي کنم:

انقلاب مشروطه
دوران آغاز جنبش مشروطيت، دوران حاکميت استبداد و رواج تحجر و خرافه هاي مذهبي در جامعه و ذهنيت مردم بود که ازچند قرن پيش ازآن جريان داشت. سال هاي آستانه انقلاب سال هائي است که در آن پادشاه به خود اجازه مي داد در يک تصميم گيري،بدون روبرو شدن با مقاومت مردم با يک امضاء ۱۷ شهر را به روسيه واگذار نمايد و مردم به قرارداد اسارت بار گلستان و ترکمان چاي گردن نهند. سال هائي است که در آن آخوند شيادي چون ميرزا محمد حسن نجفي (آقانجفي) که به عنوان فقيه و مجتهد دستور قتل و قطعه قطعه انسان ها را مي دهد و بعنوان ثروت اندوزي بيرحم در زمان قحطي تاريخي در اصفهان هزاران خروار گندم در انبارهاي خود احتکار مي کند، صدها هزار پيرو چشم و گوش بسته دارد و مي تواند با به راه انداختن شايعه‍ي " کشف و کرامات و معجزه شفاي نابينا و معلول" هر روز صد هزار نفر از اهالي اطراف اصفهان را براي زيارت امام زاده و بهره مند شدن از"کرامات و معجزات" به اصفهان به کشاند. اين ها فقط نمونه هائي از اوضاع و شرائط و ذهنيت مسلط است. در جامعه اي با اين ذهنيت و جهان بيني طبعا نمي توان به سادگي انديشه نوگرائي و ارزش هاي ديگري را حاکم ساخت.
در ايران تا سال هاي نيمه دوم قرن نوزدهم بدليل عقب ماندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقوله هاي آزادي و قانون و ساختار سياسي دمکراتيک مقوله هائي ناشناخته بود. آنچه رواج داشت ذهنيت عقب مانده مذهبي، فرهنگ استبدادي و کيش پادشاه بود. در اين مناسبات اراده شاه قانون تلقي مي گرديد. از دهه هاي آخر قرن نوزدهم با آغاز مسافرت بازرگانان، محصلان و روشنفکران ايراني به اروپا و آشنائي آنان با نهادها و ساختارهاي سياسي مدرن و مشاهده پيشرفت هاي صنعتي، اجتماعي و سياسي در جوامع اروپائي به تدريج مخالفت با استبداد شاه و سلطه علماي دين بمثابه نمادهاي عقب ماندگي و بهمراه آن خواست اصلاحات و حاکميت قانون در ميان بخشي از تحصيل کردگان و نخبگان جامعه پديدار گرديد و گسترش يافت. از اين تاريخ، يعني از زمان آشنائي گروه هايي از ايرانيان با انديشه نوگرائي و تجدد موضوع تغيير دستگاه استبدادي، اصلاح ساختارهاي سياسي و استقرار نهادهاي دمکراتيک و حکومت متکي به قانون، مشغله فکري و عملي تجدد گرايان، روشنفکران و آزادي خواهان ايران شد. اين کوشش اما بيش از هر چيز متوجه " اخذ تمدن اروپائي" بود و به شرط اصلي اين تمدن و تجدد که دگرگوني مناسبات توليدي است کمتر توجه داشتند.
تغيير ذهنيت جامعه و ارزش هاي کهنه اساسا با تغيير مناسبات توليدي کهنه متحقق مي شود. در جوامع غربي نيز تحول اقتصادي زمينه مادي و پايه تجدد بود. گرچه تلاش انديشمندان و روشنفکران تأثيري بزرگ در اشاعه انديشه هاي نو، در اشاعه فکر دمکراسي و ايجاد ساختارهاي سياسي مدرن داشت ولي دمکراسي در اين جوامع به دليل خواست و کوشش متفکران و سياستمداران مستقر نگرديد، بلکه بر زمينه تغيير در مناسبات توليدي، بر زمينه توليد کالائي و پيدايش نيروها و طبقات اجتماعي نوين و براي پاسخ به نيازهاي اين شيوه جديد توليد شکل گرفت و گسترش يافت. همچنين در روند بسط و تکوين اين شيوه جديد توليد بود که مجموعه مناسبات اجتماعي و ذهنيت مردم تغيير يافت. بنابراين در دوران مشروطيت، در دوران غلبه مناسبات پيشا سرمايه داري، در دوراني که قريب ۸۰ در صد جمعيت کشور را روستائيان و ايلات و عشاير تشکيل مي دادند و سنت ها و ارزش هاي کهنه در ذهن غالب مردم و حتي در ذهن غالب اصلاح طلبان سلطه داشت، تلاش براي استقرار انديشه ها و روابط مدرن که محصول شرايط اقتصادي– جتماعي ديگري بود نمي توانست با موفقيت زيادي روبرو گردد.
در جامعه آن روز ايران ذهنيت اکثريت بزرگ مردم از سنت هاي بومي و مذهبي عقب مانده و از فرهنگ استبدادي ساخته شده بود.مردم بر پايه اين ارزش ها و سنت ها روابط خود را تنظيم مي کردند،جهان پيرامون را توضيح مي دادند و در مناسبات خود با دنياي خارج بر نهادهاي سنتي، زبان، فکر و عادات کهنه تکيه داشتند.در چنين شرايطي "اخذ تمدن" نمي توانست از قرينه سازي صوري بخشي از روبناي سياسي جوامع نامبرده و در بهترين حالت از گونه اي سازش ميان ارزش هاي کهنه و نو فراتر رود. بهمين جهت انقلاب مشروطيت،با وجود تأثير مهم آن در ايجاد تغييراتي در فضاي جامعه و ايجاد تکان در خارج شدن ار عقب ماندگي تاريخي، به حکم شرايط اقتصادي- اجتماعي و بافت سنتي جامعه و سلطه و عمل کرد سنت ها و نيروهاي اجتماعي کهنه نتوانست به شعارها و هدف هاي مورد نظر آزادي خواهان و تجددگرايان تحقق بخشد. در برابر پديده نوپاي تجددگرايي و استفاده از دستاوردها و انديشه هاي مدرن که روشنفکران و آزادي خواهان نمايندگي مي کردند، از همان ابتدا ديوار مقاومت جامعه اي عقب مانده با روابط توليدي پيشاسرمايه داري قرار داشت که سلطنت و روحانيت نماينده آن به شمار مي رفتند.
در ايران روحانيت در کنار سلطنت، قرن ها در زندگي و فرهنگ و تاريخ مردم درآميخته بود و در ساختن آن نقشي اساسي داشت. روحانيت و سلطنت همواره دو رکن و دو پايه اساسي حاکميت سياسي استبدادي و فرهنگ استبدادي را تشکيل مي دادند. پادشاه مستبد سرچشمه قدرت و "سايه خدا بر روي زمين" و روحانيت "مفسر حکم خدا" رابط ميان خدا و بندگان،پاسدار شرائط حاکم و مروج سنت هاي کهنه و ارزش هائي بود که درست يا نادرست بنام دين توجيه و شناخته مي شد و به اعتبار نقش و قدرت ديني همواره از قدرت سياسي نيز برخوردار بود.
جنبش مشروطه در بستر اين شرائط تاريخي و فرهنگي جريان داشت. در اين شرائط گرچه نخبگان و روشنفکران و تحصيل کردگان بخاطر موقعيت اجتماعي و نقش در دستگاه اداري و در نتيجه وسعت گرفتن دامنه مبارزه عليه سلطنت مستبد، موفق مي شوند ساختارهاي سياسي – حقوقي دولت مدرن(قواي سه گانه و تفکيک آن)، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حقوق و آزادي هاي مردم و حق ملت به مثابه منشاء قدرت را در قانون اساسي جاي دهند ولي به دليل ذهنيت مذهبي مسلط و قدرت روحانيت قانون اساسي با اضافه شدن اصل ۲ متمم آن و پذيرش حق ويژه براي روحانيون، امتياز براي پيروان مذهب شيعه و تقدس براي سلطنت، سرانجام آميزه و بازتابي شد از سازش ميان شريعت، سلطنت و مظاهري از روبناي سياسي – حقوقي جامعه مدرن که تا حدي حقوق و آزادي هاي مردم را به رسميت مي شناخت. بر زمينه همين شرائط تاريخي است که رضا شاه موفق ميشود باتکاء قدرت نظامي و حمايت انگليس آن قانون اساسي و دستاوردهاي آن در تأمين و رعايت حقوق و آزادي هاي مردم را ناديده بگيرد و مجددا ديکتاتوري پادشاه را حاکم کند.

انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷
در فاصله ميان انقلاب مشروطه و بهمن ماه ۵۷ گرچه در ايران تحولات بزرگي در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي ، فرهنگي و در ذهنيت بخش هاي قابل ملاحظه اي از مردم به وجود آمد، اما آنچه به نفوذ روحانيون هم در حوزه حاکميت و هم در توده هاي عقب مانده مردم مربوط مي شود، نقش و تأثير آن همچنان گسترده و غير قابل انکار بود. از شرکت و نقش آيت الله کاشاني و بهبهاني در کودتاي ۲۸ مرداد ۳۲ و بازگرداندن محمد رضا شاه به سلطنت تا روابط شاه با قم و مراجع ديني تا فعاليت هاي وقفه ناپذير روحانيون در فکر سازي و اشاعه خرافه هاي مذهبي در دوران محمد رضا شاه همه گواه هاي حضور و تأثير نيرومند روحانيت است.
پس از کودتاي ۲۸ مرداد ۳۲ در دوران ۲۵ ساله ساطنت محمد رضا شاه در حالي که نيروهاي ترقي خواه و آزادي طلب در معرض پي گرد و سرکوب مداوم قرار داشتند و شاه هيچ جريان و انديشه سياسي مخالفي را بر نمي تافت، مسجدها و منبرهاي روضه خواني براي اشاعه افکار عقب مانده و توليدات فکري روحانيت شيعه باز بود. ديکتاتوري و اختناق سياسي ۲۵ ساله همراه با وابستگي هاي سياسي، اقتصادي و نظامي به آمريکا سرانجام شکل گيري و اعتلاي جنبش همگاني و انقلاب بهمن ماه را به دنبال آورد. دراين انقلاب که روشنفکران و دانشجويان آزادي خواه و نيروهاي چپ و ملي گرا، در آغاز نقشي قابل توجه در آن داشتند، به دليل محدوديت امکانات و نفوذ آن ها که محصول خلاء سياسي ۲۵ساله و سرکوب نيروهاي سياسي و انديشه هاي مترقي و آزادي خواهانه بود پس از مدت کوتاهي در حاشيه قرار گرفتند و شبکه گسترده روحانيون به صورت نيرويي سازمان يافته و قدرتمند که خميني در رأس آن قرار داشت به نيروي اصلي در برابر شاه و تعيين کننده در انقلاب تبديل گرديد.
بدين ترتيب روحانيت يعني يکي از پايه هاي ديرين استبداد و فرهنگ استبدادي توانست پس از انقلاب و انقراض سلطنت، قدرت سياسي را تصاحب کند. انقلاب بهمن ماه که در واقع ادامه مبارزه تاريخي عليه استبداد و وابستگي بود، با افتادن رهبري به دست خميني در جهتي مغاير با ضرورت هاي آزادي و رشد جريان يافت. اين امر اما باز هم در درجه اول محصول و نتيجه شرائط تاريخي، اجتماعي و فرهنگي حاکم بود. ايران در سال ۱۳۵۷ وارث شرائطي بود که هم در گذشته تاريخي ريشه داشت و هم در رژيم محمد رضا شاه ساخته و پرداخته شده بود. گرچه جامعه ايران در سال ۱۳۵۷ در مقايسه با ايران دوران مشروطيت تحولي بزرگ در زمينه هاي مختلف يافته بود ولي با توجه به محدود بودن دامنه تحولات زيربنايي، خلاء سياسي ۲۵ ساله و بسته بودن جريان انديشه و باز بودن جريان فرهنگي عقب مانده مذهبي و منبرها و مساجد اشاعه اين فرهنگ ذهنيت بخش بزرگي از مردم، همچنان ذهنيتي عقب مانده بود.
اين ذهنيت که حاصل آن توهم حکومت اسلامي و استقرار آن شد، در همان روزهاي انقلاب خود را در شعارها و رفتار مليون ها نفر از مردم نشان مي داد.مردمي که ماه ها شعار آزادي را فرياد مي زدند از آستانه آمدن خميني به ايران و قدرت يابي او با شعارهاي: "ما همه سرباز توائيم خميني، گوش به فرمان توائيم خميني" و يا با شعار "حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله" وفاداري خود را نسبت به وي ابراز مي کردند. روشن است که اين فريادها و شعارها، نه بيان خواست استقرار دمکراسي ، بلکه نشانه موهوم پرستي و بازتاب فرهنگ و مناسبات کهنه مريد و مرادي،مطيع و مطاعي و زمينه باز سازي استبداد بود.

نقش ساير عوامل در بازسازي استبداد
روشن است که تأکيد برشرايط تاريخي وعلل اجتماعي وفرهنگي بازسازي استبداد بمعناي ناديده گرفتن نقش وتأثيرسايرعوامل، ازجمله دخالت دولت هاي خارجي وکارگزاران ايراني آنها دراستقرار ديکتاتوري رضا شاه ويا درکودتاي ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ نيست. اين تأکيد همچنين بمعناي ناديده گرفتن نقش کساني نيست که پس ازانقلاب بهمن ماه ۵۷ درايجاد استبداد ولايت فقيه سهيم بودند. استبداد ولايت فقيه برزمينه‍ي ذهنيت وشرايط اجتماعي وفرهنگي آن روزو بدست کساني ساخته شد که پس ازانقلاب درنقش مسئولان ومقامات نهادها وارگان ها گوناگون، حاکمان شرع، روساي دادگاه ها، سازمان دهندگان وکارکنان دستگاههاي امنيتي واطلاعاتي، گروه هاي چماقداروسرکوب غيررسمي ، بازجويان، زندانبانان وشکنجه گران، روشنفکران مذهبي واستادان ودانشجويان پيروامام و ولايت فقيه مشغول به کاربودند. امرتثبيت وتحکيم نظام بدست اينان، ازطريق سرکوب آزادهاي خواهان ودگرانديشان و پيش برد سياست هاي خائنانه و ويرانگر متحقق شد.
برخي ازاينان امروزمنتقد ومخالف اين استبداد وقرباني تجاوزها وسرکوب مافياي نظامي - مالي حاکم اند. طبيعي است تغييرجايگاه پيشين وايستادگي دربرابراستبداد تحولي مثبت است که مي تواند ازبارسنگين گذشته بکاهد. اما اين تحول ومواضع کنوني بمعناي ناديده انگاشتن نقش آنان دراستقرار نظام استبدادي ومسئوليت ناشي ازآن نيست.

۲- زمينه هاي تحول دمکراتيک و شرائط کنوني ايران
همانگونه که اشاره گرديد، سرنوشت انقلاب بهمن ماه و انقلاب مشروطه ، با وجود تأثير مولفه هاي مختلف در آن اساسا محصول شرائط تاريخي آن دوران است و نمي توان اين سرنوشت را وسيله اي براي ترساندن مردم و باز داشتن آن ها از برانداختن نظام موجود کرد. در بررسي پيرامون امکانات تحول دمکراتيک در شرائط کنوني ايران بايد داده هاي امروز را مبنا قرار داد. بازنگري اين داده ها نشان مي دهد که امروز با زمينه ها و پديدارهائي روبرو هستيم که نويدبخش استقرار دمکراسي و تداوم آنست. امروز بر خلاف دوران انقلاب بهمن ماه بدليل تحول در ساختار جامعه، در مناسبات اجتماعي و در ذهنيت مردم با عوامل مساعد لازم جهت استقرار دمکراسي و جمهوري مبتني بر جدائي دين و دولت روبرو هستيم و امکانات نويد بخشي براي تحقق آن وجود دارد. اين عوامل و امکانات عبارتند از:
يکم – زمينه هاي مادي
همانگونه که در بالا آمد، تغيير در مناسبات توليدي پايه تغيير در مجموعه مناسبات اجتماعي و ذهنيت مردم است. گرچه خميني و حاکمان جمهوري اسلامي بدليل خاستگاه اجتماعي و فرهنگ و افکار پيشا سرمايه داري، در آغاز توجهي به اين زمينه و به عرصه اقتصاد و دانش و تخصص نداشتند ولي در سالهاي بعد به حکم نياز و تغيير در افکار بخشي از حاکمان، تغييراتي در اين حوزه بوجود آمد. با همه اين ها، حمايت از توليد ملي و بورژوازي صنعتي هيچگاه بطور جدي در برنامه آن ها قرار نگرفت. و بجاي آن اقتصاد تجاري و دلالي توسعه يافت. اهرم هاي عمده اقتصادي به دولت و نهادهاي وابسته و به يک شبکه مافيائي سوداگر سپرده شد. نتيجه اين سياست از يکسو گسترش رانت خواري و غارت ثروت کشور و از سوي ديگر محدود شدن زمينه هاي رشد توليد داخلي و سرمايه صنعتي مولد بود. با وجود اين، از سالهاي پس از انقلاب تا کنون توسعه بي سابقه شهرنشيني، کاهش بزرگ جمعيت روستا ها و بهم خوردن تناسب ميان جمعيت شهري و روستايي، بسط بازار کار و مبادله و قرار گرفتن جامعه در مراوده پر دامنه با بازار جهاني و تأثير و نفوذ روابط سرمايه داري جهاني و اثرات ناشي از آن بر جامعه ايراني، ارزش و مناسبات پيشاسرمايه داري و ذهنيت بخش بزرگي از مردم را به گونه اي چشم گير تغيير داده است و زمينه هاي مادي مساعدي براي گذار به دمکراسي ايجاد کرده است.

دوم – زمينه هاي ذهني
از مشخصه هاي جامعه ي امروز ايران توسعه مدارس و دانشگاه ها، افزايش قابل ملاحظه ي ميزان باسوادي، تحول فرهنگي، آگاهي و نياز قشرهاي وسيع مردم به لزوم متحقق ساختن خواست هاي دمکراتيک، جوان بودن جامعه و بهره مندي از امکانات دستيابي به اخبار و اطلاعات و آشنائي روزافزون با جهان از طريق ماهواره، اينترنت....... است(پديده اي که در سالهاي اخير بويژه در رويدادهاي پس از ۲۲ خرداد ۸۸ ميزان کارائي خود را در مقابله با سانسور و هم در مقابله با ارزش هاي کهنه نشان داده است).
اين زمينه هاي ذهني بي ترديد عاملي مهم در استقرار دمکراسي در ايران پس از جمهوري اسلامي و در پاسداري از اين دمکراسي است. نيروهاي برآمده از اين شرائط، سلطه استبداد و ارزش هاي عقب مانده را برنمي تابند و به اقتضاي نيازها و منافع حياتي خود در پي تحولي دمکراتيک اند. حضور و شرکت روز افزون زنان در بخش هاي گوناگون زندگي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و جنبش زنان در دو دهه اخير کشور ما پديداريست که به لحاظ شکل، محتوا و مطالبات نقشي تعيين کننده در ايجاد نظامي دمکراتيک و حفظ آن دارد. اکثريت بزرگ زنان ايراني هم اکنون با ارزش هاي واپس گراي جمهوري اسلامي در مبارزه اند و حاضر نيستند به سنت ها و ساختارها و مناسبات کهنه و ناسازگار با جامعه ي امروز و الزامات آن گردن نهند. اين نيروي بزرگ اجتماعي که منافع خود را در حذف اين ارزش هاي کهنه مي داند نيروي پاسداري از دمکراسي و جلوگيري از باز سازي دوباره استبداد است. امروز قريب ۳ مليون و ۸۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه هاي ايران تحصيل مي کنند. اين دانشجويان به اقتضاي نياز به مطالعه، پژوهش و تبادل انديشه به آزادي و فضاي باز نياز دارند. بخشي از آن ها در سالهاي اخير به رغم تمامي فشارها و زندان و شکنجه براي اين آزادي به پا خاسته و مبارزه کرده است. اين نيرو نيز فرداي سقوط نظام حاکم به سادگي اجازه نخواهد داد استبداد ديگري جايگزين شود. بهمين گونه است شرايط مليون ها جوان ايراني که هم اکنون قرباني استبداداند و ره آوردهاي حاکميت استبدادي براي آنها افزون بر فقدان آزادي ، بيکاري، مشگلات زندگي و تحصيل، محروميت از بسياري از نيازها و دورنماي ناروشن، نامطمئن و نوميد کننده آينده است. اکثريت اين نيرو که غالب آن ها با دنياي امروز آشنا هستند و در ارتباط قرار دارند طبعا نيروي خواهان دمکراسي و نيروي مقاومت در برابر باز سازي دوباره استبداد است.
کارگران ايراني نيز که طعم بي قانوني و عدم برخورداري از حقوق اوليه، حق اعتراض،اعتصاب، حق تشکيل سنديکا را چشيده اند و در شرايطي سخت براي مطالبات اقتصادي، حقوق دمکراتيک، حقوق صنفي و تشکيل سنديکاي مستقل بپا خاسته اند بي شک در شمار نيروهائي نخواهند بود که در برابر بازسازي بي قانوني و حاکميت استبدادي ديگر، سکوت کنند و آرام بنشينند.
با توجه به اين حقايق برانداختن جمهوري اسلامي نه دورنماي حاکميت استبدادي ديگر، بلکه چشم انداز استقرار دمکراسي و زمينه و امکان ايجاد جمهوري دمکراتيک را در برابر ما مي گشايد. چشم اندازي که هم شرط هاي ضروري و هم امکانات مساعد متحقق شدن را در خود دارد.

٣ – موانع و مشگلات گذار از جمهوري اسلامي
با وجود اين زمينه هاي مادي و ذهني تحول دمکراتيک، گذار از جمهوري اسلامي نيازمند شرائط و عوامل ديگريست که به حيطه عمل و فعاليت نيروهاي دمکرات و آزاديخواه و سازمان هاي سياسي خواهان جمهوري دمکراتيک و لائيک، جمهوري دمکراتيک مبتني بر جدائي دين و دولت مربوط مي گردد و عبارتند از:

يکم – تصور روشن از بديل جايگزين
نبودن تصوري روشن از نظام جايگزين و ويژگي ها و ساختارهاي آن در ميان مردم، نظامي که بايد بوسيله مردم و بدون دخالت هاي خارجي ايجاد گردد، يکي از موانع مهم گذار از جمهوري اسلامي است. با توجه به تجربه انقلاب بهمن ماه،مردم بدون شناخت ازچگونگي نظام جايگزين و امکان تحقق آن در پي سرنوشتي نامعلوم نخواهند رفت. اعتلاي جنبش مردم بصورت جنبش همگاني براي گذار از جمهوري اسلامي تنها با داشتن اين بديل و اطمينان از استقرار آن ممکن مي گردد. در روند پيشروي و گسترش اين جنبش، جنبشي که مي داند در پي چيست و چه مي خواهد، هم زمينه و امکان مرتبط شدن مقاومت هاي گوناگون مردمي بوجود مي آيد و هم راه هاي عملي گذار از نظام موجود پديد مي آيند و روشن مي شوند. بنابراين نيروهاي خواهان استقرار يک جمهوري دمکراتيک بايد کوشش هاي لازم را در اين ارتباط، در راستاي از ميان برداشتن اين مانع و روشن ساختن بديل سياسي – اجتماعي جايگزين استبداد ديني حاکم و سازمان دادن بحث گسترده در باره آن به عمل آورند. دامن زدن بحث پيرامون بديل جايگزين و مباني و ساختارهاي آن يکي از زمينه هاي مهم تدارک آينده است. مردم از طريق اين بحث و مشارکت در آن و تأمل و تبادل فکر و نظر پيرامون بديل يا بديل هاي مطرح شده از هم اکنون بطور مستقيم و آگاهانه در استقرار نظام دمکراتيک جايگزين و مآلا حفظ آن شرکت مي جويند. بحث پيرامون نظام جايگزين در عين حال امکان مي دهد مباني قانون اساسي آينده در ارتباط با ويژگي ها و مشگلات ملي و تاريخي کشور و دستاوردهاي جامعه جهاني در زمينه دمکراسي و حقوق بشر، با مشارکت گسترده مردم مورد بررسي همه جانبه قرار گيرد.

دوم – توهم اشکال ديگري از دولت ديني
يکي از عوامل بازدارنده تحول دمکراتيک نفوذ نقطه نظرها و گرايشاتي است که به رغم شکست تجربه جمهوري اسلامي، در پي آنند دولت ديني را همچنان حفظ کنند. نمايندگان اين گرايش ها روشنفکران ديني و اصلاح طلباني هستند که پس از طي يک روند چند ساله ي کشمکش و جدال با نيروهاي اقتدارگرا و تماميت خواه، به منتقدان جدي و بعضا مخالفان خودکامگي ولايت فقيه و ولي فقيه کنوني تبديل شده اند و بخاطر حفظ نظام اسلامي و يا هر دليل ديگري در برابر خودسري هاي مافياي نظامي – مالي حاکم و تجاوزات افسار گسيخته آن عليه حقوق و آزادي هاي مردم مقاومت مي کنند.
اينان که ساليان دراز در ساختن نظام ولايت فقيه و پاسداري از آن نقشي موثر داشته اند، بخاطر مواضع انتقادي يا مخالفت با سياست و عملکرد "رهبري" و نيروهاي پيرامون او از مدار قدرت خارج و يا بيرون رانده شده اند. نمي توان ناديده گرفت که يک وجه مخالفت امروز آن ها آزادي خواهي و خواست رعايت حقوق و آزادي هاي مردم است. اما اين آزادي و حقوق مردم که اينان خواستار آنند هنوز با آزادي و حقوق انسان، با دمکراسي و دستاوردهاي امروز جامعه بشري در عرصه حقوق بشر و با حاکميت مردم فرسنگ ها فاصله دارد. آزادي و حقوق مردم، در چارچوب ديدگاه ها و طرح هاي انها قابل تحقق نيست. حکومت اسلامي و دولت ديني که اينان مي خواهند مستقر کنند، در هر شکل آن، مبتني بر تبعيض و محدود کردن حقوق انسان است و با آزادي و حقوق بشر در تعارض قرار دارد. اسلامي بودن نظام يعني قائل شدن جايگاه ويژه براي احکام دين، امتياز براي مجتهدين بمثابه مفسران احکام ديني، امتياز براي شيعيان يا مسلمانان، نابرابري ميان مسلمان و غيرمسلمان، ميان زن ومرد و محروم کردن شهروندان غير شيعه يا غير مسلمان از بسياري حقوق مدني است.
مردم ايران پس از سي سال تجربه ي جمهوري اسلامي و مشاهده ي جنايت، فساد و تبهکاري هاي نظام وتأثير مستقيم پي آمدهاي آن بر زندگي خود و پس از روبرو شدن با اين واقعيت که در چارچوب اين نظام حاکميت مردم معنايي ندارد، با نخستين مصاف مليوني در رويدادهاي پس از خرداد ٨٨ روند رهائي از نظام ناسازگار با آزادي و عدالت و با الزامات رشد و ترقي را آغاز کردند. با سربلند کردن اين نيروي بزرگ خواهان تغيير، اصلاح طلبان و روشنفکران ديني ضمن همراهي با جنبش اعتراضي که طبعا امري مثبت و در جهت تضعيف نيروهاي حاکم است، کوشيدند و مي کوشند آن را نه در جهت رهائي از دولت ديني، بلکه بسوي سراب هاي تغييرات در درون نظام، اجراي بدون تنازل قانون اساسي و يا بازسازي دولت ديني در اشکالي ديگر بکشانند.
آن ها عموما وضع موجود را ناشي از حاکميت نيروي خشونت گراو مافياي نظامي – مالي و يا" رهبر" مي دانند و نه نظام اسلامي و ساختارها و قانون اساسي آن. به باور آنها مشگل نه در دولت ديني و اسلامي بودن حکومت، بلکه در نيروها و اشخاصي است که زمام امور را در دست دارند. بر اساس اين ديدگاه، اينان در شرائطي که حاکميت ولايت فقيه متزلزل شده است و تغيير آن اجتناب ناپذير بنظر مي آيد در تلاش اند در تحولات احتمالي آينده، ماهيت اسلامي دولت به هر ترتيب حفظ شود. طرفه اين که روشنگران ديني و اصلاح طلباني چون کديور، مهاجراني و سروش گه در خارج از کشور به سر مي برند و در زير فشار مستقيم حاکميت قرار ندارند در کار توجيه دولت ديني اند، به نظريه پردازي هاي بي پايه در اين زمينه مشغول اند و بنام آزادي خواهي مروج نظريه ها و طرح هايي هستند که ماهيتا نافي و يا محدود کننده آزادي ها و حاکميت مردم و مبتني بر تبعيض است. بسياري از اين روشنفکران ديني که بدنبال حکومتي اسلامي و متکي به قانون اند، همچنان در اين توهم اند حکومت قانون و آزادي را از افکار و انديشه هاي خميني استنتاج کنند، از انديشه هائي که دشمن آزاديست و قانوني بجز قانون شريعت نمي شناسد و بر اساس همين انديشه نيز حکومت اسلامي ضد آزادي را بنيان گذارد و تا آخرين لحظه حيات خشونت و کشتار را رهبري کرد.
در ميان روشنفکران ديني کساني نيز وجود دارند که مستقيما از حکومت اسلامي و دولت ديني سخن نمي گويند و حتي ظاهرا با آن موافق نيستند ولي در بسته بندي هاي ديگري همان کالا را عرضه مي کنند و همان سراب را نشان مي دهند. نمونه آن آقاي عبدالکريم سروش و طرح "دمکراسي ديني" اوست. در اين طرح گفته مي شود "نهاد دين از نهاد دولت جداست" آقاي سروش ابتدا به اين واقعيت اعتراف دارد که "تجربه تلخ و عميق جمهوري اسلامي به ما آموخته است در آميختن قدرت و دين و از موضع خدا در جامعه حکومت کردن چه آفت هائي دارد" و سپس ظاهرا بر پايه آموختن از اين تجربه تلخ از"سکولاريسم سياسي" مبتني بر " جدائي نهاد دين از نهاد دولت" ايشان ناگهان نوعي دولت ديني بنام "دمکراسي ديني" متولد مي شود که بنابر تعريف او "مسئوليتش بر عهده دينداران است" و در آن "سعي مي شود قوانيني که با قوانين قطعي دين منافات دارند به تصويب نرسد" و ادامه مي دهد "فقه اسلامي و به تبع آن فقه جعفري، محدودتر از آن خواهد بود که بتوانيم همه قوانين را از آن استخراج کنيم، کافي است ما قوانيني بنويسيم که با قطعيات و ضروريات اسلامي منافات نداشته باشد، ضمن اين که مي توان در همه اينها کسب اجتهاد کرد. جامعه ديني بنابر خواست اکثريت دينداران هويت و شکل خواهد گرفت ......"
بطوري که مشاهده مي شود در اين "سکولاريسم"و "دمکراسي" و بعبارت ديگر در اين جامعه ديني که بنا بر خواست اکثريت دينداران هويت و شکل خواهد گرفت"، قوانين بايد بر مبناي "قطعيات و ضروريات اسلامي" باشد و نبايد با "قوانين قطعي دين منافات داشته باشند" و تشخيص آنها نيز بطور بديهي بر عهده مجتهدين است. افزون بر اين "ميتوان کسب اجتهاد کرد". به عبارت ديگر در اين "دمکراسي" همچنان مجتهدين و "اجتهاد" آن ها تعيين تکليف مي کند و سرنوشت مردم و قوانين کشور در دست آن ها يعني در دست کساني است که ۱ – مضمون اجتهاد اکثريت بزرگ آنها به گواه تاريخ عقب ماندگي و استبداد و فرهنگ استبدادي بوده است و ۲ – در آزمايش سي ساله جمهوري اسلامي اکثريت قاطع اين مجتهدين در فساد و جنايات سي ساله يا بطور مستقيم بعنوان آمر و عامل و مجري شرکت داشته اند و يا در برابر آن سکوت کرده اند.
هنگامي که قرار باشد دين را به گونه اي در حاکميت جاي داد و نقشي ويژه براي آن قائل شد، ناگزير بايد حقوق غير قابل تفويض مردم نيز به ديگران، آنهم به "مجتهدين" واگذار گردد. روشن است که در اين نظريه پردازي ها، بر خلاف ادعاها، نشاني از آموختن از "تجربه تلخ جمهوري اسلامي" نيست، بلکه دعوت به تکرار آن در شکلي ديگر است. اين گونه "راه حل ها" با شکل هاي ديگر حکومت اسلامي تفاوت ماهوي ندارد و هدف آن حفظ جايگاه ويژه دين، مجتهدين و دينداران است. بهمين جهت چالش و نقد همه جانبه اين گونه طرح ها و گرايشات بازدارنده تحول دمکراتيک، از اشکال آشکار تا پوشيده دولت ديني، يکي از وظائفي است که در برابر نيروهاي واقعا خواستار دمکراسي قرار دارد. با توجه به پايگاهي که اين گونه نظرات در ميان بخش هايي از مردم دارد، روشنگري پيرامون مغايرت آن ها با دمکراسي و حقوق انسان يک شرط استقرار جمهوري دمکراتيک و دمکراسي در ايران است، دمکراسي که در آن حقوق ويژه، تبعيض ميان شهروندان، پذيرش حق امتياز براي بخشي و محروم کردن بخشي ديگر از حقوق انساني و مدني وجود نداشته باشد.
سوم – سازمان هاي سياسي، جنبش هاي اجتماعي و مطالباتي
از ديگر شرط هاي رشد جنبش براي تغيير و ارتقاء آن به جنبش همگاني يکي بسط جنبش هاي اجتماعي، مدني و بطور مشخص جنبش هاي زنان، کارگران، دانشجويان، معلمان و جنبش هاي حقوق بشر است و ديگري وجود سازمان هاي سياسي بمثابه وسيله برانگيختن و مرتبط ساختن جنبش هاي پراکنده و هدايت مبارزه سياسي است. در سال هاي اخير جنبش هاي اجتماعي با وجود تمامي فشارها و سرکوب، در استمراري قابل توجه جريان داشته و روندي رو به رشد و گسترش را طي کرده اند. کمبود اساسي اما در ارتباط با تشکل ها، سازمان ها و احزاب سياسي است که قادر نبوده اند نقش لازم را ايفا نمايند. در خارج از کشور که زمينه و امکان حضور و فعاليت آزادانه وجود دارد احزاب، سازمان ها و نيرو هاي فعال سياسي کماکان مجموعه اي پراکنده و نا همگون را تشکيل مي دهند و هر بخشي به اعتبار ديدگاه ها، باورها و تصور خود از چگونگي گذار از دظام و چگونگي نظام جايگزين سمت گيري و سياست خود را دنبال مي کند و به شکل گرو ه هايي کم و بيش کوچک و يا بصورت فعالان سياسي غير متشکل در فعاليت هاي اعتراضي و افشاگرانه عليه نظام ولايت فقيه شرکت دارند.
غلبه بر اين مشکل و وضعيت ناهنجار موجود ضرورتي مبرم و يک شرط گسترش مبارزه عليه جمهوري اسلامي و پايان دادن به آنست.
تلاش در جهت ايجاد اتحادها و ائتلاف هاي ممکن بر پايه اشتراکات در زمينه هاي گوناگون، بويژه در عرصه مبارزه براي استقرار جمهوري دمکراتيک مبتني بر جدائي دين و دولت ضرورتي است که در برابر اين نيروها قرار دارد. موفقيت اين تلاش و هماهنگي آن با مقاومت هاي مردم و مبارزه جاري در ايران بي ترديد چشم انداز ايراني آزاد و دمکراتيک را نزديک خواهد ساخت.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration