The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

وقتي که همه چيز «امنيتي» است، هيچ امنيتي براي مردم نيست

محمود بهنام

مروري گذرا بر عناوين رويداهاي ايران در روزها و هفته هاي اخير، يک مسئله را، بيش از پيش، برجسته و ممتاز مي سازد و آن مسئله «امنيت» است: دو سينماگر سرشناس ايراني، به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي»، به طور جداگانه به 6 ماه حبس محکوم شدند. پنج تن از وکلاي دادگستري، به اتهامات «امنيتي»، تحت پيگرد قضائي قرار گرفتند. سه نفر از فعالان کارگري، با اتهامات مشابه، دستگير و روانه زندان شدند. در همين حال، بازداشت و يا محاکمه دانشجويان، فعالان جنبش زنان، روزنامه نگاران و ديگران نيز، با اتهاماتي چون، تشويق اذهان عمومي، «همدستي با بيگانگان»، «اقدام عليه نظام» و ... همچنان ادامه يافته است.
اين «مسئله»، البته اختصاص به روزها و هفته هاي اخير ندارد بلکه طي ساليان متمادي، با شدت و ضعف متفاوت، گريبانگير جامعه ما بوده است. برخورد امنيتي به قضايا نيز تنها منحصر به دادگاه هاي شرع و انقلاب و يا مقامات امنيتي و انتظامي رژيم نيست. همه گردانندگان حکومتي اساسأ از زاويه «امنيتي» به رويدادها و مسائل جامعه نگاه مي کنند. هر هفته يا هر ماه، گردهمائي و سمينارهاي گوناگون راجع به موضوعات «امنيتي» برگزار و يا مانورها و نمايشهاي نظامي و امنيتي و پليسي در شهرها و مناطق کشور سازماندهي مي شود. تدوين و اجراي انواع طرحهاي «امنيت اجتماعي»، «امنيت اخلاقي»، «امنيت رواني» و نظاير اينها، از جمله مشغله هاي اصلي وزارتخانه ها و ارگانهاي گوناگون رژيم است.
برآمد جنبش گسترده آزاديخواهانه و عدالت طلبانه مردم در سال گذشته، طبعأ بر نگراني ها و دلمشغولي هاي «امنيتي» سردمداران حکومتي بسيار افزوده است. تلاشهاي اينان براي مقابله با جنبش اعتراضي مسالمت آميز مردم و فرو نشاندن «فتنه»، آشکارا فضاي پليسي و امنيتي حاکم بر جامعه را شديدتر ساخته است. اما نگاه «امنيتي» حکومتگران، در اساس، مختص امسال و پارسال نبوده و بلکه ريشه در ماهيت و عملکرد استبداد مذهبي حاکم دارد.
ماهيت رژيم
پيش از هر چيز، روشن است که مسئله امنيت، مسئله همه حکومتها و دولتهاست. تأمين امنيت داخلي و خارجي شهروندان، يکي از کارکردهاي اوليه حکومتهاست که طبق قانون و يا عرف و سنت، انحصار اعمال قهر و خشونت را در اختيار دارند، گذشته از اين که حفظ و بقاي حکومت هم دغدغه دائمي آنهاست، هر چند که اين دو، مي توانند در تعارض با يکديگر نيز واقع شوند.
اما در حکومتهاي خودکامه، که اکثريت آحاد جامعه نمي توانند اراده آزاد و آگاهانه خود را ابراز و اعمال کنند، مسئله امنيت در سرلوحه مسائله گريبانگير حاکمان قرار مي گيرد. در اين قبيل حکومتها، اعمال قدرت و بقاي بساط اقتدار عمدتأ با توسل به دو حربه اصلي اختناق و سرکوب و نيرنگ و فريب ميسر مي شود. رژيم جمهوري اسلامي هم در همين چارچوب قرار داشته و بر همين روال عمل کرده و مي کند، ضمن آن که ويژگي مذهبي آن، دامنه و شدت اختناق و ستمگري آن را دوچندان ساخته است.
رژيمي که در پي انقلاب بهمن جايگزين رژيم ستمشاهي شد، از همان ابتدا به قلع و قمع رقيبان، مخالفان و معترضان پرداخت تا پايه هاي قدرت انحصاري و استبدادي خود را استوار کند. بازسازي ارگانهاي سرکوب و يا ايجاد نهادهاي امنيتي و نظامي موازي، لشکرکشي به مناطق مختلف، سازماندهي دستجات حزب الهي و باندهاي سياه، راه اندازي «انقلاب فرهنگي» و بستن دانشگاه ها، تصفيه هاي وسيع در دستگاه هاي آموزشي و اداري، از جمله اقدامات رژيم نوخاسته در راستاي پي ريزي استبداد مذهبي بود. تنها با توسل به خشن ترين و وحشيانه ترين تهاجمات و سرکوبگريها بود که رژيم خميني توانست انبوه توده هاي معترض را که در جريان انقلاب با خواستهاي آزادي، استقلال وعدالت به خيابانها آمده بودند، به خانه هايشان بازگردانده و تا مدتي، خاموش کند. جنگ ويرانگر هشت ساله هم، که همراه با صدمات و خسارات بيسابقه اي براي مردم و جامعه ما بود، «برکتي» براي رژيم محسوب مي شد تا با بهره گيري از آن، ارگانهاي نظامي و امنيتي خود را تقويت و بساط استبدادش را مستقر سازد. ولي حتي پس از استقرار و تثبيت حکومت اسلامي نيز، اين عمدگي و اوليت مطلق ملاحظات امنيتي همچنان برجا مانده و «در واقع» به يکي از خصايص اصلي رژيم تبديل گرديد که در سالهاي بعد، خود عاملي براي تغيير در ترکيب دروني حکومت ملايان شد. اما گروهي که در پس انقلاب قدرت را قبضه کردند، درصدد ايجاد استبدادي از نوع مذهبي بودند و اين، فراتر از هر چيز ديگر، بيانگر ويژگي امنيتي مطلق آن و همچنين تفاوت آن با ديگر رژيمهاي ديکتاتوري است. تلفيق دين و دولت، به ترتيبي که در اصل «ولايت مطلقه فقيه» و ديگر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده و مهمتر از آن، به شيوه اي که در عمل پياده شده و مي شود، حيطه کنترل و دخالت و اعمال نظر و زور حکومتگران را درهمه مسائل شهروندان و در تمامي امور جامعه، نامحدود مي سازد.
زماني که خميني فرمان «اسلامي کردن همه شئونات جامعه» را صادر کرد، هدف آن صرفأ مقولات حقوق و قضائي و يا مسائل آموزشي و پرورشي نبود. قصد آنها در واقع (تا جائي که تيغ شان ببرد) اعمال نظارت و کنترل بر همه امور عمومي و خصوصي، سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ... بوده است. به عنوان مثل، در همان محدوده عرصه حقوقي و قضائي هم، که از اولويت هاي اصلي ملايان حاکم براي تصاحب مجدد ايجاد محاکم شرع و اسلامي کردن همه قوانين جزائي و مدني بوده است، هنوز هم تعريف دقيق جرم و تعداد جرائم روشن نيست.
در هر حال، تلاشهاي رژيم در جهت بسط و حفظ اقتدار خود، با عناوين «اسلامي کردن» و يا «ايجاد جامعه اسلامي نمونه»، به طور مداوم معيارها و مرزبنديهاي مجددي خلق و يا معيارهاي موجود خود را سخت تر و تنگتر مي کند. ايجاد و اجراي «گزينش» ها و تصفيه هاي مکرر، تقسيم بندي هاي «مکتبي» و «غير مکتبي» و يا «خودي» و «غير خودي» و نظاير اينها، غالبأ با ملاحظات "امنيتي" آغشته است و به سهم خود، گرايش هاي امنيتي را در درون حکومت تقويت مي کند. اما راه اندازي هياهوي «مقابله با تهاجم فرهنگي» و سياستها و اقدامات رژيم در اين رابطه، که از حدود بيست سال پيش شروع شده و هنوز هم ادامه دارد، شگرد ديگري براي تشديد فضاي پليسي و امنيتي در جامعه بوده است. در شرايطي که تظاهرات و اعتراضات صنفي و اقتصادي و اجتماعي دانشجويان، کارگران و يا حاشيه نشينان هم از جانب مسئولان و ارگانهاي حکومتي اقدامي «سياسي» تلقي شده و موجب برخورد «امنيتي» مي شد، زير لواي «مقابله با تهاجم فرهنگي» نيز تعريف و تفسير بسيار گسترده و فراگيري از مسئله «امنيت» اعلام و به مورد اجرا گذاشته شد. اگر چه مقاومتهاي اقشار مختلف مردم، به اشکال گوناگون، در برابر اين تعرض گسترده رژيم، آن را از دستيابي به همه مقاصد خويش و خاموش کردن صداي اعتراضات، ناکام گذاشته است ولي حکومتگران همچنان در پي استمرار و حتي نهادينه کردن آن هستند.
با اين تعرض وسيع، نه تنها فعاليت ها و اعتراضات و انتقادات سياسي، اجتماعي و صنفي، بلکه فعاليت ها و حرکتهاي فرهنگي و هنري و علمي هم که خارج از چارچوب تنگ حکومتي ارزيابي شوند، «سياسي» و «امنيتي» تلقي مي شوند. نه فقط مقالات و کتابهاي نويسندگان و آثار هنري هنرمندان دگرانديش، بلکه چند تار موي زنان، رنگ جوراب دختربچگان، پيراهن آستين کوتاه مردان و ...، به عنوان «تهاجم فرهنگي» و بنا براين، اقدامي «امنيتي» عليه رژيم محسوب مي شود. در چنين شرايطي، انتشار يک کتاب، يک فيلم، يک نوار موسيقي و يا «وبلاگ» اينترنتي، برگزاري يک تجمع آرام صنفي و فرهنگي و يا حتي مهماني خانوادگي، براي گردانندگان و ارگانهاي حکومتي يک مسئله «امنيتي» است که لزومأ برخورد «امنيتي» مي طلبد. از اين ديدگاه، در واقع، همه چيز«امنيتي» است مگر آن که از فيلتر سانسور حکومتي گذشته باشد. دين و ايمان مردم هم، ازنظر ملايان حاکم و شرکايشان مقوله ايست «امنيتي»، که پاسداران و بسيجي ها و ديگر قداره بندان رژيم به مراقبت از آن مي پردازند.
پاسداران شريک ملايان
روند رشد و گسترش و قدرت گيري فزاينده ارگانهاي نظامي و امنيتي در حکومت اسلامي، طي سي سال گذشته، مسيري پيچيده و برخاسته از عوامل متعدد بوده است. ايجاد نهادهاي موازي و جنگ طولاني، طبعأ موجب توسعه و تقويت اين ارگانها شد. اما بعد از جنگ نيز، گسترش و تحکيم موقعيت آنها متوقف نشده است. صرفنظر از تهديدات امنيتي واقعي و يا موهوم خارجي، دلمشغولي ها و نگراني هاي دائمي سردمداران حکومتي در مورد «امنيت» داخلي، مرتبأ به اختصاص بيشتر بودجه و امکانات به دستگاه امنيتي و اطلاعاتي و انتظامي انجاميده و اين نيز به نوبه خود، به تقويت باز هم بيشتر موقعيتي اين قبيل نهادها و خواست افزونتر آنها براي مشارکت در اقتدار حکومتي منجر شده است. پاسداران که زماني فقط «پاسداران» ملايان حاکم بودند، اکنون به شريک حکومتي آنها نيز ارتقا يافته اند.
پس از پايان جنگ و در دوره «سازندگي» رفسنجاني، تعدادي از طرحهاي «عمراني» به سپاه پاسداران و ديگر نهادهاي نظامي و انتظامي واگذار شده و در جريان خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي نيز، بخشي از آنها به همين نهادها داده شد. ولي هنگامي که، در همان دوره، اجازه فعاليتهاي اقتصادي و انتفاعي، ظاهرأ به عنوان «خودگرداني مالي» به تعداد زيادي از وزارتخانه ها و موسسات دولتي داده شد، ارگانهاي نظامي و امنيتي نيز فعاليتها و مداخلات خود را در امور اقتصادي وسيعأ گسترش دادند. چنان که مثلأ وزارت اطلاعات رژيم، علاوه بر اختيار نظارت بر فعاليتهاي عمده اقتصادي که جديدأ کسب کرده بود، رأسأ به تصاحب و يا ايجاد موسسات اقتصادي متعدد در داخل و خارج کشور مبادرت کرد.
در همان دوره، همچنين تعدادي از فرماندهان سپاه و مقامات امنيتي، به مناصب ديگري چون وزارت، وکالت، سفارت، مديريت و يا عضويت درهيأت مديره شرکتها و سازمانهاي حکومتي دست يافته و به تدريج موقعيت خود را در ديگر عرصه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي درون حکومتي تقويت کردند. در دوره خاتمي، سرکردگان امنيتي و نظامي، با هدايت خامنه اي و همدستي جناح تماميت خواه رژيم، غالبا به مقابله با اصلاح طلبان حکومتي پرداخته و از اين طريق نيز به تحکيم موقعيت خود و گشودن مسير به سمت مواضع بالاتر اقتدار سياسي کوشيدند. با روي کار آمدن دارودسته احمدي نژاد، چنان که پيداست، عناصر و مقامات امنيتي و نظامي در دولت و مجلس رژيم سهم و قدرت بيشتري به چنگ آوردند و همراه با شراکت در اقتدار سياسي، امکانات افزونتري را هم براي دست اندازي به بودجه و منابع اقتصادي کشور صاحب شدند.
در ارتباط با تشديد هراس و حساسيتهاي سردمداران حکومتي و همراه با توسعه و تقويت نهادهاي امنيتي، وظايف و مأموريت هاي تازه اي نيز براي اينها تعيين و اجرا مي شود. نيروهاي بسيج وابسته به سپاه، با عنوان «ضابطين قضائي» (علاوه بر نيروهاي انتظامي) وظيفه «اجراي امر به معروف و نهي از منکر» و «مبارزه با بد حجابي» را هم بر عهده مي گيرند. بخشي ديگر از همان نيروها، تحت فرماندهي سپاه، در «گردان هاي عاشورا» سازماندهي شده اند که مأموريت آنها هم کنترل شهرها و مناطق پرجمعيت و مقابله با حرکتها و اعتراضات توده اي است. به علاوه، سپاه پاسداران رژيم، دستگاه اطلاعاتي جداگانه اي ايجاد کرده و بازداشتگاه هاي انحصاري خود را دارد. پوشيده نيست که بخشي از دستگاه قضائي رژيم هم اکنون زير کنترل مستقيم سپاه قرار دارد و يا وزيران سابق اطلاعات بر مسند «دادستاني کل کشور» مي نشينند.
وقوع "قتلهاي زنجيره اي" و اعتراضات و افشاگريهاي متعاقب آن، يکي از طرحهاي پنهاني و گوشه اي از فعاليتهاي مخفي جنايتکارانه وزارت اطلاعات رژيم را برملا ساخت. آن طرح، «امنيتي کردن امور فرهنگي و مطبوعاتي» بود که توسط سعيد امامي، معاون اين وزارتخانه، ارائه و تصويب شده بود. هدف از اجراي اين طرح، توسعه اقدامات تروريستي رژيم (که پيش از آن عمدتأ در خارج کشور، چهره هاي اپوزيسيون را آماج خود قرار داده بود) به داخل کشور، حذف فيزيکي تعدادي از شخصيتهاي سياسي، فرهنگي و روشنفکري و ايجاد جو وحشت و ارعاب بود. اما با وجود همه اعتراضات، نه تنها پرونده اين قتلها نهايتأ لوث و مخدوش گرديد و نه فقط وکلاي مدافع پيگير اين پرونده زنداني شدند، بلکه همدستان و همقطاران سعيد امامي در ارگانهاي امنيتي نيز به مناصب و موقعيتهاي بالاتر دست يافتند.
قابل توجه است که طي سالهاي گذشته، به همان نسبتي که پايگاه اجتماعي رژيم تضعيف و محدودتر گشته، بر اتکاي آن بر ارگانهاي امنيتي و اطلاعاتي افزوده شده است. همان اندازه که حربه دغلبازي و عوامفريبي رژيم کندتر شده، توسل آن به سرکوب و سرنيزه بيشتر گشته است. هنگامي که خميني از «سازمان اطلاعاتي 36 ميليوني» حرف مي زد و مردم را به خبرچيني و جاسوسي عليه همسايگان و آشنايان فرا مي خواند؛ هنوز رژيم از پايگاه اجتماعي وسيعي برخوردار بود. اما طي اين سالها، به دلايل گوناگون، و از جمله به واسطه اقدامات سرکوبگرانه و اجحافات و زورگوئي هاي خود رژيم و فسادي که سر تا پاي آن را فرا گرفته است، ريزش پايگاه آن نيز شتابي مضاعف يافته است. در جريان رسوائي بزرگ انتخاباتي اخير و حاد شدن بحران گريبانگير رژيم نيز نشانه هاي وسعت و شدت اين ريزش، کاملأ نمايان گرديد، همان طور که سرکوبگريهاي ددمنشانه آن در برابر حرکت اعتراضي مردم هم گواه ديگري بر اين واقعيت بود.
بايد يادآور شد که تکيه روزافزون به ارگانهاي امنيتي و پليسي و سهيم شدن سرکردگان آنها در اقتدار حکومتي، صرفأ به جابه جائي عناصر و يا تغيير ترکيب دروني ختم نمي شود. تجارب متعدد حاکي از آنست که در جائي که فرماندهان نظامي و امنيتي در اداره حکومت شريک و سهيم مي شوند، مي توانند با جوسازي هاي امنيتي، پرووکاسيون، ارائه آمار و گزارشهاي غير واقعي و شيوه هاي گوناگون ديگر، ساير سردمداران و سياستهاي حکومتي را به ميل خود بچرخانند. اينجا ديگر، به مصداق مثل معروف، «دم است که سگ را تکان مي دهد»!. خامنه اي براي مقابله با حرکتهاي حق طلبانه مردم و يا به منظور کنار زدن رقيبان حکومتي اش، به سپاهيان و امنيتي ها روي آورده و ،بيش از پيش، به آنها ميدان داده است. دور از انتظار نيست که روزي خود «رهبر» به بازيچه دست آنها تبديل شود.
ترجمان واقعي ديدگاه و سياستي که همه چيز را «امنيتي» مي بيند و هر اقدامي را به بهانه «حفظ امنيت» توجيه ميکند، سلب هرگونه امنيت از مردم است. تحميل شديدترين فشارها، پايمال کردن ابتدائي ترين حقوق انسانها، محو آزاديها و تلاش براي خاموش کردن هر صداي انتقاد و اعتراض و حق طلبي، نتيجه بلاواسطه اجراي آن سياست ضدانساني و ضد دموکراتيک است. قتل عام در زندانها و شکنجه گاه ها، کشتار در خيابان ها، ترور روشنفکران و مخالفان، به گلوله بستن صفوف معترضان، اعدام جوانان مبارزه و آزاديخواه، تنها فهرستي کوتاه از سلسله طولاني جناياتي است که کارنامه سي ساله رژيم حاکم را سياه کرده است. آنچه در زندانها، شکنجه گاه ها و بيدادگاههاي حکومت مي گذرد، بازتاب فشرده آن چيزيست که بر اکثريت وسيع جامعه ما تحميل مي شود. معناي واقعي اجراي سياست «امنيتي» رژيم، چيزي نيست جز تبديل ايران به زنداني بزرگ.
اما فضاي شديدأ پليسي و امنيتي حاکم و اينهمه بگير و ببند و قدرت نمائي، هيچ امنيتي براي مردم در فعاليت و کار و زندگي روزمره شان پديد نياورده و نمي توانست پديد آورد: جمهوري اسلامي، به لحاظ تعداد اعدامهاي سالانه (برحسب ميزان جمعيت)، در رده نخست دولتهاي جهان قرار دارد و به علاوه ايران يکي از پر زنداني ترين کشورهاي جهان محسوب مي شود. به رغم اينها، بر مبناي شواهد ملموس و عيني، طبق گزارشهاي حوادث مطبوعات و برپايه آمارهاي رسمي، ميزان جرائم و انواع بزهکاريهاي اجتماعي و اخلاقي، از دزدي، زورگيري و قاچاق گرفته تا تجاوز، سرقت مسلحانه و آدم ربائي، مرتبأ رو به افزايش است. تراکم شديد در زندانها و انباشته شدن روزافزون پرونده هاي جرائم «عادي» در دادگستري، از جمله معضلات جاري نهادهاي حکومتي به اعتراف خود مسئولان آنهاست.
در نهايت، رژيمي که براي حفظ بساط ننگين سرکوب، ستمگري و چپاول خود از هيچ اقدامي فروگذار نميکند، نميتواند هيچ امنيتي را هم براي اکثريت عظيم مردم فراهم آورد. تأمين امنيت آن، عملآ به معناي فقدان امنيت براي مردم است. از يک سو، با تداوم سرکوب و خفقان، حيف و ميل و تاراج درآمدها و دارائي هاي عمومي، تشديد بيکاري و فقر و نابرابري، نا امني سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را استمرار و شدت مي بخشد. از سوي ديگر، با تشنج آفريني و ماجراجوئي در عرصه مناسبات بين المللي و منطقه اي و تشديد بحران اتمي، خطر بمباران، جنگ و مداخلات قدرتهاي خارجي را، با همه عواقب فاجعه بار آن، مرتبأ افزايش مي دهد. بزرگترين خطر براي امنيت داخلي و خارجي مردم ايران، خود رژيم جمهوري اسلامي است.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration