The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

شبح تحريم اقتصادي

محمود بهنام



با ارجاع پرونده جمهوري اسلامي از «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» به «شوراي امنيت» سازمان ملل متحد، در 17 اسفند ماه (8 مارس)، شبح تحريم اقتصادي، با وضوح بيشتري، بر فراز آسمان ايران نمايان شده است.
در واقع، تا زماني که اين پرونده در دست «آژانس بين‌المللي» بود، بحث‌ها و جدل‌هاي پيرامون آن غالباً صورتي فني و حقوقي داشت و تصميم‌گيري‌هاي مربوط به آن هم اکثراً محکوميت جمهوري اسلامي در مورد «پنهان‌کاري»‌ها و «قصورات» در رعايت تعهدات بين‌المللي و، متقابلاً، دعوت به «شفافيت» و همکاري بيشتر با آژانس بود. در حالي که پرونده اتمي ايران در «شوراي امنيت»، در ارتباط با مسئله «صلح و امنيت بين‌المللي» مطرح مي‌شود و، بنابراين، محکوميت جمهوري اسلامي در آن مي‌تواند انواع مجازات‌هاي سياسي و اقتصادي، و حتي مداخله نظامي، را در پي داشته باشد. دولت آمريکا که از دو سال پيش همواره بر اساس اين پرونده به «شوراي امنيت» پافشاري مي‌کرده، در اينجا، مسلماً دست بازتري براي پيشبرد سياست مورد نظرش در مورد ايران خواهد داشت.
با گشوده شدن پرونده اتمي ايران در «شوراي امنيت»، که هم‌اکنون موضوع بحث و مذاکره اعضا و خصوصاً پنج عضو دائمي اين نهاد بين‌المللي است، «سناريو»ها و يا «راه حل‌»هاي مختلفي نيز درباره آن مطرح مي‌گردد. هرگاه رژيم حاکم بر ايران همچنان اصرار بر ادامه ماجراجويي‌هاي خود داشته و، به ويژه، روي غني سازي اورانيوم و تکميل چرخه سوخت اتمي در داخل پافشاري نمايد، اعمال مرحله‌اي مجازات‌هاي سياسي و اقتصادي عليه ايران دور از انتظار نخواهد بود. چنان که پيداست، درباره مهلت، دامنه و شدت اين گونه مجازات‌ها، اختلاف نظرات جدي در بين اعضاي مؤثر «شوراي امنيت» وجود دارد. لکن همين موضوع ارجاع پرونده ايران از «آژانس» به «شوراي امنيت»، (که مورد توافق اتحاديه اروپا، روسيه و چين هم قرار گرفت) به روشني نشان مي‌دهد که جامعه بين‌المللي که اين نهاد آن را نمايندگي مي‌کند، حاضر به پذيرش تداوم وضع کنوني، يعني اصرار جمهوري اسلامي بر ادامه برنامه‌هاي اتمي خود نخواهد بود.
در اين ميان، همان طور که از گزارش اخير، «استراتژي امنيت ملي آمريکا» - که ايران را به عنوان «بزرگ‌ترين خطر» براي آمريکا قلمداد کرده- و از اظهارات مقامات دولتي آمريکا – که هرچه بيشتر بر سياست خود مبني بر «تغيير رژيم» در ايران، منتها با عنوان «دمکراتيزه کردن ايران»، تأکيد مي‌کنند – بر مي‌آيد، اين دولت قصد آن دارد که، اگر بتواند، سناريويي شبيه آنچه را که سه سال پيش در مورد عراق به اجرا در آورد، درباره ايران عملي کند. مطابق اين طرح، دولت آمريکا مي‌کوشد که، در وهله اول، مصوبه‌اي را از «شوراي امنيت» بگذارند که به موجب آن بازرسان آژانس اتمي به توانند هرگونه مراکز و تأسيسات ايراني را هر موقع که به خواهند مورد بازرسي قرار به دهند. در صورت رد اين مصوبه و يا عدم اجراي آن به وسيله رژيم جمهوري اسلامي (که مسلم است) و به استناد «فصل هفتم منشور» ملل متحد، گزينه‌هاي مختلف تحريم اقتصادي و تهاجم نظامي، براي وادار کردن رژيم اسلامي به عقب‌نشيني و قبول مصوبات «شوراي امنيت» در دستور قرار مي‌گيرد. در حالتي که اين «شورا» از تصويب گزينه مورد نظر دولت آمريکا امتناع کند، اين دولت تلاش خواهد کرد که «ائتلاف داوطلبانه»‌اي از تعدادي از کشورها به وجود آورد و، از اين طريق، به اعمال مجازات‌هاي اقتصادي جمعي عليه ايران و، در نهايت، دخالت نظامي مبادرت کند.
اما واکنش‌هاي حکومت ملايان در برابر قطعنامه‌هاي صادره، محکوميت‌ها و مجازات‌هاي احتمالي از سوي «شوراي امنيت» نيز حالات گوناگوني را در بر مي‌گيرد. و اين امر صرفاً ناشي از سردرگمي مسئولان رژيم نبوده و از اختلاف نظر جدي در ميان جناح‌هاي رقيب حکومتي راجع به چگونگي برخورد با بحران اتمي حاضر، نيز سرچشمه مي‌گيرد. برخي از آنها، آشکارا و به تبعيت از «الگوي کره شمالي»، از خروج ايران از «پيمان منع گسترش» سلاح‌هاي اتمي، در صورت تصويب قطعنامه و اعمال مجازات عليه ايران، صحبت مي‌کنند. بعضي ديگر امکان استفاده از «سلاح» نفت يعني قطع يکجانبه صادرات نفت ايران را به رخ جهانيان مي‌کشند و کساني هم، به صورت ضمني يا صريح، از امکان مانور سياسي و نظامي رژيم در زمينه مداخله در امور داخلي کشورهاي منطقه (عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين) براي ايجاد مزاحمت و موانع بيشتر در مقابل سياست‌هاي منطقه‌اي آمريکا و متحدانش حرف مي‌زنند. لکن هيچ‌کدام از آنها نمي‌توانند انزواي هرچه بيشتر رژيم در صحنه جهاني را که نتيجه بلاواسطه سياست‌ها و ماجراجويي‌هاي خود آن، خصوصاً بعد از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد است، کتمان کنند. ارسال پرونده اتمي ايران به سازمان ملل نشانه بارزي از منزوي شدن روزافزون جمهوري اسلامي در عرصه بين‌المللي است، چنان که از بين 35 کشور عضو «آژانس بين‌المللي» نيز 22 کشور در جريان تصويب قطعنامه آن در مهر گذشته عليه ايران رأي دادند و اين تعداد، هنگام رأي‌گيري در بهمن‌ماه گذشته نيز به 27 کشور افزايش يافت. اين انزواي فزاينده مسلماً امکانات مانور و واکنش رژيم در برابر فشارها و تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي بين‌المللي را بسيار محدود مي‌سازد.
پيش‌بيني و بررسي انواع مجازات‌هاي سياسي و اقتصادي احتمالي، و تأثيرات داخلي و خارجي آنها، در حال حاضر که بحث و مجادله پيرامون آنها در مراجع بين‌المللي تازه آغاز شده است، کاري دشوار و از حوصله اين نوشته کوتاه نيز خارج است. در مورد بايکوت اقتصادي، به عنوان مثال، مي‌توان اشاره کرد که چگونگي تصويب آن و دامنه و ابعاد آن، قطعاً، بر نحوه اجراي عملي آن مؤثر خواهد بود و هر دوي اينها، يعني چگونگي تصويب و اجرا، تعيين کننده کارآيي و تأثيرگذاري نهايي آن، چه از ديدگاه تصويب کنندگان و مجريان و چه از لحاظ کشور مورد تحريم، خواهند بود. در اينجا، تنها به بررسي موردي و اجمالي تحريم نفتي – که کماکان شريان حياتي اقتصاد ايران را تشکيل مي‌دهد- و پيامدهاي تحريم اقتصادي در جامعه پرداخته مي‌شود.

تحريم نفتي
هرگاه «شوراي امنيت» اعمال مجازات‌هاي اقتصادي فراگير، واز جمله تحريم خريد نفت، را عليه ايران به تصويب برساند و يا اگر رژيم حاکم بر ايران جهت مقابله با فشارها و محدوديت‌هاي بين‌المللي مبادرت به قطع صادرات نفت کند، وقوع يک «بحران» نفتي ديگر در عرصه جهاني محتمل خواهد بود. پيداست که غالب کشورهاي عمده مصرف‌کننده نفت، و به ويژه چين و ژاپن (که به ترتيب حدود 12 و 15 درصد نفت مصرفي خود را از ايران تأمين مي‌کنند)، مايل به ايجاد و يا بروز چنين تحريم و بحران نفتي نيستند. در مورد «اتحاديه اروپا»، که ايران در رده ششم تأمين کنندگان نفت آن قرار دارد، تنها يونان است که نزديک به ثلث نفت مصرفي خود را از ايران مي‌خرد و سهم ايران در تأمين نفت ديگر اعضاي اين «اتحاديه» کمتر از ده درصد است. آمريکا هم، در حال حاضر، نفت وارداتي خود را از منابع ديگري جز ايران فراهم مي‌کند. در هر حال، ترديدي نيست که در صورت وقوع تحريم نفتي، بهاي آن براي همه خريداران در بازار جهاني بالا خواهد رفت و اين امر، به درجات متفاوت، بر اقتصاد آنها تأثيرگذار خواهد بود.
اما راجع به وسعت و شدت بحران ناشي از قطع جريان نفت ايران به بازارهاي جهاني، ارزيابي‌هاي متفاوتي وجود دارد. ايران با توليد نزديک به 4 ميليون بشکه در روز، چهارمين توليد کننده در جهان، و با صدور بين 5/2 تا 7/2 ميليون بشکه در روز دومين کشور صادرکننده در ميان اعضاي «اوپک» به شمار مي‌رود. با اين حال، کل توليد ايران از حدود 5 درصد توليد کل جهاني نفت تجاوز نمي‌کند. آيا خارج شدن نفت صادراتي ايران از بازار بين‌المللي مي‌تواند «شوک» نفتي تازه‌اي پديد آورد؟
اغلب کارشناسان بازار جهاني پيش‌بيني مي‌کنند که در صورت قطع صدور نفت از ايران، بهاي هر بشکه نفت، که اکنون در حدود 60 دلار است، به بيش از صد دلار خواهد رسيد. مؤسسه «پژوهش‌‌هاي انرژي کمبريج»، بر پايه طرح «شبيه سازي» بحران نفتي که در اجلاس اخير «داووس» در ژانويه گذشته ارائه کرد، پيش‌بيني مي‌کند که اگر 5 درصد ظرفيت جهاني از مدار توليد خارج شود (دراثر جنگ، عمليات تروريستي، تحريم و . . .) قيمت نفت به حدود 120 دلار بالغ خواهد شد، و اگر اين امر، در فاصله شش ماه بعدي، يکبار ديگر در خليج فارس و يا جايي ديگر (مثلاً نيجريه) تکرار شود، آنگاه قيمت نفت به مرز 135 دلار خواهد رسيد (اين پيش‌بيني‌ها ظاهراً بي‌ارتباط با تهديدات ضمني برخي از عناصر رژيم جمهوري اسلامي که در صورت قطع صادرات ايران، تنگه هرمز نيز مسدود خواهد شد، نيست). اما اقداماتي که کشورهاي وارد کننده نفت، جهت مقابله با اين کمبود، مي‌توانند انجام دهند، گذشته از صرفه‌جويي و کاهش مصرف، استفاده از ظرفيت مازاد توليدکشورهاي اوپک، و خاصه عربستان، و همچنين بهره‌گيري از «ذخاير استراتژيک» نفت است. طبق ارزيابي کارشناسان «آژانس بين‌المللي انرژي» (وابسته به کشورهاي عمده مصرف کننده) با استفاده از اين ذخاير انبار شده، مي‌توان کمبود 4 ميليون بشکه نفت در روز را به مدت چند ماه جبران کرد. با اينهمه، مسئله مبهم و غيرقابل پيش‌بيني در اين ميان، چگونگي واکنش بورس‌ها و بازارهاي مالي نسبت به صعود سريع بهاي نفت و احتمال استمرار آنست که مي‌تواند به رکود اقتصادي در کشورهاي واردکننده دامن بزند.
تأثيرات تحريم نفتي بر اقتصاد وابسته و عقب‌مانده ايران آشکارتر از آنست که نيازمند شرح و بسطي طولاني باشد. همين اندازه مي‌توان يادآور شد که بيش از 85 درصد درآمدهاي ارزي کشور و متجاوز از 50 درصد درآمدهاي بودجه عمومي دولت از محل صادرات نفت خام و گاز تأمين مي‌شود. محروم شدن ايران از اين درآمد، که در واقع از راه فروش ثروت‌هاي طبيعي متعلق به عموم مردم فراهم مي‌گردد، به معني خوابيدن چرخ‌هاي اقتصاد کشور در کوتاه مدت و فلاکت بي‌سابقه اقتصادي در ميان مدت است.

پيامدهاي تحريم اقتصادي
برخلاف آنچه سردمداران رژيم طي بيست و چند سال گذشته تکرار کرده و مي‌کنند و همواره «محاصره اقتصادي» را به عنوان يکي از عوامل اصلي نابساماني‌ها و ناکامي‌هاي غيرقابل انکار موجود به حساب مي‌آورند، ايران در دوران حاکميت جمهوري، و حتي در دوران جنگ هشت ساله، هيچ‌گاه با محاصره يا تحريم اقتصادي، به معني واقعي و دقيق کلمه، روبرو نبوده است. در زمان اشغال سفارتخانه آمريکا، و نيز در ارتباط با اقدامات تروريستي رژيم در اروپا در مورد پرونده دادگاه «ميکونوس»، علاوه بر آمريکا از جانب برخي از دول اروپايي هم محدوديت‌ها و تضييقاتي در مناسبات اقتصادي با جمهوري اسلامي اعمال گرديد. لکن اين فشارها و محدوديت‌ها، بعد از مدتي کوتاه، مرتفع شده و آنچه بر جاي مانده محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي يکجانبه از طرف دولت آمريکا بوده است که، با شدت و ضعف متفاوت، طي سال‌هاي گذشته عمل کرده است. بديهي است که محدوديت مبادلات مستقيم با آمريکا، عدم دسترسي به برخي فناوري‌ها، ماشين‌آلات و قطعات ضروري و دو منظوره (مثلاً خريد هواپيما و يا قطعات يدکي آن) و ناگزير شدن به ابتياع لوازم و قطعات از واسطه‌ها به بهاي گران‌تر، تأثيرات منفي بر اقتصاد کشور بر جاي نهاده است. اما مجموعه اين موانع و ممنوعيت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اعمال شده از جانب آمريکا، به معني «محاصره اقتصادي» و يا «تحريم نفتي» ايران نبوده و نيست، برعکس، دولت‌هاي اروپايي و ژاپن، و اخيراً چين، با بهره‌گيري از غيبت آمريکا در بازار ايران، سهم‌هاي بيشتري را از اين بازار به چنگ آورده‌اند (در حال حاضر، اتحاديه اروپا بيش از 40 درصد نيازهاي وارداتي ايران تأمين مي‌کند ولي با در نظر گرفتن حجم عظيم مبادلات اين «اتحاديه»، ايران در رديف بيست و چهارم مشتريات محصولات «اتحاديه» قرار دارد). در هر حال، در اثر ماجراجويي‌هاي جمهوري اسلامي و پيشبرد سياست رويارويي با جامعه جهاني، تحريم اقتصادي هم که تاکنون عمدتاً تهديدي از سوي آمريکا و يا شعار تبليغاتي از طرف سردمداران رژيم بوده است، مي‌تواند در آينده صورت واقعيت به خود بگيرد و يکي از همان «برکات» به حساب آيد که، به گفته برخي از عناصر حکومتي، ارجاع پرونده اتمي به «شوراي امنيت» براي ايران به ارمغان مي‌آورد!
ميزان تأثيرگذاري و عواقب تحريم اقتصادي در ايران، چنان که قبلاً اشاره شد، به چگونگي تصويب و اجراي آن بستگي دارد. اما آنچه از تجارب اعمال تحريم عليه کشورهاي ديگر (مثلاً آفريقاي جنوبي در دوران آپارتايد، عراق، سيرالئون و . . .) بر مي‌آيد اين است که در چنين وضعيتي افراطي‌ترين و هارترين جناح‌ها و دستجات حکومتي تقويت مي‌شوند و رژيم‌هاي حاکم مي‌کوشند که با تشديد خفقان و سرکوب، با خاموش کردن صداي هرگونه اعتراض، با «سفت‌کردن کمربندها» و يا محکوم کردن بخش بزرگي از مردم به گرسنگي، با رواج بيشتر فساد و با هر وسيله ديگر، چند صباحي بيشتر، به حاکميت خود ادامه دهند. رژيم جمهوري اسلامي نيز،
همان طور که تجربه دوران جنگ ويرانگر هم نشان داده است، آمادگي و «استعداد» کافي براي انجام اينهمه را، در صورت آغاز اعمال تحريم اقتصادي، دارد، ولي اکثريت عظيم مردم ديگر حاضر به تحمل آن نخواهد بود.
نخستين عارضه تحريم اقتصادي، چنان که پيداست، کمبود و گراني بي‌سابقه است و نخستين نمونه آشکار آن هم، از قضا، در بخش نفت، و در کمبود و گراني بنزين خواهد بود! اقتصاد ايران، با حدود يک قرن سابقه استخراج و صدور نفت، در حال حاضر نزديک به يک سوم بنزين مصرفي خود را از خارج وارد مي‌کند. در حالت قطع واردات و جيره بندي ناگزير، و با توجه به افزايش مصارف نظامي و احتکار و قاچاق، مسلم است که بيش از يک سوم فعاليت‌هاي اقتصادي نيازمند بدان، و به ويژه حمل و نقل، مختل و متوقف خواهد شد.
اما کمبود و گراني ناشي از تحريم، نه متوجه يک بخش و يا بخش‌هاي محدودي از اقتصاد بلکه گريبانگير همه بخش‌ها و رشته‌هاي توليدي و مصرفي خواهد بود. فهرست طولاني واردات سالانه براي تأمين نيازمندي‌هاي اوليه و ضروري کشور، از برنج، روغن نباتي، گوشت، چاي، قند و شکر، دارو گرفته تا کود شيميايي، کاغذ، الياف مصنوعي، پارچه، شيشه، آهن آلات، لوازم منزل، وسايل نقليه، ماشين‌آلات و ابزار و قطعات را در بر مي‌گيرد (حجم کل واردات ايران در سال جاري حدود 40 ميليارد دلار برآورد مي‌شود).
رواج بيشتر قاچاق و احتکار کالاها و مايحتاج عمومي نيز، در شرايط قطع واردات و کمبود، از تبعات و عوارض ملموس تحريم اجتماعي خواهد بود، علي‌الخصوص که گروه‌هايي از عوامل و وابستگان رژيم نيز، طي دوره جنگ هشت ساله، تجربيات «گرانقدري» در اين زمينه اندوخته و، پس از آن نيز، با راه اندازي اسکله‌هاي «غيرمجاز» و ديگر مبادي وارداتي «اختصاصي»، امکانات مساعدي را براي خود فراهم کرده‌اند.
اعمال تحريم اقتصادي نه تنها تأثيرات فاجعه باري براي اکثريت توده‌هاي مردم در کار و زندگي روزمره‌شان بر جاي مي‌گذارد بلکه با اختلال و تخريب بيشتر در شالوده توليدي اقتصاد، عقب ماندگي آن را دو چندان مي‌سازد.



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration