The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

مزد و حقوق واقعي کارگران و زحمتکشان در گرو مبارزه متشکل متحد وآگاهانه آنان است

جمشيد مهر


تامين زندگي شرافتمندانه، برخورداري از حق کار، رفاه نسبي، شرايط زندگي بهتر، مسکن، حق آزادي تشکل و فراهم کردن امکان تحصيل و رشد اعضاء خانواده کارگران و زحمتکشان وتحقق وتامين اجتماعي و برقراري عدالت اجتماعي‌ از آرزوهاي بزرگ کارگران وزحمتکشان ايران بوده و مي باشد .
اما تهاجم و تعرض گسترده سرمايه داران و رژيم جمهوري اسلامي بعنوان بزرگترين کارفرماي کشور در طي 26 سال گذشته چنان کارگران وزحمتکشان را در موضع تدافعي قرار داده و چنان روزگار سياه و دهشتباري را براي آنان رقم زده است که گزاف نيست اگر بگوييم اينک مبارزه مرگ و زندگي در اين مرزو بوم جريان دارد .به روشني مي توان گفت چه به خواهيم و چه نخواهيم موضوع حفظ شغل و حداقل دستمزد و تامين حداقل نياز هاي معيشتي زندگي کارگران و زحمتکشان به مهمترين مساله آنان تبديل شده وديگر مسايل وموضوعات را تحت الشعاع قرار داده است .
کاربدستان جمهوري اسلامي در پي اين تعرض وتهاجم توانسته‌اند تا هرج ومرج را جايگزين قانون واز جمله قانون کار کنند و کرده اند
قراردادهاي موقت يک ساله , 6 ماهه , 89 روزه , قراردادهاي سفيد امضاء و حتي يک ماهه و 15 روزه و 6 روزه بيانگر گوشه اي از اين تعرض و تهاجم است .در حالي که هم اکنون بيش از 50 در صد کارگران (برخي آمار هاي رسمي اين رقم را بيش از 60% اعلام مي کنند .) تحت قراردادهاي موقت به کار اشتغال دارند . کارگران بسياري با مزدهاي بسيار نازل تر از حداقل دستمزد اعلام شده در مناطقي مانند عسلويه، در شهرهاي استان خراسان، در استان قم و .....مشغول بکار هستند و در برابر 10 تا 12 ساعت کار روزانه، دستمزدي کمتر از 70 هزار تومان دريافت مي کنند .
« در ايلام ، كارگراني هستند كه هنوز 70 هزار تومان در ماه حقوق مي گيرند ؛ از اين روي ، زندگي آن ها ديگر از خط بقا هم گذشته و زير صفر به سر مي برند.» (ايلنا 23 بهمن 83 )
گسترش وتشديد بحران بيکاري وفراهم آمدن ارتش بيکاران، بيشتر از 5 ميليون نفر بخصوص جوانان زنان و بويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي را با اين معضل دست به گريبان نموده وآنان را از حق قانوني خود يعني حفظ موقعيت و امنيت شغلي و يا داشتن کار مناسب که با درآمد حاصل از آن بتوانند زندگي شرافتمندانه و در خوري فراهم کنند، محروم کرده است . در حال حاضر گروه وسيعي از کارگران بطور ميانگين از 6 ماه تا يک سال حقوق دريافت نکرده‌اند وياحقوق ماهانه به موقع پرداخت نمي‌شود. کارگاه ها و کارخانجات فعال با هزارو يک ترفند از توليد باز مي‌مانند و درشان تخته مي‌شود. دچار تعديل ساختاري و يا تغيير ساختار صنايع مي شوند. و يکي در پي ديگري تعطيل وکارگرانش دچار بازخريد هاي اجباري و به امان خدا روانه خيابان مي‌گردند . همه اينها چهره ديگر اين تهاجم و تعرض را نشان مي‌دهد. در همين مهرماه گذشته فوريت طرحي در مجلس جمهوري اسلامي به تصويب رسيد که بر اساس آن کليه کارگران با قرارداد هاي موقت کار، از شمول قانون کار خارج خواهند شد و بر مبناي اين طرح روابط و مناسبات بين کارگر وسرمايه دار وکارفرما، بر اساس تراضي طرفين وقرار دادهاي دسته جعمي است .
در شرايطي که کارگر براي زنده ماندن خود و خانواده اش متاعي جز نيروي کارش براي فروش ندارد. و هيچ قانون ومرجعي از وي حمايت نمي کند و از تشکلي مستقل ومقتدر نيز برخوردار نيست، چگونه مي توان به دستمزد واقعي دست يافت ؟
در طي دو دهه گذشته رژيم جمهوري اسلامي وسرمايه داران بدلايل مختلف از پرداخت و افزايش حداقل حقوق کارگران جلوگيري کرده و کارگران حقوقي کمتراز حداقل معيشت و نيازهاي خود و خانواده شان دريافت کردند . البته افزايش قيمت ها وتورم رسمي و غير رسمي توسط سرمايه داران ودولت ضد کارگري هم چنان سير صعودي داشته است. در نتيجه هر سال بر فقر و محروميت آنان بيش از سال پيش افزوده شد . بگونه‌اي که حداقل دستمزد بشدت نسبت به سبد هزينه وخط فقر عقب مانده است. محجوب دبيرکل خانه کار مي گويد در حال حاضر متوسط دستمزدها« فقط 40 درصد ميزان سال 58 را به خود تخصيص داده است» و بنا به اظهارات « اصغر برشان »عضو شوراي عالي کار، بررسي ها نشان مي دهد كه كارگران در حال حاضر، معادل 60 درصد حقوق 25 سال قبل دريافت مي‌كنند: مزد سال 1358 روزانه 567 ريال بوده كه اين رقم حدود 60 درصد هزينه زندگي كارگران را تامين مي‌‏نمود .
ماده 41 قانون کار جمهوري اسلامي چگونگي تعيين وميزان حداقل دستمزد را اين گونه بيان مي کند .
"شوراي عالي کارهمه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور ويا صنايع مختلف با توجه به معيار هاي ذيل تعيين نمايد .
1 – حداقل مزد کارگران با توجه به در صد تورمي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود
2 - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشدتا زندگي يک خانواده , که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد .
در ماه هاي پاياني سال 1382 شوراي عالي کار جمهوري اسلامي تصميم گرفت تا حداقل دستمزدها را "واقعي" کند .و به اصطلاح با رعايت سه جانبه گرايي( که اصولا يک جانبه گرايي است . زيرا نه خانه‌کارگر ونه شوراهاي اسلامي کار و نه تشکل هاي دست ساز وزارت کار هيچکدام نماينده کارگران ايران نيستند.) فاصله دستمزد را با سطح حداقل معيشت و خط فقر بگونه‌اي ترميم کند.يعني حداقل دستمزد کارگران در سال 83 را تا سطح حداقل دستمزد سال 1358برسانند . بر اساس توافق گروه هاي اين شورا حداقل دستمزد کارگران براي سال 1383 مبلغ 207هزارتومان تعيين گرديد . و علاوه برآن توافق شد تا با توجه به خلاء يک ميليون ريالي موجود(حداقل دستمزد قابل پرداخت در سال 1383 مبلغ 106هزار تومان اعلام شد . ) ميان دستمزد وسبد هزينه يک خانواده 5 نفري و تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي، حداقل دستمزد طي چهار سال هر سال با افزودن 25هزار تومان به مبلغ نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي ترميم گردد . همچنين دولت نيز بايد از رشد تورم جلوگيري کند . به عبارت ديگر مبناي محاسبه حداقل دستمزد کارگران در سال 83 به ظاهر بر مبناي حداقل حقوق سال 1358در نظر گرفته شد .
محجوب دبير کل خانه کارگر در خصوص عدم پرداخت يک باره عقب ماندگي حداقل دستمزد و ترميم آن در طي چهار سال آينده مي گويد « توافق سال گذشته شوراي عالي كار مبني بر تقسيط مبلغ يك صد هزار تومان فاصله خط فقر با حداقل دستمزد كارگران را كه مي‌‏بايست طي چهار سال بر تورم ساليانه افزوده و به حداقل حقوق كارگران افزوده شود براي حفظ نظام و جلوگيري از نابساماني اقتصادي، پذيرفتيم ». ( ايلنا 09/01/1384 )
خواجه نوري معاون وزير کار در خصوص توافق سال گذشته و اين كه چرا مبلغ عقب افتاده را يكباره پرداخت نمي كنند ، مي گويد: « از آنجايي كه جبران اين عقب افتادگي بار مالي سنگيني را براي كار فرمايان در پي داشت ، تصميم گرفتيم اين مبلغ را طي 4 سال آينده پرداخت كنيم ». (ايلنا 26/07/1383 )
تعيين حداقل دستمزد براي سال 1384 عليرغم توافقات سال قبل در شوراي عالي کار به دليل توازون قواي موجود ميان گروه هاي اين شوراء وهمچنين مساله انتخابات رياست جمهوري و انتخابات ميان دوره اي مجلس روال ديگري را طي کرد . بر خلاف سال هاي گذشته تا روز 19 اسفند شوراي عالي کار جلسه اي براي تعيين حداقل دستمزد برگزار نکرد . معاون روابط کار وزارت کار عدم حضور نمايندگان کارفرمايان را علت تعويق در برگزاري اجلاس شوراي عالي کار اعلام کرد . عطارديان رئيس هيات مديره کانون عالي انجمن صنفي کارفرمايان با انتقاد از عدم نظارت نمايندگان اين تشکل در روند ونحوه توزيع بن کارگري و غير قابل قبول دانستن آن، در جلسات شوراي عالي کار حاضر نشد و خانه کارگر را مانع حل مشکلات موجود بر سر راه تعيين حداقل دستمزد دانست . خواجه نوري معاون وزيرکار گفت عدم حضور نمايندگان کارفرمايان موجب عدم تصميم نخواهد شد. خالقي وزير کار گفت جلسه شوراي عالي کاربا اکثريت اعضا تشکيل و تصميمات آن با راي اکثريت معتبر خواهد بود .در پايان آخرين جلسه شوراي عالي كار با حضور گروه كارگر ، كارفرما و دولت، مبلغ افزايش دستمزد سال 84 با احتساب 15 درصد تورم ساليانه كه از سوي بانك مركزي اعلام شده ، مبلغ 122 هزار و 592 تومان تعيين گرديد. همچنين مبلغ 2 هزارتومان نيز به بن كارگران افزوده و مبلغ آن به 4 هزار تومان افزايش يافت . بر طبق مصوبه سال قبل حداقل دستمزد مي‌بايست 162 هزار تومان تعيين مي شد. بار ديگر تجربه نشان داد که حکومت اسلامی حتی به مصوبات خود نيز پايبند نمی ماند. خواجه نوري معاون وزير کار مي گويد. «كه در سال جاري به دليل مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد تثبيت قيمت ها، هماهنگي به عمل آمد كه اين تفاوت طي 6 سال آينده پرداخت شود .» (ايلنا 26/12/1383 ). به عبارت ديگر منافع و حقوق کارگران به دليل اختلاف وکشمکش هاي دولت، مجلس، سرمايه داران و وزارت کار به سادگي پايمال و مورد تعرض قرار مي گيرد .

ضرورت مبارزه براي افزايش دستمزد ها
اگر چه دامنه شمول افزايش دستمزد ها محدود است و فقط شامل کارگران مشمول قانون کار مي شود . و با توجه به گفته مدير کل روابط کار وزارت کار 92%کارگاه هاي کشور به صنوفي تعلق دارند که تحت کارگاه هاي زير ده نفر تعريف مي شوند و از شمول قانون کار خارج شده اند . ولي مطمئنا از اهميت مبارزه براي افزايش دستمزدها بهيچ وجه کاسته نمي شود. چرا که مبارزه کارگران براي افزايش دستمزد بر اساس يک واقعيت عيني جريان مي يابد و به يک مساله دايمي وهدفمند تبديل مي‌شود .در اين مبارزه کارگران اساس مخالفت و ضديت سرمايه داران و دولت حامي آن را در بهبود وضعيت اقتصادي خود کاملا عيني وملموس مي بينند و آنان را براي مبارزه جدي‌تر مي‌کند .مبارزه براي افزايش دستمزدها در شرايطي که حداقل دستمزدها هيچگونه تناسبي با تورم وگراني سرسام آور موجود ندارد و با حداقل هزينه‌هاي زندگي سه تا چهار برابر فاصله دارد، مي‌تواند به مبارزه‌اي سازمان‌يافته،آگاهانه‌، هماهنگ، سراسري و علني تبديل شود .
افزايش دستمزد خواست فوري کارگران، معلمان، پرستاران و ديگر زحمتکشان است .مبارزه متشکل وآگاهانه و سراسري آنان براي افزايش دستمزد مي‌تواند اين رژيم را مجبور به عقب نشيني نمايد .

خانه کارگر و نعل وارونه
خانه کارگر بنا به ماهيت خود و از آنجا که يک تشکل سياه دولتي و ضد کارگري است . وهمواره سعي در همسو نشان دادن خود با مبارزات و اعتراضات کارگران داشته است , تا بگونه اي مانع از تحول و گسترش اين مبارزات در مسيري مستقل گردد . خانه کارگري ها خود مي گويند « فقط به خاطر مصالح نظام و همراهي با دولت و مجلس ميزان افزايش دستمزد را پذيرفته اند . » . محجوب براي فريب کارگران نقش فريب خورده ها را بازي مي کند و عليرغم اين که خود و خانه کارگر بعنوان گروه کارگري در جلسات شورايعالي کار شرکت داشته اند جلسه اين شورا را براي تعيين دستمزد سال 1384 «سراسر فريب و دورغ » مي خواند و مي گويد گروه کارفرما ودولت تعهدات خود را نقض کرده اند . با توجه به نزديک بودن انتخابات رياست جمهوري و انتخابات ميان دوره‌اي مجلس مساله عدم افزايش دستمزد کارگران را به عهده دولت و کارفرمايان مي گذارد . حسن صادقي از مجلس مي خواهد که دولت را بخاطر « خودسري » اش ادب کند .
خانه کارگري ها همه تلاش خود را بکار گرفته اند تا با گفتن «آي دزد , آي دزد» چهره خود را پنهان کنند وخود را رفيق قافله و نماينده کارگران قلمداد کنند . محجوب و صادقي و ديگر خانه کارگريها خوب مي دانندکه حتي اگر دولت وسرمايه داران با افزايش دستمزد مورد نظر آنان موافقت کنند، کارگران نيروي کارشان را به حداقل ترين و نازل ترين قيمت در بد ترين شرايط فروخته اند. حداقل دستمزد کارگران در حد دستمزد سال 1358 به هيچ وجه نشاني از بهبود و ارتقا سطح زندگي آنان نسبت به 26 سال قبل نيست . و مبارزه آنان براي تحقق دستمزد واقعي متوقف نمي کند .



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration