The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کارگران صنايع نفت کي اعتصاب خود را آغاز خواهند کرد؟

بهرام رحماني

کارگران صنايع نفت کي اعتصاب خود را آغاز خواهند کرد؟ سئوالي ست که شايد فعالين جنبش کارگري و ديگر جنبش هاي اجتماعي آزادي خواه و برابري طلب از خود، اطرافيان و هم طبقه اي هايشان مي پرسند؛ انتظار به جايي که از کارگران صنايع نفت در جامعه وجود دارد و ريشه و انگيزه اين سئوال را نيز بايد در نقش مهم و سرنوشت ساز و قهرمانانه کارگران صنايع نفت در پيروزي انقلاب 22 بهمن 57، مورد بررسي قرار داد.
شعار «کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما»، يک شعار فراموش نشدني است و همين امروز نيز بايد اين شعار را زنده کرد و در همه جاي ايران فرياد زد! آن هم در شرايطي که جامعه ما، هم چون جوامع عربي - آفريقايي در حال دگرگوني است. در حالي که در ايران و منطقه و عموما بحران ساختاري سرمايه داري حاکم است و شبحي که در بسياري از کشورهاي سرمايه داري جهان در گشت و گذار است - شبح انقلابات سياسي و اجتماعي -؛ در چنين فضايي ضروري ست که کارگران کشور ما نيز به عنوان يک طبقه اجتماعي، اهداف و پلاتفرم خود را به جامعه ايران اعلام کنند و حول آن افکارسازي نمايند. و با خواست ها و مطالبات و هويت طبقاتي خود که در واقع خواست ها و مطالبات اکثريت جامعه است در حرکت هاي اجتماعي جاري شرکت کند تا به سياهي لشکر هيچ جرياني تبديل نشود.
افزايش دست مزدها و پرداخت حقوق و مزاياي معوقه کارگران، لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، تامين امنيت شغلي کارگران و جلوگيري از اخراج‌ و بي کارسازي آنان، برخورداري از بيمه هاي اجتماعي، به ويژه بيمه بي کاري و اختصاص آن براي همه بي کاران آماده به کار کشور، لغو کار کودکان و تامين تحصيل و بهداشت و درمان آن ها، پرداخت حقوق يک سان و برابر براي زنان و مردان کارگر در يک کار برابر، داشتن حق اعتصاب و آزادي بيان، نشر، تحصن، راه پيمايي، و حق ايجاد تشکل‌ هاي مستقل کارگري؛ تعطيلي و به رسميت شناختن 8 مارس روز جهاني کارگر، اول ماه مي روز جهاني کارگر و هم چنين تعطيلي روزهايي چون روز کودک و روز معلم و... بخشي از مطالبات روز و فوري کارگران است.
جامعه ما در تحولات انقلابي سال 1357، شاهد اين واقعيت بود تا روزي که کارگران صنايع نفت دست به اعتصاب نزده بودند شاه اهميت چنداني به اعتراضات خياباني و راه پيمايي ها در خيابان ها نمي داد. اما هنگامي که کارگران صنايع نفت، اعتصاب خود را آغاز کردند و اعلام نمودند که نفت را تا اندازه اي توليد خواهند کرد که نيازهاي جامعه برطرف گردد و به حکومت نظامي نفت نخواهند داد. از سوي ديگر، کارگران اعتصابي صنايع نفت، در سطح بين المللي نيز انترناسيوناليسم پرولتري خود را به نمايش گذاشت و اعلام کرد که جلو صدور نفت به دولت آپارتايد آفريقاي جنوبي و هم چنين دولت نژادپرست و اشغالگر اسرائيل را خواهند گرفت.
مسلما، در پي اعتصاب کارگران صنايع نفت، تحولات انقلابي در جامعه ايران، به مرحله بالاتر و عالي تري ارتقا يافت و همه به خود جرات دادند هر چه بيش تر فضاي ترس و واهمه را بشکنند و در مقابل يورش نيروهاي سرکوبگر مقاومت کنند. در چنين شرايطي بود که شاه به عجز و التماس افتاد و متن بلندبالايي را با لکنت زبان قرائت کرد که در آن، به فساد دولتي اقرار مي کرد و از مردم و کارگران مي خواست که فرصت بدهند تا او جبران گذشته را بکند و با التماس مي گفت: «من هم صداي پاي انقلاب شما را شنيدم.»
کارگران و به طور کلي مزدبگيران ايران، به اندازه سي و دو سال از حکومت اسلامي و کارفرمايان طلب دارند. زيرا در اين بيش از سه دهه، هرگز دست مزد آنان متناسب با تورم و گراني واقعي در بازار و هم چنين نيازهاي خانواده هاي کارگران و کارمندان، افزايش نيافته بر اين اساس، کارفرمايان و حکومت اسلامي به عنوان بزرگ ترين کارفرماي کشور، هر ساله بخشي زيادي از دست مزد کارگران را به جيب خود ريخته اند. کارگران و کارمندان جامعه ما، از ديگر مطالبات خود نيز محرومند و هرگونه تلاش آن ها براي گرفتن حق و حقوق خود و هم طبقه اي هايشان، بي رحمانه سرکوب شده و کم نيستند فعالين کارگري و ديگر جنبش هاي اجتماعي دستگير و زنداني و شکنجه و حتي اعدام شده اند.
حکومت اسلامي ايران، هر صداي حق طلبانه کارگران، زنان، دانش جويان، روشنفکران، هنرمندان، وکلا، جوانان، بي کاران و مردم محروم را شديدا سرکوب مي کند و روزي نيست که گروه گروه انسان هاي بي گناه را به جوخه هاي مرگ نسپارد. زندان هاي حکومت اسلامي مملو از زندانيان سياسي و غيرسياسي است به طوري که اکنون مي گويند در حا ساختن ده ها زندان جديد هستند. در يک کلام حکومت اسلامي، سراسر ايران را به زندان بزرگي براي کارگران و محرومان جامعه تبديل کرده است که هر کسي کم ترين اعتراضي مي کند و حق خود را مي خواهد سر از زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام درمي آورد. در چنين موقعيتي، همه مي دانند که اگر کارگران قهرمان صنايع نفت دست به اعتصاب بزنند کمر حکومت اسلامي را نيز هم چون حکومت شاه خواهند شکست. بنابراين، هر چه زودتر کارگران صنايع نفت به ميدان بيايند به همان نسبت نيز جلو سرکوب و کشتارهاي بيش تر حکومت اسلامي، گرفته خواهد شد و بيش از اين انسان ها قرباني سرکوب و اختناق، ترور و وحشت حکومتي نخواهند شد. بنابراين، انتظار از نفتگران نه تنها يک انتظار صرفا سياسي، بلکه دقيقا يک انتظار انساني و به جايي است که با به ميدان آمدنشان فضاي ترس و اختناق حکومتي را مي شکنند و افق و چشم انداز انقلابي روشن تري را در مقابل جامعه قرار مي دهند. حکومتي که اين همه وحشي گري در جامعه و بر عليه شهروندان اعمال کند، به معني اين است که به پايان خط حاکميت خود رسيده است.

با اين جهت گيري اعتصاب اخير در پالايشگاه آبادان بسيار پرمعنا و حائز اهميت شاياني است. اين بزرگ ترين پالايشگاه توليد بنزين کشور که قديمي ترين پالايشگاه خاورميانه نيز هست و اعتصاب کارکنان و کارگرانش در انقلاب ۵۷ سرنوشت ساز بود.
نفتگران اين بار و در دهه سوم همين انقلاب، شاهد اعتصاب کارگران فاز سوم خود است که از روز ۲۵ بهمن 89 دست از کار کشيده اند؛ اين کارگران شش ماه است حقوقي دريافت نکرده اند.
بنا به گزارش روز آنلاين، به تاريخ اول اسفند 89، کارگران فاز سوم پالايشگاه آبادان از دوشنبه 25 بهمن 89، به دليل عدم دريافت 6 ماه حقوق دست از کار کشيده و اعتصاب نامحدودشان را آغاز کرده اند.
سران و مقامات حکومت اسلامي، از اول سال 88 وعده راه اندازي فاز سوم اين پالايشگاه داده بودند اما هنوز به بهره برداري نرسيده است و حتي پرداخت دست مزد کارگران آن نيز به تعويق افتاده است.
سيدعلي خامنه اي، سردسته غارتگران و سرکوبگران حکومت اسلامي، در 15 بهمن ماه 89 در نماز جمعه تهران، با اشاره به آن چه «تلاش هاي دشمنان براي اعمال تحريم بنزين عليه ايران» خواند و تاكيد بر اين كه تحريم هاي اقتصادي دشمن همواره به نفع ملت ايران تمام شده است، ادعا کرد: «در همين زمينه تحليل گران آن ها پيش بيني كردند كه با اين تحريم ها، در ايران آشوب خواهد شد، اما با اين وجود در حال حاضر بر اساس گزارشاتي كه بنده دارم، تا 22 بهمن كشور در توليد بنزين به طور كامل خودكفا خواهد شد.»
اما نه تاکيد دولت و نه وعده سردسته غارتگران حکومت اسلامي، در اين مورد به واقعيت نپيوست و پالايشگاه آبادان در 22 بهمن 89، به بهره برداري نرسيد. بر اساس گزارش ها مراحل نهايي راه اندازي دچار مشکلات حساسي شده که آينده راه اندازي اين فاز را در ابهام فرو برده است. در نتيجه اين پالايشگاه نيز همانند بزرگ ترين پالايشگاه خاورميانه، يعني ستاره خليج فارس دچار بحران شده و در مرحله 40 درصد متوقف مانده است.
يکي از کارگران اعتصابي فاز سوم پالايشگاه به «روز»، گفته است: «بيش از 500 كارگر شركت ساختماني نصب پالايشگاه آبادان، اكنون 6 ماه است كه حقوقي دريافت نكرده اند. آن هم در حالي که اين كارگران به لحاظ دست مزد يك سوم و حتي يك ششم كارگران قديمي تر پول دريافت مي كنند. براي همين كارگران اعتصاب کرده اند اما مسئول پالايشگاه آبادان نه تنها در مقابل اعتراض كارگران از پاسخ طفره رفته بلکه خطاب به كارگراني كه در فاز سوم اين پالايشگاه مشغول به كار هستند گفته آن ها زيرنظر پيمانكار بخش خصوصي فعاليت مي كنند و حقوق آن ها ربطي به پالايشگاه ندارد.»
يكي ديگر از كارگران اين پالايشگاه هم به «روز»، گفت: «معلوم نيست ما بايد به كجا شكايت كنيم كه گوش شنوايي وجود داشته باشد.»
اين در حالي است که يکي از مديران پيمانکاري اين پروژه به روز مي گويد: «شرکت نفت در سال 89 هيچ پرداختي به ما نداشته که بتوانيم مطالبات کارگران را پاسخ دهيم.»
روز يک شنبه اول اسفند 89 نيز کارگران اخراجي پالايشگاه آبادان قسمت «واحد اورهور» در برابر ورودي اصلي پالايشگاه گيت 18 با عوامل حراست و نيروي انتظامي درگير شدند.
بار ديگر، رييس خدمات اداري پالايشگاه آبادان اعلام کرده است که کارگران بايد تحت پوشش شرکت «مسافران راهيان نور» سپاه بدون دريافت اضافي کاري به اجبار کار کنند. هر کارگري که از اين امر سر باز بزند از کار اخراج مي شود. علاوه بر اين اداره حمل و نقل پالايشگاه 38 نفر از رانندگان خود را به تازگي از کار اخراج نموده است.

اين وضعيتي که اکنون دامن کارگران نفت را نيز گرفته است و خود آن ها نيز به خوبي آگاهند در سطح گسترده اي در بخش هاي ديگر صنايع کشور نيز در جريان است و صدها هزار کارگر حقوق معوقه دارند. حقوقي که به هيچ وجه کفاف زندگي آن ها را نمي کند و به موقع پرداخت نمي گردد؛ به همين دليل، فرزندان بسياري از آن ها به جاي اين که راهي مدرسه شوند براي کمک به خانواده هاي خود وارد بازار کار بي رحم و خشن و خطرناک شده اند. بسياري از خانواده هاي کارگري پريشان هستند و انواع و اقسام فشارها و آسيب هاي اجتماعي، زندگي آن ها و فرزندانشان را تهديد مي کند.
براي مثال، روز ‌شنبه سي ام بهمن ماه، تعدادي از کارگران ساختمان نصب پالايشگاه آبادان، در اعتراض به چندين ماه حقوق عقب افتاده خود و عدم پاسخ گويي مسئولان، دست به تجمع زده و به ساختمان محل کار خود آسيب وارد کرده ‌‌اند. به گزارش جرس، در پي اين حرکت اعتراضي، حدود سي نفر از آن ها از کار اخراج شدند و در عين حال فقط يک ماه از حقوق کارگران به آن ها پرداخت شد.
- كارگران شركت مخابرات راه دور، ٢٠ ماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده اند. آن ها در ساده ترين امور زندگي شان در مضيقه قرار دارند و براي رساندن صداي خود، بارها دست به اعتراض زده اند. يكي از كارگران در اين باره گفته است، براي اين كه شعله اعتراضات خاموش شود، كاركناني كه در اعتراض ها فعال تر هستند و بيش تر از سايرين پيگير حقوق خود مي باشند مرخصي هاي تشويقي طولاني دريافت مي كنند تا از جمع كاركنان دور شوند و به اين وسيله اوضاع آرام تر شود. در حال حاضر تعداد قابل توجهي از کارگران را به مرخصي تشويقي فرستاده اند و اگر چه ٢٠ ماه حقوق به هر کارگر بدهي دارند اما به کارگران هر ۵٠ روز ٣٠٠ هزار تومان مي دهند که حدودا معادل يک سوم حقوق دو ماهه آن ها مي باشد.
- كارگران شهرداري آبادان كه با شركت هاي پيماني كار مي كنند، از يك تا پنج ماه حقوق معوقه دارند. اين كارگران در گذشته در اعتراض به اين وضعيت، در مقابل شهرداري آبادان تجمع كرده بودند اما تاكنون مشكلي از آنان حل نشده است. يكي از كارگران شهرداري مي گويد، چهار ماه است كه حق بيمه اش پرداخت نشده است.
- ايلنا، 3 اسفند 89، نوشت: نماينده فلاورجان در جلسه علنى امروز طى تذكرى نسبت به عدم پرداخت حقوق كارگران كارخانه سيمين اصفهان انتقاد كرد. به گزارش خبرنگار پارلمانى ايلنا، به گفته موسوى، كارگران اين كارخانه به مدت 8 ماه حقوق دريافت نكرده اند و عيدى و پاداش سال گذشته نيز به اين كارگران پرداخت نشده است.
- به دنبال اخراج اکثر کارگران شرکت ريسندگي پرريس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ‌هاي معوقه سال هاي 88-86 و استخدام نيروهاي جديد با تدابير شديد و گزينشي، اما هم چنان کارگران اين شرکت با مشکل پرداخت نشدن حقوق از طرف کارفرما مواجه هستند. کارگران شاغل از ابتداي سال 89 حدود 8 ماه حقوق دريافت نشده دارند و تسويه حساب کارگران اخراجي سال 88 هنوز پرداخت نگرديده است. اين در حالي است که بارها و بارها کارگران اخراجي و شاغل اين کارخانه به اداره کار، دادگستري و مراجع ديگر شکايت نموده اند ولي متاسفانه تا به امروز مراجع قانوني و قضايي سکوت اختيار کرده و به مشکلات اين کارگران رسيدگي نکرده اند.
- کارگران و کارکنان سابق شرکت ساميکو صنعت (لرد سابق) همدان خواستار مشخص شدن وضعيت کاري خود و دريافت حقوق شان از اين شرکت شدند. به گزارش ايلنا، شرکت ساميکو صنعت در مدت فعاليت خود 153 کارگر رسمي و 120 کارگر قراردادي داشته است که از اسفند ماه سال 81 به اجبار بيمه بي کاري شدند و تاکنون هيچ گونه حقوق، عيدي، پاداش و سنواتي دريافت نکرده اند... يکي از کارکنان اين شرکت با اشاره به اين که در سفرهاي استاني رييس جمهور به استان همدان رسيدگي به وضعيت شرکت لرد و کارکنان اين شرکت به تصويب رسيد خاطر نشان کرد: متاسفانه تاکنون اقدام عملي و نتيجه بخشي در اين راستا از طرف مسئولان ارشد استان انجام نشده است. وي تصريح کرد: به دليل بلاتکليفي و وضعيت بد اقتصادي چند تن از کارکنان شرکت ساميکو اقدام به خودکشي کردند و زندگي مشترک چند تن از آن ها نيز به طلاق و جدايي منجر شده است
- از روز شنبه 30 بهمن 89، كارگران و كاركنان شركت پارس سويچ زنجان كه 850 نفر هستند و وابسته به وزارت نيرو است دست به اعتصاب زده اند. اعتصاب در ابتدا در اعتراض به كيفيت بد غذا شروع شد و سپس به مشكلات دست مزد كشيده شد. روز يك شنبه 1 اسفند ماه، جهت سركوب اعتصاب كنندگان نيروهاي سركوب از شهرستان بروجرد (استان لرستان)به كارخانه اعزام شدند. اعتصاب تاكنون (سه شنبه 3/12/89 ) ادامه دارد.
- سد مخزني ژاوه واقع در استان کردستان است که کارگران مشغول به کار در اين پروژه اين بار نيز با مشکل عدم پرداخت حقوق مواجه بوده و حقوق آنان 6 ماه است که پرداخت نمي شود. يکي از شرکت هاي راه سازي که در اين پروژه بخشي از کار را به عهده دارد 6 ماه است که حقوق کارگران و پرسنل خود را پرداخت نکرده و به گفته يکي از کارگران روز يک شنبه 23/11/89، رانندگان و کارکنان اين شرکت که تعداد آن ها به 100 نفر مي رسيد به نشانه اعتراض از صبح تا غروب دست از کار کشيدند. هم چنين يکي ديگر از شرکت هاي پيماني با نام شرکت سدسازي ژيان که بخش ديگري از ساخت سد را بر عهده دارد نيز حدود 6 ماه است که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده و کارگران و پرسنل مشغول به کار در اين شرکت نيز که تعدادشان به 250 نفر مي رسد به نشانه اعتراض روز دوشنبه 25/11/89، دست از کار کشيدند.

اين ها نمونه هايي از صنايع و شرکت هايي هستند که دست مزد ناچيز کارگران خود را نيز پرداخت نکرده اند. در چنين وضعيتي، اکنون که فصل تعيين سطح حداقل دست مزدهاي سال 90 است مقامات و مسئولين حکومتي سخنان ضد و نقيضي بيان مي کنند. وزير کار و امور اجتماعي با اين توجيه که کارگران بيش ترين يارانه را دريافت کرده اند ديگر نيازي به افزايش دست مزدهايشان ندارند. دست مزد فعلي کارگران 303 هزار تومان در ماه است.
در حالي که بازرس علي‌ البدل ‌كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، ‌مي گويد: «براساس محاسباتي كه خود انجام داده‌ ام يك خانوار ۴ نفره كارگري بايد ماهانه يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان درآمد داشته باشند تا بتوانند زندگي متوسطي را اداره‌ كند. حسن كوه خواهي در گفتگو با خبرگزاري کار ايران «ايلنا»، افزود: «اگر ميزان يارانه هاي دريافتي يك خانوار ۴ نفره را نيز مدنظر قرار دهيم اين خانوار كارگري بايد ماهانه ٩٣٠ هزار تومان درآمد داشته باشد.»
او، گفت: «اين محاسبه بر مبناي قيمت و مصرف نان، تخم ‌مرغ، پنير، كره، ماست، برنج، روغن، قند و شكر، چاي، گوشت، مرغ، حبوبات، ميوه و ساير اقلام اساسي مصرفي كارگران انجام شده است...»
عضو هيات رييسه كانون شوراهاي اسلامي كار، محور جاده قديم كرج تصريح‌ كرد: «محاسباتي اعلام شده از سوي شخص من انجام گرفته است و ارتباطي با كميته مزد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران ندارد.» كوه خواهي، خواستار مساعدت دولت براي عدم كسر ماليات از حقوق كارگراني شد كه كم تر از يك ميليون تومان در ماه درآمد دارند و اظهار داشت: «شايسته نيست بسياري از سرمايه‌ داران از دادن ماليات فرار كنند اما كارگران و حقوق بگيران تاوان عدم پرداخت ماليات از سوي ماليات گريزان را بدهند.»
ايلنا، سه شنبه 3 اسفند 1389 - 22 فوريه 2011، به نقل از دبير اجرايي خانه كارگر حکومت در استان فارس، نوشت: اظهارات اخير وزير اقتصاد در مورد افزايش دست مزد‌هاي سال 89 مانند اظهارات هفته گذشته وزير كار و امور اجتماعي باعث نگراني كارگران شده است.
علي راستگو، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: ‌با اين كه موضوع افزايش دست مزدهاي سال 90 يك مساله قانوني و قطعي است؛ گفت: معلوم نيست كه چرا اعضاي كابينه به نوبت براي جلوگيري از عدم افزايش مزد كارگران تلاش مي کنند.
راستگو، با بيان اين كه در حال حاضر بهاي مسكن در بهترين حالت ممكن از 200 هزار تومان در ماه كم تر نمي شود؛ در پاسخ به اظهارات وزير اقتصاد و دارايي گفت: در 11 ماه گذشته كه ريالي بر مزد كارگران افزوده نشده است شاهد رشد 10 درصد تورم بوده ايم كه به معني كاهش قدرت خريد كارگران است از اين رو نمي توان به بهانه‌ هاي واهي مانع افزايش مزد كارگران شد.
مي بينيم که اين چهار مقام و مسئول دولتي، در مورد تعيين سطح دست مزدها، 180 درجه متناقض سحن مي گويند.

اما اگر کارگران صنايع بزرگ کشور و در پيشاپيش همه کارگران صنايع نفت و پتروشيمي دست به اعتصاب بزنند و خواهان: پرداخت يک جاي دست مزهاي معوقه؛ افزايش دست مزدها متناسب با تورم و گراني و نيازهاي خانواده هاي کارگري؛ حق تشکل و رسانه مستقل براي کارگران و ديگر اقشار جامعه؛ آزادي احزاب و رسانه ها؛ آزادي همه زندانيان سياسي و لغو هرگونه شکنجه روحي و جسمي در زندان ها و هم چنين لغو اعدام و سنگسار؛ و... شوند بي شک حکومت اجبارا عقب نشيني کرده و همه و يا بخشي از اين خواست ها را تقبل خواهد کرد و يا اين که هم چنان به سرکوب هاي خود ادامه خواهد داد در هر دو شکل، مبارزه سياسي و اجتماعي کارگران و محرومان و آزدي خواهان را به سطح بالاتري خواهد برد.
کارگران صنعت نفت ايران، در يک قرن گذشته توانسته اند با ايفاي نقش هاي برجسته اي به ويژه در پيروزي انقلاب بهمن 57، عملا در صف مقدم مبارزه براي تغيير وضعيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه به نفع مزدبگيران و محرومان قرار گرفته بودند.
اعتصابات کارگران صنايع نفت در انقلاب 57، در شرايطي که پايه هاي حکومت پهلوي به لرزه در آمده بود با اين وجود شاه، در مقابل خواست ها و مطالبات کارگران و مردم معترض هم چنان شانه بالا مي انداخت؛ نفتگران مهم ترين و منسجم ترين اعتصاب خود را در نيمه پاييز 1357 سازمان دادند. در حالي که اعتصاب هزاران نفر از کارگران و کارکنان صنعت نفت، بخش هاي مختلف صنعت نفت را فرا گرفته بود. حکومت شاه با حمله به کارگران اعتصابي اهواز و آبادان، بزرگ ترين خطاي استراتژيک را مرتکب شد؛ چنان که ميدان هاي نفتي اهواز، به عنوان بزرگ ترين ميدان هاي نفتي کشور، به مهم ترين صحنه اعتراض و مخالفت کارگران بدل شد. همه يک صدا خواستار اعتصاب عمومي شدند و کم کم مذاکرات پراکنده فعالين کارگري براي سامان بخشيدن به اعتصابات، رنگ و بوي جدي تري گرفت؛ ضمن آن که نفتي ها به خوبي شرايطي را درک کرده بودند و مي دانستند که اعتصاب آن ها تا چه اندازه مي تواند کمر حکومت پهلوي را بشکند.
کارگران نفت به دنبال سامان دهي اعتراض هاي خود، در همان گام هاي اوليه پيشنهاد تشکيل يک کميته اجرايي براي کنترل رفتارهاي سياسي و نيز شيوه مخالفت ها را ارائه دادند. بنابراين، پس از طرح و ارائه راهکارهاي گوناگون از سوي فعالين کارگري، اعتصاب کنندگان با برگزاري انتخابات، به معرفي افرادي براي عضويت در «کميته سازمان دهنده کارگران صنعت نفت» اقدام کردند. به منظور برآورد دقيق نياز داخلي به نفت، اين کميته بررسي هايي را انجام داد تا با معلوم شدن ميزان نياز داخلي به نفت خام، پاسخ اين پرسش که «چه ميزان از توليد نفت خام بايد متوقف شود؟» به دست آيد و در نهايت مشخص شد براي تامين سوخت زمستاني توسط پالايشگاه هاي کشور، روزانه 350 هزار بشکه نفت خام نياز است که به اين ترتيب برخي پالايشگاه هاي کشور مسئول تامين سوخت زمستاني مردم شدند. دولت براي خنثي کردن اعتصاب نفتگران، دست به دسيسه ها و توطئه ها و تهديدهاي رنگارنگي زد؛ از جمله با دعوت از بازنشستگان و به کارگيري نظاميان، قصد داشت توليد نفت خام را از سر گيرد، اما اين تاکتيک دولت موثر واقع نشد و تنها نتيجه حاصل آن بود که بخش هايي از تاسيسات به واسطه عدم آشنايي نظاميان با نحوه کار آن ها دچار آسيب و از کار افتادگي شد. مجموعه اين ترفندها، توجه سران و مقامات حکومت شاهنشاهي، به اين مساله مهم معطوف کرد که گردش چرخ عظيم صنعت نفت تنها با دستان کارگران صنعت نفت ميسر خواهد شد. به همين دليل نظاميان حکومت شاه، به زور سرنيزه سعي کردند کارگران اعتصاب کننده را وادار به حضور در محيط هاي عملياتي کنند که نتيجه اي نداشت.
محوطه پالايشگاه نفت آبادان در ساعات آغازين روز 16 دي 1357، سرشار از شور و شوق انقلابي و فرياد آزادي خواهانه کارگران نفت بود که محکم و استوار فرياد مي زدند: «صادرات نفت هرگز، توليد فقط براي مصرف داخلي»؛ پس از آن بود که دولت مجبور شد براي تامين بنزين به واردات روي بياورد و به اين ترتيب با کاهش صدور نفت خام و در نهايت قطع آن در روزهاي مياني دي ماه، بازار جهاني را به شوک نفتي فرو برد. با قطع صادرات نفت، حکومت شاه تنها شاهرگ اقتصادي و ابزار قدرتي خود را از دست داد و راه فروپاشي در پيش گرفت.
سهم 20 درصدى صنعت نفت ايران از توليد نفت اوپك در سال 1357، كشور را پس از عربستان در مقام دومين صادركننده بزرگ نفت جاى داده بود؛ صنعت نفتى كه علاوه بر توليد حدود 6 ميليون بشكه نفت خام در روز، داراى بزرگ ترين پالايشگاه نفت جهان در آبادان هم بود.
از 18 شهريور سال ٬57 يک روز بعد از جمعه سياه، حرکت اصلي و سرنوشت سازي شکل گرفت و صدها نفر از کارگران و کارکنان صنعت نفت پالايشگاه تهران اعتصاب کردند. دو روز بعد کارگران و کارکنان پالايشگاه ‌هاي تبريز، آبادان، اصفهان و شيراز نيز هم چون پالايشگاه تهران اعتصاب کردند. اين اعتصاب ها که هم زمان با ساير اعتصاب هاي کارگري بود، بر شدت بحران سياسي حکومت شاه افزود. اعتصاب تنها به اين شهرها محدود نشد و در کرمانشاه نيز کارکنان شرکت ملي نفت نيز دست به اعتصاب زدند.
براي اولين بار کارگران نفتي ميدان ‌هاي نفتي اهواز، که بزرگ ترين ميدان نفتي کشور را زير پوشش خود قرار مي‌ داد، تصميم به اعتصاب گرفت. بعد کارگران پالايشگاه آبادان و سرانجام در 27 مهر ماه 1357 تمام کارگران ميدان هاي نفتي اهواز به اعتصاب ‌پيوستند.
خبر اعتصاب کارگران کارگاه مرکزي و غرش تانک هاي نظامي در محوطه پالايشگاه کم کم باعث تحريک بخش هاي ديگر پالايشگاه شد و کارگران ساير بخش ‌ها نيز يکي پس از ديگري به جمع اعتصابيون کارگاه مرکزي پيوستند.
گسترش موج اعتصابات در سراسر کشور، به خصوص صنعت نفت، مملکت را به حال فلج کامل در آورد و درآمد ارزي کشور به صفر رسيد و اين مساله حکومت شاه را با بحران فزاينده اي روبرو کرد و به شاه اجازه نداد تا با تكيه بر اقتصاد نفت به حاکميت خود ادامه دهد. اين اعتصابات نقش تعيين كننده اي در تاريخ تحولات انقلابي ايران داشت.
شاه نيز پس از عدم موفقيت دولت نظامي ازهاري در برقراري نظم و آرامش و شکستن اعتصاب ‌ها که اقتصاد کشور را فلج کرده بود، راه ديگري جز خروج از کشور نداشت. تشريفات مربوط به خروج شاه خصوصي و غيررسمي بود. مشايعت کنندگان، تنها نخست وزير، روساي مجلسين، وزير دربار، رييس ستاد ارتش و گروهي از مقامات وابسته به دربار بودند. فرودگاه مهرآباد در محاصره يگان‌ هاي گارد شاهنشاهي بود. مقارن ساعت يازده و نيم صبح، شاه و همسرش، با يک هليکوپتر وارد فرودگاه شدند.
شاه، هنگام خروج از کشور در فرودگاه مهرآباد، در مصاحبه کوتاهي به خبرنگاران گفت: «مدتي است احساس خستگي مي کنم و احتياج به استراحت دارم. ضمنا گفته بودم پس از اين که خيالم راحت شود و دولت مستقر گردد، به مسافرت خواهم رفت. اين سفر اکنون آغاز مي شود و تهران را به سوي آسوان در مصر ترک مي کنم. امروز با راي مجلس شوراي ملي که پس از راي سنا داده شد، اميدوارم که دولت بتواند هم به جبران گذشته و هم در پايه گذاري آينده موفق شود.» در مورد مدت سفر گفت: «اين سفر بستگي به حالت من دارد و در حال حاضر دقيقا نمي توانم آن را تعيين کنم.» 26 دي ماه 1357، ساعت نيم بعد از ظهر، شاه و همسرش تهران را به مقصد مصر ترک کردند. به اين ترتيب، روز 22 بهمن 57، روزي نو را در تاريخ انقلاب رقم زد.

اما بعد از انقلاب 57 و قدرت گيري حکومت اسلامي، صنعت نفت ايران به ويژه مورد چپاول قرار گرفت. در گذشته اگر اين ثروت به وسيله شاه و اطرافيانش در جهت تامين اهداف شخصي، اقتصادي، سياسي و نظامي به يغما مي ‌رفت، امروزه و در اين مقطع توسط حكومت اسلامي و در جهت اهداف شخصي آنان و در شكلي ديگر در جهت اهداف پيشرفت سرمايه‌ داري به يغما مي رود.
با آغاز دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، صنايع نفت و شركت هاي تابعه‌ آن دست ‌خوشِ بزرگ ‌ترين تغييرات در طي دوران حکومت اسلامي شد. احمدي نژاد، تمام تلاش خود را براي كنترل كل اين مجموعه بزرگ توسط خود و افراد نزديک به کار گرفت. او، نخست با تعويض مديران و وزراي سابق، نفوذ خود در بخش‌ هاي مختلف و پايه ‌اي شركت را گسترش داد و سپس بخش عمده اين صنايع را به سپاه پاسداران منتقل کرد. بنابراين، آن‌ چه كه احمدي نژاد با حمايت رهبرش درباره‌ صنايع نفت انجام داد، نقشه‌ حساب شده و دقيقي بود كه از طرف سپاه و نظاميان كشيده شده و هدايت مي ‌شد به طوري ‌كه خيلي واضح و روشن مي ‌توان به نظامي بودن كابينه انتخابيِ احمدي نژاد اشاره داشت. نقشه‌ اي دقيق و حساب شده كه عملا پاي نظاميان به خصوص سپاه را به ارگان‌ هاي اجرايي نفتي جنوب و كل كشور باز مي ‌كرد. هم اکنون حدود صد تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سابقه سپاهي و امنيتي دارند.
اگر گزارش ها و تحليل هاي مختلف منتشر شده در رسانه هاي حکومتي و غيرحکومتي را ورق بزنيم به مسايل مهمي درباره تحولات صنايع نفت توسط دولت احمدي نژاد برمي خوريم. اولين اقدام احمدي نژاد، بعد از اولين دوره‌ رياست جمهوري اش، پايين آوردن هزينه شركت نفت بود كه اين كار عملا اثرات بدي به روي مديران رده بالاي وابسته به دولت نداشت و تنها اين كارمندان و کارگران بودند كه اثرات ناشي از اين طرح دامان آن ‌ها را گرفت. با برداشتن سرويس ‌هاي حمل و نقل، كاهش هزينه ‌هاي مربوط به خدمات رفاهي شركت، جمع کردن مهد كودك ‌ها از سطح شركت، جمع کردن فروشگاه‌ هاي زنجيره‌ اي شركت نفت، جمع کردن يا ارائه خدمات با وجوه بالا و كيفيت پايين در رستوران ‌هاي داخلي شركت و غيره محدوديت ها و فشارها و مشكلات عديده‌ اي را براي کارگران و کارمندان به وجود آورد.
به عنوان مثال، برچيده شدن مهدهاي كودك عملا زنان شاغل را با مشكلات بسياري روبرو كرد و جمع کردن سرويس‌ ها هم خود مشكلي ديگر آفريد و كه آن هم از بين رفتن يك فرصت شغلي براي كساني بود كه در اين بخش مشغول به كار بودند. مساله مهم ديگر در اين ميان كاهش دست مزد كارمندان و کارگران شركت بود كه آن هم قبلا از طرف رييس دولت با بيان اين جمله كه هزينه‌ هاي مربوط به وزارت نفت بايد كاهش يابد، عملا اجرا شد البته اثرات منفي اين طرح بيش تر دامن کارمندان و کارگران پيماني را گرفت.
كاهش حقوق پايه، كاهش ساعات اضافه ‌كاري، كاهش خدمات رفاهي، از بين رفتن موقعيت ‌هاي شغلي در پي كاهش هزينه‌ دولت در بخش نفت و تعديل نيرو كه خود فشارهاي بيش تري را در پي داشت، تعديل نيرو و عدم اجراي طرح ‌هاي نفتي و كاهش سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت، تحريم ‌هاي خريد و فروش نفت از طرف كشورهاي جهان در پي اجراي سياست ‌هاي سرکوبگرانه و شعارهاي تبليغي‌ احمدي نژاد در سياست خارجي و داخلي عملا باعث شد كه بخش ‌هاي جنوبي كشور دچار ركود شده و بسياري از كارگران به خصوص در بخش عسلويه از كار اخراج شده و در پي اين اخراج ‌ها و تعديل نيروي كار كه در سطح وسيعي انجام شد، اعتراضات و اعتصابات جدي و پيگير شکل نگرفت.
اين مساله از يك طرف و از طرف ديگر عدم تامين امنيت شغلي و فشار بر کارگران پيماني و حذف تمام امكانات و كاهش حقوق، نارضايتي را در بخش‌ هاي مختلف نفت در پي داشت تا جايي كه اعتصاباتي را هم در بخش ‌هاي اصلي برگزار شد. براي مثال، در يكي از شركت ‌هاي تابعه‌ نفت، نسبت به اين اقدامِ شركت حدود سه روز اعتصاب را در خصوص استفاده از رستوران و خدمات ارائه شده‌ آن، برگزار شد. بعد از اين اعتصاب كارگران گرچه كمي تعادل در اين رابطه برقرار شد، ولي عملا كار مثبتي صورت نگرفت و شرايط همان گونه ‌اي شد كه هدف اصلي مديران بود .
زماني كه طرح تعديل نيرو و به قولي خانه تكاني عنوان شد بسياري از كارگران بخش ‌هاي جنوبي به دليل نبود بودجه از قسمت‌ هايي چون عسلويه و پارس جنوبي و... اخراج شدند و در پي اعتراضات و اعتصابات تقريبا پراكنده‌، بسياري از آنان به دستگاه‌ هاي امنيتي فراخوانده شدند. در شهرهايي چون شيراز و تهران و اصفهان و... وضعيت کارگران پيماني بسيار وخيم تر از گذشته شد به طوري كه در تهران به تقسيم و جداسازي ريز در درون خود پيمان كاران دست زده شد. با جدا كردن بخش هايي از كارمندان و کارگران پيمان كاري از بقيه‌ پيمان كاران عملا دست ها براي چپاول و استثمار هرچه بيش تر از اين بخش مزدبگيران باز شد.
جمعي از پيمان‌ كاران از گروه اصليِ پيمان ‌كاري اين شركت به بهانه‌ هاي واهي جدا شده و قراردادهاي جديد و ظالمانه‌ اي به اجبار با آن‌ ها بسته شد و تغييراتي با شرايط بسيار منفي بر آنان تحميل شد. در پي دستور سرپرست تامين نيروي انساني به مسئول پيمان كاري شركت، قراردادي جديد با گروهي كوچك از پيمان كاران بسته شد كه طي آن پايه حقوق و گروه شغلي به پايين ترين سطح رسيد.
به طور كل شرايط اقتصادي، معيشتي و كاري کارگران و کارمندان پيماني شركت بعد از ابقاي دوباره‌ رياست جمهوري احمدي نژاد بسيار بدتر شده است و به ورطه‌ سقوط رسيده است. اعتصابات و اعتراضات اين بخش از كارگران با تهديدهاي مختلف از سوي مديران و دست‌ اندركاران شركت و عدم همكاري و هماهنگي در بين اعتراض كنندگان در برقراري اعتصابات گسترده عملا تضعيف اين اعتراضات را در پي داشته است.

سپاه پاسداران که در آغاز براي دفاع از حاکميت اسلامي تشکيل شد. پس از پايان جنگ، نيروهاي سپاه به ويژه فرماندهان وارد عرصه هاي اقتصادي، سياسي و حتي فرهنگي کشور شدند. در دوران محمود احمدي نژاد، قرارگاه ها و بنيادهاي وابسته به سپاه تبديل به يک قدرت اقتصادي شدند که اين وضعيت تاکنون ضربات زيادي را به اقتصاد ايران تحميل کرده است.
آن چه که اکنون مسلم است و همگان نيز مي دانند، در حال حاضر، روند کنترل و سلطه فزاينده شرکت هاي وابسته به سپاه پاسداران بر فعاليت هاي اقتصادي کشور است. اين کنترل و سلطه در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشيمي بيش از ديگر بخش هاي اقتصادي کشور مشاهده مي شود.
شرکت ملي گاز ايران، با واگذاري قرارداد سوم «خط لوله گاز به اروپا» به قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران، بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون درباره مناقصه اين گونه قراردادها منعقد شد.
اين قرارداد به ارزش تقريبي يک ميليارد و 300 ميليون دلار، در واقع ادامه ساخت خط لوله ششم سراسري کشور است که 1300 کيلومتر طول دارد. خط لوله ششم سراسري به منظور صادرات گاز از ميدان پارس جنوبي به اروپا، طراحي شده است. قسمت اول و دوم اين خط لوله گاز از بندر عسلويه تا اهواز به طول 611 کيلومتر به پايان رسيده است. قسمت سوم از اهواز به دهگلان کردستان بيش از 600 کيلومتر طول خواهد داشت.
پس از واگذاري قطعي قرارداد خط لوله سرتاسري هفتم - خط لوله صادراتي گاز ايران به پاکستان- با ترک تشريفات مناقصه، مذاکرات مربوط به اين قرارداد نهايي شد.
هم اکنون قرار گاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران عمليات اجرائي هفت پروژه بزرگ خط لوله و تاسيسات فشار گاز کشور را در اختيار دارد.
قرارگاه خاتم الانبيا، در 10 تير ماه سال 1385 قرارداد 2 ميليارد دلاري پارس جنوبي را امضاء نمود و عملا عهده دار بهره برداري و توسعه فازهاي 15 و 16 ميدان گازي پارس جنوبي گرديد.
نحوه تامين منابع مالي اجراي اين قرارداد از نقطه نظر سلطه سپاه پاسداران بر فعاليت هاي اقتصادي کشور و تسهيلاتي که دولت محمود احمدي نژاد در اين رابطه ايجاد نموده، شايان توجه است.
در واقع بخش مهمي از منابع مالي اين پروژه از حساب ذخيره ارزي کشور تامين شده و در اختيار پيمان کار اين طرح، يعني قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران، قرار گرفته است. قرارگاه براي تامين منابع مالي توسعه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي در خواست يک ميليارد دلار وام نموده بود. دريافت اين وام از منابع خارجي ميسر نگرديد. لذا قرارگاه براي تامين اين مبلغ به سوي منابع داخلي روي آورد.
در روزهاي پاياني سال 1386 و اوائل 87، درگيري ها و اختلافات فيمابين وزارت اقتصاد و امور دارائي و بانک مرکزي بالاگرفت که نهايتا منجر به بر کناري مظاهري رييس کل بانک مرکزي در شهريور ماه سال 1387 گرديد. در اين هنگام، به دستور محمود احمدي نژاد، اختصاص وام يک ميليارد دلاري به قرارگاه خاتم الانبيا، براي توسعه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي قطعي گرديد.
دولت احمدي نژاد، همواره از خصوصي سازي گسترده شرکت هاي زير مجموعه وزارت نفت، شرکت ملي صنايع پترو شيمي و شرکت ملي گاز خبر مي دهد. اين خصوصي سازي ها که در اجراي اصل 44 قانون اساسي صورت مي گيرد، صدها شرکت را در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشيمي شامل مي شود. شرکت هايي چون پترو پارس، حفاري شمال، پالايشگاه هاي تبريز و بندر عباس، پتروشيمي ايلام، شيراز و شرکت هاي زير مجموعه شرکت ملي گاز ايران، نمونه هايي از شرکت هايي هستند که آرام آرام از نظارت دولت خارج شده و به سپاه واگذار مي گردند.
«خبرآنلاين» گزارش داده که درصدي از سهام سه مجتمع پتروشيمي کشور بابت ديون دولت، به صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح واگذار شده است. بر اساس اين خبر، صددرصد سهام مجتمع پتروشيمي بوشهر، ۴۹ درصد سهام مجتمع پتروشيمي مرجان و ۴۰ درصد سهام پتروشيمي پارس در اختيار اين صندوق قرار گرفته است. اين در حالي است که بسياري ناظران، واگذاري يا خريد اين سهام به سازمان ‌ها و نهادهاي فاقد تجربه مديريتي را، چالشي مهلک و آفتي مخرب براي اقتصاد کشور مي ‌دانند.
علي اکبر ترکان، معاون سابق برنامه‌ ريزي وزارت نفت از جمله کساني است که از تاثير قدرت نيروهاي مسلح بر بازار رقابت ابراز نگراني مي ‌کند. وي پيشنهاد مي ‌کند که نيروهاي مسلح با توجه به عدم تجربه کافي در مديريت اقتصاد، با خريد سهام خرد وارد بازار شوند. او، با تاکيد بر لزوم تفکيک مديريت و مالکيت، توصيه مي ‌کند که نيروهاي مسلح در مديريت مجتمع‌ هاي اقتصادي دخالت نکنند.
محسن رفيق دوست، که خود يکي از موسسين سپاه، و تا افشاي رسوايي مالي تنها وزير سپاه پاسداران در تاريخ حکومت اسلامي بود، مي گويد که در زمان وزارت وي، حتي «يک ريال» صرف فعاليت هاي اقتصادي سپاه نشده است. او، ضمن دفاع از فعاليت هاي سپاه در پروژه هاي زيربنايي، از درگير شدن بيش از اندازه سپاه در پروژه هاي اقتصادي انتقاد کرد. به گفته او، «پروژه هاي همگاني و عمومي مي بايد توسط بخش خصوصي انجام شود.» و ادامه داد که «فساد در دستگاه اداري، تورم اقتصادي و... همه به دليل دخالت دولت در تمامي امور اقتصادي است.»

سپاه پاسداران بسياري از فعاليت‌ هاي خود را تحت پوشش بنيادهاي مختلف انجام مي دهد. بسياري اعتقاد دارند که قدرت مندترين شاخه سپاه، قرارگاه‌ خاتم الانبيا است. اين قرارگاه امروز با داشتن بيش از ۸۱۲ شرکت ثبت شده در داخل يا خارج ايران و ۱۷۰۰ قرارداد دولتي، تبديل به يک غول اقتصادي در عرصه ‌ها‌ي مختلف اقتصاد ايران شده است.
در حال حاضر سپاه به عنوان مجري پروژه‌ هاي عمراني بخش عمده ‌اي از پيمان کاري در بخش ‌هاي راه آهن، سد‌سازي، نفت و گاز، تونل و مترو، خطوط انتقال آب و ساخت مخازن نفت و گاز را از وزارت خانه‌ هايي را برعهده گرفته که وزرا و مسئولان عالي رتبه آن ها سرداران سپاه هستند.
خروج شرکت‌ هاي نفتي خارجي نظير توتال و رويال داچ شل از پروژه‌ هاي توسعه پارس جنوبي و عسلويه، توقف چند فاز در اين دو حوزه را به دنبال داشته است. جلالي، عضو کميسيون انرژي مجلس با اعلام خروج کامل شرکت ‌هاي خارجي از اين مناطق، از حضور شرکت ‌هاي داخلي در راه‌ اندازي پروژه‌ ها خبر داده است. وي گفته که فازهاي ۱۰ به بعد در پارس جنوبي، نيازمند حضور متخصصان اجرايي ‌هستند.
پيش از اين، رييس اداره سياسي سپاه پاسداران با اشاره به قابليت هاي بالاي اين ارگان گفته بود که سپاه مي ‌تواند به راحتي جايگزين شرکت‌ هاي خارجي در عسلويه شود. وي در پاسخ به انتقاد از فعاليت‌ هاي سياسي و اقتصادي سپاه، از اقتضاي شرايط ياد کرده و وظيفه اين نهاد را مقابله با هر نوع تهديد اعم از فرهنگي، سياسي يا اقتصادي دانسته است.
فعاليت هاي اقتصادي اين قرارگاه، تنها به بخش صنعت گاز کشور محدود نمي شود. هم اکنون بيش از 30 پروژه بزرگ بخش هاي بالا دستي و پايين دستي صنعت نفت ايران توسط اين قرارگاه در حال انجام مي باشد. در بخش بالا دستي صنعت نفت مي توان براي نمونه به قراردادهاي تعميرات سکوهاي نفتي ميادين مشترک نفتي نصر، نصرت و ايلام در خليج فارس و سامان دهي بندر صادراتي ماهشهر، طراحي اوليه برداشت لرزه نگاري بند کرخه اشاره کرد.
هم چنين اين قرارگاه در زمينه صنايع پتروشيمي نيز فعاليت هاي گسترده اي دارد. در اين خصوص و به عنوان نمونه مي توان از ساخت تاسيسات آبگير پتروشيمي کاويان، مجتمع اوره و آمونياک پرديس، واحدهاي نمک زدائي و مبدل هاي طرح توسعه ميدان گازي کيش، انبارهاي مکانيزه و تسهيلات گوگرد اسکله خدماتي پارس جنوبي ياد کرد.
از سوي ديگر، قرارگاه در بسياري از بخش هاي صنعتي و خدماتي کشور مستقيما فعاليت مي کند. براي مثال، مي توان به عمليات بزرگ راه پارس شمالي، در استان هاي بوشهر و فارس، اشاره کرد.
سردار رستم قاسمي، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا در پايگاه اطلاع رساني سپاه تصريح مي کند که سياست قرارگاه اجراي پروژه هاي بزرگ بوده و در پروژه هاي متوسط و کوچک وارد نمي شود.
با وجود اين اظهارات، هم اکنون شاهد فعاليت صدها شرکت اقماري بزرگ، متوسط و کوچک هستيم که با اين قرارگاه در ارتباط نزديک بوده و در تمامي بخش هاي سودمند اقتصادي کشور، يعني در بخش هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، مخابرات، ديگر صنايع، حمل ونقل، توليد و توزيع و خدمات، فعاليت مي کنند.
تارنماهاي شرکت صنايع الکترونيک ايران و ديگر شرکت هاي وابسته به آن، همانند مجتمع صنايع الکترونيک؛ و ديگر شرکت هاي جنبي، کالاهاي مصرفي بسياري را، که توسط شرکت هاي صنايع نظامي توليد شده، براي فروش در سراسرِ بازار هاي ايران عرضه مي کنند. در بين اين کالاهاي مصرفي، همه نوع محصولات الکترونيکي خانگي، از کامپيوتر گرفته تا اسکنر، دستگاه تلفن و پيام گير - اينترکام - تلفن هاي همراه، سيم کارت و کارت هاي هوشمند بانک و... به چشم مي خورد. عرضه اين توليدات در بازار، از يک سو باعث افزايش قدرت مالي و مانور عملياتي سپاه مي شود، و از سوي ديگر، باعث افزايش ثروت شخصي کادر رهبري آن، چون هيچ گونه شفافيتي در حساب و کتاب مسائل مالي سپاه وجود ندارد.
ساير شرکت هاي وابسته از اين قرار بود: صنايع الکترونيکي شيراز، تاسيس 1973، صنايع ارتباطات ايران، سيستم اطلاعاتي ايران تاسيس 1971، صنايع اجزاي صنعتي الکترونيکي ايران، صنايع اپتيک اصفهان تاسيس 1987، و موسسه تحقيقات الکترونيکي ايران تاسيس 1988.
در طول جنگ ايران و عراق، سپاه پاسداران تجربه هاي بسياري در ساختن خاکريزهاي خط مقدم و سنگر هاي سريع النصب و پناهگاه به دست آورد. در پايان جنگ، کادر رهبري سپاه پاسداران سعي بر آن داشت که هم چنان مطرح باقي بماند، از اين رو، شرکت ساختماني قرب را توسط بخش مهندسي سپاه تاسيس کرد تا از تجربه هاي دوران جنگ براي دوران سازندگي استفاده کند.
امروزه «مجتمع قرب يکي از بزرگ ترين و پرقدرت ترين مقاطعه کاران» در ايران است. و در تارنماي مجتمع قرب، فهرست فعاليت هاي آن، يعني عمليات مهندسي راه و ساختمان، صنايع و معادن، کشاورزي و طراحي، درج شده است. در اين تارنما با «افتخار» اعلام شده که اين شرکت «750 قرارداد مهم در زمينه هاي مختلف راه و ساختمان، سد سازي، سيستم هاي آبياري، شاهراه ها، تونل و سازه هاي بسيار مقاوم، شمع بندي تيرآهن هاي مشبک سه بعدي، ساختمان دکل هاي روي آب دريا، و لوله کشي براي آب، گاز و نفت» دارد. مجتمع قرب هم چنين ادعا مي کند که براي 170 پروژه بزرگ ديگر به عنوان مشاور استخدام شده است. در 26 ماه ژوئن سال 2006، شرکت قرب اعلام کرد که تا آن زمان بيش از 1220 پروژه را به اتمام رسانده است و 250 پروژه بزرگ ديگر نيز در دست دارد.

سپاه پاسداران در اقتصاد زيرزمينيِ ايران نيز دست دارد، و کنترل خود را در فرودگاه ها و مرز هاي ايران به سود هاي مالي تبديل کرده است. براي مثال، فرودگاه بين المللي پيام، که در نزديکي کرج در شمال غرب تهران واقع شده، گرچه متعلق به دولت است، اما توسط سپاه اداره مي شود. فرودگاه پيام در اصل يک فرودگاه پستي است، و در عين حال، تحت هيچ کنترل گمرکي نيز قرار ندارد. در سال 2005 يک روزنامه ايراني فاش کرد که «دو هزار تن فرآورده هاي تجاري، از داروهاي تقويتي، چون واياگرا تا وسائل الکترونيکي کامپيوتري»، توسط شرکت هواپيمايي پيام، که متعلق به وزارت راه و ترابري است، به ايران وارد شده است. گفته مي شود احتمالا هر روز چهار پرواز قاچاق در اين فرودگاه انجام مي شود، که در روزهاي تعطيل تعداد آن به دو برابر مي رسد. پس از فاش شدن اين ماجرا، اين داستان به مضحکه عمومي تبديل شد، زيرا در پايان يک دست فروش خياباني به عنوان مغز متفکر تمامي عمليات محکوم شد. و دامنه اتهامات هرگز به رده هاي بالاي سپاه نرسيد.
هواپيماييِ پيام تنها شرکتي نيست که از قوانين مالياتي معاف است. محمدعلي مشفق، يکي از مشاوران حجت الاسلام مهدي کروبي، رييس سابق مجلس شوراي اسلامي و کانديداي رياست جمهوري در سال 2005 و 2009، گفته است که «علنا اعلام شده، که در فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران بيش از بيست و پنج راهرو ورودي و خروجي خارج از کنترل اداره گمرک هستند، و هيچ اقدامي صورت نگرفته تا دولت کنترل خود را اعمال کند.»
فرودگاه مهرآباد، که زماني در خارج از محدوده شهر تهران قرار داشت، هم اکنون به دليل گسترش شهر تهران، در ميان بناهاي شهري قرار گرفته است. حتي پيش از انقلاب، مسئولين وقت پيشنهاد ساختن فرودگاه جديدي را، در خارج از شهر، به دولت ارائه داده بودند. فرودگاهي که بعدها به نام فرودگاه بين المللي امام خميني، در جنوب تهران، تاسيس شد، از ابتدا قرار بود که فرودگاه بسيار مجهز و مدرني باشد. وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي، مديريت روزانه اين فرودگاه را به دو مقاطعه کار اتريشي و ترک واگذار کرد. در هشتم ماه مي 2004، احمد خرم، وزير راه و ترابري فرودگاه را افتتاح کرد. اولين هواپيمايي که قرار بود در اين فرودگاه بنشيند متعلق به امارات متحده عربي بود. اما هواپيماي دوم مجبور شد که فرود خود در اين فرودگاه را يک سره لغو کند، چون تانک هاي سپاه باند فرودگاه را اشغال کرده و نيروهاي آن به برج مراقبت حمله کردند، و خواستار آن شدند که کنترل و اداره فرودگاه در دست نيروهاي سپاه باشد و نه شرکت هاي خارجي. چند ساعت بعد، فرماندهي مشترک نيروهاي نظامي اعلاميه اي صادر کرد و توضيح داد که اشغال و بسته شدن فرودگاه به «دلايل امنيتي» و به خاطرِ «حضور شرکت هاي خارجي در اداره کردن امور فرودگاه بين المللي امام خميني» بوده است. حقيقت امر غرور ملي يا امنيت نبود، بلکه، در اصل، سپاه مي خواست خود کنترل فرودگاه را در دست داشته باشد تا بتواند فرآورده ها، وسائل و تجهيزات مورد نياز را به راحتي و به صورت غيرقانوني وارد کند. وجود يک شرکت خارجي، در اداره فرودگاه، مانع از اقدامات غيرقانوني و قاچاق مي شد. در نهايت، ترفند سپاه موثر واقع شد. مقامات ايراني قرارداد خود را با شرکت هاي خارجي، البته با پرداخت جريمه هاي سنگين، فسخ کردند. در سوم اکتبر 2004 ، سپاه خرم را مجبور به استعفا کرد. قراردادهاي فسخ شده با ترکيه، سفر رسمي محمد خاتمي، رييس جمهور وقت، را به ترکيه به عقب انداخت. سرانجام، شش ماه ديگر طول کشيد تا فرودگاه، تحت مديريت دوستان جديد سپاه، باز شود. اين ماجرا، در جريان برخورد منافع، به روشني نشان داد که قدرت سپاه پاسداران، نه از خود رياست جمهوري، بلکه کابينه نيز بيش تر است. بنا به گزارش روزنامه ايران، در همان هجده ماه اول «ميليارد ها دلار وسائل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرايش از فرودگاه امام خميني به طور قاچاق وارد کشور شده است.»
سپاه پاسداران، هم چنين دست اندر کار ساختن يک رشته تاسيساتي است که در طول 1500 مايل از سواحل خليج فارس ساخته مي شود که به «اسکله هاي نامرئي» معروفند. امکان دارد، سپاه از قرارگاه هاي کوچک براي قاچاق هاي سطح پايين چون مشروبات الکلي و وسائل الکترونيکي استفاده کند. اما قرارگاه بزرگ و پيچيده اي، چون بندر شهيد رجائي، در استان هرمزگان، مرکز قاچاق پرسود نفت است. يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، گفته است: «اسکله هاي نامرئي و دست هاي نامرئي مافيا بيش از 68 درصد تمامي صادرات ايران را در دست دارند.» نماينده ديگري تخمين زده است که قاچاق هاي سپاه ممکن است، در سال، تا 12 ميليارد دلار برسد. او گفت: «قاچاق کالا در چنين سطح عظيمي کار حيوانات بارکش و مسافران معمولي نيست، اين حجم عظيم توسط کانتينرها و از راه هاي غيرقانوني و غير رسمي همانند اسکله هاي نامرئي و تحت نظارت مردان بسيار پرقدرت و ثروتمند وارد کشور مي شود.» حسين لقمانيان، نماينده مجلسي که صلاحيتش براي انتخابات بعدي لغو شده بود، نيز گفت که سپاه پاسداران «مافياي قدرت و ثروت» است.
اين نوع سودجويي هاي بي حساب و کتاب سبب شده است که سپاه، همواره از جناح زرفدار رهبر دفاع کند و جناح اصلاح طلب حکومت اسلامي را سرخورده کرده و به حاشيه براند.
ساختار حکومت اسلامي، از حکومت روحانيون شيعه، با پشتيباني نيروهاي انتظامي، سپاه پاسداران، بسيج و غيره به حکومتي کاملا نظامي تبديل شده است. اعضاي شاغل و بازنشسته سپاه پاسداران در اغلب مراکز قدرت و تصميم گيري هاي کلان کشور، حضور گسترده اي دارند، و سپاه به مجتمع عظيم بازرگاني تبديل شده است، که خارج از قوانين جاري خود حکومت اسلامي عمل مي کند و هيچ محدوديتي براي خود قائل نيست. حکومت اسلامي، رفته رفته همانند ساير حکومت هاي ديکتاتوري نظامي شده و يک مجتمع صنايع نظامي عظيم، که در پشت دستگاه اداري ظاهرا غيرنظامي پنهان شده است. در چنين شرايطي، تحريم هاي اقتصادي عليه ايران نيز نقش و قدرت سپاه بيش تر کرده است. از سويي از آن جا که سپاه پاسداران بر بخش نفت و گاز و معاملات صادرات و واردات در اقتصاد ايران تسلط دارد، بخش قابل توجهي از سودهاي مبادلات تجاري نصيب خشن ترين جناح ها و ارگان هاي حکومت اسلامي کرده است.
سپاه، به بهانه «امنيت ملي»، سال هاست که شرکت هاي تلفن را در اختيار خود گرفته و آن ها شنود مي کند. براي مثال، در تظاهرات دانش جوييِ سال 1999 و در اوج قدرت اصلاح طلبان، دولت محمد خاتمي رييس جمهور وقت، تمامي شبکه هاي تلفن همراه را قطع کرد و تمام کافه هاي اينترنتي را بست تا از سازمان دهي بيش تر مخالفان جلوگيري کند. سپاه، در سرکوب هاي سال 88 نقش مهمي داشت. قبل از اين ها نيز بخش هايي از سپاه که در امر تروريسم فعالي است صدها تن از فعالين سياسي و فرهنگي را در داخل و خارج کشور ترور کرده است.
سپاه، هم چنين در امر قاچاق کالاهاي مختلف به خصوص در قاچاق اسلحه و مواد مخدر نيز فعال است. براي مثال، مقام‌ هاي نيجريه روز ۲۶ اکتبر سال 2010، اعلام کردند که يک کشتي «حامل سلاح ‌هاي ارسالي حکومت اسلامي ايران» را در بندر لاگوس ضبط کرده ‌اند. اين محموله که در ۱۳ کانتينر جاسازي شده بود شامل گلوله‌ هاي توپ، خمپاره و ساير سلاح ‌ها بود و برچسب مواد ساختماني روي جعبه ‌هاي آن خورده بود.
دولت نيجريه، پس از ضبط اين محموله اعلام کرد که حکومت اسلامي ايران، در ارسال اين تسليحات به نيجريه دست داشته است و اين در حالي است که به موجب چهارمين قطعنامه تحريمي عليه حکومت اسلامي، «خريد، فروش يا ارسال مستقيم يا غيرمستقيم هرگونه سلاح يا تجهيزات مربوطه» از خاک ايران و يا از طريق ايرانيان، ممنوع است.
کشف و ضبط محموله تسليحات در لاگوس، پايتخت نيجريه، باعث شد که دو ايراني به سفارت اين کشور در اين شهر پناه ببرند. برخي ديپلمات ‌ها و منابع امنيتي مي ‌گويند که اين دو نفر از اعضاي سپاه قدس هستند که فعاليت‌ هاي خارجي سپاه پاسداران را هدايت مي‌ کنند.
حکومت اسلامي ايران به سرعت منوچهر متکي، وزير وقت خارجه را به لاگوس فرستاد و سعي کرد که اين موضوع را نوعي سوء تفاهم جلوه دهد. منوچهر متکي در آن زمان گفت اين محموله شامل موشک‌ هاي صد و هفت ميلي‌ متري است که توسط يک شرکت خصوصي در ايران ساخته شده و براي يک کشور آفريقاي غربي ارسال شده است.
اما دولت نيجريه، اين موضوع را به شوراي امنيت گزارش داد. اُدئين آجوموگوبيا، وزير خارجه نيجريه با انتشار بيانيه‌ اي در اين مورد اظهار داشت که اين هيئت بازرسي که، سالومه زورابيچيولي، وزير خارجه گرجستان رهبري آن را برعهده دارد، قرار است گزارشي از يافته‌ هاي خود در مورد اين محموله را به سازمان ملل ارائه دهد. بنا به نوشته اين بيانيه، تيم ۹ نفره بازرسي، نخست در آبوجا، پايتخت نيجريه گرد هم آمده ‌اند و سپس براي بازرسي از محموله سلاح، راهي بندر لاگوس شده‌ اند.
وزير خارجه نيجريه در بيانيه خود افزود: «حضور هيئت سازمان ملل تاکيد ديگري است بر خطراتي که جوامع بين ‌المللي براي حفظ امنيت نسبي با آن مواجه ‌اند.»
منوچهر متکي، مجددا به سنگال سفر کرده بود تا در اين مورد با مقامات سنگال مذاکره کند، اما روز بعد در حالي که وي در ماموريت سنگال بود به دستور محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري اسلامي از سمت خود برکنار شد.
عظيم آقاجاني، ايراني متهم به قاچاق اسلحه از طريق اين کشتي که حدود دو ماه پيش در لاگوس، بازداشت شد، اوايل دي‌ ماه ناچار به پرداخت ۲۶۰ هزار دلار وثيقه شد و قرار است تا در روز ۳۱ ژانويه - يازدهم بهمن ماه در دادگاهي در نيجريه حاضر شود.
پس از کشف و ضبط سلاح و مهمات قاچاقي ارسالي از ايران در نيجريه، سنگال اعلام کرد که مقصد نهايي اين محموله، کشور گامبيا بوده است. حتي گزارش شد که قطع روابط ديپلماتيک ميان گامبيا و ايران، ناشي از همين مساله بوده است. گامبيا، اوايل آذر ماه سال جاري روابط خود را با ايران قطع کرد.

هنوز خبرهاي قاچاق سلاح توسط سپاه پاسداران حکومت اسلامي، ادامه داشت يک محموله مواد مخدر که گفته مي شود از ايران ارسال شده، در نيجريه توقيف شد. آژانس مبارزه با مواد مخدر نيجريه، اعلام کرد محموله اي به وزن ۱۳۰ کيلوگرم هروئين با کيفيت و خلوص بالا را که در ميان قطعات ماشين سازي ارسالي از ايران مخفي شده بود، ضبط کرده است.
ارزش اين محموله حدود ۱۰ ميليون دلار ارزيابي شده است. اين محموله در بندر «آپاپا» در لاگوس کشف و ضبط شد. آژانس مبارزه با مواد مخدر گفته با کمک آژانس هاي اطلاعاتي خارجي، از انتقال اين محموله مطلع بوده و توانسته شبکه و افراد مرتبط با آن را در چند ماه گذشته تحت نظر قرار دهد.
«ميچل اوفويه جو»، سخن گوي آژانس مبارزه با مواد مخدر نيجريه گفت: «بلافاصله پس از رسيدن محموله که قطعات ماشين و خودرو بود، آن را بازرسي کرده و درون قطعات موتور ماشين، محموله هروئين به ارزش 9/9 ميليون دلار، کشف شد.» وي افزود: «اين محموله از ايران ارسال شده و سه نفر در ارتباط با آن دستگير شده اند.» او جزييات بيش تري از هويت اين سه تن را بازگو نکرده است.
دولت سنگال با طرح اتهام ارسال اسلحه از حکومت اسلامي ايران به شورشيان در جنوب سنگال، روابط ديپلماتيک خود با حکومت اسلامي را قطع کرده است. سنگال روز 21 ژانويه 2011، اعلام کرده بود که در پي ميانجيگري ترکيه، عبدالله واد، سفير خود را پس از يک ماه به تهران باز مي گرداند. تنش در روابط ايران و سنگال در پي کشف يک محموله سلاح در نيجريه که مبدا آن ايران بود، آغاز شده است.
محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري حکومت اسلامي ايران، تابستان امسال در حاشيه کنفرانس «هم ‌انديشي ايران و آفريقا» با عبدالله واد، رييس جمهوري سنگال ديدار کرده بود. به گزارش سايت خبررساني رييس جمهوري ايران، احمدي نژاد در آن ديدار با اشاره به «افزايش روز افزون مناسبات ايران و سنگال»، گفته بود: «استفاده از تمام ظرفيت هاي موجود در دو كشور به منظور ارتقاى همكاري هاي همه جانبه به نفع دو ملت و منطقه است.»
سنگال يکي از کشور غرب آفريقاست که پيش از اين ماجرا، روابط نزديکي با حکومت اسلامي ايران داشته و رييس جمهوري آن چند بار به تهران سفر کرده بود.
حکومت اسلامي در کليت خودش حکومت رعب و وحشت و ترور و غارتگر است. براي مثال، سوم اسفند 89، يک مقام مجلس شوراي اسلامي اعلام داشت که دولت ايران در بودجه سال رو به پايان خود يازده ميليارد دلار تخلف داشته است. به گزارش خبرگزاري حکومتي «مهر»، رييس کميسيون انرژي مجلس با اعلام اين خبر گفت: کميسيون انرژي مجلس طبق ماده دويست و سي و سه آيين نامه داخلي مجلس گزارشي از انحرافات دولت در نه ماهه اول سال هشتاد و نه از قانون بودجه تهيه کرده که اين گزارش هفته آينده در صحن مجلس قرائت خواهد شد. حميد رضا کاتوزيان، به مهر گفته است: اين انحراف نشان مي دهد دولت نزديک به يازده ميليارد و دويست ميليون دلار دريافتي خود از فروش نفت خام را که بخشي از آن مربوط به اسفند سال گذشته و بخشي مربوط به اختلاف قيمت تعيين شده براي نفت خام در بودجه نسبت به قيمت واقعي فروش است و بايد به حساب ذخيره واريز مي شده، واريز نکرده است. رييس کميسيون مجلس، در ادامه گفته است: طبق قانون بودجه بايد هفت ميليارد و هفتصد ميليون دلاربه وزارت نفت براي توسعه ميادين داده مي شد که اين مبلغ واريز نشده و صرفا وزارت نفت مقداري از صادرات ميعانات گازي درآمد داشته که آن هم صرف بودجه جاري شده است.
آن چه که در بالا به عنوان نمونه کوچکي اشاره کرديم بخشي از فعاليت هاي تروريستي و مافيايي سلاح و مواد مخدر و غيره، توسط سپاه پاسداران حکومت اسلامي زير نظر مستقيم رهبر و دولت احمدي نژاد است. سپاه پاسداران، به مثابه يک ارگان سرکوب و ترور و قاچاق، علاوه بر اين که در سرکوب مبارزات کارگران و مردم معترض نقش درجه اول را به عهده دارد، به لحاظ اقتصادي نيز بر صنايع مادر کشور، به ويژه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در اختيار خود گرفته است. در چنين موقعيتي تنها کارگران اين بخش از صنايع کشور مي توانند با سازمان دهي اعتصاب در اين بخش حياتي صنايع کشور و فراخوان اعتصاب عمومي در سراسر جامعه، اين ارگان سرکوب و هم چنين کليت حکومت اسلامي را زمين گير کنند و روحيه مبارزاتي در جامعه را به طور فزاينده اي بالا ببرند.
متاسفانه تا روزي که اعتصابات سراسري کارگري و در پيشاپيش همه اعتصاب کارگران صنايع نفت برگزار نشود، قدرت و وحشت نيروهاي سرکوبگر حکومت چون سپاه، بسيج، لباس شخصي ها، مامورين انتطامي، امنيتي و ضدشورش و غيره شکسته نخواهد شد و هر روز از جامعه و معترضين قرباني خواهند گرفت. از سوي ديگر، در چنين شرايطي، يک مساله مهم و پايه اي سياسي - انساني در جامعه مان، طرح شعار انحلال کليه نيروهاي سرکوبگر نظامي، انتظامي و امنيتي و افکارسازي اجتماعي حول اين شعار است.
از سوي ديگر، تجربه انقلاب 57 نشان داد که طبقه کارگر ايران و عموما گرايش چپ جامعه، به دلايل مختلف به ويژه عدم تجربه فعاليت سياسي - اجتماعي علني، عدم تشکل هاي دمکراتيک و رسانه هاي مستقل خود، عدم احزاب کارگري کمونيستي و مهم تر از همه عدم يک استراتژي طبقاتي به عنوان آلترناتيو و بديل حکومتي، نتوانستند در حاکميت و قدرت سياسي دخالتگر شوند و از دستاوردهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي انقلاب محافظت به عمل آورند. در نتيجه آن بخش از سرمايه داري داخلي که منتقد و يا مخالف حکومت شاه بود و هم چنين سرمايه داري بين المللي و به خصوص نياز دولت هاي امپرياليستي به يک کمربند سبز اسلامي در اطراف بلوک رقيب شان شوروي، دست به دست هم دادند و گرايش به اصطلاح ملي - مذهبي را به قدرت رساندند. حکومت اسلامي، تازه به قدرت رسيده که ارتش و ساواک و نيروهاي انتظامي و ژاندارمري را نيز به حدمت گرفته بود با سازمان دهي و بسيج نيروهاي حزب الهي و مذهبي، به خونين ترين شکلي دستاوردهاي انقلاب 57 مردم ايران و انقلابيون را قتل عام کرد و آن را به شکست کشاند. اين نيروهاي حزب الهي و مذهبي که در سرکوب انقلاب فعالانه شرکت داشتند سپاه پاسداران و بسيج و غيره را نيز به وجود آوردند که امروز بزرگ ترين بازوي سرکوب و ترور حکومتي هستند. شکستي که سي و دو سال است همواره از جامعه ايران قرباني مي گيرد. اما امروز در سطح وسيعي از نيروهاي اجتماعي به ويژه حوانان بي کار و تحصيل کرده به ميدان آمده اند و در مقابل حکومت جهل و جنايت اسلامي، با شهامت فوق العاده اي نيز در برابر نيروهاي سرکوبگر تا دندان مسلح دست به مقاومت مي زنند. در اين ميان همگان مي دانند که با ورود کارگران قهرمان صنايع نفت به حرکت هاي اعتراضي جاري، مبارزه موجود به مرحله عالي تري ارتقا پيدا خواهد کرد و حکومت اسلامي را هم چون حکومت شاه از اريکه قدرت به پايين خواهد کشيد.
باين ترتيب، اعتصاب کارگران صنعت نفت در سال 1357، از دو جنبه سقوط حکومت پهلوي را تسريع کرد. موضوع نخست، ميزان توليد نفت بود که در حکم قطع شريان اقتصادي حکومت به شمار مي رفت و دوم اين که ورود کارگران صنعت نفت به اعتصابات سراسري، خون تازه اي به اعتصاب بخش هاي ديگر کارگري و به طور کلي در رگ هاي معترضان دولت شاه وادار کرد و سبب انسجام فکري اعتصاب کنندگان و معترضان شد. از سوي ديگر، مبارزه در سطح جامعه را به مرحله بالاتر و عالي تري ارتقا داد. بنابراين، جايگاه مهم اقتصادي و کليدي نفت هم براي حکومت و هم براي انقلابيون آن چنان برجسته و آشکار شد که در تاريخ ماندگار است.
اکنون اکثريت مردم ايران، بيش از هر زمان ديگري، از حکومت اسلامي و سران و مقامات و مسئولين آن بي زارند و کارد به استخوان شان رسيده است. در چنين شرايطي، مبارزه متحد و متشکل و هدف مند و آگاهانه بيش از پيش به مساله روز تبديل شده است و هر گرايشي اهداف و برنامه هاي خود را مدون مي کند. در اين ميان، اعتصابات سراسري کارگري و اعتصابات عمومي و طرح مطالبات عمومي کارگران و مردم محروم، آن سياست موثري است که مي تواند در سطح گسترده اي بسيج گننده باشد.‌ تنها با سلاح اعتصاب عمومي مي توان اين حکومت جاني و نيروهاي سرکوبگر آن را زمين گير کرد و به عقب نشيني وادار ساخت. با اتخاذ چنين تاکتيکي، مي توان در سطح سراسر مردم فقير و محروم و ستم ديده را متحد کرد و به ميدان آورد؛ به طوري که با مبارزه متحدانه جنبش هاي اجتماعي و جوانان و بي کاران و مردم آزاده و در پيشاپيش همه کارگران صنايع نفت، کار و توليد و به ويژه شاهرگ اقتصادي حکومت را متوقف ساخت، ماشين سرکوب دولتي را از حرکت باز داشت و با عزمي راسخ و استوار براي برچيدن شدن بساط کل حاکميت گام هاي محکم و ماندگار برداشت.
بي شک کارگران صنايع نفت، به زودي با اعتصاب خود هم اين تجربه و خاطره تاريخي را تکرار خواهند کرد و هم اين بار با استراتژي طبقاتي و طرح آلترناتيو خود، رهبري تحولات سياسي و اجتماعي جاري در کشور را به عهده خواهد گرفت و به جهل و جنايت حکومت اسلامي نيز نقطه پايان خواهد گذاشت!

چهارشنبه چهارم اسفند 1389 - بيست و سوم فوريه 2011


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration