The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

قوانين زن ستيز جمهوري اسلامي ايران از ديد کارگزاران رژيم

ناهيد جعفرپور

بررسي مجدد مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده که به چند همسري و مهريه زنان ربط پيدا مي کند، تفکيک جنسيتي کتابهاي درسي، طرح تفکيک جنسيتى در دانشگاه‌ها، تشويق دانش‌آموزان دختر به ازدواج، طرح استتار مدارس، ترويج ازدواج موقت، طرح کاهش ساعات کاري زنان شاغل و... از جمله قوانين زن ستيز دولت احمدي‌نژاد و مجلس هشتم در سال گذشته مي باشد.
لايحه حمايت از خانواده از سوي قوه قضائيه به دولت نهم ارائه شد و در جلسه هيأت دولت در تيرماه ۱۳۸۶ نيز بخشهائي به آن اضافه شد. اگرچه فعالان حقوق زنان ايران در فروردين ماه طي بيانيه حمايت آميز از زنان افغاني از متوقف کردن اين لايحه خبرداده بودند اما همانطور که گفته شد در ماه هاي پاياني سال 88 و در حالي که جنبش زنان در سايه سرکوب اعتراضات سياسي و فضاي سنگين امنيتي پس از انتخابات قرار داشت، بار ديگر در کميسيونهاي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و اين بار با اضافه شدن مواردي به ماده 23 مجددا در لايحه حمايت از خانواده قرار گرفت. مادههاي 23 و 25 اين طرح چند همسري مردان را آسان ساخته و بر مهريه زنان ماليات مقرر مينمايد.
روزنامه رسالت در چهارشنبه 19 اسفند به شدت از تلاش دولت براي قانوني کردن چند همسري دفاع کرد و نوشت «جواز چندهمسري در اسلام،حکم فقهي آشکاري است که نه تنها در روايات بلکه در خود قرآن آمده است.»
اجراي تفکيک جنسيتي در دانشگاه‌ها که همواره از سي سال پيش نسبت به شرايط جامعه مطرح مي‌شد، با وجود اظهارات متناقض مقام‌هاي دولتي مجددا در دستور بحث قرار گرفت. وزير علوم، تحقيقات و فنا آوري که در آغاز وجود يک چنين طرحي را نفي مي‌کرد در نيمه دوم سال 88 با اعلام صدور مجوز دانشگاه تک جنسيتي اظهار داشت که:«وقتى در جامعه تقاضا و نياز براى دانشگاه‌هاى تک‌جنسيتى وجود دارد چه اشکالى دارد دانشگاه‌هايى مانند دانشگاه الزهرا، حضرت معصومه، امام صادق و امام حسين که عملکرد خوبى هم ارائه داده‌اند‌، بيشتر داشته باشيم زيرا اين حق خانواده‌ها و ملت شريف ايران اسلامى است که انتخاب کند در کدام دانشگاه و در چه فضايى مى‌خواهند فرزاندشان تربيت شده و عالم شوند».

سپس مديرکل دفتر آموزش‌هاي آزاد و غيرانتفاعي وزارت علوم هم خبراز راه اندازي چهار دانشگاه تک جنسيتي در تهران و شهرستان‌ها داد. بدنبال اين روند وزير آموزش و پرورش هم اعلام کرد که کتاب‌‌‌هاي درسي از ۹ سالگي براي دختران و پسران متفاوت خواهند شد.
همچنين آموزش و پرورش دولت کوشيد تا تحت عنوان اجراي «طرح شاداب سازي مدارس دخترانه» علاوه بر استتار کامل مدارس دخترانه، تفکيک جنسيتي معلمان را نيز با خارج کردن معلمان مرد از مدارس دخترانه کامل کند. درخرداد ماه 88 مديرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با تاکيد بر اين طرح دولت يعني «شاداب سازي مدارس دخترانه» ، بيان نمود که «با اجراي اين طرح دختران مي‌توانند بدون حجاب در مدارس حاضر شوند». البته در آغاز زنان و دختران از اين خبر خوشحال شدند اما زماني که جزئيات آن مشخص گشت، شادي جاي خود را به ياس و نااميدي داد. سپس مدير کل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که براي اينکه دختران بي‌حجاب در مدارس حرکت کنند، بايد ساختمان مدارس استتار شوند و براي اين کار وي تقاضاي بودجه‌اي معادل ۲۰ ميليون تومان نمود.

در ادامه اين سياست‌هاي زن ستيز رژيم جمهوري اسلامي، اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي کشور هم گفت که او ازدواج موقت را «راه حل مناسبي براي شرعي کردن ارتباطات نامناسب ميان دو جنس مخالف» مي‌داند. وي همچنين گفت : «وقتى از ازدواج موقت حرف مي‌زنيم گويا کفر گفته‌ايم به طورى که درجامعه ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد».

سپس على مطهري، عضو کميسيون فرهنگى مجلس و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران هم موافقت خود را با ازدواج موقت اعلام نموده و در يک برنامه تلويزيوني حتي اين نوع ازدواج را براي دانش آموزان خوب ارزيابي نمود. وي گفت: «همه ما مي‌دانيم که امروزه دختران و پسران با هم دوست مي‌شوند و روابطي را برقرار مي‌کنند که همه ما مي‌دانيم نامشروع است و حتي در بسياري از مواقع خانواده‌ها هم در جريان هستند. ما هم مي‌گوييم همين رابطه در جريان باشد اما به صورت مشروع. آنها بيايند و ازدواج موقت کنند».
در اين رابطه رييس آموزش و پرورش شهر تهران هم اظهار نمود:‌«اگر شرايط ازدواج براي دانش‌آموز دخترى فراهم شد و خواست ازدواج زود هنگام داشته باشد که ما هم آن را توصيه مي‌کنيم، در آن موقع، نظام آموزش و پرورش مدل ديگري از خدمات آموزشي را براي آنها فراهم مي‌کند و سازماندهي متفاوتي براي آن‌ها در نظر مي‌گيرد که از آن جمله فراهم آمدن امکان ادامه تحصيل در آموزشگاه بزرگسالان است».

از ديگر قوانين زن ستيز رژيم جمهوري اسلامي در سال گذشته طرح کاهش ساعت کاري زنان شاغل است. در اين رابطه رئيس دبيرخانه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي در روزهاي پاياني سال 88 اعلام کرد که اين شورا «اصلاح قانون کار شامل کاهش ساعت کاري زنان با تامين حقوق و منع کار زنان در شب» را تنظيم و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده است. طبق اين قانون ساعت کاري زنان با تامين حقوق آنان کاهش مي‌يابد و ضمنا زنان از کار در شيفت شب نيز منع مي‌شوند.

زهره طبيب زاده نوري، رئيس مركز امور زنان و خانواده مي گويد:«طراح و پيشنهاددهنده اصلي اين موضوع شخص خود رئيس جمهور، دكتر محمود احمدي نژاد بود. وي اين طرح را براي بررسي و مطالعه به مركز امور زنان و خانواده فرستاد و در حال حاضر هم مرتب پيگير مراحل مختلف كاراست. رئيس جمهور به اين قبيل طرح‌ها كه مي‌تواند به تحكيم و تعالي بنيان خانواده كمك كند، نگاه ويژه‌اي دارد».

ثريا ظفري، مشاور وزير صنايع و معادن در امور بانوان به خبرگزاري اقتصادي ايران گفت: «در صورت تصويب اين طرح، ساعت کاري زنان متاهل بر اساس تعداد فرزند به ميزان حداقل يک ساعت کاهش خواهد يافت».

طيبه صفايي رئيس فراکسيون زنان مجلس در اين باره پيشنهاد نمود:«دورکاري ( منظور کار زنان از طريق اينترنت) يعني الزامي وجود ندارد تا براي هر شغلي فرد در محل خاصي متمرکز شود، زنان به دليل جايگاه خاص خود بايد در طرح دورکاري مورد توجه قرار بگيرند و از نظر بنده مشاغل زنان نبايد مشابه با مردان باشد حتي ساعت و محل کار زنان نيز بايد با مردان تفاوت داشته باشد چرا که وظايف متعددي در داخل خانه بر عهده زنان است. به دليل تأکيد نظام جمهوري اسلامي ايران به تقويت و استحکام بنيان خانواده و از آنجا که زنان در اين خصوص نقش محوري دارند بايد براي ايفاي نقش بهتر زنان در خانواده و در کنار آن حضور اجتماعي فعال آنها، بايد جايگاه شغلي متفاوتي نسبت به مردان براي زنان تعيين شود که يکي از اين شيوه‌ها دورکاري است».

مريم بهروزي، دبير كل جامعه زينب نيز با حمايت از اين طرح، اجراي آن را ضروري خواند و با اشاره به مزاياي مردان كارمند گفت: مردان به دليل اين كه مسوول پرداخت نفقه هستند، مزايايي مانند حق عائله‌مندي دريافت مي‌كنند، به‌نظر من بايد براي زنان به تناسب زن بودنشان، تمهيداتي فراهم شود و اين يكي از وظايف دولت است. بهروزي درباره اين ‌كه طرح كاهش ساعات كار زنان مي‌تواند به عدم بهره‌وري آنان منجر شود نيز پاسخ منفي داد و گفت: «همان‌طور كه دولت براي حق‌ عائله‌مندي مردان هزينه مي‌كند بايد به زنان هم امتياز بدهد تا قسمتي از روز را به خانواده و بچه‌ها برسند».

دکتر مريم رفعت جاه عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در اين باره در روزنامه مهر نوشت «تصويب چنين قانوني علاوه بر نابرابر کردن فرصتهاي شغلي نوعي اجبار نيز براي زنان محسوب مي شود چرا که بسياري از بانوان شاغل هم توانايي لازم و هم فرصت کافي براي اين که در ساعت‌هاي بيشتر کار کنند دارند و نمي‌توان آنها را محدود کرد». وي ادامه داد:«نمي‌توان نسخه واحدي را براي تمام زنان پيچيد. اينکه زنان را به حضور در جامعه و گسترش فعاليتهاي اجتماعي سوق دهيم و يا از سوي ديگر زنان را محدود به خانه و امور منزل کنيم هر دو به نوعي ظلم است و نه عدالت جنسيتي».وي افزود: «تعداد زنان شاغل جامعه ما حدود 12 درصد است که در مقايسه با آمار اشتغال زنان در جهان رقم بسيار نازلي است و اين بدان معناست که افزايش سطح علمي زنان به علت موانع ساختار و عواملي چون نقشهاي خانگي واگذار شده به آنها باعث افزايش نسبت اشتغالشان در جامعه نشده است. تا زماني که تقسيم کار جنسيتي موجود در خانواده ها اصلاح نشود فشار مضاعف بر روي زنان شاغل ادامه خواهد داشت ولي راه حل آن کاهش ساعت کاري در بيرون براي افزايش ساعت کار در خانه نيست».

لازم به تذکر است که مجمع جهاني اقتصاد در سال 88 بر اساس شاخص هايي چون «فرصت‌هاي اقتصادي»، «سواد»، «طول عمر و درمان» و«مشارکت سياسي» زنان در 134 کشورجهان، ايران را در رتبه 128 از ميان 134 کشور مورد بررسي قرار داده است.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration