The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نگاهي به مباني سازمانگري - نوسازي ساختار

محمد اعظمي



شرط تبديل شدن جريانات سياسي موجود از جمله سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به يک نيروي سياسي فراگير در جامعه اين است که از پوسته کنوني خارج شده، براي وحدت تشکيلاتي با جريانات و افراد هم انديش چاره جوئي کنند. در عين حال تا رسيدن به اين هدف، تلاش در راه دستيابي به سياستي روشن و پاسخگو به نيازهاي جنبش دموکراتيک مردم ايران ضرورتي ناگريز است. البته سياست روشن در جامعه بخودي خود راهي نمي گشايد. سياست نياز به سازماندهي و برنامه ريزي دارد تا بتواند اثرگذار باشد. اين امربيش از هر چيز با درک واقعي از امکانات، کم و کيف نيروي تشکيلات و يافتن راهها و روش هاي نوين سازمانگري، دست يافتني است. از اينرو بازنگري به سازمانگري و نوسازي ساختار تشکل هاي سياسي، امروز به يک ضرورت غير قابل انکار تبديل شده است. چرا که با اشکال و شيوه هاي منسوخ و سپري شده که بعضا ميراث اردوگاه سوسياليستي و در مواردي بجا مانده از دوران چريکي است، نمي توان پاسخگوي مسائل و معضلات کنوني بود. از گذشته بايد آموخت، اما متوقف ماندن در آن خطاست. البته ماهم متوقف نمانده ايم. از عادات آن دوره تا حدود زيادي فاصله گرفته ايم. دمکراسي به ميزان قابل توجهي در مناسبات تشکيلاتي ما نهادينه شده است. شيوه گفت و شنود و تحمل نظرات متفاوت را تا حدي آموخته ايم. سبک وسياق "هدايت تشکيلاتي" به شيوه قديم در جمع ما از نفس افتاده است. با اين وجود هنوز بنيادهاي ناظر بر سازمانگري ما در اساس دگرگون نشده اند. اکنون وقت آنست که آن بخش از اصول تشکيلاتي ناساز با زمانه را نيز، که مانع رشد و شکوفائي استعدادها مي شوند، دگرگون کنيم و ساختار را با فعاليت سياسي، به ويژه تفکر امروزين خود همساز نمائيم.
بحث در اين باره گر چه از دير باز در بين ما جاري بوده وتا حدودي نيزتغييرات قابل توجهي در پي داشته است، اما اين تغييرات به رغم ارزشمندي شان، هنوزناکافي است و نتوانسته است به ساختاري مدرن و پاسخگو به نيازهاي شرايط کنوني مبارزه بيانجامد. تبادل نظر وگفتگو در اين باره، در آخرين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به طور مشخص آغاز شد و مباحث نسبتا خوب و مفصلي پيرامون آن شکل گرفت. اما جلسه کنگره با اين استدلال که حول پيشنهادات ارائه شده بحث و تعمق کافي صورت نگرفته است، با وجود اينکه حدود نيمي از اعضاي کنگره با اصلاحات پيشنهادي موافق بودند، تصميم گيري پيرامون آنها را به کنگره بعد يعني کنگره هفتم موکول کرد. از آن پس گرچه هنوز بحث فعالي بين اعضاي تشکيلات سازمان اتحاد فدائيان ... جريان پيدا نکرده است، اما برخي از آن مکانيزم ها در عمل تجربه شده و تا حدودي قدرت ها و ضعف هايشان، شناخته شده اند. ازاين رو دراين جلسه کنگره، مي توان در باره شان تصميم گرفت.
با قرار گرفتن دو باره اين موضوع در دستور، من نظرم را، که پيشتر نيز طي چند مطلب به ويژه در مقاله" بازنگري در مباني سازمانگري" ( اتحاد کار شماره 118 و سايت عصر نو ) بيان کرده ام، همراه با چند نکته ناگفته، در اينجا تشريح مي کنم.
اين نکات، در اين يادداشت، به طور مشخص در رابطه با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تنظيم شده است. البته به اين جريان محدود نمي شود، مي تواند در اغلب موارد احزاب و سازمان هاي سياسي چپ کشورمان را نيز در برگيرد. اما توجه اصلي من به ايجاد تحرک در جمع کوچک خودمان است تا بتوانيم راهي براي پيوند با مردم در آينده باز کنيم. قصد من اين است برخي ضوابطي که در اسناد سازمان موجود نيست ولي در عمل اعضاي تشکيلات جاري است، قانوني شوند و ضوابطي که در عمل کنار نهاده شده اند، از طريق اراده جمع و به شکل رسمي از اسناد حذف شوند. افزون بر اين، اين پيشنهادات و اصلاحات مي توانند به تحرک و سرزندگي تشکيلات ياري رسانند. خطاي بزرگي است که آنها را سنگ و جامد بپنداريم. مي توانيم و نيازمنديم آنها را تجربه کنيم تا در جريان عمل به جنبه هاي مثبت و منفي آن پي ببريم و بتوانيم آن را اصلاح، تکميل و يا کنار بگذاريم. با اين توضيحات مقدماتي، به نکات مورد نظرم مي پردازم. با اين انتظار که بتواند به بحث و تبادل نظر در اين عرصه دامن زند.

اولين مشکل ما و تشکل هاي مشابهي که اصول و قواعدشان را در اساس از احزاب سنتي چپ گرفته اند، حاکميت "اجبار" به جاي "اختيار" در مناسبات تشکيلاتي است. يک سازمان مدرن و پيشرو، محل فعاليت افراد آگاهي است که داوطلبانه براي هدف و برنامه مشخصي گردهم آمده وطبق قواعدي براي دستيابي به آن هدف و برنامه، وظايفي را اجرا مي نمايند. اگرچارچوب کلي اين تعريف را بپذيريم، قاعدتا اساس مناسبات در ساختار تشکيلاتي بر پايه توافق، واقناع استوار است. نه بر اساس سلسله مراتب و سلطه نظرات رهبري. در چنين حالتي انجام وظايف و انتخاب عرصه فعاليت براي اعضا مي بايست به شکل داوطلبانه صورت گيرد. منطقا سازمانهائي که قواعد دموکراتيک را پذيرفته و مي کوشند در عمل خود آن را جاري کنند نيازمندند، بحث، گفتگو واقناع و توافق را، جايگزين فرامين و دستورها و بايدها ونبايدها کنند. اصول سازماندهي و شيوه کار در اينگونه تشکل هاي سياسي با سازمان هاي نظامي متفاوت است. در ساختارهاي نظامي، منطق فعاليت و شيوه کار بر بنياد فرماندهي و اطاعت استوار است. نوع فعاليت اين نهادها در بسياري از مواقع به ويژه در صحنه نبرد امکان بحث و اقناع را ناممکن مي کند. بدين جهت در اين سازماندهي، افراد رده هاي پائين موظف به اجراي دستورات بالاترها هستند. چون عدم اجراي تصميمات يا ترديد در اجراي آنها مي تواند نتيجه نبرد را به سود نيروي مقابل کاملا دگرگون نمايد. اما در يک حزب و سازمان سياسي، به ويژه اگر فعاليت آن علني باشد، چنين شرايطي تقريبا رخ نمي دهد. براي پيشبرد وظايف در اين تشکل ها، شناخت وظايف و فهم و درک و ضرورت اجراي درست آن ها، رهگشا و انرژي زاست. انجام وظيفه به شکل دستوري بدون درک ضرورت اجراي آن، افراد را با کل تشکل به تدريج بيگانه کرده، تشکل را بوروکراتيک و ناکارا مي‌کند. احزاب و سازمانهائي که در شرايط اختناق و در زير تيغ سرکوب فعاليت مي کنند، زمينه نقض قواعد دموکراتيک و رشد روحيه فرماندهي و اطاعت ارگانهاي پائين تر از بالا تر در آنها، بيشتر بروز پيدا مي کند. از اين رو اين تشکل ها بايد نسبت به نقض قواعد دموکراتيک حساسيت بيشتري نشان داده و از هر فرصت براي بازنگري و تعميق دموکراسي در مناسبات درون تشکيلاتي، استفاده بهينه نمايند.
در سازمان ما نيز که تا کنون واگذاري وظايف تقريبا به صورت داوطلبانه انجام مي شده است، در مواردي اعضاي سازمان از فعاليت در حوزه مورد علاقه شان باز مي ماندند. گر چه اين موارد اندک بوده است، اما مشکل اصلي چنين روشي اين است که به دليل رسميت نداشتن فعاليت داوطلبانه، اعضاي سازمان الزاما تمايل خويش را بروز نمي دهند و در عرصه هائي تن به کار مي سپرند که براي انجام آن علاقه اي ندارند، بناچار با بي ميلي و به شکل بورکراتيک انجام وظيفه مي کنند. نتيجه و کارنامه چنين روش هائي تا حدود زيادي روشن است و نياز به بررسي ندارد.
برخلاف چنين روشي، پذيرش اصل داوطلبي براي انتخاب عرصه فعاليت، سازماندهي متمرکز را ضعيف کرده مي تواند با مبني قرار دادن تمايل و علائق افراد، به رشد خلاقيت ها و شکفتن استعدادها بيانجامد. در احزاب و سازمان هائي که عضويت در آن ها داوطلبي است، واگذاري کار تخصصي به صورت اجبار تناقضي است که به کشتن خلاقيت ها و فرماليته کردن وظايف خواهد انجاميد.

دومين مشکل احزاب و سازمان هاي چپ در مهاجرت، از جمله سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، اين است که فعاليت هاي خود را بر اساس همان ساختارهائي قرار داده اند که براي پاسخ به شرايط ديگري شکل گرفته اند. اين جريانات سياسي که عمدتا در ايران شکل گرفته اند، از طريق واحدهاي پايه يا حوزه هاي سازماني، اثرگذار بوده اند. واحدهاي پايه ، سياست هاي حزب را در محل کار و زندگي خود ماديت مي‌بخشيدند و از اين طريق با محيط تماس گرفته و نيرو جذب مي کردند و ...
با مهاجرت احزاب و سازمان هاي سياسي به خارج کشور، بنياد و شيرازه همان ساختارها، با تغييرات کوچکي حفظ شده است. اين در حالي است که وظايف، محيط زندگي و مکانيزم ها و ابزارها براي دخالت در جامعه، دگرگون گشته اند. در اين وضعيت جديد ، فعاليت در قالب اشکال گذشته پاسخگو نيست. نتيجتا کارائي افراد به دليل تناقض ساختارها، ضعيف و تا حدودي بي حاصل شده است. شايد بتوان ادعا کرد که يکي از مشکلات اساسي سازمانهاي چپ در خارج کشوردر زمينه ساختار، روزآمد نکردن و عدم انطباق ساختار خود با شرايط جديد بوده است. اين جريانات هنوز با حفظ چارچوب اصلي همان ساختاري که در ايران براي فعاليت سياسي در آن محيط پي ريخته شده بود و با تمام ايرادات وارد بر آن، منطق قابل فهمي داشت، فعاليت مي کنند. به همين خاطر به رغم داشتن کادرهاي با تجربه، کارائي آنها به کمترين حد ممکن رسيده است.
فعاليت واحدهاي محلي در خارج کشور عموما، با هدف افشاگري از حکومت به خصوص در زمينه نقض حقوق بشر وجلب پشتيباني نهادها و مجامع نيرومند جهاني از مبارزات مردم ايران صورت مي گيرد. کميته هاي شهري و کشوري اين جريانات در تبليغات خود عمدتا نيروها و مردم خارجي را مد نظر قرار مي دهند. همين کار توسط تشکل هاي دموکراتيک و مدافع حقوق بشر انجام شدني است. از اينرو اين فعاليت ها را مي توان با ايجاد يک تشکل دموکراتيک و دفاعي واحد، در سطح کشورها به کمک تمامي احزاب و سازمان هاي چپ و دموکراتيک و شخصيت ها و فعالان منفرد آزادي خواه، سازمان داد. اگر بپذيريم که اين يکي از وظايف سازمان هاي سياسي در خارج کشور است، وظيفه بسيار مهم ديگر آنها، تقويت مبارزه مردم در داخل جامعه است. براي تقويت وکمک به مبارزه مردم ايران، ايجاد واحد محلي و کميته کشوري در فرانسه و آلمان و يا آمريکا و کانادا و ديگر کشورها، کارائي ندارد. ايرانيان مقيم در کشورهاي خارجي عمدتا از عناصر روشنفکر و سياسي تشکيل شده اند که به طور نسبي جهت گيري ها و اهدافي را براي خود برگزيده اند. نوع رابطه با اين افراد با تماسي که حوزه ها با مردم ايران در محل کار و زندگي برقرار مي کردند اساسا متفاوت است. از اين رو ساختارهاي گذشته پاسخگوي فعاليت در شرايط جديد نيست. براي اينکه فعاليت سياسي ما اثرگذار شود، نيازمنديم در شکل سازماندهي خود تجديد نظر کنيم. به باور من لازم است که گروه هاي کاررا جايگزين واحد پايه و حوزه نموده، مبنا و سنگ پايه ساختار تشکيلات، در خارج کشور قرار دهيم.
وظيفه عمومي گروه هاي کار، برقراري تماس با فعالان جنبش هاي اجتماعي در داخل کشور و تقويت حرکت اقشار و طبقات مختلف مردم در ايران خواهد بود. براي نمونه کار در عرصه هاي کارگري، دانشجوئي، معلمان، مليت ها و اقوام، زندانيان سياسي، زنان و ... مضمون فعاليت اين گروه هاي کار را تشکيل مي دهد.
به طور مشخص نيز گروه هاي کار با دو دسته وظيفه روبرويند. اولين عرصه، تماس با فعالاني است که گروه کار در رابطه با آن ها شکل گرفته است. هدف از اين تماس آگاهي از کم و کيف فعاليت آنها و حمايت از حرکات شان با بهره بردن از تمامي اشکال و شيوه هاي دموکراتيک مبارزه است. عرصه دوم، کار نظري است که نيازمند توجه به تخصص هاست که با بهره گيري از آن ها بايد دنبال کردن تجربه حال و گذشته اقشار ولايه هاي اجتماعي مردم ايران و همچنين مردم جهان را در دستور خود داشته و به جمعبندي و انتشار تجارب آنها مبادرت ورزند.
از آنجا که گروه هاي کار ارتباط با يکي از اقشار و لايه هاي مختلف مردم ايران را در دستور دارند، فعاليت در آنها نمي تواند به اين يا آن کشور در خارج محدود شود. ايران، منطقه جغرافيايي و مردم کشورمان، موضوع فعاليت آنهاست. به همين دليل تمامي اعضاي سازمان در هر نقطه اي که هستند هم حق دارند و هم وظيفه دارند که داوطلبانه در اين يا آن زمينه، کار مشترک و متمرکز کنند.
سپردن اينگونه وظايف به ارگان هاي رهبري، اعضاي تشکيلات را در رابطه با داخل کشور بي وظيفه مي کند و باعث مي شود که ضرورتي براي ماندن در تشکل ها و احزاب و سازمان هاي سياسي حس نکنند. سپردن آن به واحدهاي مختلف کشوري نيز، دوباره کاري و چند باره کاري را در پي داشته و حاصل کاررا ضعيف و بي کيفيت مي کند.
اگر جريانات سياسي در خارج کشور به معضلات فوق توجه کرده و جهت پاسخگوئي به آنها راهيابي کنند، ، تحولي در ساختار ايجاد کرده، اثربخشي بيشتر و تناقض کمتري خواهند داشت و امکان دخالت در روندهاي سياسي جامعه و تقويت مبارزه مردم برايشان ميسر مي شود. در غير اين صورت مجبورند به رغم انگيزه هاي انسان دوستانه شان، در تناقض و سردرگمي گرفتار بمانند.
پذيرش اين تغييرات در ساختارسازمان هاي سياسي که نيروي متشکل آنها در خارج کشور است، باعث مي شود مناسبات عضو با حزب و سازمان نيز، که تا کنون در اساس با حوزه و واحدپايه تعريف مي شد، ناگزير از اين پس، بر پايه انجام وظيفه مشخص شود. يعني عضو سازمان با انجام وظيفه سنجش خواهد شد. در چنين وضعيتي به ناگزير کارکرد حوزه هاي محلي و کميته هاي کشوري دستخوش تغييرات اساسي مي شود.
بدين ترتيب راه براي فعاليت آن تعدادي از افراد تشکيلات که در چارچوب سياست هاي سازمان قرار دارند اما براي فعاليت در درون واحدهاي کشوري خود با مشکلاتي مواجه بودند، باز مي شود.
به لحاظ روش نيز، نيازمنديم تغييراتي را بپذيريم. جايگزين کردن انجام وظايف به شکل پروژه، با "برنامه عمل" هاي کليشه اي گذشته، مي تواند به نتايج بسيار خوبي بيانجامد. چون در هر پروژه، هدف، مسئول و يا مسئولان، وظيفه، نيرو، امکانات وزمان روشن است. در اين شکل فعاليت، کارها قابل ارزيابي است و بن بست و يا پيشروي، موفقيت و يا شکست پروژه ها در فاصله زماني معين قابل مشاهده است. در حالي که در روش هاي پيشين برنامه عمل ها به اندازه اي کلي و عمومي بود که مشکل مي شد پيشرفت و يا شکست برنامه اي را به طور مشخص سنجيد.

سومين نکته اين است که براي کارا کردن تشکيلات بايد ازقالب ها و حصارهاي گذشته خارج شد و از آن محدوده هاي تنگي که مرزهاي تشکيلاتي تعريف مي شدند عبور کرد. در اين زمينه، پيشنهاد اين است کليه وظايفي که در چارچوب اهداف، برنامه ها و وظايف ما قرار دارد، اما توسط ديگران سامان دهي شده و انجام مي شود، هم حضور در آنها مجاز شناخته شود وهم فعاليت در آن ها به حساب انجام وظيفه تشکيلاتي منظور شود.
همچنين گروه هاي کار سازمان، براي افزايش کارائي خود مجاز باشند از همکاري مشترک با افراد غير عضو، در گروه کاراستقبال نمايند. يعني اگر فرد يا افرادي در عرصه فعاليت کارگري و يا زنان و يا دانشجويان و .. تمايل به حضور در گروه کار سازمان را داشته باشند با حقوق برابر بتوانند عضو گروه کار شوند، بدون اينکه پيش از آن به پذيرش عضويت در سازمان مجبور شوند. با اين سياست، راه براي همکاري با برخي از فعالان سياسي در خارج کشور که نمي خواهند به هر دليل در سازمان عضو شوند، اما تمايل به همکاري دارند، باز مي شود.
در صورت اتخاذ چنين سياستي جدا از بالا رفتن کارائي افراد و تقويت مبارزه براي استقرار دموکراسي، به ذهنيت ما که به پراکندگي و چند باره کاري، طي اين سالها خو کرده‌ايم، ضربه وارد کرده و عملا راه نزديکي و وحدت با ديگران تا حدي گشوده مي شود.

بالاخره يکي از مهمترين نارسائي هاي نيروهاي چپ تا کنون ضعف دموکراسي درون تشکيلاتي بوده است. اين ضعف ساختارها را منجمد و افراد را لخت و بي تحرک مي کرده است. در اين زمينه ما گر چه پيشرفت هاي زيادي کرده و گام هاي نسبتا بلندي در قياس با گذشته بر داشته ايم، اما باز نيازمند تعميق دموکراسي در درون تشکيلات هستيم.
يکي از مشکلات ما اين است که فدرت هنوز به صورت رسمي و به شکل دموکراتيک توزيع نشده است. بنابراين در اولين گام مي بايست سيستمي را سازمان دهيم که در عين توزيع قدرت در تمامي سطوح تشکيلات، شيرازه کار سازمانيافته نيز از هم پاشيده نشود. يعني هم سازمان به عنوان يک کل منسجم، بتواند ارگاني ايجاد نمايد که اراده کل تشکيلات را نمايندگي کند وهم اجزاء و اندام هاي سازنده سازمان بتوانند شخصيت واراده خود را اعمال کنند، بدون اينکه حرکت کل سازمان آشفته گردد.
در سازمان ما مثل تمامي احزاب چپ، عالي ترين ارگان تصميم گيري کنگره سازمان است. اين ارگان از اختيار مطلق در رابطه با سرنوشت سازمان برخوردار است. اختيار بود و نبود سازمان، سياست و ساختار آن و اهداف و ظايفش را بر دوش دارد. در غياب کنگره قدرت به کميته مرکزي سپرده شده است. کميته مرکزي نماينده تام الاختيار و تنها مفسر مصوبات کنگره است که در فاصله دو جلسه تصميم گيرنده اصلي است.
به نظر من شرط دموکراتيزه کردن تشکيلات، تقسيم قدرت کميته مرکزي است. در اين راستا پيشنهاد اين است که تمامي گروه هاي کاري که توسط کنگره تشکيل مي شوند در عرصه کار خود، مفسر مصوبات کنگره باشند. يعني در عرصه هاي کارگري، دانشجوئي، زنان، اقوام ومليت ها و ... اين گروه هاي کار هستند که در غياب کنگره تصميم مي گيرند. و حق دارند تصميم خود را به نام خود در بيرون تشکيلات اعلام کنند. شوراي هماهنگي يا کميته مرکزي تنها در صورت مواجهه با ناهماهنگي و يا موضع گيري مغاير با مصوبات کنگره، مي تواند مانع اجراي تصميم شود و در اين باره با مراجعه به تشکيلات، نظر سازمان دراين زمينه را روشن کند.

يازدهم ارديبهشت 1385 برابر اول ماه مه 2006



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration