The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

جنبش آزادي خواهي و سرنوشت آن

گفت و گوي نادر عصاره با مجيد زربخش - گفتگوي پنجم

آقاي مجيد زربخش در12 سالگي به عضويت در سازمان جوانان حزب توده درآمد و در 13 سالگي درآذرماه 1332 بخاطرشرکت در تظاهرات عليه کشتار شانزدهم آذر32 دستگير شد وچند هفته درزندان بود. درسال 1339 براي تحصيل ( دررشته مهندسي برق) به کارلسروهه (آلمان) رفت. درضمن تحصيل به فعاليت صنفي وسياسي درميان دانشجويان ايراني پرداخت ودرايجاد واحدهاي کنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني فعالانه شرکت نمود. در زمان فعاليت در کنفدراسيون يک دوره دبير فدراسيون آلمان و دو دوره دبير کنفدراسيون جهاني شد. وي در کنار فعاليت در کنفدراسيون، در جنبش چپ خارج از کشور نيز نقشي چشمگير داشت. او از سال 1964 پس از جدائي از حزب توده، تا سال 1968 عضو «سازمان انقلابي» بود. درسال 1966 براي گذراندن دوره آموزش هاي انقلابي براي مدت 6 ماه به چين رفت. درسال 1967 در ارتباط با سازماندهي مبارزات انقلابي در ايران مخفيانه به ايران رفت و چند ماه پس از بازگشت مجدد به خارج، درسال 1968 باتفاق عده اي از کادرهاي سازمان انقلابي جريان " کادرها" را بوجود آوردند. در آستانه انقلاب بهمن ماه 1357 به ايران بازگشت. در ايران از جمله بنيانگذاران حزب رنجبران و از رهبران آن حزب بود. درسال 1361 بدنبال سرکوب و قتل و کشتار دگرانديشان، پس از يک سال و نيم فعاليت مخفي ناگزير از مهاجرت دوباره به خارج از کشور گرديد. پس از مهاجرت دوم با همراهي دوستان خود «شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران» را بنياد نهادند . از آقاي مجيد زربخش نوشته ها و رساله هاي متعددي در زمينه هاي مختلف بويژه جنبش چپ ايران و جنبش آزاديخواهانه مردم ايران موجود است.

پرسش: حرکت مردم در 25 بهمن 89 را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ قدرت ها و ضعف هاي آن را چه مي دانيد؟ و کلا کشاندن مردم به خيابان در 25 بهمن چه پيامدهائي داشته است؟ در اين جنبش، عبور از حرکت در چارچوب قانون به شعار «نوبت سيد علي» را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

پاسخ- سقوط بن علي و فرار شتاب زده ي او از تونس و بدنبال آن سقوط مبارک در مصر، موجي از شور و شادي را در مردم ايران برانگيخت. ديکتاتورهاي فاسد و قدرتمند در تونس و مصر، اولي پس از 23 سال و دومي پس از 32 سال سرانجام در برابر جنبش مردم تسليم شدند. اين پيروزي بزرگ تکاني بود در ميان مردمي که در تهران و شهرهاي بزرگ ايران عليه تقلب بزرگ انتخاباتي به خيابان آمده بودند. جواناني که در تونس و مصر به شورش برخاستند، با آن ها که در 22 خرداد 88 به خيابان آمدند تشابه هاي بسيار داشتند و پيروزي آنان تاثيري عميق در ميان جوانان ايران بجاي نهاد. در پي اين رويدادها عبارت «پس از بن علي نوبت سيد علي» يکي از عنوان هاي گفتگو شد.

جنبش اعتراضي 22 خرداد 88 پس از ماه ها تداوم در مناسبت هاي گوناگون، در مقياس هائي محدودتر – بدليل فقدان عوامل ضروري براي ادامه و پيشروي- دوران فروکش را طي مي کرد که مردم در تونس و مصر بپا خاستند. شور و شوق ناشي از پيروزي مردم آن کشورها در از پاي در آوردن ديکتاتوري هاي فاسد، نيروي محرکه نيرومندي بود. آمدن مردم به خيابان ها، هم براي نشان دادن همبستگي با آن جنبش ها و هم براي اعلام مطالبات آزادي خواهانه ي خود. آقايان موسوي و کروبي با استفاده به موقع از اين زمينه مساعد و آمادگي مردم براي به خيابان آمدن، آن ها را به راه پيمائي پشتيباني از جنبش هاي تونس و مصر فراخواندند. بويژه اينکه حاکميت نيژ ظاهرا خود را حامي اين جنبش ها مي نماياند.

25 بهمن 88 در واقع راه پيمائي براي امر مشترکي بود که مردم ايران را با قيام کنندگان تونس و مصر پيوند مي داد. اين امر مشترک، خواست تغيير شرايط موجود، پايان دادن به حاکميت ديکتاتوري و فساد و دست يابي به آزادي و زندگي بهتر است. عوامل برانگيزنده آن جنبش ها، در اساس همان عواملي است که مردم ايران، هر چند به گونه اي ديگر و توسط يک دولت ديني، قرباني آنند.

راه پيمائي 25 بهمن نشان داد که فروکش جنبش مقاومت جمعي مردم امري گذرا و موقتي است. اين جنبش مقاومت که در 22 خرداد 88 با اعتراض به تقلب انتخاباتي شکل گرفت، بطور طبيعي به اقتضاي عوامل و داده هاي مساعد و نا مساعد (و نه فقط عامل سرکوب) با فراز و نشيب، خيزش و افت، و پيش روي و عقب نشيني روبرو خواهد بود، ولي نه خاموش شدني و نه سرکوب شدني است و با استفاده از هر فرصت مناسب، تداوم خود را با شعارها و خواست هائي جديد نشان مي دهد.

جنبش هاي مقاومت جمعي مردم، پس از جنبش مليوني اعتراض به تقلب انتخاباتي (جنبش سبز)، هر بار شکل، محتوا و بعد ديگري به خود مي گيرند. اين جنبش ها، هم ادامه جنبش 22 خرداد اند و هم جنبش هائي قائم به ذات اند. جنبش 22 خرداد 88 نقشي تاريخي در مبارزه 30 ساله عليه جمهوري اسلامي داشت و اثرات و پيامدهائي ماندگار باقي گذارد. براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي مليون ها نفر از مردم معترض به خيابان ها مي ريزند و در برابر نظامي که حاکميت و راي مردم در آن جائي ندارند، راي خود و به سخن ديگر حاکميت خود را مي خواهند. شعارهاي مردم اعلام بي اعتباري و عدم مشروعيت نظام و ساختارهاي آن بود. آماج طغيان مردم در حقيقت کليت نظام و در راس آن «رهبر» بود. تفاوت اين جنبش با جنبش هاي اجتماعي و مطالباتي پيش از آن در همين ويژگي است. اين جنبش هم اسطوره «تقدس رهبري» را در هم شکاند و هم انسجام دروني نظام را به هم ريخت و ضربه هائي کاري و ترميم ناپذير بر آن وارد ساخت.

جنبش هاي خود جوش از نوع 22 خرداد 88 محصول شرايط تاريخي خاص اند با مطالباتي که از آن شرايط ناشي مي شوند. جنبش 22 خرداد متعلق به مقطع تاريخي معين با شعارها و خواست هاي معين و ترکيب سياسي-اجتماعي معين است. گرچه پايگاه هاي اصلي اين جنبش، زنان و جوانان، همچنان حاملان مبارزات آتي اند ولي شرايطي که در هر زمان در آن مبارزه مي کنند، مطالبات آنها، آگاهي و شناخت آنها در طرح اين مطالبات و چگونگي نيل به آن، ميزان تاثيرگذاري و نفوذ نيروهاي سياسي گوناگون، درجه حضور و همراهي اقشار و طبقات اجتماعي مختلف، همه اين عوامل به جنبش هاي بعدي و پيشاروي خصلت ويژه مي بخشد و آن را از جنبش اعتراضي 22 خرداد 88 متمايز مي سازد. اين جنبش ها در عين حال به گونه اي ادامه جنبش سبز هستند، زيرا با اين جنبش ها همانگونه که گفته شد مرحله اي جديد در تاريخ روياروئي مردم با جمهوري اسلامي گشوده شد و مبارزه کنوني در راستاي گسترش و تعميق آن است.

در مورد ضعف و قوت هاي راه پيمائي 25 بهمن 89: به نظر من انتظار واقع بينانه از 25 بهمن 89 همان است که رخ داد. 25 بهمن محصول مصالح و داده هاي موجود بود. ما از يک سو با يک ظرفيت بالقوه ي بزرگ براي استفاده از فرصتي مناسب جهت نمايش اعتراض يا مخالفت با نظام حاکم روبرو هستيم و از سوي ديگر با فقدان برنامه، استراتژي و رهبري کار آمد و مورد پذيرش (يا حداقل مورد پذيرش اکثريت). در چنين شرايطي اين ظرفيت بزرگ در مصاف با رژيم سرکوب گر ناگزير بطور محدود و تنها بخشي از آن به فعل در مي آيد وارد ميدان عمل مي شود و در اين ميدان هر گرايش شعارهائي را که درست مي داند فرياد مي کند و در برابر سرکوب گران و خشونت گران به تشخيص خود واکنش نشان مي دهد. قدرت و نقطه قوت 25 بهمن که حائز اهميت است، نمايش مخالفت جمعي با نظام، نشان دادن ظرفيت هاي موجود براي مقابله و ايستادگي در برابر حاکميت و شايد از همه مهمتر نشان دادن اين واقعيت بود که جنبش مقاومتي که با 22 خرداد 88 آغاز شد به رغم تمامي سرکوب و خشونت گسترده رژيم، به رغم تمامي پيگردها، زندان، شکنجه و اعدام زنده است. و در هر فرصتي در مقياسي بزرگ يا کوچک با شعارها و مطالباتي که بازتاب تحول در آگاهي، شعارها و مطالبات مردم است، به مبارزه و مقاومت ادامه مي دهد. حضور مردم در خيابان ها در 25 بهمن 88 نشان داد که ظرفيت هاي بالقوه نيرومندي در جامعه جوان و تحول خواه ايران وجود دارد که سرکوب ناشدني است و در هر فرصتي مي تواند تجلي يابد. اين ظرفيت بالقوه در نيازهاي حياتي مردم و جوانان ريشه دارد و از همين روي سرکوب قادر نيست مانع به فعل در آمدن آن گردد و تنها مي تواند بروز آن را به تاخير اندازد يا گستره آن را محدود سازد.

راه پيمائي 25 بهمن در عين حال عاملي موثر در افشاي چهره استبدادي و خشونت گراي جمهوري اسلامي در ميان مردم و بويژه جوانان کشورهاي عربي و جهان اسلام بود. جمهوري اسلامي که جنبش مردم تونس و مصر ... عليه رژيم هاي فاسد و ديکتاتوري را قيام براي استقرار حکومت اسلامي نظير ايران تبليغ مي کرد، با سرکوب راه پيمائي حمايت از آن جنبش ها، يکبار ديگر ارمغان حکومت اسلامي براي ايران را در معرض ديد جهانيان قرار داد. فريادهاي «پس از بن علي نوبت سيد علي» در راه پيمائي 25 بهمن در واقع پيامي روشن به قيام کنندگان تونس و مصر و به جوانان ديگر کشورهاي اسلامي بود، پيامي که تجربه ي بيش از سي سال حکومت اسلامي را منتقل مي کرد و اعلام مي داشت که جمهوري اسلامي از سرشت همان رژيم هاي ديکتاتوري فاسدي است که مردم آن کشورها براي برانداختن آنها بپا خاستند.

راه پيمائي 25 بهمن يک جنبش از پيش تدارک شده و سازمان يافته نبود که بتوان در مورد ضعف هاي تدارک، سازماندهي، شعارها، رهبري و چگونگي آغاز و پايان آن سخن گفت. اين راه پيمائي همانگونه که اشاره شد محصول شور و شوق ناشي از قيام هاي تونس و مصر بود که بدنبال فراخوان آقايان کروبي و موسوي انجام گرفت. بهمين جهت آنچه در ارتباط با آن و يا در جريان آن رخ داد هيچ يک غير عادي نبود و نتيجه طبيعي حرکتي است با ويژگي هائي که در بالا آمد. در اين چنين راه پيمائي همه چيز به ابتکار شرکت کنندگان گوناگون و گرايش هاي موجود در آن شکل مي گيرد و انجام مي شود. احساسات مردم و خشم آنان نسبت به نظام و نيروهاي سرکوب گر، ديدگاه هاي راديکال و گرايش هاي اعتدال گرايانه و محافظه کاران همه اين ها در آن نقش و تاثير دارند. شعارها نيز متاثر از اين واقعيت و گوناگوني و تحت تاثير آن فرياد مي شوند. در چنين حرکتي مقوله اي بعنوان قانوني يا فراقانوني معناي خود را از دست مي دهد. «پس از بن علي نوبت سيدعلي» بازتاب خشم و نفرت از اين نظام است که بخشي از شرکت کنندگان فرياد مي کردند. اين ها مي توانند اکثريت شرکت کنندگان در راه پيمائي يا اقليتي از آن ها باشند. در کنار اينان بخش ديگري وجود دارد که طرح اين گونه شعار ها را نادرست مي داند. در حرکتي با ويژگي راه پيمائي 25 بهمن طرح چنين شعارهائي که بازتاب انفجار خشم مردم است طبيعي و اجتناب ناپذير مي باشد.

صرفنظر از اجتناب ناپذير بودن، طرح اين گونه شعارها، نه فقط زيان بخش نيست، بلکه مالا بسود مبارزه جاري است. نخست اينکه فرياد اين گونه شعارها، نشان مخالفت مردم يا بخشي از مردم با کليت نظام است. اين امر مي تواند به دامن زدن بحث پيرامون ضرورت گذار از نظام، امکان يا عدم امکان تغيير در چارچوب نظام، چگونگي گذار و چگونگي بديل جايگزين در ميان مردم کمک کند و عاملي در گسترش مبارزه براي تغيير نظام و تدارک زمينه هاي تحول دمکراتيک باشد.

نکته دوم تاثير آن در هويت يابي جنبش است. جنبش اعتراضي مردم از 22 خرداد 88 تا کنون، اقشار مختلف و گرايش هاي سياسي-اجتماعي گوناگوني را در بر داشته است. اين تنوع گرايش ها و گوناگوني نيروها هر روز بيشتر خود را نشان داده است. با وجود اين واقعيت غالبا چنان نمايانده مي شود که گويا اصلاح طلبان و بطور مشخص آقايان موسوي و کروبي که خواست آنها «اجراي بدون تنازل قانون اساسي است» معرف اين جنبش و بيانگر خواست هاي آنند و يا حداقل تاثير و نفوذي تعيين کننده در آن دارند. تا زماني که نيروها و گرايش هاي شرکت کننده در جنبش نتوانند وجود و تاثير مستقل خود را (از جمله از طريق طرح خواست ها و شعارهاي خود) نشان دهند، جنبش مردم بمثابه جنبشي با خواست ها و منشورهائي از قبيل « اجراي بدون تنازل قانون اساسي» معرفي مي شود و کوشش ها در جهت نگه داشتن آن در اين محدوده است. طرح شعارهاي مبين مرزبندي با نظام و خواست پايان دادن به آن مي تواند آغازي باشد براي شکل گيري، هويت يابي و اتحاد عمل مشترک گرايش هائي که در راه استقرار يک جمهوري دموکراتيک مبتني بر جدائي دين و دولت مبارزه مي کنند. طبيعي است اين بدان معنا نيست که طرح اين گونه شعارها در هر جا و در هر حرکت اعتراضي ضروري و سودمند است.

اما در مورد عبور از چارچوب قانوني بطور کلي: ابتدا بايد روشن کنيم که در چارچوب اين نظام چه چيز قانوني است و چه کسي اين قانوني بودن را تعريف يا تعيين مي کند. جمهوري اسلامي يک قانون اساسي دارد که در آن تکليف همه روشن شده است و حقوق و وظائف ملت و نهادهاي نظام معين شده اند. در اين قانون اساسي اما چيزي بعنوان حق حاکميت مردم که حق اصلي و منشا قانون گذاري است، وجود ندارد. حاکميت مردم از همان مقدمه و از آغاز سند بطور روشن نفي شده است. در اصل دوم گفته مي شود که «حاکميت به خداي يکتا اختصاص دارد» و از طريق «امامت و رهبري مستمر آن» اعمال مي شود. اين امامت و ولايت امر و اختيارات آن در اصل هاي بعدي از جمله در اصل پنجم، 57 و 110 بيش از پيش تاکيد و به صورت حاکميت مطلق در مي آيد. اين اصول (مربوط به ولايت امر و امامت) طبق اصل 177 «تغيير ناپذيرند». در اين نظام همچنين ارگان ها، نهادها و اهرم هائي وجود دارد که قانون اساسي وظيفه اصلي آنها را حفظ و اعمال اين حاکميت از يکسو و نظارت و تشخيص «انطباق کليه قوانين و مقررات در تمامي زمينه ها با موازين اسلامي» قرار داده است.

اين حکومت مطلقه در عين حال حقوقي براي ملت به رسميت شناخته است. طبيعي است که اين حقوق در چنان محدوده اي، بنا به منطق دروني، نمي توانند و نبايد خدشه اي بر حکومت مطلقه ولي امر وارد سازند و عملا صوري و مجازي اند. اما نه تنها منطق حکومت مطلقه، بلکه خود اصول مربوط به اين حقوق نيز صوري و بي محتوا بودن آن ها را به روشني نشان مي دهند. در فصل مربوط به حقوق ملت، که اصلاح طلبان به آن استناد مي کنند و از آن بعنوان ظرفيت هاي قانون اساسي نام مي برند، زنان، اقليت هاي مذهبي و اقليت هاي قومي و ملي از حقوق اساسي خود محروم اند. در آغاز حقوق ملت، در اصل 19 که مربوط به تساوي حقوق شهروندان است از برابري جنسيتي سخني نيست. در اصل 21 نيز گفته مي شود «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.» تشخيص اين موازين نيز بعهده ي شوراي نگهبان برگزيده رهبري است. در اصل 24 گفته مي شود «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاداند، مگر آنکه مخل به مباني اسلام و ... باشند.» تشخيص ميزان آزاد بودن مطبوعات بنا به اين اصل عملا در اختيار شورا نگهبان است. بعبارت ديگر آزادي مطبوعات در چارچوب اين قانون اساسي سخني بي محتواست. بهمين گونه است موضوع آزادي احزاب و جمعيت ها و آزادي اجتماعات و راه پيمائي. در اصل 26 قانون اساسي گفته مي شود «احزاب و جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي ... آزادند مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند.» در اين جا افزون بر شوراي نگهبان، ساير نهادها و ارگان هاي امنيتي و قضائي مي توانند به نام نقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي و اساس جمهوري اسلامي از ايجاد احزاب و جمعيت ها جلوگيري نمايند و يا آن ها را تعطيل کنند. در مورد تشکيل اجتماعات و راه پيمائي نيز بنا بر اصل 27 «تشکيل اجتماعات و راه پيمائي بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است» اگر قوانين جاري، از جمله قوانين ضد انساني و توجيه گر تعرض به مردم دستگاه قضائي، مبارزه با منکرات و غيره را اضافه کنيم، موضوع قانون و حقوق بشر بيشتر روشن مي گردد. بدين ترتيب آنچه به حقوق مردم و قانوني بودن اقدام مردم بويژه اقدام جمعي مربوط مي گردد، طبق قانون اساسي و اراده مفسران و متوليان و پاسداران آن همه چيز مي تواند غير قانوني و عبور از قانون بشمار آيد. هنگامي که اجازه راه پيمائي داده نمي شود، برگزاري آن از ديدگاه نظام غير قانوني است. حال شعارها راديکال باشند يا نباشند. راه پيمائي 25 بهمن 88، همانند راه پيمائي هاي ديگر از نظر حاکمان جمهوري اسلامي و قوانين آنها بدون شعار «نوبت سيد علي» عبور از خط قرمز، «عبور از قانون» بود. قطعا فرياد اين شعار آنها را خشمگين تر مي کند و بر زخمشان نمک مي پاشد ولي «عبور از قانون» اساسا در برگزاري راه پيمائي است. در جمهوري اسلامي و در شرايط کنوني نشان دادن اعتراض و مخالفت سياسي بدون اين عبور ناممکن است. در برابر اين نظام راهي جز مقاومت و مبارزه وجود ندارد و اين چيزيست که حاکمان آن را غير قانوني مي خوانند و طبق قانون اساسي نيز مي تواند غير قانوني باشد.

البته اين واقعيت بدان معنا نيست که در هر عرصه اي از مقاومت – چه مجاز شمرده شود و چه غير مجاز- طرح شعارهاي راديکال امري درست يا ضروري است. مقاومت و مبارزه در اشکال گوناگون جنبش هاي اجتماعي، جنبش هاي مطالباتي و جنبش سياسي سازمان يافته يا خودش جريان مي يابد و هر يک از آنها بر اساس منطق و ضرورت ويژه خود شکل مي گيرند. طبيعي است تاکيد ها و شعارهاي جنبش مطالباتي کارگران تا زماني که هنوز به جنبش سياسي گسترده ارتقا نيافته بر روي خواست هاي معين و براي تحقق اين خواست هاست که از بهبود شرايط کار و زندگي تا تامين حقوق صنفي و تشکيل سنديکاي مستقل را در بر مي گيرد. يا جنبش زنان که آماج حمله آن قوانين واپس گرا و زن ستيز و تامين برابر حقوقي زنان و مردان است و يا جنبش هاي اجتماعي گوناگون عليه سلب حقوق شهروندي، براي حقوق بشر، براي ازادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات ... در چارچوب طرح آن خواست ها و مبارزه براي تامين آن ها انجام مي گيرد.

نيروهائي که براي تحول دمکراتيک در ايران مبارزه مي کنند علي القاعده بايد در هر لحظه و در هر عرصه موفقيت مبارزه اي که جريان دارد و دستاوردهاي بلاواسطه آن را مورد توجه قرار دهند. به سخن ديگر بايد با واقع بيني در مبارزات جاري شرکت کنيم. ضرورت راديکال يا معتدل بودن شعارها را اساسا شرايطي که مبارزه در آن جاري است، تعيين مي کند. طرح شعار براندازي ممکن است در اين يا آن لحظه، در اين يا آن جنبش اجتماعي اقدامي غير ضروري باشد و بايد از طرح آن خودداري کرد. ولي نبايد فراموش کنيم که روشنگري پيرامون ضرورت پايان دادن به نظام جمهوري اسلامي وظيفه ايست که بايد در برنامه کار مستمر ما و هر نيروي باورمند به آزادي و خواستار تحول دموکراتيک قرار داشته باشد.

مردم در ايران بطور روزمره نابساماني هاي گوناگون، فشارهاي زندگي و نداشتن آزادي و حق حاکميت را تجربه مي کنند. اما اين تجربه مبتني بر دريافتي حسي است و بدان معنا نمي باشد که راه حل پايان دادن به اين شرايط را در تغيير نظام جستجو کنند. در شرايط ناتواني و نداشتن ابزارها و امکانات تغيير، فقدان بديل جايگزين و نا اطميناني از آينده، روي آوردن بخش هائي از آنان به راه حل هاي مياني و اميد بستن به تغييراتي در وضع موجود، امري غير عادي نيست. بويژه اينکه شماري از نيروهاي سياسي از اصلاح طلبان ديني و غير ديني تا پاره اي از جمهوري خواهان مخالف «خودکامگي هاي رهبري» به توهم امکان تغييرات تدريجي و اصلاحات در چارچوب نظام دامن مي زنند و براي رواج آن در ايران با مانعي روبرو نيستند.

افزون بر اين وضعيت، محدود بودن دامنه جنبش هاي مطالباتي و اجتماعي، عدم پيوند آنها با يکديگر، ناتواني سازماني، پراکندگي نيروهاي سياسي، نبود تشکل هاي بزرگ و فقدان برنامه، استراتژي و رهبري کارآمد و فقدان بديل جايگزين ويژگي هاي کنوني جنبش و بعبارت ديگر ضعف ها و مشکلات آنند. ضعف ها و مشکلاتي که در جنبش هاي گوناگون، از جمله در حرکت 25 بهمن، بازتابي مکرر داشته اند. اعتلاي جنبش آزادي خواهي و سرنوشت آن بطور مستقيم با ميران غلبه بر اين ضعف ها و موانع ارتباط دارد. ضعف هاي بر شمرده و وظائف ناشي از آنها نيز با هم در ارتباطي نا گسستني قرار دارند. براي مثال به مشکل توهم اصلاحات و موضوع براندازي اشاره مي کنم. روشن است که بدون روشنگري موثر پيرامون بسته بودن راه تغييرات در محدوده نظام، همواره با اين خطر روبرو هستيم که جنبش مردم در کوره راه هاي نافرجام سير کند. اما اين روشنگري هنگامي به نتايج مطلوب مي انجامد که بتوانيم تا حدي به مشکل چگونگي گذار و بديل جايگزين پاسخ دهيم. روي آوردن مردم به راه حل هاي ظاهرا «ممکن» ريشه در ذهنيتي دارد که راه هاي ديگر را يا نمي شناسند و يا ناممکن مي دانند. هنگامي که مردم بديلي روشن و امکاني اميد بخش براي استقرار اين بديل نمي بينند، به آن اميدهاي واهي روي مي آورند. بنابراين نيروهائي که در پي تحول دمکراتيک اند، نيروهاي دمکرات و لائيک ناگزير بايد روشنگري در باره ضرورت گذار از اين نظام را با کوشش در روشن ساختن و ممکن بودن اين گذار و چگونگي بديل جايگزين همراه کنند. بايد از يکسو بطور خستگي ناپذير اين حقيقت را توضيح دهيم که در چارچوب اين نظام، قانوني اساسي، نهادها و ساز و کارهاي آن جائي براي حاکميت مردم و اعمال خواست و اراده آن ها وجود ندارد و اين نظام و بطور کلي دولت ديني – در هر شکل و نام با افزودن واژه دمکراتيک و بدون آن- نظامي مبتني بر تبعيض و بنابراين غير دمکراتيک و ضد دموکراتيک است و از سوي ديگر بموازات روشنگري پيرامون ضرورت گذار از اين نظام نشان دهيم چرا چنين گذاري ممکن است. با توجه به اين امر که جمهوري اسلامي و بخش هايي از منتقدان و مخالفان ولايت فقيه با ترسيم آينده اي تيره از فرداي سقوط نظام و هشدار نسبت به بازسازي استبدادي ديگر، مردم را از براندازي نظام مي ترسانند، بايد با اتکا و داده هاي واقعي و ارزيابي از واقعيت ها و زمينه هاي عيني و ذهني در ايران امروز، نادرستي و بي پايه بودن اين القائات را نشان دهيم و با بديلي اطمينان بخش، در هموار ساختن راه هاي گذار از جمهوري اسلامي بکوشيم.

پرسش: خط مشي براي ادامه جنبش هاي اخير چيست؟ براي رسيدن به دموکراسي چه راهي بايد رفت؟ آيا حرکاتي نظير سه شنبه هاي «شوراي هماهنگي سبز اميد» و حتي حرکات و جنبشي بيشتر و شديدتر براي جنبش مفيد است؟ آيا جنبش در خيابان عمده است؟ آيا در مرحله کنوني، جنبش عملي در خيابان عمده است يا تدارک سياسي و فکري و يا چيز ديگر؟

پاسخ- در مورد دادن خط مشي جهت تداوم جنبش، بنظر من اين انتظاري نابجاست و نمي توان توقع داشت که کسي در ايران يا خارج از کشور، با ارائه يک خط مشي به اين جنبش تداوم بخشد. جنبش هاي پس از 22 خرداد 88 همانگونه که اشاره کردم، هم ادامه آن جنبش اعتراضي اند و هم جنبش هائي قائم به ذات اند. نه جنبش سبز را کسي يا سازماني بر انگيخته است و نه جنبش هاب بعدي را. اين جنبش ها هر يک نيروي محرکه و عوامل برانگيزنده اي داشته اند که مستقل از شخص يا سازمان معيني بوده است و هيچ کس در آن ها و هدايت آنها نقش تعيين کننده نداشته است. امروز نيز، تا زماني که وضعيت سياسي و سازماني و نفوذ سازمان ها و افراد بر همين منوال است، نمي توان خط مشي اي ارائه داد که داراي پشتوانه ، و تاثيرگذار و قابل اجرا باشد. ارائه خط مشي و منشور کاري دشوار نيست. مهم کارآئي اين خط مشي ها و منشورهاست. خط مشي که ارائه مي دهيد و منشوري که تدوين مي کنيد بايد پشتوانه داشته باشد و مورد پذيرش مردم و مخاطبان شما و مبناي عمل آنها قرار گيرد. بهمين دليل هر کس در هر شرايطي نمي تواند خط مشي و منشور و يا فراخواني ارائه دهد که تاثير و کاربرد داشته باشد. خط مشي ها و منشورها و فراخوان ها بايد با توجه به شرايط واقعا موجود و روحيه و خواست و آمادگي شرکت کنندگان در آن فعاليت سياسي-اجتماعي و با دخالت مستقيم يا غير مستقيم مخاطبان و عاملان اجتماعي تدوين شود. بي دليل نيست که سه شنبه هاي «شوراي هماهنگي سبز اميد» به چنان سرنوشتي دچار گرديد. عده اي تصور مي کردند به صرف اعلام مرتبط بودن با آقاي موسوي مي توانند مردم را به حضور در خيابان فراخوانند. معلوم نيست به چه دليل مردمي که نمي دانند اين شورا از چه کساني تشکيل شده است، پيشينه آنها چيست؟ و چقدر مي توان به آنان، به تجربه و توانائي سياسي و خرد آن ها اعتماد و اطمينان داشت؟ خود را به آنان و فراخوان شان بسپارند و به خيابان ها بيايند. خود اين تصور که گويا مردم به صرف اعلام وابستگي اين شورا به آقاي موسوي به فراخوان سه شنبه ها پاسخ مثبت مي دهند، حداقل نشانه خامي سياسي اين شوراست. کليشه سازي نامرتبط با زمان و مکان و کپي برداري از رويدادهاي گذشته که محصول شرايط ديگري بوده اند، ميزان پختگي و توانائي سياسي اين شورا را نشان مي دهد.

بهتر مي بود اين شورا بجاي پرداختن به اينگونه کارهاي واهي به کار واقعي فعاليت براي رفع حصر و آزادي خانم زهرا رهنورد و آقايان موسوي و کروبي مي پرداخت.

براي رسيدن به دموکراسي چه راهي بايد رفت؟ اظهار نظر در اين باره نيز به نظر من گزافه گوئي است. البته در اين ارتباط مي توان سياست و شعاري سنجيده يافت که به اين روند ياري رساند ولي بطور کلي راه ناهمواري را که در پيش داريم هيچ کس نمي تواند ترسيم يا پيش بيني کند. تنها چيزي که مي توان به اتکا تجربه هاي تاريخي گوناگون، واقعيات کنوني ايران و ارزيابي از وضعيت نظام حاکم گفت اينست که رسيدن به دموکراسي مستلزم رشد و گسترش جنبش هاي اجتماعي و مطالباتي و شکل گيري و بسط جنبش همگاني است. براي اين منظور فعاليت ها و کارهاي متنوع و متعددي بايدانجام گيرد.

در اين ارتباط هم دامن زدن به اين جنبش، هم جنبش عملي در خيابان، هم تدارک فکري و سياسي و هم ايجاد تشکل ها و اتحاد و ائتلاف ها ضرورت دارد. تصور نمي کنم بتوان تقدم و تاخر تعيين کرد. کار در اين زمينه ها معمولا بطور موازي و هماهنگ پيش مي رود. البته ممکن است زماني، با توجه به نيازهاي مبرم، تمرکز بر زمينه معيني اهميت و ضرورت بيشتر داشته باشد. کما اينکه فکر مي کنم در شرايط کنوني در خارج از کشور ايجاد تشکل هاي بزرگ (بويژه چپ)، تحقق اتحادها و ائتلاف ها و ايجاد نوعي اتحاد يا جبهه از نيروهاي دمکرات و لائيک (نيروهاي باورمند به دموکراسي و به لزوم گذار از جمهوري اسلامي و ايجاد جمهوري مبتني بر جدائي دين و دولت) ضرورتي مبرم و از شمار اولويت هاست.

در ايران جنبش هاي اجتماعي و مطالباتي، جنبش هاي زنان، کارگران، دانشجويان، معلمان و جنبش مدني که شرط تحول دمکراتيک اند مي توانند نقشي مهم در اعتلاي مبارزه عليه جمهوري اسلامي ايفا کنند. جنبش هائي از نوع جنبش سبز در روزهاي پس از 22 خرداد 88، جنبش هاي چند ماه پس از آن و يا راه پيمائي 25 بهمن 89، يا در اعتراض همگاني، خودجوش و غير منتظره رخ مي دهند و يا در نتيجه بوجود آمدن فرصت هاي مناسب اين جنبش ها هر يک نقش معيني در فرسودن نظام حاکم دارند و برخي چون جنبش سبز نقشي تاريخي و ماندگار ايفا مي کنند وضربه ها و آسيب هائي ترميم ناپذير بر پيکر آن وارد مي سازند. اما روشن است که اين گونه جنبش ها نمي توانند نظام هائي چون جمهوري اسلامي را سرنگون نمايند. جنبش هاي بزرگ مردمي بدون مشارکت اقشار و طبقات اجتماعي مختلف بويژه زحمتکشان جامعه و ايستادگي تا به آخر، قادر به تسليم حاکمان نخواهند بود. در انقلاب بهمن ماه 57 جنبش مردم با چنين مشارکتي، با تداوم ايستادگي و سرانجام با شعار «شاه بايد برود» و پا فشاري بر آن به پيروزي رسيد. اين جنبش همگاني را اعتصاب هاي بزرگ همراهي مي کرد که نمونه ي آن اعتصاب فلج کننده کارگران صنايع نفت بود.

در تونس و مصر نيز اولا مردم زحمتکش و تهيدست بهمراه جوانان آزاديخواه با شعار «بن علي بايد برود»، مبارک بايد برود تا رفتن ديکتاتورها به مقاومت ادامه دادند. اين جنبش ها بر خلاف جنبش اعتراض به تقلب انتخاباتي در 22 خرداد 88 چيزي از رژيم حاکم مطالبه نمي کردند، بلکه رفتن حاکمان فاسد و ديکتاتور را مي خواستند و تا تحقق آن ها خيابان ها را ترک نکردند.

در ايران با توجه به تفاوت هاي آن با تونس و مصر و با توجه به ويژگي هاي ابزار هاي سرکوب امنيتي، سپاهي و بسيج و امکانات آنها، پايان دادن به نظام حاکم بدون رشد جنبش هاي مطالباتي و اجتماعي و پيوند و همراهي آنها با جنبش هاي سياسي قابل تصور نيست. متحقق شدن اين منظور طبعا نيازمند سازماندهي، وجود سازمان هاي سياسي و صنفي، تشکل هاي توانا، داشتن برنامه، استراتژي و رهبر کار آمد است. اين امکانات اساسا در فرايند رشد مبارزه بوجود مي آيند. سازمان هاي پراکنده موجود و سازمان هائي که در آينده شکل مي گيرند، در صورت اتخاذ سياست هاي درست مي توانند در اين راستا سهمي قابل ملاحظه داشته باشند.



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration