The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

فروپاشي ناگزير ايدئولوژي ليبراليسم نو و گزينه پرهيز ناپذير فرارفت از سرمايه داري

پژوهش : ب . کيوان

بحراني که نظام جهاني سرمايه داري معاصر با آن روبروست، بحراني است که همه ارکان سرمايه داري معاصر در سراسر جهان را به لرزه در آورده است. اين بحران که ضربه هاي سهمگين آن بيش از همه بر پيکر زحمتکشان کشور هاي صنعتي سرمايه داري و به ويژه کشور هاي پيراموني آن فرود مي آيد، زندگي ميليون ها انسان فرودست را با فاجعه هاي درد ناکي روبرو کرده است. مي توان گفت که ما هنوز در آغاز پي آمد هاي سهمناک آن به سر مي بريم. موج هاي کوبنده آن در راه است، بي آن که چشم اندازي واقعي و نويد بخش براي برون رفت از آن وجود داشته باشد. پيش از آن سرمايه داري جهاني بحران هاي پايان قرن 19 و دهه 1930و شبه بحران هاي پيوسته اي را تجربه کرده بود و توانسته بود به بهاي ايجاد شکاف هاي بسيار عظيم ترميم ناپذيرميان فقر و ثروت بر آن ها «چيره» شودو به حيات فاجعه آفرين خود ادامه دهد . پس از فرو پاشي «سوسياليسم بوروکراتيک» اين توهم توسط شماري از تئوري پردازان سرمايه داري به وجود آمد که گويا ما به «پايان تاريخ» رسيده ايم و بشريت چاره اي جز مدارا و زيستن در اين نظام با همه پيامد هاي آن ندارد . رويداد هاي سه دهه پسين نشان داد که تاريخ هرگز «پايان» ندارد وتا زماني که زندگي بشريت و سياره ما پابر جا است، بشريت همواره به نوزايي وفرارفت از گرداب زندگي انديشيده است و مي انديشد. نظام سرمايه داري نخستين و واپسين «راه حل» زندگي اجتماعي نيست. تاريخ سرمايه داري به روشني نشان مي دهد که اين نظام در درازاي حيات خود بي کم و کاست، باهمان تضاد هاي بنيادين تسکين ناپذير ديرين خود. افزايش بي وقفه فاصله هاي دهشتناک طبقاتي و راندن ميليارد ها انسان زحمتکش به زير خط فقر و درماندگي روبروست.بدين منوال بشريت اکنون بر سر دوراهي تاريخي قرار گرفته است: ادامه وضع موجود با سقوط کامل در ورطه فلاکت و بربريت يا فرا رفت از نظام بحران آفرين موجود.

به هر رو، بحران سياره اي امروز که در پي بحران مالي دهه 1960 آغاز گرديد، با ترکيدن حباب هاي ناشي از سوداگري هاي شيادانه سرمايه مالي به فرو پاشي هاي مهم بانکي ، صنعتي و پولي انجاميده است. اين بحران دوره خطر هاي بزرگ و هم زمان ايجاد فرصت هاي زيادي را پيش رو دارد . والرشتاين يکي از تئوري پردازان نامدار آمريکا در يک مصاحبه جديددر باره اين موضوع خاطر نشان ساخته است: «ما در دوره تا اندازه اي نادر به سر مي بريم که در آن بحران و ناتواني قدرتمندان جايي براي اختيار هر کس باقي مي گذارد: امروز فرصت زماني اي وجود دارد که طي آن هر يک از ما بنا بر کنش فردي امکان تأثير گذاردن در آينده را داريم » .توماس گوترو اقتصاددان و عضو شوراي علمي آتاک فرانسه در اين باب کنش جمعي را بر آن مي افزايد .

بديهي است که ليبراليسم نو از اين بحران جان سالم به در نمي برد . البته اين در ارتباط با آن چه که به سرمايه داري مربوط است، مسئله ديگري است. والرشتاين به يک سناريوي سياه مي انديشد: «و آن يک سيستم استعمار هنوز خشن تر از سرمايه داري است » اما مي توان به يک سناريوي ممکن ديگر نه چندان مسرت بخش انديشيد: يعني يک سناريوي«سرمايه داري ديکتاتوري و بيگانه هراس» و به بيان ديگر، يک «ديکتاتوري زيستبومي» (Ecodictature) . آندره گرز کمي پيش از مرگش زير عنوان «برون رفت از سرمايه داري آغاز شده است»، به مسئله استفاده بهينه از فرصت پديد آمده اشاره کرده است. در واقع اگر در صدديم از «سناريوي سياه» بپرهيزيم، واقع گرايانه تر اين است که نخست راه برون رفت از سرمايه داري را بنا بر شيوه جديدتنظيم و به نفع جامعه و طبيعت به دقت بررسي کنيم .



ورشکستگي هم زمان سرمايه داري معاصر و

ليبراليسم نو

در جلد سوم کاپيتال بخش پنجم (ص 176 ترجمه فارسي : ايرج اسکندري) در باره نقش اعتبار در توليد سرمايه داري تحليل دقيق و ماندگاري وجود دارد که به فهم گستره هاي کنش هاي مالي در مرحله کنوني بحران سرمايه داري کمک مي کند: «سيستم اعتباري، تکامل مادي نيروهاي بارآور و تشکيل بازار جهاني را تسريع مي کند، عواملي که پي هاي مادي شکل جديد توليد را مي ريزندو راندن آن ها تا درجه ي معيني از تکامل، وظيفه تاريخي شيوه توليد سرمايه داري است.

خصلت دو جانبه سيستم اعتباري در اين است که از سويي سيستم مزبور موتور پيشرفت توليد سرمايه داري، متمول شدن از راه بهره کشي از کار غير، تبديل آن به ناب ترين و عظيم ترين سيستم سود بازي وشيادي و محدود ساختن هر لحظه بيشتر تعداد اقليتي است که ثروت اجتماعي را غارت مي کنند، ولي از سوي ديگر تشکيل دهنده شکل گذاري است به سوي يک شيوه توليد نوين _ اين دو جنبگي است که به مدافعان عمده اعتبار از لاو تا ايزاک پور بنحو مطبوعي خصلت مختلط شياد و پيامبر مي بخشد» .

در واقع، همان طور که مارکس در تحليل درخشان بالا در باره «نقش اعتبار در توليد سرمايه داري» پيش بيني کرده بود، اين سيستم که استوار بر «متمول شدن از راه بهره کشي از کار غير، تبديل آن به ناب ترين و عظيم ترين سيستم سود بازي و شيادي»است، در سراسر قرن 20 و يک دهه از قرن 21در هر شکل آن جز اين عمل نکرده است .

چنان که مي دانيم تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي که تا ميانه دهه 1970 نا مستقيم توسط وام بانک ها انجام مي گرفت، از آن پس جايش را به تأمين مالي مستقيم سپرد. به بيان ديگر، اقتصاد بازار هاي مالي جانشين اقتصاد وام گيري از بانک ها مي شود. طرفه اين که در آن وقت باور اقتصاد دانان سر سپرده سرمايه اين بود که بازار هاي مالي با کنار زدن ترکيب ناميمون رکود اقتصادي با تورم قيمت ها، پديده رکود – تورم را براي هميشه از بين مي برد .

واقعيت نشان مي دهد که «تأمين مالي مستقيم» نه تنها کارايي ندارد ، بلکه نا پايدار و بي پشتوانه است و بنا بر پيش بيني تحليلي مارکس اين نوع راه حل ها تخيلي ، نامناسب و افزاينده استثمار و غارت بيش از پيش فزون تر توده هاي مردم است. از دهه پاياني قرن گذشته تا به امروز بحران هاي سرمايه داري ناشي از بحران هاي مالي بوده است بحران ناشي از رکود عميق اقتصادي ژاپن در بهار 1997که جنوب شرقي آسيا را در بر گرفت ، به خاطر شکل گيري دوباره «سرمايه مالي» بود. فروپاشي اقتصاد روسيه و اوکراين در سال 1998 و برزيل در آغاز سال 1999در همان چارچوب و ادامه بحران سال 1973 بوده است. با جهانگير شدن اين سرمايه امکان سرمايه گذاري در کشور هاي وابسته و تضمين بازگشت بخش مهمي از ارزش هاي پديد آمده از سرمايه گذاري ها به کشور هاي پيش رفته به دست آمد.

اين جاست که به گفته مارکس : «سرمايه مالي مانند سرمايه کالايي ارزش اضافي ايجاد نمي کند، بلکه آن را از سرمايه صنعتي جذب مي کند و هر جا که سرمايه سوداگر فرمانروا باشد دستگاهي از غارت در همه جا به وجود مي آورد.»

سرمايه مالي در دوره ليبراليسم نو که مرحله جديد سرمايه داري به شمار مي رود، به فاجعه بارترين يکه تازي هاي خود رسيده است. ليبراليسم نو براي رويش و بلندپروازي هاي خود به آزادي بي درو پيکر بازار مالي نياز داشت. به موازات فروپاشي جهانگير سيستم مالي و پولي نوليبرالي ديگر سخن گفتن در باره شکست بي چون و چراي ايدئولوژي ليبراليسم نو امري ترديد ناپذير است .



ليبراليسم نو در پايان راه

پير بورديو فيلسوف وجامعه شناس نامدار معاصر فرانسه در باره گوهر ليبراليسم نو و در پاسخ به پرسش «ليبراليسم نو چيست؟» گفته است: «ليبراليسم نو عبارت از ويران کردن ساختار هاي جمعي کارآمدي که در برابر منطق بازار ناب مانع ايجاد مي کند» .

ليبراليسم نو استوار بر چهار تکيه گاه است : الف- آزادي گردش کالا ها و سرمايه ها (اتوپي«نقدينه» کامل ) ب – خصوصي سازي تعميم يافته، ج –انعطاف پذيري کار ، د- قدرت مطلق سهامداران در مؤسسه ها . بر اين اساس موج دامنه داري از نوسازي مالي به راه افتاد که از هر کنترل رها است . سرمايه مالي جهاني که به طور شگفتي انگيزي کثرت يافته، امروز با فروپاشي روبروست . ليبراليسم نو بنا بر انعطاف ناپذيري و چپاول افسار گسيخته مزدبران و زحمتکشان سراسر دنيا به سهامداران امکان داده است که سود هاي بهره وري را يکسره تصاحب کنند. البته، اين سيستم هم زمان با پويايي مصرف ناگزير بوده است ، به انباشتن نسنجيده وام هاي عمومي و خصوصي متوسل شود.

ليبراليسم نو يک مدل جامعه است ، اما مدل عجيبي است، زيرا به طور اساسي ضد اجتماعي است. اين تئوري قيم مآب روي گوهر خود محور تکيه مي کند و نفع عمومي را بنا بر جستجوي نفع شخصي اش دنبال مي کند . و پيروي جامعه از اقتصاد را مي ستايد . مارگارت تاچر در اين باره مي گفت : «اين جا جامعه جايي براي خود نمايي ندارد» . سرمايه داري معاصر در پرتو دست يازيدن به انحلال تعميم يافته جمعواره ها و همبستگي هاي اجتماعي ، همواره به ويراني شکل هاي سنتي اجتماعي شدن گرايش داشته است . در حقيقت، سرمايه داري در اين زمينه به دوره آغازين خود باز گشته است: در آن دوره، توسل به انواع سرکوبي ها و اهرم هاي فشار مانع از شکل گيري سنديکاهاو اتحاديه هاي صنفي و اجتماعي زحمتکشان بود. همان گونه که امروز در کشور هاي پيراموني چون ايران با تشکل هاي صنفي و سياسي زحمتکشان به شدت برخورد مي شود. اين سياست، اما در کشورهاي پيشرفته سرمايه داري معاصر به صورت اخراج هاي دسته جمعي، بي اعتبار کردن پيمان هاي دسته جمعي، تنزل دست مزدها، گسترش بيکاري و تعطيل سودورزانه مؤسسه هاي توليدي و انحلال و ادغام آن ها در يکديگر باشمار اندکي از نيروي کار و سرمايه گذاري هاي درخارج از کشور که به ناتواني شديد سنديکاها و اتحاديه ها انجاميده، دنبال مي شود.

البته، جامعه شناسان کلاسيک اميدوار بودندکه تقسيم کار يا دموکراسي بتوانند شکل هاي بديل جامعه گرايي را برقرار کنند . بااين همه، همان طور که ميشل هو سون گفته: ليبراليسم نو«يک سرمايه داري ناب» است که در آن منطق سرمايه داري از هر مانع رهاشده، و حامل هيچ شکل جديد همبستگي اجتماعي نيست . نقدينگي کامل سرمايه راه از ميان برداشتن جامعه را هموار مي کند.نمونه پول، به عنوان يکي از نهاد هاي پايه جامعه هاي تجاري را در نظر گيريم: تاکنون اين جامعه ها به يک دولت، يک حاکميت تکيه داده بودند. پيشرفت بازار مالي جهاني شده به کلي سيال است. و به ويژه تعميم فرآورده هاي مشتق به تئوري ساختن هم ارزها بين همه سند هاي مالي دامن زده است . اقتصاددانان آمريکا اين پديده بي سابقه را به عنوان کوشش براي ايجاد کردن پول جهاني خصوصي، بدون دولت جهاني تحليل کرده اند. فروپاشي کنوني سيستم مالي، فروپاشي اين خيال باطل تئوريک است. به علاوه، بحران مالي کنوني مي تواند با بحران پولي و فروپاشي دلار توأم بانتيجه هاي فاجعه بار براي همه به اوج برسد.

در سال هاي آينده، دولت ها و بنابر اين ماليات دهندگان به نجات دادن سيستم مالي و توليدي از ورشکستگي فرا خوانده مي شوند. بانک ها و اتو موبيل سازي ها، بعد اغلب بخش ها که از ورشکستگي هاي عظيم از پا در خواهند آمد، (شايد) فقط از راه تزريق هاي عظيم پول عمومي، افزايش سرسام آور کسري هاي بودجه دولت، فعال سازي گسترده صحنه با اسکناس ها خواهند توانست دوباره سربر آورند.

با وجود اين واقعيت ها چه کسي جرئت کرده است، مسئله«پايان ليبراليسم نو» را مطرح کند؟ اين جوزف اشتگليتز اقتصاددان آمريکا و برنده جايزه نوبل است که طي مقاله اي که در ژوييه 2008 انتشار يافت، به اين مسئله پرداخت. او در آن مقاله پس از اشاره به ناکامي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نو ليبراليسم تأييد مي کند که«بنيادگرايي نوليبرالي بازار همواره يک دکترين سياسي بوده است که به سودجويي هاي معيني خدمت کرده است. اين بنيادگرايي هرگز توسط يک تئوري اقتصادي تأييد نشده است. ما مي توانيم امروز بگوييم که آن بنا بر تجربه تاريخي يک تئوري اقتصادي نخواهد بود».

در واقع، بايد تأييد کرد که بحران کنوني سرمايه داري در مرحله نوليبرالي آن تنها با گردآوردن بُعد هاي مالي، پولي، غذايي و انرژي رفتار هاي سيستمي پيدا مي کند. اين بحران تضاد هايي نيرومند در سيستم ودر نزد«نخبگان» اش به وجود مي آورد.



ضرورت برون رفت از سرمايه داري

از اين قرار شکل جديد تنظيم سرمايه داري چه معني مي دهد؟ در واقع محدود کردن گسترش منطق سود از لحاظ سياسي، کينز گرايي سبز جهاني را در نظر دارد. ميگويند از هر کوشش واقعي در اين راستا بايد حمايت کرد، هر چند که هنوز چيزي ازپديدار شدن رخسارآن نمي بينيم. بايد براي شناسايي آن پي کاوي کرد، به ويژه هنگامي که در بيان نامه جديد گروه 20 باز صحبت از سحرآميز بودن اصول ليبراليسم نو است. به نظر مي رسد اين راه به چهار دليل کم تحقق پذير است :

الف- «تنظيم کردن» ، عقب نشيني کردن براي بهتر پريدن: کوشش براي راهوار کردن سرمايه بدون وارد آوردن آسيب به منابع قدرت آن، تا زماني که دارندگان سرمايه ها، قدرت تصميم گيري اقتصادي را در اختيار دارند، آن ها همچنان به استعمار کردن سپهر سياسي، تصرف کردن دوباره هژموني ايدئولوژيک (بنابر فرمانروايي کلي شان بررسانه هاي عمومي) و تجزيه کردن جنبش هاي اجتماعي وحتا به از هم پاشيدن جنبه اصلي مورد توافق قاعده ها ادامه خواهند داد. اين تضاد اساسي جامعه هاي سرمايه داري ، تضاد بين سپهر سياسي که در آن انسان در تئوري برابر با يک رأي است و سپهر اقتصادي که در آن قدرت استوار بر پول است. خواهند گفت، آيا تنظيم سرمايه داري امکان متمدن کردن آن را طي چند دهه ، مي دهد. اين همواره براي نتيجه گرفتن خوب است... مگر اين که اين برنامه امکان پاسخ گفتن به سه ضرورت اجتماعي ، اقتصادي و دموکراتيک را ندهد.

ب- ضرورت اجتماعي: بهاي خروج سرمايه داري از بحران از راه رفع دشواري هاي مالي براي توده هاي مردم در شمال و پيش از آن در جنوب بسيار گزاف خواهد بود؛ مگر اين که فرض کنيم که دولت ها ثروت ها را به اعتبار افزايش ماليات بر در آمد هاي بالا و ارث هاي کلان دوباره توزيع کنند. البته، اين امر واژگوني تناسب نيروهاي اجتماعي را ايجاب مي کند که در اين صورت خود سيستم سرمايه داري در آن جا به دشواري باقي خواهد ماند.پس اگر، جنبش هاي اجتماعي توانايي تحميل کردن توزيع دوباره بنيادي ثروت ها را دارند، چرا در اين زمينه درنگ کنند وقدرت تصميم گيري اقتصادي را باز توزيع نکنند.

ج – ضرورت زيست بومي- بشريت ديگر نمي تواند شکل جديد رشد سرمايه داري ، حتا نمونه نو کينزي آن را مجاز بداند. سرمايه داري مستلزم انباشت ورشد نامحدود، تجاري شدن طبيعت و ارتباط هاي بشري است. از اين رو ما بايد باشتاب کاهش شديد مصرف هاي انرژي، گاز هاي گل خانه اي و آلودگي هاي شيميايي، کاهش شديد زمان کار را سازمان دهيم. سرمايه داري خود به خوداز پس انجام اين کار ها بر نمي آيد. تنها با فشارهاي جنبش اجتماعي مي توان بشريت را از خطري که موجوديت اش را تهديد مي کند، رهانيد.

د – ضرورت دموکراتيک – در برابر تلاش بشريت براي پس راندن نيروهاي واپس گرا و ايجاد فضاي دموکراتيک در سراسر جهان و ژرفش دموکراسي در کشور هاي پيشرفته صنعتي، به گفته والرشتاين«اربابان سيستم خواهند کوشيد بز اخفش هاي خود را در واويلاي فروپاشي هژموني شان بيابند».

البته، انتخاب اوباما رويداد تازه اي است. اما انحراف از مسير ايجاد امنيت، بيگانه هراسي و خصلت جنگجويي مي تواند هر چه شديدتر تکرار شود و در صورت ناکامي – محتمل- طرح هاي اصلاح سطحي سيستم مورد بحث امروز شدت يابد. از ياد نبريم که بحران 1929به طور مستقيم سبب ساز جنگ بوده است. براي رهانيدن آن چه که از دموکراسي سياسي باقي مانده، بايد دموکراسي اقتصادي، يعني قدرت ممتاز انتخاباتي سهامداران را به پرسش کشيد.

نه فقط بايد براي خروج از سرمايه داري تدارک ديد، بلکه اين امر بايد به مسئله سياسي کنوني در سال هاي آينده تبديل شود. مي توان به اوج گيري خشم عميق اجتماعي در برابر بي آزرمي نخبگان اقتصادي و سياسي نو ليبرال ( و سوسيال- ليبرال) دامن زد. در واقع، آن جاچه چيز به ما پيشنهاد مي کنند؟ پس از سه دهه که شاهد رکود يا پايين آمدن سطح زندگي و غني شدن رسوايي برانگيز اقليت نا چيز بوده ايم، اکنون توده هاي مردم ناگزير شده اند، نه فقط بيکاري وفقرتوده اي، بلکه باز هم بيشتر تغيير مسير چشمگير منابع عمومي در جهت تقويت سيستم مالي و گروه هاي بزرگ سرمايه دار را تحمل کنند. فيلسوف آکسل هونت جانشين يورگن هابرماس در فرانکفورت توضيح مي دهد که جنبش هاي اجتماعي به طور عام سر چشمه خود را نه فقط در تضاد هاي منافع مادي، بلکه در آزمون به حساب نيامدن و تحقير اجتماعي شان مي يابند. ما وارد عصري مي شويم که در آن آزمون خوار شمردن با تازيانه کامل ميليون ها نفر برخورد مي کند. البته، مبارزه هاي اجتماعي در مؤسسه ها ( با وجود بيکاري و بي ثباتي ) که شدت مي يابد، اين مبارزه به ويژه در خيابان ها، پيرامون بانک ها، مرکز هاي اجتماعي، بورس ها و غيره ادامه مي يابد. وانگهي، مي توان روي رويش فعاليت هاي بديل همياري، بقا، آزموني، آن گونه که در برزيل يا آرژانتين پس از فروپاشي اقتصادي ديده شد، حساب کرد. براي پرهيزيدن از اين که خشم اجتماعي در جهت پيش آهنگ هاي عادي تغيير مسير دهد، هم زمان يک چنين خود- مديريت جامعه و يورش نيروهاي جديد سياسي به نهاد ها براي هدايت کردن سياست هاي دگرگوني اجتماعي آن ضرورت دارد.



فرا رفت از سرمايه داري؟

هر چند مسئله فرارفت از سرمايه داري مطرح شده، پرسش اين است که عمل کردن به آن چگونه خواهد بود؟ جنبش کارگري روي سه مسئله کليدي تکيه کرده است : سوژه اين دگر گوني (طبقه کارگر، پرولتاريا؟مزدبر؟) ، آهنگ آن (اصلاح يا انقلاب؟) و روش آن (از بالا يا از پايين، دولت يا خود- سازماندهي اجتماعي) است.

در ارتباط با سوژه دگر گوني اجتماعي، خيلي کوتاه، مي توان گفت که ديگر نمي توان آن را به عنوان يک طبقه اجتماعي ، بلکه بايد آن را به عنوان همگرايي نيروهاي اجتماعي بسيار گوناگون براي دفاع کردن وبالابردن منافع جامعه در مجموع آن،عليه منطق هاي مرگبار سرمايه وجنگ درک کرد. مي توان از يک«بلوک اجتماعي جهان گرايانه دگرسان » سخن گفت. اين اتحاد نا طبقاتي که مي بينيم در گرد همايي هاي اجتماعي، بين جنبش کارگري، زيست بومي، دهقاني، فمينيستي، بومي، صلح خواه، همبستگي بين المللي و غيره، کوتاه سخن بين افراد شمارمندتشکيل دهنده جامعه مدني پديدار مي گردد، مقاومت جامعه را به گفته کارل پولاني در برابر اتوپي بازار بزرگ خود تنظيم بيان مي کنند.

در باره ، آهنگ دگر گوني اجتماعي بايد گفت: ديگر انقلاب نمي تواند بنا بر مدل عصر انقلاب اجتماعي انديشيده شود. وبا يک ضربه جامعه کنوني را پس از يک رويداد کوتاه انقلابي به جامعه ديگر بر گرداند . نخست به خاطر اين که امروز پروژه سوسياليستي (يا رشد زدايانه...)آماده براي به هدف رسيدن وجود ندارد. سر انجام و به ويژه به خاطر اين که درس مهم ناکامي لنينيسم- وحتا مارکسيسم در اين باره اين است که سوسياليسم کودک طبيعي سرمايه داري، ثمره خود به خود تضاد هاي اش نيست . همان طور که گرامشي مي گفت : دگر گوني جامعه مستلزم نبرد دراز مدت ديد گاه ها است. در اين نبرد ديد گاه ها، بلوک اجتماعي بديل (در اين صورت، جهان گرايانه دگر سان)هژموني اجتماعي بلوک سرمايه داري (نوليبرالي) را رد مي کند. اين بلوک خود،گام به گام، برنامه، نهاد هاي جانشين، هژموني ايدئولوژيک خود را در عرصه اقتصادي و سياسي مي آفريند؛ راه ترسيم شده مدل واره براي بکار بستن وجود ندارد، اما يک دوره دراز آفرينش و نوسازي اجتماعي، همان طور که به دليل ديگر براي ظهور سرمايه داري معمول بود، وجود دارد...معني آن اين نيست که مي توان بحران انقلابي- «نبرد جنبش»- (چنان که در 1789 شاهد آن بوده ايم) بر کنار بود. البته، اين امر به احتمال پس از يک مرحله بلوغ که چندين دهه دوام مي يابد، اتفاق مي افتد. ما نمي توانيم تاريخ را از پيش بنويسيم؛ اما رويدادهاي نخستين دهه قرن 21 نشانه هاي بارز ورود به اين «نبرد ديدگاه ها» بين دو بلوک اجتماعي ستيزنده را در مبارزه براي هژموني نشان مي دهد.

سومين موضوع کليدي، موضوع روش دگرگوني اجتماعي است. دخالت مطلق دولت و دخالت نکردن مطلق دولت هر يک روشي است که به گمان باور مندان شان به دگر گوني طبيعي جامعه وبر خورداري عموم از حقوق اقتصادي و اجتماعي و سياسي برابر کمک مي کند. اما آزمون تاريخي نشان مي دهد که اين باور مندي جز سرابي بيش نيست. دگرگوني واقعي اجتماعي تنها بنابر دو پايه دخالت عمومي و خود گرداني توده اي بهترين راهکار براي رسيدن به استراتژي مورد بحث است. به هر رو، دولت يک ابزار وهم يک مانع است. از اين رو مي تواند هم مسئله و هم راه حل باشد. پس کسب قدرت سياسي يک ضرورت است. اما جنبش هاي اجتماعي بايد با تکيه بر استقلال شان به گزيدگان هر چند ترقي خواه فشار وارد آورند. پس هم زمان يک برنامه سياسي لازم است که فرارفت از سرمايه داري را از راه سازماندهي دخالتِ شمار هر چه فزونتر توده هاي مردم در همه سپهر هاي جامعه ، اقتصاد و هم چنين دولت فراهم آورد. البته، در همان حال لازم است که ابتکارهاي جنبش هاي اجتماعي و خود- سازماندهي جامعه مدني گسترش يابند.

از برنامه اقدام هاي سياسي آغاز مي کنيم. در سطح اقتصادي مي توان شمار معيني از دگرگوني هاي قاعده هاي بازي را برشمرد که چپ بايد براي دگرگوني اجتماعي، در بحث سياسي در سطح منطقه اي، ملي و جهاني به آن ها بپردازد و به اجراي آن ها در جايي که ممکن است، دست يازد. توماس بوترو در مقاله خود اين مورد هارا يادآور شده است:

اجتماعي کردن سيستم بانکي: آغاز پس رفتن دولت در سرمايه بانک ها به منظور اصلاح کردن سيستم براي برگرداندن آن به سهام داران خصوصي . برعکس لازم است که قدرت هاي عمومي در سطح ملي،منطقه اي...برحسب موارد، مالکيت بانک ها را بر عهده گيرند و براي مديريت مزد بران شان- سازمان هاي سنديکايي، انجمن هاي مورد استفاده، دفاع از محيط زيست و غيره را گرد آورند. بايد نه براي دولتي شدن، بلکه براي تملک اجتماعي، من ترجيح مي دهم بگويم: براي «اجتماعي شدن» عمل کرد( همين اصل بايد در مجموع خدمات عمومي و در گروه هاي بزرگ در حال ورشکستگي به کار برده شود). پول و اعتبار بايداز اين پس به عنوان ثروت هاي عمومي که نکته بسيار مهم براي قرار گرفتن در دست سهامداران نا مسئول شان است، نگريسته شود. بانک هاي مرکزي بايد زير نظارت سياست قرار گيرد تا بتوان به قدرت هاي عمومي براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي عمومي وام داد.
سمت گيري دوباره سرمايه گذاري هاي عمومي و خصوصي،به ويژه از راه سياست اعتبار : نرخ هاي بهره بايد بر حسب فايده اجتماعي و زيست بومي توليد ها تنظيم شود.
توزيع دوباره ثروت ها، اصلاح کردن نظام مالياتي، کاستن از درآمد ها و ارث هاي بالا، ايجاد کردن درآمد تضمين شده سطح بالا، مقرر کردن حد اکثر در آمد...
کنش زدايي مالي مؤسسه ها : کاهش نقدينگي بازار هاي مالي (تنظيم، ماليات فراگير در مورد دادو ستدهاي مالي). مشخص کردن وضعيت حق رأي سهام داران ثابت، کاهش سرمايه گذاري در بازار ها، حتا بستن بورس ها، عامل مهم بي ثباتي که درآمد هاي زياد تري در مقايسه با مؤسسه ها به دست مي آورند.
دموکراتيزه کردن قدرت در مؤسسه ها، برقرار کردن حق وتو براي کميته هاي مؤسسه ها در زمينه تصميم گيري ها در موردشغل و سرمايه گذاري... ياري کردن به اصلاح مؤسسه ها توسط مزدبران.
گسترش خدمات عمومي دموکراتيک ونا متمرکز در زمينه مسکن، حمل ونقل ها، ارتباط... براي گسترش دسترسي به حقوق اجتماعي و قلمرو رايگان.
کاهش ناپايداري شغل بنابر امنيت اجتماعي حرفه اي.
کمک کردن به مصرف مسئولانه: گسترش سيستم عمومي خبررساني برپايه کيفيت اجتماعي و زيست محيطي توليد ها،با تعهد شفاف از جانب مؤسسه ها، زير نظارت کميته هاي مؤسسه هاي توسعه يافته.
پي افکندن تجارت بين المللي براي يک سيستم مبادله هاي هم بسته، يک ماليات کيلومتري جهاني به منطقه اي شدن دوباره توليد ها کمک مي کند.
10. شالوده ريزي پولي بين المللي، مذاکره کردن در باره بروتن وود جديد از تبار پيشنهادهاي کينز و منشور هاوانا مصوب onu در1948(که پول جهاني را مي آفريندو نا متوازني هاي تجاري را منع مي کند).

در همان حال بايد قاعده هاي بازي را تغيير داد و نظارت شهروندان بر نهاد ها را به منظور دموکراتيزه کردن دولت برقرار کرد.



انديشيدن به يک جامعه بديل

همان طور که جامعه شناس آمريکاي شمالي اريک اولن وريگت يادآور مي شود؛جامعه هاي مدرن پيرامون سه قطب اساسي :اقتصاد، دولت و جامعه مدني ساختاري شده اند: در سرمايه داري،اقتصاد (سرمايه)هژموني اش را بر دولت وجامعه مدني اعمال مي کند. در «سوسياليسم بوروکراتيک»دولت فرمانرواست وحتا اقتصاد و جامعه مدني را جذب مي کند. در «سوسياليسم مدني»، جامعه مدني هژموني اش را بر اقتصاد و دولت استوار مي کند سرمايه داري براي تجاري شدن تعميم يافته تلاش مي کند، «سوسياليسم بوروکراتيک » استوار بر دولتي شدن جامعه است، «سوسياليسم مدني » که مي تواند چونان مؤسسه مدني توصيف شود، لغو دولت يا بازار را مقرر نمي دارد، بلکه به تدريج (و در دراز مدت) زوال آن را بنابر اجتماعي شدن آن ها سازمان مي دهد.

استراتژي طرح ريزي شده اين جا به پرسش کشيدن نهاد هاي مرکزي سرمايه داري: خود کامگي سرمايه در مؤسسه،آزادي بهره کشي از نيروي کار (براي سرمايه) با ابزار هاي بيکاري و بي ثباتي، آزادي به گردش درآوردن وسرمايه گذاري کردن در جايي که علاقه دارد، براي سرمايه و تاختن به رابطه هاي مالکيت خودِ سرمايه داري، به همان اندازه تاختن به مکانيسم هاي فرمانروايي دولتي در انباشت سلب کننده سرمايه سياسي. از اين رو، اين يک استراتژي انقلابي است. اما مسئله نخست عبارت از استراتژي اصلاح گرايانه است. هيچ يک از پيشرفت هاي دموکراتيک ياد شده در نفس خود گسست از نظم سرمايه داري نيست. دموکراتيزه شدن واجتماعي شدن اقتصاد نخست از يک رشته از پيشرفت هاي دموکراتيک جزيي مرکب که تيشه به ريشه قدرت سرمايه مي زند، ناشي مي شوند. آيا جامعه مدني به موهبت اين پيشرفت ها آزمون جمعي مديريت اقتصاد و دولت اش را تا جايي که سرمايه داري خود را وفق مي دهد، به انجام خواهد رساند ؟تا آن جا که گزيدگان اقتصادي تحمل کنند که قدرت ناپيوسته، محدودشان زير نظارت جنبش هاي اجتماعي و بازيگران معين از درون و بيرون، ازبالا و پايين به نفع اصل دموکراتيک درهمه قلمروهاي جامعه مورد استفاده قرار گيرند؟

براي طرح کردن اين نوع پرسش ها هنوز خيلي زود است. از اين رو، جدايي سنتي بين اصلاح طلب ها و انقلابي ها به راستي در دوره کنوني عملي نيست. مي توان انديشيد که اگر سرمايه اين نبرد موضع ها را از دست بدهد، با خشونت واکنش نشان خواهد داد. در اين صورت بايد گفت که جامعه در باره مسئله حقوق مالکيت خصوصيِ وسيله هاي بزرگ توليد تصميم خواهد گرفت. آنگاه جامعه مدني مي تواند هژموني خود- هژموني دموکراسي- را بر اقتصاد و دولت برقرار کند. اما امروز جدايي مناسب در چپ به گونه ديکر است. نظم و ترتيب دادن نظم کنوني بدون نفي کردن قدرت سرمايه مالي، به بيان ديگر در نظر داشتن پيشرفت هاي جديد دموکراتيک، استوار بر مشارکت فعال شهروندان در تصميم گيري هايي که در همه زمينه ها مربوط به آن ها است، ممکن نيست. پس مسئله عبارت از نوسازي ليبراليسم نو است يا توسعه دموکراسي؟ چنين است فاصله مندي کوتاه و ميان مدت. در دراز مدت، اگر دگر گوني جامعه ژرفش يابد،به احتمال جامعه ها ناچار به گزينش ميان سرمايه داري و دموکراسي خواهند بود. چنان که ديده ايم، مي توان به فايده اتوپي ها، البته اتوپي هاي واقع گرايانه که ريشه در جنبش هاي واقعي رويدادها، در دراز مدت دارند، باورمند بود.




[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration