The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نوليبراليسم و دموکراسي

خسرو صادقي بروجني


مجموعه‌ي دانشگاهيان، روشنفکران و متخصصان علوم اجتماعي و انساني موجود توان لازم را براي انقلابي کردن ساختارهاي دانشمان ندارند. در واقع آن‌‌ها آن چنان عميق در ساخت سيستم جديد حکومت نوليبرال درگير بوده‌اند که از پرسش‌هايي در مورد مشروعيت و دموکراسي طفره مي‌روند و به نوعي از پدرخواندگي سياستمداران قدرتمند پشتيباتي مي‌کنند.
ديويد هاروي، دهمين فروم اجتماعي جهان، پورتوالگره، برزيل. ژانوبه 2010

اوايل دهه‌ي 1990، موجي از خوش بيني نسبت به آينده دموکراسي ليبرال و آزادي‌خواه در سايه‌ي افول کمونيسم موجود، وارد ادبيات دانشگاهي شد و در نتيجه‌ي آن در دو سه دهه‌ي اخير نوليبراليسم سکه‌ي رايج محافل آکادميک بوده است. امروزه نوليبراليسم الگوي مشخص اقتصاد سياسي دوران ماست و بيش از هر زمان ديگري در نهادهاي مالي جهاني و سياست‌گذاري‌هاي ملي کشورهاي جهان هژموني يافته است.

آن‌چه که در دهه‌ي هشتاد قرن بيستم به عنوان عقايد افراطي و هيجان زده‌ي اقتصاددانان نوليبرال تلقي مي‌شد، در زمان حاضر به نوعي فرهنگ روشنفکرانه ارتقا يافته است که در اشکال و با درجات گوناگون، حتي در علوم سياسي و جامعه شناسي مشاهده مي‌شود.

در دوران پس از جنگ سرد، هر کس از خصيصه‌ي همگاني سخن مي‌گويد طرف‌دار دموکراسي به نظر مي رسد. نوليبراليسم و نومحافظه‌کاري از يک سو و نهضت‌هاي ضد جنگ و ضد ‌جهاني‌سازي از سوي ديگر هر دو در اين نکته مشترکند که تمام توجه خود را به ارائه‌ي تعريفي دوباره از دموکراسي در نظام کنوني جهان معطوف کرده‌اند.

«گسترش دموکراسي» شعار محوري است که گروه «اجماع واشنگتن» و طرف‌داران نظريه‌ي بوش يک صدا سر داده‌اند. گروه «اجماع واشنگتن» مبتني بر اين ادعا است که نوليبراليسم جهاني و کنترل اقتصادي سرمايه مالي و مرکزي بر کشورهاي پيراموني و تمامي جهان از طريق «صندوق بين المللي پول» و «سازمان تجارت جهاني»‌، تنها بديل واقعي براي چيره شدن بر فقر و مصيبت است. «نظريه بوش» نيز بيان عريان جريان نومحافظه‌کار در توجيه تلاش آمريکا براي تسلط نظامي بر جهان و جنگ پيش‌گيرانه با توجيه امن کردن جهان براي استقرار دموکراسي و حقوق بشر است. از نظر نهضت‌هاي ضدجنگ و ضد جهاني‌سازي، ادعاي اين نظريه‌هاي حکومتي براي گسترش دموکراسي، هيچ چيز نيست جز پوششي بر ديکتاتوري جهاني آمريکا و سردمداران شرکت‌هاي اصلي. اين نهضت‌ها در عين حال که حمله به نهادهاي مجري اين ديکتاتوري را کانون توجيه قرار داده اند، سخت مي‌کوشند تا بديلي نيز ايجاد کنند: يک دموکراسي مشارکتي راستين (تب، 1388‌:16).

دموکراسي در قالب مدل نوليبرال يا راست جديد به طور مشخص از درون مناسبات نظام سرمايه‌داري مدرن تئوريزه مي‌شود و بيرون مي‌آيد. دموکراسي مبتني بر انديشه «نوليبرال» يا «راست جديد» در متن مکتب سياسي «رابرت نوزيک» (Robert Nozik) و «فردريک فوق هايک» Friedrich Von Hayek‌)‌) ديده مي‌شود. آنان زندگي سياسي را مانند زندگي اقتصادي، بر آزادي يا ابتکار فردي استوار مي‌دانند (قراگوزلو، 49:1388). هايک دموکراسي را آموزه‌اي درباره روش تعيين آن‌چه بايد قانوني باشد تعريف مي‌کند و آن را به خودي خود هدف نمي‌داند. به نظر هايک دموکراسي ابزاري سودجويانه براي کمک به تأمين والاترين هدف سياسي يعني آزادي به شمار مي‌رود (هلد، 1378: 370).

هايک قانون را به استخدام صيانت از سلامت و ثبات دموکراسي مي‌گيرد و سپس به طراحي پيش نيازهاي استقرار چنين پروژه‌اي مي‌پردازد. به نظر هايک فقط «دموکراسي قانوني» مي‌تواند آزادي را محور کار خود قرار دهد. در اين راستا قانون گذاران نبايد در حاکميت قانون مداخله کنند. (تفکيک حدود وظايف مجلس به دولت) زيرا چنين دخالتي عموماً باعث کاهش آزادي مي‌شود. پس بايد همه چيز به وسيله حاکميت قانون محدود شود. هايک در جريان تدوين چارچوب دموکراسي و دولت مي‌پردازد. او دموکراسي توده‌اي را خطري براي گرايش به استبداد اکثريت تلقي مي‌کند، که نتيجه‌ي آن انتقال حاکميت اکثريت به حاکميت کارگزاران دولت خواهد بود.

دموکراسي قانوني مدلي براي شکل بندي بازار آزاد و تجديد نقش دولت و انحلال تشکيلات اقتصاد دولتي بوده و هدف‌اش برجسته‌سازي جايگاه دولت‌هاي نوليبرال غربي است. برخي از ويژگي هاي اين مدل عبارتند از:

- دولت مشروطه مانند سنت سياسي انگو- آمريکايي.
- حاکميت قانون.
- حداقل مداخله دولت در جامعه مدني و زندگي خصوصي شهروندان.
- بيش‌ترين ميدان عمل براي جامعه.
- بازار آزاد.
- رهبري سياسي کارآمد.
- حداقل قواعد بوروکراتيک.
- محدوديت نقش گروه‌هاي هم سو، مانند اتحاديه‌هاي کارگري.
- به حداقل رسيدن خطر جمع گرايي از هر نوع (همان: 382‌‌).

دموکراسيِ نوليبرال، دموکراسي‌اي صوري و مبتني بر «نمايندگي» و «انتخابات ادواري» است و بنابراين مفهومي محدود و رسمي از تجربه‌ي دموکراتيک ارائه مي‌دهد. در حالي‌که متفکراني چون «فرانسيس فوکوياما» با سقوط اتحاد شوروي و بلوک شرق پيروزي ليبرال دموکراسي و الگوي دموکراسي مبتني بر نمايندگي و بر محور بازار آزاد را جشن گرفته‌اند، در غرب ا‌ين امر در سطح گسترده‌اي پذيرفته ‌شده که دموکراسي نمايندگي کنوني آن‌چنان که بايد، کار نمي‌کند.

شواهد در اين زمينه عبارتند از کاهش تعداد رأي دهندگان در انتخابات ملي در کشورهايي که رأي دادن اجباري نيست، افزايش ناپايداري وفاداري‌ها به احزاب سياسي، و سرعت برجسته ‌شدن موضوعاتي که به وسيله‌ي رسانه‌ها مطرح مي‌شوند و به همان سرعت فراموش مي‌گردند. مردم کشورهاي دموکراتيک، دلسرد، منفعل، بدبين و بي‌ثبات هستند. بنابراين، از يک طرف دموکراسي گرامي داشته مي‌شود و از طرف ديگر نگراني فزاينده‌اي در مورد چگونگي کارآيي آن در عرصه‌ي عمل وجود دارد. اين دوگانگي يکي از ويژگي‌هاي تفاسير جامعه‌شناختي اخير پيرامون دموکراسي نيز هست که از يک طرف آن را يک ا‌يده‌آل هنجاري تلقي مي‌کنند و از طرف ديگر از دموکراسي‌هاي مبتي بر نمايندگي کنوني انتقاد مي‌نمايند (نش، 255:1385).

هنگامي که دموکراسي صوري انتخاباتي وجود دارد، نوليبراليسم بهترين کارکرد را دارد اما در اين هنگام مردم از دست يابي به اطلاعات و تبادل نظر عمومي که براي مشارکتِ واقعي در تصميم گيري ضروري است، باز مي‌مانند. بنا به نظر ميلتون فريدمن، مرشد نوليبراليسم، در کتاب «سرمايه‌داري و آزادي»، چون سودورزي جوهر دموکراسي است، هر دولتي که سياست‌هاي ضد بازار را تعقيب نمايد، ضد دموکراتيک است و حمايتي که مردم آگاه از آن‌ها مي‌کنند، هيچ اهميتي ندارد (مک‌چسني، 1382:‌11).

دموکراسي نوليبرالي در يک کلمه عبارت است از بحث‌هاي پيش پاافتاده در مورد موضوعات بي اهميت توسط احزابي که اساساً همان خط مشي‌هاي طرفدار بازار را صرف نظر از تفاوت‌‌ها و منازعات صوري خويش پيش مي‌برند. در چنين الگويي، دموکراسي تا جايي قابل پذيرش است که وارد مقولات اقتصادي نشود و مسئله‌ي نظارت بر ساز و کار حيات اقتصادي جامعه به بحث مردمي گذاشته نشود (همان‌: ‌12‌).

در اين نوع دموکرسي دامنه‌ي پاسخ گويي دموکراتيک محدودتر مي‌شود و کل قلمروي جديد سلطه و قهرِ آفريده شده توسط سرمايه‌داري، انتقال قدرت‌هاي اصلي از دولت به جامعه مدني، مالکيت خصوصي و قيد و بندهاي بازار را دست نخورده باقي مي‌گذارد، حوزه‌هايي که تابعِ پاسخ‌گويي دموکراتيک نيستند بلکه قدرت‌هاي مالکيت، قوانين بازار و مکانيزم بيشينه‌سازي سود بر آن حاکم است (مک‌سينزوود، 275:1386).

اما کارآيي دموکراسي مستلزم آن است که مردم با ساير شهروندان احساس پيوند داشته باشند و چنين پيوندي در سارمان‌‌ها و نهادهاي گوناگون غيرتجاري شکل مي‌گيرد. فرهنک سياسي سرزنده و پرشور نيازمند تشکيل گروه‌هاي جمعي، کتابخانه‌ها، مدارس دولتي، سازمان‌هاي محلي، تعاوني‌ها، گردهم‌آيي‌هاي عمومي، مؤسسات داوطلبانه و اتحاديه‌هاي کارگري است که به روش‌هاي مختلف باعث ديدار، مراوده و رابطه متقابل مردم با ساير شهروندان مي‌گردند. دموکراسي نوليبرالي با اين نظريه که «بازار برتر از همه جيز است»، با ديدي مهجور و بي روح با اين بخش برخورد مي‌کند. به جاي شهروندان، مصرف کنندگان را به وجود مي‌آورد؛ به جاي گروه‌هاي جمعي، مراکز خريد تأسيس مي‌کند (همان، ‌14:1382) و باور دارد که بازار تنها سازوکاري است که تا به حال براي رسيدن به دموکراسي مشارکتي کشف شده است (فريدمن، 17:1390).

در اين نظريه بازار به عنوان قلمرو آزادي و انتخاب درک مي‌شود، حتي از سوي کساني که نياز به تنظيم آن را ضروري مي‌دانند، هر نوع محدوديتي که شايد براي تصحيح اثرات زيان بار اين آزادي ناگزير به نظر رسد، به عنوان يک محدوديت تلقي مي‌شود. به کلام ديگر، در چهارچوب مفهومي دموکراسي نوليبرالي، ما به واقع نمي‌توانيم درباره‌ي «آزادي از بازار» به عنوان نوعي اختيار، آزادي از قيدِ اجبار، رهايي از قهر و سلطه بيانديشيم (مک‌سينزوود، 276:1386). از اين رو نوليبرال‌ها دموکراسي را با بازار آزاد يکسان مي‌دانند و در بررسي تجارب عملي، کشورهاي اروپاي شرقي و روسيه را علي‌رغم تسلط مافيا و گانگسترهاي اقتصادي بر جامعه، کشورهاي دموکراتيک مي‌دانند. همچنين معتقدند ژنرال پينوشه، دموکراتيک‌تر از سالوادور آلنده‌يي بود که به صورت آزادانه انتخاب شده بود!

با چنين رويکرد تقليل‌گرايي است که آزادي و دموکراسي تنها در ارتباط با «بازار» تعريف مي‌شود و به باور ميلتون فريدمن با «آزادي انتخاب مصرف کننده در بازارِ آزاد هر فردي مي‌تواند براي آن‌چه مي‌خواهد رأي بدهد. آري! مي‌شود گفت که فرد مي‌تواند مثلاً براي رنگ کراواتي که مي‌خواهد، رأي بدهد.» (کلاين، ‌12:1389‌)

چنين دموکراسي‌اي را مي‌توان «دموکراسي مصرف کننده» ((Consumer Democrasy ناميد. به زبان «ديويد کورتن» (David Korten)، اقتصاددان توسعه، دموکراسي مصرف‌کننده يعني «در روال عادي بازار، شما با دلار خود رأي بدهيد» و با «گرسنه نگه داشتن اقتصاد سرمايه‌داري» بتوانيد «بازاري با فکر و معقول» پرورش دهيد (مونبيو، 47:1388). اما مهمترين و واضح‌ترين ايرادي که به اين نوع دموکراسي وارد است منطق «يک دلار، يک رأي» حاکم بر بر آن است. در منطق اين نوع دموکراسي، کساني که از سرمايه‌ي اقتصادي بيشتري برخوردارند انگيزه و تمايل کمتري براي اصلاح يا تغيير نظام اقتصادي‌اي دارند که به سود آن‌ها عمل مي‌کند. نتيجه‌ي روشن چنين امري، ايجاد جامعه‌اي است مرکب از افرادي نامتعهد که احساس نوميدي مي‌کنند و از لحاظ اجتماعي ناتوان هستند.

با وجود اين ساختار غير دموکراتيک، صاحبنظران ليبرال همچنان سيمايي آرماني از آن‌چه وجود دارد ترسيم مي‌کنند. «فريد زکريا» از جمله اين ليبرال‌هاي محافظه‌کار است. وي در کتاب «آينده‌ي آزادي؛ اولويت ليبراليسم بر دموکراسي» مدعي است در حوزه‌ي اقتصاد سرمايه‌داري آن‌چه امروز واقعاً ممتاز و تازه است جهاني بودن، فن آوري اطلاعاتي، يا تکنولوژي محوري آن نيست بلکه دموکراتيک بودن آن است که موجب شده است قدرت اقتصادي که طي قرن‌ها در دست گرو‌ه‌هاي کوچکي از تجار، بانک‌داران و بوروکرات‌ها بود به لايه‌هاي پايين‌تر منتقل شود (زکريا، 10:1384). اما آن‌چنان که «رابرت دال» (Robert Dahl) معتقد است اگر رويه‌هاي سياسي نظام بين‌المللي را «دموکراتيک» بناميم به منزله‌‌ي اين است که اين اصطلاح معناي خود را از دست داده است! (دال، 152:1389). چالش ادعاي دموکراتيک بودن اقتصاد جهاني چندان سخت نيست. براي اين کار نگاهي به مکانيزم نهادهاي مالي جهاني‌اي که مديريت و هدايت اقتصاد جهاني سرمايه‌داري را بر عهده دارند گوياي بسياري از واقعيات مي‌باشد. امروزه صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني، به عنوان بازوهاي اجرايي نوليبراليسم در اقتصاد جهاني سرمايه‌داري عمل مي‌کنند. براي نمونه ساختار سازماندهي و مکانيزم تصميم‌گيري در صندوق بين‌المللي و بانک جهاني پول همانند يک «شرکت سهامي» عمل مي‌کند. هر چه اقتصاد کشوري بزرگ‌تر باشد در نتيجه‌ سهم آن در منابع مالي اين نهادها بيشتر بوده و حق رأي بيشتري دارد.

گروه هشت کشور صنعتي (G8) چهل و نه درصد رأي در صندوق بين‌المللي پول و به طور ميانگين چهل و هشت درصد رأي در چهار آژانس اصلي وابسته به بانک جهاني دارند. اساس‌نامه‌ي هر دو اين سازمان‌ تضمين کرده است که تمام تصميمات عمده مستلزم کسب حداقل هشتاد و پنج درصد آراست. اين در حالي است که فقط ايالت متحده داراي هفده درصد رأي در صندوق بين‌المللي پول و ميانگين هجده درصد رأي در چهار آژانس بانک جهاني است (همان: 109).

بنابراين نوليبراليسم با رواج بنيادگرايي بازار، با فروکاستن کارايي اجتماعي به بازدهي اقتصادي و در پي آن فروکاستن بازدهي اقتصادي به سودآوري مالي (صداقت، 9:1388)، بر خلاف ادعايي که دوران «پايان ايدئولوژي» را نويد مي‌دهد، ايدئولوژي‌اي به غايت تقليل‌گرا، اکونوميستي و اقتصادزده است. نوليبرال‌‌‌ها اغلب، ريشه‌ي تمام بدبختي‌ها و سر شكستگي‌ها را در اشاعه‌ي انديشه‌ي عدالت‌خواهي جست‌وجو مي‌كنند و آن را مانع اصلي تحولات دموكراتيك و توسعه‌اي مي‌دانند. همچنان‌ که به باور «فون هايک»، چون درباره‌ي اين‌که عدالت اجتماعي در هر مورد خاص نيازمند چيست، هيچ توافقي وجود ندارد، بنابراين عدالت اجتماعي چيزي جز فرمولي پوچ نمي‌باشد که از روي عادت براي طرح ادعايي خاص بدون اقامه‌ي هيچ دليلي به کار مي‌رود و دليل اين‌ که اکثر مردم به آن اعتقاد راسخ دارند اين است که فکر مي‌کند چون همگان به آن اعتقاد دارند پس حتماً چيزي در آن هست! (هايک، 1385:‌214-212). هايک همچنين معتقد است آزادي عمل شهروندان صاحب سرمايه در بازار، بر همه‌ي حقوق دموکراتيک ديگر تقدم دارد و بر اين اساس حاکميت بايد عملکرد خود را به تضمين مالکيت شخصي در برابر اقدامات سياسيِ مبتني بر عدالت اجتماعي، اجبار طرفين قرارداد به اجراي مفاد آن، جريان پولي مداوم و تضمين شرايط رقابت آزاد محدود کند. به باور وي سرمايه‌داري و آزادي تحت اين شرايط دو روي يک سکه ‌اند (مولر، 48:1384‌). اقتصاددانان نوليبرال، با اين اعتقاد كه نظام بازار آزاد بدون كنترل اجتماعي، هم پيش شرط آزادي و دموكراسي است و هم پيش شرط كارايي اقتصادي و هم سازگار با عدالت اجتماعي، با هرگونه مداخله‌گرايي مخالف هستند و آن را به لحاظ سياسي تهديدي براي حقوق طبيعي افراد و به لحاظ اقتصادي تهديدي براي استفاده‌ي بهينه از منابع كمياب جامعه تلقي مي‌كنند.

اين ساده‌سازي راست‌روانه تمايل دارد كه فرضيه‌ي «بازار آزاد – دموكراسي» را دربست قبول كند و بنابراين ناتواني جامعه در نيل به نظامي دموكراتيك و توسعه‌يافته را در دخالت‌هاي دولت در اقتصاد جست‌وجو مي‌كند. اين فرضيه در چارچوب رويكرد اقتصاد سياسي ليبرال دموكراسي بر اين باور است: 1) فرد تقدم هستي‌شناختي بر جمع يا جامعه دارد و به اين اعتبار از تعرض به حقوق فرد به بهانه‌ي منافع جمع بايد پرهيز شود؛ 2) حقوق فرد شامل آزادي‌هاي شخصي و مدني به علاوه‌ي حق مالكيت است و 3) وظيفه‌ي دولت حفاظت از اين حقوق طبيعي است. دولتي كه بر اين مبنا شكل مي‌گيرد دولتي است با اختيارات و كاركرد‌هاي محدود كه در برابر دولت توتاليتر يا مطلقه قرار مي‌گيرد. چنين دولتي كه «دولت حداقل» ناميده مي‌شود تنها در زمينه‌هايي مي‌تواند دخالت كند و فعال باشد كه حقوق طبيعي را بيشتر تأمين مي‌كند: تأمين امنيت داخلي و دفاع از تماميت ارضي در برابر دشمن خارجي؛ در عين حال، چنين دولتي مي‌تواند تنها در حوزه‌‌هايي كه بخش خصوصي تمايلي به مشاركت در آن ندارد، حضور پيدا كند. اگر دولتي فراتر از اين فعال باشد به «دولت حداكثر» تبديل مي‌شود كه كاركرد آن از تأمين شرايط مطلوب براي حفاظت و صيانت از حقوق طبيعي افراد به دخالت در اين حقوق تبديل مي‌شود. دخالتي كه هم آزادي فردي را محدود مي‌كند و هم آثار اقتصادي منفي دربر دارد. بنابراين، دولت حداقل يا بازار آزاد بدون كنترل اجتماعي شرط لازم براي آزادي فردي و تأمين حقوق شهروندي محسوب مي‌شود. چنان‌چه، چنين دولتي همراه با مشاركت لايه‌هاي مختلف ساخت اجتماعي از طريق سازوكاري چون انتخابات آزاد باشد دموكراتيك نيز محسوب مي‌شود؛ در غير اين‌صورت، اگر قدرت سياسي در دست افراد محدودي (اليگارشي) باشد دولتي ليبرال اما غير دموكرات است (ديني، 1387).

نوليبراليست‌ها تمايل دارند كه تنها گزينه‌ي «دولت حداقل (بازار آزاد) – دموكراسي» را ببيند حال آن‌كه در دنياي واقع امكان وقوع سه گزينه‌ي ديگر نيز وجود دارد: «دولت حداقل- غير دموكرات»، «دولت حداكثر- دموكرات»، و «دولت حداكثر- غير دموكرات». ناديده‌گرفتن امكان تحقق گزينه‌ي «دولت غير حداقل- دموكرات» به اين دليل است كه اين رويكرد مجموعه عوامل اثرگذار بر شكل‌گيري جامعه‌اي آزاد و دموكراتيك را تنها به وجود حقوق مالكيت خصوصي نامحدود (به اين معنا كه دولت حق مداخله در كسب‌وكار افراد به منظور بازتوزيع درآمد از طريق نظام مالياتي پيشرفته را ندارد) و آزادي را به «آزادي منفي» (عدم وجود موانع براي انتخاب‌هاي فردي) تقليل مي‌دهد (همان).

اما مروري بر تجربه‌هاي تاريخي مصاديقي را نشان مي‌دهد كه از يك‌سو دال بر امكان‌پذيري وجود «دولت غير حداقل – دموكرات» و از سوي ديگر دال بر امكان‌پذيري وجود دولت «ليبرال - غير دموكرات» است. «هند» در دوران «جواهر لعل نهرو» و «اينديرا گاندي» به رغم پي گيري رويكرد دولت حداكثر در عرصه اقتصاد، تجربه‌ي يكي از بزرگ‌ترين دموكراسي‌هاي جهان و تحولات توسعه‌اي قابل توجه را ارايه كرده است؛ هنوز كه هنوز است به رغم آزادسازي‌هاي انجام شده از ابتداي دهه‌ي 1980 به اين سو، جريان‌هاي عدالت‌گراي معتقد به بازتوزيع در آمد و ثروت نقش مهمي در فرايند تصميمم‌گيري‌هاي اين كشور دارند. تجربه‌ي هند خط بطلاني بر فرضيه‌ي «بازار آزاد ـ دموكراسي» مي‌كشد و نشان مي‌دهد كه دموكراسي مستلزم وجود شرايطي فراتر از نهاد بازار است؛ شرايطي مانند وجود رهبراني چون گاندي كه با درك عميق از حقوق شهروندي و مسوليت پذيري تاريخي و همينطور اولويت دادن منافع ملي برمنافع حزبي يا ديني به شكل‌گيري آن كمك كرده‌اند. همين تجربه در مورد كشورهاي اسكانديناوري به ويژه سوئد نيز وجود دارد؛ كشورهايي كه اقتصادهايشان در چارچوب دولت‌هاي رفاه قوي شكل گرفته بدون آن‌كه آزادي با محدوديتي مواجه شود. اين تجربه‌ها نشان مي‌دهد كه اگر دولت‌ها برآيند تمايلات سياسي گوناگون باشند، دخالت اقتصادي توسعه‌گرايانه‌ي آنها نمي‌تواند به تضعيف حقوق طبيعي فردي و قواعد بازي دموكراتيك بينجامد.

تجربه‌ي اروپا به طور كلي نشان مي‌دهد كه گذار از دولت‌هاي مطلقه به دولت‌هاي ليبرال تحت تأثير عوامل مختلفي بوده ‌است. رقابت سياسي دولت‌- ‌ملت‌هاي تازه‌ تاسيس، نياز دولت به نيروي انساني و منابع مالي براي تداركات جنگي، و همين‌طور ضرورت ائتلاف با طبقه‌ي نوظهور سرمايه‌دار در برابر اشراف و زمين‌داران و رنسانس از جمله عواملي است كه دولت‌هاي مطلقه را وادار به نرمش و ارايه امتياز از جمله پذيرش تدريجي حقوق شهروندي كرده ‌است (هلد، 1386).

در سوي ديگر واقعيت تاريخي پيش رو، تجربه‌ي شيلي در دوران ديکتاتوري «آگوستو پينوشه» قرار دارد كه به رغم پي‌گيري اقتصاد بازار آزاد مورد تأييد ميلتون فريدمن، يكي از ديكتاتوري‌هاي بدنام تاريخ معاصر را در دهه 1970به نام خود ثبت كرده‌ است و مصداق برجسته‌اي از دولت ليبرال توتاليتر محسوب مي‌شود.

در پي کودتاي خشونت‌بار پينوشه، نه فقط ملّت شيلي در وضعيت شوک بود، که کشور نيز از توّرم عنان گسيخته‌ي شديدي رنج مي‌برد. فريدمنِ نوليبرال به پينوشه توصيه مي‌کرد که با اين اقدامات، اقتصاد را به سرعت برق و باد دگرگون کند: کاهش ماليات‌ها، آزادسازي تجارت خارجي، خصوصي‌سازي خدمات آب و برق و تلفن، کاهش مخارج دولت و حذف مقررات از بازار. سرانجام شيليايي‌ها حتي شاهد اين بودند که مدارس خصوصي جاي مدارش دولتي‌شان را مي‌گيرد (کلاين، 23:1389).

به گفته‌ي «کيت گريفين»(Keith Griffin) : «دولت جديد پينوشه تصميم به انجام چهار كار گرفت: 1- كنترل تورم كه در اولويت قرار داشت؛ 2- به كار گرفتن سياست‌هاي پولي براي تثبيت اقتصادي؛ 3- برنامه‌ي تثبيت اقتصادي كه صرفاً مرحله‌ي اول از استراتژي درازمدت توسعه بر اساسي اصول اقتصاد پولي بود؛ و 4- سركوب هرگونه مخالفت با اصلاحات اقتصاد پولي با اعمال كامل زور. احزاب سياسي غير قانوني اعلام شدند و اتحاديه‌هاي كارگري سركوب گرديدند. رهبران مخالف و روشنفكران مخالف يا كشته شدند يا شكنجه، گريختند يا مرعوب و ساكت شدند. در شيلي از موانع بازدارنده و عوامل تعادل كه در كشورهاي دموكرايتك مانع كامل دولت‌ها هستند و موجب سازش در سياست‌ها مي شوند خبري نبود و بنابراين، آزمايش اقتصاد پولي در اين كشور نابترين نمونه از اجراي اين استراتژي است» (گريفين، 1375، 88-87).

‎نه تنها منتقدين راديکال و مخالفين نوليبراليسم اجرايي شدن اصول آن را باعث محدود گشتن دموکراسي مي‌دانند، بلکه طرفداران و مجريان اين سياست‌‌‌‌‌‌ها نيز بر چنين نکته‌اي تأکيد دارند. همچنان که مارگارت تاچر، نخست وزير بريتانيا و مجري برنامه‌هاي نوليبرالي در آن کشور، در فوريه 1982 در نامه‌هاي خصوصي به مرشد فکري‌اش، فون هايک، به صراحت به توضيح چنين مسئله ‌اي بود: «اطمينان دارم تصديق مي‌فرماييد که به سبب وجود نهادهاي دموکراتيک و ضرورت اجماع نسبتاً فراگير، برخي تمهيدات اتخاذ شده در شيلي، در بريتانيا کاملاً غير قابل قبول خواهد بود» (کلاين، 199:1389)

همچنان که «استفن هگارد» (Stephen Heggard)، استاد شديداً نوليبرال علوم سياسي دانشگاه کاليفرنيا، به اين «حقيقت تأسف‌بار» معترف بود که «برخي از متنوع‌ترين تلاش‌هاي اصلاحي در عرصه‌ي اقتصاد در جهان رو به توسعه در پي کودتاهاي نظامي صورت گرفت». علاوه بر کشورهاي واقع در «قيف جنوبي آمريکاي لاتين» و اندونزي، او ترکيه، کره جنوبي و غنا را نيز به اين فهرست افزود. ساير «موفقيت‌ها»ي کذايي نيز اگر چه نه پس از کوتاهاي نظامي ولي در کشورهاي تک حزبي مثل مکزيک، سنگاپور، هنگ‌کنگ و تايوان اتفاق افتاد.

در تضاد مستقيم با دعاي محوري فريدمن، هگارد چنين نتيجه‌گيري کرد که «چيزهاي خوب – از قبيل دموکراسي و سياست‌هاي اقتصادي بازار محور- توأمان پيش نمي‌روند». در واقع از اوايل دهه‌ي 1980، براي نمونه، حتي يک مورد دموکراسي چند حزبي نمي‌شد يافت که با سرعت تمام مسير بازار آزاد را در پيش گرفته باشد. (همان: 204-203).

در نمونه‌اي ديگر دولت «چين» را مي‌توان مثال نقض ديگري براي اين ادعاي نوليبرال‌ها دانست. امروز دولت چين نمونه‌ي موفقي در زمينه‌ي آزادسازي اقتصادي و اجراي اصول نوليبرالي عنوان مي‌شود. اما علي‌رغم آزادسازي در عرصه‌ي اقتصاد از نظام سياسي غيردموکراتيکي برخوردار است که فرضيات نوليبرالي را تأييد نمي‌کند.

همچنين اقتصاد کشورهاي تايوان، کره جنوبي و سنگاپور رشد سريع و تحکيم نهادهاي اقتصاد بازار را در دوره‌هايي طي کرده اند که اقتدارگرايانه‌ترين اشکال سياسي را داشتند. به همين ترتيب ژاپن و آلمان نيز رشد سريع بازار را در دوره‌هايي طي کرده اند که در اين کشورهاي خبري از دموکراسي نبود (صداقت، 16:1388)

به باور اکثر منتقدان نوليبراليسم از جمله «نائومي کلاين»، نوليبراليسم جنبش خود را «تلاشي براي آزاد کردن بازار از چنبره‌ي دولت» تصوير مي‌کند، اما اين فقط يک ادعا و ظاهر قضيه است و در واقع هر جا که نوليبراليسم پياده شده و تحقق يافته ‌است، نتايج بر جاي مانده مبين چيزي جز اين است و طي سه دهه‌ي گذشته هر جا که سياست‌هاي نوليبرالي پياده شده است، آن‌چه به منصه‌ي ظهور رسيده ائتلافي قدرتمند بين معدودي شرکت‌ بسيار بزرگ و طبقه‌اي از سياست‌مداران اکثراً ثروتمند بوده ‌است. اين سياست‌ها فاصله‌ي فقر و غنا را تشديد کرده و موجب نابود شدن بسياري از تشکل‌هاي مردمي، نهادهاي دموکراتيک و اتحاديه‌هاي کارگري (با شروع در زمان مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ريگان در آمريکا)، گشته‌است (همان: 16).

بنابراين نوليبراليسم نه تنها موجب عمق بخشيدن به دموکراسي نمي‌شود بلکه با رويکرد به شدت بازار محورانه و اکونوميستي‌اي که دارد، الگويي صوري، کم تراکم (به تعبير سمير امين) و در قالب قوانيني از پيش تعريف شده را ارائه مي‌دهد. همچنين بررسي دقيق تجارب جهاني در مورد ملازمه‌ي بازار آزاد و آزادي سياسي فرضيات نوليبرالي را زير سوال مي‌برد و دروغ‌هاي هواداران آن را بر ملا مي‌کند. در محک ادعاي مذکور، نظامي‌گري و دست‌اندازي بر تجارب دموکراتيک کشورهاي پيراموني شامل کودتاهاي نظامي و همکاري و هواداري از ديکتاتورهاي شرق و غرب، از اندونزي تا شيلي، و تقويت دولت‌هاي دست نشانده در جهت اجراي اصول نوليبرالي ديکته شده توسط نهادهاي مالي جهاني را نيز مي‌توان اضافه کرد. در نظريه‌ي نوليبرالي کمتر به کيفيت، عملکرد و کارآيي دولت اشاره اشاره مي‌شود و ذاتِ وجود دولت بر خلاف آزادي بازارها و بنابراين غيردموکراتيک پنداشته مي‌شود.

منابع:

- تب، ويليام کي (1388). پس از نوليبراليسم، ترجمه‌ي بهرام معلمي؛ درکتاب «پايان امپرياليسم؟ توهم يا واقعيت»، زير نظر خليل رستم‌خاني، چاپ اول، تهران، نشرديگر.

- دال، رابرت (1389). درباره‌ي دموکراسي، ترجمه‌ي فيروز سالاريان، چاپ اول، تهران، نشر چشمه.

- ديني، علي (1387). فرضيه‌هاي اقتصاد نوليبرالي در بوته‌ي نقد، فصل‌نامه‌ي گفتگو، شماره 52.

- زکريا، فريد (1384). آينده‌ي آزادي؛ اولويت ليبراليسم بر آزادي، ترجمه‌ي امير حسين نوروزي، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو.

- صداقت، پرويز (1388). ايدئولوژي نوليبرال(گرد آوري و ترجمه)، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات نگاه.

- فريدمن، ميلتون (1390). مقدمه‌‌ي کتاب «راه بردگي» نوشته‌ي فردريش فون هايک، ترجمه‌ي فريدون تفضلي، حميد پاداش، چاپ اول، تهران، نشر نگاه معاصر.

- قراگوزلو، محمد (1388). بحران؛ نقد اقتصاد سياسي سرمايه‌داري نوليبرال، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات نگاه.

- کلاين، نائومي (1389). دکترين شوک؛ ظهور سرمايه‌داري فاجعه، ترجمه‌ي مهرداد(خليل) شهابي و ميرمحمود نبوي، چاپ اول، تهران، نشر کتاب آمه.

- گريفين، كيت (1376). راهبردهاي توسعه‌ي اقتصادي، ترجمه حسين راغفر و محمد حسين هاشمي، نشر ني.

مک‌سيتزوود، الن (1386). دموکراسي در برابر سرمايه‌داري (تجديد حيات ماترياليزم تاريخي)، ترجمه‌ي حسن مرتضوي، چاپ اول، تهران، نشر بازتاب نگار.

- مک‌چسني، رابرت دبليو (1382). مقدمه‌ي کتاب «بهره‌کشي از مردم؛ نوليبراليسم و نظم جهاني»، نوشته‌ي نوآم چامسکي، ترجمه حسن مرتضوي، چاپ دوم، تهران، نشر ديگر.

- مولر، کلاوس (1384). حاکميت، دموکراسي و سياست جهاني در دوران جهاني شدن، ترجمه‌ي لطفعلي سمينو، چاپ اول، تهران، نشر اختران.

- مونبيو، جورج (1388). بيانيه‌اي براي نظم نوين جهاني، ترجمه‌ي ميرمحمود نبوي، چاپ اول، تهران، نشرچشمه.

- نش، کيت (1385). جامعه شناسي سياسي معاصر؛ جهاني‌شدن، سياست، قدرت، ترجمه‌ي محمدتقي دلفرزو، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کوير.

هاروي، ديويد (1389). سازماندهي در يک دوران گذار ضد سرمايه‌داري (سخنراني در دهمين همايش اجتماعي جهان، پرتوالگره، برزيل، ژانويه 2010)، ترجمه‌ي احمد جواهريان، ماهنامه چيستا، سال 27، شماره 7-6، فروردين.

- هايک، فريدريش (1385). در سنگر آزادي، ترجمه‌ي عزت الله فولادوند، چاپ دوم، تهران، انتشارات طرح نو.

- هلد، ديويد ‌(1378). مدل‌هاي دموکراسي، ترجمه‌ي عبان مخبر، تهران، انتشارات مطالعات زنان.

-------------- (1386). شكل گيري دولت مدرن، ترجمه‌ي عباس مخبر، نشر آگه.

- IMF (2011). IMF Members\\\\\\\' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors:

http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration