The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

با آب هفت دريا نيز ننگ کشتار ۶۷ را نمي‌توان شست

ايرج مصداقي

اخبار روزسه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱٣۹۰ - ۲ اوت ۲۰۱۱

به تازگي سايت خودنويس متني را که گفته مي‌شود صحبت‌هاي موسوي با اعضاي يکي از ستاد‌هاي تبليغاتي اوست انتشار داده است که در آن موسوي در رابطه با «اعدام‌هاي دهه ۶۰» پاسخ مي‌دهد. بنا به گزارش سايت خودنويس اين پرسش و پاسخ در نيمه شعبان سال گذشته و پس از انتشار گزارش قاضي جفري رابرتسون و تأکيد او بر مسئوليت ميرحسين موسوي در کشتار ۶۷ صورت گرفته است.
www.khodnevis.org
چند روزي صبر کردم تا چنانچه اين سخنان از سوي موسوي بيان نشده توسط سايت‌هاي وابسته به او و نمايندگانش در خارج از کشور تکذيب شود. از آن‌جايي که سخنان منتسب به موسوي تکذيب نشده لاجرم فرض را بر اين مي‌گذارم که سخنان مزبور توضيحات ميرحسين موسوي در مورد کشتار ۶۷ است. به عنوان يک زنداني سابق و کسي که در امر زندان‌ها و کشتار ۶۷ علاوه بر مشاهده‌ي شخصي تحقيق هم کرده خود را موظف به پاسخگويي ديدم.

مي‌دانم که موسوي و کروبي در بازداشت خانگي بسر مي‌برند و به دلايل گوناگون تمايلي نداشتم که در اين شرايط به نقش موسوي و همراهان او در سرکوب دهه‌ي ۶۰ و کشتار ۶۷ بپردازم، اما چه کنم که نمي‌توانم در برابر تحريف تاريخ و به ويژه کشتار ۶۷ آن‌هم در بيست‌و سومين سالگرد اين کشتار فجيع سکوت کنم. نمي‌توانم چشمم را بر حق آناني که نيستند تا از خود دفاع کنند ببندم. در اين ميان اگر اشکال و ايرادي هم هست به «متوليان امامزاده» بر مي‌گردد که حرمت «امامزاده» را نگاه نمي‌دارند.

***

قاضي جفري رابرتسون در گزارش مستقل خود از کشتار ۶۷، خبر از مصاحبه‌ي ميرحسين موسوي با تلويزيون اتريش در دسامبر ۱۹۸۸ ( آذرماه ۱۳۶۷) داد. در اين مصاحبه گزارشگر از موسوي در مورد اتهاماتي که رسانه‌هاي غربي در ارتباط با کشتار مجاهدين در زندان‌‌ها مطرح مي‌‌کنند، مي‌پرسد و موسوي به منظور دفاع از کشتار مجاهدين مي‌گويد:

«آن‌ها [زندانيان مجاهد] براي انجام کشتار و قتل‌عام برنامه‌ريزي کرده بودند. ما بايستي توطئه را در هم مي‌شکستيم. در اين رابطه ما رحمي نداريم.» موسوي در ادامه همين گفتگو از روشنفکران غربي به اصرار خواست که حق دولت‌هاي کشور‌‌هاي جهان سوم براي استفاده از اعمال قاطع عليه دشمنان‌شان را به رسميت بشناسند. و ضمن اظهار تأسف گفت: چنانچه آلنده در شيلي قاطعانه با مخالفانش برخورد کرده بود الان در قدرت بود.
جفري رابرتسون در گزارش خود موضع ميرحسين موسوي و ديگر مقامات جمهوري اسلامي را يک «دروغ عمدي» معرفي کرد و او را به عنوان يک مظنون در جريان کشتار ۶۷ شناخته و از موسوي خواست بگويد: «چه اطلاعاتي راجع به اين کشتار دارد، کي از آن مطلع شده و چه اقداماتي در ارتباط با آن انجام داده است. »

براي اطلاع بيشتر به مقاله «نحوه برخورد دولت موسوي با کشتار ۶۷ و موارد نقض حقوق بشر در مجامع بين‌المللي» مراجعه کنيد:‌

www.irajmesdaghi.com

ميرحسين موسوي که پس از انتشار گزارش قاضي جفري رابرتسون در خرداد ۸۹ در تنگنا قرار گرفته بود به جاي پاسخگويي شفاف و روشن و بيان واقعيت‌ها و پذيرش سهم خود و عذرخواهي و درخواست بخشش به خاطر کم‌کاري‌هايش با سرهم‌بندي و تداخل وقايع از مسئوليت‌پذيري گريخت. و نه تنها خود و ديگر سران قوا را بي‌اطلاع و مخالف با اين جنايت بزرگ معرفي کرد بلکه منکر فرمان خميني مبني بر قتل‌عام زندانيان سياسي هم شد.
موسوي در سخنراني ياد شده در مورد دغدغه‌هايش و دلايل نپرداختن صريح به اعدام‌هاي دهه ۶۰ و نقش خود در آن جنايات گفت:

«در شرايط حساس و تاريخي‌اي که جنبش سبز مردم ايران در آن قرار دارد، پرداختن صريح من به اين موضوع بيش از هر چيز تبليغات سوء و تهمت‌ها و دروغ‌هاي دست‌گاه‌هاي تبليغاتي حاکميت را از نو به سمت جنبش روانه مي‌کند و در شرايطي که همه توان ما بايد صرف آگاه‌سازي توده‌ها و اقشار مختلف مردم نسبت به وضعيت و سياست‌هاي نامناسب و خطرناک کنوني شود، بايد براي خنثي کردن دروغ‌هاي جديد به کار رود و احساس مي‌کنم که بحث درمورد هر کدام از وقايع گذشته ما را به سمت تونلي مي‌برد که انتهايي براي آن نمي‌توان متصور بود و ما را از پرداختن و تشريح حوادث کنوني که نقش تاثيرگذارتري در زندگي آتي مردم دارد، غافل مي‌کند و اين بيش‌تر به نفع سياست جريان حاکم است؛ بنابراين ترجيح داده‌ام در اين موارد به صورت رسمي اظهارنظري نکنم و اين را موکول کرده‌ام به يک فضاي آرام و بدون التهاب؛ با اين حال در اين جلسه به دليل فضاي صميمي حاکم به طور خلاصه و براي رفع ابهام به آن مي‌پردازم. هرچند براي درج خبري روي سايت اين حرف‌ها را نمي‌زنم ولي نقل سينه به سينه آن توسط جمع حاضر مانعي ندارد چون برخي در اين باره دغدغه جدي دارند. »

فقط در جريان کشتار ۶۷، و در دوران صدارت ميرحسين موسوي هزاران نفر قتل‌عام شدند. موسوي در آخرين روزهاي سال ۸۷ نامزدي خود را در انتخابات رياست جمهوري اعلام کرد. تا آن موقع بيش از بيست سال از کشتار ۶۷ مي‌گذشت، آيا در طول اين بيست سال «جنبش سبز» مطرح بود؟ آيا «هراس از تبليغات سوء حاکميت» مانع از روشنگري او شد يا اين که او خود بخشي از «حاکميت» بود؟
آيا توضيح راجع به کشتار ۶۷ و روشنگري در مورد جنايتکاراني که امروز نيز اهرم‌هاي قضايي و سياسي را به دست دارند «آگاه سازي توده‌ها» نيست؟ از اين‌ها گذشته مسئوليت انساني کجا رفته است؟
موسوي پرداختن به کشتار ۶۷ را رفتن به سمت «تونلي» مي‌داند که «انتهايي براي آن نمي‌توان متصور بود.» حق با اوست باز شدن پرونده کشتار ۶۷ راه به ديگر جنايات رژيم نيز مي‌برد. پرونده‌ي کشتارهاي پيشين و به ويژه پرونده‌ي جنايات سال‌هاي اوليه دهه‌ي ۶۰ را باز مي‌کند و اين به همان «تونلي» منتهي مي‌شود که «پاياني براي آن متصور نيست».
اگر نظر ميرحسين موسوي را بپذيريم که امروز صحبت در مورد گذشته «بيش‌تر به نفع سياست جريان حاکم است». اين سوال پيش مي‌آيد تا ديروز که اين «جريان حاکم» نبود چرا سکوت کرديد؟ وقتي هشت سال هم مجلس و هم دولت در اختيار «اصلاح‌طلب‌»‌ها بود چرا سکوت کرديد؟
بايد پرسيد وقتي آيت‌الله منتظري در سال ۶۷ اعتراض کرد و شما «جريان حاکم» بوديد و مخالف قتل‌عام‌ها، چرا با او همراهي نکرديد و به جايش براي برکناري او از قائم مقامي توطئه کرديد؟
چرا فرمان پايين کشيدن عکس‌هاي او از ادارات را داديد؟ چرا گذاشتيد تنها بماند؟
وقتي آيت‌الله منتظري در سال ۷۶ در سخنراني ماه رجب خود در قم، بانگ اعتراض برداشت و بر عدم صلاحيت فقهي خامنه‌اي مهر زد، مگر نه آن که شوراي امنيت کشور به رياست محمد خاتمي فرمان بازداشت خانگي ايشان را داد.
آن روز خاتمي رئيس جمهور، مهدي کروبي رئيس مجلس و ميرحسين موسوي به اتفاق خاتمي و کروبي هر سه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند.
موسوي براي فرار از پاسخگويي در مورد کشتار ۶۷ و جنايات رژيم، وعده‌ي گفتگو در «يک فضاي آرام و بدون التهاب» را مي دهد در حالي که آيت‌الله منتظري وقتي در مقابل اين پرسش قرار گرفت که آيا بهتر نبود شما صبر مي‌کرديد تا خميني بميرد و هنگامي که جانشين وي شديد اقدامات مقتضي را به عمل آوريد؟ گفت: چه تضميني بود که من تا آن موقع زنده بمانم؟

رفسنجاني نيز در کتاب «پايان دفاع؛ آغاز بازسازي» که مربوط به روزشمار خاطرات او از تحولات سال ۶۷ است در مورد کشتار زندانيان سياسي سکوت کرده است. ظاهراً يک توافق نانوشته بين مسئولان سابق و فعلي نظام است که در مورد اين کشتار حرفي نزنند.

امروز «جنبش سبز» و «تبليغات سوء حاکميت» را بهانه مي‌کنند. هنگامي که در حاکميت قرار داشتند نيز سعيد حجاريان با ارسال نمابري به راديو دويچه‌وله در پاسخ به سوال خبرنگار اين راديو در مورد نقش اصلاح‌طلبان در ارتباط با کشتار ۶۷ ‌نوشت:‌

«...مع‌الوصف بايد اين پرونده [کشتار ۶۷] باز باشد و اصلاح‌طلبان روي آن موضع‌ بگيرند. اما اکنون که شرايط در داخل کشور مساعد نيست و رسانه‌ها و احزاب و نهادهاي جامعه مدني قوي نيستند، امکان پرداختن به اين موضوع وجود ندارد.»

هم موسوي و هم حجاريان و هم همه‌ي کساني که شرايط موجود و سوء استفاده حاکميت را دليلي بر کتمان اطلاعات خود در مورد کشتار ۶۷ معرفي مي‌کنند واقعيت را بيان نمي‌کنند. همه‌ي ما شاهد بوديم که آيت‌الله منتظري بيش از دو دهه در مورد اين جنايت بزرگ افشاگري کرد، در مقابل خميني ايستاد، اطلاعات بسيار مهم و ذيقيمت خود را به جامعه ارائه داد، اسنادي را که در اختيار داشت علني کرد، و در بدترين شرايط نيز پا پس نگذاشت، به توجيه روي نياورد و «تبليغات سوء» حاکميت هم نه تنها اثر منفي نداشت بلکه باعث شد ايشان به دل مردم راه يابد و محبوب‌ آن‌ها شود و «عاقبت به خير» گردد.

موسوي در ادامه‌ي سخنراني خود به شکل حيرت‌انگيزي «اعدام‌هاي دهه ۶۰» را انکار کرده و مي‌‌گويد:‌

«يک پيش فرض اشتباه در اين سوال و سوالاتي از اين دست که در جلسه‌هاي مختلف و فضاي مجازي مطرح مي‌شود و بايد به آن اشاره کنم لفظ «اعدام‌هاي دهه ۶۰» است. حقيقت اين است که طي دهه شصت چيزي به نام اعدام‌هاي دسته‌جمعي جز در دو مقطع وجود نداشت؛ يکي در سال‌هاي ابتدايي پيروزي (۵۷-۵۸) که مربوط است به اعدام وابستگان و ساواکي‌ها و کساني که در رژيم پيشين عليه مردم دست به جنايت زده بودند يا فاسد بودند، که البته در همان زمان هم بسياري از دل‌سوزان انقلاب به نحوه برگزاري دادگاه‌ها و نوع اجراي احکام اعتراض داشتند چون بعضا حداقل استانداردها و قوانين هم رعايت نمي‌شد؛ خب در آن زمان همه ما گرفتار يک سري افراط‌ها يا به اصطلاح رفتارهاي انقلابي بوديم که اگر اين ديد امروز را داشتيم شايد به گونه‌اي ديگر رفتار مي‌کرديم. و ديگري همين ماجراي سال ۶۷ و اعدام زندانيان است.»

موسوي موضوع اعدام‌هاي دسته‌جمعي را به سال‌هاي ۵۷-۵۸ ربط داده و اساساً منکر اعدام‌هاي دسته جمعي سال‌هاي اوليه دهه‌ي ۶۰ مي‌شود، چرا که در دهه‌ي ۶۰ و هنگامي که جوخه‌هاي اعدام بي‌وقفه فعال بودند وي نخست وزير کشور بود و بايستي نسبت به کاربرد «لفظ اعدام‌هاي دهه‌ ۶۰» حساس باشد. در حالي که طبق آمارهاي رسمي موجود در سال‌هاي ۵۷-۵۸ چند صد نفر اعدام شدند، تاکنون با همه‌ي پنهان‌کاري‌ها‌ و محدوديت‌هايي که وجود داشته اسامي بيش از ۱۴ هزار نفر که بين سال‌هاي ۶۰ تا ۶۴ اعدام‌ شدند انتشار يافته است.
موسوي کشتار‌هاي دسته‌جمعي زندانيان سياسي در سال‌هاي اوليه دهه‌ي ۶۰ را که گاه اسامي آن‌ها در ليست‌هاي صد نفره در روزنامه‌ها و راديو تلويزيون انتشار مي‌يافت انکار مي‌کند، آيا مي‌توان روايت او از کشتار ۶۷ را باور کرد؟

موسوي در مورد دل‌مشغولي‌هاي خود و محمدعلي رجايي مي‌گويد:

«صحبت در اين باره بدون آشنايي با وضع زندان‌ها در آن دوران ممکن نيست. پس از انقلاب وضع زندان‌ها بسيار نامناسب بود و اين وضع تا ابتداي دهه ۶۰ ادامه داشت. بنده خاطرم هست که يکي از دل‌مشغولي‌ها و دغدغه‌هاي اصلي شهيد رجايي در دوراني که بنده هم عهده‌دار وزارت خارجه بودم، وضع زندان‌ها بود. ايشان چندباري هم شخصا به زندان‌ها سرکشي کردند و با بررسي وضعيت دستورهايي براي پي‌گيري مي‌دادند که البته به دليل اختلافات موجود بين نخست‌وزير و رييس‌جمهور وقت مجال چنداني براي رسيدگي قاطع فراهم نشد و به مدت کوتاهي پس از رياست‌جمهوري شهيد رجايي هم که فاجعه انفجار نخست‌وزيري روي داد.»

آن‌چه موسوي مي‌گويد متأسفانه حقيقت ندارد. وي در نتيجه‌ي کودتا عليه رياست جمهور قانوني کشور و خلع او از قدرت و پس از انفجار حزب جمهوري اسلامي در ۷ تيرماه ۱۳۶۰ به وزارت امور خارجه رسيد و در زماني که بني‌صدر رياست جمهور بود مصدر کار نبود. سرکشي چندباره‌ي رجايي به زندان‌ها، ادعايي است که در سي سال گذشته براي اولين بار از سوي موسوي مطرح مي‌شود. در آن دوران مانع اصلي رسيدگي به امر زندان‌ها و توقف شکنجه و مجازات‌هاي بيرحمانه، دولت رجايي و قوه قضاييه تحت حاکميت بهشتي و حزب جمهوري اسلامي و همراهانشان و در يک کلام «حزب‌الله» بود. اتفاقاً شرايط وحشتناک پس از برکناري بني‌صدر از رياست جمهوري و يکدست شدن نظام در زندان‌ها حاکم شد.
بني‌صدر در عاشوراي ۱۳۵۹ در ميدان آزادي در مورد وضعيت‌ زندان‌هاي کشور گفت:

«در قانون اساسي مگر شکنجه حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ در کجاي دنيا، در کدام دين و در کدام کشور و حکومت اسلامي ۶ نوع زندان وجود دارد؟ چرا اينها تعطيل نمي شود؟ ما الان شش نوع زندان داريم. زندان‌هاي آقاي خلخالي، زندان دادگاه انقلاب، زندان شهرباني، زندان دادگستري، زندان کميته‌ها، زندان سپاه پاسداران. ده‌ها و صدها نفر بي‌جهت گرفتار شده‌اند. با اين ۶ نوع زندان ما چيزي بدتر از گذشته‌ايم. چرا بايد هر کس و هر نهادي يک زندان داشته باشد؟ اينها بايد تعطيل شوند. جو اسلام جو اعتماد است اين همه دستگاههاي ترسناک مخوف درست نکنيد! چرا هيئتي تشکيل نمي شود که به کار زندان‌هاي گوناگون برسد؟ چرا در رژيم اسلامي، انسان و جان او اين همه بي‌منزلت شده است که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اينکه کسي بفهمد کار او را تمام کرد؟ چطور مي‌شود که اشخاص را مي‌گيرند و به زندان مي‌برند و ماهها جزو فراموش‌شدگان مي‌گردند؟ بس کنيد اين کارها را. دستگاه قضايي نبايد ابزار قدرت شود.»

اتفاقاً اين بهشتي بود که بني‌صدر و کساني را که در مورد شکنجه افشاگري مي‌کردند به محاکمه تهديد کرد و گفت:
«بي شک در موقع خود، کساني که شايعه شکنجه در زندان‌ها را درست‌کرده اند، تحت تعقيب قضايي قرار مي‌گيرند»
خوب است موسوي يک سند از مخالفت خود و رجايي را با آن‌چه در زندان‌ها مي‌گذشت ارائه دهد.

بني‌صدر در ارتباط با پي‌گيري شکايات واصله در مورد شکنجه و بدرفتاري در زندان‌ها مي‌گويد:

«وقتي فهرست شکايات واصله از سپاه را طي دو ماه براي آقاي موسوي اردبيلي فرستادم، کمترين عملي از سوي دستگاه قضايي که بايد عدل اسلامي را برقرار سازد مشاهده نشد. آنچه از اين فهرست به يادم مانده ، ۲۵۰ مورد شکنجه، ۳۱ مورد قتل و بسياري موارد توقيف و مصادره بود، با آقاي خميني هم در اين باره صحبت کردم. اما هيچ جوابي نداد».

بني‌صدر در همين رابطه مي‌افزايد:

«وقتي نماينده عفو بين‌الملل آمد دفتر من، به او ۴۰۰ عکس از انواع شکنجه ها را دادم تا آنها را نگاه کند و گفتم: هيچ ملاحظه نکنيد. فقط نگوييد که اين عکس ها را از من گرفتيد. بگوئيد که اين شکنجه‌ها هست براي اينکه من مي خواهم شکنجه تعطيل شود ولو در خارج بگويند که دولت از جمله من که رئيس جمهور هستم، اين مسئله اي نيست. مسئله اين است که اين بساط بايد تعطيل شود. همين ۴۰۰ تا عکس را دادم بردند براي آقاي خميني»

موسوي يک سال بعد وقتي بني‌صدر برکنار شده بود و او در مسند وزير امورخارجه قرار داشت و بزرگترين جنايات عليه بشريت در کشور در حال وقوع بود با تعيين شروط مسخره‌اي با ورود نمايندگان عفو‌ بين‌الملل به کشور براي تحقيق مخالفت کرد. يکي از آن شروط اين بود که اين سازمان «اصول حقوق اسلامي در قوانين جاري ايران را به رسميت بشناسد تا ثابت کند اين سازمان بازيچه‌ي دست آمريکا و متحدانش نيست». يعني سازمان عفو بين‌‌الملل شکنجه، تعزير، حدود، قصاص، قطع دست و پا، سنگسار، اعدام (به ويژه کودکان و خردسالان)، زجر کش کردن. شلاق زني در ملاء عام، پرتاب کردن متهم از بالاي کوه و بلندي، گردن زدن، بي‌حقوقي زنان و ديگر مجازات‌هاي وحشيانه و قرون وسطايي را تحت عنوان «اصول حقوق اسلامي» به رسميت بشناسد تا اجازه حضور در کشور را بيابد! موسوي تلاش داشت شکنجه و کشتار را تحت عنوان «اصول حقوق اسلامي» توجيه کند.
اتفاقا در سال ۱۳۵۹ افشاگري مجاهدين و بني‌صدر بود که منجر به تعيين «هيئت بررسي شايعه شکنجه» از سوي خميني شد. رياست اين هيئت با محمد منتظري بود و يکي از اعضاي آن علي‌محمد بشارتي. يادمان نرفته است که بشارتي چند ماه بعد از پايان مأموريت اين هيئت و گزارش آن به خميني که به موردي از «شکنجه» در زندان‌ها برنخورده، يکي از مسئولان گروه «قنات» در جهرم شد که زندانيان و متهمان سياسي را از روي تخت‌هاي بيمارستان و منازل و محل‌کارشان ربوده و پس از اعمال شکنجه‌هاي وحشيانه به قتل رسانده و اجسادشان را در قنات‌هاي شهر رها مي‌کردند. بشارتي در دولت موسوي قائم مقام وزير خارجه بود و در دولت رفسنجاني به وزارت کشور رسيد.
در دوران بني صدر مسئوليت زندان‌ها در اختيار دوستان محمدعلي رجايي و ميرحسين موسوي بود. همه‌ي آن‌ها عضو شوراي مرکزي حزب‌ جمهوري اسلامي بودند.
رئيس «شوراي سرپرستي زندان‌ها»، سرحدي‌زاده يار و همراه رجايي و موسوي بود که بعدها وزير کار دولت موسوي شد. وي در پاسخ به اعتراض بني‌صدر که از وجود ۶ نوع زندان در حکومت اسلامي انتقاد کرده بود گفت: به جاي ۶ نوع زندان بايستي ۶ گورستان براي مخالفان ايجاد کرد.
اسد‌الله لاجوردي قصاب تهران که بخش بزرگي از جنايات زير سر او بود، يکي از کانديداهاي اصلي رجايي براي پست وزارت بازرگاني بود که با مخالفت شديد بني‌صدر روبرو شد.

توجيهات موسوي مانند اين است که دهسال ديگر خامنه‌اي و احمدي‌نژاد و لاريجاني و فرماندهان سپاه و بسيج و نيروي انتظامي... مدعي شوند دعواي بين «اصول‌گرايان» و «فتنه‌گران» و «توطئه‌گران» باعث شد که نتوانيم با قاطعيت با اشکالات زندان‌ها و «کهريزک» و «کوي دانشگاه» برخورد کنيم. در حالي که اين‌ها خود مسبب جنايات هستند.

موسوي در مورد پيگيري‌هايش براي بهبود وضعيت زندان‌ها مي‌گويد:

«به هر حال، در ابتداي مسئوليت بنده به‌عنوان نخست‌وزير، گزارشات روزافزوني از بدرفتاري‌ها و قانون‌شکني‌ها در زندان‌ها به دست ما مي‌رسيد که منجر به تعيين هياتي از سوي من به سرپرستي آقاي جواد اژه‌اي، داماد شهيد دکتر بهشتي شد (که نسبتي هم با آقاي محسني اژه‌اي ندارند) براي پي‌گيري وضع زندان‌ها و زندانيان. همان زمان فشارها و کارشکني‌هاي زيادي براي توقف فعاليت هيات از درون زندان‌ها و مسئولين آن صورت گرفت و مي‌گفتند به شما و دولت ارتباطي ندارد و ما زير نظر قوه‌قضاييه هستيم و مسائلي از اين دست، اما بنده مصر بودم که اين قضيه پي‌گيري شود، که در نهايت پنج، شش کارتن گزارش درباره شکايات براي من آوردند. اين ادامه يافت تا در جلسه‌اي که بنده هم‌راه بيست، بيست و پنج نفر از مسئولين خدمت حضرت امام بودم اين را با امام مطرح کردم. خاطرم هست که حضرت امام وقتي اين مسائل را شنيدند با لحن و نوع گفتاري که تاکنون از ايشان نديده و نشنيده بوديم با عصبانيت و تغير خاص دستور برکناري مسئولين خاطي را در همان‌جا صادر کردند و به بنده تاکيد و سفارش موکد کردند که قاطعانه و با جديت اين ماجرا را پي‌گيري کنم. اين چيزي نيست که کسي بخواهد انکار کند چون حداقل بيست نفر در اين ماجرا شاهد هستند و مي‌توانند صحت اين را تاييد کنند.»

موضوع «بدرفتاري‌ها و قانون‌شکني‌ها» اسم مستعار اعمال شکنجه‌هاي وحشيانه و قرون وسطايي و جوخه‌هاي اعدامي است که يک دم از کار باز نمي‌ايستادند. درست مثل استفاده از عنوان «بد‌اخلاقي» که خاتمي در مورد تقلبات وسيع انتخاباتي از ‌آن نام مي‌برد.
موضوعي که موسوي از آن صحبت مي‌کند بر مي‌گردد به دعواي جناح‌ها براي اداره‌ي دادستاني انقلاب. سيد حسين موسوي تبريزي دادستان کل انقلاب اسلامي يکي از بزرگترين جنايتکاران عليه بشريت که پس از انقلاب نقش مهمي در شکنجه، سرکوب و کشتار داشت، يک طرف ماجرا بود و از آن‌جايي که لاجوردي دادستان انقلاب اسلامي مرکز تحت قيموميت آن‌ها قرار نمي‌گرفت خواهان برکناري او بودند که موفق نشدند. کانديداي آن‌ها براي جايگزيني لاجوردي، علي فلاحيان بود که بعدها در مسند وزارت اطلاعات بزرگترين جنايات‌ را در داخل و خارج از کشور سازماندهي کرد و مصداق اين ضرب‌المثل ايراني شد که «صد رحمت به کفن دزد قبلي»
در اين دوره علاوه بر موتلفه، سيد احمد خميني با جابجايي لاجوردي مخالفت کرده و آن را براي کشور فاجعه آميز مي‌دانست. خميني در مقام حمايت از فرزندش نوشت:
«در امور سياسي مدتي تهمت‌ها زده شد که احمد طرفدار منافقين است و من در طول مدت انقلاب مخالفت‌هايي از او مي‏ديدم که ديگران بر آن شدت و قاطعيت نبودند و در اين آخر که قضيه زندان اوين پيش آمد و شکاياتي از آقاي لاجوردي مي‏شد و مخالفت‌هايي مي‏شد، [غير] از احمد کسي را نديدم که بيشتر از آقاي لاجوردي طرفداري کند و دفاع نمايد و وجود او را براي زندان اوين لازم و برکناري او را تقريباً فاجعه مي‏ دانست».

موسوي در ادامه مي‌گويد:‌

«نتيجه اين شد که مسئول وقت زندان اوين برکنار شد، البته بعدا اتفاقاتي افتاد که بنده از آن خبري ندارم و در نهايت مانع از عزل وي شد تا بعد نتيجه‌اش آن اتفاقات باشد. بنده اعتقاد دارم اگر همان زمان دستور امام با مصلحت‌انديشي‌هاي بي‌مورد زمين گذاشته نمي‌شد شاهد مسائل بعدي نبوديم. با اين حال، به پيش‌نهاد ما آقاي سرحدي‌زاده که در رژيم پهلوي سابقه ۱۵ سال زندان را داشت رييس شوراي سرپرستي زندان‌ها شد چون فکر مي‌کرديم به خاطر اين که سابقه زندان دارند شرايط زندان و زنداني را درک مي‌کنند و مي‌توانند در جهت اصلاح شرايط موثر باشند. و واقعيت هم اين است که شرايط تا حد زيادي بهبود پيدا کرد. اين را در نظر داشته باشيد تا به وقايع سال ۶۷ برسيم.»

موضوع برکناري لاجوردي که با شکست مواجه شد مربوط به سال ۶۱ است. در اين سال از آن‌جايي که گروه‌هاي سياسي سرکوب شده‌ بودند و رقابت در درون حاکميت شدت گرفته بود و هر دو جناح تلاش داشتند دست رقيب را ببندند و خود يکه‌تاز شوند، جناحي که بعدها به «اصلاح‌طلب‌» معروف شدند مي‌‌کوشيدند لاجوردي را که به جناح مقابل تعلق داشت و به نام «قصاب تهران» معروف شده بود برکنار کنند تا بتوانند هرچه زودتر سرو شکلي به چهره بيروني حکومت بدهند. اما موسوي به گونه اي موضوع را جلوه مي دهد که کشتار ۶۷ گويا در دوران لاجوردي اتفاق افتاد در حالي که اين جنايت چهار سال پس از برکناري لاجوردي در ديماه ۶۳ صورت گرفت.

موسوي در مورد کشتار ۶۷ مي‌گويد:‌

«سال ۶۷ پس از قبول قطع‌نامه توسط مرحوم امام، منافقان عملياتي از غرب کشور انجام دادند که خودشان به آن فروغ جاويدان گفتند ولي به نام عمليات مرصاد معروف شد. برنامه‌شان هم اين بود که پس از هجوم از غرب و گرفتن کرمانشاه به سمت تهران بيايند و جماران، نخست‌وزيري، رياست‌جمهوري، صداوسيما و ... را بگيرند. بعدا از اسنادي که به دست آمد معلوم شد که ابتدا طبق برنامه هم پيش رفتند، يعني ساعت ۴:۳۰ از اردوگاه خود حرکت کردند ۵:۳۰ به مرز رسيده بودند و ۹:۳۰ يا ۱۰ شب هم به نزديکي‌هاي کرمانشاه و گردنه چهارزبر که الان مرصاد نام دارد رسيدند و اگر مقاومت مردم خود منطقه نبود ممکن بود به اهداف شوم خود هم برسند. من در همان زمان که خبر اين حمله را شنيدم از طريق تلفن‌هاي خط قرمز با مناطق مرزي تماس گرفتم چون خاطرم هست آقاي هاشمي آن زمان در آن نواحي بودند و جالب اين که منافقان در چند کيلومتري مقر ايشان بودند ولي هنوز خبري به ايشان در اين باره نرسيده بود. منظور اين که حرکت آن‌ها غافل‌گيرکننده بود و ابتکار عمل را از ما گرفته بود و مقاومت قاطعانه و غيرت‌مند مردم منطقه بود که مانع پيش‌روي آن‌ها شد و اگر اين مقاومت نبود، ارتش،سپاه و بسيج نمي‌توانستند آن عمليات و پيروزي را به‌دست بياورند. اين پيروزي در حقيقت بيش از هر چيز نتيجه حمايت و استواري خود مردم بود.
به هر حال، همان وقت خبر دادند که گويا قرار بوده هم‌زمان با آغاز يورش منافقان به مرزها، در داخل زندان‌ها شورشي از جانب زندانيان حامي منافقان صورت بگيرد و پس از فتح زندان به خيابان‌هاي تهران بيايند و با پيش‌روي دشمن آن‌ها دست به اشغال مراکز مهم دولتي بزنند. در هر صورت، اين حرکت و اقدامات شکست خورد و آن حکم حضرت امام صادر شد.»

موسوي براي توجيه جناياتي که در دهه‌ي ۶۰ و در زمان صدارت او صورت گرفته از لفظ «منافقان» و «اهداف شوم‌»شان استفاده مي‌کند و موضوع مقابله با نيروهاي مجاهدين را به «مقاومت قاطعانه و غيرت‌مند مردم منطقه» ربط مي‌دهد درست مانند خامنه‌اي و کودتاچيان که براي توجيه سرکوب قيام و جنبش مردمي خرداد ۸۸ از لفظ «فتنه‌گران» و «اهداف شوم‌»‌شان استفاده مي‌کنند و موسوي و کروبي و ... را «سران فتنه» مي‌نامند و سرکوبي جنبش را به «مردم غيور» و «عاشقان ولايت» و «امت حزب‌الله» نسبت مي‌دهند.
طبق ادعاي موسوي، دولت جمهوري اسلامي با داشتن دستگاه اطلاعاتي و امنيتي عريض و طويل و ده‌ها هزار نيرو و لشکرهاي رزمي در منطقه، رصد تحرکات مرزي و استفاده از اطلاعات ماهواره‌اي، اطلاعي از حمله‌ي مجاهدين نداشته و «حرکت آن‌ها غافل‌گيرکننده بود» و «ابتکار عمل را از» آن‌ها گرفته بود اما در همان حال زندانيان سياسي محصور در زندان‌ها و سلول‌هاي انفرادي در سراسر کشور از قبل، از حمله مطلع شده و هماهنگي‌هاي لازم را نيز انجام داده بودند، چگونه و به چه شکل معلوم نيست؟
روز جمعه ۳۱ تيرماه ۱۳۶۷ مجاهدين تصميم به عمليات مي‌گيرند و مسعود رجوي در سخنراني خود آن را مطرح مي‌کند. دوشنبه سوم مردادماه عمليات مجاهدين ‌آغاز مي‌شود. روزهاي شنبه اول و يک شنبه دوم مردادماه اکثر بندهاي زندانيان سياسي ملاقات هم نداشتند. از آن‌جايي که زندانيان سياسي در زندان‌ها از دسترسي به تلفن و تلکس و بي سيم و ماهواره و اينترنت! و ديگر وسايل ارتباطي محروم بودند اين اطلاع رساني بايستي از طريق خانواده‌ها در ملاقات و يا کبوتر نامه بر انجام مي‌شد. چگونه و چطور ممکن بود خانواده زندانيان سياسي در عرض اين دو روز در جريان عمليات «غافلگير‌کننده» مجاهدين قرار بگيرند و سپس آن را به بستگانشان در زندان انتقال دهند اما مسئولان امنيتي و اطلاعاتي و نظامي از آن مطلع نشوند و تدابير لازم را اتخاذ نکنند. چرا اين کشتار در زندان گوهردشت از زندانيان سلول‌هاي انفرادي شروع شد که حتا از ملاقات با خانواده‌هاي خود نيز محروم بودند؟
توجيهات موسوي پس از گذشت ۲۲ سال از کشتار ۶۷ را بگذاريد کنار توجيهات شقي‌ترين بخش‌‌هاي نظام هيچ تفاوتي با هم ندارند.

موسوي به همين قدر هم بسنده نکرده پا را فراتر گذاشته و مسئوليت خميني در کشتار ۶۷ را نيز انکار مي‌کند:‌

«بنده چند وقت پيش در جلسه‌اي از آقاي موسوي بجنوردي در اين باره سوال کردم. ايشان ضمن تاييد حکم امام، اشاره داشتند که امام حکم قتل‌عام زندانيان را نداده بودند و تنها هياتي تعيين کرده بودند تا به اين مساله رسيدگي کنند و در صورت اثبات دست داشتن در توطئه شورش زندان، در مورد مجرمان حکم لازم اجرا شود. اين که افرادي را امام به صورت سازمان‌دهي شده تعيين کرده باشند که اعدام شوند، آقاي بجنوردي اين مسئله را کاملا رد کردند و تاکيد داشتند که آن‌چه به اين صورت رخ داد مدنظر امام چنين چيزي نبوده و هيات سه نفره دچار خطا و سوءعمل شده است.»

موسوي بجنوردي به عنوان عضو شوراي عالي قضايي در دوران کشتار ۶۷ و يکي از مسئولان اين کشتار به سادگي دروغ مي‌گويد اما چرا ميرحسين موسوي به اين دروغ استناد کرده و آن را نقل مي‌کند؟
در حکم خميني براي کشتار زندانيان سياسي در سال ۶۷، يک کلمه در مورد «شورش» و «توطئه» در زندان و ... نيست. همه‌ي ما مي‌دانيم که فرمان‌هاي شرعي دقيق‌ترين متون هستند و احتياط‌هاي لازم در آن‌ها صورت مي‌گيرند به ويژه فرماني با اين درجه از اهميت. قطعاً‌ چنانچه خميني موضوع «شورش» و «توطئه» در زندان را مد نظر داشت به آن در فرمان صادره اشاره مي‌کرد. وي تأکيد مي‌کند: «کساني که در زندان‌هاي سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري کرده و مي‌کنند، محارب و محکوم به اعدام مي‌باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اکثريت آقايان حجه‌الاسلام نيري دامت افاضاته (قاضي شرع) و جناب آقاي اشراقي (دادستان تهران) و نماينده‌اي از وزارت اطلاعات مي‌باشد،»
مشخص است که وي حکم قتل‌عام کليه زندانياني را که بر «موضع نفاق خود پافشاري کرده و مي‌کنند» صادر کرده و هيئت مزبور تنها «تشخيص موضوع» را عهده‌‌دار شده‌است و حرفي از شورش و توطئه و تحقيق در مورد آن نيست.
خميني در اين حکم خواهان بي‌رحمي مطلق شده و فرمان مي‌دهد:

«رحم بر محاربين ساده‌انديشي است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام‌اسلامي است، اميدوارم با خشم و کينه انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نماييد، آقاياني که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعي کنند اشداء علي الکفار باشند.»
در کمتر فرمان کشتار و يا قتل‌عامي چنين کلماتي پشت سر هم رديف شده‌اند. توجه کنيد: نهي «رحم بر محاربين»، عدم «ساده‌انديشي»، تأکيد روي «قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا»، اشاره به «اصول ترديد‌ناپذير نظام‌ اسلامي»، به کارگيري «خشم»، داشتن «کينه‌ي انقلابي نسبت به دشمنان اسلام»، منوط کردن «جلب رضايت خداوند» به اعمال بالا و افزون بر همه‌ي اين‌ها از اعضاي هيئت در هنگام «تشخيص» خواسته شده که به نفع زنداني «تشکيک» و «وسوسه» نکنند بلکه با کمال بيرحمي «شدت» به خرج دهند.

سيد احمد خميني در نامه‌اي به خميني در مورد سه سوال تلفني موسوي اردبيلي رئيس شوراي عالي قضايي که در مورد جزئيات اين اعدام‌ها پرسيده بود مي‌نويسد: آيا اين حکم در مورد کساني که زير حکم اعدام هستند مي‌شود يا شامل کساني که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودي تمام مي‌شود هم هست، و در مورد محکومان از شهرستان‌هايي که استقلال قضايي هم دارند چطور؟»
و خميني به صراحت مي‌نويسد: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سريعاُ دشمنان اسلام را نابود کنيد. در مورد رسيدگي به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سريع‌تر اجرا گردد همان مورد نظر است»
آيا از اين صريح‌تر و روشن‌تر مي‌توان حکم به قتل‌عام زندانيان سياسي داد؟ خميني به صراحت به «نابودي» دشمنان اسلام فرمان داده و «سرعت» را ملاک عمل قرار داده است.

معلوم نيست ميرحسين موسوي و موسوي بجنوردي براي فرمان کشتار زندانيان سياسي چپ چه توجيهي را علم مي‌کنند. آيا آن‌ها هم قرار بود بعد از عمليات فروغ جاويدان در زندان توطئه و شورش کنند؟ آن‌هم پيرمردهاي مسن توده‌اي؟

موسوي در مورد تني چند از اعدام شدگان و کساني که در سايه تلاش امثال او زنده ماندند مي‌گويد:‌

«هيات مزبور براساس اين نامه، شروع به يک سري اقدامات کرد و مثلا زندانيان را به صورت گروهي پيش هم مي‌نشاندند و سوالاتي درباره عقايدشان يا اين که حاضرند اعتراف کنند و ... سوال مي‌کردند. حقيقت اين است که بسياري از کساني که اعدام شدند، مجرم نبودند و اگر هم کاري کرده بودند پيش از اين حکم‌شان صادر شده بود و در حال طي کردن محکوميت بودند. برخي‌ها را ما حتي مي‌شناختيم، از پيش از انقلاب و پس از انقلاب، کساني بودند که تنها کار فرهنگي مي‌کردند، کتاب مي‌نوشتند، شاعر بودند، نويسنده بودند. حالا مخالف هم اگر بودند نهايت فعاليت‌شان، فعاليت قلمي و فرهنگي بود، اقدام مسلحانه نکرده بودند. اصلا در قالب سازمان منافقين قرار نمي‌گرفتند. يکي از آن‌ها از بستگان محبوبه متحدين بود که مرحوم شريعتي پيش از انقلاب متني را درباره آن‌ها نوشت که به "محبوبه و حسن" معروف بود. يا همين آقاي احسان نراقي جزو کساني بود که در ليست اعدام‌ها بود و ما پس از اطلاع تلاش‌هاي زيادي کرديم که مانع شويم و در مورد خيلي‌هاي ديگر هم پي‌گير بوديم که البته متاسفانه کار از کار گذشته بود. آن‌ها حکم امام را دست‌آويز قرار دادند و به جاي مجازات مجرمان واقعي دست به يک تسويه حساب گسترده زدند که بسياري از آنها مشمول حکم امام نمي‌شدند.»

موسوي براي فرار از پاسخگويي موضوعات غيرمرتبط را بهم ربط داده و از اعدام سعيد متحدين يکي از هواداران سازمان مجاهدين مي‌گويد که در بهار ۵۸ دستگير شده بود و در مرداد ۶۰ به اتهام زدن يک سيلي به پاسبان شهرباني در واحد ۲ قزلحصار همراه با هشت نفر ديگر به اوين انتقال يافت و به اتهام «شورش در زندان» و «داشتن تشکيلات» اعدام شد. خبرش همان موقع در روزنامه کيهان انتشار يافت. در ارديبهشت ۶۳ برادرش مسعود نيز اعدام شد. ميترا چوپانزاده همسر مسعود نيز در ارديبهشت ۶۱ اعدام شده بود. ميترا فرزند فدايي شهيد محمد چوپانزاده بود که در سال ۵۴ در تپه‌هاي اوين همراه با هشت فدايي و مجاهد توسط ساواک به رگبار بسته شد. از مادر پير و دردمند متحدين‌ها هم نگذشتند. وي نيز در دوران صدارت ميرحسين موسوي چند سالي زندان بود. در حالي که موسوي و رهنورد نان و نمک او را خورده بودند.
احسان نراقي که در شهريور ۶۱ آزاد شد چه ربطي به کشتار ۶۷ و حکم خميني دارد؟‌ فقط براي طفره رفتن از موضوع اسامي پشت هم رديف مي‌شوند. در خاطرات نراقي آمده است که والتر گلهاف معاون وزير خارجه آلمان‌غربي براي آزادي وي نزد مقامات ايراني واسطه شده بود. بر اساس آن‌چه که در خاطرات نراقي آمده او اساساً پس از دستگيري در تابستان ۵۹ تا يک سال و نيم بازجويي نشده بود که زير حکم اعدام باشد. پس از شروع‌ بازجويي‌ها در سال ۶۱ هم تنها به او وعده آزادي داده مي‌شد. نراقي در کتاب «از کاخ شاه تا زندان اوين» تآکيد کرده که خامنه‌اي «دوبار از دادستان، دلايل بازداشت طولاني و بدون محاکمه مرا جويا شده‌اند».

احسان نراقي در مورد ميرحسين موسوي مي‌نويسد:‌

«در همين زمستان سال ۱۳۶۰ بود که ميرحسين موسوي، نخست وزير وقت، هنگام تقديم لايحه بودجه سال ۱۳۶۱ به مجلس، طي يک سخنراني سياسي که از رسانه‌ها هم پخش شد، سعي کرد تا اصول اجتماعي اقتصادي بودجه‌اش را بيان کند. آقاي موسوي چنين گفت:‌ «بودجه ما هيچ شباهتي به آن‌چه قبلاً نظريه‌پرداز‌هاي رژيم سابق مانند نراقي، آماده‌اش مي‌کردند ندارد، در حالي که، در تمام مدت عمرم هيچ‌گاه در تنظيم بودجه، نه از دور و نه از نزديک کمترين نقشي نداشته‌ام و اين حرف‌هاي نخست‌وزير، صرفاً بي‌اطلاعي او را نسبت به فعاليت‌هاي من نشان مي‌داد که بعدها، حتي موجب ريشخند‌هاي مدام قضات اوين هم شده بود. کاست ويدئوي اين سخنراني، مجدداً سال بعد هم بدون کمترين تغييري پخش گرديد.» «از کاخ شاه تا زندان اوين» خاطرات احسان نراقي صفحه‌‌هاي ۴۴۵ و ۴۴۶

موسوي مدعي توقف کشتار ۶۷ توسط مسئولان نظام شده و مي‌گويد:‌

«بنده مي‌خوام بگويم حکم امام تنها بهانه بود براي برخي از اين آقايان. آقايي که در آن هيات بود و من اسم نمي‌برم اصلا خط‌مشي‌شان همين بود که مخالف را بايد حذف کرد. آن زمان با همين خط‌مشي و تفکر عمل کرد و پس از آن هم در جاهاي ديگر همين را پي گرفت. تفکر آن‌ها بر حذف مخالف است. به هر صورت اين‌ها با فردي که در آن زمان مسول زندان اوين بود، شروع به تسويه حساب و اعدام‌هايي کردند که اصلا در جهت منافع نظام نبود و وقتي مسولان باخبر شدند سريع جلوي آن را گرفتند.»


در مورد مسئول زندان اوين در دوران کشتار ۶۷ هم موسوي حقيقت را نمي‌‌گويد. لاجوردي در ديماه ۱۳۶۳ برکنار شده بود. اتفاقاً مسئول زندان اوين در دوران کشتار ۶۷ سيد حسين مرتضوي يکي از جنايتکاران عليه بشريت و از سينه‌چاکان امروز موسوي بود. وي که جنايات زيادي را در زندان‌هاي گوهردشت و اوين مرتکب شده بود در اسفندماه گذشته به مناسبت زادروز ميرحسين موسوي خطاب به او نوشت:‌

«به نام خالق خوبي ها
سيّد مظلوم تولدت در اسارت مبارک باد.
به گفته ي دوست در بندم، کوه با اولين سنگ ساخته مي شود و انسان با اولين درد.
کم نگاهان فتنه ها انگيختند/ بنده حق را به دار آويختن/ آشکارا بر تو نهان وجود بازگو آخر گناه تو چه بود؟»

kaleme.com

ملاحظه کنيد جنايتکاري که با دست‌هاي خودش در کشتار ۶۷ طناب دار را به گردن زندانيان مي‌‌انداخت و با افتخار مي‌گفت از «کشته‌ها پشته‌ها ساختيم» چگونه مرثيه مي‌سرايد و از «بدار آويخته» شده‌ها مي‌گويد و به شعر شاملو دستبرد مي‌زند.

پيش‌تر در مقاله‌اي راجع به سوابق اين جنايتکار توضيح داده‌ام

www.irajmesdaghi.com

مرتضوي رئيس زندان‌هاي مخوف گوهردشت و اوين در سياه‌ترين سال‌هاي حاکميت رژيم در ادامه‌ي نامه‌اش به ميرحسين موسوي مي‌‌نويسد:‌

«سيد مطمئن باش درياي ساکت ملت در انتظار لحظه ي تاريخي و سرنوشت ساز خود قرار گرفته و لحظه رهايي انسان هاي در بند نزديک است و جوانان آزاديت را با رهايي خود از بند ستمهاي بي شمار با سکوت هايشان در دل هاي آگاه و آشناي خود فرياد مي زنند و تا شکسته شدن ديوار اسارت از پاي نخواهند نشست.
آنهائي که تو را در بند کشيدند خود را ذليل آينده و تاريخ کردند و قسم به بزرگي، استقامت و صبرت، که تو خود گفتي قطره اي از اقيانوس بيکران مردم هستي و اين اقيانوس بيکران اين روزها نا آرام است و مي خوروشد و مظلومانه تولدت را در اسارت تبريک مي گويد.
سيد حسين مرتضوي زنجاني»

اين‌ها نوشته‌ي جنايتکاري است که در سياه‌ترين روزهاي حاکميت رژيم مسئوليت دو زندان بزرگ را همزمان به عهده داشت و خود به بازجويي و ضرب و شتم زندانيان نيز مي پرداخت.

ميرحسين موسوي نه تنها خود بلکه ديگر سران وقت قوا را نيز بي‌خبر از کشتار معرفي مي‌کند:‌

«اين‌جا بايد نکته‌اي را اشاره کنم که مربوط به نقش بنده است. حقيقت اين است که نه بنده نه هيچ کدام از سران وقت قوا از اين ماجرا خبر نداشتند. در جلسه‌اي که با سران سه قوه در همان زمان داشتم، کسي نبود در آن جلسه که با اين کار موافق باشد. خاطرم هست حتي آقاي خامنه‌اي در همان جلسه ابراز کردند که «اين اعدام‌ها مثل قيري است که بر سر نظام مي‌ريزد و همه را سياه مي‌کند». اين موضع ايشان بود. حالا درست است که الان ايشان مخالف بنده هستند و در دو موضع متفاوت قرار داريم ولي دليل نمي‌شود که بخواهم دروغ بگويم و حقيقت تاريخي را براي استفاه و نفع شخصي وارونه کنم تا چهره مخالف خود را سياه جلوه بدهم. واقعيت اين است که ايشان هم مخالف بود. اگر اين جلسه نبود شايد ابعاد واقعه از اين هم وحشت‌ناک‌تر مي‌شد.»

توجه داشته باشيد موسوي آنقدر خود را بي‌خبر از همه جا معرفي مي‌کند که مدعي مي‌شود به تازگي از سوي موسوي بجنوردي از صحت «حکم امام» مطلع شده و آن‌وقت مدعي است در سال ۶۷ وي و ديگر سران نظام جلوي کشتار را گرفته‌اند!
برخلاف ادعاي موسوي از همان لحظه‌ي اول سران نظام در جريان کشتار قرار داشتند. رفسنجاني در خطبه‌هاي نماز جمعه ۷ مرداد ۶۷ به منظور آماده سازي اذهان عمومي براي انجام اين کشتار گفت:

«اين يکي از فتنه‌هايي است که بايد از ميان مي‌رفت و به اين آساني هم نمي‌شد اين فتنه را خواباند و مدت‌ها طول مي‌کشيد تا اين بچه‌هاي متعصب فريب‌خورده‌اي که اين همه به اين‌ها در زندان‌ها محبت شد، توبه‌شان را پذيرفتيم به عنوان "تائب" بيرون آمدند و دوباره به آن‌جا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و براي عراق جاسوسي کنند.» سخنان رفسنجاني با شعار از پيش آماده‌ي منافق مسلح اعدام بايد گردد مورد حمايت نمازگزاران قرار گرفت.

مشروح خطبه رفسنجاني در نماز جمعه ۷ مرداد ۶۷، کيهان هوايي ۱۲ مرداد ۶۷ شماره ۷۹۸

هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود از ۱۴ اسفند ۱۳۶۷مي‌نويسد «با آقاي موسوي اردبيلي درباره‌ي مطالب خطبه هاي جمعه مذاکره کرديم.»
با توجه به اعتراف رفسنجاني ترديدي نيست که موضوع کشتار ۶۷ را نيز راست و ريس کرده‌اند. در اين روز موسوي اردبيلي در نماز جمعه گفت:

«جمع کثيري از ايران رفته اند و آنجا [عراق] براي خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده اند. يک جمعي هم در ايران در زندان ها هستند... مردم بر عليه اينها آن چنان آتشي هستند، قوه قضايي در فشار بسيار سخت افکار عمومي است که چرا اينها را محاکمه مي کنيد؟ اينها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزايش نيز معلوم مي باشد. قوه قضايي در فشار است که اينها چرا محاکمه مي شوند، قوه قضايي در فشار است که چرا تمام اينها اعدام نمي شوند و يک دسته شان زنداني مي شوند» اين سخنان با شعار از پيش طراحي شده‌ي «منافق زنداني اعدام بايد گردد» از سوي نمازگزاران تأييد شد.
روزنامه‌ي جمهوري اسلامي، ۱۵/۵/۶۷، ص 10.

تا اين‌جا معلوم مي‌شود که هم رفسنجاني و هم موسوي اردبيلي دو رئيس قوه از کشتار مطلع بوده‌ و تلاش مي‌کردند تحت عنوان اجراي خواست مردم به اين کشتار مشروعيت ببخشند.
طبق اسناد موجود موسوي اردبيلي هيچ مخالفتي با فرمان قتل‌عام خميني نمي‌کند و در تماس تلفني با احمد خميني فقط سوالاتش را در ارتباط با چگونگي اجراي حکم و مشمولان حکم مي‌پرسد تا فرمان خميني به نحو احسن اجرا شود. در اين رابطه آيت‌الله منتظري وي را مورد حمله قرار مي‌دهد و مي‌گويد:

من به آيت‌الله موسوي اردبيلي که آن زمان رئيس شوراي عالي قضايي بود پيغام دادم: «مگر قاضي‌هاي شما اين‌ها را به پنج سال و دهسال زندان محکوم نکرده‌اند مگر شما مسئول نبودي آن وقت تلفني به احمد آقا مي‌‌گويي که اين‌ها را مثلا در کاشان اعدام کنند يا در اصفهان؟ شما خودت مي‌رفتي با امام صحبت مي‌‌کردي که کسي که مثلاً مدتي در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنيم؟»
متن کامل خاطرات آيت‌الله منتظري، اتحاد ناشران ايراني در اروپا، چاپ دوم ديماه ۱۳۷۹، صفحه‌ي ۳۴۵

با همه تلاشي که رفسنجاني براي سانسور وقايع مربوط به کشتار ۶۷ در کتاب خاطراتش به خرج داده اما تصريح مي‌کند که روز ۱۲ مرداد با سيد رضا زواره‌اي ملاقات داشته که وي تذکراتي راجع به «منافقين» داده است. زواره‌اي از مرتبطين دادستاني انقلاب مرکز بود.
کارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني سال 1367، پايان دفاع و آغاز بازسازي، ص 250.

رفسنجاني روز ۱۸ مرداد نيز از ملاقات با شوشتري که خود در جلسات هيئت ويژه براي قتل‌عام زندانيان سياسي شرکت مي‌کرد و از نزديک بر اجراي احکام اعدام نظارت مي‌کرد خبر مي‌دهد و مي‌نويسد:‌

«آقاي علي شوشتري معاون قضايي و جانشين مسئول سازمان زندان ها آمد و راجع به زنداني ها و مخصوصاً گروهک ها و مسائل اخير آنها در رابطه ي با شرارت‌هاي منافقين، اطلاعاتي داد و گفت از حدود پنج هزار زنداني گروهکي، يک سوم بر سر موضع هستند و يک سوم تائب و يک سوم منفصل»
کارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني سال 1367، پايان دفاع و آغاز بازسازي، ص 257.

بر اساس تقسيم‌بندي که زندانبانان در آذر و ديماه ۱۳۶۶ کردند، زندانيان را به سه دسته سرموضع، تواب و منفعل تقسيم کرده بودند که از آن به زندانيان «سرخ» «سفيد» و «زرد» ياد مي‌کردند و در کشتار ۶۷ بر اين اساس دست به پاکسازي زدند. در واقع در اين تاريخ شوشتري به رفسنجاني چگونگي اجراي حکم اعدام و پيشرفت امور را گزارش کرده است.

سيدعلي خامنه‌اي به مناسبت ۱۶ آذر، در جلسه‌ي پرسش و پاسخ با دانشجويان شرکت کرده و در پاسخ به سوال مکتوب يکي از دانشجويان که «علت اعدام‌هاي دست جمعي در ايران» را جويا شده بود، به صراحت مسئوليت آن را پذيرفته و بي آن‌که وسعت اعدام‌ها را انکار کند، گفت:
«مگر ما مجازات اعدام را لغو کرديم؟ نه! ما در جمهوري اسلامي مجازات اعدام را داريم براي کساني که مستحق اعدامند... اين آدمي که توي زندان، از داخل زندان با حرکات منافقين که حمله‌ي مسلحانه کردند به داخل مرزهاي جمهوري اسلامي ... ارتباط دارد، او را به نظر شما بايد برايش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، بايد چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم مي‌کنيم. با اين مسئله شوخي که نمي‌کنيم»

رفسنجاني نيز در همين تاريخ به تأييد و توجيه کشتارها پرداخت و گفت:
«افرادي هستند که خيانت مي‌کنند، مستحق مجازاتند خوب اعدام مي‌شوند. مثلا همين جريان اخير عمليات مرصاد که اتفاق افتاد، مسئولان، با اسيراني که از آن‌ها گرفتند، در آوردند... روشن شد که کساني بودند در داخل کشور که معترف بودند با اين جنايتي که مشترکا عراق و منافقين بعد از اعلام آتش بس انجام دادند... بنا داشتند در کشور يک کار تخريبي وسيع را انجام دهند، خوب آن‌ها مجازات شدند.»

وي چند روز قبل در ۱۱ آذرماه ۶۷ نيز در ديدار با مسئولان وزرات اطلاعات که خود دست‌اندرکار اين جنايت بزرگ بودند مدعي شد:‌

«اين تبليغات کذب و عجيب و غريبي که در اروپا و کشورهاي غربي منافقين راه انداخته‌اند که چند هزار نيروهاي آن‌ها در ايران اعدام شده است... هدف شان اين است که خودشان را از بن بست بيرون بياورند.»

وي يک ماه بعد در ديدار با وزير خارجه ي فرانسه که نسبت به نقض حقوق بشر در ايران اعتراض داشت مي‌گويد:‌
«منافقين که افراد خودشان را در مرصاد از دست داده اند، براي توجيه اشتباه خود، مسئله ي اعدام ها را بزرگ کرده اند که تلفات خودشان را که عمدتاً زنداني هاي سابق، آنها را که پس از آزادي از زندان به عراق رفته و در اين عمليات کشته شده اند، توجيه نمايند»
کارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني سال 1367، پايان دفاع و آغاز بازسازي، ص 503.

آيا موسوي و ديگر سران نظام ترديدي دارند که چندين هزار نفر در کشتار ۶۷ قتل‌عام شدند؟ آيا ترديدي در دروغگويي رفسنجاني دارند؟

موسوي اردبيلي نيز در ۱۹ آذرماه ۶۷ به صحنه آمد و به دروغ مدعي شد که تنها زندانياني اعدام شده‌اند که از سال‌ها پيش حکم اعدام گرفته بودند و حاضر به توبه نشده بودند:

«افراد زيادي از آن‌ها محاکمه شده بودند و حکمشان تأييد شده بود اما به خاطر روال عادي و اين‌که تا آخرين مرحله فرصت توبه و بازگشت به آن‌ها داده مي‌شود اجراي حکم به تعويق مي‌افتاد. اما متأسفانه اين افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحريکاتي زدند که اين تحريکات پس از عمليات مرصاد به اوج خود رسيد و به اين ترتيب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند و آدم محکومي که حکم محکوميتش تأييد شده و به او نيز فرصتي براي اصلاح شدن داده‌اند تازه در زندان مأمور زندان را کتک مي‌زنند.» روزنامه کيهان، ۲۰ آذر ۶۷

ملاحظه کنيد مرجع تقليد «اصلاح‌طلب‌» چگونه به سادگي آب خوردن در مورد اعدام‌‌شدگان دروغ مي‌گويد؟ خود وي از خميني سوال کرده بود آيا تازه دستگير شدگان و يا کساني را که هنوز مراحل بازجويي را طي نکرده‌اند نيز بکشيم؟ و خميني جواز قتل را صادر کرده بود.

توجه داشته باشيد اعضاي هيئت کشتار زندانيان سياسي مانند حسينعلي نيري، مصطفي‌ پورمحمدي، ابراهيم رئيسي، و همچنين افرادي چون محمدي ري‌شهري، علي فلاحيان، محسني اژه‌اي، علي رازيني، شيخ محمد يزدي، اسدالله لاجوردي، محمد مقيسه و شوشتري و... همگي در دوران رهبري خامنه‌اي ارتقاي مقام يافتند و ضمن آن که از محارم وي شدند پست‌هاي حساس قضايي و امنيتي و اطلاعاتي و سياسي را اشغال کردند. تنها مرتضي اشراقي که نسبت به بقيه کمي ملايم‌تر بود از چشم خامنه‌اي و دستگاه افتاد و پست و مقامي نيافت.

متأسفانه ميرحسين موسوي برخلاف اسناد معتبري که در دسترس است، ادعاهايي مي‌کند که واقعيت ندارد:

«مرحوم آيت‌الله منتظري هم بعدا از اين امر مطلع شدند و آن نامه‌هاي اعتراضي را پس از اطلاع نوشتند که البته تا حدي جريان ديگر تمام شده بود و اين که عزل ايشان را منتسب به اين قضيه کنند، تا جايي که من مي‌دانم چندان درست نيست. البته اين نامه‌ها هم تاثير داشت اما علت اصلي به دليل ماجراي مهدي هاشمي بود. ماجراي عزل ايشان هم پيچيدگي‌هاي زيادي دارد که جاي طرح آن اين‌جا نيست و اگر وارد شوم تمام نمي‌شود. فقط اجمالا گفتم که ماجراي مهدي هاشمي نقش عمده‌تري در عزل ايشان داشت.»

بر اساس روايت موسوي، آيت‌الله منتظري بعد از سران قوا از جريان «امر مطلع شده و «آن نامه‌هاي اعتراضي» را نوشته است. از آن‌جايي که مي‌دانيم آيت‌الله متنظري روز نهم مرداد اولين نامه خود را به خميني نوشته است بنابر اين سران قوا بايستي پيش از اين، از جريان کشتار با خبر شده باشند. اين ادعا با ادعاي ديگر موسوي که مي‌گويد ما اطلاعي از کشتار نداشتيم در تضاد است.
موسوي تلاش مي‌کند اعتراضات آيت‌الله منتظري نسبت به کشتار را هم بي‌رنگ و کم‌اهميت جلوه دهد. وي مخالفت ايشان را به زماني ربط مي‌‌دهد که «تا حدي جريان ديگر تمام شده بود». اين ادعا هم به دور از حقيقت است. موسوي با نفي تلاش‌هاي آيت‌الله منتظري مي‌کوشد خود و ديگر سران قوا را که مدافع پيگير قتل‌عام‌ها بودند مخالف و موثر در توقف کشتار جا بزند. آيت‌الله منتظري علاوه بر نامه‌ي نهم مرداد ماه که در روزهاي اول کشتار نوشته شده بود در روز ۱۳ و ۲۴ مرداد نيز مجدانه موضوع کشتار زندانيان را پي‌گيري کردند. حتا اعضاي هيئت را که از خميني و جماران فرمان مي‌گرفت را به قم احضار کردند و اعتراض خود را رسماً و قوياً به آن‌ها ابلاغ کردند. در اين تاريخ هنوز کشتار زندانيان چپ شروع نشده بود. آيت‌الله منتظري تا آنجا پيگير توقف کشتار ۶۷ بود که احمدي حاکم شرع خوزستان را نيز به جماران فرستاد تا در مورد نحوه‌ي تصميم‌گيري در مورد صدور احکام اعدام توضيح دهد.
آيت‌الله منتظري شهادت مي‌‌دهند که خامنه‌اي با ديدن فرمان خميني براي کشتار زندانيان سياسي چپ نزد ايشان رفته و اعتراض مي‌کند و خود را بي‌خبر از کشتار مجاهدين جا مي‌زند:

«بعد از مدتي يک نامه ديگر از امام گرفتند براي افراد غير مذهبي که در زندان بودند، در آنزمان حدود ۵۰۰ نفر غيرمذهبي و کمونيست در زندان بودند. هدف آنها اين بود که با اين نامه کلک آنها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت شوند. اتفاقاً اين نامه به دست آقاي خامنه اي رسيده بود، آنزمان ايشان رئيس جمهور بود، به دنبال مراجعه خانواده‌هاي آنان، ايشان با متصديان صحبت کرده بود که اين چه کاري است که مي خواهيد بکنيد دست نگه داريد، بعد ايشان آمد قم پيش من با عصبانيت گفت: از امام يک چنين نامه اي گرفتند و مي خواهند اينها را تند تند اعدام کنند. گفتم چطور شما الآن براي کمونيستها به اين فکر افتاده ايد؟ چرا راجع به نامه ايشان در رابطه با اعدام منافقين چيزي نگفتيد؟ گفتند: مگر امام براي مذهبي ها هم چيزي نوشته؟
گفتم: پس شما کجاي قضيه هستيد، دو روز بعد از نوشتن آن نامه به دست من رسيد و اين همه مسائل گذشته است. شما که رئيس جمهور مملکت هستيد چطور خبر نداريد؟ حالا نمي‌دانم ايشان آيا واقعاً خبر نداشت يا پيش من اين صحبت‌ها را مي‌کرد...»
(متن کامل خاطرات آيت الله منتظري، اتحاديه ناشران ايراني در اروپا صفحه‌هاي ۳۴۷ و ۳۴۸)

موسوي در مورد تلاش سران قوا براي پايان دادن به کشتار و به ويژه آن‌جا که مي‌گويد: «اگر اين جلسه نبود شايد ابعاد واقعه از اين هم وحشت‌ناک‌تر مي‌شد» هم حقيقت را نمي‌گويد.

در زمان موصوف تقريباً اکثريت قريب به اتفاق کساني که سيستم اطلاعاتي و امنيتي بر اعدام آن‌ها پافشاري مي‌کرد قتل‌عام شده بودند و ابعاد کشتار به اعتراف دست‌اندرکاران امر، فراتر از انتظار و پيش‌بيني‌شان رفته بود. بر اساس خاطرات انتشار يافته‌ي هاشمي رفسنجاني، در ۵ مهرماه ۱۳۶۷، خميني تصميم‌گيري در مورد جان‌به‌دربردگان کشتار ۶۷ را به عهده‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گذارد. رفسنجاني مي‌نويسد:

«به جلسه ي مجمع تشخيص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصميم را به مجمع محول کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول، قبل از حوادث اخير عمل شود. وزارت اطلاعات چنين نظري داشت و قضات اوين، نظر تندتري داشتند»
کارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني سال 1367، پايان دفاع و آغاز بازسازي، ص 328.

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۶۶ عبارت بودند از احمد خميني، هاشمي رفسنجاني، مير حسين موسوي، خامنه‏ اي، موسوي اردبيلي، محمدرضا توسلي، محمد موسوي خوئيني‏ها، و فقهاي شوراي نگهبان. مجمع تشخيص مصلحت در حالي که نزديک به يک ماه از پايان کشتار ۶۷ گذشته بود، نظر وزارت اطلاعات را که از تبحر و تخصص و صلاحيت اطلاعاتي و امنيتي برخوردار بود و مرجع اصلي تصميم‌گيري در مورد چنين مسائلي بود پذيرفته و رأي بر بازگشت به شرايط پيش از کشتار را مي‌دهد. حتا در اين روزها هم بارها بر اين واقعيت صحه گذاشته شده است که در دادگاه‌هاي سياسي و امنيتي بازجويان و مأموران اطلاعاتي حرف اول را در ارتباط با صدور احکام قضايي مي‌زنند و حکام شرع بيشتر بازيچه‌ي دستگاه اطلاعاتي و امنيتي هستند.

موسوي در مورد دليل برکناري آيت‌الله منتظري هم حقيقت را نمي‌‌گويد. موضوع مهدي هاشمي و جنجال در مورد او مربوط به سال ۶۵ است. وي در سال ۶۶ اعدام شد. حکم خميني براي برکناري آيت‌الله منتظري روز ششم فروردين ۶۸ يک روز پس از انتشار اسناد مخالفت ايشان با کشتار ۶۷ در راديو بي بي سي، صادر شد. خود ايشان هم دليل اصلي برکناري را مخالفت‌شان با کشتار ۶۷ مي‌دانند. موسوي نه تنها صحبت راجع به کشتار ۶۷ و جنايات رژيم و «هر کدام از وقايع گذشته را» رفتن به سمت «تونلي» معرفي مي‌کند که انتهايي براي آن نمي‌توان متصور بود،بلکه گفتگو در مورد عزل آيت‌الله منتظري را نيز داراي «پيچيدگي‌هاي زيادي» مي‌داند که طرح آن را جايز نمي‌داند و مدعي مي‌شود «اگر وارد آن شوم تمام نمي‌شود». او تصميم گرفته است سکوت کند تا بلکه خدشه‌اي به نظام وارد نشود.

موسوي در نقي نقش خود در اين کشتار مي‌گويد:‌

«در مورد نقش بنده هم چنان‌چه گفتم به هيچ وجه نه نقشي داشتم نه اطلاعي. حتي با اين‌که يکي از اعضاي هيات سه نفره منصوب نماينده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا وزير اطلاعات مي‌بايست من و دولت را در جريان مي‌گذاشت، آقاي ري‌شهري حتي کلمه‌اي را هم راجع به اين موضوع نگفت، نه در هيات دولت نه به طور خصوصي به شخص بنده و ما در بي‌اطلاعي محض بوديم و وقتي هم خبردار شديم سعي در جلوگيري داشتيم. اين که بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه ورود به اين موضوع را هم نمي‌دانند و همان‌طور که قبلا گفتم در ماجراي تحقيق از زندان‌ها هم چه کردند، به طور اولي در اين ماجرا ما را در بي‌خبري مطلق گذاشتند. با اين حال، اين جنايتي است که رخ داد و واقعيت اين است که هنوز هيچ کس از ابعاد واقعي آن خبر ندارد و شايد در آينده بتوان بيش‌تر و جامع‌تر به اين واقعه و ابعاد آن پرداخت.»

موسوي توضيحي نمي‌دهد چرا در مصاحبه با تلويزيون اتريش به توجيه اين «جنايت» پرداخت و حق رژيم دانست که با مخالفانش بيرحمانه برخورد کند؟ وي نمي‌گويد چرا وزير امور خارجه و وزير کشور دولت وي به توجيه اين کشتار در سطح بين‌المللي پرداختند؟ او حرفي از مأموريت نمايندگان سياسي دولتش در ژنو و نيويورک نمي‌زند که تلاش داشتند نماينده ويژه سازمان ملل متحد براي بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران را فريب دهند. او به روي خودش نمي‌آورد که قاضي جفري رابرتسون به اعتبار همين اعمال و موضع‌گيري‌ها، شخص موسوي و نمايندگان دولت وي را دخيل در کشتار ۶۷ دانسته است.
حتا اگر بپذيريم موسوي اطلاعي از اين جنايت نداشته چيزي از مسئوليت او نمي‌کاهد. او نخست وزير است و اين جنايات با هدايت وزارت اطلاعات تحت نظارت او اتفاق افتاده است. اگر بپذيريم که هيچ‌کاري از دست موسوي براي توقف کشتار ساخته نبود، آيا نمي‌توانست وزير اطلاعات را که با فرمان او به وزارت رسيده بود برکنار کند؟ موسوي براي اعتراض نسبت به گرفتن مسئوليت «تعزيرات حکومتي» از او، استعفا داد و براي اعتراض نسبت به کشتار هزاران زنداني سياسي که وي آن را «جنايت» مي‌نامد نه؟

موسوي در ادامه مي گويد:‌

«به هر حال، نکته مهم اين است که علي‌رغم همه اين مسائل، اعدام‌هاي آن سال بيش از آن‌که حالت سازمان‌دهي شده و سازماني داشته باشد، نتيجه يک سري کج‌سليقگي‌ها و سوءرفتارها و کژفهمي‌ها بوده است. ولي متاسفانه ما امروز شاهد يک‌سري جنايت‌ها و حق‌کشي‌ها هستيم که به صورت سازمان‌دهي شده، آگاهانه و با اهداف مشخص و امنيتي صورت مي‌گيرد و اين بسيار خطرناک‌تر و فاجعه‌آفرين‌تر از حادثه سال ۶۷ است.»

به فرمان ولي فقيه نظام، با اطلاع رئيس شوراي عالي قضايي از جزئيات امر، با حمايت رئيس مجلس و فرمانده کل قوا،کشتاري وسيع طي دو ماه مرداد و شهريور در زندان‌هاي سراسر کشور صورت مي‌گيرد، عليرغم مخالفت جدي و پيگير قائم مقام رهبري، ولي فقيه نظام رسماً مسئوليت «شرعي» اين کشتار را مي‌پذيرد. با اين حال موسوي آن را نتيجه‌ي «کج‌سليقگي» و «سوءرفتار» و «کژفهمي» عناصر دون‌پايه معرفي کرده و اين جنايت بزرگ را در مقابل آنچه که امروز در کشور مي‌گذرد کوچک و کم اهميت جلوه ‌دهد. در حالي‌که کشتار 67 يک فاجعه ملي و جنايت برعليه بشريت است.
اميدوارم ميرحسين موسوي به سلامت از حصر خانگي آزاد شود و روزي به اين تناقضات و ادعاهايي که واقعيت ندارند، پاسخ گويد. پاسخگويي بايد در راستاي روشنگري و شفاف‌سازي باشد نه افزودن بر ابهامات و تناقضات.

ايرج مصداقي
۹ مرداد ۱۳۹۰

www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@yahoo.com



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration