The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ديکتاتورها اصلاح نمي شوند

ف. تابان

اخبار روز:آدينه ۴ شهريور ۱٣۹۰ - ۲۶ اوت ۲۰۱۱



اين روزها که فصل تحولات بزرگ سياسي و انقلابي در منطقه ي ماست، اين سوال با حدت در برابر مردم ما مطرح است که چرا ديگران مي توانند وضع کشور خود را تغيير دهند، و در ايران، عليرغم ان که پيشتاز تلاش براي ايجاد تغييرات دموکراتيک بوده است، اين تلاش ها به نتيجه نرسيده است؟
اين يادداشت بر آن است بگويد پيش فرض هاي اساسي يک تغيير دموکرات در ايران آماده است به جز يک پيش فرض تعيين کننده که جنبش سبز را در موقعيت نامطلوب کنوني قرار داده است. حکومت اسلامي عليرغم آن چه مي گويد و نشان مي دهد، اقتدار و مشروعيت خود را در نزد مردم و افکار عمومي از دست داده است، مردم ايران بعد از تجربه ي جنبش سبز، آمادگي تغيير حکومت را يافته اند، شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به درجه اي وخيم است که ضرورت تغيير را براي اکثريت جامعه قابل پذيرش کرده است. تحولات پي در پي منطقه و فضاي جهاني به نفع مردم ايران است. آن چه که محقق نيست و شرط مهمي براي هر تغييري در جامعه است، وجود يک رهبري ي مصمم به تغيير در جنبش ماست. انديشه هاي حاکم بر اين جنبش، انديشه هايي محافظه کارانه است که نه تنها راه پيروزي را هموار نمي کند، بلکه در بيشتر اوقات، جنبش دموکراتيک مردم ايران را به بيراهه مي برد و باعث تضعيف و به نتيجه نرسيدن آن شده است.

قصل دوباره انقلاب ها
سال ها است حکومت مردم ايران را از آينده ي بدون جمهوري اسلامي مي ترساند. همه ي جناح هاي جمهوري اسلامي به سهم خود در پراکندن اين هراس در جامعه ي ما سهيم بوده اند. در اين هراس پراکني، ايران ِ بدون جمهوري اسلامي، ايراني غرق در درگيري هاي قومي و جنگ هاي داخلي، تجزيه شده، گرفتار مستبداني خونخوارتر از رهبران جمهوري اسلامي تصور مي شود.
اصلاح طلبان در پراکندن اين هراس فعالانه مشارکت داشته اند. آن ها هرگونه تلاش براي کنار گذاشتن اين حکومت را با واژه هايي نظير «انقلاب»، «راديکاليسم»، «خشونت» و نظاير آن محکوم کرده و از انقلاب و راديکاليسم چنان تصوير مهيبي به دست داده اند، که در بين انتخاب بين آن ها و وضعيت موجود، وضعيت موجود تحمل پذيرتر به نظر آيد.
انقلاب هاي عربي چشم اندازهاي تازه اي را در برابر مردم ايران نيز گشودند و سحر «انقلاب هراسي» را که اصلاح طلبان در کالبد جامعه ي ايران دميده بودند، تا حدودي باطل کرده اند. اين انقلاب ها نشان دادند خلاف آن چه سال هاي زيادي است با قوت در ايران تبليغ شده است، دوران انقلابات سپري نشده است، اصلاحات و صندوق راي تنها راه رسيدن به دموکراسي نيست و «خيابان» همچنان نقش خود را به عنوان يک عامل غيرقابل چشم پوشي در تغييرات دموکراتيک حفظ کرده است. آن ها نشان دادند ديکتاتورها و حکومت هاي موجود مي توانند سقوط کنند بدون اين که کشورها گرفتار جنگ داخلي و استبدادهاي بدتر و تجزيه شوند.
در اين شرايط پرسشگري در مورد دليل ناکامي هاي جنبش سبز هر روز جدي تر مي شود. برخي از اصلاح طلبان که انتقادي را به سياست هاي خود نمي پذيرند، تمام مسئوليت اين وضعيت را متوجه طرف مقابل مي کنند و سرکوب خشن حاکم بر جامعه را مهم ترين دليل «رکود موقت» جنبش سبز مي دانند. آن ها بر اين واقعيت متکي شده اند که نقش «ارتش» به عنوان عامل بالقوه سرکوب در کشورهايي نطير مصر و تونس، با نقشي که قواي سرکوب در ايران ايفا کرده اند، کاملا متفاوت است. در مصر و تونس، ارتش به دليل وابستگي و دست کم حرف شنوي از آمريکا و کشورهاي غربي در برابر جنبش هاي تحول خواهانه که – غرب از آن حمايت مي کرده است – نايستاده و حتي نقش ميانجي را در جريان گذار در هر دو کشور بازي کرده است. به همين جهت نيز در اين دو کشور سقوط ديکتاتوري از راه هاي ديگري ممکن شده است.
اين واقعيت صحيح است. اما کامل نيست. تجربه تحولات در سوريه و ديگر کشورهاي عربي درگير در بحران، آن را رد مي کند. قدرت سرکوب، عامل مطلق براي تعيين سرنوشت اعتراضات نيست. تحولات در سوريه و چند کشور ديگر عربي، هنوز به سرانجام نرسيده است، اما در مقابل يک قدرت سرکوب بسيار بي رحمانه ادامه يافته است. سرکوب در سوريه در هيچ زمينه اي کمتر از سرکوب در ايران نيست، زير سايه اين سرکوب بي وقفه، جنبش اعتراضي در سوريه رو به اعتلا است. ميليون ها نفر در تظاهرات هفته هاي اخير شرکت کرده اند. چرا شدت سرکوب در ايران، با سرعت غيرقابل انتظاري جنبش سبز را از نفس انداخت؟ يکي از پاسخ ها به گسترش ترس در صفوف جنبش سبز بر مي گردد. ترسي که يک عاملش کچ فهمي از «مبارزه ي مسالمت آميز» بوده است. «مبارزه ي بدون خشونت» به توجيه ايدئولوژيک اين ترس تبديل شد. ما وقتي حدود هفتاد کشته داديم، خيال کرديم هزينه ي بسيار بزرگي پرداخت کرده ايم. به اين موضوع فکر نکرديم که هر روز ادامه ي اين حکومت، با هزينه هاي بسيار سنگين تري همراه مي شود. تنها اعدام هاي دو ساله ي اخير را در نظر بگيريم. هزينه ي کمي نبوده است.
«انقلاب هراسي» در صفوف اصلاح طلبان، اما دلايل عميق تري هم دارد. انقلاب در مفهوم متراداف خود به معناي پايان دادن به وضعيت موجود است. اصلاح طلبان پايان وضعيت موجود – جمهوري اسلامي – را نمي خواهند. رهبري جنبش هاي بزرگ اعتراضي در ايران سالهاست از درون حکومت توليد شده است بدون آن که رشته هاي وابستگي خود به حکومت را قطع کرده باشد. اين «اپوزيسيون»، جنبش هاي مردمي را از اتحاذ يک موضع تهاجمي و قاطعانه عليه ديکتاتوري بازداشته و مانع از تعرض قطعي به حکومت که در شرايط انقلابي و متحول رمز موفقيت است، شده است.
خواست هاي اساسي که اين اصلاح طلبان حکومتي در برابر جنبش سبز قرار داده اند، اتوپيايي و غيرقابل تحقق بوده اند. وقتي خواست ها غيرقابل تحقق باشند، طبيعي است جنبش نتواند به موفقيت برسد.

اگر «راي من» پس داده مي شد...
اصلاح طلبان وقوع جنبش سبز را به حساب درستي سياست هاي خود در انتخابات ٨٨ مي نويسند – در مورد درستي اين ادعا، به بحث جداگانه اي نياز است – اما اين انتخابات دو پيش فرض اساسي را که جنبش اصلاح طلبانه بر آن متکي بود، باطل کرد. پيش فرض اول آن که در صورت شرکت گسترده ي مردم در انتخابات، حکومت دست به تقلب در آراي مردم نخواهد زد و پيش شرط دوم آن که بنابر اين: امکان تحقق مطالبات اساسي دموکراتيک از طريق انتخابات و صندوق هاي راي در ايران وجود دارد. اصلاح طلبان داخل حکومت و بخشي از اصلاح طلبان بيرون از حکومت، اين فرضيه خود را به يک حقيقت مسلم و يگانه تبديل کرده و هر ترديدي نسبت به آن را به نام «راديکاليسم»، «انقلابي گري» و «خشونت طلبي» محکوم مي کردند.
کودتاي انتخاباتي خرداد ٨٨ هر دوي اين پيش فرض ها را باطل کرد. هم تقلبي بزرگ و بي سابقه صورت گرفت و هم نشان داده شد که از صندوق راي در حکومت اسلامي دموکراسي بيرون نمي آيد. شکست اين دو پيش فرض، بايد ما را به شناخت بهتر و دقيق تري از خصوصيات نظام سياسي حاکم بر ايران راهنمايي مي کرد و تاکتيک هاي تازه اي را پيش پايمان مي گذاشت.
ميان نظام سياسي حاکم بر ايران با ديگر کشورهاي جهان، تفاوت بزرگي موجود است. تفاوتي که گره گاه اصلي بحثي است که در اين يادداشت مطرح مي شود. در اکثر قريب به اتفاق کشورهاي جهان بر روي کاغذ (قانون اساسي)، همه ي نهادهاي قدرت، انتخابي تعريف شده اند. تغيير قانوني حکومت، از طريق تغيير رئيس جمهور و پيروزي اپوزيسيون در انتخابات، امکان پذير بوده و هست. پيروزي اپوزيسون در انتخابات رياست جمهوري مي تواند – ظرفيت آن را دارد – که به تحولات بزرگ و دموکراتيک بيانجامد. در اين کشورها به اين دليل، انتخابات مي تواند فرصتي براي آغاز گذار به دموکراسي باشد. در چنين کشورهايي اگر «راي» مردم محترم شمرده شود مي تواند زمينه ساز تغييرات سياسي شود.
در ايران وضعيت کاملا متفاوتي حاکم است. حکومت قانونا نيز انتخابي نيست. راي مردم در هسته ي اصلي قدرت سياسي راه و نفوذ ندارد. «راي من کو؟»، حتي اگر تحقق مي يافت، به معناي هيچ دگرگوني اساسي در ساختار قدرت در ايران نبود. هسته ي اصلي قدرت در ايران، خارج از انتخاب و راي مردم است. مردم اگر راي خود را پس مي گرفتند، موسوي رئيس جمهور مي شد. از نظر قانوني و حقوقي وضعيتي مشابه سال ۷۶ به وجود مي آمد. جنبش سبز تا مدت ها از حق خود براي انتخاب رئيس جمهور دفاع مي کرد. تجربه ي انتخابات سال ۷۶ نشان داد که انتخاب رئيس جمهور توسط مردم در سال ٨٨ – اگر هم متحقق مي شد- ، به هيچ تغييري در ساختار سياسي کشور نمي انجاميد. قدرت در ايران متعلق به ولايت فقيه است. ولايت فقيه را از راه قانوني و انتخاباتي نه مي توان تعيير داد و نه مي توان منحل کرد.
تحقق شعار «راي من کو» جنبش سبز را در نقطه ي آغاز اصلاحات سال ۷۶ قرار مي داد. اصلاحاتي که يک بار تجربه شد و شکست خورد.

اصلاحات در حکومت اسلامي اتوپي است
انقلابيون در ايران، غالبا از جانب اصلاح طلبان به اين متهم مي شوند که به هيچ اصلاحي باور ندارند. آن گاه اصلاح طلبان ليستي از اصلاحات دوران آقاي خاتمي – و اخيرا رفسنجاني - را يادآوري مي کنند مبني بر اين که اصلاحات در ايران به موفقيت هايي دست يافته است. اين نوع استدلال از سر ناآگاهي نيست، زيرا تا به حال بارها در مورد آن گفتگوهاي به حد کافي روشن کننده صورت گرفته است. استدلالي عوامفريبانه است که مي خواهد با تحريف واقعيت، به جنگ انديشه رقيب برود.
وقتي از ناکامي اصلاحات در ايران سخن گفته مي شود، نفي هر گونه اصلاحي در چارچوب نظام فعلي نيست، بلکه تبديل اين اصلاحات به يک تحول کيفي در کشور و ايجاد حکومت دموکراتيک موردنظر است. اگر هدف ايجاد دموکراسي در کشور است، جنبش دوم خرداد، در اين هدف شکست خورده است و جنبش سبز نيز به نتيجه اي نرسيده است.

چرا قانون اساسي اجرا نمي شود؟
مهم ترين شعار اصلاح طلبان در شانزده ساله ي گذشته اجراي «بدون تنازل» قانون اساسي بوده است. گمان نمي رود هيچ اصلاح طلبي بر اين نظر باشد که پيش از آن نيز قانون اساسي ايران به طور کامل اجرا مي شده است. بنابر اين پرسش اين است که چرا قانون اساسي سي و دو سال است که به طور کامل اجرا نشده است و چه شرايطي بايد پديد بيايد که بتوان اين قانون را «بدون تنازل» اجرا کرد؟
از نظر سياسي، پاسخ به اين پرسش، پاسخ دشواري نيست. چنين شرايطي هيچ گاه به وجود نمي آيد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر پايه ي يک تناقض بزرگ نوشته شده است. اصول مهم اين قانون همديگر را نقض مي کنند و اجراي برخي از اصول به جز با نقض اصول ديگر ممکن نيست. اجراي اصل ولايت فقيه به جز با تعطيل فصل سوم قانون اساسي مربوط به حقوق ملت امکان ندارد. از اين نظر اجراي «بي تنازل» قانون اساسي، يک شعار موهوم، غيرواقعي و غيرممکن است. بديهي است هر جنبشي که هدف خود را اين شعار غيرممکن قرار دهد، نتيجه اي جز شکست نخواهد برد.
از نظر عملي يک جنبش شانزده ساله، در پشت سر اين شعار است. اصلاح طلبان در سال ۷٨ در نيرومندترين و ايده آل ترين شرايطي قرار گرفتند که شعار خود را تحقق بخشند. آن ها تمام بخش هاي انتخابي حکومت را – بخش هايي که مي توان از طريق انتخابات به دست آورد – به دست آوردند. هم رياست جمهوري، هم اکثريت قاطع مجلس و هم شوراهاي شهر در اختيار آن ها قرار گرفت. در جامعه نيز از پشتيباني وسيع و بي دريغ افکار عمومي برخوردار بودند. اما آن ها نتوانستند حتي يک قانون دموکراتيک مطبوعات تحويل جامعه بدهند، چه برسد به آن که قانون اساسي را «بي تنازل» اجرا کنند و دموکراسي را بر نظام سياسي حاکم کنند. همه ي اين «قدرت انتخابي» در برابر يک «حکم حکومتي» فلج شد و هيچ اصلي از قانون اساسي نيز نقض نشد. پرسش اين است که کدام شرايط بايد به وجود بيايد تا قانون اساسي بدون تنازل به مرحله ي اجرا گذاشته شود؟ هيچ کدام از طرفداران اصلاحات، نه تا به حال توانسته اند چنين شرايطي را مشخص کنند و نه احتمالا بعد از اين خواهند توانست.
اگر قرار باشد فصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسي اجرايي شود، بايد فصول فراواني که در آن نقض کننده ي اين حقوق است، منحل شود. در اين حالت نيز اجراي بي تنازل قانون اساسي امکان پذير نيست. آقاي خاتمي به عنوان مشخص ترين شخصيبت مدافع اين خواست، شانزده سال است که در هر فرصتي خواستار اجراي قانون اساسي مي شود. او مي تواند صد سال ديگر هم به همين طريق عمل کند. اما او هرگز به روياي خود دست نخواهد يافت.

اگر قانون اساسي اجرا شود...
اگر از همه ي اين ناممکن ها صرف نظر کنيم و بپذيريم که شرايطي – که ما قادر به تشخيص آن نيستيم – ايجاد شود که بتوان قانون اساسي را بدون تنازل به اجرا گذاشت، آيا در اين صورت حکومت دموکراتيک برقرار خواهد شد؟ حتي اصلاح طلبان به اين سوال پاسخ مثبت نمي دهند. قانوني که به موجب آن زنان و غيرمسلمانان از حق انتخاب شدن به مقامات عالي کشور محروم هستند و تبعيض بين مسلمان و غيرمسلمان و زن و مرد اساس آن را تشکيل مي دهد، ارزش آن را ندارد که در راه به کرسي نشاندن آن مبارزه و جانفشاني کرد.
پس چه لزومي دارد که جانفشاني هاي مردم در راهي هزينه شود که هيچ سودي براي آن ها ندارد؟

افسوني که بايد باطل شود
اصلاحات با توجه به ساختار حکومت موجود، از نظر تئوريک قادر به موفقيت در ايران نيست و نمي تواند وضعيت کنوني را به گونه اي اصلاح کند که هم جمهوري اسلامي باشد و هم دموکراتيک باشد.
از نظر تجربي نيز اين هدف با شکست هاي بزرگ مواجه شده است. از سال ۷۶ کليه ي جنبش هاي اجتماعي بزرگ ايران تحت سيطره ي اصلاح طلبي قرار داشته اند. نتيجه ي شانزده سال مبارزه و چند جنبش بزرگ سياسي و اجتماعي امروز چيزي برابر صفر است. صفر، يعني اين که شرايط حتي نسبت به قبل از شروع جنبش هاي اصلاحي بدتر شده است. ولايت فقيه نه تنها اصلاح و دموکراتيزه نشده بلکه بيشتر از هر زمان به يک نهاد استبدادي تبديل گرديده است. نتيجه ي جنبش اصلاح طلبانه ي دوم خرداد شده است آقاي احمدي نژاد و نتيجه ي جنبش اصلاح گرانه ي سبز شده است وضعيـت موجود و اختناق گسترده در کشور.
اصرار بر نگاه داشتن جنبش هاي اعتراضي مردم در چهارچوبه ي اصلاح طلبانه نتيجه اش شکست پشت شکست بوده است. اصلاح طلبان بايد به عنوان نيروي هژمون جنبش هاي شانزده ساله ي اخير مسئوليت اين شکست ها را بپذيرند و آن را به گردن اين و آن نياندازند.

تغيير مسير - ديکتاتور بايد برود
جنبش دموکراتيک در ايران براي پيروز شدن بايد به ايده هاي ديگري – به جز آن چه تا به حال مرسوم بوده است – مجهز شود. تغيير مسير و طرح سياست ها و ايده هاي تازه، طبيعي ترين نتيجه اي است که بعد از شانزده سال ناکامي مي توان گرفت. تا به حال کوشيده اند «ديکتاتور» را اصلاح کنند، حالا شايد وقت آن رسيده باشد که ديکتاتور را ساقط کنيم.

- مشي انقلابي به معناي تخريب و خشونت نيست. انقلاب به معناي تحولات راديکال سياسي در نظر است. در همه ي جنبش هايي که به نتيجه رسيده اند، يک هدف روشن در برابر مردم بوده است: ديکتاتور بايد برود! تحولات ماه هاي اخير در اطراف ايران – و خود ايران – اين حقيقت را بيشتر اثبات کردند که ديکتاتورها اصلاح نمي شوند، سقوط مي کنند، آن چه بعد از اين سقوط روي مي دهد، به درايت، آگاهي، هشياري و ميزان دموکراتيسم نيروهاي شرکت کننده در پروسه ي سقوط ديکتاتوري بستگي دارد. هر چند اصلاح طلبان مي کوشند به اين اختلاف بين انقلابيون و اصلاح گران يک بعد ارزشي و ايدئولوژيک بدهند، اما اين اختلاف در جامعه ي کنوني ما، بيش از آن که يک اختلاف ارزشي باشد، - زيرا انقلاب و اصلاحات هيچ کدام ارزش نيستند، طرق رسيدن به دموکراسي مي باشند – در واقع ناشي از منافعي است که گروهي در حفظ حکومت اسلامي دارند و به دلايل مختلف در طول سال ها رهبري جنبش هاي اعتراضي را در دست داشته اند.

- در فهم مبارزه ي بدون خشونت در جامعه ي ما آن قدر کجروي و مقايسه هاي نابجا صورت گرفته و راه افراط پيموده شده است، که مبارزه ي بدون خشونت در غالب موارد با تسليم طلبي يکي شده است. نتيجه ي اين افراط، از يک سو تزريق دائم ترس در ميان معترضين و از سوي ديگر هار کردن حکومت و تشويق آن به سرکوب بي امان بوده است. هر جنبش سياسي و اجتماعي بايد حق دفاع از خود داشته باشد و اين را به حکومتي هم که با آن درگير است حالي کند که هم مي تواند و هم مصمصم است از خود دفاع کند و قرباني دست بسته ي خشونت هاي او نخواهد بود.

- در جامعه ي ما به دلايل مختلف از جمله سرکوب، فقر اقتصادي و اجتماعي و آگاهي هاي ناکافي – شعارهاي دموکراسي خواهانه، قادر به بسيج همه ي اقشار و طبقاتي که از وجود ديکتاتوري در رنج هستند، نمي باشد. اين شعارها حداکثر مي تواند بخش هايي از «طبقات متوسط» جامعه را بسيج کند و به دنبال خود بکشد. هم تجربه ي جنبش دوم خرداد و هم تجربه ي جنبش سبز، نشان داد که دامنه ي نفوذ شعارهاي دموکراسي خواهانه گسترده نيست. بسياري از فعالان جنبش سبز در دوران اوجگيري اين جنبش، چنان به نيروي خود و «طبقه ي متوسط» غره شدند که حضور زحمتکشان در جنبش را نالازم و حتي زيانبار ارزيابي کردند. درباره ي قدرت طبقه ي متوسط در ايران بسيار اغراق شد، اما گذشت زمان ثابت کرد که «طبقه ي متوسط» به تنهايي قادر به ايجاد تغيير دموکراتيک قابل اتکايي در کشور ما نخواهد شد. جنبش دموکراتيک در ايران بدون آن که عميقا عدالت خواهانه باشد و بهبود زندگي طبقه ي کارگر و اقشار زحمتکش را مدنظر خود قرار بدهد، قادر به بسيج نيروي تعيين کننده کارگران و زحمتکشان براي شکست ديکتاتوري نيست.

- دامنه ي دموکراسي جنبش سبز بايد آن قدر وسعت يابد که همه ي مردم ايران که از ديکتاتوري در رنج هستند بتوانند منافع خود را در آن تعريف کنند. جنبش سبز ناگريز است به مساله ي اقليت هاي قومي – ملي در ايران پاسخ دموکراتيکي بدهد. بي توجهي به خواست هاي اقليت هاي ملي – و ديگر اقليت ها – از عوامل کاهش مداوم قدرت اين جنبش بوده است. تحولات دموکراتيک عمومي در ايران، بايد حل عادلانه ي مساله ي ملي در کشور را در نظر داشته باشد و به اين ترتيب بتواند بخش هاي مهم مردم ايران را که خارج از جنبش مانده و غالبا با بي اعتمادي به آن نگاه مي کنند، تشويق به مشارکت در مبارزه ي عمومي عليه ديکتاتور حاکم کند.

- جنبش تحول طلبانه در ايران براي پيروز شدن احتياج به رهبري و تشکيلاتي دارد که براي غلبه بر حکومت ديکتاتوري اسلامي، قاطع بوده و در ادامه ي اين حکومت هيچ منفعتي نداشته باشد. بسيار تاسف انگيز است که دو سال بعد از جنبش سبز، هيچ گامي در اين جهت برداشته نشده است. بسيار تاسف انگيز است که اصلاح طلبان هنوز از گفتگو با مخالفان حکومت هراس دارند، تلاش هاي آشکار و پنهانشان بطور بي وقفه براي تضعيف اين مخالفان و بيرون کردن آن ها از فضاهاي عمومي است – سايت ها و رسانه هايشان هنوز انحصارطلبانه عمل مي کنند... اين سياست ها مانع شکل دادن به يک ائتلاف واقعي و ملي که همه ي اپوزيسيون و همه ي اقشار مردم خود را در آن ببينند شده و يکي از دلايل مهم ناکامي هاي جنبش سبز است.
براي بيرون آمدن از بي تحرکي موجود، جنبش سبز به يک رهبري متنوع، ملي و دموکراتيک و شعارهاي تازه احتياج دارد، رهبري اي که شوراي هماهنگي راه سبز اميد در وضعيت موجود، حتي سايه اي از آن هم نمي تواند باشد.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration