The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تاملي بر يک گفتگو پيرامون انتخابات

احمد آزاد

با نزديک شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات و مسائل آن بيش از گذشته مورد توجه محافل سياسي و سايت‌هاي اينترنتي قرار گرفته است. آقاي بهروز خليق مسئول هيات سياسي - اجرايي سازمان اکثريت، در جريان يک گفتگو، به برخي سئوالات در مورد انتخابات پاسخ داده که در سايت اخبار روز منتشر شده است.(سايت اخبار روز- ۲ شهريور ۱٣۹۰ - ۲۴ اوت ۲۰۱۱ ). در اين گفتگو ايشان به جنبه‌هائي از مسئله انتخابات پرداخته اند که جاي تامل جدي دارد. شايد در گفتگوهاي بعدي پاسخي به اين تاملات داده شود.

اولين نکته قابل تامل در گفته‌هاي بهروز خليق، مسئله جايگاه «انتخابات » در جمهوري اسلامي است. در ابتدا بهروز خليق بدرستي اشاره کرده است که « انتخابات در جمهوري اسلامي به هيچ وجه با معيارهاي انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم هم خواني ندارد. انتخابات بين نيروهاي "خودي" صورت مي گيرد و امکان مشارکت براي نيروهاي اپوزيسيون و منتقد در آن وجود ندارد. اما انتخابات در جمهوري اسلامي تفاوت‌هائي با انتخابات در حکومت‌هاي توتاليتر، سلطاني و برخي حکومت‌هاي اقتدارگرا دارد.» اين واقعيتي است که انتخابات در جمهوري اسلامي آزاد و دمکراتيک نيست و در عين حال از نوع انتخابات فرمايشي دوران سلطنت پهلوي و يا نوع صدام حسيني آن نيز نمي‌باشد. انتخابات در جمهوري اسلامي، حداقل تا کنون، يکي از عرصه‌هاي رقابت بين جناح‌هاي حکومتي بوده است. از همان ابتدا حکومت از حضور اپوزيسيون دمکرات، چپ و دگرانديش در انتخابات جلوگيري کرد و به تدريج با بستن فضاي فعاليت سياسي آزاد در جامعه، حتي برخي از جريانات مذهبي را هم از حضور در صحنه انتخابات بازداشت. انتخابات محدود شد به «خودي»ها و به تدريج خود اين «خودي»ها هم محدود و محدودتر شدند و «برادران» قديمي به بيرون از دايره «خودي»ها رانده شدند. گرايش عمومي در جمهوري اسلامي به سمت حذف جناح‌هاي مختلف، يک ‌دست کردن حکومت حول محور ديکتاتوري فردي «ولي فقيه» و تثبيت ولايت مطلقه فقيه بوده و مي‌باشد.
بهروز خليق اما در اين مورد نگاه متفاوتي ارائه مي‌دهد. وي مي‌گويد:« انتخابات در جمهوري اسلامي محلي است براي حل و فصل منازعات بين جريان‌هاي حکومتي و جابجائي قدرت بين آنها. البته در محدوده دو قوه مجريه و مقننه و نه تمام قدرت. جريان‌هاي حکومتي پذيرفتند که به خيابان نيرو نيآورند و به توپ و تفنگ متوسل نشوند. آنها صندوق راي را براي حل و فصل منازعات و جابجائي قدرت برگزيدند.» اين واقعيت که تا کنون جناح‌هاي حکومتي از انتخابات به عنوان يکي از عرصه‌هاي رقابت بين «خودي»ها استفاده مي‌کردند به اين معني نيست که اين تنها عرصه رقابت و به قول بهروز خليق «حل و فصل منازعات و جابجائي قدرت» بوده است. نظر بهروز خليق به اين معني است که حکومت اسلامي، حکومتي است متشکل از دستجات سياسي هم وزن که از يک تعادل قوا معيني برخوردارند و در ضمن با فرهنگ مدارا و تساهل هم آشنا بوده و بسيار متمدنانه پذيرفته‌اند که از طريق صندوق‌هاي راي اختلافات و کشاکش‌هاي دروني خود را حل کنند!! در اين صورت بايد پرسيد که در اين ساختار نقش و جايگاه ولي فقيه چيست؟ چرا از زمان نهمين دور انتخابات رياست جمهوري، جناح در قدرت (خامنه‌اي –سپاه) دست به تقلب زده و به سمت انتخابات فرمايشي يا به قولي انتخابات مهندسي شده، رفتند؟ چگونه مي‌توان نقش شوراي نگهبان در غربال کردن کانديداهاي «نامناسب» را با اين ارزيابي از ساختار سياسي حکومت اسلامي، که انتخابات را عرصه حل و فصل اختلافات و منازعات مي‌داند، توضيح داد؟ چگونه مي‌توان وجود و نقش ارگان‌هاي موازي قانون گذار (ارگانهائي که تماما منتخب «ولي فقيه» هستند) همچون شوراي تشخيص مصلحت نظام، شوراي انقلاب فرهنگي و اخيرا شوراي حل اختلاف را با مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه)، با اين ارزيابي که «جابجائي قدرت در محدوده قوه مقننه و مجريه» از طريق انتخابات صورت مي‌گيرد، توضيح داد؟
به نظر من اين ارزيابي از جايگاه انتخابات در حکومت اسلامي نادرست است و تلاشي است براي دادن يک جايگاه ويژه به «انتخابات» در جمهوري اسلامي. اساس حکومت اسلامي بر «ولي فقيه» و نقش محوري وي در حفظ تعادل و ثبات در اين حکومت مذهبي متکي است. «ولي فقيه» ستون خيمه حکومت اسلام و حافظ تداوم و بقاء آن است. از اين زاويه عمده تصميمات سرنوشت‌ساز بايد از مسير وي بگذرد. اختلافات و مناقشات جناح‌ها بخشي از مسائل دروني حکومت است که چگونگي حل آنها بدون مداخله و نظر ولي فقيه ممکن نخواهد بود. در دهه اول حکومت اسلامي، خميني با استفاده از نفوذ و جايگاهي که به عنوان رهبر انقلاب ضد سلطنتي کسب کرده بود، موفق شد تا نقش داور و متعادل کننده بين جناح‌ها را بازي کند. خامنه‌اي اما از چنين اعتباري برخوردار نبود. در نتيجه به تدريج تبديل به رهبر يکي از جناح‌هاي حکومتي شد. طبعا آن جناحي که «رهبر» را با خود دارد، با توجه به نقش محوري «ولي فقيه» در ساختار اين حکومت مذهبي، از دست بالاي قدرت برخوردار مي‌باشد. خامنه‌اي در جريان اين دگرديسي، آگاهانه به سپاه تکيه کرد و سپاه نيز با تکيه بر ولي فقيه به نفوذ بيشتري در دستگاههاي اجرائي و مالي حکومت دست يافت. در اين پروسه بود که جناح در قدرت مي‌بايست مسئله انتخابات را براي خود حل مي‌کرد. به ويژه آن که تجربه 2 خرداد 1376 نشان داد که عامل شرکت مردم در انتخابات مي‌تواند برخي برنامه‌هاي آنها را در هم ريزد. در انتخابات مجلس هفتم، شوراي نگهبان بخش عمده نمايندگان اصلاح طلب را از دور بازي حذف کرد. در انتخابات نهمين دور رياست جمهوري با تقلب احمدي نژاد را از صندوق بيرون کشيدند. در نهايت نيز در آخرين انتخابات با تقلب بزرگ و آشکار عملا به دوران «انتخابات عرصه رقابت بين جناح‌ها» در حکومت اسلامي پايان دادند.
پرسش اصلي اين است که چرا بهروز خليق اصرار دارد که به «انتخابات» در جمهوري اسلامي نقشي غيرواقعي دهد؟ آيا اين ناشي از نوعي نگاه به انتخابات و نقش آن در پروسه تحول جامعه ايران به دمکراسي، نيست؟

نکته دومي که در اين گفتگو بايد به آن اشاره کرد، ارزيابي نادرستي است که از رابطه انتخابات و جنبش‌هاي اجتماعي بدست مي‌دهد. بهروز خليق مي‌گويد: « اين وضعيت در گذشته در مواقعي فرصت‌هائي را براي بخش‌هائي از مردم و نيروهاي سياسي فراهم  آورد که بتوانند عليرغم غيرآزاد و غيردمکراتيک بودن انتخابات، از کارزار انتخاباتي و انتخابات بهره گيرند و انتخابات را به صحنه روشنگري و تقابل با سياست‌هاي حکومت تبديل کنند و بکوشند نيروئي از صندوق‌هاي راي بيرون بيآيد که از مطالبات آن ها دفاع  کند». بهروز خليق ادعائي مي‌کند که بايد توضيح‌گر آن هم باشد. استفاده از کارزار انتخاباتي و افشاگري و تقابل با سياست‌هاي حکومت يک موضوع است و شرکت در انتخابات و راي دادن به کانديدائي که از «مطالبات مردم دفاع مي‌کند»، موضوع ديگري است. بسيار خوب خواهد بود که بهروز خليق به نمونه‌هايي از انتخابات که در آن کانديداهاي مورد تائيد شوراي نگهبان، از مطالبات مردم دفاع کرده باشند، اشاره کند. البته بايد اميدوار بود که ايشان به خاتمي و اصلاح‌طلبان اشاره نکند، که کارنامه آنها و حجم مطالباتي که پاسخ دادند، در مقابلمان قرار دارد.
بهروز خليق در ادامه استدلالات خود به اين نتيجه مي‌رسد که « ما با آگاهي بر غيرآزاد و غيردمکراتيک بودن انتخابات در جمهوري اسلامي، براين باوريم که با مسدود بودن راه هاي ديگر برآمد اعتراضي مردم، به جهت خصوصيتي که انتخابات در جمهوري اسلامي دارد، انتخابات در مواقعي ـ نه هميشه ـ فرصتي را براي برآمد مسالمت آميز و کم هزينه مردم و زمينه را براي شکل گيري جنبش اجتماعي  فراهم مي آورد». اين يک حکم شرطي است که ظاهرا هميشه صادق نيست. خوب مي‌بود که ايشان روشن مي‌کردند که در چه فرصت‌هائي اين حکم صادق است و نمونه‌اي را ذکر ميکردند. در طول سي و سه سال حکومت اسلامي، کدام انتخابات به شکلگيري جنبش اجتماعي انجاميد؟ انتخابات 2 خرداد 1376خود حاصل شکل‌گيري دستجات اصلاح‌طلب در درون حکومت بود. اينان بدنبال کسب صندلي‌هاي مجلس ششم و صندلي رياست جمهوري، تلاش کردند تا بدون تکيه به مردم و از طريق چانه زني در بالا، برخي اصلاحات را پيش برند و در اين راه شکست خوردند و خود به آن معترفند. در هر جامعه‌اي نيروهاي اصلاح طلب و انقلابي وجود داشته و بسته به شرائط اجتماعي و تعادل قوا فعاليت مي‌کنند. در ايران نيز پس از انقلاب نيروهاي اصلاح طلب در جامعه و در حکومت وجود داشتند و از همان ابتدا تلاش مي‌کردند، بطور مثال نهضت آزادي، تا در مقابل سياست‌هاي خميني و جناح حاکم، تعديل‌هائي صورت گيرد. پس از جنگ و در دوران هشت ساله رياست جمهوري رفسنجاني روند گرايش «خط امامي‌ها» به سمت اصلاح‌طلبي شدت گرفت و همين‌ها به همراه جناح کارگزاران، که اصلاح طلبان پيرامون رفسنجاني بودند، تلاش‌هاي خود را براي تسخير قوه مقننه و مجريه از مجلس پنجم آغاز کردند. اين نتيجه گيري نادرستي است که جنبش اصلاح‌طلبي را ناشي از انتخابات در 2 خرداد 1376 ارزيابي کنيم. برعکس نتيجه انتخابات 2 خرداد ناشي از رشد گفتمان اصلاح‌طلبي در درون حکومت و شکل‌گيري اين جناح بود. بويژه آن که پس از کسب کرسي‌هاي مجلس و تسخير قوه مجريه، خود اصلاح‌طلبان به يک مانع در راه رشد جنبش اصلاح‌طلبي در ايران تبديل شدند. جنبش پس از انتخابات خرداد 88 نيز يک جنبش اعتراضي بود به تقلب در انتخابات. اين جنبش عمدتا خود بخودي بود و تنها در تداوم خود به يک جنبش اجتماعي آزاديخواهانه تبديل شد که به دلائل گوناگون اکنون در مرحله رکود است.
پرسش ديگر اين است که به چه دليل « راه‌هاي ديگر برآمد اعتراضي مردم » مسدود است؟ آيا تنها راه برآمد اعتراضي مردم انتخابات و آن هم از نوع انتخابات غير دمکراتيک و ناسالم جمهوري اسلامي است؟ آيا واقعا راه‌هاي ديگر برآمد اعتراضي بسته است و يا اين بسته بودن ذهن رفقاي سازمان اکثريت است که جز انتخابات جمهوري اسلامي راه ديگري براي برآمد اعتراضي مردم نمي‌بينند؟

نکته سومي که بايد به آن پرداخت درهم آميختن «فعال بودن در کارزار انتخاباتي » و «شرکت در انتخابات» است. بهروز خليق با در هم آميختن اين دو، به نقد سياستهاي ديگران، آنها که هميشه تحريم مي‌کنند و آنها که هميشه شرکت مي‌کنند، مي‌پردازد. روشن است که استفاده از کارزار انتخابات الزاما ربطي به شرکت در انتخابات ندارد. مي‌توان در کارزار انتخابات يک انتخابات فرمايشي فعالانه شرکت کرد، در مورد فرمايشي و نمايشي بودن آن افشاگري کرد و پيرامون دمکراسي و الزامات و شرائط لازم براي برگزاري يک انتخابات آزاد کار ترويجي - تبليغي کرد، و در روز انتخابات در راي گيري شرکت نکرد و انتخابات را تحريم کرد. همچنان که مي‌توان از کنار کارزار انتخاباتي بي‌تفاوت گذشت و کاملا نسبت به آن منفعل بود و در روز راي‌گيري، راي خود را به صندوق انداخت و در راي‌گيري شرکت کرد.
اين که برخي از جريانات سياسي به دليل آن که «انتخابات در جمهوري اسلامي به هيچ وجه با معيارهاي انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم هم خواني ندارد»، از شرکت در انتخابات خودداري کرده و آن را تحريم مي‌کنند، هيچ ربطي به چگونگي برخورد آنان به کارزار انتخابات ندارد. مسئله شرکت يا عدم شرکت (تحريم) در يک انتخابات اساسا به ماهيت آن انتخابات برمي‌گردد و نه به کارزار انتخاباتي. شرکت در کارزار انتخاباتي يک فعاليت سياسي است که هر جريان سياسي مستقلا در مورد آن تصميم مي‌گيرد و مي‌تواند موضوع گفتگو و توافق يا عدم توافق گروه‌هاي سياسي باشد.
بهتر اين بود که بهروز خليق توضيح مي‌داد که چگونه در حالي که يک انتخابات « با معيارهاي انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم هم خواني ندارد»، مي‌توان در آن شرکت کرد. در واقع پيچيدگي مسئله فعال بودن يا نبودن در دوران کارزار انتخاباتي نيست، بلکه مسئله گرهي شرکت يا عدم شرکت در يک انتخاباتي است که آن را «انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم» نميشناسيم. خوب خواهد بود تا بهروز خليق به جاي نقد ديگران توضيح ميداد که معيارهاي تصميم‌گيري سازمان اکثريت براي شرکت يا عدم شرکت در انتخابات جمهوري اسلامي چيست؟ اين واضح است که هيچ جرياني از شش ماه قبل نسبت به يک انتخابات موضعگيري نمي‌کند. ولي هر سازمان سياسي معيارهاي معيني براي تعيين سياست دارد که بر پايه آنها و با توجه به تحولات سياسي روز، موضعگيري مي‌کند.
بهروز خليق تاکيد دارد از آنجا که «تغييرات انباشت شده در لايه هاي مختلف جامعه امکان بروز از راه هاي متداول را پيدا نمي کنند»، انتخابات محلي بوده براي بروز اين تغييرات و با تکيه بر دو مورد 2 خرداد 1376 و 25 خرداد 1388، نتيجه مي‌گيرد که « بنابراين مي توان گفت که انباشت تغييرات در جامعه گاه در انتخابات امکان بروز پيدا مي کند». بهروز خليق اين نتيجه‌گيري را شرطي بيان مي‌کند، يعني گاه اين امکان وجود دارد و گاه وجود ندارد. به لحاظ نظري هيچ چيزي غير ممکن نيست، ولي نتيجه اين گونه تحليل چيست و چه ارزش سياسي دارد؟ آيا کمکي به تصميم گيري سياسي مي‌کند؟ تا کنون بيش از 25 دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، شوراهاي محلي و مجلس خبرگان برگزار شده است. دو نمونه‌ مورد اتکاء بهروز خليق (به فرض آن که به عنوان نمونه مورد پذيرش باشند) کمتر از 10درصد است. به ديگر سخن، بر اساس اين نوع محاسبه، امکان عدم بروز هرگونه جنبش اجتماعي در انتخابات جمهوري اسلامي بيش از 90درصد است و مي‌توان نتيجه گرفت که براي به راه انداختن جنبش اجتماعي نبايد روي انتخابات حساب باز کرد!

نکته آخر نيز رابطه ارزيابي از پروسه انتخابات اسفند ماه مجلس شوراي اسلامي و سياست فعال اکثريت در کارزار انتخاباتي است. در مورد انتخابات پيشاروي (نهمين دور انتخابات مجلس شوراي اسلامي) بهروز خليق معتقد است که « جمهوري اسلامي حوزه رقابت در انتخابات را تنگ و تنگتر کرده است ولي تا کنون نتوانسته است تماما آن را حذف کند. قرائن حاکي از آن است که در صورت ادامه وضعيت موجود، انتخابات آتي صحنه رقابت بين جريان‌هاي اصول گرا خواهد بود» و ارزيابي وي اين است که « با تضعيف موقعيت احمدي نژاد در درون حکومت، راست سنتي خيز برداشته است تا اين بار راست افراطيت را عقب بزند و مجلس را قبضه کند». با توجه به اين ارزيابي، بهروز خليق سياست اين سازمان در کارزار انتخابات را « همسوئي و همراهي نيروهاي جنبش سبز به عنوان يکي از خطوط اصلي سياست ما در روند برگزاري انتخابات مجلس» توضيح مي‌دهد و مي‌گويد که « مطالبات مشترک و برخورد کمابيش مشابه بين نيروهاي جنبش سبز نسبت به انتخابات، امکان برآمد مشترک در روند برگزاري انتخابات را فراهم آورده است. لازم است روي فعاليت مشترک کار کرد و آن را عملي نمود.»
پرسش اصلي اين است که رابطه ارزيابي از انتخابات پيشاروي و اين سياست شرکت فعال در کارزار انتخاباتي چيست؟ اگر ارزيابي اين است که انتخابات آتي صحنه رقابت جريانات اصولگرا است، «برآمد مشترک» سازمان اکثريت و نيروهاي «جنبش سبز» در روند کارزار برگزاري انتخابات براي چيست؟ اساسا مضمون «برآمد مشترک» و فعاليت سياسي مشترک در جريان کارزار انتخاباتي اصولگرايان چيست؟
پرسش ديگر اين است که مطالبات مشترک «جنبش سبز» چيست؟ اصلاح طلبان مطالبه خود را از زبان آقاي خاتمي طرح کرده‌اند، برگزاري انتخابات «آزاد»ي که شرائط ورود اصلاح طلبان به مجلس را فراهم کند. آيا اين آن کارزار مشترکي است که سازمان اکثريت دنبال مي‌کند؟ حاصل «برآمد مشترک» همراهي با اصلاح طلبان، چيزي بيش از تسخير چند کرسي مجلس شوراي اسلامي توسط آنها است؟

موخره
بخشي از اپوزيسيون جمهوري اسلامي امروز با مشکل جدي روبرو است. «انتخابات» را به عنوان اصلي‌ترين و بعضا تنها راه تحول دمکراتيک در ايران پذيرفته و سال‌ها است که بر روي آن تبليغ مي‌کند. اما به خوبي آگاه است که در وضعيت کنوني تبليغ شرکت در انتخابات يک خودکشي سياسي است و از سوي ديگر دعوت به تحريم هم اعتراف به ناکارآئي سياست «انتخابات همه چيز» و لزوم اتخاذ يک سياست راديکال‌تر است. اين بخش در «انتخابات آزاد» مفري براي خروج از اين بن بست سياسي پيدا کرده‌ است.
برگزاري انتخابات آزاد منوط است به تامين شرائط آن، آزادي بيان، آزادي نشر، آزادي فعاليت سياسي و غيره. بدون تامين شرائط لازم، «انتخابات آزاد» توهمي بيش نيست. بيش از آن که خود «انتخابات آزاد» را تبليغ کنيم بايد درصدد تامين شرائط آن باشيم. اين روشن است که شرائط براي برگزاري يک انتخابات آزاد در ايران فراهم نيست و به اين سادگي‌ها هم فراهم نخواهد شد و با توجه به روندهاي موجود در حکومت اسلامي، چنين شرائطي تنها در آستانه سقوط حکومت محتمل خواهد بود. بيش از آن که انتخابات آزاد بتواند برآمد مشترک واقعي و موثر براي بسيج مردم در مبارزه با حکومت باشد، مبارزه براي جدائي دين از حکومت، مبارزه براي تامين حقوق اوليه مردم و به ويژه مبارزه با بي‌عدالتي گسترده در جامعه موثرتر خواهد بود. راه‌هاي برآمد اعتراضي مردم متنوع و بسيار است و تنها به انتخابات محدود نمي‌شود.

۷ شهريور ۱٣۹۰ - ۲۹ اوت ۲۰۱۱



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration