The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

دمکراسي»، در سايه ديکتاتوري سرمايه‌

احمد آزاد

بدنبال بحران بانکي – مالي و اقتصادي سه سال اخير، اکنون کشورهاي جهان با بحران «بدهي‌هاي ملي» خود مواجه شده‌اند. بويژه اين مسئله براي کشورهاي اروپائي و امريکا اهميت بسيار پيدا کرده است. اين کشورها در دو دهه 1990-1980 ، به منظور تامين هزينه‌هاي خود به بازارهاي مالي روآورده و سرمايه داران خارجي و موسسات مالي دست به خريد اوراق قرضه ملي کشورها زدند. سرمايه داري جهاني مطمئن بود که اصل و بهره سرمايه پرداختي به اين کشورها را دريافت خواهد کرد و خريد اوراق قرضه اين کشورها يک سرمايه گذاري مناسب و مطمئن بود و از اين راه منافع کلاني نصيب سرمايه‌داري جهاني شده و مي‌شود. بطور مثال ميزان بدهي کشور فرانسه در سال 1978 بالغ بر 78 ميليارد يورو (21درصد توليد ناخالص داخلي) بود. بدهي ملي فرانسه در حال حاضر بالغ است بر 1650 ميليارد يورو (85درصد توليد ناخالص داخلي). دولت فرانسه ساليانه بيش از 50 ميليارد يورو بابت بهره اين قروض پرداخت مي‌کند که در اقلام ساليانه هزينه‌هاي دولت، اين رقم جايگاه دوم را دارد. 65درصد بدهي فرانسه به موسسات مالي خارجي (بانکها، شرکتهاي بيمه، صندوقهاي بازنشستگي و ... ) مي‌باشد.
بحران اقتصادي که جهان سرمايه‌داري را از دو سال گذشته دربرگرفته، به اطمينان بازارهاي مالي لطمه زده است. اما مشکل بدهي و اطمينان به بازپرداخت آنان، براي همه کشورها يکسان نيست. بطور مثال بدهي يونان، که امروز ظاهرا در کانون اين بحران بدهي‌هاي ملي قرار دارد، 330 ميليارد يورو است که تقريبا 40 برابر کمتر از بدهي‌هاي امريکا است. بدهي يونان تقريبا برابر است با 140درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور، در حالي که بدهي ژاپن بيش از 200در صد توليد ناخالص داخلي است. اما در حال حاضر اين کشور يونان است که به شدت زير فشار موسسات مالي و نهاد بين‌المللي براي دادن تضمين‌هاي لازم جهت بازپرداخت بدهي‌هاي خود قرار دارد.
توضيح اين اختلاف را بايد در ساختار اقتصادي و جايگاه متفاوت کشورها در جهان ديد. بدهي‌هاي ژاپن عمدتا داخلي است و بدهي‌هاي خارجي‌ا‌‌ش بسيار محدود است. ضمن آن که از يک صنعت قوي و صادرات بالا برخوردار است. درمورد امريکا، اين کشور پرقدرت ترين اقتصاد جهان است و دلار، امروزه ارز مبادلاتي جهان و همچنين پول ذخيره سازي است. اگر چه با ورود «يورو» به بازار جهاني، از نقش دلار به عنوان «پول ذخيره» کاسته شد، ولي اين پول همچنان مهمترين «پول ذخيره» بشمار مي‌رود. به اين ترتيب دولت امريکا مي‌تواند بخود اجازه دهد که با دست بازتري در بازار جهاني سرمايه حرکت کند. اگر چه همين امريکا هم در چند ماه اخير، بدنبال مشکل محدوديت در بازپرداخت بدهي‌هاي خود و لزوم توافق کنگره امريکا در بالا بردن سقف مجاز بدهيها، شاهد کاهش رتبه خود از سوي بنگاههاي خصوصي ارزشيابي بود.
اما در کشورهاي ضعيف‌تر اروپا همچون يونان، پرتقال و ايرلند و بعد از آنها ايتاليا و اسپانيا، مسئله بدهي‌هاي ملي نقش جدي‌تري در بحران اقتصادي اين کشورها بازي مي‌کند. دولت يونان در يکسال گذشته ناگزير شد به دفعات برنامه رياضت‌کشي اقتصادي را سخت و سختتر کند. توقف افزايش يا کاهش دستمزدها در بخشهاي عمومي همچون بيمارستان‌ها، آموزش و غيره، کاهش مسئوليت‌هاي دولت در بخشهاي خدمات عمومي همچون حمل و نقل، بهداشت يا انرژي و بازگذاشتن دست بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري در اين زمينه‌ها از ديگر نمودارهاي بحران بازپرداخت بدهي‌هاي يونان است، ضمن آن که در وضعيت حاکم، نه تنها نسل کنوني بلکه چند نسل آتي اين کشور نيز بايد متحمل پرداخت هزينه‌هائي شوند که خود هيچ نقشي در ايجاد آنها نداشته‌اند. . کشورهاي ايرلند و پرتقال و در درجه بعدي ديگر کشورهاي اروپائي، همچون ايتاليا و اسپانيا و حتي فرانسه و انگليس، وضع چندان بهتري از يونان ندارند و آنها نيز زير فشار بازار سرمايه و نهادهاي بين‌المللي ناگزير به اتخاذ سياست‌هاي رياضت‌کشي هستند.
در اين وضعيت اين پرسش پيش مي‌آيد که به واقع چه کسي براي مردم و براي کشور تصميم مي‌گيرد، حکومت منتخب مردم، يا بازارهاي مالي و موسسات و نهادهاي مالي بين‌المللي؟ هيچ گفتگوئي جدي بين مردم و حکومت‌ها براي اتخاذ يک سياست ملي به نفع مصالح عمومي وجود ندارد. احزاب در قدرت هيچ پروژه جدي براي خروج از اين بن بست ندارند. اعتراضات مردم به جائي نمي‌رسد و منتخبين مردم و سياستمداران، جز تکرار جملات اقتصاددانان وابسته به نهادهاي مالي بين‌المللي کار ديگري نمي‌کنند. در عين حال هر بار که وسائل ارتباط جمعي، گزارشي از رتبه بندي کشورها مي‌دهند و يا نمايندگان بنگاه‌هاي ارزشيابي در مورد اين يا آن کشور و يا در مورد اين يا آن تصميم کميسيون اروپا اظهار نظر کرده و تصميمات اتخاذ شده را کم اثر يا بي‌اثر ارزيابي مي‌کنند، بازارهاي مالي بلافاصله واکنش نشان داده و شرائط پرداخت وام را دشوارتر کرده و نرخ بهره‌ها را بالاتر مي‌برند. بطور مثال در چند ماه اخير نرخ بهره براي کشورهاي ايتاليا و اسپانيا دوبرابر شده است. دولت‌ها هم بلافاصله با تمام قدرت اعلام مي‌کنند، که طرحهاي جديدي براي اطمينان بخشيدن به بازارهاي مالي در دست دارند که بزودي به اجرا خواهند گذاشت. روشن است که اين سياستها چيزي جز رياضت‌کشي بيشتر مردم، کاهش بودجه‌هاي دولتي، کاهش ارائه خدمات اجتماعي و کاهش نقش دولت در تامين نيازهاي عمومي و سپردن خدمات عمومي به بازار و سرمايه داران نيست.
پرسش اين است که دمکراسي در اين کشورها در چه موقعيتي قرار دارد؟ مردم چه نقشي در اداره کشور و آينده خود دارند؟ راي دادن و انتخاب کردن نمايندگان به چه کار مي‌آيد؟ در واقع حاکميت ملي در اختيار کيست؟ البته نبايد در موقعيت متزلزل دمکراسي کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري در حال حاضر غلو کرد، ولي بايد دقت داشت که در جريان بحران اقتصادي کنوني، محدوديت‌ها و ناتواني‌هاي اين نوع از دمکراسي آشکارا در مقابل چشم همگان است. مشتي سرمايه‌دار و بانکدار به همراه نهادهاي بين‌المللي مالي چون صندوق بين‌المللي پول، بانک مرکزي اروپا، بانک جهاني و کميسيون اروپا عملا سياست‌هاي رياضت‌کشي و انتقال بار بحران سرمايه‌داري به دوش مردم را، به حکومت‌هاي اروپايي ديکته مي‌کنند. اين حکومت‌ها هم، که عملا به بازارهاي جهاني وابسته شده‌اند، زير بار اين فشارها گردن نهاده و بدون در نظر گرفتن وضعيت معيشت و زندگي مردم، بي توجه به نظر مردم و اعتراضات توده‌اي، طرحهاي «خروج از بحران» اين نهادهاي بين‌المللي را يکي پس از ديگري به اجرا مي‌گزارند. حاصل اين سياست‌ها نيز چيزي نيست جز افزايش بيکاري، کاهش قدرت خريد مردم، کاهش سطح زندگي کارگران و حقوق بگيران، افزايش هزينه‌هاي بهداشت و آموزش و حمل و نقل و در کليت خود سخت تر شدن وضعيت معاش و زندگي مردم. بايد دقت داشت که دولت‌هاي کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري و بويژه امريکا و اروپا، سهم مهمي در اين بحران دارند. آنها در طول سه دهه اخير با دنبال کردن سياستهاي نئوليبرالي و بازگذاشتن دست بانک‌ها و بنگاههاي مالي و حذف تمامي قوانين کنترلي بر گردش سرمايه، عملا در پديدار شدن اين بحران مسئولند.
آنچه براي موسسات مالي سرمايه‌داري، نهادهاي مالي بين‌المللي و بنگاههاي رتبه بندي مهم است، ثبات سياسي و اقتصادي اين کشورها در راستاي تامين منافع آنها است. از اين زاويه يک کشور ديکتاتورزده از رتبه بهتري برخوردار است تا کشوري که به تازگي به استقلال دست يافته است. به طور مثال کشور تونس که اخيرا، بدنبال يک خيزش مردمي و شکلگيري يک جنبش وسيع اجتماعي، از شر رئيس جمهور مادام‌العمر و دزد و فاسد خود خلاصه شده و در تلاش براي استقرار يک دمکراسي جوان و تازه کار با هزاران مشکل مواجه است، با کاهش رتبه خود در بنگاه‌هاي مالي روبرو شده است. بدنبال گسترش تظاهرات مردم، «بن علي» رئيس جمهور تونس در روز 14 ژانويه 2011، پس از 23 سال در قدرت، به کشور عربستان گريخت. بنگاه ارزشيابي « Moody\\\\\\\'s Investors Service» در روز 19 ژانويه رتبه کشور تونس را يک درجه کاهش داد و دليل اين کاهش را « بي ثباتي سياسي ، ناشي از تغيير ناگهاني و غيرمترقبه رژيم بدنبال يک بحران سياسي که با شورش‌هاي اجتماعي آغاز شد» اعلام کرد. همچنين تاکيد کرد که در صورت تداوم بحران فعلي، ثبات اقتصادي دچار خطر بوده و درآمد حاصل از توريسم افت کرده و رشد اقتصادي کاهش خواهد يافت. بر طبق گزارشات همين بنگاه ارزشيابي، بدهي تونس در سال 2010 برابر با 39درصد توليد ناخالص داخلي بود (در حالي که بدهي ژاپن برابر با 200 درصد توليد ناخالص داخلي است، رتبه اين کشور 6 مرتبه بالاتر از تونس قرار دارد).
کاهش رتبه تونس به اين معني است که ، در حالي که اين کشور نياز به پول براي بازسازي و تامين حداقل خواسته‌هاي مردمي دارد که به خيابان آمدند، عملا براي تامين اين پول بايد بهره سنگين‌تري از زمان «بن علي»، رئيس‌جمهور ديکتاتور فراري، بپردازد. اگر هم تصميم بگيرد که فعلا از پرداخت بدهي‌هاي خود، به منظور سرمايه گذاري در کشور، سرباز زند، بلافاصله درب تمام موسسات مالي و بنگاه‌هاي بين‌المللي چون بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول بر روي آنها بسته خواهد شد. ضمن آن که تاثيرات مستقيمي بر روابط اقتصادي تونس با ديگر کشورهاي جهان خواهد گذاشت.
در منطق سرمايه‌داري و بويژه سرمايه‌داري مالي منافع اکثريت مردم جائي ندارد. براي سرمايه مهم نيست که با چه کسي، «ديکتاتور» يا «رئيس جمهور منتخب»، معامله مي‌کند (به لحاظي ديکتاتور را ترجيح مي‌دهد)، مهم برايش اين است که چه کسي بهتر منافع سرمايه را تامين مي‌کند. اما طبيعت بدهي موسسات خصوصي با بدهي دولت‌ها فرق بسيار دارد . موسسات خصوص براي تامين منابع مالي و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به منظور تامين منفعت و سود براي سهامداران خود فعاليت مي‌کنند، اما دولت‌ها، مدعي‌اند که براي تامين منافع عمومي پول قرض مي‌کنند و عدم تامين پول به معني کاهش خدمات دولتي و کاهش سطح زندگي مردم خواهد بود. هدف سرمايه کسب سود بيشتر است، درحالي که ظاهرا هدف دولت بايد تامين رفاه عمومي باشد.
دولت‌ها با پيشبرد سياست‌هاي ليبرالي و وابسته کردن منافع عمومي مردم به بازارهاي مالي سرمايه‌داري، عملا دست آنها را در ديکته کردن سياست‌هاي مورد نظر خود در مقابل منافع عمومي باز مي‌گذارند. کارکرد بازار آن چنان است که هيچ مسئوليتي جز در قبال سرمايه ندارد و از اين راه وضعيت جامعه و خدمات عمومي برايش مهم نيست. برعکس تمايل بسيار دارد که با خارج کردن بخشي از خدمات عمومي همچون بهداشت و آموزش و خصوصي کردن اين خدمات، بر دامنه فعاليت‌هاي اقتصادي خود افزوده و از اين راه نيز سود سرشاري نصيب سرمايه کند.
تحولات سه دهه اخير و موقعيت ضعيف نيروهاي پيشرو و چپ در جوامع اروپائي نيز به تشديد اين وضعيت ياري مي‌رساند. ضعف نيروهاي چپ و پيشرو و نهادهاي مدني پرقدرت در ارائه يک چشم انداز ممکن ، عملا به سرمايه اجازه مي‌دهد تا بدون دغدغه از شکل‌گيري جنبش‌هاي قوي اعتراضي و در خطر افتادن نظام سرمايه‌داري، سياست‌هاي اقتصادي خود را پيش برد و هر آنچه که مي‌خواهد به جامعه تحميل کند. اکثريت مردم نيز بدون وجود يک آلترناتيو قابل اتکاء، اين وضعيت را تحمل کرده و هر روز بيش از روز پيش کمربندهاي خود را محکم‌تر مي‌بندند.
اين چنين است که بار ديگر اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا صرفا يک انقلاب سياسي براي کسب استقلال، حاکميت واقعي مردم و تامين منافع اکثريت جامعه کافي است؟
۱6 شهريور ۱٣۹۰ - 7 سپتامبر ۲۰۱۱

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration