The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نگاهي به دسته‌بندي‌هاي دروني رژيم

محمود بهنام

يکي از نتايج بارز نمايش انتخاباتي نهمين دورۀ رياست جمهوري رژيم، که در سال گذشته برگزار گرديد و دار و دسته محمود احمدي‌نژاد را بر سر کار آورد، ايجاد يکدستي بيشتر در ساختار حکومتي بوده است. جناح تماميت خواه، جناح خامنه‌اي، که از پيش دستگاه قضايي را در دست خود داشت و از طريق انتخاباتي فرمايشي مجلس هفتم نيز اکثريت خود را از دو سال قبل بر قوۀ مقننه حاکم گردانيده بود، با اين مانور انتخاباتي دستگاه اجرايي را هم به چنگ آورده و بدين ترتيب، سلطه انحصاري خويش براي قواي سه‌گانه رسمي کشور را کامل کرد.
چنين وضعيتي در ساختار قدرت جمهوري اسلامي هم که ولايت مطلقه فقيه همچنان «ستون خيمه» آن را تشکيل مي‌دهد، بي‌سابقه، وگرنه کم سابقه است: صرفنظر از چند سال اوليه استقرار جمهوري اسلامي، که صف‌بندي‌هاي دروني آن هنوز کاملاً مشخص و متمايز نشده بود، تعارض و کشمکش ميان قواي حکومتي و تلاش و رقابت جناح‌هاي مختلف براي تصرف انحصاري تمام قوا، غالباً، يکي از ويژگي‌هاي اصلي اين رژيم بوده است. اکثريت مجلس دوم در دست جناح «بازار و رسالتي‌ها» بود، در حالي که دولت و بخش عمده قوه قضائيه در اختيار نيروهاي «خط امام» و حزب‌اللهي‌هاي قديمي قرار داشت، که نقش سرکردگي اينها را نيز، در آن دوران، رفسنجاني ايفا مي‌کرد.
در مجلس سوم، با کنش و واکنش‌هاي مستقيم شوراي نگهبان و شخص خميني، اکثريت به دست «خط امامي»‌ها و «مجمع روحانيون مبارز» افتاد و بنابراين، ظاهراً يکدستي بين سه قوه حاصل گرديد، اما با مرگ خميني و جايگزيني خامنه‌اي، تغيير قانون اساسي و نشستن رفسنجاني بر مسند رياست جمهوري، جفت «خامنه‌اي- رفسنجاني» عمده اختيارات را قبضه کرد و قوۀ قضائيه هم نصيب «رسالتي‌ها» و «هيأت مؤتلفه» شد. با پايان دورۀ مجلس سوم، و درجريان انتخابات مجلس بعدي، باقي مانده عناصر سرشناس حزب‌اللهي‌هاي قديمي (کروبي، محتشمي، بيات و . . .) هم تصفيه و حذف شدند. ولي ائتلاف ميان رفسنجاني و خامنه‌اي هم، پس از حذف رقيبان مشترک، چندان دوام نياورد و در اواخر دورۀ مجلس چهارم، حملات عليه دولت رفسنجاني بالا گرفت که به انشعابي ديگر در «جامعه روحانيت مبارز» و اعلام تشکيل «کارگزاران سازندگي» توسط عوامل و طرفداران رئيس جمهوري، در آستانه انتخابات مجلس پنجم منجر شد. اما تلاش رفسنجاني و دار و دسته‌اش براي تشکيل مجلسي «هماهنگ» با دولت، ناکام ماند و جناح خامنه‌اي، با همدستي شوراي نگهبان، توانست اکثريت آن مجلس را از آن خود کند. آغاز و پايان دوران رياست جمهوري هشت ساله محمد خاتمي نيز، چنان که معلوم است، همزمان با دورۀ پاياني مجلس پنجم و دورۀ آغازين مجلس هفتم رژيم، و همراه با کشمکش‌ها و کارشکني‌هاي آشکار بوده است. ولي مجلس ششم هم که خود را «مجلس اصلاحات» مي‌خواند و اکثريت آن نيز در اختيار طرفداران دولت خاتمي بود، عملاً نتوانست در برابر مخالفت‌ها و مانع‌تراشي‌هاي «رهبر»، شوراي نگهبان و «مجمع تشخيص مصلحت نظام» کاري پيش ببرد، علاوه بر آن که، طي اين دوره، قوۀ قضائيه رژيم نيز نقش افزونتري در سانسور و سرکوب و در مقابله با اصلاح‌طلبان حکومتي بر عهده گرفته بود.
اکنون که نه فقط دستگاه قضايي و نه تنها اکثريت مجلس رژيم بلکه قوۀ مجريه آن هم، در اثر دخالت سازمان‌يافته «رهبر» و «بيت رهبري»، با کارگرداني شوراي نگهبان و با اجراي «حزب پادگاني» يعني سپاه و بسيج و برخي ديگر از نهادهاي رژيم، در دست يک جناح، جناح تماميت‌خواه، قرار گرفته است، آيا يکدستي کامل در ميان قوا و درون ساختار اصلي قدرت حاصل آمده است؟ ترديدي نيست که در پي تغييرات و جابه‌جايي‌هاي دو سه ساله اخير، تمرکز قدرت و يکدستي بيشتري در اين ساختار، به نفع جناح خامنه‌اي به وجود آمده است. پيداست که در اثر اين تغيير و تحولات بر اقتدار شخصي ولي فقيه، خامنه‌اي، که همواره در آرزوي تکيه زدن بر جايگاه استثنايي خميني و در خيال قبضه قدرت همانند قدرت وي بوده ولي هرگز نتوانسته است- و نمي‌تواند – به چنان موقعيتي دست يابد، در اين مقطع افزوده شده است. اما، در واقع، اين يکدستي و تمرکز قدرت تا چه اندازه است؟ تا چه مدتي پايدار است؟ چه جابه‌جايي‌ها و صف‌بندي‌هاي ديگري، درون ساختار قدرت، در حال شکل‌گيري است؟
اما پيش از پرداختن به پاسخ اين سؤالات، بايد خاطرنشان کرد که پيچيدگي و عدم شفافيت روابط و ساختار قدرت در رژيم‌هاي خودکامه، و خاصه در استبداد مذهبي حاکم بر ايران، بررسي اين مسئله را بسيار دشوار مي‌سازد. تعدد مراکز قدرت، لايه‌هاي پيچيده و سطوح مختلف تصميم‌گيري، محافل، مجامع و باندهاي گوناگون در درون و حاشيه ساختار حکومتي، از جمله ويژگي‌هاي اصلي جمهوري اسلامي از همان آغاز بوده است. طي زمان، در برخورد با واقعيات و يا به واسطه منازعات دروني، برخي نهادهاي موازي برچيده شده ولي تعدد مراکز قدرت و تصميم‌گيري، رسمي و غيررسمي، علني يا مخفي، همچنان ادامه و شدت يافته و به شکل‌گيري نهادها و بنيادهاي مافيايي مذهبي- سياسي- اقتصادي انجاميده است که اکنون عمده مقدرات کشور را در چنگ خود گرفته‌اند. در اين ميان، علاوه بر محافل و باندهاي سنتي، «لابي»هاي گوناگوني هم در اندرون و پيرامون ساختار حکومتي به وجود آمده و بر ابهام و پيچيدگي آن افزوده‌اند. در اين وضعيت که همواره بخشي از مراکز و مناسبات قدرت در خفا و در سايه قرار دارند، و در شرايط حاکميت سانسور و خفقان، تشخيص و تعيين اين که چه کسي يا چه کساني نهايتاً تصميم مي‌گيرند، به واقع مشکل است و تنها در نتيجه افشاگري‌هاي جسورانه معترضان و يا در نتيجه تشديد دعواهاي دروني حکومتگران است که نوري بر اين تاريک‌خانه هم تابانده و بخشي از پنهانکاري‌هاي اينان برملا مي‌شود. مثلاً در مورد برنامه‌هاي اتمي رژيم، که ماجراجويي‌هاي مربوط بدان به يک بحران بين‌المللي انجاميده است، جدا از اين که تصميم‌گيري در اين باره عملاً از مجلس و دولت، يعني دو مرجع رسمي و «قانوني» تصميم‌گيري، سلب شده است، اساساً معلوم نيست که چه مقام و نهادي (رهبر يا اجلاس رؤساي سه قوه يا مجمع تشخيص مصلحت يا شوراي عالي امنيت يا تعدادي از فرماندهان سپاه يا . . .؟) تصميم نهايي را مي‌گيرد. روشن نيست که تصميم‌گيرنده اصلي در مورد مسائل جاري اقتصاد کشور کيست يا چيست: وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، يا هيچکدام؟ تصميم‌گيري در مورد اين که زنان «حق» حضور در ورزشگاه‌ها و تماشاي مسابقات را دارند يا نه، بر عهدۀ کيست؟ . . . اما آنچه در اين ميان روشن است، اينست که اگر هم بخشي از اين ابهام و تاريکي ناشي از منازعات دروني مستمر دستجات حکومتي و ناخواسته باشد، بخش بزرگ آن کاملاً خواسته و عامدانه و براي پوشاندن فساد، تبهکاري ها و چپاولگري‌هاي رايج و فرار از مسئوليت پاسخگويي است.
چند دستگي جناح غالب
جناح تماميت‌خواه، جناحي که به سرکردگي خامنه‌اي امروزه قواي سه‌گانه و بخش غالب ارگان‌ها و نهادهاي حکومتي را تصاحب کرده است، در اساس براي حذف و کنار زدن رقيبان عمده خود يعني جناح اصلاح‌طلبان حکومتي و جناح «کارگزاران» رفسنجاني، و اعمال سلطه انحصاري خويش، از بهم پيوستن نهادها، باندها و محافل گوناگوني طي 6-5 سال گذشته شکل گرفته است. نخستين تجمع و تشکل اين دستجات، ايجاد نهادي غير رسمي و غير اعلام شده با عنوان «شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي»، درارتباط با «دفتر» مقام رهبري بود که در آن نهادهاي شناخته‌ شده‌اي چون «جامعه روحانيت مبارز»، «جمعيت مؤتلفه اسلامي» و گروه‌هاي «همسو» با آنها، به علاوۀ «سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي» و بخشي از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، مشارکت داشتند و توسط عناصري مانند علي‌اکبر ناطق نوري، علي لاريجاني، علي‌اکبر ولايتي، محمدرضا باهنر، سازماندهي و اداره مي‌شد. هدف اصلي اين «شورا»، علاوه بر مانع‌تراشي هرچه بيشتر بر سر راه دولت خاتمي، جمع‌آوري و هماهنگي نيروها و تدارک تمهيدات ضروري براي بازپس گرفتن قوا و دستگاه‌هاي زير کنترل اصلاح طلبان حکومتي بود. اولين برآمد به اصطلاح انتخاباتي اين «شورا» و يا اين جناح به طور کلي، نيز با عنوان «ائتلاف آبادگران ايران اسلامي» در اسفند 1381 بود که توانست شوراهاي اسلامي تهران و بسياري ديگر از شهرهاي بزرگ را، با کم‌ترين ميزان آراء، در اختيار خود بگيرد. يک سال بعد از آن نيز، اين جناح، به ترتيبي که مي‌دانيم، با بيرون راندن اصلاح طلبان حکومتي، اکثريت کرسي‌هاي مجلس هفتم را از آن خود ساخت و سپس به تدارک تسخير آخرين «سنگر» عمده باقي‌مانده، يعني منصب رياست جمهوري، پرداخت.
اختلافات و رقابت‌هاي ميان دستجات تشکيل‌دهنده اين جناح، که در مقابله با رقيبان حکومتي کاملاً همداستان بوده و متحد عمل مي‌کردند، بعد ازکسب اکثريت (حدود 200 کرسي از مجموع 290 کرسي) مجلس ظاهر گرديد. رقابت بر سر تصاحب مسند رياست مجلس بين غلامعلي حداد عادل، پيشکرده «رهبر»، (که ضمناً پدر زن پسر خامنه‌اي است) و مدعيان ديگر مانند احمد توکلي که خود را پر سابقه‌تر و «محق»تر مي‌دانستند، از نخستين آنها بود که سرانجام با فشار خامنه‌اي، فرد مورد نظر وي قبولانده شد. و احمد توکلي رياست «مرکز پژوهش‌هاي مجلس» را به دست آورد و محمدرضا باهنر از گردانندگان گروه «همسو»ي «جامعه اسلامي مهندسين» هم به عنوان نايب رئيس اول و گرداننده فراکسيون «اکثريت» (اصولگران) تعيين گرديد (رجوع شود به «اتحاد کار» شماره 119، خرداد 1383). اکثريت مجلس هفتم اگر چه در بيعت و اطاعت از «رهبر» متفق‌القول هستند ولي، همان طور که رويدادهاي دو سال گذشته نيز نشان داده، در بسياري از مسائل مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي، و به ويژه در مورد تقسيم و تصاحب مناصب سياسي و موقعيت‌هاي اقتصادي در بين خود، هم رأي نيستند.
اما مهم‌ترين کشمکش دروني جناح تماميت‌خواه، که عملاً به تلاشي «شوراي هماهنگي» مذکور نيز منتهي شد، در مورد تعيين و معرفي کانديداي آن براي انتخابات رياست جمهوري بروز کرد. همه تلاش‌هاي پنهان و آشکار و دخالت‌هاي «بالا» براي ايجاد «هماهنگي» و توزيع مناصب فعلي و آتي و نهايتاً توافق بر سر کانديداي واحد بي‌ثمر ماند و بعد از کنار کشيدن احمد توکلي و علي اکبر ولايتي و نهايتاً محسن رضايي (سه روز پيش از روز رأي‌گيري) باز هم سه کانديدا (علي لاريجاني، محمد باقر قاليباف و محمود احمدي‌نژاد) از جانب اين جناح در انتخابات حضوريافتند. هرچند که در اينجا نيز مخالفت قاطع با جناح‌هاي رقيب مورد اتفاق نظر بود (چنان که موضعگيري در مقابل نامزدي احتمالي رفسنجاني هم يکي از پيش شرط‌هاي تأييد کانديداتوري افراد از سوي اين جناح محسوب مي‌شد) ولي پراکندگي و انشقاق درون اين جناح کمتر از تشتت ميان «جبهه دوم خرداد» و يا اصلاح‌طلبان حکومتي نبود. معرفي سه مدعي منصب رياست جمهوري از طرف اين جناح، بر پايه برخي تحليل‌هاي مطبوعات حکومتي، بيانگر وجود سه گروه يا دسته «سنت‌گرا» (لاريجاني)، «بنيادگرا» (احمدي‌نژاد) و «مصلحت‌گرا» (قاليباف) در درون آن است. (اما اين که چگونه اين جناح، با اين همه پراکندگي، توانست احمدي‌نژاد را به عنوان «برنده» انتخابات از صندوق‌هاي رأي بيرون آورد، خود ماجراي ديگريست که قبلاً به آن پرداخته شده است (اتحادکار شماره 129، تير 1384) و هنوز هم ناگفته‌هاي بسياري دارد).
جناح غالب حکومتي خود را «اصولگرا» مي‌خواند، بدون آن که هيچ گاه تعريف جامع و مانعي از آن «اصول» ارائه کرده باشد: بعضي وقت‌ها، «اسلام، حکومت اسلامي، ولايت فقيه، امام و رهبري» را بدين عنوان عرضه مي‌کنند. برخي‌ها، عناوين ديگري چون «ايجاد جامعه اسلامي» و «استکبار ستيزي» را بر آن مي‌افزايند. احمدي‌نژاد، در سخنراني انتخاباتي خود، به نقل قول از «رهبر» و با اشاره به هدف نهايي يعني «حکومت جهاني اسلام»، «پنج‌گام» را تعريف مي‌کند: «انقلاب اسلامي» که «پيروز» شده، «برپايي نظام اسلامي» که انجام شده و البته شامل امام و رهبري و ولايت فقيه نيز هست، «تشکيل دولت اسلامي» که آن را هدف اوليه انتخابات رياست جمهوري مي‌شمارد، ايجاد «کشور اسلامي»، و گام پنجم هم «جهاني شدن»، و خود «دولت اسلامي» را هم اين گونه معرفي مي‌کند: «دولتي که همه رويکردهايش، همه جهت‌گيري‌هايش، همه همتش، اجراي احکام اسلامي باشد. يعني دنبال اين باشد که جامعه را از طريق دستورات اسلامي اداره بکند». لکن آن «اصول» هرچه باشد و ميزان اعتقادات واقعي مدعيان و طرفداران آن «اصول» «آسماني» و «جهاني» هرچقدر باشد، در اينجا و در روي زمين، دعواي اصلي بر سر چيزهاي ديگريست: همان طور که کشمکش طولاني بين مجلس و دولت بر سر کابينه پيشنهادي احمدي‌نژاد نشان داد، دعوا بر سر تصرف پست‌هاي وزارت (و بعد از آن، مديريت‌ها، استانداري‌ها، سفارتخانه‌ها و . . .) است. چنان که دعواي شديد ميان دولت و مجلس در مورد تصويب بودجه سال 1385 آشکار کرد، رقابت بر سر تقسيم و تصاحب 40 تا 50 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي سالانه است. همان گونه که نحوۀ برخورد با بحران اتمي نيز معلوم مي‌دارد، اختلاف عمده بر سر چگونگي رويارويي با بحران‌هايي است که رويهم انباشته شده و به حدّت امروز خود رسيده است.
در جريان رأي گيري مجلس به دولت پيشنهادي احمدي‌نژاد که چهار نامزد وزارت رأي نياوردند و تعيين وزير نفت مورد توافق اکثريت مجلس هم بيش از چهارماه به درازا کشيد، نشانه ديگري از صف‌بندي‌هاي درون اين مجلس نمايان گرديد. تعداد نمايندگاني که به تمامي افراد پيشنهادي رئيس جمهوري رأي «موافق» دادند نزديک به 75 نفر بودند، يعني در ميان اکثريت 200 نفري اين مجلس که خود را «اصولگرا» مي‌نامند، عدۀ نمايندگان متعلق به دار و دسته احمدي‌نژاد يا گروه «سپاه و بسيج»، از 70 يا 80 نفر تجاوز نمي‌کند. برپایه همين آرا، فراکسيون «اقليت» مجلس (شامل «کارگزاران» و اصلاح طلبان حکومتي) نيز 50 تا 60 نماينده را در بر مي‌گيرد.
دولت احمدي‌نژاد هم، دولتي ائتلافي است که ترکيب آن را نيز تقريباً همان دسته‌بندي موجود در مجلس تعيين مي‌کند: 3 يا 4 نفر از آنها، در وزارتخانه‌هاي امنيتي و نظامي، که طبق نظر «رهبر» تعيين شده‌اند، هشت نفر از آنها سابقه فعاليت‌هاي مستقيم امنيتي و نظامي دارند، چند نفر مربوط به «روحانيت مبارز» و «مؤتلفه» هستند، چند تن از آنها از «ائتلاف آبادگران» و يا «جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي» (که احمدي‌نژاد هم عضو شوراي مرکزي آن بوده است) هستند، چندنفرشان از شوراي نگهبان آمده‌اند و دو نفر هم (وزراي نفت و مسکن و شهرسازي) مورد توافق همه جناح‌هاي حکومتي هستند. علاوه بر اينها، به توصيه «رهبر»، منصب دبيري «شوراي عالي امنيت ملي» به علي لاريجاني و شهرداري تهران هم به قاليباف، يعني بازندگان انتخابات از همين جناح، واگذار گرديده، و معاونت امنيتي وزارت کشور به «سردار» ذوالقدر و معاونت سياسي آن هم به علي جنتي (پسر آيت‌الله جنتي) داده شده است. درمجموع، مناصب مربوط به امور امنيتي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي بيشتر در کنترل آدم‌هاي خامنه‌اي و دسته سپاه و احمدي‌نژاد قرار گرفته و مقامات مربوط به امور خارجه و اقتصاد نيز غالباً به دست جريانات سنتي کهنه‌کار افتاده است.
با توجه به آنچه در بالا گفته شد، سه گرايش يا دسته مختلف، در درون جناح غالب حکومتي قابل تشخيص و تمايز است:
1- دار و دسته شخص خامنه‌اي که علاوه بر «بيت‌» وي، رؤساي فعلي قوۀ قضائيه و قوۀ مقننه، رئيس صدا و سيماي جمهوري اسلامي، دبير «شوراي عالي امنيت ملي»، رئيس «بنياد مستضعفان»، بخشي از اعضاي «مجمع تشخيص مصلحت نظام» و شوراي نگهبان و بخشي از روحانيت صاحب مقام حکومتي و «حوزۀ علميه» وغيره را شامل مي‌شود. اين حلقه نزديک‌ترين و وفادارترين افراد به «رهبر» را در بر مي‌گيرد که کسب مقام و موقعيت خود را مديون شخص وي هستند و نه فرد يا جريان و يا جناح ديگري. در توضيح اين نکته بايد يادآور شد که در تعيين و تقسيم مناصبي که قانوناً يا عملاً در اختيار ولي فقيه است، وي برحسب موقعيت خود و توازن قواي موجود جناح‌هاي رقيب حکومتي و ملاحظه «مصلحت» رژيم، تعدادي از آنها رأساً و به ميل خود اعطا مي‌کند، ولي در توزيع تعداد ديگري از آنها بايستي مطالبات ديگر شريکان و مراکز قدرت را در نظر بگيرد و حتي به آنها باج بدهد. به طوري که خميني نيز، در اوج اقتدار مذهبي و سياسي خويش، مثلاً درمورد نصب فقهاي عضو شوراي نگهبان ناگزير بود که توصيه‌ها و ترجيحات ديگر مراجع تقليد يا صاحبان نفوذ در «حوزه» را در مد نظر بگيرد. اين امر در مورد جايگزين خميني‌ هم که هيچ وقت از اقتدار وي برخوردار نبوده، به طريق اولي صادق است و به ويژه بعد از اعطاي مرتبه «مرجعيت» به خود خامنه‌اي هم، که تعداد آيات «اعظام» فقط در قم از ده تن تجاوز مي‌کند، رعايت اين ملاحظات دشوارتر نيز شده است. با اينهمه، طي 17 سال گذشته، خامنه‌اي توانسته است تدريجاً موقعيتي براي خود فراهم آورد که در کنار عناصر سرشناس و سابقه‌دار رژيم، افرادي از معتمدان و طرفداران خود را هم بالا کشيده و به موقعيت‌هاي کليدي بگمارد. چنان که مثلاً آيت‌الله هاشمي عراقي (که بعداً شاهرودي شد) را که فاقد موقعيت و جايگاه در ميان جناح‌ها و جريانات اصلي رژيم بوده و مدتي را در «دفتر استثنائات» خامنه‌اي گذرانده بود، نخست به عضويت شوراي نگهبان درآورد و سپس وي را به جاي آيت‌الله محمد يزدي به رياست قوه قضائيه منصوب کرد. نزديکي اين گروه به شخص «رهبر»، طبعاً، نفوذ و اختيارات بيشتري به آنها مي‌بخشد. ولي، در عين حال، همين قرابت و الزام ملاحظه‌کاري و پيروي کامل از «منويات» هم از آزادي و ابتکار عمل آنها مي‌کاهد. اين دار و دسته هنوز نتوانسته است شبکه ارتباطات و يارگيري خاص خود را به اندازۀ دستجات و جناح‌هاي قديمي گسترش بدهد.
2- دسته دوم را جريانات و نهادهاي سنتي کهنه‌کار رژيم مانند «جامعه روحانيت مبارز»، «جامعه مدرسين حوزۀ علميه قم»، «جمعيت مؤتلفه اسلامي» و گروه‌هاي «همسو» با آنها (مانند «جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار تهران»، «جامعه اسلامي مهندسين»، «جامعه زينب»، «جامعه اسلامي کارگران» و . . .)، بخشي ديگر از «مجمع تشخيص مصلحت» و شوراي نگهبان، و نظاير اينها تشکيل مي‌دهند. اين گروه، با اتکاء به سوابقش، خود را سهيم و «صاحب نسق» در «انقلاب اسلامي» مي‌داند و سهم خود را از قدرت و «غنائم» حاصل از «فتح» مجدد ايران به وسيله اسلام، مطالبه مي‌کند. بنابراين، سهم خواهي روزافزون اينان نه صرفاً ناشي از تبعيت آنها از «امام و رهبري» است (شعار «ذوب در ولايت» را هم اينها به منظور عقب راندن رفسنجاني و ديگران براي اولين بار مطرح کردند) بلکه بدين عنوان نيز هست که اينها هم خودشان مثل رفسنجاني، خامنه‌اي، کروبي، موسوي اردبيلي و غيره، پايه‌گذار و صاحب اين «نظام» مي‌دانند. از اين رو نيز همواره مي‌کوشند که آدم‌هاي خود را در نهادهاي «انتخابي» و انتصابي، از مجلس و شوراي نگهبان گرفته تا دولت و بنيادها و ساير نهادهاي حکومتي، داشته باشند. اما از آنجا که اين دسته به دليل انحصار طلبي مفرط و حرص و آز بي‌پايان و فساد گسترده خيلي زودتر از دستجات شريک و رقيب‌شان، رسوا و بدنام شدند و حتي در غالب «انتخابات» بين «خودي»‌ها هم مفتضحانه شکست خوردند، هرچه بيشتر به نهادهاي انتصابي روي آوردند. با اينهمه، اينان نيز توانستند که کادرهاي جديدي از بستگان و وابستگان خود را، با عناوين «دکتر» و «مهندس»، در قالب همان نهادهاي سنتي و يا در تشکل‌هاي تازه با نام‌هاي عاريتي به ميدان آورند که بخشي از «ائتلاف آبادگران» هم از جمله پرورش يافتگان و پيشکرده‌هاي همين جريانات کهنه‌کار به حساب مي‌آيند. اين دسته که با دست‌اندازي به تعداد زيادي از نهادها، بنيادها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي، از امکانات مالي و اقتصادي وسيعي برخوردار شده و در سال‌هاي اخير هم تعداد بيشتري ازمطبوعات، رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها را در کنترل گرفته، شبکه گسترده‌اي براي خود ساخته است که در عرصه سياسي و رقابت‌هاي درون حکومتي هم مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد. به عنوان مثال، «کميته امداد امام خميني»، که از محل بودجه کلان دولتي صدها هزار خانوار را «تحت پوشش» صدقه دهي دارد، غالباً به عنوان وسيله‌اي جهت سازماندهي نيروها براي شرکت در تظاهرات دولتي و انتخابات فرمايشي مورد استفاده واقع مي‌شود. شوراي نگهبان نيز که در سال‌‌هاي اخير با اخذ بودجه‌هاي گزاف تشکيلات عريض و طويلي براي اعمال «نظارت استصوابي» خود در سراسر کشور ايجاد کرده است (که در دورۀ برگزاري انتخابات به 300 هزارنفر هم بالغ مي‌شود) از اين «تشکيلات» در انتخابات مجلس هفتم جهت کسب «پيروزي» براي گروه «آبادگران»، و در انتخابات رياست جمهوري براي «برنده» ساختن احمدي‌نژاد بهره‌گيري کرده است.
3- دسته سوم شامل بخشي از فرماندهي سپاه پاسداران و ارگان وابسته بدان «نيروهاي مقاومت بسيج»، تعدادي از مسئولان نهادهاي امنيتي و انتظامي قبلي و فعلي رژيم، بخشي از روحانيت و «حوزه» و جرياناتي مانند «حزب‌الله» و «جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي» وغيره است که در مقطع کنوني حول محور رياست جمهوري احمدي‌نژاد گرد آمده‌اند. اين دسته، در مقايسه با دستجات بالا، کمتر شناخته شده است و هرچند که در سال‌هاي گذشته در ساختار قدرت حضور و نفوذ داشته ولي غالباً پنهان و پشت پرده بوده است. اين دسته در دورۀ هشت سال اصلاح طلبان حکومتي، در روند مقابله با «فتنه خاتمي» و به واسطه تهاجمات و اقدامات سرکوبگرانه گستردۀ آن، و از جمله ترور، بازداشت و شکنجه مخالفان، ايجاد و اداره زندان‌هاي مخفي و اختصاصي، حمله به اجتماعات مردم، سانسور و توقيف نشريات و کتاب‌ها، نقش و موقعيت نسبتاً بالاتري در ساختار حکومتي پيدا کرده و به يکي از نقاط اتکاي اصلي نهاد ولايت فقيه تبديل شده است. نخستين برآمد علني و گسترده اينها در جريان انتخابات مجلس هفتم بوده که نه تنها به غلبه جناح تماميت‌خواه کمک مي‌رسانند. بلکه، ضمنا، تعدادي از افراد وابسته به خو

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration