The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

متن کامل گزارش مقطعي گزارشگر ويژه سازمان ملل درمورد نقض حقوق بشر در ايران

ترجمه به فارسي توسط کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران

يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱




متن کامل گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل

ترجمه به فارسي توسط کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران

(متن انگليسي فرمت پي.دي.اف)

وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران

A/66/374
تاريخ ثبت در مجمع عمومي ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱
تاريخ پخش عمومي ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱

يادداشت دبير کل سازمان ملل:

خلاصه:

دبير کل سازمان ملل مفتخر است که گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران را که از سوي گزارشگر ويژه حقوق بشر، احمدشهيد، بر طبق قطعنامه مصوب شوراي حقوق بشر ۱۶/۹ تهيه شده است را به اعضاي مجمع عمومي ارائه کند.

گزارشگر ويژه در قبال مسووليتهاي خود به صورت رسمي از ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد. به دنبال اين انتصاب ديرهنگام در آن زمان گزارشگر ويژه به دبير کل اعلام کرد که وي در موقعيت ارائه گزارشي جامع نيست اما تمرکز گزارش وي بر متدولوژي و روش کار وطبقه بندي جديدترين روندهاي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي خواهد بود و بر نياز به شفافيت و همکاري بيشتر جمهوري اسلامي تاکيد خواهد کرد.

فهرست

* مقدمه
* متدولوژي و روش کار
* وضعيت حقوق بشر

A رفتار با فعالان جامعه مدني

۱. فعالان سياسي

۲. روزنامه نگاران
۳. فعالان دانشجويي
۴. هنرمندان
۵. وکلا
۶. فعالان محيط زيست

B آزادي اجتماعات
C حقوق زنان
D اقليتهاي قومي و مذهبي
E مجازات اعدام
F بازداشت به دليل ارتباط با نهادهاي خارجي

* نتيجه گيري


مقدمه:

۱ - گزارش حاضر بر طبق قطعنامه ۱۶/۹ شوراي حقوق بشر ارائه مي شود. اين قطعنامه حکم گزارشگر ويژه در زمينه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران را داير کرد. اين اولين حکم گزارشگر کشوري از سوي شوراي حقوق بشر در مورد ايران مي باشد. از زماني که حکم قبلي که توسط کميسيون حقوق بشر سابق ايجاد شده بود در سال ۲۰۰۲ خاتمه داده شد. اين قطعنامه گزارشگر ويژه را موظف مي سازد که (۱) گزارشي مقطعي به شصت وششمين مجمع عمومي ارائه کند و (۲) گزارشي به شوراي حقوق بشر براي توجه اين شورا در نوزدهمين نشست آن ارائه کند. اين قطعنامه همچنين از دولت جمهوري اسلامي ايران مي خواهد که به طور کامل با گزارشگر ويژه همکاري کند، به وي اجازه ورود و سفر به آن کشور دهد و همچنين تمامي اطلاعات مورد نياز براي تحقق وظايف وي را ارائه دهد.

۲- رياست شوراي حقوق بشر گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران را در تاريخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱منصوب کرد. وي به طور رسمي از ۱ آگوست ۲۰۱۱ آغاز به کار کرد و در آن زمان به مکاتبه با مقامات ايراني پرداخت و از آنان درخواست همکاري کرد. تا زمان نگارش اين گزارش هيچ پاسخ رسمي از سوي مقامات ايراني به اين درخواست داده نشده است. گزارشگر ويژه همچنين در جولاي ۲۰۱۱ درخواست ملاقات غيررسمي با نماينده دائمي ايران در سازمان ملل درژنو کرد و همچنين پيشنهاد کرد که در ماه آگوست ۲۰۱۱ به سوئيس سفر کرده و با وي قبل از ارائه اين گزارش ديدار کند. وليکن هر دو درخواست براي ملاقات ناموفق بودند. در بيانيه مطبوعاتي که در ‍۳ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شد، گزارشگر ويژه از دولت خواست که به همکاري کامل با وي روي آورد و همچنين تاکيد کرد که برقراري اين حکم جديد فرصتي براي ايران است تا در زمينه طيف وسيعي از دغدغه هاي حقوق بشر که توسط جامعه بين المللي مطرح شده اند اقدام کند. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ در نامه اي به گزارشگر ويژه، نماينده دائمي ايران به سازمان ملل ، محمد رشا سجادي به ديدار براي صحبت و روش کار ابراز علاقه کرد. همچنين در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ با ارسال نامه اي به مقامات ايراني در خواست سفر به آن کشور در نوامبر ۲۰۱۱ مطرح شد. گزارشگر ويژه اميد به پاسخ مثبت به اين درخواست دارد چرا که نمايانگر همکاري و مقاصد سازنده جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

۳ - پيش از آغاز رسمي حکم خود، در جولاي ۲۰۱۱ گزارشگر ويژه يک سفر خصوصي به ژنو انجام داد و سپس در اوائل سپتامبر ۲۰۱۱ يک سفر رسمي به آنجا داشت. وي با تعدادي از افراد مربوط منجمله کميسارياي عالي حقوق بشر ملاقات کرد و همچنين با شماري از سازمان هاي غيردولتي معتبربين المللي و نمايندگان کشورهاي حامي اين حکم و نمايندگان کشورهايي که با آن مخالفت کرده بودند ملاقات کرد.

۴ - گزارش حاضر متدولوژي که نحوه کار گزارشگر ويژه در طي اجراي وظايف خود را ترسيم خواهد کرد را به همراه تمرکز آن ارائه مي کند. گزارشگر ويژه خاطرنشان مي کند که گزارشي جداگانه از سوي دبير کل سازمان ملل در مورد تحولات حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران از شهريور ۱۳۸۹ تا کنون به شصت وششمين نشست مجمع عمومي ارائه خواهد شد. بدون پيشداوري در مورد مطالبي که وي مي خواهد با مقامات ايراني مطرح کند، گزارشگر ويژه نگرانيهايي که در گزارش دبير کل مطرح شده است و همچنين توصيه نامه هاي آن را حمايت مي کند. گزارش حاضر هم شامل آخرين تحولات حقوق بشر در ايران مي باشد وليکن تمرکز آن بر پرونده ها ومواردي است که مستقيما با گزارشگر ويژه مطرح شده اند و تحولاتي که از نشست شوراي حقوق بشر تا کنون اتفاق افتاده اند.

۵- گزارشگر ويژه از اظهاراتي که به کارگزاران مختلف جمهوري اسلامي منسوب شده که علاقه آنان به همکاري با سيستم حقوق بشر سازمان ملل را مطرح مي کند استقبال مي کند، مانند دعوت از سازوکارهاي موضوعي ويژه وپيشنهاد سفر کميسارياي حقوق بشر، به عنوان فرصتي براي همکاري نهادهاي حقوق بشر و مقامات ايراني از طريق ارتباطات مقامات بلندپايه. وليکن همانطور که کميسارياي عالي حقوق بشر بر آن اصرار کرده، ماموريتهاي تحقيقاتي اوليه که شامل بازديد ميداني با دسترسي کامل براي گزارشگر ويژه مي باشد براي آماده کردن شرايط سفر کميسارياي عالي مفيد مي باشد و مشارکت معني دار براي انجام وظيفه کنوني هم مي باشد. گزارشگر ويژه همچنين خاطر نشان مي کند که شماري از درخواست هاي فوري از سوي گزارشگران ويژه موضوعي از سوي مقامات ايراني بدون پاسخ مانده اند و گزارشگر ويژه متاسف است که هيچيک از گزارشگران موضوعي از سال ۲۰۰۵ تا کنون به ايران سفر نکرده اند.

۶- گزارشگر ويژه اساسا براين عقيده است که به وجود آمدن اين دستور کار فرصتي را ارائه مي کند براي همکاري هماهنگ شده بيشتر با مقامات ايراني در مورد طيفي از مسائل حقوق بشر که ازسوي جامعه بين المللي مطرح شده اند. اين دستور کار کشوري همچنين فرصتي براي تسهيل شناخت عميق تر وضعيت حقوق بشر خاص در ايران در زمينه هاي فرهنگي و تاريخي ويژه آن است.
اين همچنين فرصتي است براي پيشرفت تلاش هاي کنوني براي دنبال کردن چالش هاي ايران هم به شيوه اي تدريجي و هم به شيوه جامع. گزارشگر ويژه همچنين اميدوار است که ايران کارکرد وي را به عنوان فضايي امن و مشروع براي برداشتن گام هايي به سوي تعهدات بين المللي خود و همچنين فرصتي براي دنبال کردن جوانب حوزه هاي نگراني که به ايران منتقل شده در طي مبادلات خود با جامعه بين المللي در موضوعات حقوق بشر بداند.

۷- گزارشگر ويژه همچنان از جمهوري اسلامي ايران در خواست خواهد کرد تا همکاري کامل خود با اين دستور کار را انجام دهد. همکاري کشور در دستور کار فقط مي تواند نيروي بالقوه براي سياست زده شدن را کاهش دهد، نگراني که ايران همواره بيان کرده است. وليکن همکاري ناکافي باعث ادامه افزايش نگراني هاي جامعه بين المللي خواهد شد و احتمال گفت وگوي مثبت وسازنده در اين موارد را کاهش مي دهد.

روش پيشنهادي کار:

۸ – گزارشگر ويژه توسط اصول بي طرفي، استقلال و شفافيت کار خود را به پيش خواهد برد با اهداف مشخص روشنگري، تاييد وهمکاري در اجراي تعهدات حقوق بشري ايران. گزارشگر ويژه بر اين باور است که اين ممارستي بايد فارغ از سياست زدگي وتنها با ميل به کمک به ايران براي اجراي تعهدات بين المللي خود با شيوه اي تدريجي وشفاف باشد.

۹ -تمرکز اصلي تلاش هاي گزارشگر ويژه اين خواهد بود که براي گزارش عادلانه و دقيق وضعيت حقوق بشر همکاري مقامات در ايران را جلب کند. در اين راستا گزارشگر ويژه همچنان به ديداراز کشور ايران علاقه مند است تا با مقامات مربوطه آن کشور ملاقات کرده و از آنها اطلاعات بخواهد در مورد موضوعاتي که نهادهاي حقوق بشر و دبير کل مطرح کرده اند. به خصوص در زمينه هاي مربوط به قطعنامه هاي مختلفي که شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي صادر کرده اند.

۱۰ -گزارشگر ويژه همچنان درخواست همکاري اعضاي سازمان ملل را دنبال کرده و خواهد کرد من جمله اعضاي شوراي حقوق بشر تا حمايت انها براي تسهيل کار خود را در خواست کند. با وجود آنکه برخي از اين کشورها ممکن است حامي دستورهاي کشوري نباشند اما آنها از مشروعيت تصميم هاي شورا و اهميت همکاري بين المللي در ترويج و حمايت از حقوق بشر حمايت مي کنند. گزارشگر ويژه بنا دارد که در ارتباط نزديک با اين کشورها در جلب حمايتشان براي تشويق ايران به توانا شدن در خصوص سنجش مستقل صحت ادعاها در مورد وضعيت حقوق بشر ايران باقي بماند. گزارشگر ويژه اميدوار است که اعضاي مجمع عمومي هم ايران و هم کشورهاي ديگر را به افزايش همکاري شان با تلاش هاي گزارشگر ويژه براي جمع آوري اطلاعات مربوطه و دقيق تشويق کند.

۱۱ -شماري از کنشگران حقوق بشر وجامعه مدني ايران و همچنين سازمان هاي بين المللي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران با گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران تماس گرفتند. وي مشاوره هاي رودررويي رابا اين افراد و سازمان ها انجام داده است. بخش قابل توجهي از اطلاعات به دست آمده با استانداردهاي معتبر مورد نظر شوراي حقوق بشر همخواني داشته و بسياري از اين پرونده ها استحقاق اقدام فوري از سوي گزارشگر ويژه را دارا مي باشند. اين شهادت ها و موضوعات در اين گزارش مطرح شده اند. گزارشگر ويژه به دنبال همکاري مقامات ايراني در بررسي اين پرونده ها خواهد بود و نتيجه اين تحولات را در گزارش بعدي خود درج خواهد کرد.

۱۲ – گزارشگر ويژه براين باور است که خروجي بررسي دوره اي همگاني در شوراي حقوق بشر ‪(‬UPR‪)‬ که وضعيت جمهوري اسلامي ايران را در فوريه ۲۰۱۰ بررسي کرد، پايه مناسبي براي همکاري وي و مقامات ايراني ايجاد مي کند. در اين مورد، او مي تواند به تلاش هاي جمهوري اسلامي براي اجراي ۱۲۳ توصيه مطرح شده که اين کشور موافقت کرد که با شفافيت و حمايت جامعه بين المللي آن را عملي کند. گزارشگر ويژه همچنين به دنبال ان خواهد بود که در مورد توصيه هايي که از طرف ايران رد شده به خصوص در سايه قوانين بين المللي حقوق بشبا اين کشور گفت وگو کند.

به علاوه موضوعاتي که در گزارش هاي مرتبط با معاهدات، گزارشات مختلف دبيرکل و گزارشگران موضوعي و همچنين قطعنامه هايي که توسط مجمع عمومي و شوراي حقوق بشر برجسته شده اند، دستور کار گزارشگر ويژه براي گفت وگو با ايران ترسيم خواهد کرد.

۱۳ – گزارشگر ويژه همچنين با ديگر گزارشگران موضوعي درخواست هاي فوري و ديگر مکاتبات همکاري خواهد کرد و همچنين درخواست ها و مکاتبات خودش را برحسب ضرورت در نظر خواهد داشت. وي گوشزد مي کند که در حالي که شماري از مکاتبات بي پاسخ مانده اند، در بسياري ازموارد ايران جواب داده است و وي به دنبال اين خواهد بود که سطح ارتباطات با ايران را در مورد موضوعاتي که مورد توجه شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي مي باشند افزايش بدهد.

۱۴ – گزارشگر ويژه براين باور است که دستور کار وي همچنين شامل نقش مهم دنبال کرد تعهدات بين المللي کشور مورد توجه مي باشد. وي توجه بسياري به همکاري با مدافعين حقوق بشر ايراني و جامعه مدني آن خواهد کرد منطبق با ضوابط عمل مرتبط با مکانيسم هاي ويژه. وي همچنين تلاش ها براي به وجود اوردن گفت وگوي غيرسياسي، ترويجي، آگاه سازي عمومي و شناخت از وضعيت حقوق بشر در ايران از طريق ايجادارتباط با جامعه مدني و کارشناسان حقوقي و دانشگاهي را تشويق خواهد کرد. وي همچنين قصد دارد که از طريق حضور برجسته در رسانه ها نه تنها براي تقويت تلاش هاي مقامات ايراني در برآورده ساختن تعهدات بين المللي شان، بلکه همچنين براي برجسته کردن شکوائيه هاي آناني که خود را قرباني مي دانند. در اين مورد گزارشگر ويژه بر اين باور است که نياز به يک توازن مابين يک ارتباط سازنده با مقامات ايراني و تلاش هاي رسانه هاي وجود دارد تا بدين سان حسن نيت و تعهد به تحقيق در مورد اظهارات در مورد نقض حقوق بشر را نشان دهد.

وضعيت حقوق بشر:

۱۵- جمهوري اسلامي ايران پيمان نامه بين المللي حقوق مدني وسياسي را سوم تيرماه ۱۳۵۴ بدون هيچ پيش شرطي را تصويب کرد که بر طبق آن حکومت راموظف به ترويج و حمايت از ضمانت هاي آن پيمان نامه مي کند. اين ضمانت ها شامل آزادي بيان، آزادي اجتماعات، آزادي انجمن ها و آزادي مذهب مي باشد که تمامي آنها براي ترويج و حمايت از ايده آل هاي دموکراتيک شناخته شده اند.

۱۶ – پيمان نامه حقوق مدني وسياسي همچنين حق دادرسي عادلانه، حق دسترسي به مشاوره حقوقي، رفتارانساني با بازداشت شدگان را تضمين و هرگونه بازداشت ودستگيري خودسرانه افراد را ممنوع مي کند. قوانين بين المللي همچنين حقوق برابر زنان را با قيد اينکه کشورهاي متعهد بايستي ‪”حقوق برابر ومردان و زنان براي بهره برداري ازهمه حقوق سياسي و مدني “‬ که در پيمان نامه آمده است تضمين مي کند. اين حقوق همچنين شامل حق انتخاب شدن و مشارکت در انتخابات آزاد و عادلانه مي باشد. همچنين اين پيمان نامه از حقوق اقليت هايي که در کشور وجود دارد حفاظت مي کند و در ماده ۲۷ تصريح ميکند حقوق اقليتها نبايد ناديده گرفته شودو آنها از فرهنگ، اعتقادات مذهبي و زبان مادري خود بهره برند.

‍۱۷ – درهماهنگي با اين تضمين هاي حقوق بشري، مواد ۲۳ تا ۲۷ قانون اسلامي جمهوري اسلامي آزادي بيان، اجتماعات، انجمن ها و آزادي مذهب را تامين کرده است. علاوه بر آن، مواد ۳۲ و ۳۵ قانون اساسي حقوق افراد متهم و بازداشت شده را با ذکر اينکه ‪”‬ اصل ۳۲ ـ در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثرظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع‌صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد.

۱۸ -شماري از افراد و سازمان ها شهادت هاي دست اولي را براي گزارشگر ويژه تهيه کردند. عمده اين گزارش ها نمايانگرروند نقض سيستماتيک اصول بنيادين مطرح شده حقوق بشر است. از اين جهت، و بدون تعصب درخصوص ارتباطات بعدي، فوري ترين مسائلي که مورد توجه گزارشگر ويژه قرار گرفته اند شامل کمبودهاي چندگانه در رابطه با قوه قضاييه است که در اين موارد قابل بررسي است: برخي از شيوه هاي خاص که به مثابه شکنجه است، رفتارهاي بي رحمانه يا طرز برخورد تحقيرآميز با بازداشت شده، صدور حکم اعدام در نبود تضمين هاي قضايي متناسب، وضعيت زنان، آزار واذيت اقليت هاي قومي، سلب حقوق مدني و سياسي – به خصوص آزارواذيت و ارعاب مدافعان حقوق بشر.

۱۹ - به علاوه، گزارش ها کرارا در خصوص استفاده از بدرفتاري هاي فيزيکي و رواني و شکنجه به اهداف وادار کردن آنان به قبول اتهامات صحبت کرده اند. از اين جهت، چندين مصاحبه رودررو نشان مي دهد که افراد غالبا در سلول انفرادي به مدت طولاني در اثناي دوره تحقيقات از پرونده شان نگهداري شده بودند. همه کساني که درخصوص بازداشتشان مصاحبه شدند استفاده مستمر ومداوم از چشم بند در زماني که به سلول انفرادي منتقل شده اند همچنين در زمان بازجويي ها را گزارش کرده اند. چندين تن گفته اند که تهديد شده اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، به آنها توهين شده است، يا با تهديداتي عليه اعضاي خانواده هايشان مورد ارعاب قرار گرفته اند و آنها چنين برداشتي داشته اند که چنين اقداماتي به منظور تشويق انها به پذيرفتن به شناختن يا همکاري با افرادي که براي بازداشت شده ناشناس بوده است. بازداشت ويا ارعاب اعضاي خانواده نيز اغلب توسط اين افراد مطرح شده است.

۲۰ – اتهاماتي که عليه مدافعان حقوق بشر، همچنين فعالان جامعه مدني و فعالان مذهبي در شمار بسياري از پرونده هايي که در اين گزارش مطرح شده اند عبارتند از (الف) اقدام عليه امنيت ملي(ب) مشارکت در تجمعات غيرقانوني (ث) توهين به رهبر و (د) تبليغ عليه نظام .

۲۱ – اکثريت اين گزارش ها همچنين استفاده از مبالغ غيرمعقول وثيقه براي تضمين حضور افرادي که براي فعاليت هاي مدني، سياسي و حقوق بشري (درپيشگاه دادگاه) را برجسته مي سازد. مبلغ وثيقه در اين گزارش ها مواردي از ۱۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دلار آمريکا را در برمي گيرد. متهمان و يا وثيقه گذاران اغلب وادار به وديعه گذاشتن سندخانه و يا امضاي تعهدنامه اي که بعدا به وسيله آن از حقوق افراد برداشته مي شود. همه گزارش ها مطرح مي سازند که سرمايه اي که براي تضمين حضور(درپيشگاه دادگاه) ارائه مي شود- غالبا سندمنزل- هرگز به تضمين کننده ها بازگردانده نشده اند حتي زماني که قاضي راي به بيگناهي فرد داده يا با پايان تحمل مدت محکوميت. از آنجاييکه اين افراد اين اسناد را در اختيار ندارند از کنترل مالي دارايي هاي خود محروم مي مانند که سطح نگران کننده اي از پافشاري براي مجازات را حتي بعد از پايان پرونده ها ايجاد مي کند.

۲۲ – به علاوه چندين گزارش ادعا مي کنند که دادستانان اغلب افراد راپيش از اينکه براي صدور حکم در دادگاه حاضر شوند از احکامشان آگاه مي کنند و اينکه اين احکام غالبا مانند همان هايي هستند که توسط قضات مرتبط با پرونده ها صادر مي شود. گمانه زني اين گزارش ها اين است که چنين موضوعيت منعکس کننده فقدان استقلال قضات در چنين پرونده هايي است که عميقا براي گزارشگر ويژه نگران کننده است.

۲۳ – گزارشگر ويژه از اعلام اخير مقامات ايراني براي عفو ۱۰۰ تن از زندانيان سياسي که به جرم هاي مختلفي از جمله شرکت در تجمعات سال ۲۰۰۹ متهم شده بود استقبال مي کنند. او اميدواراست که اين قدم در کنار بررسي پرونده هاي مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان، هنرمندان، و فعالان جامعه مدني که در اين گزارش مطرح شده اند پيشرفت دولت را در بهبود وضعيت حقوق بشر ارتقا بخشد. به علاوه گزارشگر ويژه مايل است که که ازدولت ايران درخواست کند که اطلاعات در مورد روند و معيارهايي که براي اعطاي بخشودگي به افراد ياد شده به کارگرفته شده است را در اختيار او بگذارد. گزارشگر ويژه آزادي دو کوهنورد آمريکايي در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ را اميدوارانه طلقي ميکند.

رفتار با کنشگران جامعه مدني

فعالان سياسي:

۲۴- گزارش هاي مربوط به وضعيت بازداشت و همچنين عدم برخورداري از حقوق رهبران سياسي ميرحسين موسوي و مهدي کروبي همچنين همسرانشان زهرارهنورد و فاطمه کروبي عميقا نگران کننده است. هر اين چهار نفر از فوريه ۲۰۱۱ در پاسخ به درخواستشان براي تجمع در حمايت از فعالان طرفداردموکراسي درسراسرمنطقه تحت بازداشت خانگي بوده اند.

۲۵ -شرحي از بازداشت آقاي موسوي در اثناي مصاحبه با يکي از نزديکان وي در روز ۲۶ اگوست ۲۰۱۱ به گزارشگر ويژه مطرح شده است. وي گفت که با اينکه هيچ اتهام رسمي عليه آقاي موسوي و همسرشان اقامه نشده است، شرايط بازداشت آنان به نحوي است که آقاي موسوي و خانم رهنورد خود را زنداني دولت مي دانند. در اين مسير، گزارش شده است که اين زوج قادر نبوده اند که با اعضاي خانواده و دوستان از زمان بازداشت به صورت آزاد ارتباط برقرار کنند.

وي همچنين گفته است که همه روش هاي برقراري ارتباط يا از بين رفته اند يا از خانه اين زوج بيرون برده شده اند. او همچنين گفت که تا دو هفته قبل از اين مصاحبه، تعداد اندکي ملاقات که به شدت تحت نظر بوده را با اعضاي خانواده هايشان طي شش ماه گذشته داشته اند. براساس گزارش ها اعضاي خانواده به شدت مورد تفتيش بدني قرار گرفته اند و ظن اين رفته که ملاقات ها ضبط (ويديويي) شده است. به علاوه اين زوج بر اساس گزارش ها از کنترل بر سلامت خود، کتاب، فضاي شخصي و توانايي براي انجام کارهاي معمولي منزل وسرگرمي هاي خود محروم بوده اند. آزار واذيت و ارعاب اعضاي خانواده آقاي موسوي همچنين مطرح شده است. او همچنين گفت که خانواده آقاي موسوي عميقا نگران سلامت وي هستند با توجه به اينکه او وزن او به مقدارقابل توجهي کاهش پيدا کرده است. برخلاف چندين مورد ناراحتي که نيازمند توجه پزشکي بوده است، پزشکان آقاي موسوي را مورد مداوا قرارداده اند و گفته اند که وضعيت سلامت وي بحراني نيست.

۲۶ – ‬ در تاريخ ۲۳ اگوست ۲۰۱۱ مصاحبه اي با يکي از همکاران نزديک اقاي کروبي که مايل بوده به صورت ناشناس باقي بماند انجام شده است. اين شاهد عيني و دست اول در خصوص خشونت اعمل شده عليه آقاي کروبي و همکارانش و همچنين وضعيت حصر خانگي آقاي کروبي ارائه کرد. گزارش شده است که تلفن هاي آاي کروبي همگي قطع شده اند و مامورين به خانه او وارد شده و تلويزيون، مدارک و نيز کتاب هاي او را از خانه اش برده اند. خانم کروبي هم اجازه نداشت که به قرارهاي پزشکي (براي معاينه) خود برسد همچنانکه که داروهاي اين زوج توقيف شدند و آقاي کروبي دسترسي به پزشک خانوادگي نداشته عليرغم مشکلات تنفسي که داشته است. همچنين گزارش شده که آقاي کروبي در ۱۸۶ روزي که تحت بازداشت خانگي بوده تنها ۱۰ دقيقه توانسته در هواي آزاد تنفس کند. اين شاهد همچنين گفته است که از زماني که مامورين اطلاعاتي با گذاشتن دوربين در راهروها و اتاقا هاي اولين مکاني که اين زوج دستگير شده بودند مکان را نظارت مي کردند هيچ فضاي شخصي براي اين دو نمانده است. همچنين گزارش شده که از زمان بازداشت آقاي کروبي تنها شش بار با اعضاي خانواده خود ملاقات کرده و اينکه ملاقات کننده ها کاملا مورد تفتيش بدني قرار گرفته اند هم قبل و هم بعد از ملاقات وهنگام خروج. براساس گزارشها ماموران هنگام ملاقات هاي آقاي کروبي و همسر ايشان حضور داشته اند. آقاي کروبي و همسر ايشان اخيرا از خانه خود به مکان هاي جداگانه اي حدودا در تاريخ ۱۶ جولاي و ۱ اگوست برده شدند. درحالي که خانم کروبي بر اساس گزارش ها ديگر تحت بازداشت خانگي نيست، آقاي کروبي به يک دفتر با دو اتاق برده و در آنجا نگهداري مي شود واز ۱۶ جولاي هيچ تماسي با خانواده خود نداشته است. گزارش هاي مبني بر اينکه همزمان ۶ مامور همواره اتاق هاي ياد شده را اشغال کرده اند واحتمال حضور تيمي از روانشناسان که به منظور گرفتن اعترافات اجباري تلويزيوني درکنار آقاي کروبي براي گزارشگر ويژه بسيار ناراحت کننده است. همچنين گزارش شده است که برخي از اعضاي دو خانواده آقاي موسوي و آقاي کروبي مورد آزاد واذيت قرار گرفته، ارعاب و يا حتي بازداشت شده اند.

۲۷ -حشمت الله طبرزدي فعال سياسي و دبيرکل جبهه دموکراتيک ايران در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ دستگيرو به زندان اوين منتقل شد. براساس گزارش ها درسلول انفرادي نگهداري و شکنجه شده است. در اکتبر ۲۰۱۰ طبرزدي به ۹ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق براي اقدام عليه امنيت ملي و توهين به رهبر محکوم شد. بعد از اعتراض به اعدام ۵ زنداني سياسي طبرزدي به زندان رجايي شهر منتقل شد. طبرزدي درنامه اي که از زندان نوشت از دادگاه هاي بين المللي خواست که به شکاي او عليه آيت الله علي خامنه اي رهبر ايران رسيدگي کنند. در آوريل ۲۰۱۱ طبرزدي به همراه ديگر زندانيان در زندان رجايي شهر در اعتراض به شرايط زندان دست به اعتصاب غذا زد.

روزنامه نگاران:

۲۸ - در نامه اي به گزارشگر ويژه که تاريخ ۱۷ اگوست ۲۰۱۱ را بر خود دارد، کميته محافظت از روزنامه نگاران اعلام کرد که ۳۴ روزنامه نگار تا تاريخ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان به سر مي برند. آنها گفتند که روزنامه نگاران اغلب با وثيقه هاي غيرمعقول مواجه شده اند که برخي مواقع تا ۵۰۰ هزار دلار آمريکا رسيده است. يکي از اين پرونده ها مربوط به احمد زيدآبادي روزنامه نگار اصلاح طلب و ستون نويس روزآنلاين و دبيرکل انجمن دانش اموختگان ادوارتحکيم وحدت است که در تاريخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۹ دستگير شد. وکيل آقاي زيدآبادي و همسرش گفته اند که او بيش از دوسال زنداني است بدون اينکه از مرخصي برخوردار باشددرطول اين مدت. در ۴ اگوست ۲۰۱۱، آقاي زيدآبادي به مدت ۴۸ ساعت به مرخصي آمد تحت اين شرايط که ۵۰۰ هزار دلار وثيقه بگذارد. آقاي زيدآبادي در تاريخ ۲ ژانويه ۲۰۱۰ به ۶ سال زندان، پنج سال تبعيد به گناباد و محروميت همعمر از فعاليت هاي سياسي و اجتماعي به دليل اتهاماتي چون ‪”‬تلاش براي ايجاد انقلاب مخملي ‪”‬ محکوم شده است. گزارش شده است که آقاي زيدآبادي ۱۴۱ روز در زندان انفرادي بوده است واز بازجويي هاي دشوار خشن براي اجباراو به قبول اتهاماتش رنج برده است.

۲۹ - محمد داوري برنده جايزه ‪ “‬کميته دفاع از روزنامه نگاران ‪”‬ و سردبير وب سايت سهام نيوز در مورد وضعيت زندانيان در بازداشتگاه کهريزک گزارشاتي تهيه کرد به همراه ضبط ويديويي شهادت افرادي که شکنجه شده يا مورد آزاد واذيت جنسي وحتي تجاوز قرارگرفته بودند. اين همراه با دلايل ديگر منجر به بسته شدن بازداشتگاه کهريزک در جولاي ۲۰۰۹ شد. کار اقاي داوري منجر به دستگيري وي و بازداشت او در زندان اوين در سپتامبر ۲۰۰۹ شد. او به ۵ سال زندان براي ‪”‬اقدام عليه نظام: شد. اين حکم اخيرا به شش سال افزايش يافت چرا که آقاي داوري قادر نبود که مبلع ۵۰۰۰ دلار جريمه براي شرکت در تجمع معلمان در تاريخ فوريه و مارس ۲۰۰۶ را پرداخت کند. مادر او در نامه اي که به بان کي مون دبيرکل سازمان ملل نوشته است گفته که پسرش در بازداشتگاه شکنجه سختي را تحمل کرده کرده است. براساس گزارش ها آقاي داوري براي اينکه بر عليه کانديداي سابق رياست جمهوري مهدي کروبي اعترافات تلويزيوني بکند به سختي شکنجه شده است. براساس گزارش ها آقاي داوري در زنداني انفرادي نگهداري شده و قادر نبوده است که در هشت ماه گذشته با خانواده خود تماس برقرار کند.

۳۰ -روايت ها درخصوص بازداشت و مرگ روزنامه نگار وفعال ايراني آقاي رضاهدي صابر، نگراني هاي بيشتري را در خصوص دستگيري هاي خودسرانه وبازداشت و رفتار با کنشگران جامعه مدني مطرح مي سازد. آقاي صابر گفته مي شود که به دنبال اعتصاب غذايي که با حمله قلبي مواجه شد در تاريخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ جان خود را از دست داد. مقامات زندان متهم شده اند که از توجه پزشکي به وي خودداري کرده اند درحالي که او ساعت ها از درد قفسه سينه شکايت مي کرد قبل از اينکه از او مراقبت پزشکي به عمل آيد. آقاي صابر از دوم ژوين در اعتصاب غذا بود بعد از اينکه هاله سحابي دختر مرحوم عزت الله سحابي از رهبران ملي-مذهبي بر اثر يک حمله قلبي در جريان مراسم ترحيم پدرش و پس از برخورد با نيروهاي امنيتي کشته شد. اطلاعاتي رسيده به گزارشگر ويژه پيشنهاد مي دهد که زندانيان از اعتصاب غذا به عنوان وسيله اي براي اعتراض به وضعيت زندان، بازداشت خودسرانه و يا احکام تبعيض آميز استفاده مي کنند. در زمان نوشتن اين گزارش، حداقل ۱۵ زنداني در اعتصاب غذا بودند که حال برخي از آنها وخيم گزارش شده است.

۳۱ -عيسي سحرخيز روزنامه نگار و فعال سياسي و رييس سابق بخش مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم اکنون در زندان رجايي شهر به دليل اتهاماتي چون ‪”‬توهين به رهبري ‪”‬ و ‪”‬تبليغ عليه نظام ‪”‬ نگهداري مي شود. آقاي سحر خيز در تاريخ ۳ اگوست ۲۰۰۹ دستگير و به سه سال زندان و يک سالممنوعيت از سفر خارجه و پنج سال ممنوعيت از فعاليت هاي روزنامه نگاري محکوم شد. در تاريخ ۵ اگوست ۲۰۱۱ آقاي سحرخيز مطلع شد که او به دوسال ديگر در زندان محکوم شده براي فعاليت هاي مطبوعاتي گذشته اش.

۳۲- حسين رونقي ملکي وب لاگ نويس در تاريخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹ دستگير شد و براي ۱۱ ماه در سلول انفرادي بند الف-۲ زندان اوين نگهداري شد. آقاي ملکي در تاريخ ۵ اکتبر ۲۰۱۰ به ۱۵ سال زندان به خاطر اتهاماتي چون ‪”‬عضويت در شبکه پراکسي ايران ‪”‬ و ‪”‬توهين به رييس جمهور ‪”‬ محکوم شد. وکيل اقاي ملکي اعلام کرده است که وضعيت سلامتي او نيازمند توجه پزشکي خارج از زندان است. در ۱۵ مارس ۲۰۱۰ روزنامه تندروکيهان مقاله اي منتشر کرد که در آن رونقي ملکي به اتهامات جدي همچون ‪”‬پذيرفتن پول از دولت هاي غربي ‪”‬ و ‪”‬کمک به شخصيت هاي سياسي براي فرار از ايران ‪”‬ و ‪”‬رهبري گروه هاي سياسي ‪”‬ نسبت داده شده بود. گفته مي شود که آقاي ملکي در بند ۳۵۰ زندان اوين نگهداري مي شود.

۳۳ – مسعودباستاني روزنامه نگار، در ۵ جولاي ۲۰۰۹ دستگير شد به خاطر فعاليت هايي که در سايت جمهوريت داشت که به صورت آشکار از آقاي موسوي در جريان انتخابات رياست جمهوري ۲۰۰۹ حمايت مي کرد همچنين اتهام هايي همچون ‪”‬سامان دهي تظاهرات و تبليغ عليه نظام ‪”‬. براساس گزارش ها آقاي باستاني سه ماه در سلول انفرادي سپري کرد و توسط ماموران زندان هنگامي که اعضاي خانواده به ملاقات وي رفته بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفت- زماني که او تفاضاي چندين دقيقه وقت بيشتر براي خداحافظي با مادر وهمسرش رادر ژوين ۲۰۱۱ داشت.
در نتيجه او دچار حالت تهوع و از دست دادن تعادل خود شد به نحوي که باعث انتقال او به بيمارستان گشت جايي که گفته مي شود يک روز براي اينکه مطمين شوند ضايعه مغزي صورت نگرفته آنجا ماند. او بعد از اينکه شکايت خود را در خصوص ضرب و شتم پس گرفت، از سلول انفرادي به بند عمومي منتقل شد.

۳۴- بهمن احمدي امويي روزنامه نگار که براي روزنامه هاي اصلاح طلب مي نوشت و همچنين داراي يک وب لاگ بود درژوئن ۲۰۰۹ دستگير شد و هم اکنون حکم پنج ساله خود را به خاطر ‪”‬ اقدام عليه امنيت ملي‪”‬ مي گذراند. در نامه اي که وضعيت زندان خود را تشريح کرد امويي و شماري از زندانيان ديگر نوشتند که اکثر آنها در شرايط غيرانساني با آنها رفتار شده از جمله استفاده معمول از حبس انفرادي در سلول هايي که تقريبا ۲.۲ در ۱.۶ متر بودند. در اين نامه آمده است که آنها مورد ضرب و شتم شديد و بدرفتاري قرار گرفته اند از جمله سر آنها را درون توالت کردند، مداوما تهديدشدند و از براي مدت طولاني از خواب محروم بودند.

۳۵- محمدصديق کبووند موسس سازمان حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار در ژوئن ۲۰۰۷ بازداشت و در زندان اوين حبس شدوبه مدت پنج ماه در آنجا در سلول انفرادي بود. وي به ده سال حبس و به اتهام ‪”‬اقدام عليه امنيت ملي از طريق تاسيس سازمان حقوق بشر کردستان ‪”‬ ، ‪”‬ تبليغ عليه نظام از طريق انتشار اخبار‪”‬، ‪”‬مخالفت با قوانين جزايي اسلامي از طريق انتشارمجازات هايي مانند اعدام وسنگسار‪”‬ و ‪”‬فعاليت در حمايت از زندانيان سياسي‪”‬ محکوم شد. از آن زمان تا کنون آقاي کبودوند از بيماريهاي شديد ومتداومي رنج برده است و بنابرگزارشات در بسياري از مواقع از توجه پرسنل پزشکي محروم بوده از جمله دو سکته در سال ۲۰۱۰ داشته است. به گفته همسرکبودوند شوهرش به وي گفته است که پس از اولين حمله قلبي توسط متخصص اعصاب ديده شده ولي معاينه دقيق نداشته و هيچ آزمايشي از او به عمل نيامده است. همسر وي همچنين گفته است که به گفته شوهرش پزشک حاضر در عوض يک سري قرص هايي براي استفاده روزانه تجويز کرده است ولي هيچ گونه جزيياتي در مورد اسم، خواص طبي يا عوارض جانبي آن به وي نگفته است.

۳۶- تقي رحماني روزنامه نگار، نويسنده و عضو شوراي فعالان ملي مذهبي و يکي از اعضاي فعال کمپين انتخاباتي مهدي کروبي در سال ۱۳۸۸ در تاريخ ۹ فوريه ۲۰۱۱، پس از آنکه ماموران امنيتي ناشناس بنابر گزارش ها به طور خشونت آميز به خانه وي هجوم آوردند در حضور همسر و دو فرزندخردسالش او را بازداشت کردند. بنابه اظهارات همسرش نرگس محمدي مقامات ايراني هيچ گونه اطلاعاتي (تا کنون) در مورد اتهامات وي بيان نکرده اند.

‫۳۷- کيوان صميمي مديرمسوول مجله نامه که ديگر منتشر نمي شود در ۱۴ژوئن ۲۰۰۹ بازداشت شد. او به شش سال زندان و ممنوعيت مادام العمر از فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي محکوم شده است و اتهامات وي«عضويت در گروه هاي غيرقانوني از جمله ائتلاف ملي مذهبي، شوراي ملي صلح و کميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه»‬ مي باشند. دادگاه تجديد نظر حبس او را تاييد کرده اما محروميت از فعاليت ها را به پانزده سال کاهش داد. آقاي صميمي درون زندان به بيماري کبدي دچار شده اما مقامات زندان بنابرگزارشات از اجازه دادن به وي براي درمان در خارج از زندان خودداري کرده اند. آقاي صميمي همچنين بنابرگزارشات در زمان هاي متعددي مورد بدرفتاري در زندان قرارگرفته و در فوريه ۲۰۱۰ فعالان محلي گزارش دادند که وي پس از آنکه به شرايط زندان اعتراض کرده است به سلول انفرادي منتقل شده است. همچنين گزارش شده است که از ديدارهاي خانوادگي وي جلوگيري شده است.

رفتار با فعالان دانشجويي

۳۸- سه مصاحبه با فعالان دانشجويي که خواسته اند ناشناس بمانند در طي نوشتن اين گزارش انجام شد. اين دانشجويان گزارش داده اند که آنها با بازداشت و ارعاب مواجه شدند و در مواردي مورد ضرب وشتم و شکنجه به دليل ارتباطاتشان با سازمان هاي قانوني ثبت شده فعالان دانشجويي قرار گرفته اند. پرونده هاي ديگري هم از سوي سازمان هاي معتبر غيردولتي دراختيار گزارشگر ويژه قرارگرفته اند.

۳۹- ‬ فعال دانشجويي عبدالله مومني در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹ دستگير شد و به عنوان شرکت در اعتراضات ۲۰۰۹ به چهار سال و۱۱ ماه زندان محکوم شد. گزارش شده است که آقاي مومني براي تقريبا ۲۰۰ روز در حبس انفرادي بوده است و مورد آزار فيزيکي و روحي قرارگرفته و وادار به اعترافات تلويزيوني شده است. درنامه اي خطاب به آيت الله خامنه اي آقاي مومني نوشته است که بازجويان او گلوي او را تاحد بيهوشي فشار داده اند و ماموران در چندين بار سر او را به درون توالت فرو برده اند. مومني همچنين گفته است که وي از مرخصي و ديدارهاي خانوادگي پس از انتشار اين نامه محروم شده است. اتهامات جديدي عليه آقاي مومني در ۲۷ جولاي ۲۰۱۱ مطرح شده است که ادعا شده است که به دليل نوشتن نامه فوق مي باشد. همسر مومني گفته است که شوهرش نياز به معالجه طبي در خارج از زندان دارد ولي از توجهات پزشکي مربوطه محروم است. با اين حال آقاي مومني هنوز حکم جديدي دريافت نکرده و از مرخصي هم در طي تمام بازداشتش محروم بوده است.

۴۰- رامين پرچمي کارشناس ارشد کارگرداني فيلم وبازيگري در ۱۴ فوريه ۲۰۱۱ در اعتراضات خياباني بازداشت شد. قاضي دادگاه آقاي پرچمي را به يک سال در زندان به اتهام «اقدام عليه امنيت ملي از طريق شرکت در تجمع غيرقانوني»، ‪”‬تلاش براي ضبط ويديو‪”‬ و ‪”‬ اختلال در نظم عمومي‪”‬ محکوم کرده است. اين هنرمند که از حاميان جنبش سبز مي باشد در يک سلول انفرادي در بند ۲۰۹ زندان اوين که تحت کنترل وزارت اطلاعات مي باشد براي دو ماه بازداشت بود. وي سپس به بند ۳۵۰ منتقل شد.

۴۱- علي مليحي فعال دانشجويي، روزنامه نگار و عضو دفتر ادوار تحکيم وحدت در ۲ فوريه ۲۰۱۰ بازداشت و متهم به ‪”‬اجتماع و تباني عليه نظام‪”‬، ‪”‬تبليغ عليه نظام‪”‬، ‪”‬شرکت در تجمعات غيرقانوني‪”‬، ‪”‬نشراکاذيب‪”‬ و ‪”‬توهين به رييس جمهور‪”‬ شد. وي در قبال اين اتهامات به چهار سال زندان محکوم شد که دادگاه تجديد نظر در جولاي ۲۰۱۱ آن را تاييد کرده است.

۴۲- آرش صادقي فعال دانشجويي که محروم از تحصيلات عالي شده است بنابرگزارشات به دليل عضويت در کمپين انتخاباتي ميرحسين موسوي از تحصيلات عالي محروم شده است. آقاي صادقي اول در ۹ جولاي ۲۰۰۹ در حين هجوم به محوطه دانشگاه تهران بازداشت و پس از ۴۵ روز آزاد شد. آقاي صادقي دوباره پس از اعتراضات عاشوراي ۱۳۸۸ دستگير و در آوريل ۲۰۱۰ آزاد شد. در نوامبر ۲۰۱۰ وي به دادسراي زندان اوين احضار و در آنجا بازداشت و به ۵ سال زندان به جرم اجتماع و تباني عليه نظام محکوم شد. بنابرگزارشات صادقي در آوريل ۲۰۱۱ به دنبال اعتصاب غذا به کما فرو رفت. صادقي همچنين بنابر گزارشات دچار مشکلات فيزيکي به دليل ضرب و شتم مداوم و شکنجه همچون عفونت ريه و فلج عضو شده است.

D هنرمندان

۴۳- جعفرپناهي کارگردان شناخته شده سينماي ايران و برنده جايزه فستيوال کن و فستيوال فيلم ونيز براي فيلم هاي بادبادک سفيد و دايره، براي اولين بار در ۳۰ جولاي ۲۰۰۹ به همراه فيلمساز مستند مهناز محمدي براي حضور در مراسم يادبود کشته شدگان اعتراضات ۱۳۸۸ دستگير شد. وي پس از چند روز آزاد شد وليکن دوباره در اول مارس ۲۰۱۰ در خانه اش به همراه ۱۸ تن از اعضاي خانواده و دوستانش بازداشت شد. اعضاي خانواده و ودوستان وي پس از چندروزي آزاد ولي وي تا ۲۵ ماه مي ۲۰۱۰ در زندان ماند و با وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني به دنبال واکنش هاي جامعه هنري بين المللي آزاد شد. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ قاضي دادگاه پناهي را به ۶ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از ساختن هرفيلم يا نوشتن فيلمنامه و يا مصاحبه با رسانه هاي ملي و بين المللي و سفر به خارج از کشور محروم کرد.

۴۴- محمدرسول اف کارگردان سينما ويکي از همکاران جعفر پناهي هم به شش سال زندان محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتکا به موارد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۱۹ قانون جزايي اسلامي با متهم کردن وي به ‪”‬اجتماع و تباني‪”‬ با قصد ‪”‬اقدام عليه امنيت ملي‪”‬ و ‪”‬تبليغ عليه جمهوري اسلامي ‪”‬ محکوم کرد.

۴۵- محسن نامجو خواننده و اهنگسارايراني به طور غيابي به ۵ سال زندان در ۹ ژوئن ۲۰۰۹ محکوم شد. محکوميت نامجو به جرم ‪”‬توهين به مقدسات اسلامي‪”‬ که ادعا شده است به دليل تمسخر و خواندن قرآن به روش غيرمعمول بوده است. وي درحال حاضر در خارج از ايران به سر مي برد.

وکلا

۴۶- شيرين عبادي وکيل برجسته حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل ليستي از ۴۲ وکيل که از سال ۲۰۰۹ مورد تعقيب قضايي و آزاردولتي قرارگرفته اند به گزارشگر ويژه ارائه داد. وي گوشزد کرد که دولت جمهوري اسلامي ايران وکلايي که مدافعين سياسي را وکالت مي کنند را در سالهاي گذشته با بدبيني به آنان مي نگرد. در نتيجه آنها با پرونده هايي روبرو بوده اند. برخي از آنها هم اکنون در حبس به سر مي برند. از جمله آقاي هوتان کيان، آقاي قاسم شعله سعدي و آقاي حسين يونسي. برخي ديگر از آنان با قرار وثيقه آزاد مي باشند از جمله آقايان محمدعلي دادخواه، خليل بهراميان و عبدالفتاح سلطاني. عده اي ديگر از جمله خانم مهناز پراکند وخانم نسيم غنوي مورد بازجويي قرار گرفته اند. خانم عبادي همچنين گفته که اکثر اين وکلا با اتهامات مربوط به حرفه وکالت و دفاع از حقوق متهمين در پرونده هاي سياسي روبرو مي باشند و به دنبال اين تحولات غيرقابل اجتناب است که وکلاي کشور در اينده اي نزديک شجاعت خود براي دفاع از اين گونه اشخاص را ازدست بدهند.

۴۷- وکيل برجسته حقوق بشر ايراني نسرين ستوده در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ به دادسراي زندان اوين احضار و در آنجا بازداشت و به سلول انفرادي منتقل شد. در ژانويه ۲۰۱۱ به ۱۱ زندان و ۲۰ سال محروميت از حرفه وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروج شد. اتهامات وي شامل ‪”‬اقدام عليه امنيت ملي‪”‬، ‪”‬ تباني و تبليغ عليه جمهوري اسلامي ايران‪”‬، و ‪”‬عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر‪”‬ است. تقريبا يک سال پس از بازداشت ستوده که مادر دو فرزند خردسال مي باشد همچنان در زندان اوين محبوس و از مرخصي وي جلوگيري شده است. پس از آنکه بازجويان به وي گفتند که دادگاه تجديد نظر ۱۱ سال حکم وي را تاييد خواهد کرد ستوده درخواست خود را براي تجديد نظر پس گرفت. خانم ستوده چندين بار براي اعتراض به بازداشت غيرقانوني و نقض حقوق وي به اعتصاب غذا روي آورده است. بنابراطلاعات کسب شده توسط گزارشگر ويژه همسر خانم ستوده رضا خندان که به طور علني براي رفتار عادلانه با همسرش تلاش مي کند توسط مقامات بازجويي، بازداشت و مورد تهديد و آزار فيزيکي قرار گرفته است. اعضاي خانواده خانم ستوده بنابرگزارشات در يک ملاقات اخير از وي در زندان توسط مقامات زندان مورد آزار بدني و بازداشت قرارگرفتند. در اعتراض به آزار بدني و بازداشت اعضاي خانواده اش خانم ستوده بنابرگزارشات از ديدارهاي خانوادگي خودداري کرده است.

۴۸- محمدسيف زاده وکيل برجسته و يکي از موسسين کانون مدافعان حقوق بشر در تاريخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰ به ۹ سال زندان و۱۰ سال محروميت از وکالت به جرم ‪”‬اقدام عليه امنيت ملي‪”‬ از طريق ‪”‬تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر‪”‬ محکوم شد. پرونده وي در حال حاضر در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب مورد تجديد نظر است. اتهامات وي شامل ‪”‬تباني واجتماع به منظور ‪”‬اخلال در نظم داخلي‪”‬ و ‪”‬ فعاليت هاي تبليغاتي عليه نظام‪”‬ بوده است. ولي از دسترسي به وکيلش و ديگر ضوابط دادرسي عادلانه محروم بوده است.

فعالان محيط زيست

کمپين نجات درياچه اروميه

۴۹- اطلاعاتي در مورد تشديد مشاجرات مربوط به تهديداتي که درياچه اروميه با آن روبروست به گزارشگر ويژه از طريق چندين سازمان غيردولتي در اگوست ۲۰۱۱ ارسال شده است. فعالان محيط زيستي و همچنين ساکنين دو شهر بزرگ در اطراف درياچه، اروميه وتبريز، براين باورند که ساخت ۳۵ سد بر روي ۲۱ رودخانه اي که آب درياچه را تامين مي کنند موجب جلوگيري از انتقال ۵.۵ ميليارد متر مکعب به طور ساليانه شده است. از دست دادن اين مقدار آب گفته مي شود که دليل عمده کاهش فزآينده سطح آب اين درياچه است. گزارشات ادعا مي کند که ۸ ميليارد تن نمک مي تواند به صورت بالقوه به محيط اطراف اين درياچه درحال خشک شدن آسيب برساند و موجب از دست دادن گياهان و جانداران آن شود. همچنين بر روي سلامت و توانايي کشاورزي تقريبا ۱۴ ميليون ساکن منطقه مضر باشد.

۵۰- اعتراضات براي نجات اين درياچه پس از آنکه مجلس ايران نتوانست لايحه اي فوري براي بالا بردن سطح آب درياچه از طريق انحراف آب از رودخانه ارس در اواخر اگوست ۲۰۱۱ را به تصويب برساند شکل گرفت. اين اعتراضات بنا برگزارشات موجب دستگيري حداقل ۶۰ نفر به دليل شرکت در اين اجتماعات و مجروم شدن ۴۵ معترض ديگر به دنبال تيراندازي از سوي مامورين شده است. ادعاهاي دريافت شده حاکي از آن است که بازداشت شدگان از دسترسي به وکيل، خانواده و مداواي پزشکي محروم بوده و تحت شکنجه وديگر رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز قرارگرفته اند. فرآنک فريد يک فعال و روزنامه نگار واز اعضاي اقليت آذربايجان ايران بنابرگزارشات بعد از بازداشت در تاريخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۱ در شهر تبريز مورد شکنجه قرار گرفته است. خانم فريد که در حال حاضر در زندان تبريز حبس است بنابرگزارشات متهم شده به ‪”‬توهين به مقام رهبر‪”‬، ‪”‬تبليغ عليه نظام واقدام عليه امنيت ملي‪”‬ شده است. گزارشگر ويژه نگران ادعاهاي سرکوب حقوق تضمين شده آزادي بيان و اجتماعات و همچنين ادعاهاي محروميت از دادرسي عادلانه براي بازداشت شدگان مي باشد.

آزادي اجتماعات

۵۱- پيمان نامه حقوق مدني و سياسي حق اجتماع مسالمت آميز را تضمين مي کند. وليکن در موارد مختلف ادعا شده است که حق اجتماع مسالمت آميز زير پا گذاشته شده منجمله صادر نکردن مجوز از سوي دولت و ارعاب تجمع کنندگاني که براي سالگرد انتخابات خرداد ۸۸ اقدام کردند. گزارشگر ويژه همچنين اگاه شده است که به عنوان نمونه ماموران دولتي بنابر گزارشات از حق حضور عزاداران در مراسم تشعيع جنازه عزت الله سحابي فعال سياسي را ناديده گرفتند. گزارشات تصريح مي کنند که نيروهاي امنيتي در تشعيع جنازه که در ژوين ۲۰۱۱ اتفاق افتاد را متخل کردند و با خشونت جسد آقاي سحابي را گرفته و با خود بردند و به ضرب و شتم عزاداران پرداختند از جمله دختر آقاي سحابي، هاله سحابي. خانم سحابي همچنين يک فعال سياسي در حال گذران حکم دو سال زندان خود به جرم ‪”‬تبليغ عليه نظام‪”‬ و ‪”‬ اختلال در نظم عمومي‪”‬ بود ولي براي حضور در تشعيع جنازه پدرش به مرخصي آمده بود. بنابراظهارات شاهدان عيني خانم سحابي توسط ماموران امنيتي مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دنبال آن بر اثر يک حمله قلبي مرگبار درگذشت.

۵۲- درمصاحبه با يک عضو سابق کمپين رياست جمهوري مهدي کروبي که درخواست کرد ناشناس بماند، گزارش شد که در ۳۰ جولاي ۲۰۰۹، پس از انکه آقاي کروبي به مراسم يادبود کشته شدگان در اعتراضات ژوئن ۲۰۰۹ به بهشت زهرا رفت، در آنجا نيروهاي پليس به صورت مستمر به شرکت کنندگان با باتوم، اسپري فلفل و گاز اشک آور حمله کردند. اين شاهد گزارش داد که وي از آقاي کروبي در حين آنکه مورد ضرب وشتم قرار گرفت جدا شد. وليکن آقاي کروبي توانست بدون اينکه صدمه بببيند توسط محافظان امنيتي خود به ماشين خود برسد. اين شاهد همچنين گزارش داد که آقاي کروبي در ۱۱ فوريه ۲۰۱۰ دراجتماعي در شمال ميدان آزادي مورد حمله قرار گرفت. بنا بر اين گزارش آقاي کروبي در قسمت ران و کمر خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت وهمچنين گاز اشک آور و در معرض گاز اشک آور و اسپري فلفل بود. علي کروبي يکي از پسران اقاي کروبي با تجمع کنندگان دستگير و به يک مسجد منتقل شد. در انجا علي کروبي بنابرگزارش مورد ضرب و شتم شديد در مقابل ديگر بازداشت شدگان قرار گرفت. بنابراين گزارش يک دست او دچار شکستگي شد و دچار جراحاتي در ناحيه کمر وچشم شد. وي پس از ۲۴ ساعت ازاد شد.

حقوق زنان

۵۳- همانطور که در بالا اشاره شد جمهوري اسلامي ايران پيمان نامه حقوق مدني و سياسي را بدون شرط تصويب کرده که نمايانگر نيت براي ترويج و حفاظت از توانايي زنان براي بهره مندي از تمام حقوق مدني و سياسي که در اين پيمان نامه تصريح شده مي باشد. در حاليکه ماده ۲۰ قانون اساسي ايران مي گويد ‪”‬ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند‪”‬ بحث تفسير قوانين شريعت و چگونگي همخواني آن با برابري جنسيتي موضوع گفت وگوي مداومي بين دولت و فعالان حقوق زنان مي باشد.

گزارشگر ويژه براين باور است که ظرفيت دولت براي ايجاد دموکراسي، چندصدايي و برابر جنسيتي به طور جدي از طريق سرکوب فعالان که براي ارتقا اين گفت وگو تلاش مي کنند ناديده گرفته شده است.

۵۴- اضافه براين، به کارگيري برخي قوانين که مانع برقراري برابري جنسيتي مي باشند توانايي دولت را براي حفاظت از حقوقي که در پيمان نامه حقوق مدني سياسي براي تمامي شهروندان تضمين شده تضعيف مي کند. براي مثال جان يک زن و شهادت يک زن در دادگاه نصف مرد حساب مي شود. مردان حق مطلق طلاق دارند در حاليکه زنان فقط مي توانند درخواست طلاق را در شرايط به خصوصي مطرح کنند که برخي از آنان بايد از قبل عقدنامه ذکرشده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمي توانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتي پس از آنکه شوهرشان فوت کنند. زنان حق ارثيه مساوي نداشته و حتي وقتي که يک زن تنها بازمانده شوهرش باشد نمي تواند بيش از يک چهارم دارايي او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد ارث وي به يک هشتم اموال محدود است.

۵۵- فعالان حقوق زنان که تلاش براي برقراري برابري جنسيتي مي کنند، به دليل کارزارها و فعاليت هايشان در مورد حقوق زنان هدف قرار گرفته اند. براي مثال اعضاي کمپين يک ميليون امضا به صورت مستمر مورد تهديد، آزار واذيت، بازجويي و زندان قرار گرفته اند. گزارشگر ويژه دو مصاحبه با اعضاي اين کمپين انجام داد که خواستند نامشان در گزارش مطرح نشود. به گفته اين افراد آنها تحت نظر، بازجويي با چشم بند و بازداشت بوده اند. اين بازجويي ها مربوط به فعاليت اين فعالان دانشجويي و حقوق زنان بوده است. اين افراد همچنين گفتند که تهديد به اخراج از دانشگاه يا محروميت از ادامه تحصيلات خود به دليل فعاليت هايشان بوده اند. آنها همچنين گزارش دادند که براي مدتهاي طولاني در طي زمان بازجويي و تحقيقات در سلول هاي انفرادي به سر برده اند. همچنين از دسترسي به وکيل محروم بوده و تحت فشار براي اعتراف عليه خود و يا ديگران و حتي اشخاصي که حتي براي آنها ناشناس بوده اند قرار داشته اند. يکي از اين شاهدين گفت که به طورغيابي به ۵ سال زندان به جرم ‪”‬ تشويق اعتراضات‪”‬ ، يک سال براي انتشاراکاذيب از طريق مصاحبه هاي رسانه اي و نوشتن مقالات و همچنين يک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به جرم ‪ “‬اقدام عليه نظام از طريق شرکت در تجمعات‪”‬ محکوم شده است.

۵۶- اجراي سختگيرانه کدهاي اخلاقي مربوط به پوشش و تلاش براي جرم آفريني براي حجاب نامتناسب موجب محدوديت هايي درحضور زنان در صحنه اجتماع شده است. همچنين بيانات برخي از مقامات در مورد برخي از قربانيان و کساني که به کرامت انساني و جسمي آنها بي حرمتي شده است موجب نگراني است. اين گزارشات شامل اظهارات مقامات دولتي در مورد پوشش زنان به عنوان دليل حملاتي که اخيرا دراصفهان در ژوئن ۲۰۱۱ اتفاق افتاد و در طي آن ۱۴ زني که در يک ميهماني خصوصي بودند ربوده و مورد تجاوز جمعي قرار گرفتند. بيانات مقامات رسمي ادعا کردند که پوشش اين زنان منبع خشونتي است که برعليه آنها انجام شد و دليلي براي عدم اقدام قضايي برعليه عاملان شمردند.

۵۷- پرونده بهاره هدايت فعال دانشجويي و حقوق زنان و عضو شوراي مرکزي و سخنگوي دفترتحکيم وحدت وفعال کمپين يک ميليون امضا به گزارشگر ويژه ارائه شد. بنابه گزارشات وي از سوي ماموران وزارت اطلاعات ايران براي پنجمين بار در چهارسال اخير در تاريخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد. در ماه مه ۲۰۱۰ خانم هدايت به ۹ سال و نيم زندان محکوم که پنج سال آن به اتهام ‪”‬ اجتماع و تباني عليه نظام‪”‬، دوسال آن براي ‪”‬توهين به مقام رهبري‪”‬ و شش ماه آن براي اتهام ‪”‬توهين به رئيس جمهور‪”‬ است. دادگاه همچنين دوسال حبس تعليقي وي را به دليل شرکت در تجمع اعتراضي به قوانين تبعيض آميز عليه زنان در سال ۲۰۰۶ به جريان انداخت.

۵۸- محبوبه کرمي فعال حقوق زن واز اعضاي کمپين يک ميليون امضا، درابتدا در اول مارس ۲۰۰۹ بازداشت و پس از گذراندن ۱۷۰ روز زندان به دنبال توديع وثيقه ۵۰۰ ميليون توماني آزاد شد. خانم کرمي سپس به چهار سال زندان محکوم شد. در فوريه ۲۰۱۱ دادگاه تجديد نظر، حکم وي را به ۳ سال کاهش داد. وي در ۱۵ مي ۲۰۱۱ پس از آنکه وي توسط دادسراي زندان اوين احضار شد حبس سه ساله خود را آغاز کرد. اتهامات خانم کرمي شامل ‪”‬عضويت در سازمان فعالان حقوق بشر‪”‬، ‪”‬تبليغ عليه نظام‪”‬ و ‪”‬ اجتماع وتباني به منظور اقدام عليه امنيت ملي مي باشد‪”‬.

اقليت هاي قومي ومذهبي

۵۹- گزارشگر ويژه همچنين نگران گزارشاتي از خشونت هاي هدفمند و تبعيض عليه گروه هاي اقليتي مي باشد. اعضاي اقليت هاي قومي و مذهبي رسمي و غيررسمي از جمله شهروندان عرب، آذري، بلوچ، کرد، دروايش نعمت اللهي، سني ها، بهاييان و جوامع مسيحي که بنا به گزارشات با نقض وسيع حقوق بشر و حقوق مدني خود روبرو هستند. از جمله نقض حقوق آزادي اجتماعات، انجمن ها، بيان و حرکت انان.

۶۰- گزارشگر ويژه نگران گزارشات مبني بر تعدي به اعضاي جامعه بهاييان که با وجود انکه بزرگترين اقليت مذهبي غيرمسلمان مي باشند اما از شناسايي رسمي دولت برخوردار نيستند. اعضاي آنان در يک روند تاريخي از تبعيضات گوناگوني رنج برده اند از جمله محروميت از مشاغل، حقوق بازنشستگي و فرصت هاي تحصيلاتي و همچنين مصادره و تخريب اموال. بنابرگزارشاتي که گزارشگر ويژه دريافت کرده است حداقل ۱۰۰ عضو جامعه بهايي من جمله ۷ تن از افرادصاحب نام آنان هم اکنون در زندان هاي ايران به سر مي برند. ادعا مي شود که اکثريت اين بازداشت شدگان با جرائم امنيتي روبرو بوده و در جريان روندهاي دادرسي غيرعادلانه محکوم شده اند.

۶۱- به علاوه اقليت هاي مذهبي رسمي هم با محدوديت هاي جدي در بهره مندي از حقوق خود روبرو هستند و محدوديت هاي فراواني براي آزادي مذهب و عقايد مواجه هستند. گزارشگر ويژه خاطر نشان مي کند که تغييرکيش از اسلام همچنان قابل مجازات است. ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي مسيحيت را به رسميت مي شناسد و به مسيحيان حق عبادت و ايجاد انجمن هاي مذهبي مي دهد. ماده ۱۶ قانون اساسي دولت ايران را موظف به حمايت از برابري و حقوق مسيحيان مي کند. وليکن بنابرگزارشات مسيحيان در جمهوري اسلامي ايران، با موانعي براي آزادي مذهب روبرو بوده و هدف ابعاد مختلفي از تبعيض مذهبي قرار دارند. گفته مي شود که اين شرايط به خصوص در مورد مسيحيان پروتستان که به تازگي تغيير مذهب داده اند اعمال مي شود. وزارت اطلاعات اجتماعات پروتستان ها را از نزديک تحت نظرقرار مي دهد و به طور مداوم اعضاي آنها را احضار، بازجويي و بازداشت مي کند. در طي اين بازجويي ها از افراد در مورد اعتقاداتشان فعاليت هايي کليسايي، ديگر اعضاي کليسا پرسش مي شوند و اغلب ترغيب به بازگشت به اسلام مي شوند. در اين مورد برخي از اعضاي پروتستان گزارش داده اند که توسط ماموران اطلاعاتي تهديد شده اند که اگر به اسلام برنگردند بازداشت و به جرم ارتداد محاکمه خواهند شد. اين روند آزار واذيت منجر به فعاليت هاي زيرزميني اغلب کليساهاي پروتستان شده که مراسم کليسايي و انجيل خواني در خانه هاي شخصي اجرا مي شود.

۶۲- گزارشگر ويژه به ويژه نگران از حکم اخير ديوان عالي جمهوري اسلامي است که حکم اعدام آقاي يوسف ندرخاني کشيش پروتستان که در خانواده اي مسلمان به دنيا آمده ولي در سن ۱۹ سالگي به مسيحيت روي آورده است. بنابراين حکم صادره اگر اين شخص مسيحيت را نفي نکند وي به دار آويخته خواهد شد. اين پرونده نشانه اي از بي مدارايي مذهبي و نقض حقوق آزادي مذهبي و اعتقادي با تاييد حکومتي است. آزادي مذهب و اعتقادي يک آزادي تضمين شده در قوانين بين المللي است. کشيش بهروز صادق خانجاني، از کليساي ايران در شهر شيراز، همچنين در ژوئن ۲۰۱۰ بازداشت شد و به مدت دو ماه بدون ارتباط با دنياي خارج در سلول انفرادي به سر برد. مقامات قضايي اول او را به ارتداد متهم کردند وليکن بعدا جرم وي را به توهين به مقدسات تغيير دادند. وي هم اکنون در انتظار محاکمه براي اين جرم است.

۶۳- دراويش صوفي مسلمان در جمهوري اسلامي ايران همچنين با موانع براي آزادي مذهب و تبعيض مذهبي به اشکال مختلف روبرو هستند. اين به خصوص در مورد اعضاي دروايش نعمت اللهي گنابادي اعمال مي شود. غلامعباس زارع حقيقي يکي از رهبران دروايش گنابادي، به خاطر اينکه اجازه دفن در گورستان صوفي ها را داده بود در اکتبر ۲۰۰۹ به چهار سال زندان محکوم شد. در ۱۳ آوريل ۲۰۱۱ مقامات ۸ درويش گنابادي را به اسامي عبدالرضا کاشاني، شکرالله حسيني، عليرضاعباسي، علي کاشاني فر، محمد مروي، نظرعلي مروي، رامين سلطان خواه و ظفرعلي مقيمي بازداشت کردند. تمام آنان از اعضاي گروهي از دروايش بودند که قبلا به پنج ماه زندان، پنجاه ضربه شلاق و يک سال زندگي درتبعيد به جرم اخلال در نظم عمومي به دنبال تجمع در مقابل دادگستري گناباد و زندان آن شهر براي اعتراض به بازداشت يکي از رهبران خود شده بودند، محکوم شده بودند.

۶۴- آيت الله يوسف صانعي از مراجع تقليدبرجسته شيعه در قم است که سابقه صدور فتوا با تفاسير اصلاح طلبانه دارد. وي از حاميان نامزدي ميرحسين موسوي در انتخابات ژوين ۲۰۰۹ بود. وي همچنين از منتقدان صريح سرکوب پس از انتخابات مي باشد. در طي ماه هاي جولاي و اگوست ۲۰۰۹ ايت الله صانعي به صورت علني در قبال بازداشت ها، شکنجه، اعترافات اجباري و اعمال خشونت عليه معترضين انتقاد کرد. در ۳ ژانويه ۲۰۱۰ نيروهاي لباس شخصي بسيجي بنابرگزارشات به دفتر آيت الله صانعي در شهر گرگان پس از سخنراني انتقاد آميز وي در مورد تحولات پس از انتخابات دران شهر حمله کردند. ماموران لباس شخصي همچنان بنابرگزارشات در مقابل بيت صانعي در قم تجمع کرده و در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۰ به آن حمله و اموال آن را تخريب کردند.

۶۵- مولوي حبيب الله مرجاني مدرس و مدير امور طلاب درحوزه دارالعلوم در اول ماه مي ۲۰۱۱ دستگير شد. در ۲۴ مي ۲۰۱۱ بولتن نيوز وب سايت ايراني ادعا کرد که مرجاني به اتهام ‪”‬تلاش براي تشکيل اجتماعات غيرقانوني‪”‬ بازداشت شده است. هيچ اطلاعاتي در مورد شرايط کنوني وي و وضعيت وي در دست نيست.

۶۶- حجت الاسلام احمدقابل پژوهشگر شناخته شده ديني و از نزديکان وشاگردان آيت الله منتظري روحاني معترض است. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ قابل به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد. پس از حضور وي بازداشت و به زندان وکيل اباد مشهد منتقل شد. در ۳۱ جولاي ۲۰۱۱ قابل به زندان وکيل آباد فرخوانده و حکم بيست ماهه زندان خود را به دليل صحبت درمورد شرايط زندان واعدام ها آغاز کرد.

۶۷-حجت الاسلام مجتبي لطفي روحاني جواني است که مقالاتي در روزنامه هاي اصلاح طلب و وب سايت ها چاپ کرده است. وي به حکم دادگاه ويژه روحانيت شهر قم در ۸ اکتبر ۲۰۰۸ به اتهام ‪”‬انتشاراکاذيب و توليد وپخش مقالات و جزوه بدون مجوز‪”‬ بازداشت شد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۸ دادگاه ويژه روحانيت شهر قم لطفي را به چهار سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم کرد و به زندان لنگرود قم منتقل شد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹ مقامات اعلام کردند که آقاي لطفي اجازه دارد که از غروب تا صبح هر روز را در خانه اش به سر برد. وليکن او موظف بود که هر روز در زندان حضور داشته باشد. به دنبا حضور در مراسم تشجيع جنازه آيت الله منتظري لطفي دوباره دستگير و اين بار به اتهام ‪”‬شرکت در تشجيع جنازه آيت الله منتظري در طي مرخصي از زندان‪”‬ توسط دادگاه ويژه روحانيت مورد محاکمه قرار گرفت. دادگاه وي را به ده سال تبعيد در شهر آشتيان محکوم کرد.

۶۸-گزارشگر ويژه همچنين گزارشات متعددي در مورد تبعيض عليه مسلمانان سني در ايران دريافت کرده است. براي مثال جامعه سني بنابرگزارشات اجازه ساخت مساجد ومحل عبادت ندارند و همچنين از اجراي مراسم نماز جمعي مانند نماز جمعه و عيد محروم هستند. در ۲۹ اگوست ۲۰۱۱ يکي از رهبران مذهبي سني شيخ الاسلام مولانا عبدالحميد، از رهبر ايران خواست که موانعي که براي اجراي مراسم عيد فطر و نماز جمعه براي سني ها در شهرهاي بزرگ وجود دارد را رفع کند. وي همچنين نگراني خود در مورد گزارشات در مورد اعمال تبعيض آميز مقامات از طريق گرفتن سوگند کتبي از محققان مذهبي سني در تهران براي اينکه مراسم عيدنماز عيد فطر را برگزار نکنند. به علاوه در ۶ فوريه ۲۰۱۱ گزارش شده است که مقامات امنيتي به محل عبادت سني ها در خانه اي در تهران هجوم برده آن را مهر و موم کرده و پيشنماز آنها را به نام مولوي موسي زاده دستگير کردند. وي در ۱۳ مارس ۲۰۱۱ با توديع وثيقه آزاد شد.

اعدام

۶۹- گزارش دوره اي دبيرکل سازمان به شوراي حقوق بشر در ايران افزايش چشم گيري را در تعداداعدام هاي ثبت شده در ايران ثبت کرده است. علاوه بر نگراني هاي جدي در خصوص کثرت استفاده از چنين حکمي، گزارشگر ويژه به همان اندازه در خصوص اينکه مجازات مرگ به صورت متداول در پرونده هايي که به متهم حق دادرسي عادلانه داده نمي شود نگران است. اعدام هاي گروهي مخفيانه در داخل زندان ها که در تعداد هشداردهنده اي رخ مي دهد اغلب بدون اطلاع و حضور خانواده ها ووکلا صورت مي گيرد. اعدام هاي در ملاء عام که ايرانيان ادعا مي کنند تاثير بازدارنده در وقوع جرم دارد، همچنان اتفاق مي افتد. گزارشگر ويژه به خصوص از ويديوي اعدام سه نفر که به جرم ادم ربايي و تجاوز در تاريخ ۱۹ جولاي ۲۰۱۱ در ميدان آزادي کرمانشان به دار آويخته شدند و جمعيت زيادي من جمله کودکان ناظر بودنداظهارناراحتي و نگراني کرده است.

۷۰- به علاوه گزارشگر ويژه در خصوص گزارش هاي مبني بر استفاده گسترده از مجازات مرگ براي مجازات هايي که قوانين بين المللي درخصوص جنايت هاي خيلي جدي را رعايت نمي کنندنگراني جدي دارد. براساس منابع مختلف از جمله سازمان عفو بين الملل، اکثريت کساني که در سال ۲۰۱۰ اعدام شدند متهمان مرتبط با جرائم موادمخدري بودند. کميته حقوق بشر و گزارشگر ويژه اعدام هاي فراقضايي، شتاب زده و خودسرانه بيان کرده اند که جرائم مرتبط با مواد مخدر به عنوان “جرائم خيلي جدي” که مجازات مرگ در مورد آنها تحت قوانين بين المللي روا شمرده مي شوند به شمار نمي روند. مجازات مرگ همچنين در مورد پرونده هايي با اتهام هاي محاربه يا “دشمني با خدا يا حکومت”، تجاوز، قتل، اعمال منافي عفت نيز به کار گرفته شده است. بيش از ۲۰۰ فقره اعدامي که به صورت رسمي اعلام شده اند درسال ۲۰۱۱ رخ داده است. حداقل ۸۳ فرد، از جمله سه زنداني سياسي تنها در ژانويه ۲۰۱۱ اعدام شده اند. همچنين اين نکته مدنظر قرارگرفت که ۴ درصد اعدام ها که توسط رسانه هاي ايران اعلام شد هيچ اتهامي را مطرح نکرده بودند. حداقل يک نفر به جرم ارتداد در سال ۲۰۱۱ محکوم شده است و نزديک به ۱۰۰ اعدام انجام شده در سال ۲۰۱۱ مرتبط با جرائم مواد مخدري بوده است.

۷۱- به علاوه براساس گزارشها مقامات ايراني بيش از ۳۰۰ اعدام را در زندان وکيل آباد مشهد در سال ۲۰۱۰ انجام داده اند. مسوولان زندان وکيل آباد با نقض قوانين ايران ادعا مي شود که اين اعدام ها را بدون اطلاع دادن يا حضور وکلا و يا خانواده هاي آنان و بدون اطلاع قبلي کساني که اعدام شدند انجام دادند. همچنين گزارش شده است که ۱۴۶ اعدام مخفي در سال ۲۰۱۱ انجام شده است.

۷۲- همچنين گزارش شده است که بيش از ۱۰۰ نوجوان (افرادزير۱۸ سال) درجمهري اسلامي ايران انتظار مرگ به سر مي برند. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱ گزارشگر ويژه بهمراه گزارشگر اعدامهاي سريع و فراقانوني و گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا و گزارشگر ويژه شکنجه در بيانيه مطبوعاتي مشترکي اعدام در ملا عام نوجوان ۱۷ ساله عليرضا ملا ساطاني را که در ۲۱ سپتامبر در کرج اتفاق افتاد محکوم کردند. گزارشگر ويژه تاکيد ميکند کهاعدام نوجوانان که براساس تعريف شامل افرادي مي شود که در زمان وقوع جرم زير ۱۸ سال دارند توسط (اي. سي. سي. پي. ار) و کنوانسوين حقوق کودک که جمهوري اسلامي ايران هم عضوي از آن است ممنوع اعلام شده است. به علاوه گزارشگر ويژه نگران رفتار نابرابرانه بين دختران و پسران در قانون مجازات است که دختران شش سال زودتر از پسران در برابرمسائل جنايي مسوول و پاسخگو مي داند.

بازداشت براي ارتباط با نهادهاي خارجي

۷۳- اميد کوکبي دانشمندجوان و فارغ التحصيل دانشگاه تگزاس زماني که وي براي ملاقات خانواده اش به ايران سفر کرد، دستگير و از فوريه ۲۰۱۰ در بند ۲۰۹ و بند ۳۵۰ زندان اوين بوده است.براساس گزارش ها او از آن زمان در زندان اوين نگهداري شده است. اتهاماتي که به وي نسبت داده شده عبارتند از “تحصيل پول نامشروع” و “رابطه با دولت متخاصم”. پيش از دادگاه وي که بعدا براي زماني نامشخص به تعويق افتاد کوکبي نامه اي را به رييس قوه قضاييه ايران نوشت و از آزارواذيت، شکنجه و نگهداري خود در سلول انفرادي سخن گفت. کوکبي همچنين نوشت که او به اتهام “بهت آور تجمع و تباني بر عليه امنيت ملي و براي ۳۶ روز در سلول انفرادي نگهداري شده است”. آقاي کوکبي نوشت که او تحت فشارقرار گرفته که اعترافات اجباري بنويسد و در مورد کساني بنويسد که در سفارت خانه ها و يا کنفرانس ها آنها ر مشاهده کرده ويا در تماس با آنها بوده است. او گفته که به او گفته شده بود که اين افراد ماموران سازمان سيا هستند. او پافشاري مي کند که هيچ سابقه اي از فعاليت سياسي ندارند و قانوني بودن بازداشت خود را به چالش مي کشد. وکيل آقاي کوکبي براساس گزارش ها نامه اي به رييس قوه قضاييه نوشت و اعلام کرد که او به موکلاش دسترسي نداشته است.

۷۴- گزارشگر ويژه يک مصاحبه را با منبعي که خواسته ناشناس بماند در خصوص دستگيري دو پزشک و متخصص اچ.اي.وي/ايدز، آرش و کاميارعلايي، همچنين دو همکار آنها محمداحساني و سيلوا هاراتونيان انجام داده است. مروري بر تصميم دادگاه در اين خصوص که در ۲۷ ژانويه ۲۰۱۰ توسط گزارشگر ويژه نشان ميدهد که هر چهار نفر متهم شدند به “اقدام عليه امنيت داخلي از طريق همکاري با دولت ايالات متحده آمريکا”. سندي که شامل تصميم دادگاه است مطرح کرده بود که دولت آمريکا مظنون به ” تلاش براي جلب و به کار گيري عناصري در سازمان هاي غيردولتي، روزنامه نگاران، وب لاگ نويسان، افرادي از طبقه تحصيل کرده و روشنفکر، رهبران علمي، جنبش هاي اجتماعي و دانشجويان بوده از طريق ايجاد لينک هاي ارگانيک”. اين سند در ادامه مي نويسد که شاهدي که استفاده شده تا برادران علايي محکوم گردند اين بوده که آنها اعتراف کرده اند که در کنفرانس ها شرکت کرده اند واز افراد براي شرکت در کنفرانس ها دعوت کردند همچنين در سازمان دهي و اجراي برنامه تبادل با نهادهايي مانند دانشگاه جان هاپکينز و انجمن آسيا همکاري کرده اند.

جمع بندي

۷۵ -گزارشگر ويژه مايل است که بر ميل خود به منظور گفت وگوي سازنده با دولت جمهوري اسلامي ايران، جامعه بين المللي و جامعه مدني تاکيد کند. گزارشگر ويژه نگاه رو به جلويي در مسووليت دشوار اين دستور کار و همچنين خروجي مثبت در حوزه حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران دارد. گزارشگر ويژه چندين نقطه اميدوارکننده براي همکاري در اين گزارش يافته است، خصوصا اجراي توصيه هاي گزارش دوره اي (يو.پي.آر)، مواد پيمان نامه ها و يافته هاي مکانيسم هاي ويژه. او همچنين روندي فزآينده اي از ادعاهاي مرتبط با نقض حقوق بنيادي مردم که تحت قوانين بين المللي تضمين شده است جمع آوري کرده است و بر فوريت شفافيت بيشتر از طرف مقامات ايراني و گفت وگو ي نزديک تر بين جمهوري اسلامي ايران و جامعه بين المللي براي استحکام تضمين هاي حقوق بشري براي شهروندانش تاکيد مي کند.

۷۶ -گزارشگر ويژه دولت را براي باز کردن فضاي بيشتري براي گروه هاي ذکر شده کنشگران جامعه مدني تشويق مي کند تا قادر باشند کار خود را به انجام برسانند. او همچنين مايل است که تاکيد کند اهميت آزادي بيان و اجتماعات براي يک جامعه دموکراتيک و باز که براساس حاکميت قانون اداره مي شود و دولت را تشويق مي کند تا از سرکوب ناراضيان خودداري ورزد. گزارشگر ويژه همچنين مايل است که اهميت تداوم بخشيدن فرهنگ مدارا برجسته سازد و از دولت خواستار جلوگيري از تبعيض عليه زنان همچنين اقليت هاي قومي و مذهبي در همه جنبه هاي زندگي عمومي و مناسک مذهبي شان است و اينکه از آزادي آنان براي اجتماع کردن و بيان خودشان حفاظت کند.

۷۷- گزارشگر ويژه همچنين نگراني خود در مورد سلامت و وضعيت زندانيان، بخصوص آنهايي که در اين گزارش ذکر شده اند را اعلام ميکند و ازجمهوري اسلامي ايران ميخواهد که تحقيقات کاملي در مورد پرونده آنان آغاز کند. وي همچنين درخواست بازديد از زندانها و زندانيان را دارد تا بتواند در مورد ادعاهاي عنوان شده در اين گزارش تحقيق کند. گزارشگر ويژه از جمهوري اسلامي ايران ميخواهد تا در مورد اين پرونده ها تحقيق و اطلاعات مربوطه را در اختيار وي قرار دهند تا او بتواند در مورد اين پروند ها و تحولات مربوطه به مجمع عمومي و شوراي حقوق بشر گزارش دهد. وي همچنين جمهوري اسلامي ايران را تشويق به افزايش همکاري با کارزاهاي ويژه سازمان ملل ميکند تا فضايي مثبت براي بهبود حقوق بشر در ايران ايجاد شود.

۷۸ -گزارشگر ويژه باري ديگر از جمهوري اسلامي ايران ميخواهد تا به وي اجازه سفر به ايران داده تا با گفتگو با مقامات بتوانند در مورد صحت وسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر صحبت و آنان را يا تاييد کند و يا پايان دهد.

http://persian.iranhumanrights.org



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration