The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ساز و کار خون گيري از اقتصاد مردم

فريبرز رييس‌دانا

پنج‌شنبه ۲۶ آبان ۱٣۹۰ - ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱

کانون مدافعان حقوق کارگر- سرمايه مالي در همه جا، رو در روي مردمي قرار گرفته است که براي گذران زندگي، با سختي و تنگدستي مواجه اند. اين بدان معناست که نماد کل سرمايه داري، در پوسيده ترين و بي هويت ترين شکلش خود را مي نماياند: سرمايه ي ربا خوار و مبتني بر "بهره".
هرچند بنيان سرمايه داري بر کشتار، بهره کشي،‌ جنايت و استثمار قرار دارد، با قلع و قمع و فتح سرزمين ديگران، دوران اوليه انباشت خود را گذرانده است و براي جمع آوري سرمايه، به همه رقم جنايت دست زده است، اما همه ي آن پلشتي ها، در بازار مالي که اکنون پايگاه اصلي نظام سودمحور است، در سراسر جهان نمايان شده است. مبارزان ضد سرمايه داري، بازارمالي وال استريت را به عنوان نماد حاکميت و رذالت سرمايه داري مورد حمله قرار مي دهند، چرا که از نقش سرمايه مالي در به افلاس کشاندن و بهره کشي بي رحمانه و خيانت کارانه از نيروي کار، آگاهي دارند.
مقاله ي زير و چند مقاله ي ديگر از اين دست، که کانون مدافعان حقوق کارگر مبادرت به انتشار آنها کرده است، نشان مي دهد که سرمايه داري، با اشکال متفاوت و ظاهري مختلف، اما داراي يک روايت همسان از گسترش و نفوذ سرمايه مالي در سراسر پهنه نفوذ اين نظام ضد انساني است؛ همچنين نشان مي دهد که کساني که رياکارانه، با جنبش ضد سرمايه داري هماهنگي نشان مي دهند، تا چه اندازه، خود به گسترش بازار مالي کمک مي کنند.
از يک سو، سرنوشت محتوم نظام سرمايه داري در بخش هاي مختلف جهان، به ضرورت، منجر به گسترش بازار مالي مي شود. از سوي ديگر، مبارزان ضد سرمايه داري در سراسر جهان، با همبستگي خود، نوک پيکان حمله را به جانب بازار مالي نشانه مي روند تا کل اين نظام دگرگون شود و زمينه براي ايجاد جامعه اي انسان محور، فراهم شود.
ساز و کار خون‌گيري از اقتصاد مردم:
تحليل مباني اقتصادي سوء استفاده 2878 ميلياردي
فريبرز رئيس دانا

1- آشنايي با محتوا

با بحث پر سر و صداي اختلاس 2878 ميليارد توماني، که از نيمه دوم شهريور 1390 به سرعت و با گستردگي پراکنده شد، تقريباً همه‌ي خوانندگان ما و کساني که با دقت مسايل اقتصادي و اجتماعي و سياسي ايران را پي‌گيري مي‌کنند، به خوبي آشنايند. تقريباً همه مردم عادي هم – مگر از کار افتادگان و کودکان و نوجوانان– به بخشي از ماهيت موضوع پي برده‌اند. بنابراين در اينجا نيازي به تشريح واقعه نمي‌بينم و علاقه‌مند به تحليل ريشه‌اي آن هستم. فعلاً نام اين واقعه‌ي بزرگ، "سوء استفاده" است، تا بعدآً معلوم شود نام واقعي‌اش، که بايد منطبق با ماهيت آن باشد، چه ترکيبي از اختلاس، جعل، تباني، دزدي، فساد و جز آن را دارد. چنين سوء استفاده بزرگي را در چهار حوزه مي‌توان جداگانه مورد بحث و بررسي قرار داد:

1- حوزه حقوقي (قضايي): که در آن به جنبه‌هاي جرم شناسانه، تباني، توطئه، اقدام مجرمانه و مجازات‌هاي آن پرداخته شود.

2- حوزه‌ي مديريت مالي و بانکي: که در آن ضعف و نابساماني و ساختار سازمان نظارت و مديريت در حوزه‌ي قراردادها و اعتبارهاي مالي و بانکي، که عامل يا زمينه‌سازي چنين سوء استفاده‌اي بوده است، مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند.

3- حوزه اجتماعي (و فرهنگي): که در آن شرايط و ساز و کارهاي اجتماعي و فرهنگي اي که اين آسيب‌ اجتماعي را (در صورتي که واقعاً به آسيب تبديل شده باشد و نه اينکه شماري از اقدام هاي ويژه مافيايي باشد) پديد مي‌آورند و اشاعه مي‌دهند، بررسي مي شود.

4- حوزه‌ي اقتصادي: که در آن شرايط و ساز و کارهاي اقتصادي‌اي که پديد آوردنده انگيزه و گرايش و امکان چنين سوء استفاده‌اي بوده‌اند و راه و روش هاي ناسالم را انتخاب شدني مي‌کنند و نيز آثار آنها بر اعتماد در روابط اقتصادي و هرز روي و ناکارآمدي منابع، مورد تحليل و ارزيابي قرار مي‌گيرند.

من به اقتضاي تخصص، حوزه‌ي چهارم را براي بحث بر مي گزينم، اما فراموش نمي کنم که شرايط اقتصادي، با زمينه‌هاي حقوقي و با ابزارهاي مديريتي مرتبط هستند و با شرايط و ساز و کارهاي اجتماعي هم کنشي پيدا مي‌کنند. به همين سبب، من در بحث خودم، حسب مورد، آن سه رويکرد ديگر را نيز مد نظر قرار مي‌دهم و از آنها براي تحليل و استنباط ياري مي‌گيرم.

کدام وضعيت يا شرايط اقتصادي، موجب بروز، تثبيت و رشد پديده‌ي فساد مالي– اداري (يا به تعبيري همان سوء استفاده) مي‌شود؟ آيا واقعاً پديده‌هاي اقتصادي، علت‌هاي اصلي پديد آورنده‌ي فساد اند يا شرايط اجتماعي، فرهنگي، قضايي، انتظامي و نظارتي نيز در آن دخالت دارند يا حتي تأثير گذارترند؟ پاسخ اين گونه پرسش‌ها آسان نيست، زيرا موضوع اساساً پيچيده است. توجه داشته باشيم که جايگير و ماندگار شدن فساد اداري– مالي، خود يک آسيب اجتماعي است که ريشه‌ها و ابعاد قوي سياسي و اقتصادي هم دارد و يک ريشه‌ي اصلي و تنومند آن، به شبکه قدرت اقتصادي بر مي‌گردد. اما از سوي ديگر، اين شبکه قدرت (که انواع مافيايي، جناحي، شبه قانوني و همانند آنها را دارد) مي‌تواند از سوي نظارت هاي دموکراتيک (که توانمندي اش جنبه تاريخي دارد و در جوامع مختلف هم تفاوت مي کند) محدود شود. نظام سرمايه داري که اين شبکه‌ي قدرت را مي‌پرورد، مي‌تواند با نظام نظارتي نيز مقابله کند. کنش متقابل اين دو جريان، وضعيت هاي محتمل را مي‌سازد. در مثل، در ايتاليا شبکه فساد با شبکه قدرت آميختگي زيادي دارد و از مرز نظارت هاي دموکراتيک مي‌گذرد، اما نه به اندازه‌ي يک جامعه‌ي نسبتاً پر درآمدِ جهان کم توسعه نفتي، که کارکردهاي دموکراتيک آن نيز ريشه اي و نيرومند نيستند و در برابر شبکه قدرت، تقريباً به کلي عاجز اند. اما در سوئد از آن طرف و در کشورهايي از اين طرف، فساد اداري و مالي، کاملاً کم ‌اندازه‌تر است. در آمريکا، اين فساد، جنبه‌هاي قانوني و موجه پيدا مي‌کند که حاصل آن، سوء استفاده‌هاي تئوريک شده و ظاهرالصلاح است که از بوش پسر و ديک چني گرفته تا بانکداران و سردمداران مالي، در آن شراکت دارند. بنابراين به سادگي نمي‌توان در نظام سرمايه داري، که بخش‌هاي گوناگون فعاليت‌هاي توليدي و مالي در آن رشد مي‌کنند يا اصلاً کم رشد مي‌مانند، از حضور يا عدم حضور مستقل نظارت دموکراتيک سخن گفت. مگر در ترکيه هنوز سوء ‌استفاده هاي کلان وجود ندارد؟ و چرا دارد؟ اما در نروژ که به سخت گيري نظارتي موسوم است، ديديم چگونه يک شرکت نفتي منشأ ارتشا بود. (در رابطه با قرارداد نفتي با ايران با امضاي يک خانواده سياسي– اقتصادي).

راستي چه مي‌خواهم بگويم؟ آيا مي‌خواهم بگويم اوضاع "هر کي هر کي" است و نمي توان قانونمندي اقتصادي را براي فساد برشمرد. نه! چنين نيست. واقعيت اين است که به طور کلي و نه در شمول عام:

1- فساد اداري و مالي از گذشته ها تا کنون، به طور اساسي ريشه در سلطه و بهره کشي و تحميل هاي طبقاتي داشته است و هرچه به روزگار معاصر نزديک‌تر مي‌شويم، اين ريشه ها ناپيداتر و تو در تو و آميخته تر با عوامل اجتماعي مي‌شوند.

2- نظام سرمايه داري از بدو تولد، در جريان توسعه به ويژه توسعه مالي،‌ مستقيم و نامستقيم، درون مرز يا برون مرز، قانوني يا نا قانوني با فساد و ارتشاء پيوند ذاتي دارد.

3- پيش زمينه‌هاي فرهنگي و تربيتي، فقر و نارسايي درآمد، عادت به رشوه خواري و سوء استفاده از وقت و منابع و مسئوليت، توزيع ناعادلانه درآمد و عوامل مشابه مي‌توانند تشديد کننده فساد مالي– اداري باشند، چنان که گاه منجر به ناپيدا ماندن ريشه‌هاي واقعي مي‌شوند.

4- هرچه نظارت دموکراتيک کامل تر، همه جانبه تر و مردم پايه تر باشد، سهم فساد نيز کمتر مي‌شود.

5- هرچه به سمت کشورهاي فقيرتر و کم توسعه تر حرکت مي‌کنيم، فساد دولتي هم بيشتر مي‌شود.

6- به طور مشخص، در برخي جوامع، شرايط اجتماعي و سياسي و ساخت قدرت اقتصادي جامعه را چنان فسادخيز کرده است که انباشت سرمايه، سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي، بدون فساد، بسيار نازل مي‌شود.

7- هرچه توانمندي، استقلال و مسئوليت پذيري دستگاه قضايي بيشتر باشد، امکان مقابله با فساد بيشتر مي‌شود، گرچه اين مشخصات، خود بخشي از موقعيت اجتماعي و تاريخي هر جامعه اند.

8- هرچند هم علت و العلل ها شناخته شوند -البته بايد هم شناخته شوند- بالاخره اين ترکيب عوامل هفت گانه بالاست که به طور نهايي، ساز و کار فساد را در هر جامعه تشريح مي‌کند. اما اين ساز و کار بي بررسي ريشه اي نمي‌تواند براي مقابله با فساد، مفيد باشد.

2- برخي زمينه‌ها

در مقاله‌اي تحت عنوان "بادکنک‌ها براي ترکيدن چقدر گنجايش دارند" (1) توضيح دادم که اين نظام متورم پولي و مالي کشور موجب عدم تعادل، فقر، ثروت‌هاي بادآورده و رشد بادکنکي و حبابي زيان‌آور شده است. در آنجا نوشتم که اين سيستم مي‌رود تا بترکد و به جز آثار منفي که در جريان رشد خود ايجاد کرده است، آثار اختلاس سنگين ديگري نيز به بار آورد. در مقاله ديگري (که امروز عنوان آن را به ياد ندارم) در نقد عملکرد و اعمال سياست هاي زيانمند و هدفدار يکي از وزارت خانه‌ها و تأثير روي کارکردهاي ويژه وزير مربوطه‌اش، در مورد زندگي و شغل و امنيت کارگران نوشتم. اين همان وزيري است که شد رئيس يکي از بانک‌ها و به گمان من و شمار زيادي از کارشناسان وارد به امور، نقش جدي و مستقيم در سوء استفاده 2878 ميليارد توماني داشته است.

اگر همان بررسي‌ها را ادامه دهم، مي‌رسم به اينجا که نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير، در واقع همزاد رشد بادکنکي سيستم پولي و مالي بوده است. اين امر، عين توانمند شدن غيرعادي و شگفت آور شمار بسيار معدودي از سرمايه داران و سوداگران و مالي‌چيان بخش خصوصي، مديران دولتي و مديران نيمه خصوصي بوده است.

بانک‌هاي خصوصي بي‌وقفه در حال رشد هستند. وام ها بي هيچ خيال و واهمه، در اختيار ثروتمندان و سرمايه داران بسيار خودي در رشته‌هاي سوداگري، مستغلات، پيمانکاري، شرکت‌هاي سرمايه گذاري، بخش‌هاي پولي و مالي، واحدهاي صنعتي بزرگ خصوصي شده، قرار مي گيرد و به طور بسيار محدودتري، در اختيار سرمايه گذاران واحدهاي صنعتي غير خودي قرار مي‌گيرد.

سرمايه گذاران کوچک و نوآمدگان را در واقع نصيبي از وام ها نيست. در مقابل، با اين که نرخ بهره‌ براي نادارها بسيار بالا است، اما براي سرمايه گذاران که سودهاي فوق عادي را مي‌جويند، نرخ هاي 22 درصدي (براي عقود مشارکتي 12 درصد (براي عقود مبادله‌اي) اصلاً بالا نيست. بهره که در واقع نوعي حق واگذاري موقعيت مالکيت سرمايه‌هاي انباشت شده پولي و مالي است، خود در شرايط اجتماعي - اقتصادي خاص تعيين مي‌شود. وقتي قدرت دارندگان سرمايه‌هاي مالي زياد است، آن‌ها پول را ارزان مي‌خرند، گران مي‌فروشند و وقتي خودشان در فعاليت اقتصادي شريک‌اند، آن را به مصرف کننده نهايي، گران مي‌فروشند. نرخ بهره در بازار ربايي چهل درصد است. اقشار کم توش و توان و کارگران، يا بايد از دريافت وام محروم بمانند يا بهره‌ي سنگين بابت‌ وام‌هاي محدود بدهند، اما نرخ بهره‌ براي سرمايه‌گذاران خودي، نسبت به نرخ تورم و سود انتظاري، به طور نسبي پايين است. سيستم مالي و پولي بادکنکي، با اين وام ها و بهره ها است که سود مي‌برد و انباشت مي‌کند.

بگذاريد نگاهي داشته باشيم به چهره‌ مالي و پولي کشور:

کل تعداد باجه‌ها و شعبه‌هاي بانکي در سال 1385 در سراسر کشور هفده هزار و نهصد واحد بود. در ميانه‌ي سال 1390 اين شمار به حدود 24 هزار واحد رسيده است. ده سال پيش، رقم مزبور چيزي در حدود 8هزار واحد بود. تعداد صرافي‌ها اکنون از 2200 واحد تجاوز مي‌کند. همين تعداد تعاوتي اعتباري در کشور کار مي‌کند. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ادغام شده اکنون به 6400 واحد رسيده است که اگر ادغام نشده بودند به بالاي 20 هزار صندوق مي‌رسيدند. اين شمار و اين رشد حبابي نه تنها با رشد توليد ناخالص داخلي واقعي سازگاري ندارد، (که در 1385 تا 1390 مي‌‌تواند 75/1 درصد باشد) بلکه به ازاي هر 100 واحد افزايش در توليد ناخالص واقعي چند برابر آن حجم پولي و مالي کشور افزايش يافته است. اما براي چه کساني ؟ در مقاله‌ي "نقدينگي کشور نصيب چه کساني مي‌شود" (ارديبهشت1390) نوشته بودم که توزيع اين نقدينگي بسيار ناعادلانه است و اين ناعادلانه بودن جنبه ارادي دارد و با سرشت سود و سرمايه‌داري مالي عجين است. نوشته بودم که 50 تا 60 درصد از نقدينگي 250 هزار ميليارد توماني کشور در پايان سال 1389 در اختيار 5 تا 10 درصد از اعضاي جامعه‌ي 75 ميليون نفري ايران است.

افزايش روزافزون بدهي‌ها در واقع چيزي نيست جز سوخت‌رساني به بوژي‌ها تنوره کش سرمايه‌هاي مالي که مخزن‌هاي بانکي و اعتباري را حمل مي‌کنند و به مقصد بانک‌ها يا مستغلات خارجي و داخلي مي‌برند يا هنوز در جاده‌ - رگ‌هاي اقتصاد- در حال حرکتند.

بگذاريد تصويري از بدهي‌هاي کشور به دست بدهم. براي اين‌که اين تصوير را بشناسيد، برآورد من براي توليد ناخالص داخلي در پايان 1389 را به ياد بياوريد: 420 هزار ميليارد تومان که با توجه به جمعيت 75 ميليون نفري، مي‌شود سرانه‌ي 6/5 ميليون تومان. حالا در نظر بگيريد حداقل دستمزد با مزايايش را که براي همان سال به حدود 4/5 ميليون براي خانوار 5/3 نفري مي‌رسيد يعني سرانه‌اي معادل 54/1 ميليون تومان و اين يعني اين که کارگران جوان، کارگران زن، کارگران ساختماني ناماهر، افغانستاني‌ها، کارگران کشاورزي ناماهر و ديگران، رويهم و به طور متوسط فقط معادل 5/27 درصد از درآمد سرانه ميهنشان را دريافت مي‌کند. بسيار خوب حالا سطرهاي پايين‌تر را بخوانيد:

برخي از بدهي‌ها در کشور به اين ميزانند:

1- بدهي دولت به تأمين اجتماعي (بابت سهم‌هاي پرداخت نشده) 24 هزار ميليارد تومان

2- بدهي دولت به بخش خصوصي (که ناگزير دامن کارگران را هم مي‌گيرد) 14 هزار ميليارد تومان

3- بدهي معوقه بخش خصوصي به بانک‌ها 40 هزار ميليارد تومان

4- بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي 57 هزار ميليارد تومان

5- بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانکي 330 هزار ميليارد تومان

جمله اين اقلام به جز بند 3 که در دل بندها است مي‌شود 425 هزار ميليارد تومان. براي سال 1389 توليد ناخالص داخلي چه مقدار بود؟ 420 هزار تومان. خواننده خود مي‌تواند حديث بادکنک بدهي و بانک‌زني را دريابد (و اين بانک‌زني يعني احداث بانک که با آن "بانک‌زني"، که هم رديف چيزي است مثل راه‌زني، مثلاً به اندازه‌ي 2000 ميليارد تومان در چند نوبت و در فاصله‌ي 10 ماه تفاوتِ شکلي دارد). خواننده هم‌چنين مي‌تواند بداند که کدام لايه‌ي اجتماعي است که اگر در توليد و مستغلات است منابع مالي‌اش را از يک سيستم حباب‌زده‌ي متورمي به نفع خود و به زيان جامعه تأمين مي‌کند ولي بخش عمده‌ي کارش همين بدهي‌سازي – بانک‌زني– است. اين پول‌ها از کجا مي‌آيند؟ به قولي اگر آب همه‌ي رودخانه‌هاي اين ولايت شيرين است، پس آب اين دريا چرا اين‌قدر شور است؟

کارشناسان اقتصادي يکي از مصائب اقتصاد ايران را تورم مي‌دانند. خيلي از اقتصاددانان بر اين حکم متفق‌القولند. اما مونتاريست‌ها که همان پيروان يکي از دو راست‌گراترين مکتب‌هاي اقتصادي، يعني مکتب شيکاگو بر آنند که اين تورم فقط و فقط حاصل دخالت دولت است و چون هميشه دخالت دولت ماهيتاً عبارت از يک اشتباه است، هر دولتي هم که باشد، پس اين دخالت موجب افزايش نقدينگي مي‌شود. پس افزايش نقدينگي، با اين دخالت دولت، باعث و باني اصلي تورم است. استدلال آن‌ها هم در پيروي از استدلال قطبشان، ميلتون فريدمن، اين است که هر وقت نقدينگي بالا رفته است تورم هم بالا رفته است. از نظر آن‌ها پي در پي يا پشت سر هم بودن دو پديده گويا به معناي رابطه‌ي علت و معلولي اصلي و تعيين‌کننده هم هست. اما، از نظر کسان ديگر و من اين، هر دو، خودشان عوارض و نمودها و حتي فرانمودهاي يک نظام، به ويژه تضادها و تحولات دروني آنند. به نظر من تورم با افزايش انبساط و بدهي و نقدينگي ارتباط‌هايي دارد و يکي از دلايل واگرايي قيمت از ارزش (که بايد با ارزش کار سنجيده شود). همين است. اما اين توضيح کافي نيست و شبه توضيح هم نيست و نوعي سرو ته قضيه را هم آوردن است به نفع ديدگاه محدود نو کلاسيکي. چنين است زيرا اين نظر نمي‌گويد پس حالا که مي‌دانيم عامل منشأ و درد چيست و کجاست، پس چرا نمي‌آييم نقدينگي را کنترل و براي هميشه مالارياي تورم را ريشه‌کن کنيم؟ آن‌ها در پاسخ مي‌گويند کساني که جن‌زدگان سوسياليسم هستند، نمي‌گذارند چنين کنيم و مرتب دولت را به مداخله فرا نمي‌خوانند (اين هم از دانش و کياست آن مکتب و دار و دسته‌هايش، حتي در ايران، که دخالت دولت را همان سوسياليسم مي‌پندارند! و ما را که، بر خلاف خودشان حتي يک روز هم در قدرت نبوده بجايش تحت پيگرد بوده‌ايم، سياست‌ساز مي‌شمارند!)

باري، اما به نظر من و شمار زيادي از اهل تخصص، نقدينگي به دليل دامن زدن به ساختار طبقاتي و قدرت اقتصادي‌اي پديد مي‌آيد – و گاه همراه با معصوميت ظاهري يا واقعي مسئولان پولي کشور– که مي‌خواهد در بخش سرمايه‌ي مالي فعال باشد و سود ببرد. گستردگي بدهي‌ها هم بخشي از همين رديف کار است. اعطاي اعتبارات سهل و ارزان به گروهي از سرمايه‌داران نيز از همين آبشخور مايه مي‌گيرد. فساد اداري – مالي که تکرار شده و ريشه دار است، نيز به همين مقوله مربوط است.

توجه کنيد ميزان نقدينگي کشور چگونه افزايش يافته است.

پايان 1385 128 هزار ميليارد تومان

پايان 1388 236 هزار ميليارد تومان (رشد سالانه 6/22 درصد)

پايان 1389 283 هزار ميليارد تومان (رشد سالانه 20 درصد)

پايان 1390 (برآورد) 326 هزار ميليارد تومان (رشد سالانه 15 درصد)

اين رشد سريع (به رغم کنترل‌هاي ناگزير در سال 90) که چند برابر رشد توليد ناخالص داخلي واقعي است تحت فشار کدام نيرو ايجاد مي‌شود و به کدام جهت حرکت مي‌کند؟ رديابي‌هاي علمي و تخصصي و واقعي منابع مالي و بانکي نشان مي‌دهند که اين منابع عمدتاً در حد بيش از 60 درصد) در اختيار سرمايه‌داري مالي و سوداگري و مستغلاتي به ويژه از نوع خودماني مي‌شود و جز با انواع خلاف راه به سمت آنان نمي‌برند. اين در حالي است که بخش اعظم صنايع از پرداخت حقوق و دستمزد براي ماه‌ها اظهار عجز مي‌کنند و توده‌ي مردم دسترسي به منابع مالي براي امور حياتي خود، حتي متناسب با پس‌انداز اجباري و موقتشان ندارند. (کاري نداريم که شرکت‌هايي مانند "کيسون" ميلياردها تومان پول پيشکي پيمان‌کاري از طرف دولت "در ارتباط" گرفته و از سيستم خارج کرده و حالا براي پرداخت دستمزد کارگران اعتصابي که زير فشار و تعقيب و تهديد هم هستند آن‌را به دريافت بقيه مطالباتش حواله مي‌دهد، انگار کارگران مسوول قراردادهاي اين شرکت سودساز غول پيکرند يا انگار موقعي که پيشکي پول مي‌گرفته، سود مي‌برده و به خارج مي‌فرستاده، ده شاهي به کارگرانش داده است که حال درصدد تلافي برآمده است.)

3- ماهيت ويژه بهره و فساد

بحث "ويژه بهره" (رانت) در اقتصاد با بحث امتياز و فساد دولتي گره خورده است. در مجله‌ي پژوهشي "حقوق و اقتصاد" (شماره 6، آبان 1388) در مقاله‌اي با عنوان "فساد، ويژه بهره،‌ ويژه‌خواري" نوشتم که رانت يا به زبان من "ويژه بهره" حاصل تملک بر زمين و منابع است و معمولاً با پديده‌ي موقعيت و قدرت انحصاري سياسي و دولتي و فساد و امتيازهاي ناشي از آن تداخل پيدا مي‌کند. به هر حال در آن‌جا تحليل‌هاي نظري درباره‌ي دو ماهيت "ويژه بهره" و ويژه خواري (رانت‌خواري) ناشي از امتيازهاي ويژه، قدرت و اطلاعات دولتي ارائه دادم. همچنين در آن‌جا به اين نتيجه رسيدم که اگر بپذيريم بحث رانت را از حوزه‌ي زمين به قلمروي امتيازهاي سياسي بياوريم، به اين نتيجه مي‌رسيم که در برخي جوامع ماهيت قدرت و داشتن امکانات ويژه‌ي ايدئولوژيک، سياسي، نظامي و مديريتي موجب زد و بندها و فعاليت‌هاي غيرقانوني و درآمدزايي‌اي مي‌شود که به تدريج با ماهيت و طبيعت دولت، سرمايه‌گذاري دولتي و بخش‌هاي خصوصي وابسته به آن گره مي‌خورد. در اين حالت نوعي ويژه‌خواري (رانت خواري) دولتي – خصوصي تثبيت و تبديل به يکي از راه‌هاي کسب درآمد و انباشت سرمايه مي‌شود و اين ويژه‌خواري چنان موقعيتي پيدا مي‌کند که در موارد زيادي اساساً امکان انباشت جدي سرمايه بدون آن ميسر نيست. آن مقاله‌ي تحليلي هم چراغي و راه گشاديي و عبرتي و چيز جالب توجهي براي مديريت کشور نشد و اساساً پرداختن به اين مقوله را به دلايل اقتصادي و سياسي به مصلحت ندانستند.

بررسي روند سوء استفاده 2878 ميليارد توماني نشان مي‌دهد که چگونه شبکه‌اي از مديران مالي و بانکي، سياستمداران، فعالان اقتصادي بخش خصوصي، مديران دولتي و کارشناسان و کارمندان دست در دست هم توانستند به راحتي تمام قوانين و مقررات نظارتي را دور بزنند که اساساً لازم‌الرعايه بودند و در مورد وام‌گيرندگان يکي دو ميليوني هم به کار هستند. آن‌ها بدين ترتيب توانستند به 2878 ميليارد تومان سرمايه‌ي مالي دست بيابند و براي درست کردن بانک (بانک‌زني)، ايجاد شرکت‌هاي توليدي، صادراتي، خريد سهام کارخانه‌هاي بزرگ (مانند فولاد) و جز آن به نفع خود خرج کنند.

روزنامه کيهان (26 شهريور 90) شکوه سر مي‌دهد که چند ماه قبل اسناد و شواهدي ارائه کرده است که از وقوع يک سوء استفاده کلان در سيستم پولي کشور و در چرخه‌ي تعدادي از بانک‌ها نظير بانک تات، گردشگري، آريا، سامان و ... از وجود دست پنهان جريان انحرافي خبر مي‌داد. همين روزنامه در همين تاريخ مي‌نويسد اساساً در 13 مرداد 1390(نزديک به 40 روز بيش از افشاي ماجرا) مسئولان اعلام کرده بودند که به طور تصادفي متوجه جريان برداشت‌هاي هنگفت مالي از مسيرهاي سوء استفاده‌اي شده بودند و تذکرها هم داده بودند.

اما از طرف ديگر رئيس جمهور که گويا پشتيبان جريان موسوم به انحرافي است در سفر اردبيل (23 شهريور 1390) مي‌گويد برخي در تلاش‌اند که پاک‌ترين دولت تاريخ را با دروغ و تهمت متهم کنند. او افزود بايد به موضوع رسيدگي شود، همه‌ي عاملان افشا شوند و افزود مسئولان وزارت اقتصاد بانک مرکزي پيش از آن موضوع را افشا کرده بودند و اضافه کرد شخص خود او پيش از آن نسبت به تلاش جريان سوز براي تأسيس بانک هشدار داده بود.

اما مشايي که گويا نفر اول جريان انحرافي است (در 24 شهريور 1390) گفت منظور از رئيس جمهور از جريان سوء همان روزنامه کيهان است. جهرمي رئيس سابق بانک صادرات که لانه‌ي اصلي سوء استفاده بوده است و از کار برکنار شده، مي‌گويد اصلاً موضوع را خودمان کشف کرديم و فهميدم هفت بانک ديگر هم در کار دخيل بوده‌اند و بايد با آن‌ها برخورد شود. البته او نمي‌گويد که خود ايشان که به اين کشف مهم و بي‌سابقه نائل آمد اساساً چرا کمي زودتر يا پيش از آن‌که 2 هزار ميليارد آخري را ببرند يا پيش از انفجار خبر سوء استفاده به اين مکاشفه نائل نشد و چرا او به منظور پيشگيري، که هر عقل سليم در عادي‌ترين مديريت‌ها براي منابع محدود مالي هم آن‌را لازم داشت، نظارت عادي خود را اعمال نمي‌کرد و چرا پس از آن‌که دَقِ کار درآمد خود را به جلو ماجرا دوانيد. من يقين دارم هم او و هم رئيس بانک ملي و بانک‌هاي ديگر به سادگي نمي‌توانند دستشان را از اين واقعه‌ي جا به جايي و سوء استفاده مالي بشويند، مگر قرار شود سر و صداي قضيه "بخوابد". مطلقاً ممکن نيست چنين کساني را در واقعه‌اي که اين همه را درگير کرده است، پاک و منزه و خنثي دانست.

در فرمان 8 ماده‌اي رهبري جمهوري اسلامي در 10 سال پيش که مشخصاً درباره‌ي مبارزه با فساد بود آمده بود که به بهانه‌ي کند شدن فعاليت اقتصاد و دل‌سردي سرمايه‌گذاران نمي‌توان و نبايد به هيچ وجه چشم بر روي نظارت سرمايه‌گذاري‌ها و تأمين مالي و فعاليت‌هاي دولت و نادولتي مربوط ثروت‌ها باد آورده بست. (نقل به معنا) اما به رغم توصيه‌ها، دستورها و هشدارها جريان سوء استفاده مثل آب روان که در جلوي چشم همگان از چشمه در مي‌آيد و به جويبار مي‌رود، ادامه مي‌يابد. رقم سوء استفاده‌ي مورد بحث من در سال‌هاي 86 و 87 کم‌تر از 30 ميليارد تومان بوده است در سال 88 به 80 و در 89 به 800 و در 5/5 ماه اول سال 1390 به 2878 ميليارد تومان مي‌رسد. يعني در 5/5 ماه سال 2070 ميليارد تومان برداشت مي‌شود. که بخش اعظم اين رقم 2070 ميليارد توماني، شايد 80-70 درصد آن، بر اساس گفته‌ و پاسخ‌هاي متقابل مسئولان و آگاهان، پس از افشاء موضوع، دست کم در محافل کارشناسي دولتي و بانکي، در نهايت خونسردي "زده" شده است. همين نشان‌دهنده‌ي نهادينه شدن روند فساد در انباشت سرمايه (چه مالي و چه توليدي وجه ساختماني) است.

البته مي‌توان پذيرفت که نظر قوه‌ي قضاييه داير بر اين‌که پيش از کشف واقعه مبلغ 1110 ميليارد تومان از اين رقم باز پرداخت شده است مي‌تواند درست باشد. البته خباز عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت که 2000-1000 ميليارد تومان از اين رقم از کشور خارج شده است که اين هم مي‌تواند به همان اندازه درست باشد. ما که از کنه موضوع خبر دقيقي نداريم. اما رئيس کل بانک مرکزي نيز گفته بود خير سرنخي از خروج پول اختلاس شده به خارج در دست نيست، گويا ايشان خودشان مأمور سرنخ‌يابي بوده‌اند يا خبر داشته‌اند که پول‌ها در بازار چگونه به دلار تبديل مي‌شوند (و ديديم افزايش‌هاي ناگهاني بهاي دلار را) و چگونه به خارج مي‌گريزند (و ديده‌ايم فرار ميلياردها دلار پول را در هر سال). اما در عين حال مقام قضايي گفت فرد اصلي (گويا ديگران فرعي‌اند) داراي 4000 ميليارد تومان دارايي است که مي‌توان از آن محل، کل مبلغ اختلاس را باز پس گرفت که اين هم شايد درست باشد. به هر حال باز ما کارشناسان و پژوهش‌گران غريبه‌ايم و قرار است چيزي ندانيم.

بهره‌برداران سوء استفاده‌‌کننده از منابع بانکي پول را بر مي‌داشتند (و نمي‌گذاشتند به محل و به دست اهلش برسد) و براي خود کاسبي مي‌کردند (کارخانه مي‌خريدند، بانک مي‌زدند، ساختمان مي‌ساختند، تجارت مي‌کردند و در همه‌ي اين کار‌ها از امتيازهاي ويژه و سوء استفاده‌هاي بهره کلان بردند) و پدر اقتصاد را در مي‌آوردند و سپس بخشي از بازده و سود کلان را به عنوان بازپرداخت بخشي از بدهي پس مي‌دادند و سندهاي جعلي لو رفته و فشل شده را پس مي‌گرفتند. باز روز از نو و روزي باد آورده از نو.

به هيچ وجه نمي‌توان تاکنون بر اساس آن‌چه گذشته است و گفته شده است، دانست که همه يا بخش اصلي واقعيت چه بوده است. براي مثال نگاه کنيد به خريد سهام شرکت فولاد:

سهيلي پور رئيس سازمان حسابرسي مي‌گويد، فردِ مرتکب، اقدام به خريداري شرکت فولاد کرده است و حتي با سوء مديريت ريخت و پاش خود (البته لابد در مقام ارباب امير خسرو خان) در اين شرکت موجب گرفتاري شده است، اما حسيني وزير اقتصاد مي‌گويد خير چنين نيست و 5/50 درصد سهام فولاد در اختيار دولت است، زيرا واگذاري فقط با رعايت تشريفات قانوني و از طريق بورس ممکن بوده است. در حالي‌که همه مي‌دانيم ترک تشريفات قانوني، ترک مناقصه، دور زدن بورس يا "متقاعد" کردن آن بارها و بارها اتفاق افتاده است و مي‌افتد. در همين اثنا و در همين مورد نامه‌اي از مشايي مشاور دولت چاپ مي‌شود که در آن تصميم دولت را براي انتقال سهام شرکت فولاد به متقاضي (همان فرد مرتکب، موسوم به الف – خ) اعلام مي‌کند. همين شخص بعداً مي‌گويد که من وظيفه ذاتي و طبيعي خودم را انجام دادم. اما دولت دست خود را از همه‌ي دخالت‌ها مي‌شويد.

اما از طرف ديگر عباسعلي نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد جريان‌هاي سياسي در اين کار دخيل بوده‌اند. (تا اين‌جاي قضيه از نظر دانش کارشناسي او درست مي‌گويد). وقتي او مي‌گويد رئيس کل بانک مرکزي استعفا کند و همه مشکلات متوجه بانک مرکزي است، همه چيز را نمي‌گويد و تقليل گرايانه بحث مي‌کند. بي شک در اين ماجرا و ده‌ها ماجراي مشابه بانک مرکزي و وزير اقتصاد مسوول بوده‌اند و بايد پاسخگو هم باشند و به دليل اين اهمال بايد مورد مواخذه‌ي سرنوشت ساز هم قرار ‌گيرند. اما آن‌ها از سيستم‌هايي جدا و مستقل بيرون نيامده بودند. جعفري قادري نماينده شيراز نيز ضمن آن‌که جامعه را بر آرامش و يعني ادامه ندادن بحث دعوت کرد، خودش از رئيس بانک صادرات دفاع و آن را داري کم‌ترين تقصير خواند (يعني خودش به بحث ادامه داد و تازه داوري هم کرد، منتها براي تبرئه‌ي يکي از مسوولان مالي). داستان خريد اين سهام کش دارد. رئيس سازمان خصوصي سازي واگذاري سهام فولاد را تأييد اما رئيس سازمان بورس و سخنگوي اين سازمان آن را تکذيب کردند. ابتدا اسماعيل غلامي معاون سابق خصوصي‌سازي تأکيد واگذاري گروه صنعتي فولاد را تأييد کرد و آن‌را قانوني دانست. خبرگزاري مهر (22/6/90) به انتشار نامه مشايي به وزاري اقتصاد و راه براي تسريع در واگذاري سهام فولاد امير منصور خسروي / الف – خ که به ازاي دريافت سهام مزبور ساخت آزادراه تهران – شمال را ادامه مي‌داد اقدام کرد. اين نامه به تاريخ 07/07/89 و به پيوست نامه شماره 1020/ص20/ مورخ 02/07/89 شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن در خصوص آمادگي خريد 5/50 درصد از سهام فولاد با حسب موافقت رئيس جمهور بود.

شماري از دارايي‌هاي الف – خ (که هنوز معلوم نيست اين امير منصور خسروي (يا الف-خ) خودش مالک بوده يا نماينده‌ي مالکان واقعي يا پوشش آنان به شمار مي‌آمده است) به شرح زير است.

96/94% سهام ماشين‌سازي لرستان

2/95% سهام گروه صنعتي فولاد ايران

95% سهام خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن

7/39% سهام فولاد آکسين

ده‌ها واحد توليدي آب و آب معدني کارخانه‌هاي مستعد ديگر در جاي جاي کشور به اضافه‌ي املاک و مستغلات فراوان.

حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه اصل 44 (آرمان 21 شهريور) گفت در اين سوء استفاده، به زبان او اختلاس، برخي ارتباط‌هاي سياسي در کار بوده است. در پاسخ اين پرسش که چگونه با وجود دستگاه‌هاي پيشرفته نظارت مانند داشبورد مَنيجمِنت (يا مديريت صفحه پيش رو براي مديرعامل) اختلاس و سوء استفاده صورت گرفته است، گفت بهانه‌اي قابل قبول نيست و تقصير متوجه مديران بانکي است. او گفت به همين دلايل فشار بيش از حد بر دريافت کنندگان تسهيلات خرد و تسهيلات توليدي وجود دارد (که نشان مي‌دهد اختلاس مزبور حساب شده و با همراهي مديران بوده است)

داستان فرافکني‌ها ادامه داشت تا اين‌که فرموده شد بيش از اين از ادامه دادن نالازم موضوع دست بردارند. پيش از آن رئيس سازمان بازرسي کشور، مصطفي پور محمدي گفته بود (جهان صنعت، 3 مهر 1390) عده‌اي از متخلفان در حال اتهام‌زني به ديگران هستند تا به اين وسيله فرافکني کنند. گرچه در اين صحبت چيزي نهفته ماند و آن اين‌که منظور از متخلفان چه کساني‌اند؟ اما حرف او به هر حال، حرف درستي بود.

چند روز بعد از اين گفته رئيس قوه‌ي قضاييه از سر مقاله مورخ 5/7/90 روزنامه ايران به قلم جوان‌فکر يار بسيار نزديک دولت احمدي‌نژاد که از قوه‌ي قضاييه انتقاد کرده گفته بود اين قوه بر سر موضوع سوء استفاده با برخي دستگاه‌ها همکاري نکرده است، به شدت انتقاد کرد و نويسنده را داراي وقاحت بيش از حد قلمداد کرد. رئيس قوه قضايي پاسخ داده بود مگر تمام برخوردها جز از طريق قوه‌ي قضاييه ممکن بوده است. اما جوان‌فکر باز به حرف خود ادامه داد و خواهان شکايت از قاضي‌القضات شد. هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص هوشيارانه خيلي دير وارد معرکه شد تا پاي او ناخواسته به ميدان کشيده نشود و فقط به ابراز تأسف از اين اختلاس بي‌سابقه بسنده کرد و ضروري نديد به ريشه و پيشينه‌ي اختلاس‌ها در دوره‌ي هشت ساله‌ي حکومت تعديل ساختارش اشاره‌اي کند. او حتي سري را که درد هم مي‌کند دستمال نمي‌بندد، چرا برسد اين‌جا که به ميداني پابگذارد که حاصلش انفجار نقد و اعتراض و اظهار نظر و فروفکني و فرافکني است.

در اين ميان موضع‌گيري حق به جانب فقط از طرف جهرمي، رئيس بانک صادرات نبود. بهمني رئيس کل بانک مرکزي که بايد پا به پاي وزير اقتصاد پاسخگوي اين معرکه باشد، هميشه خود را تبرئه کرده و فوق قضيه نشان داده است. او گفته بود (روزنامه صنعت 21 شهريور 90) تخلفات بانکي نسبت به تعداد کارکنان و تعداد واحدهاي فعال حجم منابع فعال در سيستم بانکي کم‌تر از جاهاي ديگر است. از نظر ايشان گويا نه خود تخلف و سوء استفاده و پايمال کردن علني دارايي و امکانات و حقوق و فرصت مردم بلکه نسبت آن به منابع اهميت دارد. به اين ترتيب مثلاً کسي معادل 5 درصد منابع را از جايي بالا مي‌کشد و اين مبلغ مي‌شود 1000 ميليارد تومان. اما در مقابل يک نفر 8 درصد پول و موجودي يک مغازه را کش مي‌رود که آن هم مي‌شود 40 ميليون تومان. از نظر رئيس کل بانک مرکزي و مسئول ثبات پولي کشور، آن اولي کم گناه تر است. يا اگر 100 اختلاس بانکي در سال بشود و شمار کارکنان بانک‌ها هم 200 هزار نفر باشد اين مي‌شود يک هزارم. اما سهم دزدي در آن‌ مغازه که ياد کرديم مثلاً مي‌شود يک سوم. پس از اين محاسبه معلوم مي‌شود که از نظر حافظ ارزش پول ملي، کارِ اولي پاکيزه‌تر است.

رئيس کل بانک مرکزي مي‌گويد قبلاً (يعني شش ماه پيش) هشدار داده بوديم که بايد تسهيلات ارزي از آن (فرد مرتکب) وصول شود و ديگر هم به او تسهيلات ندهند و اين‌که او بدهي دارد و نمي‌تواند بانک بزند. اما واقعيت اين است که آن شخص پس از هشدار رئيس کل بانک مرکزي هم چيزي در حدود 2070 ميليارد اعتبار گرفت هم بانک داير کرد. پس بهمني و بانک مرکزي و سيستم عريض و طويل بازرسي بانک‌ها (که چنان است که در مثل اگر يک چک 100 هزار توماني بي داشتن پول در حساب پاس شود فوراً مي‌فهمند يا چک در حساب خوابيده را هر روز کلِر مي‌آيد و مي‌برد) چه کاره بوده‌اند و چرا بهمني و دستگاه او پس از آخرين هشدار خود 5/5 ماه به خواب رفته يا به خواب زده شده بودند تا 2070 ميليارد ديگر از صندوق‌هاي بانکي به بيرون فرار کنند. واقعاً موضوع، موضوع کش رفتن گندم از انبار رعيت توسط چند تا موش نبوده است که انباردار متوجه نشود اما رعيت بفهمد. اگر آن‌طور که بهمني مي‌گويد بانک‌ها بازرس دارند که هميشه به هوش است پس چرا جهرمي و خاوري اين موضوع را نفهميده بودند و خاوري حتي از اين نافهمي ابراز ندامت هم کرد و از غصه‌اش رفت تا در خانه 5/3 ميلياردي‌اش در تورنتو باقي عمر را در اندوه روزهاي خوش پر درآمد ماضي بگذارند و جهرمي در عوض با غرولند طلب‌کارانه وادار شد ميزش را ترک کند تا بورس از کجا درآورند. آيا واقعاً خاوري مسئوليتي کم‌تر از جهرمي داشت؟

آيا اين که مدير نظارت بر بانک‌هاي مرکزي ابراهيم درويشي، مي‌گويد بعضي مديران بانک‌ها فرافکني و بقيه‌ي بانک‌ها را متهم مي‌کند. معنايش اين است متهم جهرمي است و نه خاوري و نه آن چند تا بانک ديگر (که ابداً از آن‌ها، به ويژه از بانک تات، خبري نيست و به خير و سلامت همين‌طور دارند، شعبه‌هاي سه نبش مي‌زنند)

تجربه‌هاي من در اقتصاد اين کشور به من بارها ثابت کرده‌اند. معمولاً مدتي پيش از آن که اسواران فسادهاي مالي و اداري با ابتکار و ساز و برگ و نفرات جديدشان راهي شوند تا به گردونه‌هاي تازه بتازند و مال مردم به يغما ببرند، مناديان آزادي بي قيد و شرط سرمايه‌هاي مالي و سوداگري و توليدي و مستغلاتي دولتي و خصوصي با شبه خصوصي و نهادي و ياوران عدم دخالت و نظارت دولت در کنسرتي با هم، اما نه چندان هماهنگ، با صداهايي گوش‌خراش به بوق و کرنا و دهل زدن در مي‌آيند و آوازخواني و در گذرگاه‌ها با رسانه‌هاشان صدا پخش مي‌کنند و به آزادي‌خواهان و عدالت‌خواهاني که آزادي ملت را در گروي نظارت دموکراتيک مي‌دانند، انواع اتهام‌ها از جمله ناداني و عقب‌ماندگي و قاطي کننده‌ي بحث عدالت و نظارت در اقتصاد را مي‌زنند. پس از آن است که نم نم دخل ولايت بران، که ريشه‌‌هاي ثابت و قوي و نافذي هم دارند، شاخ و برگ در مي‌آورند. چندي بعد يک دفعه سر و صداي يک سوء استفاده ديگر بلند مي‌شود. مدت‌ها پيش از اختلاس 123 ميلياردي رفيق دوست – خداداد همين پيش آمده وضع بود. در اختلاس‌هاي بعد از آن و پيش از اين آخري نيز همين بود. در اين دوره، ده‌ها رسانه‌ي منتقد و هشداردهنده متوقف شدند. اما چند روزنامه‌ي اقتصادي و سياسي متعلق به فلان جناح و فاميل و فلان نهاد سرمايه و فلان جامعه‌ي شبه دانشگاهي و فلان شبکه‌ي قدرت مدام بر طبل عدم نظارت مي‌کوبند که گويا نظارت و برنامه مداخله‌‌هايي بس مزاحم و زشت اند. وقتي اين‌گونه رسانه‌ها تعطيل مي‌شوند اين ياران بورژواري محافظ کار سنتي ايران که نظارت بر عمليات مالي خود را مايه‌ي محدود شدن رشد اقتصادي مي‌دانند، اما سه بندي در برابر هر نوع آزادي بيان و تشکل را ضرورت بقاي نظام و اقتصاد به حساب مي‌آورند ابداً صدايشان در نمي‌آيد. اين که هيچ، اين و آن‌جا هم مي‌گويند، و گفته‌اند، که خوب شد تعطيل شدند. زيرا آن‌ها چپ و راديکال و مزاحم آزادي سرمايه بودند.

اين بار اين سعيد ليلاز است که باز در لباس دفاع از آزادي، براي قطاع‌الطريقان منابع ملي به نوعي شبه علمي اما در واقع ضد مردمي دل مي‌سوزاند و مي‌گويد چون نظارت و حضور دولت زياد بوده است، پس اختلاس شده است! او، به نظرم به عمد، تمام اخبار از منابع رسمي و کارشناسي را که مي‌گويد در اين واقعه‌ي بي‌سابقه يا اصلاً نظارتي در کار نبود يا اگر بود کسي آن را به گوشه‌اي از هيچ جايش هم نگرفت، ناديده مي‌گيرد، تا باز همان افسانه‌ي بي‌پايه‌ي دزد پرور را وردِ زبان کند: بعد از اين، کم‌تر از اين‌ها نظارت کنيد و بيش‌تر از اين‌ها، منابع را به ولنگاري بسپاريد.

ببينيد من چند مورد از جريان زنده و جاري‌اي را که ارتباط بين نبود نظارت دموکراتيک با فساد و انباشت سرمايه توسط گونه‌اي از سرمايه‌داري ايران را نشان مي‌دهد، باز خدمتتان عرض مي‌کنم.

- هنوز بيش از 12 هزار ميليارد تومان درآمد از فروش نفت به صندوق ذخيره ارزي (که حالا نامش عوض شده است صندوق توسعه ملي) واريز نشده است و بايد بنا به قانون بايدچنين مي‌شد. اين پول‌ها حالا در کجا گردش و چرخش و خواب مي‌کند؟

- معادل 4/5 هزار ميليارد تومان نفت به طور غير قانوني معامله شده است.

- 3 هزار ميليارد تومان از درآمد نفت براي تخصيص دادن به يارانه‌هاي نقدي برداشت شده، اما پول گران فروختن برق، آب و گاز و نان به حساب نمي‌آيد. ضمناً سهم منابع و معادن از محل افزايش قيمت حامل‌هاي ارزي پرداخت نشده است.

- در حدود 9 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي برداشت شده است.

- قرار بوده است 7/7 ميليارد دلار در نفت سرمايه‌گذاري شود، که نشده است و به جاي آن کارهاي ديگر شده است.

- 600 ميليارد تومان بايد به صندوق توسعه ملي (همان صندوق ذخاير ارزي) واريز مي‌شد، که نشده است.

- به دستور رئيس دولت 3 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به مسکن مهر اختصاص داده مي‌شود، در حالي‌که صندوق هنوز نه پا گرفته و نه هيأت امنا دارد و تازه رئيس جمهور که رئيس هيأت‌ امنا است، حق چنين کاري را نداشته است. ضمناً در اساسنامه‌ي صندوق، برداشت فقط براي مصارف دلاري مجاز است و اجازه تبديل دلار به ريال وجود ندارد و اين مسکن مهر با بيماري شديد کمبود منابع ريالي رو به رو است.

- رئيس کل گمرک مي‌گويد بله اسکله‌هاي غير مجاز داريم و مي‌افزايد در 5 ماه اول سال 90 شمار 12500 پرونده قاچاق به ارزش 180 ميليارد تومان تشکيل شده است که نسبت به دوره‌ي مشابه سال قبل از نظر تعداد و مبلغ در حدود 14 درصد رشد کرده است.

- هنوز قضيه‌ي 300 ميليارد تومان برداشت هزينه‌ي بي حساب و کتاب از شهرداري تهران در زمان شهرداري احمدي‌نژاد حل نشده است.

و چندين مورد ديگر هم در ذهن دارم که از آن‌ها مي‌گذرم.

البته به نظر من اشکالي ندارد که دولت و رئيس جمهور از اختيارات ويژه در حوزه‌ي اقتصاد (و حوزه‌هاي عملياتي ديگر به جز آن‌چه دست او را براي محدود کردن آزادي و حقوق مردم باز مي‌گذارد) برخوردار باشد. اشکالي ندارد که مجلس وارد هر تصميم جزئي که مثل بازي شطرنج مرحله‌اي و ظريف است نشود و تنها تصميم‌هاي اساسي و راهبردي بگيرد و خيلي راه‌کارها و جزئيات را براي مدت معين و طي برنامه و کارنامه‌ي قابل پيش‌بيني به دولت تفويض کند و نتيجه‌ي آن‌را بخواهد و بررسي کند. اما آن‌چه نه فقط ايراد دارد، بلکه مصيبت بار است، بي حساب و کتابي‌ها، گردن‌کشي‌ها، ولنگاري‌ها و بي‌قيدي‌هاي صاحبان قدرت وسرمايه است و طرفداري‌هاي اين و آن نهاد قدرت اجرايي و پارلماني و قضايي بر پايه‌ي منافع اقتصادي و سياسي جناحي. هنگام بروز بحران و آنچه نابساماني اجتماعي، براي مردم و حيات اجتماعي مهلک مي‌شود (و براي حکومت را اکنون کاري نداريم) همين فرافکني‌ها، به گردن هم انداختن‌ها و بکش و مکش‌هاي سياسي – اقتصادي است که تاکنون هم کم دخل زندگي و رفاه و امنيت و شغل مردم را در نياورده است.

4- راه‌حل‌هاي مقطعي و سطحي

برخوردهاي افراد، گروه‌ها و جناح‌هاي حاکميتي با يکديگر در عين حال که نشان از تلاش‌ براي خودتبرئه سازي فردي و سازماني دارد، نوعي راه حل را نيز نشان مي‌دهد:

احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش‌هاي خطاب به دولت و جريان‌هاي انحرافي مي‌گويد: خودکشي پيش‌کش، استعفا بدهيد. رئيس قوه قضاييه عدم ورود افراد غير مسئول را در اين پرونده را خواهان است. او دادستان کل کشور را براي مسئوليت پرونده برگزيده است که اشتهار به برخوردهاي تند تنبيهي – امنيتي مورد به مورد دارد، رئيس قوه مي‌خواهد که کسي در اين مورد بزرگ‌نمايي نکند. البته شايد ايشان باور ندارند کوچک‌نمايي پرونده هم مي‌تواند بسيار مضر باشد و معلوم نيست که واقعاًچه کسي "غير مسئول" است. آيا کارشناسان فعال و نويسنده و محقق اجتماعي و اقتصادي که به ريشه‌هاي درد مي‌پردازند نامسئولند؟

در همان حال و در مقابل، دولت اقدام به تشکيل کميته‌اي مرکب از وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي (که هر دو در واقع بايد پاسخگوي مسأله باشند نه اينکه مسأله‌يابي کنند) و وزير اطلاعات مي‌کند. وزير اطلاعات اعلام مي‌دارد (28 شهريور، روزنامه آرمان) که اطلاعات مربوط به پرونده را (فقط) به قوه‌ي قضاييه مي‌دهد. کواکبيان، نماينده مجلس، در اين ميان مجلس را که اين همه از حقوق نظارتي کوتاه آمده است، مقصر دانست، راستي پر بي‌راه هم نگفت.

کميته‌ي منتخب مجلس در بيانيه‌اي جهرمي و دستگاه بانکي زير ِرياست او را همراه با بانک‌ها ديگر شريک اين جرم و مقصر مي‌داند. آن‌هم به دليل آن‌چه بنا به قاعده و به گونه‌اي متداول بايد آن‌ها انجام‌ مي‌دادند و ندادند. باز خبر (روزنامه آرمان، 7 مهر 90). اما در اين بيانيه‌ي خبري از قصور بهمني و حسيني نبود. در اين اثنا رحيمي معاون اول رئيس جمهور از هشداري صحبت مي‌کند که از سوي نهاد مهم ديوان محاسبات به او داده شده بود و در آن به او گفته بودند تنها به ميدان نرو چون مي‌زنندت. از اين‌جا شما بخوانيد امنيت مردم عادي را.

از طرف ديگر علي لاريجاني، رئيس مجلس که از مخالفان جدي دولت است، گفت بايد کميته‌ي حقيقت ياب تشکيل شود، اما براي من معلوم نيست کدام کميته‌ي به واقع مستقل مي‌تواند تشکيل شود تا به دنبال يکي از حقيقت‌هاي پنهان شده باشد. فساد و سوء استفاده و اختلاس در 25-20 سال گذشته مدام حضور داشته مدام درباره‌ي آن گفته شده و مدام تکرار شده است. در حقيقت اين اختلاس 2878 ميليارد توماني را بايد به يک دستگاه قضايي و قاضي و دستياران کاملا‌ً مشتاق و شجاع آن سپرد و از آن‌ها خواست کميته‌هاي براي روشن شدن زواياي پنهان بيابند. اما حقيقت يابي مجلس بايد متوجه ساختار فسادزا باشد و وضع و قوانين موکد عليه آن (آيا چنين عزمي وجود دارد و آيا شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت اين عزم را بر مي‌تابد؟ گمان نمي‌کنم). اما نقطه نظر آخري بهمني بامزه‌ است. او از مردم ياري خواسته است تا اين واقعه جمع و جور و جبران شود. من نمي‌دانم مقصود او دقيقاً چه ساز و کار و چه برنامه‌ي عملياتي بوده است که مردم بايد بر عهده بگيرند. اما رفيق طنزگويي که از واقعيات هم پرت نيست مي‌گفت: نکند قرار است اين 2878 ميليارد تومان روي خانوارها سرشکن و از آن‌ها مطالبه شود يا به حساب يارانه نقدي‌شان بگذارند.

در همين راستا، خيلي‌ها خواهان استعفاي خيلي‌هاي ديگر شده‌اند، از جمله به ويژه مجلسيان خواهان استعفاي بانکي‌ها و دولتي‌ها هستند. برخورد قضايي با مورد چنان‌که اعلام مي‌شود و شواهد آن تا اين موقع هم نشان مي‌دهد قرار است برخوردي قاطع اما جبراني و متنبهي باشد. کساني حتي پيش‌بيني يک فقره اعدام يا حبس ابد مي‌کنند تا مثل مورد رفيق و دوست – خداداد افکار عمومي تشفي يابد. اما ما مي‌دانيم که هيچ مجازات اعدام و رفتار انتقامي از پس ساختار ويژه بهره زا، نامتعادل ساز و آسيب آفرين بر نمي‌آيد، ضمن آن‌که ادامه‌ي مجازات اعدام نشانه‌هاي نادرستي‌اند، بر سينه‌ي وجدان جامعه‌اي که اين همه آسيب و فساد مي‌زايد.

به هر حال هيچ چيز از تناقض‌گويي‌ها، فرافکني‌ها، اتهام‌زني‌ها و سر در گم سازي‌ها نکاست و هيچ نشاني از اين‌در دست نيست که حتي گوشه‌اي از جامعه‌ي سياسي، در حال زايش نهادي مستقل براي پيگيري و پيشگيري و محو زمينه‌هاي فسادآور باشد. هنوز که هنوز است وجدان آزادي سرمايه حرف قاطع را مي‌زند که مبادا کاري کنيد که صاحبان سرمايه برنجند و بي اعتمادي به جامعه برگردد. تو گويي اکنون جامعه يک اقيانوس آرام اعتماد و حرکت و سلامت است. در واقع جامعه اعتمادش را به سلامت قدرت، فعاليت‌هاي اقتصادي، عدالت و امکان موفقيت آميز از دست داده است. آن‌جايي هم که از چنين چيزهايي، چيزکي به جاي مانده است اندک و ابتدايي است که گويا هنوز خبر وحشتناک را نشنيده است.

5- جمع‌بندي تحليل

يک درد ضمني جامعه از زبان شمار زيادي از مسوولان (حتي توکلي که به واقع نماينده جناح راست ثروتمند محسوب مي‌شود) بيرون آمد. اما گويا فقط نيم بيتي زير لب بود از زبان رهگذري در حال گذار از گورستاني، و بعد فراموشي. آن، اين بود که وقتي مردم بي‌نوا براي گرفتن يک وام يکي دو ميليون مراجعه مي‌کنند، بايد تحقير، فشار، معطلي، نااميدي و هزار بيچارگي را تحمل کنند. آن‌ها نگفتند، اما من مي‌گويم که يک نفر مثل آب خوردن مي‌رود، داخل اتاق اين رئيس و آن رئيس و پا روي پا مي‌اندازد و تا قهوه‌اش را بخورد، ميلياردها تومان اعتبار درخواستي‌اش، که هيچ پايه و توجيهي هم ندارد، حاضر مي‌شود. پرسش من اين است که آقايان چرا آن درد را حالا به زبان مي‌آورند و چرا همه‌اش را يا حتي گوشه‌هاي بيش‌تري از آن‌را و چرا ريشه‌اش را نمي‌گويند و چرا فردا آن‌را چون شعر زير لبِ يک رهگذر، که به دست باد سپرده شده است، از ياد مي‌برند.

من ماهيت اين نظام اعتباري و توزيع نقدينگي را در مقاله‌اي تحت عنوان "نقدينگي کشور نصيب چه کساني مي‌شود"، باز کردم و با ذکر دلايل و مستدلات نشان دادم که اساس توزيع اعتبار نقدينگي آميخته با فساد بي‌عدالتي است و گفتم که اين نظام چه مصيبت و دردهايي به بار مي‌آورد و البته پيش‌بيني من براي اين گونه نابساماني‌ها اين است که روزي جامعه سخت واکنش نشان خواهد داد و خدا کند عنصر خرد و توان و آگاهي و استقلال در آن از دست رفته نباشد.

اکنون هم بر پيش‌بيني خودم تأکيد مي‌کنم و اين نکته مي‌افزايم که دشمنان مردم و جامعه و ميهن، فقط همان سوء استفاده‌کنندگان سياسي و اقتصادي و کارگزاران شاخص شده‌ي امپرياليستي نيستند. چيزي در راه است که بايد بشناسيمش. بله مداخله‌گران خارجي و خودکامگان قدرت ياد گرفته‌اند و مي‌روند تا جريان‌هاي صوري و مصنوعي و قلابي ‌ترب رنگي را براي مردم ناراضي و کارگران و محرومان بسازند و برايشان تبليغ کنند و در مقابلِ اين موج گسترده‌ي بي اعتمادي، دام‌هايي تجربه نشده بسازند، که بهره‌بردارانش خودشانند. در نهايت به جاي تشکل‌ها و جريان‌هاي آزاد و فعال‌ مردمي، به ويژه مردم محنت ديده و محروم که مي‌توانند تشکل‌هاي نظارتي و دولت دموکراتيک را بسازند، تشکل‌هاي موازي و قلابي که لايه‌ي پوست نازک سرخ رنگ دارند ولي از درون به تمامي سفيد و پوک‌اند، شکل مي‌گيرند تا به نوعي ديگر انواع ويژه‌خواري را ابداع و اجرا کنند. هوشيار باشيم.

انگيزه اقتصادي چنين سوء استفاده‌اي را گفتم اما آثار آن را مي‌توان در چند بخش بيان کرد:

اين باور که بالاخره نظام سرمايه‌داري – از هر نوع که باشد – بدون نظارت‌هاي دموکراتيک از سوي نهادهاي مردم پايه و دولت‌هاي مردم‌سالار، راه به فساد و سوء استفاده مي‌برد. روز به روز جدي‌تر مي‌شود. امروز بخش زيادي از روشنفکران و آگاهان و کارشناسان به اين باور رسيده‌اند که آن‌چه جريان‌هاي بازارگرا و راست‌گراي افراطي تبليغ مي‌کردند، فريب‌کاري براي پوشش دادن اجتماعي و فرهنگي و به اصطلاح علمي در روند ويژه‌خواري، دزدي و سوء‌استفاده‌هاي مالي بوده است. آنان به اين باور رسيده‌اند که سرمايه‌داري ايران داراي سنت و فرهنگ آنترپرنُري از نوع کمال مطلوب ژوزف شومپيتر نيست (در هيچ کجا هم کاملاً به دور از چرک و خون و کثافت و رنجي نبوده است) و جز با زد و بند و فساد نمي‌تواند منابع را به زيان زندگي توده‌ها و توسعه اقتصادي مردمي از آن خود کند. آن‌ها اساساً بر سياست‌هاي اقتصادي از جمله ادامه‌ي افزايش نقدينگي و توزيع نابرابر آن و سياست‌هاي بانکي و نرخ بهره تبعيض‌آميز و نظام مالياتي چنان اثر مي‌گذارند و (اين کار معمولاً نامستقيم است) که حاصل آن همين فروبستگي تورمي يعني بي‌کاري و تورم مزمن، اما اين باور زدوده نشده است که امکان سودبري فوق عادي و چپاول و فرار منابع از سوي اقليت يکي دو درصدي است. اما همان‌ها در برداشتن منابع مستقيم‌تر و جسورتر عمل مي‌کنند. نظر کارشناسي مستقل بر اين است که اکر برخورد با اين روش‌ها ريشه‌اي و دامنه‌دار و قاطع و به دور از جنجال‌سازي‌هاي قدرت آفرين نباشد، قطعاً ابزارها و روش‌هاي فساد و ويژه‌خواري، به نوع ديگري و در جاي ديگري، بروز مي‌کنند.

برداشت منابع با اين شکل‌ها به منزله خارج شدن آن‌ها از مدارهاي توليد و رشد است و اين در همين نظام سرمايه سالار موجب بي‌کاري، رکورد و نابهره‌وري بيش‌تر مي‌شود. اين شرايط به نوبه‌ي خود انگيزه‌هاي سودجويي مبتني بر فساد و باد آوردگي را بيش‌تر مي‌کند. وقتي انديشه‌ي سوء استفاده و فساد تا مويرگ‌هاي جامعه نفوذ کرد، نيروهاي اجتماعي گسترده و زيادي نيز نظم گريز مي‌شوند و دواي درد تورم را در سوء‌استفاده، طفره رفتن از کار و مسئوليت، ارتشاء و جز آن مي‌بينند.

بخش بزرگي از نيروي کار به ويژه در ميان جامعه‌ي تحصيل‌کردگان و کارشناسان دچار افسردگي واکنشي همگاني و يکي از دوستانم مي‌گفت ملانکولي جمعي (که نمي‌دانم چه قدر درست‌تر از واژه گزيني من است) شده‌اند. آنان کار و کار صادقانه و دريافتي در برابر آن را امري عبث و ساده دو جانبه و وقت تلف‌کن و ضايع‌کننده‌ي همه‌ي آينده خود و خانواده مي‌پندارند. آنان مي‌بينند اسب تورم چگونه از آنان پيش‌تر مي‌تازد و چگونه فردايشان تيره مي‌نمايد و او پياده است و نان و مسکن سواره و چگونه دزدان بر خرمراد سوارند. آنان مي‌بينند که مدام ارتشاء و اختلاس بزرگ و بزرگ شونده و زد و بندهاي پول‌ساز است که تکرار مي‌شود و عاملانش را به کام قصرهاي خوشبختي و امن مي‌کشاند و فقط چند چهره‌اي در اين‌جا و آن‌جا قرباني و بازشناسي مي‌شوند و اين‌ها همان چند نفري‌اند که احتمالاً به خاطر نابلدي و ناشي‌گري گرفتار مي شوند، چنان که در هر کاري هم بالاخره اندک امکاني براي گير افتادن و اين‌که "استکان بخورد به لب پاشوره" در کنار حوض اين‌ جامعه وجود دارد. آنان چندان دربند اين نيستند که چند نفري از متهمان اختلاس حالا تحت پيگرد قرار گرفته‌اند، زيرا به تمامي تاريخچه‌ي ساليان اين جامعه و نتيجه‌ي تبعيض شديد و شگردهاي زرنگ‌بازي‌اي که بايد آموخته شوند، مي‌انديشند. شرافت کار رنگ باخته است. کار شرافت‌مندانه از 50-60 سال گذشته تاکنون در خيلي بخش‌هاي جامعه شهري در معرض تمسخر، تحقير، حتي از سوي همسر و فرزندان بوده است و حالا به باور جدي نسل نو تبديل شده است. خيلي‌ها به خود مي‌گويند آنان که بر سر عهد و پيمان درستي کارند اندک بازماندگان عهد عتيق‌اند که نمي‌دانند سعادت و کام‌جويي چيست، پول چه کار مي‌کند و امنيت فردا در چيست و اخلاق منزه چه وباي زاهدانه‌اي است. ديگر کم‌تر کس از ميان کساني که کمي مي‌توانند مانور اقتصادي و تحرک اجتماعي داشته باشند، کار و مسئوليت براي ايجاد جامعه‌اي سالم و انساني را جدي مي‌گيرد.

با اين وصف آيا اين دنيا در لجن ظلمت فرو رفته و تمام شده است و در افق چيزي جز سياهي و ننگ رقابت فاسد و فساد رقابت آميز نيست. نه! چنين نيست. نگاه کنيد به جنبش‌هاي جهاني درخشان، ريشه‌گرا، انساني و پر از آگاهي در وال استريت، خاورميانه، اروپا، ايران و خيلي جاها. آنان براي فردايي ديگر و شدني تلاش مي‌کنند. آنان مي‌خواهند دنيايي بهتر و ديگر گون را جايگزين دنياي تحميلي ارتجاع و سلطه‌ي بومي و جهاني کنند. يک جنبه‌ي همه‌ي اين خواستن‌هاي نويد بخش و کام بخش، همين‌جا در کاوش و افشاي واقعيت فساد نهفته است و از پايگاه دفاع از آن 99 درصدِ مردم. بايد بيماري افسردگي همگاني را، که آتش در نيزار روشنفکران غير سياسي انداخته است، بخشکانيم. با همين گفتن‌ها.

---------------------------------

(1) ماهنامه صنعت حمل و نقل (شماره 297، ارديبهشت 1389)



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration