The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اعلاميه‌ي جهاني در باره‌ي لائيسيته در سده‌ي بيست و يکم

شيدان وثيق


لائيسيته در انحصار فرهنگ، ملت، کشور يا قاره‌ا‌‌ي خاص نيست.
ما لائيسيته را در سه اصل تفکيک‌ناپير زير تعريف مي‌کنيم:
استقلال و خودمختاري دولت و بخش عمومي جامعه نسبت به دين،
آزادي اعتقادات مذهبي و غير مذهبي،
عدم تبعيض چه مستقيم يا غير مستقيم نسبت به افراد.


پيش‌گفتار مترجم: جايگاه امروزي لائيسيته

اعلاميه‌اي که ترجمه‌ي فارسي آن اينک براي نخستين بار از نظر خواننده مي‌گذرد، چند سال پيش به مناسبت صدومين سالگرد تصويب قانونِ «جدايي دولت و کليساها» در فرانسه در دسامبر 1905 – که به قانونِ لائيسيته معروف است – با امضاي 250 تن از روشنفکران 30 کشور جهان به چند زبان خارجي انتشار يافت. فکر اصلي اعلاميه‌ را ابتدا سه جامعه‌شناس و استاد دانشگاهِ صاحب نظر در زمينه‌ي لائيسيته - از فرانسه، کانادا و مکزيک‌(1) - مطرح مي‌کنند. افزون بر آن‌ها که نويسندگان اصلي اعلاميه هستند، متفکران ديگري از کشورهاي مختلف جهان، از انگلستان، ايالات متحده آمريکا، آرژانتين، ويتنام، نروژ و روسيه... در کار تهييه و نگارش متن مشارکت مي‌کنند(2). صدومين سالگرد قانون لائيسيته در فرانسه فرصتي به دست مي‌دهد که اين روشنفکران لائيک از طريق تدوين چنين بيانيه‌اي اعلام کنند که لائيسيته بر خلاف تصوري کمابيش رايج، «استثنايي فرانسوي» نبوده بلکه در هر جامعه‌اي مي‌تواند انکشاف يابد. اعلاميه جهاني در باره‌ي لائيسيته در سده‌ي بيست يکم در 9 دسامبر 2005 در مجلس سناي فرانسه با حضور نمايندگان پارلمان اين کشور و رسانه‌ها خوانده و معرفي مي‌شود. از آن زمان تا کنون، افزون بر زبان‌هاي فرانسوي، انگليسي و اسپانيايي، اين اعلاميه به عربي، پرتغالي، چيني، ويتنامي، روسي و ژاپني... نيز ترجمه شده است. امروز، با احساس تاسف از اين که بسي پيشتر مي‌بايست به ترجمه‌ي اين بيانيه مي‌پرداختيم، از آن جا که سلطه‌ي اسف‌بار تئوکراسي در کشور‌مان طرح مسايل و مباني نظري امر جدايي دولت و دين و لائيسيته را به نياز مبرم اجتماعي و سياسي تبديل کرده است، متن فارسي اعلاميه را در اختيار خواننده‌ي ايراني قرار مي‌دهيم

با اين که مدت زماني از تدوين اين سند توضيحي و تحليلي در باره‌ي لائيسيته مي‌گذرد اما اصول، مباني و چالش‌هاي بيان شده در آن هم‌چنان امروزي‌اند و پاره‌اي از بغرنج‌هاي زمانه‌ي ما را تشکيل مي‌دهند، به ويژه در سامان‌هايي چون جمهوري اسلامي ايران و يا اکنون در جوامع عرب برخاسته از قيام‌هاي ضد ديکتاتوري که به طور ويژه و مبرم با دين‌سالاري و اسلام‌گرايي سياسي رو به رو هستند يا مي‌شوند.

همان‌طور که در بيانيه آمده است، لائيسيته زماني به وجود مي‌‌آيد که دولت مشروعيت خود را ديگر از مذهبي خاص کسب نمي‌کند و شهروندان مي‌توانند آزادانه و با برخورداري از حقوق و منزلتي برابر در اِعمال حاکميتِ خود بر اجراي قدرت سياسي رايزني دموکراتيک کنند. لائيسيته، بنا به تعريفِ اعلاميه، از سه اصل تفکيک‌ناپذير تشکيل مي‌شود: 1- استقلال و خودمختاري دولت و بخش عمومي جامعه نسبت به دين. 2- آزادي اعتقادات مذهبي يا عدم اعتقادات مذهبي و اِعمال فردي يا جمعي آن‌ها. 3- عدم تبعيض چه مستقيم يا غير مستقيم نسبت به افراد، قطع نظر از رنگ پوست، خاستگاه، عقيده، جنسيت و مليت... آن‌ها. در هر جامعه‌اي که سه اصل بالا رعايت و اجرا شوند، مي‌توان از «لائيسيته» و «لائيسيزاسيون» سخن گفت.

لائيسيته در عين حال، به گفته‌ي اعلاميه، در انحصار فرهنگ، ملت، کشور يا قاره‌ا‌‌ي خاص نيست. پس مي‌تواند حتا در سامان‌هاي اجتماعي يا کشور‌هايي که فاقد سنتِ به کاربردن چنين واژه‌اي هستند به وجود آيد. بدين‌سان، گر چه در فرانسه است که لائيسيته تحت اين نام در پي انقلاب 1789، انقلاب‌هاي سياسي و اجتماعي بعدي، جنبش‌هاي ضد ‌کليساسالاري در سده‌ي نوزدهم و به ويژه پس از کمون پاريس در سال 1871 تا تصويب قانون 1905 ابداع و اجرا مي‌شود، اما در مضمون خود هر جا که دين‌سالاري حاکم باشد و در نتيجه ضرورت جدايي دولت و دين مطرح شود، مي‌تواند فرا‌رويد.

با اين حال در جوامعي که بيشتر از پروتستانتيسم و رفُرماسيون تأثير پذيرفته‌اند يعني در اروپاي شمالي، در آلمان، انگليس و ايالات متحده، واژه‌هايي چون «سکولار»، «سکولاريزاسيون» (Säkularismus در آلماني) و «سکولاريسم» مرسوم مي‌باشند. به همين ترتيب نيز، بخشي بزرگ از اپوزيسيون ايران، به علت آشنايي‌ بيشتر‌‌ي که با زبان و ادبيات سياسي- اجتماعي آنگلو‌ ساکسوني دارد، در گفتمان خود از «سکولاريزم» انگليسي استفاده مي‌کند. اما مي‌دانيم که در مفهوم و مضمون - و نه فقط در واژگان - تفاوت و تمايزي ميان سکولاريزاسيون و لائيسيته وجود دارد که‌ بار دگر توضيح کوتاه آن را در اين جا بي مورد نمي‌دانيم.

سکولاريزاسيون در الهيات مسيحي به معناي «اين جهاني» شدن چيزي است که به «آن جهان» تعلق دارد. اين اصطلاح از آغاز مسيحيت در جدال بين دو شهر: زميني و آسماني و دو اقتدار: خدا و قيصر، در گفتمان مسيح و کليساي او ظاهر مي‌شود و رواج مي‌يابد. سپس مدرنيته و به ويژه جامعه‌شناسي جديد و بيش از همه جامعه‌شناسي دين اين واژه را از الهيات مسيحي وام مي‌گيرد و از آن فرايندي به معناي افول نقش دين در سازماندهي اجتماعي و سياسي جامعه مي‌سازد. در چنين مفهومي، سکولاريزاسيون نزديک و مشابه لائيسيزاسيون و لائيسيته مي‌شود. با اين همه اما، به دليل بار شديد ديني- مسيحي آن و تعاريف گوناگون و مختلفي که از اين واژه به دست داده‌اند، امروزه اکثر نظريه‌پردازان تصديق کرده‌اند که سکولاريزاسيون در غرب فرايندي واحد و يگانه نبوده است بلکه معنا و مضموني چندگانه و چند بُعدي دارد. سکولاريزاسيون زمان‌ها و جنبه‌هاي مختلف و متفاوتي داشته است که فروکش سيادت سياسي و اجتماعي دين در جامعه تنها يکي از معناهاي آن مي‌باشد. در يک جمع‌بندي کلي، مي‌توان به سه معناي اصلي سکولاريزاسيون که متفاوت و تا حدي نيز متضاد‌‌اند اشاره کرد.

معناي اول همانا افول سيادت دين در جامعه، پايان يافتن نقش سياسي و اجتماعي آن در سازماندهي اجتماعي و سياسي، خودمختاري حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و متمايز شدن آن‌ها از يکديگر و سرانجام تبديل مذهب به امري خصوصي است. سکولاريزاسيون، در اين معنا، چنان که گفتيم به لائيسيته نزديک است. از اين رو گاهي لائيسيزاسيون نيز خوانده مي‌شود. با اين همه، سکولاريزاسيون، در اين معناي خود، هنوز به مفهوم «جدايي دولت و دين» که در لائيسيته وجود دارد نيست. در سکولاريزاسيون، آن طور که در غرب رخ داد، کناره‌گيري دين از سيادتي که در سازماندهي اجتماعي داشته است هميشه همراه با گونه‌اي همکاري و تباني تاريخي با دولت بوده است که موارد فراوان آن را در کشورهايي که پروتستانتيسم و لوتريسم در آن جا نقشي مهم در شکل‌گيري سياسي – اجتماعي ايفا کرده‌اند، چون اروپاي شمالي، آلمان و انگلستان مي‌توان نشان داد (در اين باره از جمله مي‌توان رجوع کرد به کتاب لائيسيته چيست؟). معناي دوم سکولاريزاسيون عبارت است از گيتي گرايي Verweltlichung هگلي يا دنيايي شدن دين. در اين معنا، سکولاريزاسيون يعني امروزي شدن دين و به طور مشخص مسيحيتي که خود را با الزامات و شرايط زمانه و جهان مادي کنوني هماهنگ و هم‌ساز مي‌کند. دين يا مسيحيتي که خود را به رنگ روز در مي آورد (هايدگر). بسياري از منتقدان اسلامي سکولاريزاسيون در ايران و کشورهاي عربي، با حرکت از اين تعريف، معتقد‌اند که اسلام چون در اساس ديني «سکولار» است يعني به مسايل دنيوي انسان‌ها از امور اجتماعي و اقتصادي‌شان تا سياسي و فرهنگي... مي‌پردازد، پس نيازي به سکولاريزاسيون يا سکولاريسم ندارد. اينان، در عين حال، سرسختانه با لائيسيته مي‌جنگند و هر گز خود را لائيک که مترادف با آته مي‌انگارند، نمي‌نامند. سرانجام معناي سومي از سکولاريزاسيون وجود دارد که از آن تحت عنوان «قضيه‌ي سکولاريزاسيون» (بلومنبرگ) نام مي‌برند و عبارت است از انتقال نماد‌هاد، نمودارها، مضمون‌ها و بازنمايي‌ها از حوزه‌ي ديني و الهيات به حوزه‌ي غير ديني. از اين نگاه دولت مدرن چيزي نيست جز سکولاريزاسيون کليسا و يا مدرنيسم در واقع همانا مسيحيت سکولار شده است («تمام مفاهيم پر مغز نظريه‌ي مدرن دولت چيزي جز مفاهيم الهيات سکولار يا سکولاريزه شده نيستند» – کارل اشميت).

بنابراين با توجه به ناروشني‌ و ابهام در معناي سکولاريسم و بارِ شديد تاريخي‌-‌ ديني‌- مسيحي اين واژه، ما براي تبليغ و ترويج آن چه که خروج از دين‌سالاري يا جدايي دولت و دين مي‌ناميم، از مفاهيمي چون لائيک و لائيسيته استفاده ‌مي‌کنيم که در تبيين و تعريف خود از روشنايي و يگانگي بارزي برخوردارند.

اما لائيسيته‌ي امروز در سده‌ي بيست و يکم با چالش‌هاي نويني رو به رو مي‌باشند. اعلاميه‌ي جهاني در باره‌ي لائيسيته توانسته است در خطوط کلي اما در گستره‌اي که شامل اوضاع و احوال اجتماعي در دموکراسي‌هاي غربي مي‌شود، اين چالش‌ها را مورد بررسي قرار دهد. ما در اين پيش‌گفتار، با نگاهي عمومي‌تر، چالش‌هاي امروزي لائيسيته‌ي را به اختصار در سه زمينه‌ مورد توجه قرار مي‌دهيم.

1- لائيسيته در برابر پوپوليسم.

ما امروزه به ويژه در غرب شاهد رشد کم سابقه‌ي روندهاي راست، ناسيوناليست و پوپوليست هستيم. شاخص اصلي و مشترک همه‌ي‌‌‌ آن‌ها ضديت با کساني است که «مهاجر» و « خارجي» مي‌نامندشان در حالي که شهروندان ساکن اين کشورها مي‌باشند. از شمال اروپا در فنلاند، سوئد و دانمارک تا جنوب آن در ايتاليا با گذر از آلمان، از غرب اروپا در انگليس، فرانسه، بلژيک و هلند تا شرق آن در اتريش با گذر از سوئيس و اروپاي مرکزي... در همه جاي اين قاره‌ي کهن‌سال که باني آزادي، دموکراسي و حقوق بشر بوده است، ايدئولوژي و سياستِ دِگر‌ستيزي ارتجاعي و ناسيوناليستي در رشد و نمو مي‌باشند. جالب اين است که اين راست‌گرايان، چه افراطي و چه معتدل، ضديت خود با «خارجي‌ها» و به ويژه با مردمان مسلمان ساکنِ اروپاي غربي چون عرب، ترک، آفريقايي... را به نام «هويتِ ديني و ملي» و «مسيحي‌تباري» خود در برابر «اسلاميسم» توجيه و تبليغ مي‌کنند.

به عنوان نمونه در فرانسه که گهواره‌ي لائيسيته محسوب مي‌شود، دولت دستِ راستي سارکوزي و افراطيون راست‌گرا و پوپوليست چون حزبِ لوپنيست، سياست‌ها و تبليغات «خارجي» ‌ستيزي خود را با بي‌شرمي تمام به نام دفاع از «لائيسيته» انجام مي‌دهند. در آلمان نيز که زادگاه سکولاريزاسيون است، خانم مِرکِل بي‌پروا در برابر سازمان جوانان حزب دموکرات مسيحي اعلام مي‌کند که «ما با ارزش‌هاي مسيحي پيوند خورده‌ايم و کسي که اين را نپذيرد جايش در اين کشور نيست».

لائيسيته اما، بنا بر ارزش‌ها، مباني و تاريخ‌‌اش، هيچ قرابتي با اين ايدئولوژي‌ها، سياست‌ها و رفتارهاي پوپوليستي ضد‌انساني و ضد حقوق بشري ندارد. در جامعه‌ي لائيک همه‌ي ساکنان آن قطع نظر از اصل و نسب‌‌شان، از اعتقادات مذهبي، غير مذهبي يا ضد‌ مذهبي‌شان، هم‌چون شهرونداني همسان و برابر به رسميت شناخته مي‌شوند. هر کس که ساکن کشوري است، بايد شهروند آن کشور با برابري حقوق و منزلت محسوب شود. لائيسيته‌اي که بر اين اصول و مباني تبيين و بنا شده است مبلغ و مروج زندگي با ‌هم شهروندان در تکثر ريشه‌ها و اعتقادات‌ مذهبي و غير مذهبي‌شان است. لائيسيته با هر گونه «خارجي‌ستيزي» تحت هر نام و عنواني بيگانه است. در لائيسيته، هر کس که در کشوري ساکن است، چه در آن جا متولد شده باشد و چه نباشد، چه مهاجر و چه غيرمهاجر، چون شهروند آن کشور، در خانه و کاشانه‌ي خود است. هيچ چيز بيشتر از حذف انسان‌ها به نام هويت ديني، ملي و مسلکي با ارزش‌هاي لائيک و لائيسيته ضديت ندارد. چالش‌‌هاي امروزي لائيسيته تنها با رشد اسلام‌گرايي نيست بلکه هم‌زمان با پوپوليسمي است که در غرب با نام و نشان دفاع از «ريشه‌هاي مسيحي غرب» وارد ميدان شده است.

2- لائيسيته در برابر اسلام‌گرايي.

مي‌دانيم که مبارزه براي استقلال و خود‌مختاري سياسي- اجتماعي نسبت به دين در تاريخ جوامع بشري فرايندي بغرنج، سخت و درازي را تشکيل داده است. در اروپاي غربي، نقد و نفي دين‌سالاري، در شكل «لائيسيزاسيون» يا «سكولاريزاسيون» در معناي مشابه آن، حداقل دو سده به درازا کشيد و با اين حال امروزه در اين سامان‌ها، با وجود پديدار مدرنيته و روشنگري، سخن از «بازگشت دين»، البته نه در شكل سابق خود، مي‌کنند. آن چه که در جوامعي چون جمهوري اسلامي ايران، در کشورهاي عربي و به طور کلي در آن چه که «جهان اسلام» مي نامند، سد راه گذار به سوي جدايي دولت و دين يا لائيسيته مي‌شود، همانا موانع گوناگون فرهنگي، سياسي، اقتصادي و تاريخي‌‌اي مي‌باشند كه اين سامان‌هاي اجتماعي را از آزادي، دموكراسي، جمهوري، برابري زن و مرد، عدالت اجتماعي، حقوق بشر، قانون‌گرايي، عدم تبعيض و برابر حقوقي مردمان در تکثر مليتي، قومي، جنسيتي و ديني‌شان… باز‌‌نگهداشته‌اند. در اين واپس ماندگي، دو سلطه‌ي اصلي يعني استبداد و تئوکراسي اسلامي، بي‌شک نقشي مهم، اساسي و تعيين كننده‌ ايفا کرده‌اند و مي‌کنند. مقابله‌ي آشتي‌ناپذير با اين دو سلطه در همه‌ي عرصه‌ها و به ويژه در ميدان انديشه و فرهنگ و عمل سياسي- اجتماعي، همواره وظيفه‌ي اصلي نيروهاي لائيک و چپ را در اين جوامع تشکيل داده‌اند و خواهند داد.

مبارزه‌ي تاريخي براي «جدايي دولت و دين» يا آن چه که ما لائيسيته مي‌ناميم، در «جهان اسلام» داراي سه شاخص اصلي و تفکيک‌ناپذير است که بار ديگر مورد تاکيد و تصريح قرار مي‌دهيم 1- «جدايي دولت و دين» که به معناي خودمختاري دولت و بخش عمومي نسبت به هنجارهاي ديني است. عدم دين رسمي در کشور و در قانون اساسي آن. عدم دخالت نهاد دين، روحانيت و شريعت در امور دولت يا سه قواي اجرايي، قانون‌گزاري و قضايي و بخش عمومي. عدم دخالت دولت در امور ديني و بي‌طرفي آن نسبت به مذاهب مختلف در کشور. 2- آزادي عقيده و وجدان، چه ديني و چه غير ديني، و آزادي فعاليت در راستاي آن‌ها چه به صورت فردي و چه جمعي. دين باوران و غير دين‌باوران، چون همه‌ي شهروندان در برابري با هم، از آزادي فعاليت سياسي برخوردارند. 3- عدم تبيعض، به ويژه تبعيض ديني ولي نه تنها ديني بلکه هم‌چنين جنسيتي، مليتي و غيره. برابر حقوقي شهروندان، به ويژه برابري زن و مرد، صرف نظر از اعتقادات مذهبي يا غير مذهبي آن‌ها و تفاوت‌هاي ميان افراد.

اما از اين مبارزه‌ي مبرم تاريخي براي «جدايي دولت و دين» در «کشورهاي اسلامي»، از لائيسيته‌اي که شاخص‌هاي آن را در بالا يادآوري کرديم و يا از آن چه که برخي‌ها، از جمله در ايران، «سکولاريسم» مي‌نامند، درک مشترک و واحدي وجود ندارد. به عنوان نمونه مي‌توان جامعه‌ي سياسي ايران را در نظر گرفت. امروزه در جنبش سياسي و روشنفکري ما و در يک تقسيم‌بندي کلي، سه گونه بينش و دريافت متفاوت و متضاد از مناسبات دولت و دين را مي‌توان تشخيص و تميز داد. البته به تقريب همين تقسيم‌بندي را مي توان در کشورهاي ديگر از جمله امروز در جوامع عربي برخاسته از انقلاب‌هاي اخير‌ چون در تونس، مصر ليبي و غيره مشاهده کرد. يک دسته، نو انديشان ديني هستند که در بينش و گفتمان‌شان از حکومت ديني دموکراتيک يا جمهوري اسلامي سکولار دفاع مي‌کنند. «سکولاريسم» ادعايي اينان به معناي کاهش سلطه‌ي دين است. اما اين کاهش بيشتر از همه به مفهوم عدم دخالت دولت در امر دين و روحانيت است تا جنبه‌ي ديگر و متقابل آن يعني پايان بخشيدن به دخالت دين، روحانيت و شريعت در امور دولت و بخش عمومي. از اين نقطه نظر چنين بينشي هم‌چنان در حفظ گونه‌اي اقتدار سياسي‌-‌ اجتماعي دين به نام «فرهنگ ديني حاکم بر جامعه» کوشا مي‌باشد. از سوي ديگر، بينش و گفتمان ديگري در بخشي از اپوزيسيون وجود دارد که نزد آن «سکولاريسم» به «فرمولي» کمتر دافعه برانگيز در خدمت به سياست اصلاحات در چهارجوب حفظ نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي اسلامي آن تبديل شده است. در اين جا مبارزه براي جدايي واقعي دولت و دين قرباني انگيزه‌هاي مماشات‌طلبانه و فرصت‌طلبانه‌ي‌ سياسي مي‌‌شود. اين بينش و روش سياسي نيز در حفظ گونه‌اي سلطه‌ي سياسي‌-‌ اجتماعي دين، حداقل در مرحله‌اي از رشد و انکشاف اجتماعي، کوشا مي‌باشد. سرانجام بينش سومي وجود دارد که متمايز از دو گروه پيشين بر لائيسيته يا جدايي دولت و دين در معنا، مباني و شاخص‌هايي که نام برديم استوار و مصمم تاکيد مي‌ورزد. اين گرايش همواره از منافع و مصالح جنبش‌هاي سياسي‌- اجتماعي در جهت دموکراسي‌، جمهوري‌ و جدايي دولت و دين دفاع مي‌کند. مبارزه براي تحقق لائيسيته در برابر اسلامي‌گرايي در ايران و ديگر کشورها جدا از مبارزه با بينش‌ها و سياست‌هاي مدارا جويانه با بنياد‌گرايي ديني و دين‌سالاري نيست.

3- لائيسيته و جنبش رهايي خواهانه‌

در دو سده‌ي‌ گذشته، با تکوين مناسبات سرمايه‌داري و برآمدن روابط سياسي و اجتماعي مدرن در گسست از شيوه‌ها و سامان‌‌هاي پيشين، سه عامل همواره منادي و محرک جنبش‌ها و انقلاب‌هاي اجتماعي از بدو پيدايش آن‌ها در شکل‌هاي نوين در سراسر گيتي بوده‌اند. در عصري که با جهاني‌شدن سرمايه‌داري و مناسبات سياسي و اجتماعي برآمده از آن، مساله‌انگيزهاي مبارزات اجتماعي براي تغيير نظم موجود خصلتي جهان‌روا پيدا کرده‌اند. مسايل اصلي مبارزه‌ي اجتماعي در دوران ما در همه‌ي جوامع، از جمله در کشور ما، بيش از پيش مشترک و هم‌سان شده‌اند. امروز تفاوت‌هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي ميان کشورها و جوامع بشري کنار مي‌روند و جاي خود را به مشترکات جهان‌روا مي‌سپارند که به نوبه‌ي خود بر مناسبات ميان اين جنبش‌ها در پيوند‌ها و وابستگي‌هاي‌‌شان اثري تعيين کننده‌ مي‌‌گذارند.

مبارزات اجتماعي براي دگرساني در جوامع امروزي از جمله در جامعه‌ي ايران با بغرنج‌هايي اصلي و مشترک رو‌به‌رو مي‌باشند. از ميان آن‌ها، يکي که از مهم‌ترين آن بغرنج‌هاست، مساله‌ي هدف آرماني مبارزه براي تغيير است که امروزه نامعلوم يا ناپديد شده است. ما در اين سده‌ي بيست و يکم با فقدان افق آرماني در جنبش‌هاي سياسي- اجتماعي مواجه هستيم و اين در زماني است که از يک‌‌سو ايدئولوژي‌هاي آرمان‌گراي سده‌ي نوزدهم و بيستم در بوته‌ي عمل و آزمايش باطل شده‌اند و از سوي ديگر آرمان‌زدگي و بي‌آرماني گستاخانه تبليغ و ترويج مي‌شود. ديگري، که اين نيز از مهم‌ترين بغرنج‌هاي زمانه‌ي ما ست، فقدان راه‌کار براي بهبود شرايط زندگي و معيشت انسان‌ها يعني در يک کلام مشکل تحقق ‌بخشيدن به بهزيستي، برابري و عدالت اجتماعي در جوامع امروزي است. عمل کردن در جهت اين خواسته‌ها امروزه با نفي مناسبات سرمايه‌داري که فراگير، جهاني و بيش از پيش نابود‌‌کننده‌ي انسان‌ها و شرايط و محيط زيست‌شان شده است و مي‌شود يعني با فرارَوي از اين نظم حاکم ملي و جهاني رابطه‌اي تنگاتنگ پيدا کرده است.

اما اين افق آرماني عصر ما چه مي‌تواند باشد؟ ميدان‌هاي دخالت‌‌گري سياسي و اجتماعي در جهت چنين افق ايجابي کدامين‌اند؟ نام چنين هدف و افقي را «رهايي» يا «رهايش» Emancipation مي‌گذاريم و حرکت به سوي آن را جنبش‌رهايي‌خواهانه مي‌ناميم. اين مفهوم را بايد در گستره‌هاي مبارزاتي و مداخله‌گري‌اش تعريف و تبيين کرد. در مبارزه براي برچيدن بساط مالکيت و سرمايه. در مبارزه براي محو دولت و «سياستِ» واقعاً موجود که نام ديگر «حکومت کردن و تحت حاکميت قرار گرفتن» (آرنت) است. در مبارزه‌ جهت برابري و عدالت اجتماعي. در مبارزه‌ي مردمان براي تصاحب مستقيم و بي‌ واسطه (بدون نمايندگي) امور خود توسط خود و به دست خود و براي خود. در مبارزه براي تکامل آزادانه‌ي هر فرد چون شرط آزادانه ي همگان در مشارکت و انجمن با هم (حرف اول و آخر مانيفست کمونيست).

اما در چنين شرايطي و به طور نمونه در ايران، مي‌دانيم که سه اصل جمهوري، دموکراسي و جدايي دولت و دين يا آن چه که ما در درازاي اين پيشگفتار لائيسيته ناميديم، گر چه پايه‌هايي بدون ترديد بنيادين و اساسي در برچيدن بساط استبداد و استقرار قانون و حقوق بشر را تشکيل مي‌دهند و از اين نگاه پيش‌شرط‌ ‌هاي هر گونه تحول و دگرگوني‌ هستند، اما مي‌دانيم که اين‌ها همه با هم و يا به تنهايي راه‌حل و پاسخي به چگونگي برون رفت از مناسبات اقتصادي مسلط و تحقق عدالت اجتماعي به دست نمي‌دهند. مناسبات اقتصادي حاکم در ايران که آميزشي از سرمايه‌داري و اقتصادي رانتي متکي بر دولتي مستبد و فعال‌مايشا‌ست، در بنياد خود، استثمار، تبعيض، نابرابري، بي‌عدالتي و هم‌چنين تخريب و نابودي نيروهاي انساني، مادي و معنوي را توليد و بازتوليد مي‌کنند. براي تغيير و دگرگون ساختن چنين مناسباتي، جنبش رهايي‌خواهانه‌ي مردم ايران و ديگر نقاط جهان، با تکيه بر سه اصل عام و بنيادين جمهوري، دموکراسي و لائيسيته و با حرکت از آن‌ها، در عين حال نياز به ايده‌ها و راه‌کارهايي فَراسوي اين اصول و مباني دارد. لائيسيته، از ديدگاه ما، با پايان بخشيدن به قيموميت و سلطه‌ي دين بر جامعه‌ و سياست تنها گام نخستين را در سير تاريخي جنبش رهايي‌خواهانه مردم بر مي‌دارد. آن چه که در اين پيش‌گفتار طرح کرديم و آن چه که مي‌تواند پيام نهايي بيانيه‌اي که در زير مي‌خوانيد يعني اعلاميه‌ي جهاني در باره‌ي لائيسيته در سده‌ي بيست و يکم باشد، به باور ما چيزي جز اين نيست.

آبان 1390- شيدان وثيق

*******


اعلاميه‌ي جهاني
در باره‌ي لائيسيته در سده‌ي بيست و يکم(*)
Déclaration universelle sur la laïcité au XX1éme siècle


ديباچه

با توجه به گوناگوني فزاينده‌‌ي اعتقادات ديني و اخلاقي در جوامع امروزي که دولت‌هاي مدرن را در پشتيباني از هم‌زيستي ‌‌‌موزون به چالش مي‌کشد؛

با توجه به ضرورت محترم شمردن تکثر باورهاي ديني، غير ديني، لاادري‌ و فلسفي و لزوم تقويت رايزني‌هاي دموکراتيک و مسالمت‌آميز با روش‌‌هاي مختلف؛

و با توجه به حساسيت روزافزون انسان‌ها نسبت به آزادي‌ها و حقوق اساسي‌شان که دولت‌ها را از يک سو ملزم به پاسداري از توازن ميان اصل به رسميت شناختن کثرت‌گرايي و از سوي ديگر ادغام (انتگراسيون) شهروندان در ساحت عمومي مي‌کند؛

ما دانشگاهيان و شهروندان کشورهاي مختلف جهان، اعلاميه زير را در برابر تامل همگان جهت رايزني عمومي قرار مي‌دهيم.

اصول اساسي

ماده‌ي 1 تمام افراد بشر از حق آزادي عقيده و اعمال آن به صورت فردي يا جمعي برخوردارند. اين حق مستلزم آزادي گرويدن به دين يا فلسفه‌اي خاص (به ويژه خداناباوري و لاادري‌گري)، به رسميت شناختن استقلال عقيده و وجدان فردي و هم‌چنين آزادي شخصي افراد بشر از هر دو جنسيت و انتخاب آزاد آن‌ها در زمينه‌ي دين و عقيده است. اين حق هم‌زمان مسلزم به رسميت شناختن استقلال و خودمختاري اديان و اعتقادات فلسفي توسط دولت در محدوده‌ي نظم عمومي دموکراتيک و احترام به حقوق اساسي افراد است.

ماده‌ي 2 براي آن که دولت‌ها قادر به تضمين رفتاري برابرانه با افراد بشر، اديان مختلف و اعتقادات گوناگون (در محدوده‌‌هاي تعيين شده) باشند، نظم سياسي بايد در تدوين هنجارهاي جمعي، بدون سلطه‌ي مذهب يا عقيده‌اي خاص بر قدرت سياسي و نهادهاي جمعي، آزاد باشد. اديان و گروه‌هاي عقيدتي مي‌توانند آزادانه در رايزني‌هاي جامعه‌ي مدني شرکت کنند، اما در عوض به هيچ‌رو نبايد بالاسر جامعه باشند و از پيش دکترين‌ها يا رفتارهايي را بر جامعه تحميل کنند.

ماده‌ي 3 برابري تنها صوري نيست بلکه بايد خود را در عمل سياسي از راه هوشياري دايم آشکار سازد تا هيچ تبعيضي بر افراد بشر در بهره‌وري از حقوق‌شان، به ويژه حقوق شهروندي‌شان، قطع نظر از اعتقاد يا عدم اعتقاد‌‌شان به مذهب يا فلسفه‌اي خاص، اعمال نشود. براي رعايت آزادي اعتقادات ديني يا غير ديني هر کس در جامعه، انجام برخي «توافق‌هاي منطقي» ميان سنت‌هاي ملي گروه‌هاي اجتماعي در اکثريت و گروهاي اجتماعي در اقليت لازم به نظر مي‌رسد.

لائيسيته چون اصل بنيادين دولتِ‌ قانون‌گرا

ماده‌ي 4 ما لائيسيته را چون هماهنگي سه اصل نام فوق و در شرايط اجتماعي‌-‌ تاريخي و جغرافيايي - سياسي گوناگون تعريف مي‌کنيم: احترام به آزادي عقيده و مذهب و کاربستِ فردي يا جمعي آن؛ خودمختاري و استقلال سياست و جامعه‌ي مدني نسبت به هنجارهاي مذهبي و فلسفي خاص و عدم تبعيض مستقيم يا غير مستقيم نسبت به افراد بشر.

ماده‌ي 5 به اين ترتيب فرايند لائيسيته هنگامي نمايان مي‌شود که دولت مشروعيت خود را از دين يا تفکري خاص کسب نکند و همه‌ي شهروندان بتوانند در اِعمال حاکميت خود بر اجراي قدرت سياسي آزادانه، به صورتي مسالمت‌‌آميز و با برخورداري از حقوق و منزلت برابر، رايزني کنند. چنين فرايندي، با احترام به اصول ياد شده، در پيوند فشرده با تکوين هر دولت مدرني که قصد تضمين حقوق اساسي شهروندان را داشته باشد انجام مي‌پذيرد. بنابراين، عناصر لائيسيته ناگزير در هر جامعه‌اي که بخواهد مناسبات اجتماعي متاثر از منافع يا جهان‌بيني‌هاي اخلاقي و مذهبي گوناگون را هماهنگ سازد، نمايان مي‌شوند.

ماده‌ي 6 لائيسيته، در چنين مفهومي، عنصر کليدي زندگي دموکراتيک را تشکيل مي‌دهد. لائيسيته به گونه‌اي اجتناب‌ناپذير بر سياست و حقوق تاثير مي‌گذارد و در همراهي با پيش‌روي دموکراسي، حقوق اساسي افراد و کثرت‌گرايي و پذيرش سياسي و اجتماعي اين کثرت‌گرايي را به رسميت مي‌شناسد.

ماده‌ي 7 لائيسيته نه تنها در انحصار فرهنگ، ملت، کشور يا قاره‌ا‌‌ي خاص نيست بلکه مي‌تواند در کشوري که استفاده از چنين واژه‌اي در آن جا مرسوم نيست، وجود داشته باشد. فرايند‌هاي لائيسيزاسيون در فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي گوناگون به وجود آمده‌اند و مي‌توانند به وجود آيند بدون آن که ناگزير به اين نام خوانده شوند.

مباحثِ لائيسيته

ماده‌ي 8 وجود «حريم‌هاي مقدس مدني» که در پيوند با شکل‌هايي از دين مدني قرار مي‌گيرند چون تاريخ‌هاي مذهبي در سالنامه‌ي عمومي، مراسم رسمي خاک‌سپاري... و به طور کلي توازن ميان آني که ريشه در ميراث تاريخي دارد و آني که با چندگانگي امروزي در زمينه‌ي مذهب و اعتقادات در جامعه‌اي معين سازگاري دارد، همه‌ي اين‌ها را نمي‌توان مسائلي حل شده و تغييرناپذير دانست و تفکر در باره‌ي‌شان را پس‌راند. اين‌ها بر عکس موضوع بحث و گفت و گويي لائيک، دموکراتيک و مسالمت‌آميز را تشکيل مي‌دهند.

ماده‌ي 9 سه اصل احترام عيني به آزادي عقيده و وجدان، خودمختاري و استقلال سياست و جامعه‌ي مدني نسبت به هنجارهاي خاص و عدم تبعيض را بايد در بحث‌هاي ضروري امروزي به کار گرفت. از آن جمله‌اند روابط تن با جنسيت، بيماري و مرگ، رهايي زنان، برابري زن و مرد، تعليم و تربيت کودکان، ازدواج‌هاي مختلط، مسائل مربوط به شرايط اقليت‌هاي مذهبي و غير مذهبي و سرانجام آزادي عقيده و انديشه‌ي کساني که اعتقادات مذهبي ندارند و يا آن‌ها که منتقدِ دين هستند.

ماده‌ي 10 توازن ميان سه اصل تشکيل دهنده‌ي لائيسيته در عين حال مشي راهنمايي براي ديگر مباحث دموکراتيک مي‌باشند چون: آزادي به جا آوردن مذهب، آزادي بيان، آزادي اظهار اعتقادات مذهبي و فلسفي، مسائل مربوط به تبليغ دين و محدوديت‌هاي آن توسط اصل احترام به ديگري، مساله‌ي تداخل و تمايز ميان حوزه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي، الزام‌ها از يک سو و برخي ملاحظات و توافقات منطقي از سوي ديگر در زمينه‌ي تحصيل و اشتغال.

ماده‌ي 11 مباحثات در باره‌ي (پرداختن به) اين پرسش‌هاي گوناگون مسائل ديگري را نيز مطرح مي‌کند و به ميان مي‌کشند. مسائلي چون بازنمايي هويت ملي، قواعد بهداشت عمومي، تعارض‌هاي ممکن موجود ميان قانون مدني، بازنمودهاي اخلاقي شخصي و آزادي انتخاب فردي و سرانجام اصل سازگار بودن آزادي‌ها. در هيچ کشوري و هيچ جامعه‌اي لائيسيته‌ي مطلق وجود ندارد. با اين همه، پاسخ‌هاي گوناگوني که ارائه مي‌شوند به هيچ‌ رو با هم برابر و همسان در زمينه‌ي لائيسيته نيستند.

لائيسيته و چالش هاي سده‌ي بيست و يکم

ماده‌ي 12 به واقع، بازنمايي حقوق اساسي از زمان انتشار اعلاميه‌هاي حقوق بشري (در پايان سده‌ي هيجدهم) بسيار متحول شده است. نقش عمده در اين اعلاميه‌ها را معناي مشخص منزلتِ برابرانه‌ي افراد بشر و برابري حقوق آن‌ها ايفا مي‌کند. از اين‌رو چهارچوب دولتي لائيسيته امروز در برابر مسائل گوناگوني قرار گرفته است. مسائلي چون موقعيت‌هاي اجتماعي خاص و حقوق مدني، تضادهاي قانون مدني با برخي هنجارهاي مذهبي و اعتقادي، سازگاري ميان حقوق والدين و آن چه که در ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق کودک شناخته شده است و هم‌چنين حق «کفر‌گويي».

ماده‌ي 13 از سوي ديگر، در کشورهاي مختلف دموکراتيک، فرايند لائيسيزاسيون از نظر بسياري از شهروندان به يک ويژگي ملي تبديل شده است تا حدي که هر گونه ترديد نسبت به آن مردمان اين سامان‌ها را به هراس مي‌اندازد. افزون بر اين لائيسيزاسيون فرايندي دراز و تعارضي بوده است و در نتيجه هراس از تغييرات در اين زمينه مي‌تواند خود را متجلي کند. اما تحولات ژرف اجتماعي در حال شدن‌ مي‌باشند و لائيسيته نيز نمي‌تواند خشک و ساکن باقي بماند. بنابراين براي يافتن پاسخ‌هاي نوين در برابر چالش‌هاي جديد بايد از تعصب‌ها و هراس‌ها اجتناب ورزيد.

ماده‌ي 14 فرايند‌هاي لائيسيزاسيون، در آن جا که به وقوع پيوسته‌اند، از لحاظ تاريخي منطبق با زماني بوده است که سنت هاي مذهبي نظام‌هاي مسلط اجتماعي را تشکيل مي‌داده‌اند. توفيق اين فرايندها مايه‌‌ي نوعي خصوصي شدن امر ديني و اعتقادي شده است به طور که اکنون بُعدي از آزادي انتخاب فردي را تشکيل مي‌دهد. بر خلاف هراسي که در برخي از جوامع وجود دارد، لائيسيته به معناي لغو دين نبوده بلکه آزادي انتخاب در زمينه‌ي مذهب است. به موجب آن امروز و در هر جا که لازم باشد، دين از تحميل خود به اجتماع و سياست چون امري مسلم دست بر‌مي‌دارد. اما هر آن کس که مي‌گويد آزادي انتخاب، هم‌چنين مي‌گويد آزادي امکان اصالتي ديني يا اعتقادي.

ماده‌ي 15 اديان و اعتقادات فلسفي، به اين‌سان، از جهت اجتماعي مکان‌هاي قابليت‌هاي فرهنگي را تشکيل مي‌دهند. لائيسيته در سده‌ي بيست و يکم بايد امکان هم‌سازي چندگانگي فرهنگي و انسجام سياسي و اجتماعي را به وجود آورد. هم چنان که لائيسيته‌هاي تاريخي توانستند چندگانگي مذهبي را با انسجام سياسي و اجتماعي آشتي دهند. با حرکت از اين شرايط کلي است که برآمدن شکل‌هاي نوين دين‌خويي را مي‌بايست مورد تجزيه و تحليل قرار داد، چه آن‌هايي که از سرهم‌بندي سنت‌هاي ديني و آميخته‌اي از مذهب و غير مذهب ساخته شده‌اند و چه گفتمان‌هاي جديد مذهبي و يا اشکال متنوع راديکاليسم ديني. هم‌چنين در اين شرايط خصوصي شدن امر ديني است که بايد دريافت چرا خلاصه کردن دين تنها در به جا آوردن کيش کار دشواري است و چرا لائيسيته به منزله‌ي چهارچوب عمومي هم‌زيستي موزون بيش از هميشه شايسته است.

ماده‌ي 16 امروزه اين باور که ترقي علمي و فني مي‌تواند موجب پيشرفت اخلاقي و اجتماعي شود رو به افول نهاده است. اين امر آينده را نامعلوم مي‌سازد، ارائه‌ي تصويري روشن از آن را دشوار تر مي‌کند و خوانايي بحث‌هاي سياسي و اجتماعي را کاهش مي‌دهد. پس از توهمات در باره‌ي ترقي، خطر اين است که به طور بک‌جانبه براي خاستگاه افراد مزيت قايل شويم. اين وضعيت ما را وا مي‌دارد که در چهارچوب لائيسيته خلاقيت نشان دهيم و شکل‌هاي نويني از پيوند سياسي و اجتماعي را ابداع کنيم که بتوانند از عهده‌ي اين اوضاع احوال جديد برآيند و براي تاريخي که با هم مي‌سازيم مناسبات نويني بيافرينند.

ماده‌ي 17 فرايند‌هاي گوناگون لائيسيزاسيون منطبق با رشد و توسعه‌ي گوناگون دولت‌ها بوده‌اند. افزون بر آن، لائيسيته‌ها بنا بر اين که دولت تمرکزگرا بوده يا فدرال، در شکل‌هاي گوناگوني نمايان شده‌اند. ايجاد مجموعه‌هاي بزرگ فرادولتي و جدا شدن نسبي اما واقعي امر قضايي از امر دولتي شرايط نويني را ايجاد کرده‌اند. دولت، با اين حال، شايد بيشتر در مرحله‌ي موتاسيون باشد تا افول. گرايش دولت در اين جهت است که در ساحت بازار کمتر دخالت کند و حداقل بخشي از نقش «دولت رفاهي» را که در برخي کشورها کم‌ و ‌بيش ايفا مي‌کرده است، از دست بدهد. اما دولت، در عوض، در ساحت‌هايي دخالت مي‌کند که تا کنون خصوصي و حتا شخصي تلقي مي‌شدند. دولت امروز شايد بيش از گذشته به درخواست‌هاي حفظ امنيت که برخي از آن‌ها مي‌توانند آزادي‌ها را تحديد کنند، پاسخ مي‌دهد. در نتيجه ما بايد ميان لائيسيته، عدالت اجتماعي و آزادي‌هاي فردي و جمعي که بايد تضمين و تقويت شوند، پيوند‌هايي نوين کشف کنيم.

ماده‌ي 18 در عين مراقبت از لائيسيته که در اوضاع و احوال کنوني جنبه‌هايي از يک مذهب مدني جديد به خود نگيرد و کم و بيش خود را مقدس نکند، فراگيري اصول تفکيک ناپذير لائيسيته مي‌‌تواند به فرهنگ همزيسيتي اجتماعي و مسالمت‌‌آميز کمک رساند. چنين امري اما مسلزم آن است که لائيسيته به عنوان يک ايدئولوژي ضد‌مذهبي و جامد تفهيم نشود. تنها برداشتي لائيک، ديناميک و ابداعي از لائيسيته مي‌تواند در برابر چالش‌هاي اصلي سده‌ي بيست‌و‌يکم پاسخي دموکراتيک ارائه دهد. چنين مفهومي از لائيسيته است که به آن امکان خواهد داد به طور واقعي به عنوان اصل بنيادين با-هم‌- ‌زندگي کردن ظاهر شود، در شرايط دنياي امروزي که کثرت‌گرايي جهان‌بيني‌ها را نبايد چون خطر بلکه غنيمتي حقيقي به شمار آورد.

اين اعلاميه‌ي توسط 120 نفر از دانشگاهيان کشورهاي مختلف در 9 دسامبر 2005 در مجلس سناي فرانسه انتشار يافت.

--------------------------------
(1) خانم ميشولين ميلو Micheline Milot از کانادا و آقايان ژان بوبرو Jean Baubérot از فرانسه و روبرتو بلانکارت Robert Blancarte از مکزيک.
(2) براي مطالعه متن اعلاميه به زبان فرانسه و يا انگليسي مي توان از جمله در آدرس‌هاي زير رجوع کرد:

http://www.aidh.org/txtref/2005/Images/declaration_bauberot.pdf
http://www.china-europa-forum.net/bdfdoc-214_fr.html
http://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/publications/pdf/UTCPBooklet7_049-058_.pdf




[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration