The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کتاب سرمايه;ماهيت اقتصاد ايران و مسئله ي عدالت اجتماعي

فريدا آفاري


اغلب مفسران ايراني در اين مورد هم عقيده اند که جنبش هاي آزاديخواهانه در مصر و تونس با مطرح کردن خواسته هاي اقتصادي و اجتماعي در کنار مطالبات سياسي، قدمي فراتر از جنبش سبز در ايران گذاشتند. البته اين جنبش ها اکنون تضعيف شده اند و در رابطه با عدم آزادي زنان و اقليت ها نيز نمايانگر تضادهايي عميق بوده اند. با اين حال ادامه مبارزه در سوريه و ليبي و ديگر کشورهاي منطقه حاکي از اين امر است که نارضايتي توده هاي مردم از شرايط نابسامان اقتصادي ، اجتماعي و سياسي شان در حال حاضر سرکوب ناپذير است.

همزماني انتشار ترجمه ي فارسي جديدي از جلد اول کتاب سرمايه مارکس با ظهور اين جنبش ها نقطه‍ي آغاز خوبيست براي دامن زدن به بحثي عميق و گسترده پيرامون اين کتاب و معنا دار يا معنا دار نبودن آن براي شرايط فعلي اقتصاد ايران.

در اين مقاله هدف من اين است که نکات برجسته ي تحليل هاي برخي اقتصاد دانان طيف چپ از ماهيت و آينده ي اقتصاد ايران را از منظر جلد اول کتاب سرمايه بررسي کنم. در قسمت اول مقاله به نظرات فرهاد نعماني، سهراب بهداد و احمد سيف خواهم پرداخت. در قسمت دوم در حين پرداختن به چند سئوال از منظر کتاب سرمايه، ايده هاي محمد مالجو را نيز در نظر خواهم گرفت.


تحليل هاي برخي اقتصاد دانان طيف چپ:

به جرات مي توان گفت که جامع ترين تحليل از اقتصاد ايران در دوران پس از انقلاب 1357 توسط فرهاد نعماني و سهراب بهداد ارائه شده است. آنها در کتاب طبقه و کار درايران (1) اقتصاد دوران پسا انقلابي را به دو قسمت تقسيم مي کنند. (2)

1. "دوران درون تابي" از سال 1357 تا 1367 :

اين دوران نمايانگر بحراني پسا انقلابي بود که از مبارزه آشکاري ناشي ميشد که امنيت سرمايه را به خطر انداخته بود. اين بحران منجر به "چروکيده شدن" روابط سرمايه داري و گسترش "روابط توليد خرده کالايي" شد. زمين ها و شرکت هاي بزرگ در دستان دولت و بنيادها متمرکز شد. بنيادهايي که نعماني و بهداد سازمان هاي "شبه دولتي" مي نامند.

سهم سرمايه داري خصوصي در اقتصاد ايران شديدا کاهش يافت و به نظر آنها از اينرو انباشت يا تراکم سرمايه نيز کاهش يافت. ميزان کارگران—"کارگران کم مهارت يا بي مهارت در فعاليت هاي توليدي يا خدماتي" (ص. 205) در نيروي کار شاغل ايران از 40 درصد در سال 1355 به 25 درصد در سال 1365 سقوط کرد. ميزان زنان شاغل نيز از 12.9 درصد نيروي کار شاغل در سال 1355 به 8.2 درصد در سال 1364 کاهش يافت.(ص. 127) (3)

هزينه ي جنگ با عراق و هزينه ي يارانه هاي دولتي همواره هنگفت تر مي شد و کارمندان دولت و خصوصا کارمنداني که با ارتش و بسيج مرتبط بودند 40 درصد نيروي کار شاغل ايران را تشکيل مي دادند. اين هزينه هاي هنگفت از طريق درآمد فزاينده ي نفت پرداخت مي شد و افزايش درآمد نفت نيز نتيجه ي افزايش قيمت نفت در بازار جهاني بود.

اين دوران اما به سبب هزينه هاي هنگفت اقتصادي و مرگ و مير ناشي از جنگ و همچنين عدم امکان تامين هزينه ي يارانه هاي دولتي و خستگي و فرسودگي توده هاي مردم و همچنين کاهش قيمت نفت در بازار جهاني پايان يافت.

2. "دوران برون تابي" از سال 1367 تا 1374:

اين دوران با پايان جنگ و مرگ آيت الله خميني آغاز شد. خصلت ويژه ي آن خصوصي سازي اقتصادي يا "بازسازي نهاد بازار و نيرومند سازي روابط توليدي سرمايه داري بود."(ص. 36) هدف اين خصوصي سازي نيز "تغيير توزيع کارکردي درآمد با افزايش انباشت سرمايه (سود) و کاهش. . . مصرف خصوصي بود."(ص. 61) نعماني و بهداد با ارائه ي ارقام نشان مي دهند که اين سياست منجر به "افزايش ميزان پرولتاريا و دهقان زدايي در نيروي کار روستايي شد."(ص. 197)

همراه با افزايش درصد کارگران در نيروي کار شاغل (4)، ميزان نابرابري نيز افزايش يافت: "در سالهاي درون تابي (تا سال 1369) آن سهم از درآمد که مربوط به کار مزد بگيري يا حقوق مي شد در خانوارهاي حد متوسط به صورت قابل ملاحظه اي کاهش يافت. و عليرغم معکوس شدن اين روند از سال 1369، آن {سهم مربوط به کار مزد بگيري يا حقوق} هنوز پايين تر از ميزان سال 1355 است. اما در طي سالهاي 1355 تا 1379 سهم در امد مربوط به مالکيت (متعلق به خرده بورژوازي) و سود ( متعلق به سرمايه داران) افزايش يافته است. " (صص. 200-201) با اين حال در زمان چاپ کتاب طبقه و کار در ايران، نعماني و بهداد استدلال مي کنند که بر اثر وجود يارانه هاي دولتي "فرايند برون تابي بسيار کند و خجولانه افزايش يافته" (ص. 61)

نعماني و بهداد پيش بيني کرده بودند که "بيکاري و خصوصا بيکاري در ميان افرادي که تازه وارد بازار کار شده اند، چشم اسفنديار رژيم است." (ص. 212) آنان با اشاره به انتظارات افزايش يافته ي جوانان و زنان خاطر نشان مي کنند: "نسل دوران افزايش زاد و ولد وارد بازار کار شده اند. آنها با ميزان بيشتري از سواد و تحصيلات عالي در مقايسه با والدين خود، انتظار دارند که لااقل همان اندازه فرصت هاي شغلي داشته باشند که که والدين شان داشتند."(ص. 212)

نعماني و بهداد در مقاله ها و مصاحبه هايي که پس از چاپ کتاب طبقه و کار در ايران منتشر کرده اند، از يک سو مبارزات کارگري جديد در اشکالي مانند سنديکاي کارگران اتوبوس راني شرکت واحد، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، کميته کارگران ايران خودرو، سنديکاي کارگران مکانيک و فولاد سازي، سنديکاهاي نقاشان و نانوايان را به رسميت شناخته اند. و از سويي ديگر تاکيد کرده اند که دو مانع اصلي بر سر راه تشکل يابي کارگران قرار گرفته است: 1. "بخش عمده اي از آنها در واحدهاي بسيار کوچک کار مي کنند." (5) 2. "بخش عظيمي از کارگران ايران براي دولت و بنياد ها و سپاه کار مي کنند" (6)که با کنترل شديد نظامي هرنوع تلاش براي تشکل يابي کارگران را سرکوب مي کنند.

با اين حال نعماني و بهداد تاکيد مي کنند که کارگران به طور فردي و غير متشکل در تظاهرات جنبش سبز فعال بوده اند. آنها همچنين به تلاش کارگران براي ايجاد تشکل هاي کارگري در صنايعي مانند نفت، پترو شيمي، خودرو سازي و صنايع سنگين اشاره کرده و نقش برجسته ي زنان در صنايع پارچه بافي، دارو سازي و صنايع خدماتي را خاطر نشان کرده اند.

نويسندگان کتاب طبقه و کار در ايران چشم اندازي از جامعه اي مبتني بر عدالت اجتماعي ارائه نمي دهند. اما ميپندارند که نظام سرمايه داري در ايران با ايجاد جامعه ا ي مدني شرايط لازم را براي مبارزه اي ايجاد مي کند که ممکن است توازن قدرت را به نفع فرودستان تغيير دهد.

احمد سيف، نويسنده کتاب هاي متعددي درباره اقتصاد ايران نيز بررسي هاي بسياري پيرامون اقتصاد کنوني ايران ارائه داده که در اينجا تنها به دو مقاله ي شاخص اشاره خواهم کرد. او استدلال مي کند که مشکل اصلي اقتصاد ايران ضعف بنيه ي توليدي آن است. اين ضعف را مي توان در شکاف عظيم ميان واردات و صادرات غير نفتي مشاهده کرد.
از ديدگاه سيف، ايران فاقد نهادهاي لازم براي "اداره ي ثمر بخش" نظام سرمايه داري است. " به عبارت ديگر، پوسته ي نظام اقتصادي ما سرمايه داري است ولي وقتي اين پوسته را کنار مي زنيم، چنان معجوني سر بر مي زند که با هيچ الگوي شناخته شده اي جور در نمي آيد." (7)

او مانند نعماني و بهداد استدلال ميکند که ايجاد يک اقتصاد سرمايه داري کار آمد و تضمين امنيت براي مالکيت خصوصي ، نخستين گام در راه تشويق سرمايه گذاري در توليد و جلوگيري از فرار سرمايه خواهد بود. از ديدگاه سيف نقش دولت نيز در اين ميان بسيار کليدي خواهد بود زيرا " اولا، هيچ نمونه ي تاريخي وجود ندارد که اقتصادي بدون نقش کارساز و موثر دولت در اداره ي امور توسعه يافته باشد. ثانيا بخش خصوصي در ايران به دلايل گوناگون ـ از جمله به دليل عدم امنيتي که وجود دارد ـ فاقد خصلت کار آفريني است و در وجوه عمده، تمايل زيادي به باج طلبي دارد." (8)

پس از طرح پيش شرط هاي دست يابي به يک نظام سرمايه داري کار آمد، او چشم انداز خود را از جنبشي براي دست يابي به جامعه اي نوين و مبتني بر عدالت اجتماعي ترسيم مي کند. اين جنبش بايد کنترل مديران بر کارگران را به چالش بگيرد. اما از آنجا که در يک جامعه ي سرمايه داري کارآمد، مديران لزوما مالکان سرمايه نيستند، سيف نتيجه مي گيرد که قدرت اين مديران غير مالک مبتني بر شيوه ي توليد در نظام سرمايه داري نيست. او اين قدرت را ناشي از مناسبات قدرت در ذات جامعه ي انساني مي داند (9)

به باور سيف، راه رسيدن به جامعه اي عدالت محور، الغاي مالکيت خصوصي وسائل توليد و حل تضاد ميان مديران حرفه اي و کارگران به نفع کارگران و از طريق ايجاد شوراهاي کارگران و مصرف کنندگان همراه با سازمان هاي خودگردان عمومي زنان و اقليت هاست:

تقسيم بندي هاي کنوني ـ مديران مديريت مي کنند و کارگران کار ـ ديگر به وجود نخواهد آمد. به يک معنا، همگان هم کارگرند و هم به جاي خويش "مدير". به سخن ديگر، مي خواهم اين را بگويم که در اين جامعه ي آينده، با حذف مالکيت خصوصي، از شر طبقه ي سرمايه دار خلاص مي شويم و با تقسيم مسئوليت هاي انحصاري فردي و شراکت در تصميم گيري ها، محملي براي ظهور "مديران حرفه اي" نيز باقي نخواهيم گذاشت. يعني در اين جامعه، اگر بخواهيم از مفاهيم امروزين بهره بگيرم، ما يک طبقه بيشتر نخواهيم داشت. همه ي ما هم کارگريم هم "مدير". هم در کليت خويش ، مالک ابزار توليديم و هم در کليت خويش، کارگر. (10)

در مورد شيوه ي توزيع در جامعه ي عدالت محور نيز او مي نويسد که مبناي توزيع فراورده ها "ميزان کار و زحمتي است که هرکس براي اداره ي اين جامعه مي کشد. البته کساني که قادر به کار نيستند، به ميزان نياز خويش، حق بهره مندي خواهند داشت." (11)


نگاهي دوباره به اين تحليل ها از منظر کتاب سرمايه

آنچه نعماني، بهداد و سيف مطرح کرده اند، از منظر مقولات کتاب سرمايه، پرسش هاي دشوارتري را پيش رو مي گذارد: سه پرسش که مايلم در ادامه اين مقاله به آن بپردازم از اين قراراست:

1. آيا يک نظام سرمايه داري کار آمد لزوما به ايجاد دمکراسي منجر خواهد شد؟
2. آيا شيوه ي توليد سرمايه داري صرفا با روابط مالکيت تعريف ميشود؟ منظور از شيوه توليد سرمايه داري چيست؟
3. الغا ي شيوه ي توزيع نظام سرمايه داري و تحقق توزيع بر مبناي عدالت اجتماعي نيازمند چيست؟


در اينجا سعي خواهم کرد هر سئوال را از منظر مقوله هاي کليدي کتاب سرمايه بررسي کنم تا شايد زوايايي ديگر روشن شود و سئوالات و پاسخ هاي ديگري نيز در نظر گرفته شود:


1. آيا يک نظام سرمايه داري کار آمد لزوما منجر به ايجاد دموکراسي خواهد شد؟

نعماني و بهداد در مورد جامعه ي مدني سرمايه داري و مبارزات دمکراتيک چنين مي گويند:

تفسير ما از جامعه مدني، با دو ديدگاه ديگر درمورد اين موضوع در ايران اختلاف دارد. برخي از ديدگاه چپ در باره ايران چنين استدلال مي کنند که جامعه مدني خود بخشي از اقتصاد استثماري سرمايه داري است. در نتيجه، آنان جامعه مدني را مانعي براي تغيير به جامعه اي بدون استثمار مي شمارند و آن را رد مي کنند. آنها اين حقيقت را ناديده مي گيرند که جامعه مدني نه تنها عرصه نابرابري، هژموني، توافق، و کشمکش است، بلکه عرصه مبارزه نيز هست. طبقه کارگر مي تواند با مبارزه براي دموکراسي سياسي و عدالت اجتماعي، براي بهبود شرايط اجتماعي اقتصادي، و با مبارزه با هژموني بورژوازي و ساير نيروهاي هژمونيک ارتجاعي، مثل پدرسالاري، فاشيسم ، يا تئوکراسي ، راه از جوامع استثماري بيرون برد. شکي نيست که توانايي طبقه کارگر در جوامع صنعتي سرمايه داري، براي تشکيل سازمان هاي خود و مبارزه و دستيابي به برخي امتيازهاي مهم در شرايط کار خود (ايمني کار، حداکثر ساعت کار، حق چانه زني جمعي و اعتصاب و حمايت هاي مختلف در قانون کار و سياست هاي رفاه اجتماعي) با گسترش دموکراسي در اين جوامع مرتبط است. هر چند مارکس مدل سه جانبه اي براي بحث در مورد دموکراسي، هژموني، و جامعه مدني در دنياي واقعي بکار نبرد، کنش سياسي وي مانند آن "مارکسيست" هايي که او را به گفتن "من مارکسيست نيستم" کشاند، نيست . بررسي نمونه هايي مثل مطالبات مطرح شده در پايان مانيفست کمونيستي حزب کمونيست، يا نامه تبريک وي به ابراهام لينکلن براي پيروزي اش در انتخابات رياست جمهوري، ستايش از وي براي لغو برده داري، موقعيت مارکس را به عنوان يک فعال سياسي نشان مي دهد. احتمالاً، مارکسيست هاي متعصب امروزي، بر خلاف مارکس، در آن زمان به طبقه کارگر ايالات متحده توصيه مي کردند که طرف نيروهاي سرمايه داري شمال عليه سرمايه داري جنوب را نگيرند و اينکه به کارگران شمال يا جنوب ارتباطي ندارد که از يک جناح طبقه حاکم عليه ديگري حمايت کنند . چنين نگرشي نه تنها منجر به انفعال مي شود، بلکه عملا از نيروهاي سرکوبگر و ضد دموکراسي در جامعه حمايت مي کند، و مانعي موثر در برابر پيشرفت طبقه کارگر براي رسيدن به بسياري از همان شرايطي مي شود که براي بسيج و سازماندهي به آن نياز دارد. (12)

شکي نيست که مارکس در بسياري از بخش هاي کتاب سرمايه خاطر نشان کرده که نظام سرمايه داري با توسعه ي نيروهاي توليد جامعه، پايه اي براي شکل بالاتري از جامعه را ايجاد کرده است. (13) همچنين اشاره به نحوه‍ي دفاع مارکس از دولت شمال آمريکا در زمان جنگ داخلي 1861-1865 به سبب همبستگي او با نيروهاي مخالف بردگي، مي تواند الگوي خوبي باشد براي فعالان سياسي طيف چپ که اکنون از جنبش سبز در ايران دفاع مي کنند.

متن فوق از نعماني و بهداد همچنين روشن ميکند که به نظر آنها، يک نظام سرمايه داري کارآمد لزوما منجر به دموکراسي نمي شود. آنها صرفا به اين موضوع مي پردازند که سرمايه داري عرصه ي مبارزه براي دموکراسي را باز مي کند. بي شک آنها بر اين باورند که در يک نظام سرمايه داري کارآمد، رقابت ميان سرمايه دارها باعث باز شدن فضاي سياسي مي شود و امکان تمرکز قدرت سياسي را در دستان يک رهبر خودکامه يا يک دولت خودکامه کاهش ميدهد.

اما امروزه برخي از اقتصاددانان مدافع سرمايه داري بازار آزاد، از جمله ويليام بائمل، رابرت ليتان و کارل شرام ادعا ميکنند که 4 نوع سرمايه داري درجهان متداول است: 1. سرمايه داري کارسالارانه 2. سرمايه داري تحت انحصار شرکت هاي بزرگ 3. سرمايه داري دولت مدار 4. سرمايه داري قليل سالار. آنها نتيجه مي گيرند که: "درک ما از شواهد موجود اين است که دمکراسي مسلما ميتواند خصوصا در اقتصاد کارسالارانه به رشد اقتصادي کمک کند، اما براي چنين رشدي ضروري نيست. رشد "معجزه آسا" در آسياي جنوب شرقي و اخيرا در چين گواه اين گزاره است." (14)

به نظر من بحث مارکس پيرامون فرايند انباشت سرمايه در پاره ي هفتم کتاب سرمايه اين موضوع را روشن تر مي کند. دراين بخش مارکس به اين مي پردازد که سرمايه داري براي کاهش هرچه بيشتر کار لازم يا زمان کار لازم از لحاظ اجتماعي براي توليد کالاها، و افزايش هرچه بيشتر کار اضافي و لذا ارزش اضافه در فرايند توليد، ميزان سرمايه ثابت يا ماشين آلات را نسبت به سرمايه متغير يا کارگران افزايش مي دهد. به عبارتي ديگر، نسبت کار زنده به ماشين آلات در فرايند توليد رو به کاهش است.

اين گرايش به افزايش سرمايه ثابت به منظور افزايش بهره وري و لذا افزايش نرخ انباشت سرمايه خود ميتواند سرمايه داري رقابتي را به سرمايه داري انحصاري تبديل کند:

رقابت با ارزان کردن کالاها برپا مي شود. ارزاني کالاها. . . به بهره وري کار و اين نيز به ميزان توليد وابسته است. بنابراين، سرمايه هاي بزرگتر سرمايه هاي کوچک تر را مغلوب مي کنند. علاوه بر اين، به ياد داريم که با تکامل شيوه ي توليد سرمايه داري، مقدار کمينه ي سرمايه ي منفرد لازم براي به راه انداختن يک کسب و کار در شرايط متعارف افزايش پيدا مي کند. به همين دليل است که سرمايه هاي کوچک تر به قلمرو هايي از توليد سرازير مي شوند که صنعت بزرگ کنترل آن ها را هنوز به طور پراکنده يا ناقص به دست گرفته است. . . اين رقابت هميشه به نابودي بسياري از سرمايه دارهاي خرد مي انجامد که بخشي از سرمايه شان به فاتحان انتقال مي يابد و بخشي به طور کامل از بين مي رود. . . (15)

پس از شرح اين فرايند، مارکس در افزوده اي به چاپ فرانسوي کتاب سرمايه چنين مي نويسد:

اگر سرمايه هاي منفردي که در هر شاخه ي معيني از صنعت سرمايه گذاري شده در يک سرمايه ي واحد در آميخته شوند، تمرکز در آنجا به حد و مرز نهايي خود مي رسد. در يک جامعه ي معين، اين حد و مرز فقط در لحظه اي فرا مي رسد که کل سرمايه ي اجتماعي در دستان يک سرمايه دار واحد يا شرکت سرمايه داري واحد متمرکز شده باشد... تمرکز به اين شيوه اثرات انباشت را تشديد مي کند و شتاب مي دهد، هم زمان سبب توسعه و تشديد دگرگوني هاي ترکيب فني سرمايه مي شود که به افزايش بخش ثابت آن به زيان بخش متغير مي انجامد و به اين گونه تقاضاي نسبي براي کار را کاهش مي دهد .(صص. 674-675)

بنابراين ميبينم که در کتاب سرمايه، امکان ايجاد يک سرمايه داري انحصاري و غير دمکراتيک در چارچوب يک جامعه ي معين و در بستر بازار جهاني در نظر گرفته شده است. (16)چنين نوعي از سرمايه داري در نهايت به سبب رقابت بازار جهاني در هم شکسته خواهد شد اما در عين حال اين فرايند تبديل سرمايه داري رقابتي به سرمايه داري انحصاري بارها ميتواند توليد و بازتوليد شود.

اين گفته ي مارکس که در يک جامعه ي سرمايه داري معين، کل سرمايه ي اجتماعي مي تواند در دستان يک سرمايه دار واحد يا شرکت سرمايه داري واحد متمرکز شده باشد، همچنين توسط برخي مارکسيست ها به اين معني تعبير شده که يک سرمايه دار واحد مي تواند دولت و نه يک سرمايه دار خصوصي باشد. (17) به بيان ديگر، رقابت براي افزايش بهره وري کار از طريق افزايش هرچه بيشتر سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير، مي تواند به انحصار و يا تمرکز سرمايه در دست دولت بيانجامد. و اين نوع از سرمايه داري مي تواند حداقل براي دوره اي به رشد خود ادامه دهد و فرايند انباشت سرمايه را تشديد کند.


2. آيا شيوه ي توليد سرمايه داري صرفا با روابط مالکيت تعريف ميشود؟ منظور از شيوه توليد سرمايه داري چيست؟

نعماني و بهداد تاکيد مي ورزند که نظام سرمايه داري صرفا با سرمايه داري خصوصي تعريف مي شود. آنها اقتصاد ايران در سالهاي 1357 تا 1367 را نمايانگر "چروکيدگي" سرمايه داري و "توليد خرده کالايي" مي دانند چون ميزان سرمايه گذاري خصوصي کاهش يافته و نقش دولت افزايش يافته است. احمد سيف نيز اقتصاد ايران را سرمايه داري نمي داند چون قشر خصوصي آن بسيار ضعيف است.

محمد مالجو، متخصص در اقتصاد سياسي ، نظر متفاوتي دارد. او به اين مسئله پرداخته که در ايران پس از انقلاب، انباشت سرمايه در چارچوب مالکيت دولتي صورت گرفته. مالجو پس از بررسي صنعت نفت و پتروشيمي ايران در دوران پس از پايان جنگ ايران وعراق نشان داده که چگونه اين صنعت براي افزايش نرخ انباشت سرمايه ، کارگران و کارمندان دائمي خود را بازنشسته يا بازخريد کرد و سپس همين کارگران و کارمندان را از طريق شرکت هاي پيمانکاري با مزدهاي کمتر و بدون مزايا دوباره استخدام کرد. خواننده ي بررسي او به اين امر واقف است که اين شرکت هاي پيمانکاري در حقيقت شرکت هاي متعلق به سپاه پاسداران يا به عبارتي ديگر دولت هستند (18) اکنون نيز بخش اعظم کارگران و کارمندان صنعت نفت و پتروشيمي ايران قراردادي هستند و از طريق اين شرکت هاي پيمانکاري استخدام مي شوند. (19)

آنچه تحليل مالجو را متمايز مي کند اين است که او تمرکز ابزار توليد در دست دولت را به معني دور شدن از سرمايه داري واقعي نمي داند چرا که از منظر او، معيار وجود سرمايه داري "مناسبات توليدي يعني نحوه استخراج و توزيع ارزش مازاد" و نه لزوما شکل مالکيت ابزار توليد است. او بر مبناي اين درک تحليل هاي سنتي مارکسيستي را مورد انتقاد قرار داده و مي نويسد: (20)

در اين ميان اصولا شکل مالکيت ابزار توليد نقش اصلي را در تعيين شيوه توليد بازي مي کند. از باب نمونه، نويسندگان جديدترين کتابي که مبتني بر شيوه توليد درباره اقتصاد ايران نوشته شده است مناسبات توليدي را به مناسبات مالکيت تقليل داده اند. بر اين مبنا علي القاعده گسترش مالکيت دولتي ابزار توليد به منزله مانعي براي گسترش نظام سرمايه داري تلقي مي شود. (21)

پرسشي که اينجا مطرح ميشود اين است که اگر شيوه توليد سرمايه داري را نميتوان صرفا با مالکيت خصوصي وسائل توليد و روابط مالکيت تعريف کرد، پس شاخص شيوه ي توليد سرمايه داري چيست؟ به نظر من ، فصل اول کتاب سرمايه براي پاسخ به اين پرسش ضروريست . مارکس در فصل اول تحت عنوان "کالا" چنين مي نويسد:

"اگر ارزش مصرفي کالاها ناديده گرفته شود، تنها يک ويژگي باقي مي ماند و آن اين است که جملگي محصول کار هستند... لخته اي بي پيرايه از کار نامتمايز انساني، يعني نيروي کار صرف شده بدون توجه به شکل مصرف آن." (ص. 68) او اين کار نامتمايز انساني را "جوهر ارزش" مي داند. سپس اظهار ميکند که "من نخستين کسي بودم که اين واقعيت دوگانه ي کار نهفته در کالاها را آشکار و آن را به نحوي انتقادي بررسي کردم."(ص. 71) او همچنين تاکيد مي کند که ارزش مبادله اي يا پول صرفا نماد کار نامتمايز انساني است و خصلت طبيعي و ابدي محصول کار نيست. ارزش يا ارزش مبادله اي خصلتي است قراردادي که در يک فرايند تاريخي به کار نسبت داده شده است (ص. 77)، فرايندي تاريخي که در طي آن کار از يک فعاليت مشخص و معطوف به کيفيت تبديل به يک فعاليت انتزاعي، مکانيکي، تهي از فرديت و صرفا معطوف به کميت شده است. (22)

به جرات مي توان گفت که مارکس در نوشته هاي خود از دستونشته هاي اقتصادي و فلسفي 1844 گرفته تا گروندريسه تا سرمايه اين فرايند تاريخي که کار مشخص را به کار انتزاعي تبديل مي کند مورد بررسي قرار داده است. در دستونشته هاي 1844 او "کار بيگانه شده" را کاري مي داند بيگانه از محصول خود، بيگانه از فرايند کار، بيگانه از قابليت انسان براي فعاليت آزادانه و آگاهانه، و همچنين بيگانه از انسان هاي ديگر. در گروندريسه او به اين مي پردازد که چگونه جدايي توليد کنندگان بلاواسطه از زمين يا وسائل و شرايط توليد در اروپا در قرن چهاردهم همزمان با رشد گسترده ي تجارت و داد و ستد و کشف جهان نو در قرون پانزدهم و شانزدهم شرايطي را به وجود آورد که در آن شيوه توليد کارگاهي و نوعي جديد از تقسيم کار معطوف به کميت بوجود آمد. اين نوع نقسيم کار شديد سپس با اختراعات جديد در زمينه علم و فن آوري در شيوه ي توليد کارخانه اي و حاکميت کامل ماشين بر انسان تبلور يافت. خصلت ويژه ي اين شيوه تقسيم کار در جلد اول کتاب سرمايه خصوصا در پاره ي چهارم تحت عنوان "توليد ارزش اضافه نسبي" و فصل هايي تحت عنوان "همياري"، "تقسيم کار و توليد کارگاهي " و "ماشين آلات و صنعت بزرگ" مورد بررسي قرار گرفته است.

کارانتزاعي در قلمرو توليد ارزش مي آفريند. بخشي از اين ارزش به توليد کننده بلاواسطه بازگردانده مي شود تا صرف معيشت او و خانواده اش شود. بخش ديگر توسط سرمايه دار تصاحب مي شود.

در اينجا تفاوتي اساسي ميان سرمايه داري و نظام هاي استثمارگرانه پيشين وجود دارد. در نظام هاي بردگي و فئودالي نيز هدف ارباب استخراج حداکثر از برده يا سرف و پرداخت حداقل وسائل مصرفي به آنها بوده است. اما در نظام سرمايه داري، از آنجا که کار انتزاعيست و نه فقط ارزش مصرفي که ارزش مبادله اي توليد مي کند، استخراج کار اضافي يا ارزش اضافي ديگر به طمع ارباب يا کارفرما محدود نشده بلکه به غايتي در خود مبدل مي گردد. "نيروي محرک او {سرمايه دار} نه کسب ارزش مصرفي و لذت بردن از آن بلکه کسب ارزش مبادله اي و اقزايش آن هاست. وي متعصبانه مصمم به ارزش افزايي ارزش است، بنابراين بي رحمانه نوع انسان را ناگزير مي کند تا به خاطر توليد دست به توليد زند."(ص. 637) در اينجا ميبينيم که چگونه قلمرو توليد تبديل به قلمرو ارزش افزايي ارزش مي شود. ارزش افزايي ارزش هدف سرمايه است و سرمايه دار "حامل آگاه اين حرکت." (ص. 183)

بنابراين اگرچه مارکس به بيگانه شدن توليد کننده بلاواسطه از محصول کار خود مي پردازد، بيگانگي را به بيگانگي از محصول کار محدود نکرده و به شيوه کار بيگانه شده يا کار انتزاعي مي پردازد: "درست است که ما از حرکت مالکيت خصوصي، مفهوم کار بيگانه شده (زندگي بيگانه شده) را از اقتصاد سياسي استنتاج نموديم اما با تحليل اين مفهوم روشن مي گردد که اگرچه به نظر مي رسد که مالکيت خصوصي بنياد و علت کار بيگانه شده است اما در واقع نتيجه آن مي باشد. . . (23)

آنچه مارکس کار بيگانه شده يا کار انتزاعي مي نامد در جهان امروز محدود به کار کارخانه اي يا قشر مانوفاکتور نمي شود و کليه اقشار اقتصاد از کشاورزي تا خدمات و دانش ورزي را در بر مي گيرد. دان آريلي، متخصص در اقتصاد رفتاري در آمريکا و نويسنده کتاب جديدوعامه پسندي تحت عنوان The Upside of Irrationality
مي نويسد: "من مارکسيست نيستم...اما فکر نمي کنم که بايد مفهوم بيگانگي نزد مارکس را در رابطه با نقش آن در محل کار کاملارد کنيم... اگر انسانها ماشين خودکار بودند، تقسيم کار شديد مي توانست کارآمد باشد. اما با در نظر گرفتن اهميت انگيزه دروني و معنا براي رانش و پرکاري ما، اين رويکرد ممکن است نتيجه ي منفي دهد. بدون وجود معنا، دانش ورزان ممکن است احساس کنند که مانند چارلي چاپلين در فيلم عصر جديد، توسط پيچ و مهره ها و چرخ دنده هاي يک ماشين در کارخانه کشيده ميشوندو و در نتيجه ميلي به کار کردن با دل و جانشان نخواهند داشت."(صص. 79-80)

اين اقتصاددان مدافع نظام سرمايه داري به اين مسئله واقف است که مفهوم کار بيگانه شده نزد مارکس در برگيرنده نقدي بر تقسيم کار شديد و تهي بودن کار از معناست و همواره در قرن بيست و يکم معنا دار است.

متاسفانه مارکس هيچ اثري را مشخصا به درک خود از الغاي کار بيگانه شده اختصاص نداده است. اما پاره هايي از آثار او در اين باره گوياست. براي مثال در جلد اول سرمايه، در فصلي تحت عنوان "تقسيم کار و توليد کارگاهي" مارکس هنگام انتقاد بر درک آدام اسميت از تقسيم کار مي نويسد: " توليد کارگاهي نه تنها بر نيروي مولد اجتماعي کار به نفع سرمايه و نه کارگر مي افزايد بلکه اين کار را با مثله کردن فرد کارگر انجام مي دهد."(ص. 399) او براي مقايسه درک اقتصاد دانان سياسي با درک نويسندگان دوران باستان از تقسيم کار مي نويسد: "{بنا به نظر نويسندگان دوران باستان} کالاها در نتيجه ي جدايي شاخه هاي توليد اجتماعي بهتر ساخته مي شوند. گرايش ها و استعدادهاي گوناگون انساني ميدان عمل مناسبي را به دست مي اورند و اگر انسان نتواند خود را محدود کند در هيچ کجا نمي توان نتايج مهمي کسب کرد. . . اگر گاهي رشد کميت توليد شده را ذکر مي کنند فقط در رابطه با فراواني بيشتر ارزش هاي مصرفي است. آنان هيچ اشاره اي به ارزش مبادله اي يا ارزان شدن کالاها نمي کنند. اين ديدگاه يعني ديدگاه مبتني بر ارزش مصرفي بر انديشه ي افلاطون نيز حاکم بود... " (صص. 399-400).

در کتاب گروندريسه نيز مارکس مفهوم کار نزد آدام اسميت را مورد انتقاد قرار داده و آن را با درک خود از کار انديشيده و هدفمند مقايسه کرده است:

لعنت يهوه به آدم اين بود که به عرق پيشانيت نان خواهي خورد، و تلقي آدام اسميت از کار نيز چنين چيزي است. "استراحت" براي او وضع مطلوبي است معادل با آزادي و "خوشبختي" و به ذهننش نيز خطور نميکند که فرد "در حالت عادي سلامت، قدرت کار، و فعاليت، مهارت و آسودگي" در ضمن به بخشي از کار و فراتر رفتن از استراحت نيز نياز دارد. . . . به خود تحقق بخشيدن، عينيت يابي سوژه و لذا آزادي واقعي که عملش همانا کار است...اين حرف به هيچ وجه بدان معنا نيست که کار، مانند آنچه در تصور بچگانه و خام انديشانه فوريه وجود داشت، از مقوله تفريح و سرگرمي است. کار به راستي آزاد مانند آهنگسازي در عين حال مستلزم کوششي طاقت فرسا و شديد ترين ميزان تلاش است. کار در قلمرو توليد مادي تنها زماني مي تواند به اين خصلت نائل گردد که 1. خصلت اجتماعي آن مسلم فرض شود 2. خصلتي علمي و در عين حال عام {در کاربرد خود} داشته باشد که تنها بيانگر تقلاي ساده آدمي به عنوان يک نيروي طبيعي برخوردار از مهارتي معين نباشد، بلکه نمودار ابراز وجود او به عنوان يک سوژه باشد.. . . " (24)

بنا بر بخش هاي ذکر شده از کتاب سرمايه ، گروندريسه و دست نوشته هاي اقتصادي فلسفي 1844، واضح است که چشم انداز مارکس از الغاي شيوه توليد سرمايه داري به هيچ وجه به الغاي مالکيت خصوصي وسائل توليد محدود نمي شود و شيوه جديدي از کار و زندگي را مد نظر دارد.

با در نظر گرفتن بحث فوق لازم است نگاهي ديگر به پيشنهادات احمد سيف پيرامون ايجاد يک اقتصاد عدالت محور بياندازيم. همانطور که در بخش اول مقاله ديديم، سيف شيوه توليد سرمايه داري را با روابط مالکيت تعريف مي کند و نتيجه مي گيرد که چون تقسيم کار ميان مديران حرفه اي غير مالک و کارگران با الغاي مالکيت خصوصي وسائل توليد الغا نمي شود، پس اين تقسيم کار مي بايد ريشه در مناسبات قدرت داشته باشد که به نظر او در ذات جامعه انساني ريشه دارد.

او مي پندارد که در يک جامعه عدالت محور، راه مبارزه با "مديران حرفه اي" تقسيم مسئوليت هاي انحصاري فردي وشراکت در تصميم گيري خواهد بود. "همه ما هم کارگريم هم مدير". "هم در کليت خويش مالک ابزار توليديم، هم در کليت خويش کارگر."

اگرچه سيف نکته ي مهمي پيرامون تقسيم مسئوليت هاي انحصاري را مطرح ميکند، اما روشن نميکند که نوع کار و کيفيت آن چگونه تغيير خواهد کرد. به عبارتي ديگر، ما مي توانيم مسئوليت ها را به نوعي تقسيم کنيم که آنهايي که قبلا مدير نبوده اند مديريت کنند و آنهايي که مدير بوده اند کارگر شوند. اما اين عمل لزوما کار را هدفمند، انديشيده، داراي فرديت و معطوف به کيفيت نخواهد کرد. کارگران همچنين مي توانند در يک تعاوني همه مدير باشند اما بنا بر مقتضيات قانون ارزش راي دهند تا مزد خود را کاهش داده و زمان کار خود را افزايش دهند تا بتوانند با بازار جهاني سرمايه داري رقابت کنند.

پيشنهاد سيف همچنين تجربه هاي مشابه اما ناموفق در اين زمينه را در نظر نمي گيرد. براي مثال در انقلاب فرهنگي چين، مائو ادعا مي کرد که کارگران مديريت ميکنند، مديران کارگر شده اند و تصميم گيري در سطح جمعي انجام مي گيرد. اما ديديم که شيوه کار بيگانه شده و انتزاعي دگرگون نشد و حاکميت مائو و ارتش او نيز پابرجاي ماند. (25)

سيف در مورد شيوه توزيع در اقتصاد عدالت محور مي نويسد که مبناي توزيع فراورده ها "ميزان کار و زحمتي است که هرکس براي اداره ي اين جامعه مي کشد." براي ارزيابي پيشنهاد او لازم است به رابطه ميان شيوه توليد و شيوه توزيع در نظام سرمايه داري از منظر مارکس و درک مارکس از شيوه توزيع در يک جامعه ي کمونيستي بپردازيم.


3. الغا ي شيوه ي توزيع نظام سرمايه داري و تحقق توزيع بر مبناي عدالت اجتماعي نيازمند چيست؟

مارکس بر آن است تا نشان دهد که شيوه توليد سرمايه داري خود به يک شيوه توزيع نابرابر مي انجامد و تا زماني که اين شيوه توليد وجود داشته باشد، شيوه توزيع نيز نابرابر خواهد ماند. او در فصل اول سرمايه و خصوصا در کتاب گروندريسه استدلال مي کند که پول در جامعه ي سرمايه داري صرفا نماد کار انتزاعي يا "لخته اي بي پيرايه از کار نامتمايز انساني،" است. (26) همچنين از آنجا که کار در نظام سرمايه داري تبديل به فعاليتي انتزاعي و معطوف به کميت شده، معيار سنجش ميزان کار انسان نيز نه زمان کار واقعي او که يک ميانگين اجتماعي يا " زمان کار لازم از لحاظ اجتماعي" خواهد بود.

مارکس زمان کار لازم از لحاظ اجتماعي را چنين تعريف مي کند:

زمان کاري که براي توليد هر نوع ارزش مصرفي در شرايط متعارف توليد ، در جامعه اي معين و با ميزان مهارت ميانگين و شدت کار رايج در آن جامعه لازم است. مثلا پس از رواج ماشين هاي بافندگي با نيروي بخار در انگلستان، کار لازم براي تبديل مقدار معيني نخ به پارچه به نصف کاهش يافت. در حقيقت، کارگر پارچه ي دست باف انگليسي براي توليد همين مقدار پارچه به زمان کاري برابر با گذشته نياز داشت، اما اکنون محصول ساعت کار فردي اش بيانگر نصف ساعت کار اجتماعي است و در نتيجه ارزش آن به نصف ارزش سابق خود کاهش مي يابد. (ص. 69).

بنابراين اگر دو نفر در انجام يک نوع کار در طي زماني برابر، به سبب تفاوت هايي در ميزان دسترسي به فن آوري يا تفاوت هاي اقليمي و جغرافيايي، ميزان نابرابري از محصول را توليد کنند، ارزش کارشان برابر نخواهد بود.

معيار ارزشمند بودن هر نوعي از کار نيز ميزان ارزش مبادله اي محصول آن و نه صرفا ارزش مصرفي آن خواهد بود. براي مثال اگر کار دو نفر در دو رشته ي متفاوت با ميزان برابري از تحصيلات ميزان برابري از انرژي جسماني يا ذهني را در طي 40 ساعت بطلبد، ارزش کار آن فردي بيشتر خواهد بود که ارزش مبادله اي محصولش بيشتر باشد. ارزش کار يک لوله کش از يک معلم مهد کودک بيشتر خواهد بود. يا ارزش کار يک مهندس کامپيوتر از ارزش کار يک معلم دبستان بيشتر خواهد بود.

حال با اين درک از مفهوم ارزش کار در جامعه سرمايه داري مي توانيم به آنچه که مارکس پيرامون شيوه توزيع در جامعه اي کمونيستي نوشته بپردازيم. او در پايان فصل اول سرمايه هنگام ارائه نگاهي اجمالي بر جامعه اي کمونيستي مي نويسد:

سرانجام براي تنوع هم که شده، انجمني از انسان هاي آزاد را به تصور در آوريم که با ابزارهاي توليد مشترک به کار مي پردازند و نيروي کار فردي شان را آگاهانه در حکم نيروي کار اجتماعي صرف مي کنند . . . محصول کل انجمن خيالي ما محصولي اجتماعي است. بخشي از اين محصول به عنوان ابزار توليد دوباره به کار مي رود و هم چنان اجتماعي باقي مي ماند. اما بخش ديگر آن را اعضاي اين انجمن به عنوان وسائل معاش مصرف مي کنند و بنابراين بايد ميان افراد تقسيم شود. شيوه اين تقسيم در هر نوع خاص از سازمان اجتماعي توليد متفاوت خواهد بود و به سطح تکامل تاريخي توليد کنندگان در تناسب با اين سازمان اجتماعي وابسته است. تنها براي اين که با توليد کالايي توازي برقرار کنيم ، فرض مي کنيم که سهم هريک از توليد کنندگان در وسائل زندگي طبق زمان کارش تعيين شده باشد. در اين صورت زمان-کار نقشي دوگانه ايفا مي کند. از يک سو، تقسيم اجتماعي کار بر اساس برنامه اي معين، سهم متناسبي از وظايف اجتماعي مختلف را که بايد براي رفع نيازهاي متفاوت به آن ها اختصاص داده شود، تنظيم مي کند. از سوي ديگر، زمان-کار همچنين ملاکي است براي تعيين سهمي که فرد در کار مشترک به عهده دارد و نيز ملاک مهمي است از کل محصول که به او تعلق مي گيرد و مي تواند به مصرف فردي اش برسد. مناسبات اجتماعي انسان ها با کارشان و با محصول کارشان چه در توليد و چه در توزيع شفاف و ساده است. (صص. 107-108)

مارکس همچنين در نقد برنامه گوتا هنگامي که به مرحله ي اول جامعه ي کمونيستي مي پردازد، مينويسد که هنگام توزيع محصول اجتماعي، پس از محاسبه و کنار گذاشتن آنچه براي بيمه ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، نيازهاي ناتوانان و بازتوليد و گسترش وسائل توليد لازم است، افراد جامعه بر مبناي کارشان وسائل مصرفي دريافت ميکنند. در واقع مي توان گفت برگه اي دريافت مي کنند که نشان مي دهد چند ساعت کار کرده اند و با آن برگه ميتوانند مجموعه اي از وسائل مصرفي را انتخاب کنند که زمان توليدش برابر با زمان کارشان بوده است.

اغلب مارکسيست ها اصل توزيع بر مبناي کار را به معني استفاده از معيار زمان کار لازم از لحاظ اجتماعي تعبير کرده اند. برخي مارکسيست ها مانند رايا دونايفسکايا، آندرو کلايمن و پيتر هيوديس ادعا مي کنند که مقوله زمان کار لازم از لحاظ اجتماعي صرفا متعلق به نظام سرمايه داري است و در مرحله اول جامعه کمونيستي جايي ندارد. آنها مي پندارند که منظور مارکس از زمان کار، زمان کار واقعي بوده است. (27)

مارکس خود دو نکته کليدي را درباره مرحله اول جامعه کمونيستي خاطر نشان مي کند:
1. اگرچه اصل مبادله برابر به معني مبادله ميزاني از کار به يک شکل با ميزان برابري از کار به شکلي ديگر وجود دارد، "محتوي و شکل" مبادله ي برابر با نظام سرمايه داري متفاوت است چون "هيچ کس چيزي به جز کار براي دادن ندارد و چون هيچ چيز به جز وسائل مصرفي فردي به افراد تعلق نمي گيرد." به عبارتي ديگر چيزي به نام پول وجود نخواهد داشت. 2. معيار سنجش کار "زمان يا شدت" آن خواهد بود. به عبارتي ديگر شدت بيشتر به معني زمان بيشتر محاسبه خواهد شد.

او در مورد اصل مبادله برابر ميگويد که در جامعه ي سرمايه داري اصل "حق برابر" با عمل در تضاد قرار دارد چون "مبادله ي برابرها در توليد کالايي تنها در سطح ميانگين و نه در سطح فردي وجود دارد." اما در جامعه ي کمونيستي "اصل حق برابر با عمل در تضاد قرار ندارد." اين تفاوت بسيار مهم است . مبادله برابرها در سطح ميانگين به اين معناست که يک ساعت کار تنها زماني يک ساعت حساب مي شود که ميزان بهره وري يا محصولات توليد شده توسط آن برابر با ميانگين اجتماعي در سطح جهاني باشد. مبادله برابر ها در سطح فردي به اين معناست که يک ساعت کار حتي اگر ميزان بهره وري يا محصولات توليد شده توسط آن کمتر از ميانگين اجتماعي باشد کماکان يک ساعت کار حساب مي شود.

اما بايد پرسيد که منظور مارکس از "شدت" چيست؟ (28) در اينجا مي توان استدلال کرد که اگر کار فعاليتي معطوف به کميت باشد، شدت آن بي شک توسط ميزان بهره وري يا ميزان محصولات توليد شده توسط فرد در يک زمان کار معين سنجيده مي شود. اما اگر کار فعاليتي معطوف به کيفيت باشد، معيار شدت آن ديگر نه ميزان محصولات توليد شده يا ارزش مبادله اي محصولات که انرژي جسماني يا ذهني است که کار اين فرد در طي يک زمان معين از او طلبيده.

با در نظر گرفتن نقد مارکس بر شيوه توليد سرمايه داري به عنوان فعاليتي انتزاعي و معطوف به کميت، و با توجه به تاکيد او بر مبادله ي برابرها در سطح فردي و نه در سطح ميانگين در مرحله اول جامعه کمونيستي، مي توان نتيجه گرفت که او "زمان يا شدت" کار را برابر با زمان کار لازم از لحاظ اجتماعي نمي داند.

بنابراين اگر دو فرد در انجام يک نوع کار مانند کشاورزي، ميزان برابري از انرژي جسماني يا ذهني خود را در طي 40 ساعت کار مصرف کنند اما به سبب عدم برابري از نظر ميزان دسترسي به فن آوري يا تفاوت هاي اقليمي و جغرافيايي ، ميزان نابرابري از محصول را توليد کنند، بايد ميزان برابري از وسائل مصرفي را دريافت کنند. يا اگر دو نوع کار متفاوت مثل لوله کشي و نگهداري از کودکان در مهد کودک ميزان برابري از انرژي جسماني يا ذهني را در طي 40 ساعت کار بطلبد، ميزان وسائل مصرفي که به لوله کش و معلم مهد کودک تعلق مي گيرد مي بايد برابر باشد .

از منظر مارکس، اين چشم انداز تنها در سطح جهاني و در نتيجه انقلاب هاي سوسياليستي در کشورهاي پيشرفته از نظر صنعتي و کشورهايي که ما امروز در حال توسعه مي ناميم امکان پذير خواهد بود (29) با در نظر گرفتن تجربيات تلخ انقلاب هاي قرن بيستم ميدانيم که تحقق يافتن چنين هدفي با موانع بسياري روبروست و به هيچ وجه ناگزير نيست.

نکته کليدي اما اين است که مارکس، فراروي از شيوه ي توليد سرمايه داري و ايجاد شيوه ي توزيع غير سرمايه داري حتي در مرحله اول جامعه کمونيستي را تنها در صورتي امکان پذير مي داند که شيوه ي کار انتزاعي نباشد. اگر کار انتزاعي شود، نماد آن نيز دگر بار پول خواهد بود، معيار سنجش کار دگر بار يک ميانگين اجتماعي خواهد بود و قلمرو توليد دگربار به قلمرو ارزش افزايي ارزش تبديل خواهد شد. به عبارتي ديگر، روابط سرمايه داري بازتوليد خواهد شد.

تحقق بديل سرمايه داري نيازمند شيوه اي جديد از کار و زندگي است که هدفمند، انديشيده و معطوف به کيفيت باشد. (30) اين سئوال پيچيده ايست که مستلزم بحث و بررسي فراوان است. اما شکي نيست که الغاي مالکيت خصوصي وسائل توليد و ايجاد اقتصاد برنامه ريزي شده به تنهايي شيوه ي توليد سرمايه داري و شيوه ي توزيع ناشي از آن را الغاء نميکند.

با توجه به نحوه اي که رژيم هاي کمونيستي تماميت خواه آراي مارکس را تحريف کرده اند و با توجه به پيچيدگي بحث مارکس درباره رابطه شيوه توليد با شيوه توزيع سرمايه داري ، تفاوت هاي ميان مرحله اول جامعه کمونيستي و نظام سرمايه داري و همچنين نفاوت هاي ميان مرحله اول جامعه کمونيستي و آنچه او "مرحله بالاتر" جامعه کمونيستي ميداند (31) ، نکات بسياري ناروشن مانده. سئوالات بسياري در اين زمينه وجود دارند که بايد به آنها پرداخت.

در پايان لازم است با در نظر گرفتن بحث فوق دو پرسش درباره درک احمد سيف از شيوه توزيع در يک جامعه ي عدالت محور مطرح کنيم. سيف مي نويسد که در يک جامعه ي عدالت محور، مبناي توزيع فراورده ها "ميزان کار و زحمتي است که هرکس براي اداره ي اين جامعه مي کشد. البته کساني که قادر به کار نيستند، به ميزان نياز خويش، حق بهره مندي خواهند داشت." در اينجا روشن نيست که منظور از "ميزان کار و زحمت " چيست؟ آيا معيار کار و زحمت ميزان بهره وري و زمان کار لازم از لحاظ اجتماعي خواهد بود؟ آيا سيف مي پندارد که يک جامعه ي معين مي تواند شيوه توزيع خود را حتي در چارچوب يک اقتصاد جهاني سرمايه داري غير سرمايه داري کند؟

اميدوارم که با طرح سئوالات فوق از منظر کتاب سرمايه توانسته باشم زواياي جديدي را در مورد مقوله ي عدالت اجتماعي به بحث بگذارم. در هر صورت، همزماني چاپ ترجمه جديدي از کتاب سرمايه با ظهور جنبش هاي آزاديخواهانه در خاورميانه و بحرانهاي عميق اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در منطقه و جهان، فرصتي ايجاد کرده تا سئوالهاي جديدي را پيرامون مقوله عدالت اجتماعي مطرح کنيم. سئوالهايي که بديل را نه در سرمايه داري بازار آزاد جستجو مي کند، نه در سرمايه داري دولت مدار و آن نوعي از کمونيسم که در قرن بيستم شاهدش بوديم.


فريدا آفاري
23 اکتبر 2011
Fafarysecond[at]gmail.com
منبع: فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو
شماره 16 , 15
http://www.saamaan-no.org


(1)فرهاد نعماني و سهراب بهداد. طبقه و کار در ايران. ترجمه محمود متحد. تهران: نشر آگاه. 1387
(2) من در اين مقاله از متن انگليسي اين کتاب استفاده کرده ام و لذا نقل قول ها نيز به صفحات متن انگليسي اشاره مي کند
Farhad Nomani and Sohrab Behdad. Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? Syracuse University Press. 2006
(3) در سال 1385، ميزان زنان شاغل به 16% نيروي کار شاغل ايران افزايش يافت. رجوع کنيد به خديجه مقدم. "مانع تراشي براي اشتغال زنان به بهانه احترام به زن و مادر." 21 مهر 1390. سايت راديو زمانه.
(4). ميزان کارگران در نيروي کار شاغل اکنون به 40 درصد افزايش يافته، که با دوران پيش از انقلاب قابل مقايسه است. رجوع کنيد به گفت و گوي کاوه مظفري و آيدين اخوان با سهراب بهداد درباره ي طبقه وکار در ايران. 3 دي 1388. سايت تحليلي البرز
(5) همانجا
(6) "جنبش سبز و ادعاي فرا طبقاتي بودن آن." مصاحبه ي مهيندخت مصباح با سهراب بهداد. 16 ژوئن 2010. سايت دويچه وله
(7) احمد سيف." مشکل اصلي اقتصاد ايران راه حل اقتصادي ندارد." 21 خرداد 1388. سايت تحليلي البرز
(8) همانجا
(9) احمد سيف. "اقتصاد آينده: اقتصاد عدالت محور" 13 دي 1388. سايت تحليلي البرز
(10) همانجا
(11) همانجا
(12) فرهاد نعماني و سهراب بهداد. "دمکراسي، جامعه مدني و طبقه کارگر ايران: مبارزه براي سازمان هاي مستقل کارگري". 7 بهمن 1389. سايت اخبار روز. اين مقاله ترجمه ايست از متن انگليسي مقاله اي که در کتاب زير در دست چاپ است.
Democracy and Civil Society in Iran, edited by Ramin Jahanbegloo, Lexington Press, 2011
(13) "نيروي محرک او {سرمايه دار} نه کسب ارزش مصرفي و لذت بردن از آن بلکه کسب ارزش مبادله اي و اقزايش آن هاست. وي متعصبانه مصمم به ارزش افزايي ارزش است، بنابراين بي رحمانه نوع انسان را ناگزير مي کند تا به خاطر توليد دست به توليد زند. به اين طريق، وي محرک تکامل نيروهاي توليدي جامعه و ايجاد آن دسته از شرايط مادي توليد است که به تنهايي مي تواند پايه ي واقعي شکل بالاتري از جامعه را تشکيل بدهد، جامعه اي که اصل بنيادي آن تکامل کامل و آزادانه ي هر فرد است."ص. 637.
(14) William J. Baumol, Robert E. Litan and Carl J. Schramm. Good Capitalism, Bad Capitalism and the Economics of Growth and Prosperity. Yale University Press, 2007, p. 10.
(15) کارل مارکس. سرمايه: نقدي بر اقتصاد سياسي. جلد يکم. ترجمه حسن مرتضوي. نشر آگاه. 1386. ص. 673
(16) لنين در تحليل خود از پديده ي امپرياليسم در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم به اين بخش از کتاب سرمايه مي پردازد و مي نويسد "از لحاظ اقتصادي، مسئله اصلي در اين فرايند {ا مپرياليسم} ، جايگزين شدن رقابت آزاد سرمايه داري توسط انحصار سرمايه داري است. . . در عين حال، انحصارها، که از رقابت آزاد سر بر آورده اند، رقابت را حذف نمي کنند، بلکه با سلطه بر آن و در کنار آن وجود دارند. . . امپرياليسم مرحله انحصاري سرمايه داري است." لنين. امپرياليسم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه داري.
(17)رجوع کنيد به فريدا آفاري، "تئوريهاي مارکسيستي پيرامون سرمايه داري دولتي." ژانويه 2008، آوريل 2009، ژوئن 2010. سايت سامان نو .
(18) رجوع کنيد به محمد مالجو، "بازگشت يقه آبي ها: توان طبقه ي کارگر در دهه ي هشتاد". مهرنامه. ارديبهشت 1390. بازچاپ در سايت اخبار روز.
(19) مراد ويسي مي گويد: "در وزارت نيرو، وزارت راه و وزارت نفت هم کارفرما سپاه است، هم پيمانکار سپاه است و هم بعضا مشاور سپاه است." رجوع شود به ميترا شجاعي، "معرفي قاسمي براي وزارت نفت: "افزايش سهم سپاه در دولت." 27 ژوئيه 2011، سايت دويچه وله.
امين حصوري مي نويسد: "اما چه عواملي در "صعود مقاومت پذير سپاه پاسداران" دخيل بوده اند؟ ...برقراري و دوام اقتصاد سرمايه داري (انگلي)در کشورهاي پيراموني با ساختار سياسي بسته و ضد دموکراتيک و متکي بر شيوه هاي رانتي/مافيايي در حوزه اقتصاد، بدون پشتوانه سرکوب نظامي ميسر نيست... در ايران اما اين بازوي نظامي نه صرفا ابزاري در دست طبقه حاکم، بلکه ( به دليل جايگاه اقتصادي ويژه اش) خود بخشي از بلوک مسلط در طبقه حاکم است." رجوع شود به امين حصوري. "سدهايي که سپاه پاسداران بر روي مردم بسته است."9 مرداد 1390، سايت اخبار روز.
سئوالي که در رابطه با تحليل حصوري مي توان مطرح کرد اين است که آيا وحدت ارتش و سرمايه صرفا خصلت سرمايه داري در کشورهاي پيراموني است؟ ما شاهد اين وحدت در دولت آلمان نازي نيز بوديم، يعني در يک کشور سرمايه داري پيشرفته با پيشينه ي حضور پررنگ حزب سوسيال دموکرات در قلمرو سياسي .
(20) محمد مالجو. "اقتصاد سياسي ظهور دولت نهم" نشريه گفتگو1386. صص. 3-4.
فريبرز مسعودي نيز در نقدي بر کتاب طبقه و کار در ايران مينويسد: "اما مشکل از آن جا آغاز مي شود که نويسندگان عليرغم تعريف مناسبات توليد آن را برابر با مناسبات مالکيت قياس مي کنند." رجوع کنيد به فريبرز مسعودي، "طبقه و شغل: نقد کتاب." نشريه مهرگان. تيرماه 1390. صص. 19-37.
(21) از اين رو مالجو به جاي تحليلي مارکسيستي از اقتصاد ايران، به نظريه ي کارل پولاني پيرامون مبادلات اقتصادي روي آورده و اقتصاد کنوني ايران را شيوه اي از مبادله ميداند که بر مبناي تمرکز قدرت در دست دولت يا يک سازمان غير دمکراتيک نهاده شده است. همانجا صص. 23-24
(22) البته مارکس به اين مي پردازد که در جوامع پيشا سرمايه داري اگرچه کار معطوف به کيفيت بوده و توليد عمدتا به منظور مبادله نبوده، روابط اجتماعي مبتني بر وابستگي شخصي ، بندگي و بردگي بوده است.
(23)کارل مارکس . دستنوشته هاي اقتصادي و فلسفي 1844.ترجمه حسن مرتضوي. تهران: نشر آگاه، 1377. ص. 137
(24) Karl Marx, Frederick Engles, Collected Works, Volume 28, pp. 529-530.
کارل مارکس. گروندريسه: مباني نقد اقتصاد سياسي. ترجمه باقر پرهام و احمد تدين. نشر آگاه، 1363. صص. 154-155
در نقل قول فوق با استفاده از ترجمه انگليسي در چند مورد از واژه هاي متفاوتي استفاده کرده ام.
پيشگفتار کوين اندرسون بر ترجمه فارسي جديد کتاب سرمايه خاطر نشان مي کند که "مارکس در ويراست بعد تر فرانسه زبان ويراست قبل تر آلماني را که بر ضرورت سلطه ي انسان بر طبيعت تاکيد مي کند کنار مي گذارد و زباني را جايگزين آن مي کند که بر رابطه ي متکي بر کنش متقابل با طبيعت تاکيد مي گذارد. " رجوع کنيد به ص. 19 و ص. 209

(25) در بخش چهارم سلسله مقالات تحت عنوان " تئوري هاي مارکسيستي پيرامون سرمايه داري دولتي" که به تئوري شارل بتلهايم اختصاص خواهد داده شد، به نقد انقلاب فرهنگي مائو و درک غير انتقادي بتلهايم از آن خواهم پرداخت.
(26) بخش اول کتاب گروندرسيه ، "درباره ي پول" که به بحث با پير پرودون و تئوري الغاي پول مي پردازد، براي درک اين مسئله ضروريست.
(27) پيتر هيوديس در کتاب جديدش تحت عنوان "مفهوم فراروي از توليد ارزش نزد مارکس" که سال آينده منتشر خواهد شد، به بررسي درک مارکس از جامعه اي پسا سرمايه داري و همچنين آنچه مارکس تفاوت ميان مرحله ي اول و مرحله ي بالاتر کمونيسم ميداند پرداخته است.
Peter Hudis. Marx’s Concept of the Transcendence of Value Production. Brill Press, 2012.
همچنين رجوع کنيد به
Raya Dunayevskaya. “A New Revision of Marxian Economics.” American Economic Review. V.34, no.3 (Sept. 1944) pp. 531-537.

Raya Dunayevskaya.. “Revision or Reaffirmation of Marxism? A Rejoinder.” American Economic Review. V. 35, no. 4 (Sept 1945) pp. 660-664.
Andrew Kliman, “Capitalism’s Law of Value: What It Is? What Is Needed to Abolish It?” Unpublished essay. March 4, 2007.

(28) Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Volume 28, p. 531.
(29)همانطور که در پاسخ مارکس به انقلابي روسي، ورا زازوليچ و در مقدمه ي مارکس و انگلس بر ويرايش دوم ترجمه روسي مانيفست کمونيست ديديم، مارکس مي پنداشت که انقلاب سوسياليستي تنها هنگامي در روسيه پيروز خواهد شد که منجر به انقلابات پرولتري در کشورهاي غرب شود "تا اين دو بتوانند يکديگر را تکميل کنند."
Teodor Shanin. Late Marx and the Russian Road. Monthly Review Press, 1983, p. 139.

(30)محمد رضا نيکفر در اين مورد چنين مي نويسد:
"پروژه کمونيستي به عنوان قلب جنبش چپ، مبتني بر اين تصور بود که سوژه پرولتاريا در جريان مبارزه "از خود بيگانگي" را رفع مي کند، با حقيقت تاريخي خود يگانه مي شود و آن سوژه اي مي گردد که مفهوم ايده آل سوژه در روشنگري است: بدون پيش داوري، بر خود بنياد، آزاد و نقاد و سازنده ، داراي توانايي داوري. . . مختصات اين سوژه تفاوت هاي بارزي با انسان در واقعيت تجربي شناخته شده آن دارد. آن سوژه انسان نيست، "حقيقت" انسان است. حقيقتي که گويا انسان از آن دور افتاده و بايستي بدان بازگردد. مارکس با نقد از خود بيگانگي سوژه مي آغازد. او وجود يک "خود" حقيقي را پيشاپيش فرض مي کند، همان خودي که بايد خود واقعي شود. اما چنين "خود حقيقي وجود دارد؟" .... در اين انسان شناسي، بوروکراسي، دولت، خودخواهي و غرايز فردي و جمعي ناديده گرفته مي شوند. برداشت مارکس از انسان بسيار خوش بينانه بود. ولي انسان در واقعيت تجربه شده اش پست تر، خودخواه تر و ناآگاه تر از آن است که لياقت کمونيسم را داشته باشد. يک مسئله چپ رويارو شدن با اين واقعيت انسان است. . . " رجوع کنيد به محمد رضا نيکفر، "نگاهي به اثري از مير شمس الدين اديب سلطاني" 14 ارديبهشت 139. سايت بي بي سي فارسي.

(31) در نقد برنامه گوتا، مارکس "مرحله ي بالاتر" جامعه کمونيستي را چنين خصلت بندي ميکند:
تنها در مرحله بالاتر جامعه ي کمونيستي، يعني پس از آنکه تبعيت اسارت بار انسان از تقسيم کار پايان گيرد، هنگامي که تضاد بين کار بدني و کار فکري از جامعه رخت بربندد، هنگامي که کار از يک وسيله (معاش) به نياز اساسي زندگي مبدل گردد و بالاخره هنگامي که نيروهاي توليد همراه با تکامل همه جانبه ي افراد جامعه افزايش يابد و چشمه هاي ثروت تعاوني جامعه فوران نمايد، تنها در آن زمان مي توان از افق محدود حقوق بورژوايي فراتر رفت و جامعه خواهد توانست اين شعار را بر پرچم خود بنويسد که: "از هرکس بر حسب توانايي اش و به هرکس بر حسب نيازش."
کارل مارکس. نقد برنامه گوتا و دو نامه. لندن: نشر کارگري سوسياليستي. 1383 ص.22.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration