The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

خشونت عليه زنان در کشورهاي خاورميانه

ناهيد جعفرپور


--------------------------------------------------------------------------------


حقوق بشردوستانه زنان در سرتاسر جهان نقض مي شود. زنان جدا از مليت، فرهنگ، مذهب و موقعيت اجتماعيشان همواره هر چه دبيشتر مورد تبعيض هاي چندگانه و خشونت قرار مي گيرند. خشونت عليه زنان علامت مشخصه تمامي جوامع پدرسالار است.
خشونت عليه زنان مرز نمي شناسد. اما هر چه جوامع عقب مانده تر و بيشتر تحت تاثير فرهنگ و مذاهب قرار مي گيرد اين خشونت ها عريان تر خود را نشان مي دهد. طبيعتا شکل خشونت و درجه خشونت و درجه خدشه دار شدن حقوق بشر در کشورهاي متفاوت با هم فرق مي کند. برخي از کشورها تمامي نرم هاي جهاني حقوق بشر را زير پا مي گذارند و برخي بنوعي ديگر.
با نگاهي به کشور هاي خاورميانه يعني کشورهائي که در کنار حکومت سرمايه، فرهنگ و سنن و دين هم نقش تعيين کننده بازي مي کنند، بخصوص زنان اقشار تحتانى (زنان خانه دار، سرپرست خانوار، دهقان، کارگرو...) هر روز و هر دقيقه و هر ثانيه در معرض انواع و اقسام فشار ها و خشونت ها قرار ميگيرند و برخا از آنجا که قوانين زن ستيز ملکه اين جوامع است و در تاروپود اين جوامع رخنه کرده است، براي فرار از اين همه بي عدالتي و ظلم و خشونت و بي حرمتي راهي جز خود کشي و خودسوزي و در بهترين حالت سوختن و ساختن با بيماري هاي دپرسيون و ساير بيماري هاي روحي و رواني و جسمي براي زنان باقي نمي ماند.
در برخي از اين کشورها مثلا چون افغانستان و عراق از يک سو جنگ و اشغال و فقر و بي بهرگي از تمامي نعمات يک زندگي شرافتمندانه انساني زنان را دوره کرده است و از سوي ديگر رژيم هاي بنيادگرائي که با به قل و زنجير بستن دست و پاي زنان عملا قصد زنده بگور کردن اين نيمه فعال جامعه را در سر دارند. مسلما در هر جامعه اي که جنبش زنان آن ( مثال ايران) بطور فعال و نيرومند وارد صحنه شده و در مقابل تمامي اين خشونت ها مبارزه نموده است در مقابل موفق هم گشته است قدمهاي فاحشي در راه رفع تبعيض در حوزه هاي مشخص بردارد. در بررسي زير به نمونه هاي افغانستان، عراق، فلسطين، لبنان و سوريه و عربستان سعودي مي پردازيم.

افغانستان: طبق گزارش سازمان جهاني حقوق بشر در افغانستان با وجود گذشتن يک دهه از سرنگوني طالبان اما هنوز روزانه زنان بيشماري قرباني خشونت و تبعيض مي گردند. وضعيت زنان و دختران افغاني نه تنها بهبود نيافته است بلکه روز به روز بدتر هم مي شود. زنان نه تنها قرباني خشونت هاي خانواده مي باشد بلکه در کوچه و خيابان هم از امنيت برخوردار نيستند.
در يک همه پرسي در ميان زنان افغاني در حدود 52 درصد مخاطبين اين همه پرسي اعلام داشته اند که حداقل يکبار دچار خشونت جسمي ( ضرب و شتم) شده اند و 17 درصد دچار خشونت جنسي. از آنجا که اکثر اين خشونت ها به مراکز قضائي معرفي نمي شوند، مجرمين همچنان بکار خود ادامه مي دهند و آنجائي هم که گزارش داده شده است از سوي مراجع قضائي پيگيري نشده است. طبق گزارش فوق دربيش از نيمي از ازدواج دختران جوانتر از 16 ساله مي باشند و در حدود 70 تا 80 درصد ازدواج ها بدون نظر خواهي از دختران انجام مي پذيرند. هنوز هم بسياري از دختران به مدارس ابتدائي نمي روند و تنها درصد کمي بعد از پايان مدرسه ابتدائي براي اخذ ديپلم و مراحل بالاتر آموزشي معرفي مي شوند.
سازمان زنان راوا از سال ١٩٧٧ چه به لحاظ اجتماعي و چه به لحاظ سياسي براي اجرا شدن حقوق بشر براي زنان افغانستان فعاليت مي کند. نماينده اين سازمان مي گويد"ما سکولاريزم را رکن اصلي دموکراسي دانسته به اين باوريم که سوء استفاده رذيلانه از دين و زخم هاي جسمي و روحي بي‌نظير مردم ما در جامعه‌اي مستقل، آزاد، دموکراتيک و سکولار ميتواند التيام يابند" هم اکنون از سوي اين سازمان بيش از ٢٠٠٠ زن در افغانستان و پاکستان فعال مي باشند. وي همچنين مي گويد"وضعيت زنان هر روزه بدتر مي شود. در حقيقت زنان چند جانبه تحت فشار قرار مي گيرند. از سوئي از جانب خشونت در خانواده و از سوي ديگر خشونت در اجتماع و از سوي ديگر خشونتي که از جانب افراط گرايان بر زنان وارد مي گردد. بدين شکل که همواره آنان از سوي هواداران مسلح افراط گرا در شهرستان ها مورد تجاوزجنسي، آدم ربائي ، شکنجه ي جسمي و روحي و قتل و آزار هاي ديگر روحي رواني قرار مي گيرند. زنان در شهرستان ها هنوز هم با وجود رفتن طالبان ها مجبورند برقع بر تن داشته باشند تا مبادا زيبائي پيکرشان توجه ها را جلب نمايد. بيش از دو دهه جنگ زندگي زنان اين کشور را سرتاسر رنج و محنت نموده است.
طبق گزارش ديلي افغانستان امسال خشونت عليه زنان و دختران در سطح کشورنسبت به سال گذشته افزايش يافته است که بيشترين آنرا ضرب و شتم زنان تشکيل ميدهد. فوزيه امينى رئيس بخش حقوقى وزارت امور زنان ميگويد که در شش ماه اول سال جارى در کابل ٧٨٦ مورد خشونت و در سه ماه اول امسال در ولايات ٩٥٣مورد خشونت ثبت اين وزارت گرديده است. البته اينها آمار ثبت شده اند.
به گفتۀ امينى ، درسه ماه اول سال گذشته ٧٣١ مورد خشونت در ولايات و در شش ماه اول آن سال ١٢٦ مورد در کابل ثبت شده بود . وي گفت که بيشترين آمار خشونت به زنان در سال جارى در کابل است که به ٨٧ مورد ميرسد. حالانکه سال گذشته ٣٦ مورد در کابل ثبت گرديده بود. در سه ماه اول امسال در ولايات باز هم بيشترين آمار را خشونت هاى فيزيکى تشکيل ميدهد که به ٢٥٦ ميرسد، در حالى که در مدت مشابه سال گذشته؛ اين موارد به ١١٦ ميرسيد. مطابق آمار وزارت امور زنان در سال ١٣٨٩ موارد خشونت عليه زنان و دختران در سراسر کشور به ٦٧٦٥ مى رسيد.
اين خشونت ها شامل شکنجه هاى مختلف ، ازدواج هاى اجبارى، ازدواج دختران خُـرد سال، تجاوزجنسى، خودسوزى، فرار از منزل، منع دختران از رفتن به مدرسه و دانشگاه، منع کردن زنان از رفتن به خانۀ پدر و نزديکان و نفقه ندادن به زنان مى باشد".
داستان خشونت بزنان را مي توان در آثار هنري و هنر فيلم سازي ديد فيلم «بي عدالتي، سرگذشت زنان افغان در زندان» از سرنوشت دردناک و متاثر کنندهء يک زن 19 ساله يي حکايت مي کند که توسط پسرعمويش مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و بعد هم به اتهام داشتن روابط بدون نکاح که در افغانستان جرم شناخته مي شود، به 12 سال حبس محکوم مي شود. آژانس خبري اسوشيتدپرس مي نويسد:
قاضي به اين خانم گفته بود، اگر به ازدواج با پسر عموي متجاوزش که با دادن رشوه از مجازات و زنداني شدن رهايي يافته، رضايت دهد، اورا آزاد مي کند. اما زن قبول نکرد و دخترش را در زندان به دنيا آورد. اينک زن مجبور است، کودکش را در پشت ميله هاي زندان بزرگ کند.

هيدربار(Heather Barr) يک محقق سازمان ديده بان حقوق بشر يا هيومن رايتس واچ مي گويد: « تعداد زيادي از زنان با موردهاي مشابه در افغانستان زنداني مي شوند.» بر اساس گزارش ها و مطالعات سازمان ملل متحد، بيش از نيمي از 300 تا 400 زن زنداني در افغانستان به اتهام داشتن روابط جنسي، که بنام جرايم اخلاقي خوانده مي شود زنداني شده اند. همچنان زنان به اتهام فرار از نزد شوهران شان که براساس قوانين افغانستان جرم محسوب نمي شود، نيز زنداني مي باشند. هيدربار(Heather Barr) مي افزايد: «به نظر مي رسد، اصلاحات قضايي نيز نتوانسته است در اين زمينه کمک کند و به وعده هاي داده شده، براي بهبود وضعيت زنان عمل نشده است. فيلم «بي عدالتي، سرگذشت زنان افغان در زندان» از سرگذشت زن 26 سالهء ديگري که از نزد شوهرش که همواره اورا مورد ضرب و شتم قرار مي داد و با يک پسر جواني که مي گويد اورا دوست دارد، فرار کرده، حکايت مي کند. با وجود آنکه وي مي گويد که با آن پسر روابط جنسي نداشته، اما به جرم زنا دستگير و زنداني شده است.
پوليس بدون در نظر داشت اينکه زن قبلاً شوهر داشته است، مي گويد: «وي باکره نيست.» دوست پسر زن در آنسوي ديوار زندانيست. آن ها توسط محافظين زندان، پيام هايشان را تبادله مي کنند.
مثال ديگر کـتاب «هـزار خـورشـيـد درخـشـان» (thousand splendid suns) داستان 2 زن افغان به نام‌هاي مريم و ليلا است که شرايط تلخ اجتماعي و خانوادگي آنها موجب همدلي و همراهي اين دو- يکي جوان و يکي ميانسال- براي بهبود زندگي‌شان مي‌شود. اين داشتان سرگذشت 30 سال خشونت در افغانستان و خشونت نسبت به زنان است.
عراق: در عراق مردان حرف اول را مي زنند و زنان از هيچ حقي بر خوردار نيستند. در واقع در عراق زنان از زندگي اجتماعي رانده شده اند. بسياري از مردان بيکاروخانه نشين مي باشند و به اين لحاظ خشم خود را روي زنانشان پياده مي کنند.

دختري جوان به خانه شوهر فرستاده مي شود و شب عروسي معلوم نمي شود که باکره است و همسر اين دختر نزد پدر دختر شکايت مي نمايد که دختر وي قبل از عروسي باکره نبوده است. پدر هم از روي خشم دختر خود را با يک گلوله به مغزو سينه اش به قتل مي رساند. اما در پزشک قانوني مشخص مي شود که وي باکره است. در عراق زنان را مجبور مي کنند که انتقام خون مردان خانواده را بگيرند و يا آنقدراز وضعيت زندگي خود مايوس و ناراضي اند که دست به حملات انتحاري مي زنند. در واقع اين دسته از زنان براي جريانات افراط گراي اسلامي بهترين اسلحه موجود مي باشند.
همچنين در عراق زنان بسياري براي گذران زندگي به تن فروشي روي آورده اند.
طبق گزارش سازمان غير دولتي "آزادي زنان در عراق" ١۵ درصد زنان عراقي که در اثر جنگ بيوه شده اند از روي ناچاري به ازدواج موقت يا تن فروشي روي مي آورند. اين سازمان همچنين گزارش مي دهد که از سال آغاز جنگ يعني سال ٢٠٠٣ تا کنون در حدود بيش از چندين هزار زن ناپديد شده اند که تعداد بسياري از آنها زير ١٨ سال بوده اند. اين سازمان اعتقاد دارد که غالب اين زنان ربوده شده وبراي تن فروشي در خارج از عراق فروخته شده اند. مثال هاي بسياري در اين مورد وجود دارند که از حوصله اين بررسي خارج است. تنها مي توان گفت که از سوئي اشغال و جنگ بزرگترين اثر مخرب خود را روي زندگي زنان و کودکان عراقي بجاي نهاده است و از سوي ديگر آنان همواره قرباني خشونت هاي گروه هاي اسلامي و افراط گرا و جامعه سنتي اين کشوربوده و مى باشند.
ناديا محمود از موسسان سازمان غير دولتي زنان عراق مي گويد: زنان نمي توانند مانند گذشته به دانشگاه و مدرسه بروند، زيرا تحت فشار گروههاي اسلام گرا هستند و مساله ديگر خشونت هر روزه اي است که به حقوق زنان اعمال مي شود، مشکلاتي چون قتلهاي ناموسي و همچنين ترور زنان از طرف گروههاي اسلامي در شهرهايي مانند بصره، موصل و نجف. اين گروهها مي خواهند از فعاليتهاي اجتماعي زنان جلوگيري کنند. سازمان آزادي زنان عراق در حال حاضر روزنامه مساوات را در عراق منتشر مي کند و خانه هاي امني را براي زناني که خود را در تهديد قتلهاي ناموسي و ديگر خشونتهاي خانگي مي بينند تاسيس نموده است".
زنان و دختران در عراق نه تنها قرباني حملات مسلحانه مي باشند بلکه همچنين قرباني خشونت سيستماتيک و خدشه دار شدن حقوق بشر هم مي باشند.
در زير بخشي از گزارش سازمان حقوق بشر در فاصله زماني اکتبر 2009 تا مارس 2010 مثال کوچکي است از آنچه بر زنان اين کشور مي رود.
ـ خشونت بر زنان عراق از زمان پايان حکومت رژيم صدام حسين روز بروز از طريق خشونت نيروهاي راديکال اسلامي و همچنين خانواده بيشتر و بيشتر گشته است. در زمان حکومت صدام حسين با وجود اينکه تعقيب سياسي وجود داشت و در زندانها به زنها تجاوز مي شد اما زنان در انتخاب پوشش آزاد بودند. خانم شعبيري فعال زنان مي گويد"بدين صورت روزانه جنازه هاي بي سر زنان کشف شده و در واقع اين راديکال اسلامي هستند که قوانين جامعه را تعيين مي کنند و زنان را مجبور مي سازند به قوانين آنها تن دردهند".
ـ در کردستان عراق جائي که اسلامي ها نفوذ کمتري دارند در سه سال گذشته حداقل 500 زن بقتل رسيده اند و تقريبا همه اين قتل ها توسط افراد خانواده صورت گرفته است. قابل توجه است که در ماه هاي گذشته قانوني از سوي دولت کردستان عراق بر عليه خشونت ناموسي بر عليه زنان طرح و تصويب گرديد.
ـ وضعيت عراق از لحاظ امنيتي مانند سابق ثبات نداشته و در خطر است. زنان و اقليت ها بيشتر از همه از اين ناامني رنج مي کشند. طبق گزارش 9 اوت حقوق بشر خشونت در اين کشور تنها طي يکسال جان 2953 غير نظامي را گرفته است که در اين ميان درصد بالائي زنان و کودکان مي باشند.
آرزوها شعري از ريم قيس کبه شاعره عراقي‮
به تصادف،
وقتي توپ ها به خوابي کوتاه فرو رفته بودند
در فاصله ي ميان دو جنگ،
‮ ‬با هم آشنا شديم
رؤياي هردومان اين بود که‮ ‬
‮ ‬گورستان ها
‮ ‬به صحنه ي رقص بدل شوند
تو گفتي‮: »‬از اميدهامان آنچه ويران شده
‮ ‬باز سر بر آسمان خواهد افراشت‮«.‬
و من گفتم‮: ‬توپ ها مرده اند،
‮ ‬جنگ ها تا ساليان دراز در خواب خواهند ماند‮«.‬
اما تندتر از صفير يک گلوله
‮ ‬ارتشي از برابرمان گذشت‮. ‬
بين‮ ‬غربت
‮ ‬و زمزمه ي عاشقانه مان
‮ ‬در نوسان ايم
و دراين خيال که‮: ‬
‮ »‬آه،‮ ‬اي کاش خمپاره ها به نخل بدل مي شدند‮!«‬
لحظه اي کوتاه،
و جنگ سوم مان درگرفت‮.‬
ديگر جايي براي آرزوها نيست‮:‬
تو خاموشي را شغل خويش کرده اي
و من فاجعه را حرفه ام‮.‬


فلسطين: در سال ۲۰۱۰، جمعيت فلسطيني‌ها در تمام دنيا به ۱۰. ۹ ميليون نفر تخمين زده شده است که از اين تعداد ۴. ۱ مليون نفر در خاک فلسطين زندگي مي‌کنند. حدود نيمي از اين افراد را زنان و دختران تشکيل مي‌دهند و رشد سالانه جمعيت ۶. ۲ درصد است. ۳۷. ۱ درصد مسيحي هستند. تراکم جمعيت درغزه، ۴۲۰۶ نفر در هر کيلومتر مربع است که بالا‌ترين تراکم در دنيا محسوب مي‌شود.
زنان در نوار غزه رنج مي برند چون اولين کساني هستند که اين شرايط وحشتناک اشغال را بايد تحمل کنند. آنها بايد هرروز شاهد باشند که انسانها دستگير و کشته مي شوند. برخي از زنان آنچنان خشمي در دل دارند که انسان تعجب مي کند که آنها چگونه با اين خشم زندگي مي کنند و ازهم فرو نمي پاشند و يا از مقرها پا به فرار نمي گذارند. فراموش نکنيم که در غزه کاملا سيستم سياسي ديگري حکم فرماست و ايدئولوژي اي که بر آنجا حاکم است عصبي تراز سيستمي است که بر کرانه غربي حاکم است.
براي اينکه بتوان جامعه فلسطيني را زنده نگاه داشت، بايد به يکديگر کمک نمود. درست بمانند يک خانواده. زنان با کمک کردن به يکديگر مي توانند فشارهاي از خارج را تحمل نمايند. زنان اکثرا در گروه هاي زنان فعال هستند.
فلسطين تاريخ طولاني براي وجود جنبشهاي زنان دارد. در ميان اين جنبش سازمان هاي قوي و فعالي وجود دارند. جنبش زنان فلسطيني راه بسيار سختي را پيموده است. اين جنبش در ابتدا يک قدرت سياسي بود و بعد براي حقوق بشر جامعه متمدن حرکت نمود. مشکل اينجاست که همسران اين زنان تلاش مي کنند زنان را از جنبش جدا سازند وخانه نشين کنند. سيستم سياسي که زير قدرت مردان است وازاسلام پيروي مي کند براي اينکه زنان در سياست وارد شوند، آنچنان قدمي بر نمي دارد. حتي اگر که اين مردان بسيار فعال هم باشند و بر عليه تبعيض هم باشند اما از خيزش زنان استقبال نمي کنند. اکثر مردان فلسطيني از اينکه زنان بخشي از روند تصميم گيري ي سياسي باشند جلوگيري مي کنند.
سازمان غير دولتي "حقوق و مشاوره زنان فلسطين" که دفتر مرکزي آن در اورشليم است در موارد اعمال خشونت به زنان در خانواده و طلاق و ساير موارد به زنان قلسطيني ياري مي رساند. يکي از بنيان گذاران اين سازمان مي گويد:" زنان فلسطيني بعد از سال هاي طولاني مبارزه اما متاسفانه هنوز به هيچ آزادي اي دست نيافته اند. زنان درکنار خشونت اشغالگران اسرائيلي همچنين زير اقتدار مردسالارانه فلسطيني قرار دارند.
فعاليت هاي زنان در طول سال هاي اشغال، به شدت متاثرازاقدامات مردان بوده است. براي نمونه، زنان در سال ١٩٦۴ اتحاديه اصلي زنان فلسطين را بنيان نمودند و اين اتحاديه زنان را آنچنان ارتقاء داد که سپس جمعي ديگراز زنان انجمن ملي فلسطين را دراورشليم تاسيس نمودند که البته بعد ها تعطيل گشت. زنان فلسطيني جدا از فعاليت هاي اجتماعي در زندگي روزمره شان سختي هاي فراواني را متحمل مي شوند. در تمامي مناطق پاره پاره فلسطين زنان تحت خشونت هاي اجتماعي، خانوادگي و خشونت در اثر اشغال قرار دارند.
در قدس شرقي زنان فلسطيني تابع قوانين اسرائيل هستند. علاوه بر اين در کرانه غربي، قوانين اردن حاکم است و در غزه قوانين و مقررات نظامي مصر. زني که اهل قدس است و بخواهد در کرانه غربي ازدواج کند، بايد از دو قانون تبعيت کند و بايد شرايط ازدواجش طبق دو قانون اردن و اسرائيل باشد. تنها به اين شکل مي تواند براي فرزندش شناسنامه بگيرد و به همين ترتيب زنان در بخش هاي مختلف سرزمين پاره پاره فلسطين بايد تابعيت از دو قانون کنند. (مصر، اردن، اسرائيل، غزه، کرانه غربي). استر ليوانتون" از شبکه زنان فلسطين اشغالي مي گويد:"خشونت عليه زنان در اسرائيل به علت ويژگي خاص جامعه است و آن نظامي بودن اسرائيل است. نابرابري در حقوق، موقعيت و نهايتا خشونت عليه زنان ادامه دارد."
بر اساس آمارهاي مرکزآمارفلسطين در ميان بيش از ۴۰۰۰ خانوار، ۲۳درصد زنان دچار خشونت خانگي بوده‌اند ولي تنها کمي بيشتر از يک درصد زنان شکايت کرده‌اند. دوسوم آن‌ها گفته‌اند که مورد خشونت‌هاي رواني و سواستفاده قراردارند. خشونت بر عليه زنان در سرزمين‌هاي اشغالي همچنان در خانه‌ها مسکوت مي‌مانند چرا که مرکز، سازمان يا حتي مکاني براي حمايت از آن ‌ها وجود ندارد. در فلسطين هم مانند بسياري از کشور‌ها، باز هم ناموس خانواده و آبروي خانوادگي به زنان اجازه نمي‌دهد راز خشونت عليه خود را افشا کنند. شرايط ويژه جنگي اين کشور نشان مي‌دهد که افزايش خشونت‌هاي خانگي با افزايش اغتشاشات رابطه مستقيم دارد.

معمولاً زنان و دختران فلسطيني که در مورد خشونت‌هاي خانگي سخن مي‌گويند نه تنها از سوي خانواده‌هاي خود، بلکه از سوي افراد محله و جامعه هم تحت فشار قرار مي‌گيرند و متهم به آبروريزي مي‌شوند. همچنين دستگاه قضايي فلسطين قتل‌ها و جرم‌هاي ناموسي را جدي نمي‌گيرند و محکوميت‌ها تنها محدود به چند سال زندان مي‌شوند.


لبنان: لبنان ازمجموعه قبيله ها و اديان مختلف شکل گرفته است. ( دروزي ها، علويان، مسيحيان ماروني، ارامنه، شيعيان، سني ها)
زنان در يک چنين جامعه اي در زمينه هاي مختلف به عنوان انسان درجه دوم جامعه شناخته مي شوند و نسبت به قبيله و ديني که از آن تبعيت مي کنند از تبعيضات و خشونت هاي متفاوت رنج مي برند. از اين روي فعاليت براي رفع خشونت بر عليه زنان وفعاليت در زمينه حقوق زنان دراين کشورهم ريشه اي عميق دارد. يکى از اين سازمان ها " کميته دفاع از حقوق زنان لبنان" است که در سال ١٩۴٧ در بيروت تاسيس گشت و اکنون در تمامي شهر هاي لبنان شعبه دارد و روزنامه اي بنام "مسائل زنان" بيرون مي دهد و در زمينه خشونت هاي خانوادگي و اجتماعي به ياري زنان مي شتابد. از ديگر سازمانهاي زنان لبناني " مرکز پژوهش هاي حقوق زنان" است.
همچنين در لبنان زنان نويسنده تلاش نموده اند در قالب داستان هاي خود به تابو ها و معضلات و مشکلات پيش روي زنان بپردازند. از جمله مي توان از دو رمان از دونويسنده معروف زن لبناني نام برد:
من زنده‌ام! نوشته‌ ليلا بعلبکي نخستين رمان نوشته شده به زبان عربي توسط يک زن است. داستان در باره زني است که تلاش مي کند استقلال خود را بدست آورد و در اين راه دچار شکست مي شود. نويسنده ديگر حنان الشيخ است که کتاب داستان زهرا را نوشته است. در اين داستان قهرمانان بدنبال زندگي خارج از مناسبات مردسالارانه مي باشند.
در سال 2010 قانون حمايت از زنان در برابر خشونت هاي خانگي در لبنان به تصويب مجلس رسيد. واردا يکي از زنان قرباني خشونت در گفتگو با ديده بان حقوق بشر مي گويد" اي کاش اين قانون قبل از اينکه من 20 سال پيش ازدواج کنم به حقيقت مي پيوست و امروز من در زندان بسر نمي بردم. من براي دفاع از شرافتم به زندان افتادم. يک سازمان لبناني که بر عليه خشونت بر زنان مبارزه مي کند تخمين مي زند که حدود سه چهارم زنان لبناني در مرحله اي از خشونت خانگي و از دست همسران و افراد ذکور خانواده خود رنج برده اند، قانون جديد دادن حقوق يکسان را ازحيطه محاکم شرعي بيرون کشيده و به نظام مدني واگذار نموده و با برداشتن فرق ميان مسلمان و مسيحي براي زنان گام کليدي به سوي برابري برداشته است. به گفته ناديا خليفه پژوهشگر حقوق زنان در لبنان هر ساله بيش از 500 زن بدنبال کمک در مرکز زنان لبنان هستند. تنها چهار خانه امن که مجموعا گنجايش 40 زن دارند وجود دارد. به گزارش وي غالب پزشکان و پليس به دنبال فهميدن از دليل کبودي هاي ضرب و شتم بر زنان نمي روند و اگر زنان دادخواستي در مورد خشونت در خانواده تنظيم کنند به عنوان " پيشامد خانگي" گزارش داده مي شود. در گزارشات پليس عامل و علت ضرب و شتم ثبت نمي شود. در واقع گويا حادثه اي اتفاق نيافته است. در اين قانون وظايف پليس ذکر شده است و عدم گزارش آن از سوي مراجع درماني جرم محسوب مي شود. در واقع شايد بتوان گفت قانون تصويب شده تلاش دارد تا علاوه بر مجازات مرتکبان خشونت خانگي، نسبت به عمومي کردن موضوع خشونت خانگي اقدام کند".
در تاريخ 4 آگوست 2011، پارلمان لبنان ماده 562 قانون جنايي تخفيف در حكم افرادي كه مدعي هستند همسر، دختر يا بستگان شان را براي حفاظت از آبرو و شرافت خانواده كشته يا زخمي كرده اند را لغو كرد. ديده بان حقوق بشر گفت: " بر اساس گزارشات، قتل هاي ناموسي در لبنان نسبتا نادر هستند. در تحقيقي كه توسط سازمان " K.A.F.A" ( خشونت و استثمار کافي است ) صورت گرفته تعداد 66 عدد قتل ناموسي بين سال هاي 1999 و 2007 گزارش شده است. ديده بان حقوق بشر مي گويد: " اما ماده 562 دولت را حامي چنين اعمال خشونت آميزي تصوير مي کند. حامي باوري که اعتقاد دارد شرف و آبروي يک خانواده توسط زني با رفتار "ناهنجار و نادرست" به خطر مي افتد".
"ناديا خليفه"، پژوهشگر حقوق زنان در خاورميانه در سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: " كشورهاي ديگر درجهان عرب نيز بايد از لبنان به عنوان يك مثال پيروي كنند و به دنبال لغو قوانيني باشند كه بستري براي خشونت و قتل فراهم مي كند. ما با اين حركت دلگرم شده ايم و اميدواريم كه پارلمان لبنان اكنون دست به اصلاح ساير قوانين تبعيض آميز جنسيت اي بزند."
وي گفت " قوانين كيفري لبنان همچنان در ساير موارد در برابر زنان تبعيض آميز هستند، براي مثال اعمال مجازات هاي متفاوت در مورد زنا بر روي زنان و مردان. يك زن متاهل كه رابطه ي جنسي خارج از محدوده ي خانواده داشته است را مي توان از سه ماه تا دو سال زنداني كرد، اما مجازات يك مرد متاهل براي ارتكاب "زناي محصنه" يك ماه تا يك سال زنداني است. اگر يك مرد متاهل در مورد مسائل جنسي در خانواده مشكلي داشته باشد و مرتكب "زناي محصنه" شود و يا يك رابطه ي ثابت "زناكارانه" داشته باشد، تنها مي تواند محاكمه شود. (قانون 487، 488 و 489). ساير كشورهاي منطقه نيز قوانين مشابه در مورد جرم "زنا" دارند. از جمله بحرين، اردن، كويت، عربستان سعودي، سوريه، امارات متحده ي عربي و يمن. پارلمان لبنان بايد تمام مقررات تبعيض آميز در قانون مجازات را لغو كند و قوانين سخت تري در برابر خشونت جنسيتي اتخاذ كند. علاوه بر قوانين سختگيرانه، لبنان بايد شروع به جمع آوري آمار خشونت هاي جنسيتي و تشويق مردان و زنان براي گزارش هر نوع سوء استفاده و تجاوز كند."

سوريه: طبق گزارش شهرزاد نيوزبا افزايش شمار زناني که در سوريه مفقود شده و مورد تجاوز قرار مي گيرند، شواهدي به دست آمده نشان مي دهند که نيروهاي امنيتي اين کشور براي شکستن مقاومت معترضان به حکومت بشار اسد، به طور سيستماتيک و هدفمند خشونت عليه زنان را شدت داده اند.
فعالان سياسي و حقوق بشري شهر "حُمص" تاکنون 20 مورد را مستند کرده و بر اين باورند که رقم واقعي بايد بيش از اين ها باشد. وسام قاسم تعريف، فعال حقوق بشر در سوريه، نيز گفته است که "آن ها کودکان را رها کرده و سراغ زن ها رفته اند". به گفته وي، اين استراتژي نيروهاي امنيتي سوريه براي گسترش ارعاب است.
به تازگي تصاوير تکان دهنده‌اي از جنازه زينب ال حسني، 18 ساله، نخستين زني که قرباني خشونت دولتي در سوريه گرديد، پخش شده‌اند که بازوان، پاها و سرش از تن جداشده بودند. خانواده‌اش جنازه او را در يک بيمارستان نظامي يافته و مجبور شده اند امضا کنند که دخترشان توسط باندهاي جنايتکار مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسيده است.
به گزارش "ولت آنلاين"، يک زن جوان فعال از شهر حمص، که نخواست نامش فاش شود، گفت که خشونت عليه زنان روز به روز افزايش مي يابد. هر روز بر تعداد خانواده هايي که به مرکز فعاليت وي مراجعه کرده و از مفقود الاثر شدن زنان خبر مي دهند، افزوده مي شود. آخرين نمونه اين جنايت، پيدا کردن 5 زن عريان و در حال خونريزي در يکي از مزارع اطراف شهر بوده که خانواده هايشان از ترس مجبور به سکوت شده اند. گزارشهاي رسمي نشان ميدهد 2900 زن عراقي در سوريه با خطر خشونت مواجهند. روزنامه الشرق الاوسط مدعي شده براساس آماري كه آژانسهاي سازمان ملل متحد در سوريه تهيه كرده اند نزديك به يك ميليون و هفتصد هزار عراقي در سوريه زندگي مي كنند كه از اين تعداد 2900 زن در معرض خطر خشونت قرار دارند.
اين آمار همچنين نشان مي دهد شمار مردان عراقي در سوريه 54 درصد و شمار زنان 46 درصد است .در اين ميان نام 22480 نفر به عنوان بيماراني كه داراي بيماري صعب العلاج هستند، به ثبت رسيده است.
نخستين مطالعات جامع در مورد خشونت عليه زنان در سوريه ، حاکي از کتک خوردن حدود %25 زنان متاهل دارد.
يافته ها در رسانه هاي محلي منتشر شده اند که سبب توجه بيشتر به موضوعاتي از قبيل خشونت خانوادگي و قتل هاي ناموسي شده است. اين موضوعات مدت مديدي جز تابو ها در جامعه محافظه کار سوريه به حساب مي آمده است.
اين مطالعات تحت نظارت اتحاديه شبه دولتي زنان که مسئوليت رفاه زنان سوريه اي را بر عهده دارد ، انجام گرفته است. اين مطالعات در برگيرنده که نمونه ي تصادفي با 1900 خانوار، مي باشد که شامل بازه ي گسترده ايي از خانواده هايي با سطح درآمد و مذاهب گوناگون مي باشند. مردان و زنان در هر خانواده به طور جداگانه مورد پرسش قرار گرفته اند.
بنا به گفته ي شيرين شکوري، دبير پروژه در نمايندگي منطقه ايي سازمان ملل در اردن: "در سوريه هيچگونه اطلاعاتي در زمينه خشونت عليه زنان موجود نمي باشد؛ تحقيقات رسمي تا به حال در اين زمينه انجام نشده است." و "موضوع خشونت بر عليه زنان تا به حال ساکت نگه داشته شده است ولي ما در حال آگاه کردن مردم سوريه در زميته خشونت عليه زنان هستيم و به آنها مي گوييم که چنين مواردي در همه جاي اروپا ، آسيا و ايالات متحده اتفاق مي افتد، و اين سبب باز شدن بحث و مناظره در اين مورد مي شود."
حنا کدوراء ، سخنگوي اتحاديه زنان مي گويد شکستن سکوت در مورد خشونت خانوادگي اولين مرحله حياتي براي مبارزه با خشونت بود. به گفته ي او بسياري از سوريه اي ها خشونت هاي داخل منزل را به عنوان خشونت به حساب نمي آورند.
خانم کدوراء مي گويد" اين مسئله بستگي زيادي به سطح تحصيلات و در آمد دارد ، اما بسياري از مردم زنان کتک خورده را مي بينند و حال آنکه آنها را جز قربانيان خشونت نمي دانند."
اتحاديه زنان مي گويد آنها با توجه به يافته هاي مطالعات در حال اقدام براي توسعه برنامه محافطت از زنان هستند.
يکي از مدافعين حقوق زنان مي گويد اگر چه يافته هاي مطالعات در سوريه بسيار شبيه به آمار خشونت هاي خانگي در ساير کشورها مي باشد ، در اصل سکوت مسئولان دولتي در قبال اين موضوع شکسته شده و اين خودش يک مرحله ي معني دار مي باشد.
"شگفت انگيزترين چيز اين هست که براي اولين در سوريه يک نهاد شبه-دولتي - اتحاديه زنان - وجود چنين مشکلي را پذيرفته است".

عربستان سعودي: روزنامه سعودي عرب نيوز دو سال پيش نوشت، قاضي "حمد الرازين " در جريان سميناري مربوط به خشونت هاي خانوادگي خطاب به حاضران اظهار داشت: "اگر زنان بيش از حد ولخرجي كنند شوهران آنها اجازه دارند كه به صورت همسرشان سيلي بزنند. "

اين قاضي سعودي با ذكر مثالي در اين زمينه افزود: "اگر شخصي مبلغ يك هزار و 200 ريال سعودي (320 دلار) به همسر خود بدهد و اين خانم حدود 900 ريال آن (240 دلار)، يعني بيش از نيمي از اين مبلغ را صرف خريد يك چادر بلند مشكي كند آنگاه شوهر اين حق را دارد در واكنش به اقدام همسرش ، او را با زدن سيلي تنبيه كند. "

به نوشته عرب نيوز، اين قاضي سعودي ، اظهارات جنجال آفرين خود را در زماني ابراز كرد كه تلاش مي كرد توضيح دهد چرا حوادث خشونت خانوادگي در عربستان افزايش يافته است.

الرازين ادامه داد: "يكي از عوامل افزايش خشونت هاي خانوادگي در عربستان ، رفتارهاي ناشايست زنان و استفاده آنها از لغات توهين آميز عليه شوهرانشان است". فعالان حقوق زنان در عربستان معتقدند خشونت عليه زنان به امري متداول در اين كشور تبديل شده است.
وجيهه الهويدر، يك فعال زن مي گويد: "مردان سعودي با اين فرهنگ بزرگ شده اند كه شان يك زن را كمتر از يك شخص عادي مى دانند. از نظر من تعجب آور نيست كه يك قاضي يا يك فرد مذهبي اينچنين سخن بگويد، آنها در همين فرهنگ رشد يافته اند، فرهنگي كه به شما مي گويد بلند كردن دست بر روي يك زن جايز است. "
جنجال آفرينى هاي قضات سعودي به همين جا ختم نمي شود به طوري كه بعد از آن نيز يك قاضي سعودي دو بار با درخواست يك دختر 8 سال براي گرفتن طلاق از شوهر 47 ساله اش مخالفت كرد كه همين امر باعث بروز مشاجرات زيادي شد. سرانجام پس از اعتراضات گروه هاي حقوق بشر، اين دختر خردسال توانست از شوهرش طلاق بگيرد.
زنان در عربستان سعودي حتي از حق رانندگي محرومند. سازمان عفو بين‌الملل با انتقاد از نحوه برخورد مسئولان عربستاني با زنان، از آنها خواسته است تا با اين قشر از جامعه به‌ عنوان شهروندان درجه2 برخورد نکنند. فيليپ لوتر، معاون مدير برنامه‌ هاي خاورميانه و شمال آفريقاي اين سازمان با اعلام اينکه زنان در عربستان به‌ شدت مورد تبعيض قرار مي ‌گيرند، تاکيد کرد:‌ زنان عربستاني حق راي دادن ندارند و خشونت عليه زنان در خانواده‌هاي عربستاني به ‌شدت افزايش يافته است. وي گفت:‌ زنان عربستاني نمي ‌توانند در کشور خود رانندگي کنند و اين مسئله مانع بزرگي بر سر راه آزادي آنها براي رفتن به بيرون به‌ شمار مي‌رود. براي نخستين بار مطالبات علني براي اعطاي حق رانندگي به زنان در عربستان سعودي در سال 1990 مطرح شد. در آن زمان ده‌ها نفر از زنان سعودي در راهپيمايي در شهر رياض (پايتخت) خواستار اعطاي حق رانندگي شدند. بر اساس قوانين فعلي راهنمايي و رانندگي در عربستان سعودي، مانعي براي رانندگي زنان در عربستان سعودي وجود ندارد اما مفتي‌هاي سعودي و نهادهاي ديني منتسب به وهابيت به‌ شدت با اين موضوع مخالف هستند و آن را حرام مي ‌دانند. بسياري عقيده دارند که اقدامات اعتراضي زنان عربستان براي داشتن حق رانندگي نخستين قدم آنها براي به‌ دست آوردن حقوق ديگر از جمله حق راي به حساب مي‌آيد. دولت عربستان اعلام کرده است که به زنان عربستان حق راي خواهد داد. وجيهه الحويدر، فعال حقوق بشر عربستان اعلام کرد که حرکات اعتراضي زنان تنها آغاز يک راه طولاني است. زنان عربستاني به خاطر منع رانندگي براي رسيدگي به امور روزمره خود مجبور به درخواست کمک از بستگان مرد خود يا استخدام راننده هستند. اين در حالي است که بسياري از مردان عربستان سعودي از مطالبات زنان در رانندگي حمايت مي‌کنند.
روزنامه الراي كويت در اسفندماه گذشته براساس نتايج يك تحقيق فاش ساخت كه عليه 93 درصد زنان عربستاني برخورد خشونت آميز در خانواده اعمال مي شود. براساس اين تحقيق كه از سوي مركز مطالعات اجتماعي رياض صورت گرفته است، زنان خانه دار بيش از زنان شاغل با خشونت مردان روبه رو مي شوند. علاوه براين 30 درصد زنان عربستان با خشونت اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند. با اين حال زنان شاغل نيز از حقوق مادي شغل خود نيز بهره مند نيستند به گونه اي كه مزد آنان به طور كامل از سوي همسرانشان ضبط مي شود و چنانچه زني از اين امر خودداري كند همسرش به او اجازه كار كردن نمي دهد. به عنوان نمونه ، درموردي كه يك زن سعودي از ارائه دستمزد خود به همسرش امتناع كرده بود، با رفتار كاملا خشونت آميز او روبرو شد. همسراين زن وسايل شخصي وي را به آتش كشيد و او را از خانه بيرون كرد.
به گزارش موسسه فريدم هاوس" اگرچه زنان در بسياري كشورهاي عربي از جايگاه حقوقي درخوري برخوردار نيستند، اما بررسي ها نشان مي دهد كه وضعيت زنان در عربستان در رديف بدترين هاست. طبق اين گزارش ' تونس تنها كشور عربي است كه به زنان حقوق مساوي مردان اعطا كرده و پس از آن به ترتيب كشورهاي مغرب، الجزاير و لبنان قرار دارند و زنان سعودي هنوز از بسياري حقوقي كه زنان در ساير كشورهاي عربي از چند دهه پيش، از آن برخوردار بودند، محروم هستند. البته زنان در مغرب نيز در برخي موارد در فقر شديدي به سر مى برند و قوانين اين كشور نتوانسته راهي براي وضعيت نابسامان اقتصادي زنان بيابد. در مقابل هرچند زنان سعودي وضعيت معيشتي بسيار بهتري از زنان مغربي دارند، اما درآمدهاي نفتى اين كشور نتوانسته مانع تبعيض عليه زنان شود و آنان هنوز ملك و دارائي مردان به شمار مي آيند". زنان در جامعه سعودي درمحيطي كاملا بسته و تحت فشار شريعت خود ساخته وهابيون زندگي مي كنند. جامعه اي كه قوانيني براي حفظ، رعايت و حمايت از حقوق انساني آنها وجود ندارد. در اين كشور زنان از بسياري حقوق اوليه اجتماعي محرومند. از نگاه وهابيون، زن همچون ساير اقلام، بخشي از اموال مرد و بدون كمترين حقوق محسوب مي شود، به گونه اي كه حتي حق داشتن شناسنامه جداگانه ندارد. در بعد اجتماعي - سياسي نيز حق راي و كسب مجوز رانندگي براي اين قشر از جامعه سعودي ممنوع است. محروميت زنان از حقوق اجتماعي - سياسي آنقدر در اين جامعه ريشه دوانده كه چندي پيش تعدادي از رهبران افراطي وهابي، ممنوعيت كامل حضور زنان در تلويزيون ، روزنامه ها و مجلات را خواستار شدند.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration