The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کارپايه سياسي پيشنهادي براي اتحاد دمکرات‌هاي چپ آذربايجان ايران

دمکرات‌هاي چپ تبريز

(بيانيه شماره ۴)
Mon 28 11 2011


درآمد

در يک صد سال اخير عليرغم تمام فراز و نشيب‌هاي سياسي و دهه‌‌ها مبارزه مردمي براي تحقق آزادي، برابري و عدالت‌اجتماعي در کشور، ايران چند مليتي همچنان فاقد مشخصه‌هاي يک جامعه‌ي آزاد و دمکراتيکي است که در آن انسان از يک زندگي شايسته و از حق تعيين آزادانه سرنوشت خود برخوردار باشد. بنا بر اين، موضوع دستيابي به جامعه‌‌اي آزاد، دمکراتيک، عاري از فقر و ستم طبقاتي و داراي برابري ملي، صلح و امنيت همگاني و وحدت منتج از تنوع ملي- قومي، همچنان در دستور کار مبارزاتي مردم ايران و نيروهاي دمکرات و چپ کشور قرار دارد. اين اهداف محوري مبارزات مردم ايران، از مشروطيت تاکنون عليرغم تمام فداکاري‌ها و جانفشاني‌هايي که در دوره‌هاي مختلف تاريخ يک صد سال اخير کشور براي تحقق آنها صورت گرفته است، همچنان موضوعيت خود را حفظ کرده‌اند.

امروزه و پس از سپري شدن بيش ازسي سال از انقلاب و با توجه به آنچه که در جامعه‌ي ايراني جريان دارد، پتانسيل عظيمي براي تغيير و دگرگوني به چشم مي‌خورد. يکي از مقولات و مسائل محوري، چگونگي نگاه به مسئله ملي در ايران و پيوند آن با حاکميت سياسي است. هر طرح و برنامه‌اي براي آينده ايران بدون پاسخگويي صريح به اين موضوع مهم قابل تصور نيست.

با اين ديدگاه، اعتلاي جنبش دمکراتيک و برابري طلبانه ساکنين مناطق ملي و پيوند آن با جنبش سراسري ضد ديکتاتوري مردم ايران، همکاري و اتحاد شخصيت‌هاي مستقل، نيروها و تشکل‌هاي ملي – قومي و جريانات دمکراتيک مناطق ملي کشور را طلب مي‌کند. پرواضح است که نيروهاي چپ در اين ميان وظيفه اي خطير پيشرو دارند. آنها پيوند و سابقه خوبي در هر دو جبهه دارند و همواره از پيشگامان مبارزات دمکراتيک و از پيگيرترين نيروهاي اجتماعي براي کسب حقوق مليتها بوده اند.

با علم به اين موضوع ما به عنوان "دمکرات‌هاي چپ تبريز”، نيروهاي چپ، افراد ترقيخواه و عدالت طلب، آزاديخواهان، فعالين ملي و کنشگران سياسي آذربايجاني را براي تدوين برنامهاي مشترک و پيشبرد مبارزهاي متحد براي رفع تبعيض و برقراري آزاديهاي سياسي و دمکراتيک، رفع ستم طبقاتي و فقرزدايي از جامعه، مبارزه با همانندسازي زباني - فرهنگي و ستم ملي، مخالفت با تمرکزگرايي و توزيع ناعادلانه‌ي ثروت ملي، مبارزه با هر گونه مظاهر شوونيسم و نژادپرستي و تحقق حق تعيين سرنوشت مليت‌هاي مناطق ملي ايران، به همکاري و اتحاد فرا مي‌خوانيم. در اين راستا کارپايه سياسي و ديدگاه هاي موضوعي زبر را براي بحث و گفتگو تا رسيدن به يک پلاتفرم مشترک براي اتحاد تمام دمکرات هاي چپ آذربايجان ايران پيشنهاد مي کنيم:

بخش يکم: کارپايه سياسي

مردم ايران از سختي‌ها، نابساماني‌ها و بي عدالتي‌هاي بسياري رنج مي‌برند. کشور در چنگال اقتصادي بيمار، فقري عظيم، بي‌حقوقي انسان و استبداد قرون وسطايي گرفتار است. فقدان آزادي‌هاي سياسي فردي و اجتماعي، سرکوب‌هاي گسترده، ديکتاتوري ولايت فقيهي، توزيع ناعادلانه ثروتهاي ملي، استثمار انسان از انسان و ستم سرمايه‌داري لجام گسيخنه به مشخصه‌هاي بارز ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور تبديل شده است.

هر چند مردم ايران عليرغم اختلاف در مناطق زيستي، تعلقات ملي، مذهبي و جنسيتي به يکسان در چنبره‌ي اين بي عدالتي‌ها و مناسبات غيرانساني گرفتارند، ولي بيدادگري‌ها و مصائب مضاعف ديگري نيز وجود دارند که تنها شامل بخشي از مردمان اين سرزمين است و آن سياست‌هاي تبعيض ملي، نژادي و قومي اعمال شده بر مليت‌هاي ساکن در مناطق ملي کشور مي‌باشد. اين سياست تبعيض بيش از هشتاد سال است که در چهارچوب سياست "ملت‌سازي" کاذب رضاخان در ايران پايه‌ريزي شده و تا به امروز هم ادامه يافته است.

ناديده انگاشته شدن تنوع ملي و حق تعيين آزادانه سرنوشت مليت‌هاي ساکن ايران از سوي دولتهاي مستبد پهلوي و اسلامي، تحت عناوين "حفظ تماميت ارضي‌"، مبارزه‌با تجزيه‌طلبي‌"، "حفظ امت واحد"، "دفاع از يگانگي‌ملت ايران"، "توطئه بيگانگان" و ... تظاهر عملي سياست سرکوب و امحاء هويت‌هاي ملي- قومي مليت‌ها و اقوام ساکن در ايران مي‌باشد. بارزترين عناصر اين سياست، بموازات تبعيض و فقدان آزاديهاي سياسي و دمکراتيک، ستم طبقاتي و تشديد روزافزون فقر در جامعه، ستم همانندسازي زباني و فرهنگي، تمرکزگرايي شديد و توزيع ناعادلانه ثروت و امکانات ملي توسط دولت‌هاي مستبد پيشين و امروزي بوده و مي‌باشد.

تبعيض و فقدان آزاديهاي سياسي و دمکراتيک

رژيم جمهوري اسلامي نگاهي ارتجاعي و ضدانساني به مردم ايران دارد؛ اين رژيم مردم را ابزار بي اختيار و گمراه و خود را قيم و ولي آنها مي‌داند. به همين دليل نيز از توجه به مطالبات مردم طفره رفته و آنها را سركوب مي‌کند.

بنياد نظام اجتماعي و سياسي حاکم بر ايران، بر مبناي نقض آشکار حقوق جمعي و فردي مردم و تبعيض عام شکل گرفته است. اين نظام با خصلت ديني و استبدادي خود، نابرابري و نقض حقوق دمکراتيک مردم را در تمام عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي نهادينه کرده است.

جمهوري اسلامي ايران از همان آغاز، بر بستر قوانين شرعي و ضد انساني خود، جامعه را به دو بخش "خودي" و "غير خودي" تقسيم کرد. خودي‌ها بر مصدر امور نشستند و "غير خودي"ها از ابتدايي‌ترين حقوق فردي، مدني، اجتماعي و سياسي محروم شدند.

سازمان‌هاي سياسي سرکوب، افراد و گروه‌هاي منتقد نظام از تشکيل اجتماعات و تشکل‌هاي سياسي منع و هزاران نفر از مردان و زنان کشور به جرم دگرانديشي و مخالفت با سياستهاي حاکم يا در زندانهاي رژيم اسير گشتند و يا به جوخه اعدام سپرده شدند.

حق ايجاد تشکل‌هاي صنفي و سياسي مستقل، از اقشار مختلف اجتماعي بويژه کارگران و زحمتکشان سلب گرديد و ايجاد تشکل‌هاي آزاد کارگري در داخل کشور که يکي از ابتدايي‌ترين حقوق کارگران و در سراسر جهان به رسميت نيز شناخته شده است، عملا غيرممکن گرديد.

توجه به نقش و اهميت احزاب، سازمان‌هاي روشنفکري، تشکل‌هاي غير‌دولتي و مطبوعات و سازماندهي مردمي در برنامه‌ريزي براي حل مشکلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي موجود در سطح جامعه به حد صفر رسيد و در مقابل سياست دريوزگي به نهادهاي بين‌المللي اقتصادي همچون صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني که نقش ويرانگر و فلاکت باري در اقتصاد کشورهاي پيراموني و "جهان سومي" داشته‌اند, پيش گرفته شد.

زنان ايران خاکريز اول سرکوب، تبعيض، نابرابري و تحقير در جمهوري اسلامي شدند. حاکميت اسلامي با وضع قوانين و مقررات ارتجاعي و با ايجاد موانع، محدوديت‌ها و تضييقات مختلف، زنان را از ابتدايي‌ترين حقوق دمکراتيک، مدني و انساني محروم کرده و به يک شهروند درجه دو تبديل نمود. بارزترين نمونه پايمال شدن حقوق زنان در جمهوري اسلامي حجاب و پوشش اجباري، فقدان حق طلاق، نابرابري در ارثيه، برخورداري از نصف ديه مرد، حق تعدد زوجات براي مردان، محروميت از شغل قضاوت و ... است که بر اساس قوانين و احکام ضد زن اسلامي اعمال مي‌گردد. بر اساس مباني ديني، مذهبي و حقوقي اين رژيم، زنان موجوداتي ضعيف هستند كه قادر به تعيين سرنوشت خود نيستند.

جوانان نيروي بالنده و پوياي جامعه را تشكيل مي‌دهند. درست به همين دليل نيز بيشترين قرباني سياست‌هاي تبهکارانه رژيم تاريک‌انديش از ميان اين نيروي پوياست. آينده ناروشن، فقدان فضاي زندگي مفرح، عدم امنيت تحصيلي، شغلي و ... از دغدغه‌هاي اين بخش از جامعه و بيكاري و فقر و سركوب رژيم از عوامل تشديد اين دغدغه‌هاست. رژيم جمهوري اسلامي امكان رشد فرهنگ بالنده، انديشه ورزي آزادانه، اميدواري به آينده و نشاط و سرزندگي را از جوانان ايران گرفته است.

در جمهوري اسلامي اگر چه همه ساکنان کشور "تابعيت" کشور را به گونه‌اي دارا هستند، ولي حقوق شهروندي با باورهاي ديني و مذهبي شخص تغيير مي‌کند. در جمهوري اسلامي برابري ديني، حق آزادي فکر، وجدان و مذهب، آزادي داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود و اجراي آزادانه آداب و اعمال و تعليمات مذهبي شهروندان باورمند به دين و يا مذهبي غير از اسلام و شيعه دوازده امامي با محدوديتها و سرکوب‌هاي جدي روبروست. همين امر، باورمندان به تمامي اديان و مذاهب ديگر را جزو شهروندان درجه دوم و سوم قرار مي‌دهد و حقوق کامل را از آنان سلب مي‌کند. اين چنين است که رژيم اسلامي يک آپارتايد ديني و مذهبي را بر ايران تحميل مي‌کند. اهل جماعت و سنت و اقليت‌هاي "رسمي" از کمترين حقّ مثبت و مدون شهروندي و مدني برخوردار هستند. آزادي اينان در همان محدوده‌ي اجراي مناسک ديني است. در مورد شهروندان بهائي، اهل حق، دراويش و پيروان ديگر آئين‌هاي مذهبي و ديني حق اجراي مناسک و تعليمات ديني آزادانه در حوزه‌ي شخصي نيز داده نشده و تکليف افراد فاقد اعتقادات ديني و مذهبي نيز از قبل مشخص شده است.

جمهوري اسلامي آشکارا دين و دولت را در يکديگر ادغام نموده و تمام ابزارهاي سرکوب مادي و معنوي را به عريان‌ترين شکل ممکن، براي اسارت و در انقياد نگاه داشتن توده مردم به کار گرفته است. ويژگي مهم جمهوري اسلامي که آن را به استثناي مواردي محدود، از تمام رژيم هاي جهان متمايز مي‌سازد. ادغام دين و دولت در همديگر است. به همين دليل نيز بنا به خصلت مذهبي خود، از اساس با هر گونه آزادي سياسي مردم دشمني آشتي‌ناپذير دارد و آزادي عقيده و بيان مردم را تحمل نمي‌کند، چرا که بر حسب آموزه‌هاي دين دولتي، هر عقيده‌ي ديگري جز عقيده‌ي ديني حاکم، کفر و الحاد است و بيان آن ستيز با خدا و رسول خدا.

جمهوري اسلامي، خود را تشکيلات حاکميت خدا بر روي زمين مي‌داند. از اين‌رو نمي‌تواند هيچ نهاد و تشکيلاتي را مستقل از تشکيلات دولت مذهبي پذيرا باشد، بنابراين همواره آزادي ايجاد تشکل‌هاي مستقل سياسي، صنفي و دمکراتيک را نفي کرده و هر گونه تلاش براي ايجاد آن‌ها، همچنين اعتراض، اجتماع، تظاهرات و اعتصابات را با قهر و سرکوب در هم شکسته است. از اين‌روست که جمهوري اسلامي را دشمن آشتي‌ناپذير آزادي عقيده و بيان مي‌توان معرفي نمود.

ستم طبقاتي و تشديد فقر در جامعه

آمار و ارقام موجود نشانگر رشد فزاينده فقر درابعادي بسيار نگران کننده در سطح جامعه ايران است. برنامه آزاد‌سازي اقتصادي رژيم که مدعي ريشه کن ساختن پديده فقر درکشور بود نه تنها تحقق نيافته، بلکه به فقر و بدبختي مليون‌ها نفر از کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهري و روستايي، روشنفکران و … کشور نيز تبديل شده و فاصله طبقاتي را افزايش داده است.

با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و رشد پيوسته و توقف‌ناپذير قيمت کالاها و خدمات عمومِي، اکثريت مردم در دسترسي به امکانات معيشتي، بهداشتي و آموزشي، با دشواري‌هاي جدي‌اي مواجه شده‌اند.

يکي از آثار مستقيم آزادسازي اقتصادي، تشديد بحران در واحدهاي توليدي و افزايش نرخ بيکاري است که بر اساس تحليل‌هاي متخصصين امر تا 30 درصد نيز برآورد مي‌گردد.

علاوه بر افزايش نرخ بيکاري، برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها مطابق دستورات صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، باعث رشد تورم، جهش قيمت‌ها، و مهم‌تر از همه، نابرابري شديد اجتماعي و شکاف طبقاتي گرديده است.

دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران و بطور کلي زحمتکشان فکري و يدي ثابت بوده و در حد پايين‌تر از نرخ تورم تعيين شده است.

رشد نرخ تورم بر اثر اجراي برنامه آزاد‌سازي اقتصادي، به معناي سقوط سطح زندگي توده‌هاي وسيع مردم ميهن ما و کاهش قدرت خريد کارگران، زحمتکشان شهر و روستا و قشرهاي متوسط جامعه است.

گسترش پديده فقر و ستم طبقاتي در کشور، ريشه در اين حقايق دردناک دارد. به بيان دقيق‌تر، چنين اوضاعي سبب گسترش فقر درابعاد فاجعه بار شده است. ناهنجاري‌هاي حيرت‌انگيز و خشونت و بزهکاري گسترده در همه شهرها و مناطق کشور بر زمينه و بستر اين فقر سياه و تباهي‌آور امکان بروز يافته و مي‌يابند.

از نتايج افزايش شکاف طبقاتي، گسترش مصائب اجتماعي‌ست که با اين وسعت هرگز سابقه نداشته است. افزايش کودکان خياباني، کاهش سن تن‌فروشي، افزايش قتل، سرقت و ديگر جرائم اجتماعي و به تبع آن افزايش بي‌سابقه‌ي تعداد زندانيان از جمله نتايج اين وضعيت مصيبت‌بار مي‌باشند.

آزاد سازي اقتصادي در عين حال و به موازات رشد تورم و افزايش بيکاري و گسترش فقر به رژفش شکاف طبقاتي و بي عدالتي مطلق درتوزيع درآمد ملي منجر گرديده است. به عبارت ديگر يک اقليت انگلي و غارتگر با توان مالي و بنيه اقتصادي نيرومند با به اجرا گذاشتن و حمايت همه جانبه از برنامه آزاد‌سازي اقتصادي ضمن نابود ساختن اقتصاد ملي، به ثروت هر چه بيشتر رسيده و مي رسند. آزاد سازي اقتصادي در خدمت منافع لايه و طبقه انگلي و غير مولدي است که تمايل به مصرف، آن هم مصرف بي ارتباط با توليد ملي، در آن‌ها روز افزون بوده و با همه قدرت اهريمني خود به چپاول ثروت ملي مشغولند!

همانندسازي زباني - فرهنگي و ستم ملي

نابودي زبان، فرهنگ، هويت و شخصيت قوم و ملتي به هر بهانه و تحت هر عنواني نيز که باشد معناي ديگري جز عملي تبهکارانه عليه فرهنگ و تمدن کل بشريت ندارد. سياست‌هايي که به بهانه گسترش يک زبان کمر به تخريب و نابودي زبان ميليونها انسان ديگر بسته‌اند، بشريت را از محصول آفرينش انديشمندان بخشي از پيکرش محروم ساخته‌اند. محروم کردن ميليونها انسان از حق استفاده از زبان مادري در مناسبات پيچيده جامعه امروزي بشري، سلب امکاناتي که تنها در سايه آزادي زبان مادري امکان‌پذير است، جز تبهکاري چيز ديگري نيست. ارتجاع و استبداد ايران با پيشبرد سياست نابودي زبان‌هاي غير فارسي در کشور مانعي ديگر بر سر راه شکوفايي فرهنگي، اقتصادي و سياسي مردمان غير فارس زبان بوجود آورده‌اند.

ممانعت از کاربرد رسمي زبان مادري موجب تضعيف بنيادهاي فرهنگي مليت‌ها و يکي از موانع جدي پيشرفت آنهاست. اين امر تأثير مستقيمي بر روي ميزان سوادآموزي، موفقيت روند آموزش و شانس مسئوليت پذيريشان دارد. فاصله ميان مردم و نهادهاي اجتماعي و ارگانهاي دولتي را گسترش مي‌دهد و از امکان مشارکت فعال آنان در تلاشهاي دموکراتيک مي‌کاهد و در نتيجه يکي از موانع موجود بر سر راه دموکراتيزه کردن جامعه است. در عصري که «عصر ارتباطات» نام گرفته است وسايل ارتباط جمعي و رسانه‌هاي همگاني نه تنها با آنان بيگانه‌اند، بلکه بجاي کمک به رشد و تعالي آنان به ابزاري براي از خود بيگانه‌سازي و تحقير آنان بدل شده‌اند. اين سياست غير‌انساني از روزگار رضاخان در ايران پايه‌ريزي شده و تا به امروز ادامه يافته است و عليرغم اعتراض ميليونها ايراني غير فارس زبان کشور همچنان با سماجت پي‌گرفته مي‌شود.

تمرکزگرايي و توزيع ناعادلانه‌ي ثروت ملي

«تمرکزگرايي» شديدي از اوايل سلطنت پهلوي‌ها به روش کشورمداري در ايران تبديل شده است. اين تمرکزگرايي، از يکسو مردمان هر منطقه را از مشارکت در حل مسائل منطقه زندگي خود و چاره‌انديشي پيرامون مسائل آن محروم ساخته و از سوي ديگر سبب تقسيم نابرابر امکانات کشور ميان "مرکز" و جاهاي ديگر گشته است. اين سيستم منفي و مخرب، از دهه چهل به اين سو با پيامدهاي رشد ناموزون اقتصاد سرمايه‌داري و رشد بيمارگونه و انفجارآميز جمعيت در هم آميخته و آثار مخرب آن را چند برابر کرده است. پايتخت به ويتريني براي عرضه «بهترين» امکانات کشور تبديل گشته است. ثروتها و امکانات معيني که ثمره تلاش و رنج مجموعه اهالي کشور است، از بخش بزرگي از تأمين کنندگانش دريغ داشته مي‌شود.

توزيع نابرابر امکانات رفاهي، آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و اقتصادي ميان "مرکز" و مناطق ملي نمونه‌اي از کارکرد چنين درک بيمارگونه از تمرکز در ايران استبدادي است. پيامدهاي منفي چنين طرز تلقي‌اي از تمرکزگرايي و توزيع نابرابر امکانات پيش چشم ماست. بديهي است که "مرکز" عليرغم داشتن امکاناتي فراتر از مناطق ملي و در نتيجه درک معيوب و جنون آميز دولت‌ها از تمرکزگرايي، خود سختي‌هايي نيز براي ساکنانش آفريده است.

با استناد به ارقام و اسناد نهادهاي رسمي و دولتي مي‌توان براحتي وجود تبعيض آشکار ميان "مرکز" و مناطق ملي کشور را نشان داد. ميليونها انساني که در کشور ما به زباني غير از فارسي سخن مي‌گويند (بلوچ‌ها، ترک‌هاي آذري، ترکمن‌ها، عرب‌ها، کردها) و چندين ميليون انساني که با منسوبيت‌هاي ملي و قومي در نقاط مختلف کشور پراکنده شده‌اند، قربانيان اين ناعدالتي در توزيع امکانات و اعتبارات توسعه‌اي کشور هستند.

آذربايجان از نخستين قربانيان تمرکزگرايي فوق‌العاده حاکم بر کشور بوده است. حکومت‌هاي خودکامه‌اي که در طول تمام دوران معاصر بر ايران فرمانروايي کرده‌اند به بهانه ظاهرفريبانه ضرورت دولتي نيرومند- و در واقع براي قبضه کردن کل قدرت در چنگال خويش- تصميم‌گيري درباره تمام مسائل دوردست‌ترين نقطه کشور را حق طبيعي خود دانسته‌اند. بوروکراتيزم «تهران» به «ولي فقيه» تمام کشور تبديل شده است. تقسيم کشور به تهران و شهرستانها، يکي از عوامل بسيار مهم در تبديل آذربايجان قدرتمند آغاز قرن به منطقه‌اي عقب مانده در پايان سده فعلي است. ارتجاع ايران در طول هشتاد سال اخير هر تلاشي در آذربايجان براي تقسيم قدرت در ميان ايالات کشور را «تجزيه طلبي» ناميده و سرکوب نموده است.

شوونيسم، تبعيض و تمرکزگرايي افراطي بر مردمي اعمال مي‌شود که بدون اين بيدادگري‌ها نيز، گرفتار سختي‌هاي فراوانند. آنچه که بر ترک‌هاي آذري و آذربايجاني زبانان و ديگر مليت‌ها کشور رفته، نمونه برجسته اين انسان ستيزي‌هاي مضاعف در ايران است.

شوونيسم و نژادپرستي

در تمام دوران اخير مرتجعين و حکمرانان مستبد، مرام و مسلکي را کارپايه فلسفي کشورداري خود قرار داده‌اند که مبتني بر نوعي نژادستايي، قوم پرستي، شوونيسم و "آپارتايد" بوده است. "آريا"مهري، "پهلوي"دوستي، "پارس"ستايي، "اسلام"خواهي و "امت واحده"دوستي و "فارسي"ستايي در هر دو رژيم مستبد شاهي و اسلامي، جزء ساختارهاي استبداد ايران بوده‌اند. از اين نظر اگر استبداد و ارتجاع حاکم بر کشور بنام واقعي‌اش خوانده شود، شايسته نام ديگري جز «استبداد شوونيستي» و «استبداد ديني- شووينيستي» نخواهد بود.

هر چند تلاش‌هاي همه جانبه دستگاه عظيم قدرت استبدادي در ايران نتوانسته است به تشکيل «يک دولت- يک ملت- يک زبان» از طريق نابودي ويژگي‌هاي ملي و قومي در ايران بينجامد، ولي عليرغم زيان‌هاي آشکار آن و اعتراضات مداوم مردمان منتسب به ملل تحت ستم، همچنان از سوي رژيم سياسي حاکم و پشتيبانانش پي گرفته مي‌شود.

ستم بر مليت‌هاي غيرفارس زبان يکي از آن مواردي است که جناحهاي مختلف حاکميت در آن اتفاق نظر دارند. متاسفانه افراد و جرياناتي از جبهه مخالف و موافق باصطلاح اصلاح طلب و دمکراسي‌خواه که نام‌هاي پرطمطراقي را نيز يدک مي‌کشند، حاميان و تئوري سازان سياستهاي شوونيستي درون و بيرون حاکميت هستند. بخشي از جريانات "روشنفکري" کشور نيز آشکار و پنهان در جبهه دفاع از وضع "برتري‌طلبانه" موجود قرار دارند و با پيشبرد سياست «يکي به نعل و يکي به ميخ» رويکرد منفعلانه‌اي درباره اين ستمگري‌ها پيش مي‌برند. پايه اين انفعال از سويي در فهم نادرست اين نيروها از عدالت، دموکراسي و حقوق انسان نهفته است و از سوي ديگر در تمايلات شوونيستي خود اين نيروها. بخشي از اين تمايلات در منتفع شدن آنان از وضعيت موجود ريشه دارد و بخشي ديگر محصول سياستهاي هشتاد ساله ارتجاع کشور است که ملت‌پرستي فارسي را به بخشي از شعور اين نيروها تبديل کرده است و اين بيماري، آگاهانه و يا ناآگاهانه در کردار سياسي آنان نيز تجلي مي‌يابد.

در نتيجه پيشبرد آگاهانه اين سياست شوونيستي، ممنوعيت زبان آذربايجاني و ديگر زبان‌هاي ملي- قومي در افکار عمومي و انديشه بخش بزرگي از مردم به امري کاملاً طبيعي و عادي تبديل شده است. زهر شوونيسم و دشمني با زبان‌هاي غير فارسي آن چنان در کشور جا افتاده که حتي نزد بسياري از «روشنفکران» و «آزاديخواهان» پاکدل نيز دفاع از زبان‌هاي غيرفارسي در کشور نشانه انحطاط محسوب مي‌شود.

در مشخصات کنوني جامعه ايران، همانگونه که تلاش براي تفکيک دين و دولت، و استقرار دولتي «لائيک» شرطي از شروط آزاديخواهي است؛ همانگونه که تلاش براي مبارزه با «نيمه انسان» پنداشتن زنان و مجاهدت براي آزادي بيان و نشر و انديشه بخش تعطيل ناپذير و روزمره مبارزه آزادي جويي است، همانگونه نيز مبارزه عيه «تبعيض نژادي» و «شوونيسم» شرط ديگر و جزء الزامي آزاديخواهي است. بدون مبارزه عليه شوونيسم و ساختار آپارتايد جامعه‌ي ايران، داعيه آزاديخواهي پيگير نمي توان داشت. آنان که وجود «ستم مضاعف» در ايران را مي‌پذيرند، ولي به هر دليل مبارزه عليه آن را «فرعي» بر «اصل» مبارزه عليه استبداد و ارتجاع مي‌پندارند، و يا پرداختن به آن را موکول به «فرداي پيروزي» مي‌کنند، يا فاقد درک درست از آزادي و آزاديخواهي و پيروزي‌اند؛ يا آلوده آگاه، يا ناآگاه زهر شوونيسم.

آنان که زير پرچم دروغين «ايرانخواهي» و «ترس از تجزيه کشور» بهانه‌هاي جديدي در توجيه وضعيت فعلي يافته‌اند؛ آنان که کوچک‌ترين اعتراض آزاديخواهان منتسب به مليت هاي تحت ستم مضاعف را با عناوين گوناگون مي کوبند، يا ساده‌انديشانند و يا غرض‌ورزاني بدانديش‌.

اگر بپذيريم که ايران فقط منحصر به تهران و مناطق «سوگُلي» نيست و ايران همه اين محدوده‌ي جغرافيايي است؛ اگر بپذيريم که بيش از ٣۰ ميليون غيرفارسي زبان کشور نيز ايراني‌اند، پس آن ايراندوستي‌اي حقيقي است که فارغ از نژادستايي و قوم پرستي شوونيستي، زبان و هويت و فرهنگ ملي همه مردم کشور را پاس دارد و بهبود زندگي همه اين مردم را هدف خود قرار دهد.

بخش دوم: ديدگاه هاي موضوعي

ايران يک کشور چندمليتي متشکل از بلوچ، ترک آذري، ترکمن، عرب، کرد، فارس و گروه‌هاي قومي ديگر مي‌باشد که در پي يک روند پيچيده‌ي تاريخي به همپيوندي‌هاي عميق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با يکديگر دست يافته‌ و ساختار فعلي مردم ايران را با ترکيبي از هويت‌هاي ملي متنوع شکل داده‌اند. اين مليت‌ها ضمن داشتن وجوه اشتراک فرهنگي و اجتماعي، از وجوه اشتراک کشوري و دولتي تاريخي نيز برخوردار مي‌باشند. با اين حال ستم ملي بر مليت‌ها، به موازات ستم طبقاتي و سياسي بر کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهري و روستايي، روشنفکران و … با شدت روزافزوني کماکان اعمال مي‌شود.
جمهوري اسلامي يک رژيم استبدادي و خودکامه است که مذهب را به ايدئولوژي رسمي خود تبديل کرده و رهبر (ولي‌فقيه) را منبع همه مشروعيت‌ها مي‌داند. اين رژيم به دليل خاستگاه و مباني حقوقي و ساختاري خود غيرقابل اصلاح است. اين رژيم مانع اصلي تحقق آزادي، صلح، امنيت، عدالت اجتماعي و برابري ملي در ايران است. بنابر اين برکناري آن به عاجل‌ترين وظيفه تمام نيروهاي ترقيخواه و برابري طلب سراسري و ملي تبديل شده است.
عدالت اجتماعي، شاخص‏ترين ارزش دمکرات‌هاي چپ‌ به حساب مي‌آيد و لازم است بين برابري و آزادي پيوند تنگاتنگ ايجاد گردد. کم بهادادن به آزادي، زمينه را براي رفتارهاي توتاليتاريستي و پوپوليستي حکومت‏ها باز مي‏کند و عدالت اجتماعي، بدون تامين برابر حقوقي زن و مرد و رفع نابرابري‌هاي ملي مفهومي ندارد.
صلح در مقياس ملي و بين‌المللي خواست بزرگ انسان‏ها و لازمه فراهم آوردن شرايط زندگي انساني براي همه شهروندان کشور است‌. متاسفانه نظام سرمايه‌داري براي سلطه بر جهان، دنيا را ميليتاريستي کرده است. ميليتاريسم امپرياليستي به مثابه بازوي مسلح "جهاني سازي سرمايه‌داري" عملکرد سيستماتيک و هدفمندي يافته است. دمکرات‌هاي چپ بر تلاش جهاني براي تامين صلح، گفتگو و مذاکره براي حل مناقشات و اختلافات بين کشورها تاکيد دارد، خواهان صلح پايدار جهاني، زدايش جنگ از حيات بشريت و خلع سلاح همگاني هستند و بر پيوند دفاع پيگير از استقلال کشور و منافع ملي با دفاع از مناسبات برابرانه و برادرانه ميان همهي ملل جهان تاکيد مي‌ورزند. در اين راستا همکاري فرا طبقاتي و فرامليتي همه کشورها و همه نيروها براي پاسداري از منافع عموم بشري و در راس آنها صلح و خلع سلاح عمومي مورد تاکيد ويژه دمکرات هاي چپ مي‌باشد.
سوسياليسم نظامي است با سيماي انساني و دمکراتيک که در آن انسان در مرکز توجه قرار دارد و رشد همه جانبه‌ي آن تأمين مي‌گردد. سوسياليسم نقد راديکال نظام اقتصادي اجتماعي و فکري سرمايه‌داري و ضرورتي براي فرا رفتن از معضلات و خلاصي از بحران‌ها و مصائب ناشي از نظام سرمايه‌داري است. جامعه سوسياليستي اتوپي يا يک آرزو و يک مدينه فاضله‌ي خيالي نيست، بلکه محصول و هدف مبارزه يک طبقه عظيم اجتماعي عليه نظام سرمايه‌داري است.
نظام سرمايه‌داري مسبب و عامل بقاء مصائب گريبان‌گير انسان امروز است. تمامي مصائب و محروميت‌ها در اين جامعه محتوا و معناي جديدي متناسب با نيازهاي جهان سرمايه‌داري يافته‌اند و هر روز از نو در متن سرمايه‌داري مدرن امروزي به عنوان اجزاء لايتجزاي اين نظام، باز توليد مي‌شوند. مبارزه بر عليه نظام سرمايه‌داري و مباني ساختاري و حقوقي آن وظيفه عاجل و استراتژيک دمکرات‌هاي چپ مي‌باشد.
دمکراسي مناسب‏ترين ساختار سياسي، راه و شيوه سامان دادن به جامعه و شيوه اداره امور زندگي و جامعه بشري در عرصه‏هاي گوناگون مي‌باشد. دمکرات هاي چپ به توزيع هرچه بيشتر قدرت در جامعه و دخالت مستقيم و آگاهانه مردم در حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي معتقد هستند و به دمکراسي بر پايه راي و انتخاب آزادانه مردم در تعيين دولت‌، به محدوديت زماني قدرت‌، به تناوب و انتقال قانوني و مسالمت‌آميز آن‌، به حزبيت و نظام چند حزبي پايبند مي‌باشند.
حقوق بشر و رعايت بي‌خدشه‌ي آن بر پايه ي مفاد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در ابعاد مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و برابر حقوقي تمامي شهروندان در مقابل قانون مورد تاکيد ويژه دمکرات هاي چپ مي‌باشد. هيچ فردي نبايستي به خاطر جنسيت، نژاد، قوم، عقيده و ايمان، باورهاي مذهبي يا سياسي از امتيازي برخوردار و يا محروم شود.
محيط زيست پايدار در شرايط جهان امروز و ممانعت از مداخلات زيانبار در طبيعت يکي از هدفهاي بزرگ بشريت بشمار مي‌آيد. در اين راستا دمکرات‌هاي چپ مدافع همبستگي بينالمللي در پاسداري خردمندانه از زيستکره هستند و خواستار بهره‌وري بدون تبعيض همه کشورها از دستاوردهاي انقلاب علمي و فني با رويکرد توسعۀ پايدار و حفاظت از محيط زيست مي‌باشند.
امپرياليسم مرحله نويني از نظام سرمايه‌داري است که تمامي قوانين اقتصادي سرمايه‌داري در آن نيز جاري و حاکم هست. مشخصه اساسي امپرياليسم تشکيل انحصارات اقتصادي، تشکيل اليگارشي مالي از ادغام سرمايه بانکي و سرمايه صنعتي، صدور سرمايه به شکلي جداگانه از صدور کالا، تقسيم جهان بين اتحاديه انحصارات بين‌المللي سرمايه‌داري و تکميل تقسيم سرزمين‌هاي جهان بين بزرگترين دول سرمايه‌داري مي‌باشد. دمکرات هاي چپ مدافع پيگير منافع و خواست‌هاي ترقي‌خواهانه همه مردم ايران، جهان و رزمنده راه آزادي و بهروزي توده‌هاي کشورمان مي‌باشند و خود را بخشي از جنبش ضدامپرياليستي‌خلق‌هاي جهان بشمار مي‌آورند.
جهاني سازي، شکل و محتواي امپرياليسم را در دوران کنوني بازگو مي‌کند و از مشخصات آن: يک کاسه شدن اقتصاد جهاني، متورم شدن بيش از حد سرمايه مالي، افزايش بي‌سابقه وزن شرکتهاي فرامليتي است. دمکرات هاي چپ جهاني‌سازي را فرايندي ارتجاعي و در عين حال تحريف شده از جهاني‌شدن مي‌دانند. سمت و سوي عام سياسي اين تحريف “راست جديد” است. نئوليبراليسم با در هم ريختن مرزهاي “جهاني‌سازي” و “جهاني شدن” در پي آن است که منطقي بودن و ناگريزي جهاني‌سازي سرمايه‌داري را نتيجه بگيرد و آن را به عنوان واقعيت و الزام اجتماعي به جهانيان تحميل کند.
حق تعيين سرنوشت مليت‌ها، اصل ناظر بر روابط ميان آنهاست. اين حق به‌عنوان يک اصل حقوقي و يک پرنسيپ دموکراتيک، از ضرورت کنترل دموکراتيک مردم بر سرنوشت خويش در کشور چند مليتي ايران ناشي مي‌گردد. برخورداري از حق ملي، حقي است دموکراتيک که تمام مردم بايد از آن بهره‌مند شوند. هيچ مولفه ملي نمي‌تواند براي مليت‌هاي ديگر تصميم يکجانبه بگيرد و سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها را مستبدانه رقم بزند. دفاع از حق مليت‌ها در تعيين آزادانه سرنوشت خويش در ايران چند مليتي که سرکوب حقوق سياسي و فرهنگي مليت‌ها يکي از کارکردهاي اساسي دولت‌هاي حاکم از دوره رضاشاه تا کنون بوده است، پيش شرط دفاع از آزادي و مبارزه بر عليه مستبدين و مرتجعين حاکم مي‌باشد. بدون پذيرش اين حق، صحبت از اتحاد طبقاتي پرولتارياي ايران چند زبانه گزافه‌گويي بيش نخواهد بود.
مسأله ملي يکي از حساس‌ترين مسائلي است که آينده آزادي، دموکراسي و حتي موجوديت کشور به حل آنها بستگي دارد. بدون دفاع قاطع از حقوق بديهي و برابري همه مليت‌ها و اقوام ايران، مبارزه براي آزادي و دموکراسي در کشور ما محکوم به شکست است. دمکرات‌هاي چپ ضمن اعتقاد و احترام به حق مليت‌ها در تعيين آزادانه سرنوشت خويش تا جدايي کامل و تشکيل دولت مستقل، برابري و همزيستي داوطلبانه مليت‌ها در چارچوب يک ايران واحد را توصيه مي‌کنند و تلاش‌هاي جدايي‌طلبانه را به سود هيچ کدام از مليت‌هاي ايران نمي‌دانند.
فدراليسم پاسخگوي حل مسئله ملي در ايران آن نوع ساختار فدراليستي است که تمايزات ملي را از جايگاه دموکراتيسم و در يک فرايند توزيع قدرت مرکزي حل نمايد. اين نوع از فدراليسم در پي باز تنظيم مناسبات در کشور و مبناي قدرتي است که رشد همه‌جانبه، توسعه متوازن و جبران عقب‌ماندگي‌هاي ناشي از مرکزگرايي و ستم ملي را متحقق مي‌سازد. فدراليسمي که هر حکومت خودمختار ملي حق دارد با توجه به امکانات و خصوصيات منطقه خود شکل اداره امور منطقه خود را در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضايي و حقوقي، انتظامي و … تعيين نمايد. از نظر دمکرات هاي چپ, شکل حقوقي چنين ساختاري فدراليسم ويژه ايران است که از تشکيل دولتهاي خودمختار بهم پيوسته سازمان مي‌يابد. اين تجديد ساختار – آنجا که به مسئله رفع ستم ملي و تبعيض بر مي گردد؛ بايد از يکسو سيستم «عدم تمرکز» را جايگزين تمرکزگرايي افراطي فعلي کند، حق تصميم گيري مردم مناطق مختلف پيرامون مسائل داخلي هر منطقه و نيز نهادهاي دموکراتيک قدرت محلي و سازمانهاي سياسي آنان را برسميت شناسد و از اين مجرا امکانات رشد و تعالي مادي و معنوي مردمان اين مناطق تأمين نمايد؛ مردم و دستگاه دولت را به‌حد ممکن بهم نزديکتر سازد و سبب بهبود حيات مادي و معنوي مردم و شکوفايي آنها گردد؛ و از سوي ديگر – بايد آزادي تمام زبانهاي کشور را برسميت بشناسد، امکانات تحصيل به همه زبانها و امکانات قانوني کاربرد اجتماعي همه زبانها را تأمين کند. شرايط لازم مشارکت واقعي و ضرور مردم کشور در قدرت و کم کردن مداوم فاصله ميان دستگاه دولت و مردم را مدّ نظر قرار دهد.

جنبش‌ ملي- دمکراتيک مردم آذربايجان در پيوند مشترک با مبارزات طبقه کارگر و جنبش‌هاي دمکراسي خواهي ديگر اقشار اجتماعي کشور، توان مبارزاتي و حرکت دموکراتيک خود را افزايش خواهد داد. اين امر در مورد مبارزات طبقاتي کارگران و جنبش‌هاي دمکراسي‌خواهي و برابري طلبي اقشار متوسط, زحمتکشان شهري و روستايي، زنان، جوانان و ديگر اقشار اجتماعي جامعه در ارتباط با جنبش‌ جاري ملي- دمکراتيک مردم آذربايجان و ساير مناطق ملي نيز صادق است. دمکرات هاي چپ معتقد هستند که ناپيوندي دو جنبش ملي- دمکراتيک مليت‌ها از جمله آذربايجان با جنبش دمکراسي خواهي سراسري امري خطرناک و در صورت تقابل براي هر دو فاجعهبار خواهد بود. بنابراين تلاش براي ايجاد ارتباط و هماهنگي بين جنبش دمکراتيک سراسري با جنبش ملي- دمکراتيک مليتهاي غير فارس از جمله آذربايجان، گامي اساسي براي احقاق حقوق مردم و مليتهاي کشورمان ميباشد. امري که جمهوري اسلامي شديداً براي عدم تحقق آن تلاش ميورزد.
زبان بارزترين عنصر شناخت هويت ملي است و در عين حال، هويت تاريخي و فرهنگي يک فرد و يک گروه اجتماعي و يا يک ملتي را بيان کرده و بار تاريخي تکوين و هستي و هويت آن را بر دوش مي‌کشد. نيمي از اهالي ايران علاوه بر قرار داشتن در شرايط طاقت فرساي عمومي از ابتدايي‌ترين حق طبيعي خود يعني از حق آموزش به زبان مادري، کاربرد رسمي آن در مناسبات اجتماعي و حمايت جامعه از آن محرومند. زبان ديگري جز زبان مادري، به زور نهان يا آشکار دستگاه عظيم «دولت» بر آنها تحميل مي‌شود. آن بخش از ثروت کشور و ثمره کار و تلاش خود مليت‌ها- که در بخش فرهنگ و رسانه‌ها هزينه مي‌شوند- نه در جهت شکوفايي زبان و فرهنگ مليت‌ها، بلکه در جهت نابودي آن و تحقير هويت ملي و قومي‌شان صرف مي‌گردد. دمکرات‌هاي چپ معتقد هستند که اين نقض حقوق به صورت بازداشتن مستقيم کاربرد زبان مادري و نيز تحميل اجباري زبان غير خودي از طريق سيستم آموزش رسمي صورت مي گيرد و نتيجه عملي آن چيزي جز اشاعه نژاد پرستي نيست.
نهضت 21 آذر مردم آذربايجان در سال‌هاي 24 و 25 يكي از بزرگترين و مردمي‌ترين جنبش‌هاي كشور ما در راه آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي بود. اين نهضت در عين آن كه بخشي از مبارزات آزادي‌خواهانه سرتاسري عليه ارتجاع ايران بود، الغاي ستم ملي، تمركزگرائي و تبعيض را نيز در دستور کار خود داشت. عنصر متمايز کننده نهضت 21 آذر از نهضت مشروطيت و حرکت آزادستان شيخ محمدخياباني، تأكيد بيشتر مردم بر هويت ملي خويش در اين نبرد دمكراتيك بود. نهضت آذربايجان مطلقاً قصد جدا كردن آذربايجان از ايران را نداشت. شعار "هدف ارتش خلق آذربايجان تأمين دمكراسي براي سرتاسر ايران است" دليل آشکاري بر ثبوت دشمنانه بودن اتهام "تجزيه طلبي" به نهضت ملي- دمکراتيک مردم آذربايجان است.

بخش سوم: محورهاي عام اتحاد

مبارزه براي تامين عدالت اجتماعي، صلح، استقلال، آزادي، حقوق بشر، برابري و توزيع دمکراتيک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات؛
مبارزه بر عليه سلطه‌گري کشورهاي امپرياليستي و نظام اقتصادي غيرعادلانه جهان کنوني و دفاع از تنظيم روابط بين المللي برپايه حقوق بشر، حق تعيين سرنوشت ملل و حفظ محيط زيستکره؛
دفاع از برابري حقوق کليه شهروندان صرف نظر از جنسيت، مليت و اعتقادات سياسي و مذهبي آنان؛
دفاع از حقوق و منافع کارگران و حقوق‌بگيران کم درآمد، زنان، جوانان و اقشار تحت ستم جامعه و مبارزه براي تامين آزادي تشکل، اعتصاب و برخورداري از حق کار و تامين اجتماعي براي همگان،
مبارزه با اعمال هرگونه تبعيض عليه زنان و دفاع از حق تشکل مستقل آنان و تامين حقوق برابر آنان با مردان در همه زمينه‌ها؛
مبارزه براي جدايي کامل دين از دولت و استقرار يک دولت لائيک در ايران؛
به رسميت شناختن حق تعيين آزادانه سرنوشت مليت‌هاي ساکن ايران و دفاع از برابري و همزيستي داوطلبانه مليت‌ها در چهارچوب يک ايران واحد دمکراتيک و فدرال؛
دفاع از رسميت همه زبان‌هاي مناطق ملي کشور در کنار زبان فارسي بعنوان زبان مشترک همه ايرانيان؛
مبارزه براي جايگزيني يک جمهوري دمکراتيک- فدرال با سمتگيري سوسياليستي به جاي رژيم مذهبي- شوونيستي جمهوري اسلامي؛
مبارزه براي برقراري حکومت خودمختار ملي آذربايجان در چهارچوب ايران آزاد و فدرال با تکيه بر ارزش‌هاي دموکراتيک و سوسياليستي.

دمکرات‌هاي چپ تبريز
06/09/1390

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration