|
تلاش براي اصلاح سرمايه داري جهاني، رفرميسم ضعيف و رفرمسيم قوي
فروغ اسدپور، مجله مهرگان
در اين نوشته و مطلبي که پس از اين يک خواهم نوشت، قصد دارم به طور بسيار مختصر به آن دسته از بحثهايي بپردازم که در تلاش براي ارائهي بديلي در مقابل سرمايهداري نوليبرال و يا سرمايهداري به‌طور کلي هستند. کساني که در تلاش براي ارائهي بديلي در مقابل سرمايهداري نئوليبرال جهاني شده هستند چنين استدلال ميکنند که علت وضعيت کنوني، فرودستي “عنصر سياسي” در برابر “عنصر اقتصادي” يا فقدان دخالتهاي موثر و تنظيمات دولتي و تضعيف شديد جامعهي مدني در برابر خودانگيختگيهاي روابط اقتصادي است. بنابراين، در صورت تقويت عنصر سياسي و سياستگذاري، تغييرات بسيار راديکالي را در سطح جهاني شاهد خواهيم بود. اما رويکرد عمدهي ديگري در برابر اين نظرگاه وجود دارد که فکر ميکند از آن‌جا که در وضعيت کنوني جهان، هم “عنصر سياسي” و هم “عنصر اقتصادي” هر دو در چارچوب مفهوم سرمايهداري تعريف ميشوند بنابراين، بدون از بين بردن سرمايهداري و خودويژگيهاي آن تلاش براي صورت دادن تغييرات راديکال يا ممکن نيست و يا در بهترين حالت همواره در معرض عقبنشيني و مصالجه و شکست خواهد بود. از منظر اين ديدگاه (که بار بعدي به طرح آن ميپردازم) مبارزه با سرمايهداري و نه فقط سرمايهداري نئوليبرال راهحل قطعي است. اما پس از سقوط بلوک شرق و بازبينيهاي سياسي و تئوريکي که در سي سال اخير بر روي مفاهيمي همچون “طبقهي کارگر”، “دولت”، “قدرت سياسي”، “وحدت”، “سازمانيابي” و نظاير آن انجام شده است قانع کردن رفرميستها براي تن دادن به اين مبارزه بسيار دشوار شده است؛ بهرغم بحرانهاي شديد و تکرارشوندهي حاد زيستمحيطي و انساني که همهي بشريت با آنها دست و پنجه نرم ميکند.
براي شروع بحث شايد اصولا بهتر اين باشد که بپرسيم سرمايهداري چيست که حالا مدتي است از جهاني سازي آن و يا نوع نئوليبرال آن سخن گفته ميشود؟
سرمايهداري چيست؟
تقريبا نوعي اتفاق نظر عمومي وجود دارد که عمر سرمايهداري به حدود سيصد سال ميرسد و در اين سيصد ساله تغييرات بسيار بزرگي را هم خود از سر گذرانده است و هم بر جهان تحميل کرده است و با اين حال بيشتر محققان و اقتصاددانها هنوز آن را همان پديدهي آغازين، “سرمايهداري”، ميدانند. يعني نوعي اينهماني بين سرمايهداري جهاني شدهي امروزين و سرمايهداري اوليهاي که در اروپا و به‌ويژه انگليس آغاز شد قائلند و بنا به اين نظر شاهد نوعي تداوم بنيادين در زندگي چند صد سالهي اين پديده هستيم. بدين معنا شايد بتوان از نوعي “ذات” يا به بياني تغييرناپذيري و ثبات و تداوم ماهوي در اين رابطه سخن گفت که پس پشت همهي دگرگونيهاي گوناگوني که سرمايهداري در طول اين قرنها از سر گذرانده است و صورتهاي متفاوتي که به خود گرفته است قابل مشاهده است. به همين ترتيب ميتوان گفت که تا زماني که اين “ذات” دگرساني نيابد سرمايهداري به مثابه يک “شکل اجتماعي و يک شيوهي توليدي خودويژه” در پس همهي تغييرات تاريخياش قابل شناسايي خواهد بود. پس اگر علت اين تداوم سيصد ساله، “ذات” سرمايهداري باشد بايد اين ذات را تعريف کنيم. بر سر تعريف اين ذات دعواهاي زيادي نيست. ذات “سرمايهداري” از آن دسته ساختارها و مکانيسمهاي اصلي تشکيل ميشود که هويت آن را ميسازند و به ما اجازه ميدهند تا در بارهي اين و همان چيز حرف بزنيم به رغم تغييراتي که از سر گذرانده است.
آن‌چه مورد دعواست اين است که آيا اين شکل اجتماعي اين شيوهي توليد نظمي عادلانه و عقلاني را براي ما به ارمغان آورده است يا خير، به نفع بشريت و محيط زيست است يا خير، شکوفايي و خودگرداني فردي و گروهي ما انسانها را تضمين ميکند يا خير. در ضمن تا چه اندازه ميتوان آن را تغيير داد و تغييرات مورد علاقه و مطلوب چيستند؟ تغييراتي که منجر به پيدايش و استقرار نظم بديل عقلاني و عادلانهاي شوند و شکوفايي زندگي اجتماعي و شخصي و خصوصي انسانها و حفظ و بقاي کرهي خاکي ما را تضمين کنند.
ذات سرمايهداري چيست؟
در عباراتي کلي و مجرد ميتوان گفت سرمايهداري، فارغ از شکلهاي تاريخاً معين آن، مبتني بر سه ويژگي زير است:
۱٫ يک شکل اجتماعي مبتني بر قانون ارزش است، يعني شاهد توليد سيستماتيک اجناس و ارائهي خدمات براي بازار و از راه بازار به منظور کسب سود هستيم. ۲٫ مبتني بر مالکيت خصوصي بر وسايل توليد است که عبارتند از زمين (زمين کشاورزي و منابع موجود در زمين مثلا نفت، معادن و غيره)، کارخانهها، بانک‌ها و نظاير آن ۳٫ مبتني بر کارمزدي است.
اين سه ويژگي همانا ذات سرمايهداري را تشکيل ميدهند اما ذات (يا همان ساختارهاي اصلي آن) معمولا در مراحل و دورههاي مختلف تاريخي و در جوامع گوناگون به صورتهاي مختلف و “ناخالص” و مرکبي متحقق ميشود، که ريشه در رشد ناموزون سرمايهداري در سطح جهاني دارد و البته همزمان بسته به ميزان مقاومتي که در برابر منطق سرمايه انجام ميشود و بسته به ضرورتهاي اجتماعي که پس زدن نسبي اين منطق از سوي دولت را الزامي ميکند، شاهد قوت و ضعف اين منطق هستيم. اما به هر حال اين سه ويژگي در سطح تاريخي قابل مطالعه هستند و وجود دارند و دعوا در جوامع کنوني (پس از فروپاشي سوسياليسم بسيار معيوب و ناقص بلوک شرق) بر سر ميزان بازگذاردن دست اين منطق و يا محدوديتهاي اعمال شده بر آن است. با اين همه هستند گروه‌هاي نه چندان کمي که خواهان محو اين روابط و نابودي اين ساختارهايند.
بدين معنا سخن کساني که از “کهنه” شدن مارکس و ديدگاههاي او ميگويند بيمعناست زيرا که بحثهاي کليدي مارکس در کاپيتال چيزي نيست مگر بررسي همين ساختارهاي اصلي و بادوام سرمايهداري و به همين دليل هم با هر دگرگوني و يا بحران تازهاي که در اين سيستم پيش ميآيد ميبينيم که “پيرمرد” پيشاپيش با لبخندي بر گوشهي لب چشمانتظارمان ايستاده است تا خوانش کاپيتال را از نو با ما از سر بگيرد و در بارهي چگونگي عملکرد منطق سرمايه با ما بحث کند.
اما چرا اين ساختارهاي اصلي و پيامدهاي آن در سطح تاريخ و در مراحل مختلف انکشاف سرمايهداري اين چنين “طبيعي” جلوه ميکنند و به پرسش گرفتن منطق سرمايه يا قوانين حرکت آن يا به بياني عملکرد ساختارهاي اصلياش از سوي بسياري از افراد و جريانات فکري دانشگاهي و غيردانشگاهي عجيب، ناممکن و “کفرگويي” تلقي ميشود؟ علت ظاهرا بايد اين باشد که به بيان رابرت آلبريتون[۱] دوام تاريخي سرمايهداري در سيصد سال گذشته و تاثيرات شگرفي که بر زندگي، روحيات، فکر و تربيت ما گذارده است به اندازهاي است که ميتوان گفت ما همگي به نوعي محصولات آن به‌حساب ميآييم. براي همين نيز هر بار از نو به “کشف” سرمايهداري و هستيشناسي خودويژهي آن و ساختارهاي ذاتياش با کمک مارکس نيازمنديم تا از وضعيت وارونهي هستيشناختي حاکم بر زندگي اجتماعيمان تحت سيطرهي منطق سرمايه آگاه شده و به خصوصيت غيرطبيعي نظم تحميل شده بر جهان زيست خود پي ببريم.
بسياري از “نظريهپردازان” عامي به “طبيعي بودن” اين ساختارها اشاره ميکنند و اين که گويا توليد براي خاطر مبادله و فروش به ازاي پول بيشتر و وجود مالکيت خصوصي بر وسايل توليد و به فروش گذاردن نيروي کار آدمي براي کسب معاش روزانه همگي اجزاي طبيعي و ازلي و ابدي زندگي اجتماعي نوع بشر هستند و تصور نوع ديگري از روابط اصولا ممکن نيست. همان طور که اگر غذا نخوريم حتما ميميريم به همين شکل هم اصولا “نفس کشيدن ما به علت وجود بازار است”.[۲] از ديدگاه اين دسته افراد روابط اقتصادي ديگري اصولا نميتواند ممکن باشد. من در اينجا به‌علت کمبود فرصت از بحث تفصيلي پيرامون “ذات” سرمايهداري درميگذرم تا باز هم به نحوي مختصر به خصوصيتهاي سرمايهداري معاصر اشاره کنم و در ادامه نيز به تلاشهاي جاري براي بديلسازي بپردازم.
سرمايهداري کنوني
ويژگيهاي کنوني سرمايهداري امروزي را ميتوان به قرار زير فرموله کرد و البته بايد در نظر داشت که اين سرمايهداري در حال عبور از مرحلهي نوليبراليسم به وضعيتي ديگر است که مختصات آن هنوز بين محققان و انديشمندان سياسي و اجتماعي مورد بحث است و در ضمن بر سر جهتگيري و شدت و ميزان تغييرات لازم در آن مبارزاتي در سطح جهاني و ملي-محلي هم در “بالا” در سطح اليتهاي سياسي و هم در “پايين” در سطح تودههاي مزدبگير و جنبشهاي اجتماعي در جريان ميباشد. اما صورتبندي سرمايهداري کنوني:
1.رشد و گسترش شديد بازار جهاني (به مثابه گسترش قانون ارزش و روابط مالکيت سرمايهدارانه و پرولتريزه شدن جمعيت باز هم بيشتري از جمعيت جهان) که اقتصادهاي ملي را به مثابه اجزاي خود سازمان ميدهد. بازار جهاني بدين ترتيب به مثابه سطحي جديد از واقعيت داراي خصوصياتي “نوپديد” است که قابل فروکاستن به سطح اقتصادهاي ملي يا دولتهاي ملي نيست.[۳]
2.وجود نهادهاي سياسي فراملي که هدايت واحدهاي سرمايه و اقتصادهاي ملي را در سطح جهاني سازمان ميدهند.
3.تضاد فزايندهتر منفعتي بين کشورهاي عمدهي سرمايهداري و کشورهاي فقيرتر که در قالب اين نهادهاي سياسي و قانوني جهاني هم مبتلور ميشود و در نتيجه تنشهاي متداومي را در سطح جهاني پيش ميآورد.
4.رشد نابرابري شديد در سطح جهاني و ملي، تخريب شتابناک محيط زيست و کاهش سطح سلامتي جسماني و روحي اقشار وسيعي از جمعيت مزدبگير و همچنين بيکاران و خانوادههايشان.
تلاش براي تغيير وضعيت موجود
جريانات مختلف رفرميست
تلاشي از سوي برخي جريانات ليبرال-دمکراتيک و رفرميست سوسيالدمکرات (البته انواع نرم و سخت آنها سياستهايي گاه بسيار متفاوت پيشنهاد ميکنند که در ادامه به نحوي خلاصه بدانها اشاره خواهم کرد) به منظور فرموله کردن و سازمان دادن نوعي چارچوب سياسي- قانوني- حقوقي جديد در قالب همان ساختارهاي ذاتي و همان روابط و مناسبات مالکيت غالب در سرمايهداري در جريان است. هدف اين افراد و جريانات تقويت عنصر “تصميمگيري و راهبري و به‌ويژه دولت دمکراتيک” (هم در سطح ملي و هم در سطح منطقهاي و هم در سطح جهاني) يا به بياني تقويت “روبنا” در مقابل عنصر “خودانگيختگي و منطق سرمايه” در حيطهي اقتصاد يا به بياني “زيربنا” در عصر جهانيسازي سرمايه است. در واقع اين جريانات بر اين باورند که فرايند جهانيسازي و مناسبات اقتصادي ناشي از آن با چنان سرعتي پيش رفته است که عنصر سياسي از روند شتابناک حوادث عقب مانده و قادر به “تنظيم” قانوني و نهادي آن نشده است و حالا وقت آن است که براي جلوگيري از بحرانها و آشوبهاي بيشتر، عنصر سياسي وارد عرصه شده و حرکت جهاني سرمايه را از نو به زير چيرگي قانون و نهادهاي لازم درآورد و از “زيادهخواهي” سرمايههاي به‌ويژه فراملي پيشگيري به‌عمل آورد.
آنها تصديق ميکنند که اقتصاد امروز بسيار به‌هم پيوستهتر و درهمتنيدهتر است تا اقتصاد سه يا چهار قرن گذشته. و اين فقط بدين معنا نيست که ما اجناس سراسر جهان را در سوپرمارکتها ميخريم يا از اتفاقاتي که در گوشه و کنار جهان ميافتد زودتر باخبر ميشويم. بلکه منظور اين است که اگر به وضعيت کلي اقتصاد جهان دقت کنيم ميبينيم که بازار جهاني از طريق مکانيسمها، ساختارها و نهادهاي خود اقتصادهاي سراسر جهان را به‌هم ميپيوند؛ و به‌جز اين از نيمهي قرن بيستم و به‌ويژه از ربع آخر قرن گذشته بخش بزرگي از صاحبان سرمايه يعني صاحبان پول و داراييها و منابع مالي در وهلهي اول و ديگر انواع سرمايهدارها همگي دايرهي حرکت و تعقيب سود از طريق فعاليتهاي اقتصادي و مالي را به نحو هر چه گستردهتر و شتابندهتري از سطح محلي، منطقهاي و ملي به سطح جهاني ارتقا دادهاند. برون‌سپاريها و پيمانکاريها و کسب پول هر چه بيشتر به ازاي پول اوليهي سرمايهگذاري شده همهي جهان را عملا به قلمرو تاخت و تاز شرکتهاي سرمايهداري تبديل کرده است.
گروه‌هاي رفرميست تلويحا تصديق ميکنند که قانون ارزش و رقابت سهمگين و بيوقفهاي که بين و درون انواع شاخههاي توليد سرمايهداري وجود دارد منطق ناگزير يا رشد يا مرگ را بر همهي واحدهاي توليدي و خدماتي تحميل ميکند. پيشافتادگي از رقيبان در عرصهي کاهش هزينهها و قيمت به معناي جلو بودن از ديگران در سطح جهاني و کسب سودهاي اضافي است. به همين دليل بسياري از کارهايي که تا همين چندي پيش در موسسات توليدي و خدماتي کشورهاي “شمال” انجام ميشد حالا به نقاط ديگري در “جنوب” انتقال مييابد، مناطقي که به يمن نوآوريهاي تکنولوژيکي و “سادگي” کارها و نيز فقدان قوانين حمايت از نيروي کار و محيط زيست، يا به‌طور کلي به‌علت فقدان ساختارهاي سياسي نيرومند دولتي، شرايط مناسبي فراهم ميکنند تا سرمايههاي خارجي (و داخلي در همدستي با يکديگر با حمايت مستقيم دولتهاي فاسد و ضعيف ملي) با تکيه به هزينهي بسيار پايين بازتوليد نيروي کار و استثمار بي‌رحمانه و بي‌حد و حساب نيروي کار آن مناطق سودهاي بسيار کلاني به جيب بزنند. فقدان وابستگي و وفاداري ملي و منطقهاي در شرکتها و موسسات توليدي و خدماتي و مالي ريشه در منطق کور و “مجردي” دارد که فراسوي “تصميمات و ارجحيات و احساسات” افراد درگير در بازار سرمايه عمل ميکند. منطق بي‌رحم يا لاغر شويد يا از بين برويد (يا هزينههاي توليد را کاهش دهيد يا توسط رقيبان بلعيده شويد) جايي براي ترجيحات، احساسات و وفاداريهاي ملي نميگذارد (اگر چه کشورهاي مادر هنوز هم پايگاه اصلي اين سرمايهها به‌شمار ميآيند). مثلا هنگامي که شرکت فورد در سال ۲۰۰۲، ۳۵ هزار کارگر را اخراج و توليد خود را به کشورهاي ديگري منتقل کرد، براي خاطر ترک “مام وطن” ناراحتي وجدان نداشت و به دولت نيز تعهدي نداشت و البته حتما “به نحوي دمکراتيک” سياستمداران را از تصميم خود باخبر کرده بود! شرکتهاي بزرگ فرامليتي از امکانات و امتيازات بسيار وسيعي حتي در کشورهاي شمال برخوردارند و قادرند روي فضاي قانونگذاري و سياسي تاثير بگذارند و در برخي مناطق مستقيما نظرات بخش سياسي طبقات حاکم را ميخرند. آنها در کمپين انتخاباتي سياستمداران سرمايهگذاري ميکنند براي‌شان تبليغات انجام داده و پول بسيار زيادي هزينه ميکنند. به‌طور کلي ميتوان گفت که به نظر بسياري از طرفداران “اصلاحات سياسي و قانوني”، ساختارهاي سياسي و قانوني کنوني کهنه و از دور خارج شده هستند و نيازمند بازنگري و تحولات جدياند تا تحولات شتابناک اقتصادي را تحت کنترل درآورند. اما اين چارچوب سياسي- قانوني کنوني چيست و چگونه عمل ميکند که بسياري از رفرميستها خواهان تغييرشان هستند؟
چارچوب حقوقي و سياسي موجود
سرمايهداري کنوني در چارچوب سياسي و قانوني مشخصي عمل ميکند که بازتاب جهانيسازي سرمايهداري و تجارت در بازار جهاني است. قدرتمندترين نهادهايي که پس از جنگ دوم جهاني بوجود آمدند در واقع براي هدايت تجارت جهاني و پيشگيري از آن وضعيت بيثباتي اقتصادي بود که در اروپاي پيش از جنگهاي اول و دوم به‌وجود آمده و روي کار آمدن فاشيسم در بسياري از کشورهاي اروپايي را سبب شد و اعتماد به نفس سرمايهداري را از بيخ و بن به لرزه انداخت. اين نهادها: IMF، G8، OECD،WTO و GATT به تدريج از سوي دولتهاي بزرگ سرمايهداري ايجاد و خلق شدند تا به نحوي سيستماتيک و آگاهانه از بازتوليد روابط و مناسبات سرمايهداري “متعارف” به‌طور کلي[۴] و منافع خاص ملي خود به‌طور اخص دفاع کنند. بازکردن بازارهاي مناطق دوردست براي رقابت آزاد سرمايهها (عمدتا سرمايههاي خارجي) و تامين انعطاف در بازارهاي کار همه به‌نام رشد و پيشرفت انجام شد. اما تنشهاي شديد بين منطق عام سرمايه به‌طور کلي که ظاهرا منفعتي کلي را براي همهي دولتها و ملتها به همراه دارد در سطح مجرد و منافع خاص دولتهاي سرمايهداري در سطح تجربي نشان ميدهد که اين نهادها قادر به ايفاي نقش راهبري نبودهاند. منظور اين است که بين تقاضاي “تجارت آزاد” و خواست دولتهاي معيني براي حفظ محصولاتشان از دسترس تجارت آزاد همواره تنش وجود داشته است.[۵] در ضمن کشورهاي فقير زوري ندارند که با WTO وارد چانهزني بشوند.
يک چنين وضعيتي درواقع منجر به تضعيف نقش پيشين دولت شده است که از پايان جنگ دوم تا تقريبا پايان دههي ۱۹۷۰ شاهدش بوديم دولتي نسبتا نيرومند که نقش فعالي در همهي عرصههاي زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بازي ميکرد و تلاش داشت تا نوعي تور امنيتي براي شهروندان خود در غرب و بسياري از کشورهاي نيمهپيراموني و پيراموني فراهم کند. اين دولت البته به محو مناسبات سرمايهداري، به محو استثمار و نابرابري طبقاتي و جنسي و قومي به‌نحوي راديکال نميانديشيد و توانايي تحقق اين اهداف را هم نداشت اما امنيتي قابل توجه براي شهروندان خود (به‌ويژه در غرب) فراهم کرده بود و دو قطب سرمايه و نيروي کار هر يک دولت را به عنوان اهرم فشار و قلمرو توزيع منابع پذيرفته بودند و به‌جز آنها ديگر اکتورهاي سياسي و اجتماعي همانند جنبش زنان و اقليتهاي قومي و گرايش‌هاي جنسي گوناگون در قلمرو آن ميتوانستند بازيگراني محسوب شوند که براي کسب عدالت توزيعي و حقوق بيشتر مبارزه ميکنند.
از نظر آنها “آزادي”هاي جمعي، همان مفهومي که پس از جنگ دوم جهاني پذيرفته شد، از نو در اثر چرخش اقتصاد جهاني به سوي نوليبراليسم از يادها رفت. يعني پس از جنگ دوم جهاني اصولا پذيرفته شد که “آزادي” مفهومي صرفا منفي/سلبي، فردي و به معناي تعقيب منافع شخصي و خصوصي نيست بلکه ميتواند و بايد خصلت مثبت/ايجابي، جمعي و به معناي تعقيب منافع مشترک اجتماعي داشته باشد. از اواسط دههي ۱۹۷۰ توازن قواي پس از جنگ هم در اثر تغييرات ساختاري و مبارزات طبقاتي و هم در اثر تناقضات دولت رفاه به‌هم خورد و حاصل اين وضعيت باز گذارده شدن مجدد دست سرمايه براي ابراز بياعتنايي و دشمني بس مهيب خود به همهي عرصههاي زندگي اجتماعي و سياسي بود. همهي آن‌چه که “دارايي مشترک اعضاي جامعه” شمرده ميشد از نو با ورود دولتهاي نوليبرال – پس از جنگ و گريزهاي طولاني مدت با مردم در بسياري از مناطق جهان کم يا بيش به “حوزهي خصوصي” تقليل يافتند، مثلا مدارس، بيمارستانها، گردشگاه‌ها، بيمه و درمان، حتي آب، برق و گرما و نظاير آن خصوصي شدند و وسايلي براي کسب سود.
”سياست” در معناي نرماتيو آن که از ديدگاه ليبرالدمکراسي و سوسيالدمکراسي به معناي شکل دادن به رفتارهاي آدمي و دست بردن در کيفيت زندگي اجتماعي و جرح و تعديل ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به منظور تامين هماهنگي و آزادي و توانمندي اعضاي جامعه در همين چارچوبهاي موجود است عملا معناي خود را از دست داد و به بياني ميتوان گفت سياست به معناي رايج کلمه به پايان رسيد.
پس اعتراض اين دسته از افراد و گروه‌هاي رفرميست اين است که از پايان دههي ۱۹۷۰ اکتورهاي سياسي ديگر عملا کنترلي بر عرصهي اقتصادي و ساختارهاي آن و اکتورهايش ندارند. درواقع ايدئولوژي ليبرالدمکراسي (که سوسيالدمکراتها هم شديدا پايبند آن هستند) به معناي وجود دولتي که با شعار “هر فرد يک راي”، همهي آحاد جامعه و “منافع کلي” ملت را نمايندگي ميکند با بحراني جدي روبرو شد. زيرا حالا شرکتهاي بزرگ چيزي بسيار بيشتر از “يک راي” داشتند آنها عملا رفتاري “دولت گونه” از خود نشان داده و منافع خود را به راحتي به نام منافع همهي ملت طرح ميکردند از آنها دفاع کرده و نمايندگان و روساي‌شان در برنامههاي جدي تلويزيوني ظاهر شده، هم دولت هم اتحاديهها و هم مردم کوچه و خيابان را تهديد کرده و ميکنند و سياستمداران “برگزيدهي مردم” بايد به آنها و تهديدهاي‌شان گوش فرا داده و با لبخندي پوزشخواهانه بر لب قول بدهند که شرايط کسب سود را براي آنها بهبود خواهند بخشيد. البته هر وقت هم که بخواهند از فلمروهاي ملي مهاجرت ميکنند و “منفعت همگاني ملي” و دولت را به هيچ ميگيرند.
اما از نظر رفرميستها چگونه ميتوان بر اين وضعيت غلبه کرد و جهانيسازي سياسي انجام داد؟
رفرميسم و جهانيسازي سياسي
پس تا به‌حال روشن شد که رفرميستها افراد و گروه‌هايي هستند که خواهان دست بردن به ساختارهاي ذاتي، يا به بياني روابط و مناسبات اصلي سرمايهداري و مالکيت خصوصي بر وسايل توليد و نظاير آن نيستند بلکه بيش از هر چيز خواهان بازنيرومند شدن دولت و دخالتش در توزيع منابع مادي و غير آن در سطح ملي و جهانياند.
اين گروه‌ها همگي خواهان گسترش قلمرو سياست عمومي و نه به حداقل رساندن آن هستند و معتقداند که بازار خودتنظيمگر بايد تابع تصميمات سياسي باشد و نه به‌عکس.
اين گروه‌ها بر بهبود رابطهي بين سرمايه و کار، تثبيت و افزايش حقوق پايهي کارگران و نيز کم کردن فشار بدهيها بر کشورهاي فقير، اجراي معاهدهي کيوتو و نظاير آن در سطح جهاني تاکيد دارند. به هر حال در اين گروه اخير همان‌طور که پيشتر گفته شد از “کسري دمکراسي” گلايه ميشود و اين انتقاد طرح ميگردد که در وضعيت جهانيسازي امروز ارزيابيهاي اقتصادي بر انواع سياسيشان فرادستي دارند يا به بياني بازار بر سپهر عمومي فرمان ميراند. يعني سياستگذاري جهاني واقعا “سياسي” نيست، بدين معنا که موضوع عدالت اجتماعي، رفاه و بازتوزيع درآمدها اساسا از دستور کار نهادهاي بينالمللي غائب است. به‌ويژه نهادهايي مثل صندوق بينالمللي پول، بانک جهاني و نظاير آنها که به‌طور کلي غيردمکراتيکاند و در واقع نيازهاي کشورهاي قدرتمند و سرمايهي فراملي را در اولويت خود دارند.
اين گروه‌ها خواهان اتخاذ سياستهايي به نفع کشورهاي در حال توسعه هستند از قبيل بخشش قسمتي از بدهيهاي اين کشورها و تغيير سياستهاي توزيعي در همهي زمينهها تا کشورهاي جهان سوم و فقير از اين سياستگذاريها منتفع شوند، و اين که سوبسيدهاي جهان اول و “تجارت آزاد” به معناي رايج آن بايد حذف شود.
منتقدان به درستي بر تناقضات درونماندگار اين رويکرد اشاره کرده و ميپرسند اگر که اين سازمان‌ها و نهادها از سوي قدرتمندترين کشورها و در وهلهي اول براي حفظ منافع خودشان ايجاد شدهاند در اين صورت چقدر محتمل است که واقعا بتوان در چارچوب روابط توليدي و ساختاري کنوني توجه مثبت اين نهادها را به کشورهاي فقير معطوف کرد؟ در ضمن اين همه منوط به اين است که آمريکا و اتحاديهي اروپا سياست خارجي “عادلانه” و روشنانديشانه اتخاذ کنند و تلاشهاي چند جانبهاي براي محو فقر جهاني انجام بدهند. در ضمن حکومتها و گروه‌هاي قدرتمند در کشورهاي جهان سوم هم بايد حاضر باشند سرمايههاي فراملي را از کشورهاي‌شان اخراج کرده و يا درهاي خود را به روي‌شان ببندند. در حالي که آنها خود معمولا منافعي جدي در اين نوع نظم دارند و از آن سود ميبرند و به‌شدت فاسدند. اين همه را چگونه بايد حل و فصل کرد؟
سوسيالدمکراسي در بحث پيرامون وضعيت کنوني جهان و ارائهي راهحل براي آن، خود، دوشقه ميشود. بخشي از آنها خواهان تقويت نوعي انترناسيوناليسم ملي –منطقهاي[۶] هستند و بخشي از آنها فراخوان تشکيل يک دولت جهاني و پارلمان جهاني را ميدهند.
انترناسيوناليسم ملي-منطقهاي و انترناسيوناليسم جهاني
در طيف سوسيالدمکراتها (که شامل احزاب سوسياليست و نيز احزاب سبز دولتي هم ميشود) دو نظر پيرامون سازمان دادن وضعيت سرمايهداري جهاني وجود دارد: “انترناسيوناليسم ملي- منطقهاي” و “انترناسيوناليسم جهاني”. سوسيال دمکراسي اساسا اصطلاحي است که ارجاع ميدهد به گروه‌هاي گوناگوني که خواهان “انساني کردن” سرمايهداري و روغنکاري چرخهاي اقتصاد آن هستند تا بدون اصطکاکهاي شديد طبقاتي و اجتماعي به عملکرد خود ادامه بدهد. سوسيالدمکراتها با پشت کردن به انتقادهاي راديکال مارکس از مکانيسمهاي برسازندهي نظم سرمايهداري و مالکيت خصوصي بر وسايل توليد، صرفا خواهان بهبود وضعيت نسبي “همهي” مزدبگيران در چارچوب جامعهي موجود هستند و در ضمن سياست رشد نيروهاي توليدي سرمايهداري و ايجاد شغل و افزايش سطح تقاضاي عمومي و بازتوزيع نسبي درآمدها را دنبال ميکنند و به‌طور کلي سياست “تدريجگرايي” و گام به گام را دنبال ميکنند و با انقلاب و مبارزهي جدي با سرمايهداري ميانهي خوبي ندارند. البته ميدانيم که در سي سالهي اخير با گرايش تدريجي اين جريان به راست، همان بازتوزيع به اصطلاح عادلانهي درآمدها هم به‌شدت از سوي اين حزب‌ها مورد بازبيني قرار گرفته است و عملا در بسياري از کشورها تشخيص تفاوت بين سياستهاي آنها و سياستهاي راست در سطح کلان مشکل شده است. سوسيالدمکراتها معتقداند که کاهش نابرابري و رشد فرصتهاي بيشتر و غلبه بر مشکلات محيط زيست و ديگر مشکلات همگي مستلزم دخالت دولت هستند. اما ابتدا به الگوي اول سوسيالدمکراسي بپردازيم.
سوسيال دمکراسي و “انترناسيوناليسم ملي و منطقهاي”
“در فوروم اجتماعي جهاني ۲۰۰۱ روشن بود که انترناسيوناليسم منطقهاي رو به صعود است مثلا حزب کارگران برزيل که ميزبان سه فوروم اوليه بود، جمهوريخواهان چپ در فرانسه، اتحاديههاي کارگري به‌ويژه در اروپا و آمريکا، احزاب سبز ملي و گروه‌هاي طرفدار دهقانان در آمريکاي لاتين و مناطق ديگر همگي نوعي استراتزي دولت محور در سطح ملي و منطقهاي را براي نظم جهاني پسانئوليبرال مناسب ميدانستند”.[۷]
گروه‌هاي ياد شده با رويکرد رفرميسم ضعيف همگي بر اين نظرند که دولت-ملت همچنان مهم‌ترين اکتور در عرصهي جهاني و بويژه مهم‌ترين عرصهي مقاومت در برابر سرمايهي جهاني است، چه دولت جهاني هنوز در افق قابل مشاهده نيست. در نتيجه اهرم فشار و سازماندهي و مقاومت تابه‌حال موجود يعني دولت ملي را بايد در راستاي دستيابي بيشتر به عدالت و بازتوزيع منابع در همهي سطوح حفظ و تقويت کرد. اين گروه‌ها به نفع تعرفه و حمايت گرايي ملي- دستکم به‌طور علني- حرفي نميزنند بلکه خواهان تقويت دولت به منظور ايستادگي در مقابل شرکتهاي چندمليتي و ممانعت از انتقال مشاغل و منابع و پول از کشور به خارج هستند. نمونهي مثبتي هم که در اين ميان ياد ميشود دولت مالزي است که سعي کرد تا اقتصاد خود را در سال ۱۹۹۷ از دستبرد بحران آسيا حفظ کند، و در اين راستا رئيس جمهور کشور محمد مهاتير Mohathir مجازاتهاي سختي عليه کساني صادر کرد که شتاب داشتند تا سودهاي به‌دست آمده در بازار سهام و بورس اين کشور را به خارج انتقال دهند. حرکت و تلاشهاي شديد اين دولت براي جلوگيري از انتقال داراييهاي مالي از کشور بسياري از ناظرين را در سطح جهاني مبهوت کرد و در عين حال باعث برانگيخته شدن احترام بسياري هم شد. اگر چه مالزي صدمه ديد اما از شدت آن کاست.
اين گروه بر اين نظر است که اگر دولتها با يکديگر همکاري کنند و بر انتقال داراييهاي مالي شرکتهاي فرامليتي ماليات وضع کرده و شرايطي ايجاد کنند که وسوسهي خروج و مهاجرت را براي‌شان سخت کنند در اين صورت آنها قادر نخواهند بود که اقتصادها و پول‌هاي ملي و زندگي مزدبگيران را دستخوش بيثباتي کنند. بدين معنا انتقال موسسات توليدي و داراييهاي مالي همه بايد مشمول مالياتگذاري شوند و بدين ترتيب امنيت شغلي و سرمايهگذاري اجتماعي که بخشي از برنامهي سوسيال دمکرات‌هاست به خطر نميافتد. اين گروه از سوسيالدمکراتها (رفرميسم ضعيف) اعتقاد ندارند يک دولت جهاني بتواند بر تفاوت‌هاي شديد بين شمال و جنوب غلبه کند. اما در عوض شمال ميتواند با انتقال برخي منابع و اعطاي کمک‌ها به جنوب به اين کشورها کمک کند. منظور وضع ماليات ۰٫۱ درصدي توبين بر انتقال داراييهاي مالي است که توسط گروه اتک ATTACK در فرانسه پيشنهاد شد تا پول جمعآوري شده از اين راه- چيزي حدود روزانه ۱ ميليارد دلار- به نفع رشد جهان سوم به‌کار گرفته شود.
ظنز تاريخ اين است که امروز در فضاي بحران شديد اتحاديهي اروپا، احزاب راست حاکم در آلمان و فرانسه- دو عضور قدرتمند اتحاديهي اروپا- هستند که حرف از اين سياست ميزنند و البته به وضوح هم ميگويند که پول جمعآوري شده از اين راه بايد صرف بهبود وضعيت خود اروپا شود. به‌طور کلي روشن است که استراتژي منطقهمحور يا قارهاي براي سوسيالدمکراتها و رفرميسم ضعيف آنها اهميت دارد و بسياري از چپ‌هاي مدافع پروژهي اتحاديهي اروپا بر اين عقيدهاند که يک دولت قوي در راس همهي اروپا، قارهاي با ۴۰۰ ميليون جمعيت و ۴ اقتصاد عمدهي جهاني از هشت اقتصاد برتر جهان، از قدرت چانهزني بالايي با سرمايهي فرامليتي برخوردار خواهد بود. نظر آنها اين است که بايد بلوکهاي مشابهي در سراسر جهان ايجاد شود و در اين راستا Mercosur (بازار مشترک جنوب) در آمريکاي لاتين و ASEAN (اتحاديه کشورهاي آسياي جنوب شرقي) را نام ميبرند. اما باز بايد پرسيد که اشکالات اين طرح چيست؟ تناقضات دروني آن کدام است؟
منتقدين ميگويند که اولا در هر منطقه يا قارهاي منافع مشترک بايد به اندازهاي باشد که امکان ايجاد نوعي جبههي مشترک عليه شرکتهاي فرامليتي و سرمايهي مالي جهاني فراهم گردد. در اروپا اگر که اتحاديهي اروپا حقيقتا از بحران کنوني خلاصي يابد، شايد براي تحقق اين اهداف مشکل کمتري داشته باشد و البته بايد در خاطر داشت که اتحاديهي اروپا هم پروژهاي سياسي و هم اقتصادي است، در حالي که در مناطق ديگري همانند آسيا، آفريقا و آمريکا تفاوتها و تضادهاي بسيار بيشتري نسبت به اروپا در سطح يک منطقه وجود دارد و در ضمن شايد کشورهاي خاصي وسوسه شوند تا موقتا از اين اتحاديهها بيرون بيايند براي اين که وضعيت سرمايهگذاري داخلي خود را با استفاده از منابع مالي جهاني بهتر کنند.
در سطح جهاني آيا منافع مشترکي وجود خواهد داشت تا قارههاي فقير را از وسوسهي گشودن بازارهاي‌شان به روي سرمايهي خارجي و تسهيل ورود آن و تسهيل دسترسي آن به نيروي کار ارزان بومي باز دارد؟ مثلا آيا قابل تصور است که آسياي جنوبي در “همبستگي با اروپا” دست به چنين اقداماتي بيازد تا بدين ترتيب مانع صدور مشاغل اروپاييها به هند يا پاکستان شود؟[۸]
همهي اين‌ها مستلزم وجود نوعي ارادهي سياسي بسيار قدرتمند و توانايي انتقال منابع عظيمي از شمال به جنوب است تا تاثير ممانعت از تحرک سرمايه و فقدان سرمايهگذاري در آن مناطق خنثي شود. يعني اين که شمال بايد عملا به جنوب سوبسيدهاي بسيار کلاني بدهد. مثلا از راه تخصيص ماليات توبين به آنها. ولي آيا اصولا چنين چيزي ممکن است؟ نيروهاي راست و شهروندان اروپايي به چنين سياستي چه خواهند گفت؟ در ضمن آيا اين دوجانبهگرايي است يا حمايت گرايي؟ به‌جز اين توني اسميت در همين راستا به اين نکته اشاره ميکند که وقتي سودهاي حاصل از انتقال داراييهاي مالي تا اين پايه هنگفت باشد، وضع يک چنين ماليات اندکي بر آنها مانعي براي انتقال داراييها نخواهد بود.
موضوع ديگري که بايد بدان اشاره کرد اين است که اين اتحاديهها هم الان هم وجود دارند و اتفاقا در مسير مخالف اين برنامههاي پيشنهادي حرکت ميکنند. مثلا مگر نه اين که اتحاديهي اروپا تابه‌حال فقط سياستهاي نئوليبرالي را هم در داخل مرزهاي خود و هم بيرون آنها بر مردم و مزدبگيران تحميل کرده است به‌ويژه در رابطه با متعادل کردن بودجههاي دولتها و کاهش شديد امنيت و حقوق نيروي کار و نابودي بسياري از ساختارها و سازمانهاي مربوط به کاهش فقر و نظاير آن (فقط کافي است به وضعيت يونان امروز نگاه کنيم). بانک مرکزي اروپا تا به‌حال در همدستي با ساختار بانک جهاني براي تحميل رژيم تورمزدايي با رويکرد معطوف به ايجاد رشد اقتصادي به قيمت نرخ بسيار بالاي بيکاري عمل کرده است که همان فرمول بانک جهاني بوده است.
سوسيالدمکراسي و دولت جهاني
اما بخشي از سوسيالدمکراتها يا رفرميسم قوي که راديکالترين نمايندگان خود را در ديويد هلد و پل ديويدسن مييابند معمولا براي برقراري نوعي از عدالت جهاني تقاضاي يک دولت جهاني را طرح ميکنند.[۹] از نظر آنها نه تنها دولت ملي بلکه حتي دولت منطقهاي هم نميتواند سرمايهي جهاني را تحت فشارهاي جدي بگذارد. پس بايد براي تامين حداقلي از ثبات، آرامش، صلح، امنيت، همکاري، دمکراسي، حفظ محيط زيست و نظاير آن نوعي حکومت جهاني ايجاد شود. هدف اصلي اين گروه هم چيزي نيست مگر مديريت بهتر اقتصاد جهاني تا “سياست” بر اقتصاد پيشي بگيرد تا عدالت و رفاه و دمکراسي بهعنوان اموري سياسي نهادينه شوند تا مکانيسم “حساب پس دهي، نمايندگي و مشارکت” جهاني بشود و مفهوم “شهروندي جهاني” رشد کند. اين گروه خواستار جابه‌جايي بازار آزاد با بازار محدود و مقيد هستند يعني سرمايه بايد اصول معيني را رعايت کند و به سلامتي و امنيت کارگران، حق بازنشستگي و بيمه و تعطيلات و ديگر حقوق فردي و جمعي آنها احترام بگذارد. راديکال ترينهاي اين گروه بر اين نظرند که بايد بر سر استانداردهاي حداقلي در سراسر جهان توافق شود و بدين ترتيب همهي کارگران و مزدبگيران جهان بايد از اين پايهي حداقلي برخوردار باشند. اما برخي نيز بر اين نظرند که چنين حقوق پايهاي بايد مطابق با شرايط محلي نيروي کار تنظيم شود. يعني نابرابري‌هاي محلي و منطقهاي را ناگزير ميبينند اگر چه شايد آن را به لحاظ اخلاقي نادرست بدانند. اما به هر حال از نظر آنها مسکن مناسب، امکانات پزشکي براي سلامت و بهداشت، آب پاکيزه و تحصيلات بايد در سطح جهاني فراهم شود. بدين ترتيب با نوعي مديريت کلان و نيرومند سياسي در واقع بدترين تاثيرات جهاني سازي اقتصاد سرمايهداري بهبود مييابد و اين نظام از نو قابل تحمل ميشود. از نظر اين افراد دولت جهاني بايد با شرکتها و موسسات اقتصادي وارد گفتگو شده و از اهرمهاي فشار خود بر آنها استفاده کند تا آنها در کشورهاي فقير سرمايهگذاري کنند يعني ايجاد نوعي “شراکت” بين دولت جهاني و سرمايهي جهاني براي بهبود عدالت و دمکراسي در سطح جهاني. نزد آنها از پارلمانهاي محلي، ملي، منطقهاي و جهاني سخن گفته ميشود از ايجاد مکانيسمهاي ضدانحصاري حرف زده ميشود تا شرکتهاي خصوصي به مثابه تنها عرضه کنندههاي اجناس و خدمات نباشند و بدين ترتيب در مقابل سوءاستفادهي شديد آنها از قدرت انحصاريشان ايستادگي شود، در مقابل توليد مواد خوراکي که کدهاي ژنتيکشان دستکاري ميشود و عليه کاربرد حق انحصاري روي منابع مختلف اجتماعي، فکري و به‌ويژه منابع دارويي بايد مقاومت شديدي سازماندهي شود. به نظر آنها فقط يک دولت جهاني است که داراي اهرمهاي نيرومندي براي حفظ منافع “مشترک” همهي مردم جهان است و فقط يک دولت جهاني است که ميتواند روي رقابتهاي تسليحاتي و هستهاي که باز هم پس پشت آن کشورهاي شمال ايستادهاند محدوديت جدي اعمال کند. به نظر آنها در سطح جهاني بايد از اقليتهاي قومي، فرهنگي و تفاوت‌هاي فرهنگي و جنسي و نظاير آن دفاع کرد. براي هر چه دمکراتيزه کردن نهادهاي جهاني و ايجاد شهروندي جهاني و فعاليت احزاب سياسي و سازمانهاي کارگري بايد تلاش کرد.
چند انتقاد
شايد به بيان توني اسميت بتوان گفت که مهم‌ترين، بهترين، راديکالترين و پيشروترين عناصر اين برنامهها چنان درجهاي از بازسازماندهي وضعيت بانکي و اقتصادي و سياسي را ميطلبند که به نحوي ناگزير به خواست نابودي چارچوبهاي مالکيت و سازماندهي بازار کار و بازار سرمايهي امروزي منجر ميشوند و فقط و فقط ميتوانند از سوي يک دولت سوسياليستي جهاني متحقق شوند.
سوسيالدمکراتها خود را در برابر نيروهاي چپتر- يعني انواع سوسياليسم انقلابي و نظريهي مارکسيسم به‌ويژه- نيرويي رئاليست ميدانند. زيرا روياروييهاي کمتري با شرکتهاي سرمايهداري بزرگ و سرمايهي جهاني و اليتهاي آن انجام ميدهند. بدين معنا سوسيالدمکراسي فکر ميکند با “روشنگري” و بيدار کردن عواطف انساني در اليت سياسي و اقتصادي جهاني و بسيج نيرو از پايين قادر است از آنها “خواهش و تقاضا” کند يا حتي روي آنها فشار بياورد تا از قدرت و امتيازات بينهايت خود چشمپوشي کنند. قصدشان اين نيست که همچون سوسياليستهاي انقلابي و مارکسيستها دست سرمايهداران و نمايندگان‌شان را از پشت بپيچانند و امتيازات‌شان را با زور از دست‌شان درآورند. اين همه برنامههايي است که صادقترين و راديکالترين عناصر سوسيالدمکراسي در سطح جهاني ارائه ميکنند اما در واقعيت سياستمداران اين جريان عملا در سي سال اخير و حالا به طرزي فزاينده و مفتضح مجبور به عقبنشينيهاي مداوم در برابر فشار منطق کور و “ابژکتيو” سرمايه بودهاند بي اينکه روشنگريهاي بخش راديکال اين جريان توانسته باشد تاثيري روي سياستهاي جهاني و ملي و منطقهاي سرمايهداري گذارده باشد. روح همنوعدوستي و همبستگي با “ضعيفان” جامعه و آگاهي از نقش شهروندي خود و مسئوليتپذيري که همه شعارهاي بسيار جذابي بودهاند هماکنون همگي از گفتمان اين جريان يا تقريبا رخت بربسته و يا معنايي متفاوت از گذشته را به شنونده القاء ميکنند. سوسيالدمکراسي و برنامههاي آن به طرز فاجعهباري تابع جبر کور منطق سرمايه شده است و اگر چه اين جريان در دورههاي تاريخي معيني در بستر شرايط خاصي دستاوردهاي مهمي را با خود به همراه داشته است اما هماکنون بنظر نميرسد که بتواند بدون نفي ساختارهاي اصلي سرمايهداري اهداف طرح شده در بالا را واقعا متحقق کند.
در ضمن آنها تازه بايد “اقتدار سياسي” را بيافرينند تا سپس براي اهداف بازتوزيعي و برابري خواهانهشان در سطح جهاني به‌کارش بگيرند و ايجاد و استقرار اين درجه از اقتدار سياسي جهاني نيازمند تعرضهاي جدي به سرمايهي جهاني و اصول مقدس مالکيت آن است. اين که چگونه ميتوان اين سطح از اقتدار سياسي را به طرزي “محترمانه” و با لبخندهاي گل و گشاد ديپلماتيک انجام داد به معناي اين است که شما به نيروي “تعرض” سرمايه بيتوجهي نشان ميدهيد و خواهان مقابلهي به مثل با اين تعرض مهيب نيستيد. يعني اين که شما بدون هيچ گونه وسيلهي دفاعي و تعرضي نيرومند، از طبقات حاکم جهاني بخواهيد بدهيهاي جهان سوم را ببخشند. ماليات توبين بدهند و از امتيازات خود چشم بپوشند.
در بخش بعدي مطلب به موضوع دولت و “عنصر سياسي” نزد رفرميستها و نقد آن از سوي جريانات مارکسيستي ميپردازم تا بدينترتيب تفاوت رفرميسم و برنامههاي انقلابي را تا حدي مفصلتر بحث کنم. در ضمن در آن قسمت به نحوي مختصر به آنارشيسم و ضددولتگرايي رايج در بخشي از چپ و برنامههاي بديل آنها نيز اشاره ميکنم.
--------------------------------------------------------------------------------
[۱] Robert Albritton: Dialectics And Deconstruction in Political Economy, 1999
اميدوارم ترجمهي فارسي کتاب به نام “ديالکتيک و واسازي در اقتصاد سياسي” به ترجمهي نگارندهي اين مطلب به زودي در اختيار علاقمندان به بحثهاي روششناختي در اقتصاد سياسي مارکسي قرار بگيرد.
[۲] نگاه کنيد به سخنرانيهاي متعدد اقتصاددانان نوليبرال در ايران. پاسخگويي به فقدان يک روششناسي علمي در اين مدعاهاي بسيار سادهانگارانه خود فرصتي ديگر ميطلبد.
[۳] براي بحث پيرامون بازار جهاني و بررسي آن بهعنوان سطحي جديد از واقعيت نگاه شود به کتاب جهانيسازي اثر توني اسميت که ترجمهي فارسي آن نيز اميدوارم به زودي در اختيار علاقمندان قرار بگيرد.
[۴] منظور من از سرمايهداري “متعارف” در اينجا پيشگيري از فرادست شدن قهر سياسي در مقابل قهر اقتصادي در راستاي بازتوليد سرمايهداري است که مثلا در فاشيسم يا در دورههاي انحطاط و بحران شديد سرمايهداري قابل مشاهده است، جايي که تاکيد بر عنصر “وفاق” کم شده و در عوض از “قهر” سياسي (خواه در سطح ملي و يا در سطح بينالمللي) به وفور استفاده ميشود .
[۵] دولتهاي خاصي مثلا دولت فرانسه در رابطه با کشاورزي خود به وضع تعرفه و گمرک و سوبسيد مبادرت ورزيده است و دولت آمريکا هم در رابطه با (کشتزارهاي کتان) و صنعت فولاد و نظاير آن به اقدامات حمايتي از صنايع خود زده است. بدين ترتيب اين صنايع ميتوانند محصولاتشان را با کمک دولت ارزانتر از محصولات کشورهاي در حال توسعه بفروشند. نگاه شود به کتاب زير:
Simon Tormey: Anti-capitalism, 2004
[6] همان منبع
[۷] همان منبع
[۸] همان منبع
[۹] براي مطالعهي يک انتقاد جامع و بسيار جالب از نظرات هلد نگاه شود به توني اسميت در کتاب جهانيسازي.
[ نسخه چاپی ]
[ بازگشت به صفحه اول ]
|
