The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تلاش براي اصلاح سرمايه داري جهاني، رفرميسم ضعيف و رفرمسيم قوي

فروغ اسدپور، مجله مهرگان


در اين نوشته و مطلبي که پس از اين يک خواهم نوشت، قصد دارم به طور بسيار مختصر به آن دسته از بحث­هايي بپردازم که در تلاش براي ارائه­ي بديلي در مقابل سرمايه­داري نوليبرال و يا سرمايه­داري به‌طور کلي هستند. کساني که در تلاش براي ارائه­ي بديلي در مقابل سرمايه­داري نئوليبرال­ جهاني شده هستند چنين استدلال مي­کنند که علت وضعيت کنوني، فرودستي “عنصر سياسي” در برابر “عنصر اقتصادي” يا فقدان دخالت­هاي موثر و تنظيمات دولتي و تضعيف شديد جامعه­ي مدني در برابر خودانگيختگي­هاي روابط اقتصادي است. بنابراين، در صورت تقويت عنصر سياسي و سياست­گذاري، تغييرات بسيار راديکالي را در سطح جهاني شاهد خواهيم بود. اما رويکرد عمده­ي ديگري در برابر اين نظرگاه وجود دارد که فکر مي­کند از آن‌جا که در وضعيت کنوني جهان، هم “عنصر سياسي” و هم “عنصر اقتصادي” هر دو در چارچوب مفهوم سرمايه­داري تعريف مي­شوند بنابراين، بدون از بين بردن سرمايه­داري و خودويژگي­هاي آن تلاش براي صورت دادن تغييرات راديکال يا ممکن نيست و يا در بهترين حالت همواره در معرض عقب­نشيني و مصالجه و شکست خواهد بود. از منظر اين ديدگاه (که بار بعدي به طرح آن مي­پردازم) مبارزه با سرمايه­داري و نه فقط سرمايه­داري نئوليبرال راه­حل قطعي است. اما پس از سقوط بلوک شرق و بازبيني­هاي سياسي و تئوريکي که در سي سال اخير بر روي مفاهيمي همچون “طبقه­ي کارگر”، “دولت”، “قدرت سياسي”، “وحدت”، “سازمان­يابي” و نظاير آن انجام شده است قانع کردن رفرميست­ها براي تن دادن به اين مبارزه بسيار دشوار شده است؛ به­رغم بحران­هاي شديد و تکرارشونده­ي حاد زيست­محيطي و انساني که همه­ي بشريت با آن‌ها دست و پنجه نرم مي­کند.

براي شروع بحث شايد اصولا بهتر اين باشد که بپرسيم سرمايه­داري چيست که حالا مدتي است از جهاني سازي آن و يا نوع نئوليبرال آن سخن گفته مي­شود؟



سرمايه­داري چيست؟

تقريبا نوعي اتفاق نظر عمومي وجود دارد که عمر سرمايه­داري به حدود سيصد سال مي­رسد و در اين سيصد ساله تغييرات بسيار بزرگي را هم خود از سر گذرانده است و هم بر جهان تحميل کرده است و با اين حال بيشتر محققان و اقتصاددان­ها هنوز آن را همان پديده­ي آغازين، “سرمايه­داري”،­ مي­دانند. يعني نوعي اين­هماني بين سرمايه­داري جهاني شده­ي امروزين و سرمايه­داري اوليه­اي که در اروپا و به‌ويژه انگليس آغاز شد قائلند و بنا به اين نظر شاهد نوعي تداوم بنيادين در زندگي چند صد ساله­ي اين پديده هستيم. بدين معنا شايد بتوان از نوعي “ذات” يا به بياني تغييرناپذيري و ثبات و تداوم ماهوي در اين رابطه سخن گفت که پس پشت همه­ي دگرگوني­هاي گوناگوني که سرمايه­داري در طول اين قرن­ها از سر گذرانده است و صورت­هاي متفاوتي که به خود گرفته است قابل مشاهده است. به همين ترتيب مي­توان گفت که تا زماني که اين “ذات” دگرساني نيابد سرمايه­داري به مثابه يک “شکل اجتماعي و يک شيوه­ي توليدي خودويژه” در پس همه­ي تغييرات تاريخي­اش قابل شناسايي خواهد بود. پس اگر علت اين تداوم سيصد ساله، “ذات” سرمايه­داري باشد بايد اين ذات را تعريف کنيم. بر سر تعريف اين ذات دعواهاي زيادي نيست. ذات “سرمايه­داري” از آن دسته ساختارها و مکانيسم­هاي اصلي تشکيل مي­شود که هويت آن را مي­سازند و به ما اجازه مي­دهند تا در باره­ي اين و همان چيز حرف بزنيم به رغم تغييراتي که از سر گذرانده است.

آن‌چه مورد دعواست اين است که آيا اين شکل اجتماعي اين شيوه­ي توليد نظمي عادلانه و عقلاني را براي ما به ارمغان آورده است يا خير، به نفع بشريت و محيط زيست است يا خير، شکوفايي و خودگرداني فردي و گروهي ما انسان­ها را تضمين مي­کند يا خير. در ضمن تا چه اندازه مي­توان آن را تغيير داد و تغييرات مورد علاقه و مطلوب چيستند؟ تغييراتي که منجر به پيدايش و استقرار نظم بديل عقلاني و عادلانه­اي شوند و شکوفايي زندگي اجتماعي و شخصي و خصوصي انسان­ها و حفظ و بقاي کره­ي خاکي ما را تضمين کنند.



ذات سرمايه­داري چيست؟

در عباراتي کلي و مجرد مي­توان گفت سرمايه­داري، فارغ از شکل­هاي تاريخاً معين آن، مبتني بر سه ويژگي زير است:

۱٫ يک شکل اجتماعي مبتني بر قانون ارزش است، يعني شاهد توليد سيستماتيک اجناس و ارائه­ي خدمات براي بازار و از راه بازار به منظور کسب سود هستيم. ۲٫ مبتني بر مالکيت خصوصي بر وسايل توليد است که عبارتند از زمين (زمين کشاورزي و منابع موجود در زمين مثلا نفت، معادن و غيره)، کارخانه­ها، بانک‌ها و نظاير آن ۳٫ مبتني بر کارمزدي است.



اين سه ويژگي همانا ذات سرمايه­داري را تشکيل مي­دهند اما ذات (يا همان ساختارهاي اصلي آن) معمولا در مراحل و دوره­هاي مختلف تاريخي و در جوامع گوناگون به صورت­هاي مختلف و “ناخالص” و مرکبي متحقق مي­شود، که ريشه در رشد ناموزون سرمايه­داري در سطح جهاني دارد و البته همزمان بسته به ميزان مقاومتي که در برابر منطق سرمايه انجام مي­شود و بسته به ضرورت­هاي اجتماعي که پس زدن نسبي اين منطق از سوي دولت را الزامي مي­کند، شاهد قوت و ضعف اين منطق هستيم. اما به هر حال اين سه ويژگي در سطح تاريخي قابل مطالعه هستند و وجود دارند و دعوا در جوامع کنوني (پس از فروپاشي سوسياليسم بسيار معيوب و ناقص بلوک شرق) بر سر ميزان بازگذاردن دست اين منطق و يا محدوديت­هاي اعمال شده بر آن است. با اين همه هستند گروه‌هاي نه چندان کمي که خواهان محو اين روابط و نابودي اين ساختارهايند.

بدين معنا سخن کساني که از “کهنه” شدن مارکس و ديدگاههاي او مي­گويند بي­معناست زيرا که بحث­هاي کليدي مارکس در کاپيتال چيزي نيست مگر بررسي همين ساختارهاي اصلي و بادوام سرمايه­داري و به همين دليل هم با هر دگرگوني و يا بحران تازه­اي که در اين سيستم پيش مي­آيد مي­بينيم که “پيرمرد” پيشاپيش با لبخندي بر گوشه­ي لب چشم­انتظارمان ايستاده است تا خوانش کاپيتال را از نو با ما از سر بگيرد و در باره­ي چگونگي عملکرد منطق سرمايه با ما بحث کند.

اما چرا اين ساختارهاي اصلي و پيامدهاي آن‌ در سطح تاريخ و در مراحل مختلف انکشاف سرمايه­داري اين چنين “طبيعي” جلوه مي­کنند و به پرسش گرفتن منطق سرمايه يا قوانين حرکت آن يا به بياني عملکرد ساختارهاي اصلي­اش از سوي بسياري از افراد و جريانات فکري دانشگاهي و غيردانشگاهي عجيب، ناممکن و “کفرگويي” تلقي مي­شود؟ علت ظاهرا بايد اين باشد که به بيان رابرت آلبريتون[۱] دوام تاريخي سرمايه­داري در سيصد سال گذشته و تاثيرات شگرفي که بر زندگي، روحيات، فکر و تربيت ما گذارده است به اندازه­اي است که مي­توان گفت ما همگي به نوعي محصولات آن به‌حساب مي­آييم. براي همين نيز هر بار از نو به “کشف” سرمايه­داري و هستي­شناسي خودويژه­ي آن و ساختارهاي ذاتي­اش با کمک مارکس نيازمنديم تا از وضعيت وارونه­ي هستي­شناختي حاکم بر زندگي اجتماعي­مان تحت سيطره­ي منطق سرمايه آگاه شده و به خصوصيت غيرطبيعي نظم تحميل شده بر جهان زيست خود پي ببريم.

بسياري از “نظريه­پردازان” عامي به “طبيعي بودن” اين ساختارها اشاره مي­کنند و اين که گويا توليد براي خاطر مبادله و فروش به ازاي پول بيشتر و وجود مالکيت خصوصي بر وسايل توليد و به فروش گذاردن نيروي کار آدمي براي کسب معاش روزانه همگي اجزاي طبيعي و ازلي و ابدي زندگي اجتماعي نوع بشر هستند و تصور نوع ديگري از روابط اصولا ممکن نيست. همان طور که اگر غذا نخوريم حتما مي­ميريم به همين شکل هم اصولا “نفس کشيدن ما به علت وجود بازار است”.[۲] از ديدگاه اين دسته افراد روابط اقتصادي ديگري اصولا نمي­تواند ممکن باشد. من در اين­جا به‌علت کمبود فرصت از بحث تفصيلي پيرامون “ذات” سرمايه­داري درمي­گذرم تا باز هم به نحوي مختصر به خصوصيت­هاي سرمايه­داري معاصر اشاره­ کنم و در ادامه نيز به تلاش‌هاي جاري براي بديل­سازي بپردازم.





سرمايه­داري کنوني

ويژگي­هاي کنوني سرمايه­داري امروزي را مي­توان به قرار زير فرموله کرد و البته بايد در نظر داشت که اين سرمايه­داري در حال عبور از مرحله­ي نوليبراليسم به وضعيتي ديگر است که مختصات آن هنوز بين محققان و انديشمندان سياسي و اجتماعي مورد بحث است و در ضمن بر سر جهت­گيري و شدت و ميزان تغييرات لازم در آن مبارزاتي در سطح جهاني و ملي-محلي هم در “بالا” در سطح اليت­هاي سياسي و هم در “پايين” در سطح توده­هاي مزدبگير و جنبش­هاي اجتماعي در جريان مي­باشد. اما صورت­بندي سرمايه­داري کنوني:
1.رشد و گسترش شديد بازار جهاني (به مثابه گسترش قانون ارزش و روابط مالکيت سرمايه­دارانه و پرولتريزه شدن جمعيت باز هم بيشتري از جمعيت جهان) که اقتصادهاي ملي را به مثابه اجزاي خود سازمان مي­دهد. بازار جهاني بدين ترتيب به مثابه سطحي جديد از واقعيت داراي خصوصياتي “نوپديد” است که قابل فروکاستن به سطح اقتصادهاي ملي يا دولت­هاي ملي نيست.[۳]
2.وجود نهادهاي سياسي فراملي که هدايت واحدهاي سرمايه و اقتصادهاي ملي را در سطح جهاني سازمان مي­دهند.
3.تضاد فزاينده­تر منفعتي بين کشورهاي عمده­ي سرمايه­داري و کشورهاي فقيرتر که در قالب اين نهادهاي سياسي و قانوني جهاني هم مبتلور مي­شود و در نتيجه تنش­هاي متداومي را در سطح جهاني پيش مي­آورد.
4.رشد نابرابري شديد در سطح جهاني و ملي، تخريب شتابناک محيط زيست و کاهش سطح سلامتي جسماني و روحي اقشار وسيعي از جمعيت مزدبگير و همچنين بيکاران و خانواده­هايشان.



تلاش براي تغيير وضعيت موجود

جريانات مختلف رفرميست



تلاشي از سوي برخي جريانات ليبرال-دمکراتيک و رفرميست سوسيال­دمکرات (البته انواع نرم و سخت آن‌ها سياست­هايي گاه بسيار متفاوت پيشنهاد مي­کنند که در ادامه به نحوي خلاصه بدانها اشاره خواهم کرد) به منظور فرموله کردن و سازمان دادن نوعي چارچوب سياسي- قانوني- حقوقي جديد در قالب همان ساختارهاي ذاتي و همان روابط و مناسبات مالکيت غالب در سرمايه­داري در جريان است. هدف اين افراد و جريانات تقويت عنصر “تصميم­گيري و راهبري و به‌ويژه دولت دمکراتيک” (هم در سطح ملي و هم در سطح منطقه­اي و هم در سطح جهاني) يا به بياني تقويت “روبنا” در مقابل عنصر “خودانگيختگي و منطق سرمايه” در حيطه­ي اقتصاد يا به بياني “زيربنا” در عصر جهاني­سازي سرمايه است. در واقع اين جريانات بر اين باورند که فرايند جهاني­سازي و مناسبات اقتصادي ناشي از آن با چنان سرعتي پيش رفته است که عنصر سياسي از روند شتابناک حوادث عقب مانده و قادر به “تنظيم” قانوني و نهادي آن نشده است و حالا وقت آن است که براي جلوگيري از بحران­ها و آشوب­هاي بيشتر، عنصر سياسي وارد عرصه شده و حرکت جهاني سرمايه را از نو به زير چيرگي قانون و نهادهاي لازم درآورد و از “زياده­خواهي” سرمايه­هاي به‌ويژه فراملي پيشگيري به‌عمل آورد.

آن‌ها تصديق مي­کنند که اقتصاد امروز بسيار به‌هم پيوسته­تر و درهم­تنيده­تر است تا اقتصاد سه يا چهار قرن گذشته. و اين فقط بدين معنا نيست که ما اجناس سراسر جهان را در سوپرمارکت­ها مي­خريم يا از اتفاقاتي که در گوشه و کنار جهان مي­افتد زودتر باخبر مي­شويم. بلکه منظور اين است که اگر به وضعيت کلي اقتصاد جهان دقت کنيم مي­بينيم که بازار جهاني از طريق مکانيسم­ها، ساختارها و نهادهاي خود اقتصادهاي سراسر جهان را به‌هم مي­پيوند؛ و به‌جز اين از نيمه­ي قرن بيستم و به‌ويژه از ربع آخر قرن گذشته بخش بزرگي از صاحبان سرمايه يعني صاحبان پول و دارايي­ها و منابع مالي در وهله­ي اول و ديگر انواع سرمايه­دارها همگي دايره­ي حرکت و تعقيب سود از طريق فعاليت­هاي اقتصادي و مالي را به نحو هر چه گسترده­تر و شتابنده­تري از سطح محلي، منطقه­اي و ملي به سطح جهاني ارتقا داده­اند. برون‌سپاري­ها و پيمانکاري­ها و کسب پول هر چه بيشتر به ازاي پول اوليه­ي سرمايه­گذاري شده همه­ي جهان را عملا به قلمرو تاخت و تاز شرکت­هاي سرمايه­داري تبديل کرده است.



گروه‌هاي رفرميست تلويحا تصديق مي­کنند که قانون ارزش و رقابت سهمگين و بي­وقفه­اي که بين و درون انواع شاخه­هاي توليد سرمايه­داري وجود دارد منطق ناگزير يا رشد يا مرگ را بر همه­ي واحدهاي توليدي و خدماتي تحميل مي­کند. پيش­افتادگي از رقيبان در عرصه­ي کاهش هزينه­ها و قيمت به معناي جلو بودن از ديگران در سطح جهاني و کسب سودهاي اضافي است. به همين دليل بسياري از کارهايي که تا همين چندي پيش در موسسات توليدي و خدماتي کشورهاي “شمال” انجام مي­شد حالا به نقاط ديگري در “جنوب” انتقال مي­يابد، مناطقي که به يمن نوآوري­هاي تکنولوژيکي و “سادگي” کارها و نيز فقدان قوانين حمايت از نيروي کار و محيط زيست، يا به‌طور کلي به‌علت فقدان ساختارهاي سياسي نيرومند دولتي، شرايط مناسبي فراهم مي­کنند تا سرمايه­هاي خارجي (و داخلي در همدستي با يکديگر با حمايت مستقيم دولت­هاي فاسد و ضعيف ملي) با تکيه به هزينه­ي بسيار پايين بازتوليد نيروي کار و استثمار بي‌رحمانه و بي‌حد و حساب نيروي کار آن مناطق سودهاي بسيار کلاني به جيب بزنند. فقدان وابستگي و وفاداري ملي و منطقه­اي در شرکت­ها و موسسات توليدي و خدماتي و مالي ريشه در منطق کور و “مجردي” دارد که فراسوي “تصميمات و ارجحيات و احساسات” افراد درگير در بازار سرمايه عمل مي­کند. منطق بي‌رحم يا لاغر شويد يا از بين برويد (يا هزينه­هاي توليد را کاهش دهيد يا توسط رقيبان بلعيده شويد) جايي براي ترجيحات، احساسات و وفاداري­هاي ملي نمي­گذارد (اگر چه کشورهاي مادر هنوز هم پايگاه اصلي اين سرمايه­ها به‌شمار مي­آيند). مثلا هنگامي که شرکت فورد در سال ۲۰۰۲، ۳۵ هزار کارگر را اخراج و توليد خود را به کشورهاي ديگري منتقل کرد، براي خاطر ترک “مام وطن” ناراحتي وجدان نداشت و به دولت نيز تعهدي نداشت و البته حتما “به نحوي دمکراتيک” سياست­مداران را از تصميم خود باخبر کرده بود! شرکت­هاي بزرگ فرامليتي از امکانات و امتيازات بسيار وسيعي حتي در کشورهاي شمال برخوردارند و قادرند روي فضاي قانون­گذاري و سياسي تاثير بگذارند و در برخي مناطق مستقيما نظرات بخش سياسي طبقات حاکم را مي­خرند. آن‌ها در کمپين انتخاباتي سياست­مداران سرمايه­گذاري مي­کنند براي‌شان تبليغات انجام داده و پول بسيار زيادي هزينه مي­کنند. به‌طور کلي مي­توان گفت که به نظر بسياري از طرفداران “اصلاحات سياسي و قانوني”، ساختارهاي سياسي و قانوني کنوني کهنه و از دور خارج شده هستند و نيازمند بازنگري و تحولات جدي­اند تا تحولات شتابناک اقتصادي را تحت کنترل درآورند. اما اين چارچوب سياسي- قانوني کنوني چيست و چگونه عمل مي­کند که بسياري از رفرميست­ها خواهان تغييرشان هستند؟



چارچوب حقوقي و سياسي موجود

سرمايه­داري کنوني در چارچوب سياسي و قانوني مشخصي عمل مي­کند که بازتاب جهاني­سازي سرمايه­داري و تجارت در بازار جهاني است. قدرتمندترين نهادهايي که پس از جنگ دوم جهاني بوجود آمدند در واقع براي هدايت تجارت جهاني و پيشگيري از آن وضعيت بي­ثباتي اقتصادي بود که در اروپاي پيش از جنگ­هاي اول و دوم به‌وجود آمده و روي کار آمدن فاشيسم در بسياري از کشورهاي اروپايي را سبب شد و اعتماد به نفس سرمايه­داري را از بيخ و بن به لرزه انداخت. اين نهادها: IMF، G8، OECD،WTO و GATT به تدريج از سوي دولت‌هاي بزرگ سرمايه­داري ايجاد و خلق شدند تا به نحوي سيستماتيک و آگاهانه از بازتوليد روابط و مناسبات سرمايه­داري “متعارف” به‌طور کلي[۴] و منافع خاص ملي خود به‌طور اخص دفاع کنند. بازکردن بازارهاي مناطق دوردست براي رقابت آزاد سرمايه­ها (عمدتا سرمايه­هاي خارجي) و تامين انعطاف در بازارهاي کار همه به‌نام رشد و پيشرفت انجام شد. اما تنش­هاي شديد بين منطق عام سرمايه به‌طور کلي که ظاهرا منفعتي کلي را براي همه­ي دولت­ها و ملت­ها به همراه دارد در سطح مجرد و منافع خاص دولت‌هاي سرمايه­داري در سطح تجربي نشان مي­دهد که اين نهادها قادر به ايفاي نقش راهبري نبوده­اند. منظور اين است که بين تقاضاي “تجارت آزاد” و خواست دولت‌هاي معيني براي حفظ محصولات‌شان از دسترس تجارت آزاد همواره تنش وجود داشته است.[۵] در ضمن کشورهاي فقير زوري ندارند که با WTO وارد چانه­زني بشوند.

يک چنين وضعيتي درواقع منجر به تضعيف نقش پيشين دولت شده است که از پايان جنگ دوم تا تقريبا پايان دهه­ي ۱۹۷۰ شاهدش بوديم دولتي نسبتا نيرومند که نقش فعالي در همه­ي عرصه­هاي زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بازي مي­کرد و تلاش داشت تا نوعي تور امنيتي براي شهروندان خود در غرب و بسياري از کشورهاي نيمه­پيراموني و پيراموني فراهم کند. اين دولت البته به محو مناسبات سرمايه­داري، به محو استثمار و نابرابري طبقاتي و جنسي و قومي به‌نحوي راديکال نمي­انديشيد و توانايي تحقق اين اهداف را هم نداشت اما امنيتي قابل توجه براي شهروندان خود (به‌ويژه در غرب) فراهم کرده بود و دو قطب سرمايه و نيروي کار هر يک دولت را به عنوان اهرم فشار و قلمرو توزيع منابع ­پذيرفته بودند و به‌جز آن­ها ديگر اکتورهاي سياسي و اجتماعي همانند جنبش زنان و اقليت­هاي قومي و گرايش‌هاي جنسي گوناگون در قلمرو آن مي­توانستند بازيگراني محسوب شوند که براي کسب عدالت توزيعي و حقوق بيشتر مبارزه مي­کنند.



از نظر آن‌ها “آزادي”هاي جمعي، همان مفهومي که پس از جنگ دوم جهاني پذيرفته شد، از نو در اثر چرخش اقتصاد جهاني به سوي نوليبراليسم از يادها رفت. يعني پس از جنگ دوم جهاني اصولا پذيرفته شد که “آزادي” مفهومي صرفا منفي/سلبي، فردي و به معناي تعقيب منافع شخصي و خصوصي نيست بلکه مي­تواند و بايد خصلت مثبت/ايجابي، جمعي و به معناي تعقيب منافع مشترک اجتماعي داشته باشد. از اواسط دهه­ي ۱۹۷۰ توازن قواي پس از جنگ هم در اثر تغييرات ساختاري و مبارزات طبقاتي و هم در اثر تناقضات دولت رفاه به‌هم خورد و حاصل اين وضعيت باز گذارده شدن مجدد دست سرمايه براي ابراز بي­اعتنايي و دشمني بس مهيب خود به همه­ي عرصه­هاي زندگي اجتماعي و سياسي بود. همه­ي آن‌چه که “دارايي مشترک اعضاي جامعه” شمرده مي­شد از نو با ورود دولت­هاي نوليبرال – پس از جنگ و گريزهاي طولاني مدت با مردم در بسياري از مناطق جهان کم يا بيش به “حوزه­ي خصوصي” تقليل يافتند، مثلا مدارس، بيمارستان­ها، گردش­گاه‌ها، بيمه و درمان، حتي آب، برق و گرما و نظاير آن خصوصي شدند و وسايلي براي کسب سود.



”سياست” در معناي نرماتيو آن که از ديدگاه ليبرال­دمکراسي و سوسيال­دمکراسي به معناي شکل دادن به رفتارهاي آدمي و دست بردن در کيفيت زندگي اجتماعي و جرح و تعديل ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به منظور تامين هماهنگي و آزادي و توانمندي اعضاي جامعه در همين چارچوب­هاي موجود است عملا معناي خود را از دست داد و به بياني مي­توان گفت سياست به معناي رايج کلمه به پايان رسيد.



پس اعتراض اين دسته از افراد و گروه‌هاي رفرميست اين است که از پايان دهه­ي ۱۹۷۰ اکتورهاي سياسي ديگر عملا کنترلي بر عرصه­ي اقتصادي و ساختارهاي آن و اکتورهايش ندارند. درواقع ايدئولوژي ليبرال­دمکراسي (که سوسيال­دمکرات­ها هم شديدا پايبند آن هستند) به معناي وجود دولتي که با شعار “هر فرد يک راي”، همه­ي آحاد جامعه و “منافع کلي” ملت را نمايندگي مي­کند با بحراني جدي روبرو شد. زيرا حالا شرکت­هاي بزرگ چيزي بسيار بيشتر از “يک راي” داشتند آن‌ها عملا رفتاري “دولت گونه” از خود نشان داده و منافع خود را به راحتي به نام منافع همه­ي ملت طرح مي­کردند از آن­ها دفاع کرده و نمايندگان ­و روساي‌شان در برنامه­هاي جدي تلويزيوني ظاهر شده، هم دولت هم اتحاديه­ها و هم مردم کوچه و خيابان را تهديد کرده و مي­کنند و سياست­مداران “برگزيده­ي مردم” بايد به آن‌ها و تهديدهاي‌شان گوش فرا داده و با لبخندي پوزش­خواهانه بر لب قول بدهند که شرايط کسب سود را براي آن‌ها بهبود خواهند بخشيد. البته هر وقت هم که بخواهند از فلمروهاي ملي مهاجرت مي­کنند و “منفعت همگاني ملي” و دولت را به هيچ مي­گيرند.

اما از نظر رفرميست­ها چگونه مي­توان بر اين وضعيت غلبه کرد و جهاني­سازي سياسي انجام داد؟



رفرميسم و جهاني­سازي سياسي

پس تا به‌حال روشن شد که رفرميست­ها افراد و گروه‌هايي هستند که خواهان دست بردن به ساختارهاي ذاتي، يا به بياني روابط و مناسبات اصلي سرمايه­داري و مالکيت خصوصي بر وسايل توليد و نظاير آن نيستند بلکه بيش از هر چيز خواهان بازنيرومند شدن دولت و دخالتش در توزيع منابع مادي و غير آن در سطح ملي و جهاني­اند.

اين گروه‌ها همگي خواهان گسترش قلمرو سياست عمومي و نه به حداقل رساندن آن هستند و معتقداند که بازار خودتنظيم­گر بايد تابع تصميمات سياسي باشد و نه به‌عکس.

اين گروه‌ها بر بهبود رابطه­ي بين سرمايه و کار، تثبيت و افزايش حقوق پايه­ي کارگران و نيز کم کردن فشار بدهي­ها بر کشورهاي فقير، اجراي معاهده­ي کيوتو و نظاير آن در سطح جهاني تاکيد دارند. به هر حال در اين گروه اخير همان‌طور که پيشتر گفته شد از “کسري دمکراسي” گلايه مي­شود و اين انتقاد طرح مي­گردد که در وضعيت جهاني­سازي امروز ارزيابي­هاي اقتصادي بر انواع سياسي­شان فرادستي دارند يا به بياني بازار بر سپهر عمومي فرمان مي­راند. يعني سياستگذاري جهاني واقعا “سياسي” نيست، بدين معنا که موضوع عدالت اجتماعي، رفاه و بازتوزيع درآمدها اساسا از دستور کار نهادهاي بين­المللي غائب است. به‌ويژه نهادهايي مثل صندوق بين­المللي پول، بانک جهاني و نظاير آن‌ها که به‌طور کلي غيردمکراتيک­اند و در واقع نيازهاي کشورهاي قدرتمند و سرمايه­ي فراملي را در اولويت خود دارند.

اين گروه‌ها خواهان اتخاذ سياست­هايي به نفع کشورهاي در حال توسعه هستند از قبيل بخشش قسمتي از بدهي­هاي اين کشورها و تغيير سياست­هاي توزيعي در همه­ي زمينه­ها تا کشورهاي جهان سوم و فقير از اين سياست­گذاري­ها منتفع شوند، و اين که سوبسيدهاي جهان اول و “تجارت آزاد” به معناي رايج آن بايد حذف شود.

منتقدان به درستي بر تناقضات درون­ماندگار اين رويکرد اشاره کرده و مي­پرسند اگر که اين سازمان‌ها و نهادها از سوي قدرتمندترين کشورها و در وهله­ي اول براي حفظ منافع خودشان ايجاد شده­اند در اين صورت چقدر محتمل است که واقعا بتوان در چارچوب روابط توليدي و ساختاري کنوني توجه مثبت اين نهادها را به کشورهاي فقير معطوف کرد؟ در ضمن اين همه منوط به اين است که آمريکا و اتحاديه­ي اروپا سياست خارجي “عادلانه” و روشن­انديشانه اتخاذ کنند و تلاش‌هاي چند جانبه­اي براي محو فقر جهاني انجام بدهند. در ضمن حکومت­ها و گروه‌هاي قدرتمند در کشورهاي جهان سوم هم بايد حاضر باشند سرمايه­ها­ي فراملي را از کشورهاي‌شان اخراج کرده و يا درهاي خود را به روي‌شان ببندند. در حالي که آن‌ها خود معمولا منافعي جدي در اين نوع نظم دارند و از آن سود مي­برند و به‌شدت فاسدند. اين همه را چگونه بايد حل و فصل کرد؟



سوسيال­دمکراسي در بحث پيرامون وضعيت کنوني جهان و ارائه­ي راه­حل براي آن، خود، دوشقه مي­شود. بخشي از آن‌ها خواهان تقويت نوعي انترناسيوناليسم ملي –منطقه­اي[۶] هستند و بخشي از آن‌ها فراخوان تشکيل يک دولت جهاني و پارلمان جهاني را مي­دهند.



انترناسيوناليسم ملي-منطقه­اي و انترناسيوناليسم جهاني

در طيف سوسيال­دمکرات­ها (که شامل احزاب سوسياليست و نيز احزاب سبز دولتي هم مي­شود) دو نظر پيرامون سازمان دادن وضعيت سرمايه­داري جهاني وجود دارد: “انترناسيوناليسم ملي- منطقه­اي” و “انترناسيوناليسم جهاني”. سوسيال دمکراسي اساسا اصطلاحي است که ارجاع مي­دهد به گروه‌هاي گوناگوني که خواهان “انساني کردن” سرمايه­داري و روغن­کاري چرخ­هاي اقتصاد آن هستند تا بدون اصطکاک­هاي شديد طبقاتي و اجتماعي به عملکرد خود ادامه بدهد. سوسيال­دمکرات­ها با پشت کردن به انتقادهاي راديکال مارکس از مکانيسم­هاي برسازنده­ي نظم سرمايه­داري و مالکيت خصوصي بر وسايل توليد، صرفا خواهان بهبود وضعيت نسبي “همه­ي” مزدبگيران در چارچوب جامعه­ي موجود هستند و در ضمن سياست رشد نيروهاي توليدي سرمايه­داري و ايجاد شغل و افزايش سطح تقاضاي عمومي و بازتوزيع نسبي درآمدها را دنبال مي­کنند و به‌طور کلي سياست “تدريج­گرايي” و گام به گام را دنبال مي­کنند و با انقلاب و مبارزه­ي جدي با سرمايه­داري ميانه­ي خوبي ندارند. البته مي­دانيم که در سي ساله­ي اخير با گرايش تدريجي اين جريان به راست، همان بازتوزيع به اصطلاح عادلانه­ي درآمدها هم به‌شدت از سوي اين حزب‌ها مورد بازبيني قرار گرفته است و عملا در بسياري از کشورها تشخيص تفاوت بين سياست­هاي آن‌ها و سياست­هاي راست در سطح کلان مشکل شده است. سوسيال­دمکرات­ها معتقداند که کاهش نابرابري و رشد فرصت­هاي بيشتر و غلبه بر مشکلات محيط زيست و ديگر مشکلات همگي مستلزم دخالت دولت هستند. اما ابتدا به الگوي اول سوسيال­دمکراسي بپردازيم.



سوسيال دمکراسي و “انترناسيوناليسم ملي و منطقه­اي”

“در فوروم اجتماعي جهاني ۲۰۰۱ روشن بود که انترناسيوناليسم منطقه­اي رو به صعود است مثلا حزب کارگران برزيل که ميزبان سه فوروم اوليه بود، جمهوري­خواهان چپ در فرانسه، اتحاديه­هاي کارگري به‌ويژه در اروپا و آمريکا، احزاب سبز ملي و گروه‌هاي طرفدار دهقانان در آمريکاي لاتين و مناطق ديگر همگي نوعي استراتزي دولت محور در سطح ملي و منطقه­اي را براي نظم جهاني پسانئوليبرال مناسب مي­دانستند”.[۷]

گروه‌هاي ياد شده با رويکرد رفرميسم ضعيف همگي بر اين نظرند که دولت-ملت همچنان مهم‌ترين اکتور در عرصه­ي جهاني و بويژه مهم‌ترين عرصه­ي مقاومت در برابر سرمايه­ي جهاني است، چه دولت جهاني هنوز در افق قابل مشاهده نيست. در نتيجه اهرم فشار و سازمان­دهي و مقاومت تابه‌حال موجود يعني دولت ملي را بايد در راستاي دست­يابي بيشتر به عدالت و بازتوزيع منابع در همه­ي سطوح حفظ و تقويت کرد. اين گروه‌ها به نفع تعرفه و حمايت گرايي ملي- دست­کم به‌طور علني- حرفي نمي­زنند بلکه خواهان تقويت دولت به منظور ايستادگي در مقابل شرکت‌هاي چندمليتي و ممانعت از انتقال مشاغل و منابع و پول از کشور به خارج هستند. نمونه­ي مثبتي هم که در اين ميان ياد مي­شود دولت مالزي است که سعي کرد تا اقتصاد خود را در سال ۱۹۹۷ از دستبرد بحران آسيا حفظ کند، و در اين راستا رئيس جمهور کشور محمد مهاتير Mohathir مجازات­هاي سختي عليه کساني صادر کرد که شتاب داشتند تا سودهاي به‌دست آمده در بازار سهام و بورس اين کشور را به خارج انتقال دهند. حرکت و تلاش­هاي شديد اين دولت براي جلوگيري از انتقال دارايي­هاي مالي از کشور بسياري از ناظرين را در سطح جهاني مبهوت کرد و در عين حال باعث برانگيخته شدن احترام بسياري هم شد. اگر چه مالزي صدمه ديد اما از شدت آن کاست.

اين گروه بر اين نظر است که اگر دولت‌ها با يکديگر همکاري کنند و بر انتقال دارايي­هاي مالي شرکت‌هاي فرامليتي ماليات وضع کرده و شرايطي ايجاد کنند که وسوسه­ي خروج و مهاجرت را براي‌شان سخت کنند در اين صورت آن‌ها قادر نخواهند بود که اقتصادها و پول‌هاي ملي و زندگي مزدبگيران را دستخوش بي­ثباتي کنند. بدين معنا انتقال موسسات توليدي و دارايي­هاي مالي همه بايد مشمول ماليات­گذاري شوند و بدين ترتيب امنيت شغلي و سرمايه­گذاري اجتماعي که بخشي از برنامه­ي سوسيال دمکرات‌هاست به خطر نمي­افتد. اين گروه از سوسيال­دمکرات­ها (رفرميسم ضعيف) اعتقاد ندارند يک دولت جهاني بتواند بر تفاوت‌هاي شديد بين شمال و جنوب غلبه کند. اما در عوض شمال مي­تواند با انتقال برخي منابع و اعطاي کمک‌ها به جنوب به اين کشورها کمک کند. منظور وضع ماليات ۰٫۱ درصدي توبين بر انتقال دارايي­هاي مالي است که توسط گروه اتک ATTACK در فرانسه پيشنهاد شد تا پول جمع­آوري شده از اين راه- چيزي حدود روزانه ۱ ميليارد دلار- به نفع رشد جهان سوم به‌کار گرفته شود.

ظنز تاريخ اين است که امروز در فضاي بحران شديد اتحاديه­ي اروپا، احزاب راست حاکم در آلمان و فرانسه- دو عضور قدرتمند اتحاديه­ي اروپا- هستند که حرف از اين سياست مي­زنند و البته به وضوح هم مي­گويند که پول جمع­آوري شده از اين راه بايد صرف بهبود وضعيت خود اروپا شود. به‌طور کلي روشن است که استراتژي منطقه­محور يا قاره­اي براي سوسيال­دمکرات­ها و رفرميسم ضعيف آن‌ها اهميت دارد و بسياري از چپ‌هاي مدافع پروژه­ي اتحاديه­ي اروپا بر اين عقيده­اند که يک دولت قوي در راس همه­ي اروپا، قاره­اي با ۴۰۰ ميليون جمعيت و ۴ اقتصاد عمده­ي جهاني از هشت اقتصاد برتر جهان، از قدرت چانه­زني بالايي با سرمايه­ي فرامليتي برخوردار خواهد بود. نظر آن‌ها اين است که بايد بلوک­هاي مشابهي در سراسر جهان ايجاد شود و در اين راستا Mercosur (بازار مشترک جنوب) در آمريکاي لاتين و ASEAN (اتحاديه کشورهاي آسياي جنوب شرقي) را نام مي­برند. اما باز بايد پرسيد که اشکالات اين طرح چيست؟ تناقضات دروني آن کدام است؟

منتقدين مي­گويند که اولا در هر منطقه­ يا قاره­اي منافع مشترک بايد به اندازه­اي باشد که امکان ايجاد نوعي جبهه­ي مشترک عليه شرکت­هاي فرامليتي و سرمايه­ي مالي جهاني فراهم گردد. در اروپا اگر که اتحاديه­ي اروپا حقيقتا از بحران کنوني خلاصي يابد، شايد براي تحقق اين اهداف مشکل کمتري داشته باشد و البته بايد در خاطر داشت که اتحاديه­ي اروپا هم پروژه­ا­ي سياسي و هم اقتصادي است، در حالي که در مناطق ديگري همانند آسيا، آفريقا و آمريکا تفاوت­ها و تضادهاي بسيار بيشتري نسبت به اروپا در سطح يک منطقه وجود دارد و در ضمن شايد کشورهاي خاصي وسوسه شوند تا موقتا از اين اتحاديه­ها بيرون بيايند براي اين که وضعيت سرمايه­گذاري داخلي خود را با استفاده از منابع مالي جهاني بهتر کنند.

در سطح جهاني آيا منافع مشترکي وجود خواهد داشت تا قاره­هاي فقير را از وسوسه­ي گشودن بازارهاي‌شان به روي سرمايه­ي خارجي و تسهيل ورود آن و تسهيل دسترسي آن به نيروي کار ارزان بومي باز دارد؟ مثلا آيا قابل تصور است که آسياي جنوبي در “همبستگي با اروپا” دست به چنين اقداماتي بيازد تا بدين ترتيب مانع صدور مشاغل اروپايي­ها به هند يا پاکستان شود؟[۸]

همه­ي اين‌ها مستلزم وجود نوعي اراده­ي سياسي بسيار قدرتمند و توانايي انتقال منابع عظيمي از شمال به جنوب است تا تاثير ممانعت از تحرک سرمايه و فقدان سرمايه­گذاري در آن مناطق خنثي شود. يعني اين که شمال بايد عملا به جنوب سوبسيدهاي بسيار کلاني بدهد. مثلا از راه تخصيص ماليات توبين به آن‌ها. ولي آيا اصولا چنين چيزي ممکن است؟ نيروهاي راست و شهروندان اروپايي به چنين سياستي چه خواهند گفت؟ در ضمن آيا اين دوجانبه­گرايي است يا حمايت گرايي؟ به‌جز اين توني اسميت در همين راستا به اين نکته اشاره مي­کند که وقتي سودهاي حاصل از انتقال دارايي­هاي مالي تا اين پايه هنگفت باشد، وضع يک چنين ماليات اندکي بر آن‌ها مانعي براي انتقال دارايي­ها نخواهد بود.

موضوع ديگري که بايد بدان اشاره کرد اين است که اين اتحاديه­ها هم الان هم وجود دارند و اتفاقا در مسير مخالف اين برنامه­هاي پيشنهادي حرکت ­مي­کنند. مثلا مگر نه اين که اتحاديه­ي اروپا تابه‌حال فقط سياست‌هاي نئوليبرالي را هم در داخل مرزهاي خود و هم بيرون آن‌ها بر مردم و مزدبگيران تحميل کرده است به‌ويژه در رابطه با متعادل کردن بودجه­هاي دولت­ها و کاهش شديد امنيت و حقوق نيروي کار و نابودي بسياري از ساختارها و سازمان­هاي مربوط به کاهش فقر و نظاير آن (فقط کافي است به وضعيت يونان امروز نگاه کنيم). بانک مرکزي اروپا تا به‌حال در همدستي با ساختار بانک جهاني براي تحميل رژيم تورم­زدايي با رويکرد معطوف به ايجاد رشد اقتصادي به قيمت نرخ بسيار بالاي بيکاري عمل کرده است که همان فرمول بانک جهاني بوده است.



سوسيال­دمکراسي و دولت جهاني

اما بخشي از سوسيال­دمکرات­ها يا رفرميسم قوي که راديکال­ترين نمايندگان خود را در ديويد هلد و پل ديويدسن مي­يابند معمولا براي برقراري نوعي از عدالت جهاني تقاضاي يک دولت جهاني را طرح مي­کنند.[۹] از نظر آن‌ها نه تنها دولت ملي بلکه حتي دولت منطقه­اي هم نمي­تواند سرمايه­ي جهاني را تحت فشارهاي جدي بگذارد. پس بايد براي تامين حداقلي از ثبات، آرامش، صلح، امنيت، همکاري، دمکراسي، حفظ محيط زيست و نظاير آن نوعي حکومت جهاني ايجاد شود. هدف اصلي اين گروه هم چيزي نيست مگر مديريت بهتر اقتصاد جهاني تا “سياست” بر اقتصاد پيشي بگيرد تا عدالت و رفاه و دمکراسي به­عنوان اموري سياسي نهادينه شوند تا مکانيسم­ “حساب پس دهي، نمايندگي و مشارکت” جهاني بشود و مفهوم “شهروندي جهاني” رشد کند. اين گروه خواستار جابه‌جايي بازار آزاد با بازار محدود و مقيد هستند يعني سرمايه بايد اصول معيني را رعايت کند و به سلامتي و امنيت کارگران، حق بازنشستگي و بيمه و تعطيلات و ديگر حقوق فردي و جمعي آن‌ها احترام بگذارد. راديکال ترين­هاي اين گروه بر اين نظرند که بايد بر سر استانداردهاي حداقلي در سراسر جهان توافق شود و بدين ترتيب همه­ي کارگران و مزدبگيران جهان بايد از اين پايه­ي حداقلي برخوردار باشند. اما برخي نيز بر اين نظرند که چنين حقوق پايه­اي بايد مطابق با شرايط محلي نيروي کار تنظيم شود. يعني نابرابري‌هاي محلي و منطقه­اي را ناگزير مي­بينند اگر چه شايد آن را به لحاظ اخلاقي نادرست بدانند. اما به هر حال از نظر آن‌ها مسکن مناسب، امکانات پزشکي براي سلامت و بهداشت، آب پاکيزه و تحصيلات بايد در سطح جهاني فراهم شود. بدين ترتيب با نوعي مديريت کلان و نيرومند سياسي در واقع بدترين تاثيرات جهاني سازي اقتصاد سرمايه­داري بهبود مي­يابد و اين نظام از نو قابل تحمل مي­شود. از نظر اين افراد دولت جهاني بايد با شرکت­ها و موسسات اقتصادي وارد گفتگو شده و از اهرم­هاي فشار خود بر آن‌ها استفاده کند تا آن‌ها در کشورهاي فقير سرمايه­گذاري کنند يعني ايجاد نوعي “شراکت” بين دولت جهاني و سرمايه­ي جهاني براي بهبود عدالت و دمکراسي در سطح جهاني. نزد آن‌ها از پارلمان­هاي محلي، ملي، منطقه­اي و جهاني سخن گفته مي­شود از ايجاد مکانيسم­هاي ضدانحصاري حرف زده مي­شود تا شرکت­هاي خصوصي به مثابه تنها عرضه کننده­هاي اجناس و خدمات نباشند و بدين ترتيب در مقابل سوء­استفاده­ي شديد آن‌ها از قدرت انحصاري­شان ايستادگي شود، در مقابل توليد مواد خوراکي که کدهاي ژنتيک­شان دستکاري مي­شود و عليه کاربرد حق انحصاري روي منابع مختلف اجتماعي، فکري و به‌ويژه منابع دارويي بايد مقاومت شديدي سازماندهي شود. به نظر آن‌ها فقط يک دولت جهاني است که داراي اهرم‌هاي نيرومندي براي حفظ منافع “مشترک” همه­ي مردم جهان است و فقط يک دولت جهاني است که مي­تواند روي رقابت­هاي تسليحاتي و هسته­اي که باز هم پس پشت آن کشورهاي شمال ايستاده­اند محدوديت جدي اعمال کند. به نظر آن‌ها در سطح جهاني بايد از اقليت­هاي قومي، فرهنگي و تفاوت‌هاي فرهنگي و جنسي و نظاير آن دفاع کرد. براي هر چه دمکراتيزه کردن نهادهاي جهاني و ايجاد شهروندي جهاني و فعاليت احزاب سياسي و سازمان­هاي کارگري بايد تلاش کرد.



چند انتقاد

شايد به بيان توني اسميت بتوان گفت که مهم‌ترين، بهترين، راديکال­ترين و پيشروترين عناصر اين برنامه­ها چنان درجه­اي از بازسازماندهي وضعيت بانکي و اقتصادي و سياسي را مي­طلبند که به نحوي ناگزير به خواست نابودي چارچوب­هاي مالکيت و سازماندهي بازار کار و بازار سرمايه­ي امروزي منجر مي­شوند و فقط و فقط مي­توانند از سوي يک دولت سوسياليستي جهاني متحقق شوند.

سوسيال­دمکرات­ها خود را در برابر نيروهاي چپ­تر- يعني انواع سوسياليسم انقلابي و نظريه­ي مارکسيسم به‌ويژه- نيرويي رئاليست مي­دانند. زيرا رويارويي­هاي کمتري با شرکت‌هاي سرمايه­داري بزرگ و سرمايه­ي جهاني و اليت‌هاي آن انجام مي­دهند. بدين معنا سوسيال­دمکراسي فکر مي­کند با “روشنگري” و بيدار کردن عواطف انساني در اليت سياسي و اقتصادي جهاني و بسيج نيرو از پايين قادر است از آن‌ها “خواهش و تقاضا” کند يا حتي روي آن‌ها فشار بياورد تا از قدرت و امتيازات بي­نهايت خود چشم­پوشي کنند. قصدشان اين نيست که همچون سوسياليست­هاي انقلابي و مارکسيست­ها دست سرمايه­داران و نمايندگان‌شان را از پشت بپيچانند و امتيازات‌شان را با زور از دست‌شان درآورند. اين همه برنامه­هايي است که صادق­ترين و راديکال­ترين عناصر سوسيال­دمکراسي در سطح جهاني ارائه مي­کنند اما در واقعيت سياست­مداران اين جريان عملا در سي سال اخير و حالا به طرزي فزاينده و مفتضح مجبور به عقب­نشيني­هاي مداوم در برابر فشار منطق کور و “ابژکتيو” سرمايه بوده­­اند بي اين­که روشنگري­هاي بخش راديکال اين جريان توانسته باشد تاثيري روي سياست­هاي جهاني و ملي و منطقه­اي سرمايه‌داري گذارده باشد. روح همنوع­دوستي و همبستگي با “ضعيفان” جامعه و آگاهي از نقش شهروندي خود و مسئوليت­پذيري که همه شعارهاي بسيار جذابي بوده­اند هم­اکنون همگي از گفتمان اين جريان يا تقريبا رخت بربسته و يا معنايي متفاوت از گذشته را به شنونده القاء مي­کنند. سوسيال­دمکراسي و برنامه­هاي آن به طرز فاجعه­باري تابع جبر کور منطق سرمايه شده است و اگر چه اين جريان در دوره­هاي تاريخي معيني در بستر شرايط خاصي دستاوردهاي مهمي را با خود به همراه داشته است اما هم­اکنون بنظر نمي­رسد که بتواند بدون نفي ساختارهاي اصلي سرمايه­داري اهداف طرح شده در بالا را واقعا متحقق کند.

در ضمن آن‌ها تازه بايد “اقتدار سياسي” را بيافرينند تا سپس براي اهداف بازتوزيعي و برابري خواهانه­شان در سطح جهاني به‌کارش بگيرند و ايجاد و استقرار اين درجه از اقتدار سياسي جهاني نيازمند تعرض­هاي جدي به سرمايه­ي جهاني و اصول مقدس مالکيت آن است. اين که چگونه مي­توان اين سطح از اقتدار سياسي را به طرزي “محترمانه” و با لبخندهاي گل و گشاد ديپلماتيک انجام داد به معناي اين است که شما به نيروي “تعرض” سرمايه بي­توجهي نشان مي­دهيد و خواهان مقابله­ي به مثل با اين تعرض مهيب نيستيد. يعني اين که شما بدون هيچ گونه وسيله­ي دفاعي و تعرضي نيرومند، از طبقات حاکم جهاني بخواهيد بدهي­هاي جهان سوم را ببخشند. ماليات توبين بدهند و از امتيازات خود چشم بپوشند.

در بخش بعدي مطلب به موضوع دولت و “عنصر سياسي” نزد رفرميست­ها و نقد آن از سوي جريانات مارکسيستي مي­پردازم تا بدين­ترتيب تفاوت رفرميسم و برنامه­هاي انقلابي را تا حدي مفصل­تر بحث کنم. در ضمن در آن قسمت به نحوي مختصر به آنارشيسم و ضددولت­گرايي رايج در بخشي از چپ و برنامه­هاي بديل آنها نيز اشاره مي­کنم.








--------------------------------------------------------------------------------


[۱] Robert Albritton: Dialectics And Deconstruction in Political Economy, 1999

اميدوارم ترجمه­ي فارسي کتاب به نام “ديالکتيک و واسازي در اقتصاد سياسي” به ترجمه­ي نگارنده­ي اين مطلب به زودي در اختيار علاقمندان به بحث­هاي روش­شناختي در اقتصاد سياسي مارکسي قرار بگيرد.


[۲] نگاه کنيد به سخنراني­هاي متعدد اقتصاددانان نوليبرال در ايران. پاسخ­گويي به فقدان يک روش­شناسي علمي در اين مدعاهاي بسيار ساده­انگارانه خود فرصتي ديگر مي­طلبد.


[۳] براي بحث پيرامون بازار جهاني و بررسي آن به­عنوان سطحي جديد از واقعيت نگاه شود به کتاب جهاني­سازي اثر توني اسميت که ترجمه­ي فارسي آن نيز اميدوارم به زودي در اختيار علاقمندان قرار بگيرد.


[۴] منظور من از سرمايه­داري “متعارف” در اين­جا پيشگيري از فرادست شدن قهر سياسي در مقابل قهر اقتصادي در راستاي بازتوليد سرمايه­داري است که مثلا در فاشيسم يا در دوره­هاي انحطاط و بحران شديد سرمايه­داري قابل مشاهده است، جايي که تاکيد بر عنصر “وفاق” کم شده و در عوض از “قهر” سياسي (خواه در سطح ملي و يا در سطح بين­المللي) به وفور استفاده مي­شود .




[۵] دولتهاي خاصي مثلا دولت فرانسه در رابطه با کشاورزي خود به وضع تعرفه و گمرک و سوبسيد مبادرت ورزيده است و دولت آمريکا هم در رابطه با (کشتزارهاي کتان) و صنعت فولاد و نظاير آن به اقدامات حمايتي از صنايع خود زده است. بدين ترتيب اين صنايع مي­توانند محصولاتشان را با کمک دولت ارزانتر از محصولات کشورهاي در حال توسعه بفروشند. نگاه شود به کتاب زير:

Simon Tormey: Anti-capitalism, 2004


[6] همان منبع


[۷] همان منبع


[۸] همان منبع


[۹] براي مطالعه­ي يک انتقاد جامع و بسيار جالب از نظرات هلد نگاه شود به توني اسميت در کتاب جهاني­سازي.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration