|
اقتصاد انگلي و جنبش ضد سرمايه داري
عليرضا ثقفي
کانون مدافعان حقوق کارگر/11 آوريل 2012
تقديم به علي اخوان
باز مرغي فوق ديواري نشست ديده سوي دانه دامي ببست
يک نظر اوسوي صحرا مي کند يک نظرحرصش تمنا مي کند
اين نظر باآن نظر چاليش کرد ناگهاني از خرد خاليش کرد
مولانا
برروي يک پلاکارد در جنبش ضد سرمايه داري نوشته شده بود:
«دنيا به اندازه نياز همگان دارد ولي به اندازه حرص همه ندارد»
سيستم اقتصادي ايران با الگوبرداري سه دهه ي گذشته از سيستم اقتصاد کشورهاي سرمايه داري غربي ، به صورت کم وبيش يکسان، اما با تفاوت هاي خاص خود، در تقويت بازار مالي و گردش نقدينگي در سطح جهاني هماهنگ بوده است. هر چند اين سيستم تلاش کرده که براي خود استقلال محلي را حفظ کند اما قوانين مشخص حاکم بر سرمايه داري اين تلاش ها را به مسير حاکميت سود کشانده است.
در مقاله ي 9 ماه پس از هدفمند سازي يارانه ها (1) گردش مالي اقتصادي و چرخش نقدينگي در بازار مالي تا حدودي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که تزريق نقدينگي به صورت هدفمندسازي يارانه ها، که در اختيار اقشار مختلف به خصوص کارگران وحقوق بگيران وساکنان روستايي وحاشيه نشينان قرار مي گيرد، با يک چرخش در دست شرکت هاي بزرگ و واردکنندگان کالا جمع شده و سر از بازار مالي درمي آورد. اکنون مي توان اين چرخش مالي و چگونگي آن را در اقتصاد ايران بيشتر مورد بررسي قرار داد.
دست اندرکاران بازار مالي تلاش دارند بگويند که بازار مالي ايران، جدا از بازار مالي جهاني است و براي خود استقلال دارد و حتا در شرايطي که بورس هاي جهان مسير سقوط را طي مي کرد، بورس ايران و بازار مالي آن از رونق برخوردار بود به طوري که شاخص بورس در ظرف سال گذشته نزديک به دو برابر افزايش يافت و بازار بورس ايران از مرز 125 ميليارد دلار گذشت که بسيار کم سابقه بود. اما با سقوط مجدد بازار مالي و به خصوص چند تهديد قطعنامه اي آژانس اتمي و شوراي امنيت، بازار مالي ايران ظرف يکي دو هفته مسير سقوط را پيمود و نشان داد که از اين نظر هر چند با تفاوت هايي، اما تابع همان قوانين بازار مالي جهاني است؛ حتا ضعيف تر از آن و با يک اخم بازار جهاني و با يک قطعنامه کشورهاي متروپل سرمايه داري، چگونه ساقط مي شود.
به همين دليل اقتصاد ايران در مقياسي هر چند منطقه اي و بعضا تاريخي و تحت تاثير هرم قدرت، اما در مجموع هم روند با اقتصاد جهاني است و بررسي نوع اقتصاد و سيستم انگلي حاکم بر آن نشان دهنده ي همان اقتصاد انگلي حاکم بر کل جهان سرمايه داري است که اين روزها با بحران فزاينده اي روبروست.
در آذر ماه شاخص بورس بر طبق گفته ي دست اندرکاران 39 ميليارد دلار کاهش يافت که نشان دهنده ي وجود حباب قيمت در اين بازار است و اگر کل گردش بورس و اوراق آن را، به گفته ي روزنامه ي رسمي ومقامات بورس همان 125 ميليارد دلار در نظر بگيريم، بورس ايران در ظرف دو هفته يک سوم سقوط کرد. (2) و اگر در کنار اين مساله در نظر آوريم که ارزش ريال در برابر دلار حداقل در چند ماهه ي اخير يک سوم کاهش يافته است، به گونه اي که اگر بخواهيم ارزش بورس را با دلار 2000 تومان بسنجيم، کل بورس به حدود 50 ميليارد دلار رسيده است. (ارزش بورس به حدود يک سوم سقوط کرده است)
اين گردش و افت و خيز در بازارهاي مالي جهاني به صورت هاي ديگر وجود داشته است که همه ي آن ها از قوانين واحد سرمايه داري پيروي مي کند ولي با تفاوت و ويژگي خاص خود. در اين نوشته ضمن شکافتن آن قوانين حاکم کلي، ويژگي هاي اقتصاد ايران را تا سرحد امکان مورد بررسي قرار مي دهيم. قوانين بازار مالي که همواره به دنبال سود مي گردد تا بتواند درمجموع کاهش نزولي نرخ سود خود را حفظ کند، باعث مي شود که نقدينگي به صورت سيال به بازارهاي غيررسمي و قاچاق ارز، طلا و يا هر کالاي ديگري سرريز کند تا جايگزين اين کاهش نرخ سود باشد.
در برابر سقوط اين بورس، قيمت دلار و طلا افزايش يافت واين نشانگر وجود همان نقدينگي هايي در بازار است که به يک سمت سرازير مي شوند... و پس از چندي همانند هر سيکل ديگر، احتمالا از بازارمسکن يا مصالح ساختماني، مواد غذايي و غيره سر در مي آورند. هم اکنون گراني لجام گسيخته درهمه ي کالاها مشهود است تا باز هم نرخ سود را حفظ کند. بالا و پايين کردن نرخ بهره ي بانکي، فروش سهام و اوراق قرضه ي دولتي و غيردولتي ، همواره ابزاري براي هدايت اين نقدينگي ها و بازارهاي مالي بوده است که سياست گذاران اين بازار با رانت اطلاعاتي شرکت هاي بزرگ (3) همواره سعي دارند از موج تخريبي سياليت اين بازار مالي جلوگيري کنند، اما با همه اين احوال در بحران هاي بوجود آمده از مقابله با آن عاجز هستند. سرمايه داري براي جلوگيري از کاهش نرخ سود بايد همواره راه جديدي پيدا کند. (4) چاپ اسکناس بي پشتوانه و کسري بودجه ي دولت ، که در حقيقت خرج کردن از ثروت عمومي و جيب مردم است، باعث گسترش اين نقدينگي مي شود که در 6 سال گذشته از 60 ميليارد دلار به 400 ميليارد دلار رسيده است. (5)
يکي از راه هاي مقابله با کاهش نزولي نرخ سود، گسترش بازار غيررسمي است که در دو دهه اخير شاهدش بوديم و ابعاد فراواني داشته است و ما در اين نوشته به آن مي پردازيم.
يکي از بلاياي گردش مالي فراوان در دست عده اي خاص، که دسترسي به زواياي پنهان اقتصاد را هم دارا هستند، گسترش بازار غيررسمي است که در ايران سابقه اي طولاني دارد، به خصوص که در سي سال گذشته وجود يک اقتصاد به ظاهر تحريمي، اين بازار و مکانيزم هاي آن را کاملا گسترش داده است. اين بازار غيررسمي از دلار و سکه و ارزهاي مختلف گرفته تا کالاهاي مصرفي مانند سيگار، قند و شکر و يا هر چيز ديگري را در برمي گيرد که مربوط به زندگي مردم مي شود همانند ميوه، مصالح ساختماني وغيره و بطور کلي تمام اقتصاد ايران. به طوري که گاه برخي از مسوولان هم از بزرگترين بازار غيررسمي(قاچاق) دراقتصاد ايران صحبت مي کنند .
به موارد زير که از زبان خود مسوولان آمده است توجه کنيم:
واردات رسمي سالانه 70 ميليارد دلار است که اين آمار مربوط به گمرکات است و در شش ماهه اول سال اين واردات 30 ميليارد دلار بوده است. حال اگر با يک حساب ساده بر طبق آمارها، واردات ايران را سالانه بيش از 125 ميليارد دلار بدانيم، (6) ،(تمام آمارها حاکي از آن است که درآمد ارزي ايران در سال هاي اخير بيش از 125 ميليارد دلار بوده است) و اگر در نظر آوريم که در اين سال ها ذخاير ارزي هم بر طبق گفته ي منابع رسمي کاهش يافته است، بازار واردات غيررسمي حتا بيش از 50 درصد بوده است. در غير اين صورت ايران بايد سالانه 65 ميليارد دلار ذخيره ارزي داشته باشد.
اين ارقام از طريق ديگري نيز قابل اثبات است. بنا به گفته ي معاون بانک مرکزي در سال 90 با دو ماه و اندي مانده به آخر سال، 40 ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشته ايم و در همين تاريخ يک مقام رسمي اعلام مي کند که تا اين تاريخ 90 ميليارد دلار صادرات نفت داشته ايم.(7) در نتيجه به روشني گفته مي شود که در ده ماه اول سال 130 ميليارد دلار صادرات داشته ايم و در برابر 60 ميليارد دلار واردات . در نتيجه به طور مشخص 70 ميليارد دلار مازاد ارزي داشته ايم که بايد معادل آن ذخيره ارزي وجود داشته باشد و يا به هر ترتيب وارد بازار غيررسمي شده باشد. زيرا ميزان ذخاير ارزي ايران هم چنان نامشخص است. در همين حال از قول يک مقام بلند پايه گفته مي شود: "نمي خواهم بگويم سهم قاچاق کالامعادل حجم جابه جايي قانوني کالاست ولي نمي توان گفت خيلي کمتر از آن است." مقام ديگر اذعان مي کند که حجم قاچاق کالا در سال 1387 به 19 ميليارد دلار رسيده است.(8) آنقدر مساله بالا مي گيرد که 116 نماينده درگزارشي از مجلس مي خواهند به اقتصاد غيررسمي رسيدگي کنند و در نامه اي خواهان مبارزه با قاچاق کالا مي شوند. در نامه از وجود سه اسکله متعلق به سپاه در چابهار، خوررنگي و هرمزگان و چندين اسکله متعلق به نيروي انتظامي، نيروي دريايي، ارتش، استانداري و چند نهاد ديگر دولتي نام برده شده که بيانگر وجود اسکله هاي غيرقانوني براي هر نهادي است تا نيازهاي اقتصادي مديران و برخي از پرسنل را حل کند.
اگر حتا حجم قاچاق کالا را حدود 50درصد در نظر بگيريم و علاوه بر آن، تفاوت بازار رسمي وغير رسمي را هم در نظر آوريم، اين واردات غيررسمي بيشتر از 50درصد خواهد شد؛ زيرا تفاوت قيمت دلار در بازار رسمي و غيررسمي از ابتداي امسال بين 200 تا 300 تومان در نوسان بوده است و اخيرا به 500 تا 800تومان رسيده است. با يک حساب ساده 70 ميليارد دلار واردات رسمي بين 14 تا 17 ميليارد دلار با بازار غير رسمي تفاوت دارد که به نفع بازار غيررسمي است و اگر قيمت دلار را به صورت آزاد در واردات کالاي غيررسمي (قاچاق) به حساب آوريم، نزديک به دو سوم بازار ايران را کالاهاي قاچاق تسخير کرده است.
در حالي که برطبق بعضي آمارها در سال ،1389 ميزان کل واردات 128.7 ميليارد دلار بوده است. اگر در نظر بگيريم که در سال 1390 نيز کل واردات به همان مبلغ باشد، در نتيجه مي توان گفت که از کل اين واردات در شش ماهه ي اول، تنها 30 ميليارد دلار ثبت شده واگر در شش ماهه دوم نيز به همين مقدار ثبت شود (که البته با احتساب مصرف کالا ها در زمستان به نظر مي رسد اين آمار کمتر باشد) کمتر از نيمي از واردات از طريق رسمي و گمرکات وارد کشور مي شود و در صورتي که همان تفاوت قيمت دلار در بازار آزاد و رسمي را در نظر آوريم، دوباره به همان آمار دو سوم اقتصاد غير رسمي در ايران مي رسيم.
اين آمارها با داده هاي ديگر نيز تاييد مي شود. سازمان تجارت جهاني اعلام کرده که صادرات ايران در سال 2010 ميزان 101 ميليارد دلار و واردات ايران در همين سال 63 ميليارد دلار اعلام شده که 38 ميليارد دلار تفاوت آن در باراز غير رسمي است ،غير از تفاوت نرخ ارز. (9)
اما اقتصاد غير رسمي تنها محدود به واردات نمي شود، بلکه در چرخش اقتصادي به صورت قانوني اقتصاد غيررسمي به رسميت شناخته مي شود. به عنوان مثال واگذاري قراردادهاي نفت وگاز با ترک تشريفات به سپاه از يک طرف و به نزديکان دولتي از طرف ديگر اعتراض خود طرفداران سرمايه داري را به همراه داشته است. از جمله:
واگذاري پروژه هاي نفتي به قرار گاه خاتم انبيا بدون هر گونه تشريفات
واگذاري فازهاي عسلويه و پارس جنوبي (پروژه هاي گاز) بدون هيچ گونه تشريفات
واگذاري طرح هايي همانند بزرگترين پروژه راهسازي، باز هم بدون هيچ گونه تشريفات ومزايده و...
واگذاري بدون مناقصه ده ميليارد دلار قراردادهاي خريد به قرارگاه خاتم النبيا
واگذاري فازهاي 17 و18 عسلويه
واگذاري بدون تشريفات ساخت تالارهاي کيش به نزيکان دولت که در آن 400 ميليارد تومان به يک خانواده پرداخت شد.(10)
همچنين گزارش مربوط به وجود 50هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست 200 نفر در گزارش کمسيون اصل 90مجلس (11)
همه موارد فوق و صدها مورد ريز و درشت ديگر همه حاکي از آن است که اقتصاد رسمي و قانوني براي خود سرمايه داري به صورت آرزوي دست نيافتني در آمده است و بسياري از سرمايه داران غيروابسته به مراکز قدرت آرزو مي کنند که بتوانند در يک رقابت بازار با نهادهاي وابسته به قدرت وارد فعاليت شوند.(به ضميمه مراجعه شود)
آري حتا نظم کلاسيک سرمايه داري براي سرمايه داران هم تبديل به آرزو شده است.
اما آيا اين مساله دلبخواه است؟ آيا سرمايه داري چه در ايران و چه در سطح جهاني مي تواند از اقتصاد غيررسمي و قاچاق خلاص شود؟ آنچه که سرمايه داري را وادار کرده است که در اين مسير بيافتد چيست؟ آيا سرمايه داري راه ديگري هم داشته است؟
اين گسترش اقتصاد غيررسمي (يعني به دور از نظارت قوانين مورد قبول) مخصوص کشور ما نيست. از سال 1992 که معاهده نامه نفتا بسته شد در امريکاي شمالي اقتصاد غيررسمي گسترش يافت. ايجاد مناطق آزاد تجاري در حقيقت گسترش اقتصاد غيررسمي بود. مناطق آزاد تجاري، که بنيانش بر فرار از قوانين حاکم بر خود سرمايه داري بود، به مناطقي تبديل شد که سرمايه داري در آن رها از قيد و بندهاي خود سرمايه داري شد. در اين مناطق، چند اصل مهم ِاين نظام به طور مشخص نقض مي شد که از همه مهم تر، الزام به رعايت قوانين کار بود وهم روند با آن، عدم پرداخت ماليات، عدم رعايت قوانين محيط زيست وقوانين گمرکي، که همه اين موارد به عنوان موانعي از سرراه گسترش سرمايه داري برداشته مي شد. هر چند که قبل از آن هم بازار سياه اقتصاد غيررسمي وجود داشت و بازارهايي همانند فروش اسلحه و يا مواد مخدر همواره به دور از چشم اقتصاد رسمي وجود داشته است. نمونه ي آن را مي توان در فروش غيررسمي اسلحه به ايران، در جريان ماجراي ايران کنترا و يا ايران گيت مشاهده کرد. در اين معامله، اسلحه از اسرائيل به ايران تحت نظارت امريکا داده مي شد و پول آن بدون ورود به امريکا در اختيار مخالفان ساندنيست ها در نيکاراگوئه قرار مي گرفت تا با حکومت چپ گراي آن مبارزه کنند. (12)
اما با راه افتادن مناطق آزاد تجاري، توليدات اصلي شرکت هاي بزرگ در اين مناطق صورت مي گرفت و بسياري از شرکت هاي بزرگ کارخانه هاي اصلي خود و توليد اصلي شان را به اين مناطق منتقل کردند، يعني آن بخش از توليد که نياز به نيروي کار ارزان داشت و تنها بخش فني مهندسي و طراحي، بخش مونتاژ يا کنترل نهايي و فروش را در دستان خود نگه داشتند. شرکت هاي بزرگي مانند مرسدس بنز کليه توليدات قطعات خود را به کشورهاي هند، برزيل وترکيه منتقل کردند و جنرال موتورز به کره جنوبي و مناطق آزاد آسياي جنوب شرقي منتقل شد. و ساير بخش ها به مناطق آزاد تجاري روانه شد. البته همين مناطق آزاد است که ضرورت گسترش سرمايه داري و ضرورت آنارشي واز هم پاشيدگي نظام حاکم بر آن را تشديد مي کند. شايد در آن زمان که تئوريسين هاي سرمايه داري طرح مي ريختند که براي حفظ نرخ سود ضروري است تا از 4 قيد وبند سرمايه داري رسمي خلاص شويم (يعني قيد وبندهاي حمايتي از نيروي کار- قيد و بندهاي پرداخت ماليات به دولت ها - قيد وبندهاي حقوق گمرکي - قيد وبند محيط زيست) هيچ گاه گمان نمي کردند که عواقب اين رهايي چيست؟ اکنون مي توان مشاهده کرد که بيست سال پس از رهايي از قيد وبندهاي خود سرمايه داري وزير پا گذاشتن قوانين مورد قبول اين نظام سيستم سرمايه داري به چه حالت درآمده است.
درهمين راستا است که سرمايه داران وسياستمداران درهم آميختند وآميزه اي از ثروت وقدرت را به وجود آوردند که شرکت هاي تحت حاکميت ديک چيني وزير دفاع امريکا و کاندوليزا رايس وزير امور خارجه و گروه بوش رييس جمهور سابق امريکا ، کليه قراردادهاي نفتي و اسلحه را در سراسرجهان از آن خود کرده بودند والگوئي براي اقتصاد جهاني شدند. (13) اولين نتايج و تبعات اين سودطلبي شرکت هاي بزرگ يعني رهايي از قيد و بندهاي 4 گانه فوق ، توليد بي کيفيت و ارزان تر در مناطق آزاد، در چين، هند، آسياي جنوب شرقي و در نتيجه پر شدن بازارهاي خود کشورهاي متروپل از کالاهاي بنجل و نيم بنجل و ارزان با همان مارک هاي اصلي شرکت هاي معروف است، که حاضر نيستند مارک هاي معروف خود را به هر قيمتي از دست بدهند. شرکت هاي بزرگي همانند نايک، جنرال موتورز، زيمنس ، کارگاه هاي اصلي خود را به مناطق آزاد منتقل کرده اند تا اولا از نيروي کار ارزان بدون هيچ تعهدي استفاده کنند، ثانيا قوانين مالياتي را زير پا گذارده و توليداتشان باز هم ارزان تر باشد تا بتوانند سود خود را بالاتر ببرند و در هر صورت کالاهاي خود را بدون هيچ گونه عوارض و گمرکي به هر جا که بخواهند بفرستند و از اين طريق بتوانند با دامپينگ، صنايع بومي را به ورشکستگي بکشانند و بازارهاي داخلي کشورهاي ديگر را قبضه کنند )اين مسايل را در صنايع نساجي ، کفش ، قند وشکر، لباس، ابزارآلات، قطعه سازي و... در ايران نيز شاهد هستيم( و درانتها خود را از تمام قيد وبندهاي نظام سرمايه داري رها کنند که در اثر مبارزات کارگران،زحمتکشان،روشنفکران و مبارزات اجتماعي براي حفظ محيط زيست، حداقل دستمزد و بيمه هاي اجتماعي بوجود آمده است.
دومين نتيجه آن است که سرمايه داري با واگذاري بخشي از توليدات خود به مناطق آزاد تجاري به گسترش بازار بورس وبازار مالي و در حقيقت بورس بازي بر روي آن مناطق آزاد پرداخت. برخي از حباب هاي قيمت مربوط به اين سرمايه گذاري ها بود که در حقيقت سودآوري فراواني داشت. قيمت اوراق شرکت هايي که توانسته بودند در اين مناطق آزاد فعاليت گسترده اي داشته باشند، روز به روز بالاتر مي رفت به طوري که به هيچ وجه با ارزش واقعي آن ها برابري نمي کرد.... شرکت هاي بزرگ در حقيقت با بزرگ نمايي موفقيت هاي خود در مناطق آزاد و يا گسترش مناطق نفوذ خود در سراسر جهان، اوراق بورسي خود را در کشورهاي متروپل به فروش مي رساندند وشرکت هاي بيمه و هم چنين صندوق هاي بازنشستگي که به نوعي سرمايه هاي کلاني در اختيار داشتند و از جمع آوري حقوق بازنشستگان در ساليان گذشته حجم وسيعي از سرمايه را به هم زده بودند، درکنار سرمايه هاي سرگردان ديگر که زمينه اي براي گسترش توليدات خودبه شکل قديم نداشتند، به خريد وفروش اوراق مشارکت و بهادار پرداختند و از اين طريق به گسترش بازار مالي دامن زدند. انگيزه ي سود همه سرمايه داران را به بازارهاي غيررسمي هدايت کرد تا به سودهاي بادآورده برسند. اين مساله به نوعي تکرار تاريخ در سطحي فراتر است، زيرا که همچنان حرص وطمع راهنماي آن است.
هنگامي که در سال 1880، بارون جوليوس دو رويترز در اولين سرمايه گذاري در ايران و گرفتن امتياز ساخت راه آهن و بانکداري دراين کشور موفق شد، آن چنان تبليغاتي در اين زمينه به راه افتاده بود که اين سهام با چند برابر قيمت در لندن به فروش رفت. هنگامي که امتياز تاسيس بانک شاهنشاهي به رويترز داده شد، سهام آن تا ده برابر قيمت اصلي در لندن به فروش رفت. يعني بورس بازي براي امتيازات کشورهاي تحت سلطه ي سرمايه داري به راه افتاد. (14) بورس بازي هاي جديد بر روي مناطق آزاد يادآور شيوه هاي قديم استعمار است که اکنون در سطحي بالاتر مي خواهد در گردش مالي ،سودهاي فراوان به جيب بزند. درحالي که اگر همان شرکت هاي بيمه و يا صندوق هاي بازنشستگي به سودهاي افسانه اي نمي انديشيدند و با سودهاي کمتر توليدات محلي و بومي براي بازار داخلي خودشان توليد مي کردند، به حرص و آز دست نمي زدند و به گسترش مراکز تعاوني با سود کمتر و يا حتا بدون سود تنها براي ايجاد اشتغال مي پرداختند، با اين حباب قيمت ودر حقيقت از دست رفتن کل سرمايه شان مواجه نمي شدند. اين موضوع نشان مي دهد هر چند ظاهر سرمايه داري تغيير کرده اما محتواي استعماري و سودطلبي آن همچنان يکسان است و رابطه ي استعماري با مناطق عقب مانده هم چنان برقرار است.
اقتصاد ايران نيزاز اين حباب در بورس بازي مستثني نبود وحباب بورس در ايران نيز در طي 4 سال گذشته از شاخص کل 8 هزار، به 27 هزار رسيد. به طور عمده معامله بر روي قراردادهاي بدون تشريفات و گسترش حباب وار شرکت هاي وابسته به سپاه و دولت، شرکت مبين ، سرمايه گذاري مهر و...، گسترش بانک هاي مختلف همانند اقتصاد نوين، پاسارگارد و... و آخرينش فعاليت هاي گروه آريا و ... يک اقتصاد انگلي را بوجود آورد که به پيروي از همان اقتصاد انگلي سرمايه جهاني است وارتباط اين دو با هزاران پيوند از طرق مختلف صورت مي گيرد.
گسترش مناطق آزاد که بازار غيررسمي سرمايه داري هستند، درحقيقت گسترش همان سرمايه انگلي است. اين انگل از بدنه اصلي سيستم تغذيه مي کند که همان نيروي کار است. گسترش بازار مالي انگلي ِتوليدات ِمناطق آزاد با استفاده ي هر چه فزاينده تر از نيروي کار ارزان و به هم ريختن سيستم تا حدودي نظام مند سرمايه داري در زمينه ي پرداخت ماليات، بيمه هاي اجتماعي و حقوق گمرکي و... سبب به وجود آمدن نيروي عظيم بيکار در خود کشورهاي متروپل شد. در حقيقت اقتصاد انگلي است که اقتصاد رسمي را به حاشيه مي راند. بر طبق آمار رسمي 40 ميليون نفر در خود امريکا زير خط فقر زندگي مي کنند و بيش از يک ميليارد نفر در سراسر جهان با فقر مطلق مواجه اند. تمام اين شکاف طبقاتي و اين گرسنگي سراسري در جهان مي توانست با دست برداشتن سرمايه داري از سودطلبي و حرص فزاينده تخفيف يابد . اما ساز و کار نظامي که مبناي آن سود است نمي تواند به راه حل هاي انساني فکر کند و براي مقابله با بحران هاي پيش رو، محور زندگي را انسان ها قرار دهد وبه جاي چاره انديشي براي رفع بحران، در هرجا که با بن بست مواجه مي شود راه حل را گسترش نظامي گري و تقويت نيروهاي ارتشي و امنيتي و پليس مي داند....
گسترش بازار غير رسمي سرمايه داري را از اتخاذ تصميات اقتصادي موثر براي مقابله با بحران هاي اضافه توليد کاملا باز مي دارد، زيرا که مبناي پيدا کردن راه حل ،گسترش سود است.
سرمايه داري براي حل اين بحران موجود چه راه حل هايي دارد؟
گزينه نظام سرمايه داري و صاحب نظران حفظ اين نظام چندان متنوع نيست و اگر در نظر آوريم که در برخورد با هر يک از بحران هاي گذشته چه راه حل هايي را انتخاب کرده است، آنگاه بهتر مي توانيم به گزينه هاي پيش روي سرمايه داري براي برون رفت از نظام کنوني بپردازيم.
با اطمينان مي توان گفت که نظام سرمايه داري براي بيرون آمدن از بحران موجود راه حل کنار گذاردن بازار مالي را برنمي گزيند و در شرايط حاضرتمام توانش را به کار مي گيرد تا بازار مالي که پادگان اصلي نظام است با همان شيوه ي قديم حفظ شود، زيرا با از هم پاشيدن بازار مالي و بورس و بانکداري در حقيقت پشتوانه ي اصلي حفظ نظام از ميان خواهد رفت. سرمايه داري بدون بازار مالي نمي تواند سرمايه داري باشد زيرا ضرورت وجودي نظام سرمايه داري او را به گسترش بازار مالي فرا خوانده است. (15)
پس تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا اين بازار مالي را حفظ کند وهم چنانکه در گذشته اين کار را انجام داده است اين بار نيز تمام تلاش خود را به کار خواهد برد که اين تلاش ها عبارت از موارد زير باشد:
باز هم تزريق پول وسيع، وايجاد شرايط در گسترش بازارهاي جديدتر
استفاده از نيروي کار ارزان تر و سعي در صدور سرمايه ها به مناطق بکرتر و گشايش بازارهاي جديد براي سرمايه گذاري بيشتر از هر طريق ممکن.
اين دو مورد که تقريبا در تمام بحران هاي سراسر قرن بيستم و در بحران 2002 و 2008 به کار گرفته شده و به دلايل متعدد کارايي خود را از دست داده است. در مورد اول تزريق پول در بحران 2008 به ميزان بيش از 11 هزار ميليارد دلار به بازار هاي مالي اروپا ژاپن، امريکا (16) انجام شد و در عين تزريق اين مقدار پول، بحران فروکش نکرده و کارآيي لازم را نداشت. اين شيوه در بحران 1929 تا33 به خوبي پاسخ داد و باعث گسترش سرمايه داري به خصوص رونق بخش توليدي سرمايه داري شد و از درون اين رونق بود که با بحران سرريز و نياز به بازارهاي جديد بوجود آمد و سپس رقابت بر سر بازارهاي جديد منجر به جنگ جهاني دوم شد.
همين شيوه پس از جنگ جهاني دوم بار ديگر به کار گرفته شد وبا ارائه طرح مارشال يعني تزريق پول به بازار کشورهاي آسيب ديده از جنگ و تلاش در جهت راه اندازي اقتصاد کشورهاي تخريب شده در اثر جنگ جهاني، در حقيقت سرمايه هاي جديد در بانکداري بيمه و صنايع به کار انداخته شد.و موجب ايجاد اشتغال فراوان و هم چنين افزايش حقوق کارگران، افزايش خدمات اجتماعي نظير بيمه هاي اجتماعي و آموزش و پرورش رايگان ، حمل و نقل تقريبا رايگان، در بسياري از کشورها گرديد، هم چنين انرژي نسبتا رايگان و غيره تا مدتها در اختيار مردم قرار داشت. علاوه بر آن در رقابت ميان دو اردوگاه در دوران جنگ سرد "دولت هاي رفاه" براي خنثي کردن تبليغات طرف مقابل، مقبوليت عام يافته بود. اين دست آوردها از طريق مبارزاتي کسب شده بود که در جنگ هاي جهاني با مشارکت نيروهاي آزادي خواه براي مقابله با فاشيسم و به دست آوردن دموکراسي ، حقوق بشر و اصول انساني حاکم بر دوران پس از جنگ بود.
اين نسخه ها نيز تا سال هاي 1973 در سراسر جهان تا حدود زيادي توانست بحران ها را تخفيف داده و جهان سرمايه داري با تکيه بر استثمار هر چه بيشتر کشورهاي تحت سلطه، جاي نسبتا مناسبي براي زندگي کردن باشد.
اما درهمين دوره با راه افتادن جنگ هاي استقلال طلبانه مستعمراتي نظير الجزاير، ويتنام، کره و... شديدترين سرکوب ها را متوجه مردم تحت ستم کشورهاي مستعمره کرد. با اين احوال از بحران 1973 به بعد که بازار مالي گسترش فوق العاده اي يافت و پشتوانه ي طلا از پول برداشته شد، ديگر تزريق پول تنها بحران ها را عميق تر کرده و پاسخ هاي کوتاه مدت مي داد. (17) آخرين آن تزريق بيش از 30 هزارميليارد دلار بين سال هاي 2008 تا 2010 در اقتصاد جهاني بود که آن هم افاقه نکرد.
راه حل دوم گشايش بازارهاي جديد است که آن را در سوءاستفاده از مبارزات مردم تحت ستم ديکتاتوري ها ي مورد حمايت قبلي خود نظام سرمايه داري مشاهده مي کنيم. حمايت از مبارزات مردم ليبي، مصر، سوريه، تونس و تلاش براي تحت تسلط درآوردن اين مبارزات و عقيم کردن مبارزات مردمي در حقيقت همان بازارگشايي دوران هاي قبل است. اما از آنجا که نظام سرمايه داري گزينه هاي زيادي براي بازارگشايي ندارد و محدوده ي آن يا مبارک و طنطاوي(مصر) و يا بن علي و راشد غنوشي(تونس) ، يا بشار اسد و غليون(سوريه)، يا قذافي و جبرئيلي ليبي)و... در يک کلام يا نيروهاي ليبرال جديد و يا مذهبي اخوان المسلمين است. در نتيجه بازار چندان جديدي براي نظام سرمايه داري نخواهد گشود. زيرا کشورهاي مزبور و يا بخش خاور ميانه که اکنون درمعرض کشمکش ها براي گشودن بازارهاي جديد است از سال ها قبل واز دوران جنگ جهاني اول بازارهايش به روي سرمايه داري گشوده بود و حتا کشوري مانند ايران هيچ گاه بازارهايش به روي سرمايه داري غرب بسته نبود وکشورهاي ديگر که شرايطي به مراتب بازتر در برابر سرمايه داري غرب داشتند و هم اکنون بازار مالي ايران که در بخش بعدي مورد بررسي قرار خواهد گرفت ، بخشي از بازار مالي غيررسمي و تاحدودي رسمي جهاني است.
طمع سرمايه داري انگلي عقلش را ضايع مي کند
وجود فقر فزاينده وگسترش بي خانماني، بي کاري، گرسنگي در پاکستان و افغانستان با پديده اي مانند طالبان مواجه شد. سرمايه داري مي خواست از اين فقر فزاينده و بي خانماني ارتشي بسازد تا آن را براي مقاصد خود در اختيار گيرد و پس از آنکه اختيار اين ارتش را از دست داد تنها به راه حل سرکوب و لشکرکشي نظامي مي انديشد. سرمايه داري راه حل آن را نه در گسترش امور رفاهي ، ايجاد اشتغال و گسترش مراکز فرهنگي و آموزشي، که در لشگرکشي و تقويت بودجه نظامي جست وجو مي کند تا از آن طريق هم به صنايع نظامي خود کمک کند وهم حکومت هاي متحد و دست نشانده ي خود را حفظ کند وهمچنين سود ها را افزايش دهد.
پس از جنگ جهاني دوم، نظام سرمايه داري در ابتدا براي کنترل خاورميانه به تاسيس نظام و رژيم بنياد گراي اسرائيل پرداخت و يک حکومت خشن، جنايتکار را در منطقه پايه ريزي کرد که براي مدت 40 سال تقويت کننده ي سيستم هاي ديکتاتوري در منطقه بود. ديکتاتورهاي منطقه نيروهاي امنيتي خود را براي آموزش به اسرائيل مي فرستادند. اولين قتل عام ها و نسل کشي ها پس از جنگ جهاني دوم در فلسطين و در دهکده هايي مانند کفرقاسم و ديرياسين اتفاق افتاد. سازمان امنيت اسرائيل ابداع کننده شيوه هاي مختلف شکنجه جديد در منطقه بود. اگر درخاورميانه ومناطق نفت خيز با مقاومت عيني و رواني در برابر غارت منابع انرژي و گسترش بازارها مواجه مي شود، راه حل آن را نه درحمايت از نيروهاي آزادي خواه و دموکرات منطقه مي يابد بلکه با لشگرکشي و قواي نظامي خواهان جايگزيني مهره هايي به جاي مهره هاي سوخته ي قديمي بر مي آيد که از آن طريق تسلطش را بر ذخاور انرژي بيشتر کند و.......
آخرين گزينه ي نظام سرمايه داري براي فرار از بحران کنوني
آخرين گزينه نظام سرمايه داري براي فرار از بحران هاي موجود ايجاد سرزمين هاي سوخته است. از هم اکنون اين راه حل در مورد ايران به صورت گسترده تبليغ مي شود. بهانه تهاجم به ايران نه حقوق بشر، نه حمايت از مخالفان ونه چيز ديگري به جز ، تسليحات نظامي است. تسليحاتي که خود نظام سرمايه داري به طور کامل از آن بهره مند است. خواسته ي عريان سرزمين هاي سوخته در اين مورد کاملا آشکار است. اين که بعضي دخالت بشردوستانه را در باره ي ايران مطرح مي کنند، فقط خودشان را گول مي زنند. زيرا نظام سرمايه داري به روشني اعلام کرده است که هدف از تدارک تهاجم نظامي به ايران فقط تسليحات نظامي است. برخي از گوش به فرمانان و مجيزگويان سرمايه داري براي خودشيريني هدف اعلام شده و آشکار کشورهاي سرمايه داري از آرايش نظامي در برابر ايران را در روز روشن تحريف مي کنند تا توجيهي براي منافع خودشان باشد. مي توان به جاي بحث هاي طولاني از طرفداران دخالت بشردوستانه پرسيد که لطفا يک نمونه نشان دهيد که کشورهاي غربي اعلام کرده باشند هدف از تدارک نظامي در برابر ايران دخالت بشردوستانه و نجات مردم ايران است. اتفاقا تمام شواهد نشان مي دهد که اين کشورها در برابر نقض حقوق بشر در ايران تا آنجا که منافعشان تامين باشد هيچ گونه واکنشي نداشته اند...ونمونه هاي آنرا در سال هاي گذشته وبخصوص دردهه شصت کاملا ديده ايم.
اما آيا نظام سرمايه داري به اين گزينه ي سرزمين هاي سوخته تن خواهد داد و براي فرار از بحران کنوني اين تنها راه حل موجود را برخواهد گزيد، مطلبي است که هم اکنون برخي نشانه هاآن را تاييد مي کند که حاکي از استيصال اين نظام است و وظيفه کارگران و زحمتکشان ومردم تحت ستم اين نظام مقابله با جنگ طلبي هاي برخاسته از حرص وآز است .
***
اکنون با توضيحات فوق باز مي گرديم به بررسي اقتصاد ايران .
بازار غيررسمي در ايران در تبعيت کورکورانه از اقتصاد جهاني همراه با ويژگي هاي خود، گسترش فوق العاده اي يافته است که بيشتر ويژگي هاي يک اقتصاد سرمايه داري تحميلي واستعماري را دارد. به اين گزارشات توجه کنيد:
به گزارش ايلنا رئيس سازمان امور مالياتي گستردگي معافيت‌هاي مالياتي را يکي از مشکلات کشور عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد کشور داراي لايه‌هاي خاکستري و سياه است، به نحوي که حدود ۶۰ درصد از اقتصاد کشور زير چتر ماليات نيست.
اين مساله خود بيانگر و تاييد کننده ي همان بخش غيررسمي اقتصاد است که به خوبي گسترش اين بخش را نشان مي دهد و با گفته هاي ساير مسوولان نيز انطباق دارد.
"علي عسکري در همايش «تبيين طرح تحول نظام مالياتي گفت: از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مهر ماه ۱۳۸۷ تا مهر ماه سال جاري ۱۸. ۱ هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض وصول شده است. وي تصريح کرد: از اين رقم ۱۱. ۱ هزار ميليارد تومان ماليات براي دولت و ۷ هزار ميليارد تومان عوارض براي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور وصول شده است. رئيس کل سازمان امور مالياتي افزود: تاکنون ۲۲۹ هزار و ۷۰۰ فعال اقتصادي در قالب نظام ماليات بر ارزش افزوده شناسايي شده و يک ميليون و ۹۴۰ هزار اظهارنامه به صورت الکترونيکي دريافت شده است.
وي با بيان اينکه بخشهاي سياه (قاچاق) و خاکستري (غير رسمي) ماليات پرداخت نمي‌کنند خاطرنشان ساخت: اين رقم در کشورهاي توسعه يافته براي بخشهاي خاکستري و سياه ۱۴ درصد، براي کشورهاي در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و براي توسعه نيافته ۳۵ تا ۴۰ درصد است و ....."
براي ايران هم که بالاتر از همه است. وبه گفته اين مسئول 60درصد است.
نگاهي به شيوه اختلاس اخير که گفته مي شود بزرگترين اختلاس دوره اخير بوده است، نشان مي دهد که شيوه هاي به کارگرفته شده در آن ، همان شيوه هاي معمول در بازار است: وام گرفتن از يک بانک وخريد يک کارخانه يا موسسه اقتصادي،سپس گرو گذاردن آن با قيمتي بيش از ميزان واقعي در بانکي ديگر وگرفتن وامي جديد ......، امري معمولي است. همچنين پرداخت رشوه وهديه به ماموران ومتصديان بانکي امري است که تمام دست اندر کاران بازار هرروزه با آن سرو کار دارند. وقتي بهره بانک هاي دولتي با بانک هاي خصوصي بيش از 10درصد وبا بازار آزاد بيش از 40درصد تفاوت دارد. هر کس که دست اندر کار بازار باشد براي دريافت وام از بانک هاي دولتي ، به راحتي وبا اشتياق هديه هاي کلان را به متصديان وام ها مي پر دازد. وجود موسسات دلالي وام در بازار که به طور رسمي فعاليت کرده وهر روزه آگهي هاي رنگارنگ شان در روزنامه هاي رسمي منتشر مي شود، حاکي از به رسميت شناخته شدن اين موسسات در اقتصاد رسمي است . اين موسسات به راحتي از بانک هاي دولتي ويا خصوصي وام مي گيرند وبه سرعت وبا ترک تشريفات آن را دراختيار متقاضي مي گذارند که البته با کارمزد هاي خودشان همان نرخ آزاد وام براي وام گيرنده تمام مي شود.
اين که عده اي زميني را با قيمت ارزان و در روابط خاص تصاحب کرده و سپس طرحي در باره ي آن بدهند که به آن زمين امکاناتي نظير آب و برق و گاز و تلفن تعلق گيرد و آنگاه آن زمين را با چند برابر قيمت به بانک واگذار کرده و در ازاي آن وام کلان دريافت کنند، امري معمول در اقتصاد ايران است. (18) و يا شيوه ي ديگر که واگذاري LC اعتباري و همين طور چرخش مدام اين اعتبار و بالا بردن حجم حساب براي گرفتن امتياز و وبالابردن موجودي حساب براي تاسيس بانک جديد، امري است که تمام بانک هاي خصوصي ايجاد شده در سال هاي اخير به آن مبادرت کرده اند، در حقيقت امري معمول در اقتصاد ايران است.
به همان گونه که در اظهار نظر هاي مختلف آمده است اگر گردش اقتصادي اين گروه منجر به افتتاح بانک خصوصي خودشان مي شد و جلوي کار آنها گرفته نمي شد آنها مي توانستند تمام بدهي هاي خود را بپردازند. (19)
اين نوع کار کردن در اقتصاد ايران امري معمولي است.
در نتيجه به خوبي روشن مي شود که اقتصاد غيررسمي عارضه اي است که براي فرار از بحران ايجاد شده و همانند هر عارضه ي ديگر سرمايه داري بيشترين خسارتش به کشورهاي توسعه نيافته و مستعمرات قديم منتقل مي شود. حال اگر در نظرآوريم که اين اقتصاد غيررسمي به کشورهايي مانند چين و هند کشانده شده و بخشي از سرمايه هاي موجود در اين کشورها، همان سرمايه هاي کشورهاي متروپل است ، آنگاه متوجه مي شويم که سياست تحريم هاي اقتصادي به ميزان زيادي با چالش مواجه است.
اما بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهيم: آيا آن گونه که ادعا مي شود اين مساله به خاطر تفاوت اقتصاد ايران با اقتصاد کشورهاي ديگر است يا مکانيزم هاي نظام سرمايه داري عاجز از تاثير گذاري تحريم هاي اقتصادي است؟
اينکه در دنيا نرخ بهره پايين مي آيد و در ايران بالا مي رود، در همه جا بانک ها ورشکسته مي شوند ودر ايران مثل قارچ رو به گسترش هستند، نشان دهنده آن است که در اين زمينه اقتصاد ايران همان راهي را مي رود که اقتصاد جهان سرمايه داري در 20 سال پيش آغاز کرد. اما در حقيقت تقليد کميک آن است. اقتصاد نظامي ايران مي خواهد به نوعي پا جاي پاي شرکت هاي ديک چني و کاندوليزارايس بگذارد. اما با تاخير 15-20 ساله. يعني در شرايط حاضر که اين اقتصاد انحصاري – نظامي به بحران عظيمي خورده است تازه دست اندرکاران اقتصاد غير رسمي ايران الگوي آن را پياده مي کنند. (20)
هر چند اين بازار غير رسمي در سي سال گذشته به دلايل مختلف از جمله جنگ ، تحريم هاي به ظاهر گسترده ودر واقعيت به گونه اي ديگر عملکرد دارد و مي توان گفت ايران را تبديل به يک اقتصاد غير رسمي کرده است که در آن هيچ گونه برنامه ريزي امکان پذير نيست وهمگان امروز به اين امر واقفند ،اما در شرايط موجود ايران هرچند تفاوت هائي وجود دارد ، ولي استثنايي نيست. سرمايه داري در همه ي کشورها براي بقاي خود مجبور به پذيرش اقتصاد غير رسمي و انگلي شده است.
تمام شواهد وتجربيات گذشته در مورد تحريم هاي اقتصادي نشان مي دهد در گذشته که تسلط سرمايه داري بر اقتصاد رسمي بسيار بيشتر از امروز بود، اين تحريم ها تاثير کمي داشته است .علاوه برآن اقتصاد ايران درهمان مسير اقتصاد جهاني با تفاوت هاي خاص خود قرار گرفته است.
قاچاق کالا، اسلحه، مواد مخدر و اعضاي بدن انسان آنقدر در اين اقتصاد نوليبرالي و سلطه گر افزايش يافته است که پس از 5 سال وضع تحريم ها بر ايران تنها توانسته اند بخشي از ارزش کالا را پايين آورد ، آن هم نه به طور جدي بلکه در برابري ارزي، يعني کم شدن ارز خارجي. (دلار، يورو و...) اين مساله هر چند تاثير مهمي در اقتصاد وابسته ايران دارد اما تاثير تعيين کننده ندارد. يعني اقتصاد ايران را ساقط نمي کند بلکه رشد آن را کُند مي کند. ممکن است آن رامنفي کند اما تا سقوط به گونه اي که در سال هاي پاياني جنگ صورت گرفت فاصله دارد.
دليل اصلي آن وجود همان بازار هاي غيررسمي در سطح جهاني است که اقتصاد انگلي سرمايه داري بدون آن نمي تواند به حيات خود ادامه دهد. نمونه هاي آن را باز هم مي توان در بازار چين و هند و... مشاهده کرد.(21)
موارد فراوان نقض تحريم ها از طرف امريکاو کشورهاي ديگر نشان مي دهد که بازار غيررسمي تاچه ميزان در اين کشور ها نفوذ و جذابيت دارد. بنا به يک گزارش از ديلي تلگراف لندن (1/1/1391)از ابتداي سال مالي 2011-2012 تا کنون 84 شرکت انگليسي به تلاش براي نقض تحريم ها تجاري ايران متهم شده اند که به گفته همين منبع خبري اين ميزان از تخلفات ِکشف شده است واگر در نظر آوريم که تخلفات کشف نشده چه ميزان است (چندين برابر تخلفات کشف شده) آنگاه متوجه مي شويم که بازار غيررسمي چه حجمي دارد. اگر گزارشات ديگري را مد نظر قراردهيم، بازهم ابعاد اين مساله روشن تر خواهد شد. اداره حساب رسي آمريکا در تاريخ 6 /7/189 اعلام کرده بود که 16 شرکت نفتي به تحريم هاي ايران پايبند نيستند ودر گزارش ديگر آمده است که گوگل واپل(apel (تحريم هاي ايران را نقض مي کنند. (22)
گزارش ديگري نيز حاکي از آن است که بزرگترين شرکت هاي جنبش تي پارتي که به برادران کوش تعلق دارد با ايران روابط بازرگاني غيرمجاز دارند. (23)
هم چنين يک مقام ايراني از وجود ده هامورد پرونده نقض تحريم ها از جانب ايرانيان در دادگاه هاي آمريکا خبر داد (24) ومنابع ديگر از وجود بيش از 400 مورد پرونده در دادگاه هاي آمريکا عليه شرکت ها واشخاص مختلف ايراني وآمريکايي خبر مي دهند .....
ودر چنين آشفته بازاري است که اعتراضات گسترده از هر سو عليه کل نظام سر مايه داري و برنامه هاي رياضت اقتصادي آن بلند مي شود، زيرا که اکثريت قاطع مردم ،کارگران زحمتکشان ، مزد وحقوق بگيران (99درصدي ها) واقشار مياني وحتي لايه هايي از خود سرمايه داري درک کرده اند که اين برنامه هاي رياضت کشانه چيزي جز حفظ وافزايش سود هاي همان بازار انگلي ومالي نيست.
چرا 99 درصد؟
سرمايه داري به آن چنان بن بستي رسيده است که تنها کمتر از يک درصد، يعني همان گردانندگان اقتصاد غير رسمي از آن بهره مي برند و حتا خود نظام سرمايه داري و طرفداران آن هم اين وضعيت را قابل قبول نمي دانند. گاه بعضي از نظريه پردازان اين سيستم تنها پادگان مالي آن را مقصر مي دانند درحالي که حاکميت اقتصاد غيررسمي و حاکميت مالي ضرورت گسترش سرمايه داري بوده است و نه انتخاب. معني اين مساله اين است که اگر بار ديگر سرمايه داري از آغاز دوران رقابت آزاد شروع کند، باز به همين نقطه مي رسد که تنها کمتر از يک درصد مي توانند از آن بهره مند شوند و 99 درصد ديگر امکان فعاليت مفيد ندارند. 99 درصد وامدار آن يک درصد هستند. به اين آمار دقت کنيد:
نام کشور توليد ناخالص ملي بدهي خارجي (تريليون يورو)
فرانسه 1.8 4.2
اسپانيا 7/0 1.9
پرتغال
ايتاليا 1.2 2
ايرلند 2/0 1.7
انگلستان 1.7 7.3
جمع 17.1(يورو)
معادل 22 تريليون دلار
امريکا 12 14 دلار
يعني جمع بدهي هاي کشورهاي سرمايه داري به حدود 36 ميليارد دلار مي رسد که به طور تقريب معادل پول تزريق شده اضافي در سال هاي گذشته به بازار است. درحقيقت اين کشورها به نهادهاي مالي مانند صندوق بين المللي پول ، بانک جهاني، بانک هاي کشورها و ساير نهادهاي مالي اين مقدار بدهکارند. البته دولت ها که نه، اين بدهي در حقيقت به مردم اين کشورها مربوط مي شود که دولت آن کشورها، مثلا به نمايندگي از مردم، اين همه پول را وام گرفته اند. به طور مشخص براي فرار از بحران ها ، دولت هاي سرمايه داري مردم را به نهادهاي مالي بدهکار کرده اند واز همين جاست که اعتراضات و شورش ها آغاز شده است. زيرا مردم اثرات اين بدهکاري را در فقر روز افزون وافزايش استثمار روزانه درک مي کنند.
حال کدام مکانيزم اين همه دارايي را در دست آن نهادهاي اقتصادي جمع کرده است، امري است که سيستم اقتصادي ، پول شويي، اقتصاد غيررسمي ، فروش غيرواقعي سهام و حباب قيمت ناشي از همان اقتصاد غيررسمي باعث آن شده است و جز با توقف اين دورباطل و درهم ريزي اين نظام راه حلي ندارد. يا بايد تمام نهادهاي مالي را که مردم اين کشورها به آنها بدهکارند حذف واين نهادهاي مالي را منحل کنند که در اين صورت نظام سرمايه داري بهم مي ريزد و يا مدام بايد با تحميل رياضت کشي هاي اقتصادي با چالش اعتراضات ودرگيري هاي مردمي مواجه باشند که نمونه هاي آن را در يونان، ايتاليا ،اسپانيا وهمچنين در انگلستان وايرلند وساير کشورها شاهدهستيم. جنبش ضد سرمايه داري آمريکا هم شاهدي برهمين مساله است و کشورهاي ديگر نيز ازاين دور خارج نيستند . همين روند است که در ايران نيز سرمايه هاي عظيم مالي را دردست عده اي خاص قرار داده است تا هرگونه برنامه ريزي براي اقتصاد را خنثي کند و توان هر گونه تغيير در روابط اقتصادي را از آن گرفته است وهمان يک در صد را دربرابر 99درصد قرار مي دهد .........
زيرنويس ها:
1- منتشر شده در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر آبان 1390
2-همشهري ، 2آذر 1390
3- در مقاله ي9 ماه پس از هدفمند سازي يارانه ها مورد بررسي قرار گرفت
4-کاهش نزولي نرخ سود ازآنجا ناشي مي شود که سر مايه داري دائم در پي کشف راه هاي جديد براي بالابردن ارزش اضافي است واين انگيزه سرمايه داري را وادار مي کند تا همواره در جهت کشف تکنولو‍‍‍ژي جديد وبالابردن بهره وري از نيروي کار باشد . اما اين راه هاي جديد هرچند حجم سود را بالا مي برد اما حجم سرمايه نسبت به آن افزايش بيشتري مي يابد و از همين رو است که سرمايه داران همواره از کمبود نقدينگي مي نالند ودائم در پي افزايش سرمايه خود هستند تا براي کشف راه هاي جديد سرمايه لازم را داشته باشند تا از رقباي جهاني ومنطقه اي ويا ساير رشته هاي اقتصادي عقب نمانند زيراعقب ماندگي در افزايش حجم سرمايه خطر ورشکستگي در دوران هاي بحراني را به همراه دارد . اما نرخ سود به نسبت افزايش سرمايه نيست به همين جهت همواره سرمايه داري همانند تشنه اي که سيرآب نمي شود و يا آن چه که حرص و آز ناميده مي شود ،به دنبال کشفيات جديد براي بالابردن سود است.
5- مراجعه شود به مقالات سمينار همبستگي با جنبش وال استريت – دانشکده علوم اجتماعي تهران – انجمن جامعه شناسي
6- همشهري 28مهر 90
7- 8 بهمن 90 روزنامه اطلاعات از قول رئيس جمهور
8- رئيس مرکز مبارزه با قاچاق ارز وکالا(1389)
9- خبرگزاري فارس 8بهمن 1390
10- همشهري 7 مرداد 90 : طي روزهاي گذشته اسنادي در باره ي قرارداد 400 ميليارد توماني مجتمع تالارهاي بين المللي ايران – کيش به يک شرکت خانوادگي و پرداخت وجه نقد توسط مشائي ... از محل يک مصوبه باطل شده به 30 شرکت و افراد منتشر شده است وبقايي معاون اجرايي رييس جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصاد کشور
11- روزنامه شرق 6/10/89
12- نگاه کنيد به گزارش کميسيون تاور در مجلس نمايندگان امريکا 1985
13- به منابع زير نگاه کنيد دکترين شوک نوامي کلين- بحران سرمايه داري و نيروي کار – چرا طرح تحول اقتصادي به اين سرعت تصويب شد- جنبش مردمي و جناح هاي داخلي حکومت :مقالات منتشره در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر
14- سير تحولات استعمار درايران - ص 142
15- نگاه کنيد به مقالات همبستگي با جنبش وال استريت درکرج و دانشگاه تهران
16- مقاله بحران سرمايه داري و نيروي کارمنتشر شده در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر
17- نگاه کنيد به سخنراني جنبش جهاني ضد سرمايه داري دانشگاه تهران
18- نگاه کنيد به مقاله دستمزد 1389، وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر
19- نگاه کنيد به مقاله اختلاس به زبان ساده غلامحسين کرباسچي
efsha.squarespace.com
20- مقاله "بحران سرمايه داري ونيروي کار" منتشر شده در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر
21- امروزه هر قطعه کالاي صنعتي مورد نياز کشور با يک مارک دلخواه توسط اين دوکشور توليد مي شود. سفارش دهندگان مي دانند که به راحتي مي توان قطعه اي را با مارک زيمنس ، اردل، توشيبا، جنرال موتورز و يا هر مارک ديگري به اين کشورها سفارش دهند وآن ها هم بدون هيچ گونه پرده پوشي آن کالا را با همان مارک توليد مي کنند وصد البته که مجوز همان شرکت ها را هم به راحتي دريافت مي کنند و آن شرکت ها هم از اين معامله سود خودشان را مي برند.
22-
ahlulbasar.ir
23-
khabarfarsi.com
24- روزنامه مردم سالاري 26/5/90
ضمايم :
برخي موارد اقتصاد غير رسمي:
رقم قاچاق کالا تنها در يک گمرک مرز افغانستان بالاتر از 225 ميليارد تومان است.
بولتن نيوز، 2 آذر 1390، نوشت: تنها آمار اعلام شده از سوي گمرک دوغارون و گمرک مشهد در مورد ميزان تخلف 17 شرکت خوشنام صادرات فرآورده هاي نفتي طي سال 90 که نوع کالاي اظهار شده آن ها با نتيجه آزمايشگاه هاي استاندارد متفاوت است، نشان مي دهد که ميزان جريمه اين شرکت ها تنها در يک گمرک يعني گمرک دوغارون حدود 155 ميليارد تومان بوده است.
براين اساس، اگر ميزان تخلف يا قاچاق کالا به ميزان نصف جريمه ها باشد حدود 75 ميليارد تومان تنها توسط 17 شرکت خوشنام تخلف يا قاچاق در يک گمرک صورت گرفته است و اگر ساير گمرک ها، و ساير کالاهاي قاچاق را در نظر بگيريم قطعا رقم قاچاق بيش از رقم 225 ميليارد تومان است و نه تنها کاهش نيافته بلکه افزايش يافته است و سوال اين است که چرا آمار تخلف شرکت هاي خوشنام به آمار قاچاق کالا اضافه نشده است؟
اگر تخلفات صادراتي در حوزه فرآورده هاي نفتي در گمرکات بندرعباس، کردستان، سيستان و بلوچستان و... را به آن ها اضافه کنيم رقم قاچاق فرآورده هاي نفتي بسيار بالاتر از رقم 225 ميليارد تومان اعلام شده توسط معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.معمارنژاد، ميزان مبلغ وصول نشده به گمرک را در حدود 8 الي 9 ميليارد تومان اعلام کرد. او، در پايان ارزش ميزان قاچاق کالا در سال گذشته را برابر برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 5/14 ميليارد دلار ذکر کرد.
-----------
واحد مرکزي خبر، نوشت: فتح الله زمانيان، رييس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس آگاهي ناجا گفت: «در پنج ماهه گذشته حدود ۳۹۳ باند که فعاليت گسترده اي در حوزه قاچاق کالا و ارز از جمله کالاهاي گمرکي، دخاني، ممنوع و سوخت داشتند دستگير شدند.»
او، افزود: «هم چنين متهماني که در اين خصوص با اين ميزان کشفيات دستگير شده اند ۳۲ هزار و ۴۰۰ نفر هستند که در زمينه موضوعات مختلف قاچاق دستگير و تحويل مقامات قضايي شده اند.» به گفته فتح الله زمانيان، در ايران «در پنج ماهه گذشته به ارزش بيش از ۳ هزار و ۹۷۶ ميليارد و ۴۴۶ ميليون ريال کالاي قاچاق کشف شده است.»
------------
بازار داغ قاچاق کالا از راه تنگه هرمز به سوي ايران به رغم حضور ناوگانهاي آمريکائي در خليج فارس، قاچاق کالاهاي لوکس از اين تنگه به سوي ايران همچنان گرم است.
تحريمها عليه ايران افزايش مي يابد، اما بازار قاچاق کالا همچنان داغ است.
قاچاقچيان کالا، جديدترين مدلهاي تلويزيون و ميکروفر تا چاي هندي و نوشابه هاي گازدار را از آنسوي خليج فارس به ايران قاچاق مي کنند.
جزيره قشم يکي از عمده ترين بازارهاي فروش اين محصولات است و قاچاقچيان کالا گاهي تا چند بار در روز فاصله ميان بندر خزاب تا جزيره قشم را طي مي کنند.از اين نقطه است که فروشندگان، اين اجناس را به ديگر نقاط ايران مي فرستند.(18 بهمن 89)
www.persian.rfi.fr
واگذاري مناقصه ها و مزايده ها به ارگان هاي نظامي ويا شرکت هاي وابسته به قدرت بدون تشريفات مناقصه و مزايده مصداق بارز اقتصاد غيررسمي است.
عليرضا ضيغمي، مدير عامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، در گفتگو با مهر با اشاره به واگذاري ساخت دو خط لوله انتقال فراورده هاي نفتي و نفت خام به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص)، گفت: اين پروژه هاي نفتي به صورت ترک تشريفات مناقصه به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا واگذار شده است . وي تصريح کرد: علاوه بر اين پيشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتي ماهشهر و ساخت مخازن جديد فرآورده نفتي هم به اين مجموعه واگذار شده است . به گزارش مهر، بهمن ماه امسال قرارداد ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي به ارزش تقريبي 1.3 ميليارد دلار به طور رسمي به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا واگذار شده است. بر اين اساس ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ري و همچنين عمليات ساخت خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي از آبادان - اهواز - اراک به ري در مجموع به طول يک هزار و 100 کيلومتر توسط اين مجموعه انجام مي شود. از سوي ديگر پيش بيني مي شود هفته جاري قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ايران به اروپا به ارزش تقريبي يک ميليارد و 300 ميليون دلار بين شرکت ملي گاز، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا و بانک پارسيان امضا شود. در همين حال اخيرا قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسري (خط لوله گاز پاکستان) به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا واگذار شده است.
ghatipati.net
---
سردار عبداللهي معاون قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا هم اخيرا از اجراي هفت هزار و 500 کيلومتر خطوط لوله جديد انتقال نفت و گاز در بخشهاي مختلف کشور توسط متخصصان اين مجموعه خبر داده است. اين در حالي است که سردار رستم قاسمي فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا(در دوره قبل) از واگذاري قرارداد ساخت خط لوله پتروشيمي اتيلن مرکز به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا خبر داده و به مهر گفته است: ارزش تقريبي قرارداد ساخت خط لوله اتيلن مرکز حدود 500 ميليارد تومان (500 ميليون دلار) برآورد مي شود. با توافق بين شرکت ملي صنايع پتروشيمي و قرارگاه خاتم الانبيا، قرارداد ساخت اين خط لوله اتيلني به صورت EPCCF شامل مهندسي، تدارکات، نصب، راه اندازي و تامين منابع مالي امضا شده است.منبع : خبرگزاري مهر
www.petroson.ir
3 خرداد 1389- خبرگزاري مهر: امضاي قرارداد سه فاز پارس جنوبي تا شهريور
پس از کنارگذاشتن ترکيه از طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 ميدان مشترک پارس جنوبي، مذاکرات با قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا براي واگذاري قرارداد اين سه فاز گازي مراحل پاياني خود را پشت سر مي گذارد. از سوي ديگر اخيرا با موافقت نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در امور نفت مجوزي براي برگزاري با روش ترک تشريفات مناقصه فازهاي پارس جنوبي بدست آمده است که دست شرکت نفت را براي توسعه اين ميدان مشترک گازي باز گذاشته است.
در همين حال موسي سوري مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس نيز با تاييد واگذاري قرارداد فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي به قرارگاه خاتم الانبيا، گفته است: پيش بيني مي کنيم تا شهريورماه امسال مذاکرات اين سه فاز پارس جنوبي نهايي و عمليات اجرايي اين مگا پروژه گازي آغاز شود.
بر اساس برآوردهاي جديد انجام گرفته در شرکت ملي نفت، ارزش تقريبي طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي حدود 5 تا 6 ميليارد دلار تعيين شده که در صورت توافق دو طرف براي اولين بار قرار است قرارداد اين طرح گازي به روش eppsc شامل طراحي ، تدارک و تامين ، ساخت و راه اندازي امضا شود.
هدف از طرح توسعه فازهاي 22، 23 و 24 پارس جنوبي توليد روزانه 40 ميليون متر مکعب گاز، 57 هزار بشکه مايعات گازي، 300 تن گوگرد و سالانه 750 هزار تن اتان، 800 هزار تن گاز مايع است.
جزئيات تفاهم نامه جديد شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبيا
به گزارش مهر، شرکت ملي گاز و قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا هفته گذشته تفاهم نامه اي به ارزش تقريبي يک ميليارد و 300 ميليون دلار براي ساخت قطعه سوم خط لوله ششم سراسري امضا کرده اند.
در صورت توافق نهايي دو طرف، ساخت اين خط لوله 600 کيلومتري (اهواز تا دهگلان کردستان) که از آن به عنوان خط لوله صادرات گاز ايران به اروپا ياد مي کنند همچون خط لوله صلح، توسط قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا انجام مي شود.
تاکنون مسئولان شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبيا بر روي مسائل فني اجراي اين طرح گازي به روش epcf به توافق رسيده اند اما هنوز مذاکرات دو طرف براي حصول توافق مالي نهايي نشده است.
تاکنون قطعات اول و دوم خط لوله ششم سراسري به طول تقريبي 611 کيلومتر از عسلويه تا اهواز به پايان رسيده است، ضمن آنکه در مسير قطعه سوم اين خط لوله گاز ساخت 7 تاسيسات تقويت فشار پيش بيني شده که با تکميل ساخت آن امکان انتقال روزانه 110 ميليون متر مکعب گاز پارس جنوبي به شمالغرب کشور فراهم خواهد شد.
طرح توسعه فاز دوم پالايشگاه گاز ايلام هم از ديگر طرح هايي است که در شرايط فعلي مذاکرات شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبيا براي نهايي کردن قرارداد آن در حال انجام است.
ارزش تقريبي اين پروژه گازي حدود 120 ميليون دلار برآورد مي شود که با اجراي آن ظرفيت توليد گاز پالايشگاه ايلام را به 10 ميليون متر مکعب در روز افزايش مي يابد.
گفته مي شود قرار است بخشي از منابع مالي مورد نياز ساخت فاز دوم پالايشگاه گاز ايلام و ادامه خط لوله ششم سراسري توسط بانک صادرات تامين شود.
پيش از اين نيز ساخت خط لوله دهم سراسري (حدفاصل پتاوه – پل کله) به طول 175 کيلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول 169 کيلومتر، خط لوله طرح توسعه ميدان گازي کيش به طول 92 کيلومتر، خط لوله زيردريايي کيش به طول 17 کيلومتر و ساخت دو ايستگاه تقويت فشار گاز در مسير قطعه دوم خط لوله ششم به قرارگاه خاتم الانبيا واگذار شده بود.
توافق با شرکت نفت براي توسعه ميدان نفتي سوسنگرد
به گزارش مهر، طرح توسعه ميدان نفتي سوسنگرد از ديگر پروژه هايي است که اخيرا تفاهم نامه آن بين شرکت ملي نفت و قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا امضا شده است.
سلبعلي کريمي مديرعامل شرکت نفت گاز اروندان هم با اشاره به امضاي تفاهم نامه توسعه ميدان سوسنگرد با خاتم الانبيا، ارزش اين پروژه نفتي را حدود 500 ميليون دلار اعلام کرده و گفته بود: تاکنون ارزيابي اوليه توسعه اين ميدان توسط خاتم الانبيا انجام شده اما يکي از شروط واگذاري طرح توسعه اين ميدان نفتي تامين منابع مالي آن است.
ميدان سوسنگرد با در اختيار داشتن بيش از 8.8 ميليارد بشکه ذخيره نفت يکي از بزرگترين اکتشافات سالهاي اخير وزارت نفت بوده که پيش بيني مي شود با توسعه آن حدود 30 هزار بشکه به ظرفيت توليد نفت ايران اضافه شود.
خاتم الانبيا مشتري جديد خط لوله نکا – جاسک
اسفند ماه سال گذشته شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و قرارگاه خاتم الانبيا تفاهم نامه اي به ارزش تقريبي 850 ميليون دلار براي ساخت سه خط لوله نفتي در مجموع به طول يکهزار و 810 کيلومتر امضا کردند.
اما اخيرا اين مجموعه براي ساخت خط لوله يک هزار و 680 کيلومتري نفت نکا به بندر جاسک نيز مذاکراتي را با وزارت نفت آغاز کرده است.
ارزش تقريبي اين پروژه نفتي نيز بيش از سه ميليارد دلار برآورد مي شود که با اجراي آن امکان انتقال روزانه يک ميليون بشکه نفت از کشورهاي حاشيه درياي خزر به خليج فارس فراهم خواهد شد.
xn--mgbfohl0j14a.energyna.ir
------------
واگذاري 5 فاز جديد پارس جنوبي به قرارگاه خاتم الانبيا - ۰۳ خرداد ۱۳۸۹
مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به امضاي تفاهم نامه قرارداد فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، از واگذاري قرارداد فاز 13 و 14 پارس جنوبي به کنسرسيومي متشکل از خاتم الانبيا و چند مجموعه داخلي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، علي وکيلي با اشاره به واگذاري طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، گفت: در حال حاضر تفاهم نامه توسعه اين سه فاز پارس جنوبي با خاتم الانبيا امضا شده و زمين براي آغاز عمليات اجرايي نيز تحويل اين مجموعه شده است.
مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس به واگذاري قرارداد طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبي به پتروپارس را مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد: همچنين قرارداد فاز 20 و 21 پارس جنوبي نيز پيشتر با شرکت ساختمان صنايع نفت (اويک) واگذار شده است. اين مقام مسئول همچنين از واگذاري قرارداد فاز 13 و 14 پارس جنوبي به کنسرسيومي متشکل از شرکتهاي داخلي خبر داد و يادآور شد: به نظر مي رسد قرارگاه سازندگي سازندگي خاتم الانبيا، صدرا، شرکت ملي حفاري و شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي اعضاي اين کنسرسيومها را تشکيل خواهند داد.وي در ادامه با يادآوري اينکه هم اکنون بيش از 200 ميليون متر مکعب گاز از مخزن مشترک پارس جنوبي برداشت مي شود، بيان کرد: پيش بيني مي شود ميزان برداشت گاز از اين حوزه مشترک تا پايان شهريور ماه به 275 ميليون متر مکعب در روز افزايش يابد.
به گفته وکيلي با اجراي تمامي فازهاي باقي مانده پالايشگاهي ظرفيت برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي به 800 ميليون متر مکعب در روز خواهد رسيد. مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پايان با بيان اينکه هم عمليات اجرايي فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي حدود 45 درصد است، يادآور شد: همچنين در شرايط فعلي ساخت و توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي حدود 40 درصد و فاز 12 به عنوان بزرگترين فازهاي در دست اجراي پارس جنوبي حدود 30 درصد پيشرفت اجرايي دارند. کدخبر: ۳۱۹۶۱
www.mehrnews.com
-------
طرح توسعه فاز دوم پالايشگاه گاز ايلام هم از ديگر طرحهايي است که در شرايط فعلي مذاکرات شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبيا براي نهايي کردن قرارداد آن در حال انجام است. ارزش تقريبي اين پروژه گازي حدود 120 ميليون دلار برآورد مي شود که با اجراي آن ظرفيت توليد گاز پالايشگاه ايلام را به 10 ميليون متر مکعب در روز افزايش مي يابد.گفته مي شود قرار است بخشي از منابع مالي مورد نياز ساخت فاز دوم پالايشگاه گاز ايلام و ادامه خط لوله ششم سراسري توسط بانک صادرات تامين شود.
پيش از اين نيز ساخت خط لوله دهم سراسري (حدفاصل پتاوه – پل کله) به طول 175 کيلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول 169 کيلومتر، خط لوله طرح توسعه ميدان گازي کيش به طول 92 کيلومتر، خط لوله زيردريايي کيش به طول 17 کيلومتر و ساخت دو ايستگاه تقويت فشار گاز در مسير قطعه دوم خط لوله ششم به قرارگاه خاتم الانبيا واگذار شده بود.
www.boursenews.ir
-----------
واگذاري بزرگترين پروژه راه سازي ايران به قرارگاه خاتم الانبياء سپاه پاسداران - يکشنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۸۹
در راستاي واگذاري پروژه هاي بزرگ و سودآور کشور به سپاه پاسداران و با گذشت حدود يک ماه پس از واگذاري پروژه‍ي توسعه‍ي جاده هراز (شمال شرق تهران) به قرارگاه خاتم الانبياء (وابسته به سپاه)، ساخت بزرگراه قم به مشهد نيز- بعنوان يکي از بزرگترين پروژه هاي کشور- توسط دولت به شرکت «تهران گسترش»، وابسته به قرارگاه خاتم الانبياء واگذار گرديد.
به گزارش ايسنا، اين بزرگراه که “حرم تا حرم” نامگذاري شده، يک هزار و صد کيلومتر طول دارد و محمود احمدي نژاد در مراسم کلنگ زني آن در روز شنبه ۱۷ مهر (۹ اکتبر)، با بيان اينکه “بزرگراه حرم تا حرم بزرگترين پروژه در تاريخ کشور و منطقه است”، خاطرنشان کرد “پيش از اين چشم ما به دست چند شرکت خارجي و پول بانک هاي غربي بود که با منت زياد سرمايه گذاري مي کردند و هر روز هم به يک بهانه کار را متوقف مي کردند؛ اما حالا همه به صف شده اند.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين مراسم حميد بهبهاني، وزير راه و ترابري، با بيان اين که “هزينه اين طرح بين ۱۳ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود، خاطرنشان کرد “اين بزرگراه با مشارکت وزارت راه، بانک ملي ايران و قرارگاه خاتم الانبياء احداث مي شود.”
www.kaleme.com
------------
باز هم لازم به ذکر است که تمام اين قراردادها به صورت ترک تشريفات است.امروزه همگان مي دانندکه پروژه هاي بزرگ بدون مشارکت ارگان هاي نظامي ويا بانک هاي خصوصي وابسته به همان ارگان ها امکان پذير نيست. هر گونه طرح بزرگ و يا سرمايه گذاري کلان به صورت قطعي يا با مشارکت يک ارگان قدرت باشد و هيچ پروژه اي که نياز به سرمايه گذاري کلان و درحقيقت سود کلان داشته باشد، بدون هماهنگي با مراکز قدرت امکان پذير نيست. و به همين دليل است که بحث "برادران قاچاقچي" مطرح است و بالاترين مقام اجرايي ميگويد اقتصاد غير رسمي اگر بيشتر از اقتصاد رسمي نباشد کمتر هم نيست.
[ نسخه چاپی ]
[ بازگشت به صفحه اول ]
|
