|
کوه يخ پدر سالاري سرمايه داري را بشکنيم
نويسنده ماريا ميز - برگردان ناهيد جعفرپور
درباره نويسنده:
ماريا ميز متولد 1931 پروفسور جامعه شناسي در دانشگاه کلن آلمان و از فعالان جنبش زنان ، جنبش اقتصادي و هم چنين جنبش بر عليه جهاني سازي نئوليبرالي ( کنسرن سالار) مي باشد. از خانم ماريا ميز تا کنون کتوب و مقالات بيشماري علني گشته است.
در ابتدا مي خواهم يک مسئله اي را روشن کنم : دوستان من ورونيکا بنهولد و کلوديا فون ورل هوف و من آثار رزا لوگزامبورگ بخصوص کتاب مهمش بنام» انباشت سرمايه» راتقريبا 30 سال پيش کشف کرديم. در اين زمان ما بعنوان فمنيست بدنبال سئوالاتي بوديم که در آثار مارکس و انگلس و ديگر مردان تئوريسين چپ، جوابي براي آن پيدا نکرده بوديم.
سئوالات ما مثلا چنين بودند:
1/ چرا کار خانگي زنان چه در سرمايه داري و چه در تئوري و عمل مارکسيست ارزشي ندارد؟
2/ چرا کشورهاي آسيا، آفريقا و آمريکاي جنوبي با وجود اينکه به لحاظ سياسي مستعمره نيستند اما همواره مستعمره هاي اقتصادي متروپل هاي امپرياليستي اروپا و آمريکاي شمالي و همچنين ژاپن باقي مانده اند؟
3/ طبيعت و مشکل زيست محيطي: چگونه مي توانند زنان و ملت هاي بيگانه آزاد بشوند زماني که از آنان بعنوان ذخاير طبيعي قابل استثمار سوء استفاده مي شود؟
البته رزا لوگزامبورک اين سئوالات را به اين صورت طرح ننمود. او فمنيست نبود و با وجود دوستي اش با کلارا ستينگ بنيان گذار و رهبر جنبش کارگران زن آلمان، اما رزا اهميت چنداني به تلاش هاي کلارا براي تجهيز زنان پرولتاريا نمي داد. بنظر حزب سوسيال دمکرات آلمان کلارا ستينگ و جنبش سوسياليستي زنان مي بايست خود را با ساختار خانواده کوچک و امنيت مادران، کودکان و تم هاي اين چنيني زنان مشغول سازند. در حزب اما از رائي برخوردار نبود. اوانس مي نويسد «اين دليل بزرگي بود که چرا زني فعال انقلابي چون رزا لوگزامبورگ کاري به کار جنبش زنان نداشت».
( اوانس 1979، صفحه 319)
رزا مي خواست درست و حسابي درگير سياست باشد مسئله اي که آنزمان و حتي امروز هم بعنوان مسئله اي مردانه ديده مي شود. رزا به اين دليل کمي بي توجه اي به کلارا مي کرد چرا که وي تنها با مسئله زنان درگير بود. او در نامه اي که به لئو يوگيشس مي نويسد مي گويد:
«کلارا خوب است اما کارهايش باعث ميشوند که اواز مسائل پرت باشد. او تنها خودش را با مشکل زنان درگير نموده و به مسائل عمومي و کلي توجه اي ندارد». ( اوانس 1979، صفحه 320)
همانطور که مي بينيم براي رزا لوگزامبورگ هم مسئله زنان مسئله اي عمومي و کلي نبود. حتي او رابطه اي ميان مشکل زنان و مسائلي که از آن بعنوان مسائل عمومي و کلي نام مي برد نمي ديد. براي مثال استعمارو خشونت بيرحمانه قدرت هاي سرمايه داري بر عليه ملت هاي بومي، نظاميگري و گسترش جنگ ها و......
حتي او در مقابل افکار ضد فمنيستي پرولتاريائي هم اهميتي نمي داد و عکس العمل نشان نمي داد. مثلا کائوتسکي اعتقاد داشت « رفيق لوگزامبورگ همه چيز را به هم مي ريزد چون ازمنطق عقلاني کمي برخوردار است».
(Neusü 1985- S. 127 ff(
همچنين ب بل که کتابي قطور در باره زن در سوسياليسم نوشته است در سال 1910 در باره رزا و کلارا به کائوتسکي مي نويسد:
«درباره زنان يک مسئله عجيب وجود دارد. اگر جائي در باره عشق بازي‌هايشان و يا علاقه هايشان ويا خودخواهيشان صحبت شود و يا مورد توجه قرار نگيرند و يا دلخور بشوند پس عاقلانه ترين راهي را که انتخاب مي کنند اين است که آن آدم را در حاشيه قرار مي دهند و تا ابد دشمن وي مي شوند. عشق و نفرت رادر کنار هم قرار دادن طرزتفکري عاقلانه و متعادل نيست».
( اوانس 1979، صفحه 52)
اينها همه جملات معروفي است که در باره زنان در مغز مردان وجود دارد. اينکه زنان عقلاني فکر نمي کنند و طرز تفکري متعادل ندارند.
رزا لوگزامبورگ مي خواست کار عمومي سياسي کند و نمي خواست خود را در گوشه مسئله زنان بکشاند. از اين رو همانطوري که دوست ما کريستل نوي سو که 10 سال پيش چشم از جهان پوشيد مي نويسد» وي خود را در حيطه کله هاي مردانه آنزمان سوسيال دمکراسي آلمان با اعتقاداتشان به دانش و برنامه عقلاني و عملي انقلاب سپرد.
)Neusü 1985- S. 284)
چه تعداد از زنان سازمان هاي چپ تا به امروز بعنوان زن تلاش نموده اند خشم خود را از رفقاي مردشان بدليل مهم بودن کار عمومي مشترکشان در خود خفه کنند.
بنابراين بعنوان فمنيست چيزي نتوانستيم از رزالوگزامبورگ ياد بگيريم. ولي از آنجا که ما هم چون جنبش نوين زنان در ابتداي راه براي پيدا کردن راه حلي براي مشکلات تئوري و عملي زنان بوديم ، چاره اي ديگر نداشتيم جز بررسي عمقي و بنياني سئوالات در بالا ذکر شده.
از اين رو بزودي براي ما روشن شد همانطور که انگلس بدرستي مطرح نموده است، انسانها در ابتدا قبل از اينکه بخواهند تاريخ را بسازند و توليد کنند بايد بصورت مادي ابراز وجود کنند. اين بودن و ابراز وجود کردن همينطوري از آسمان نمي افتد بلکه اين زنان و مادران هستند که انسانها را به وجود مي آورند و اين به وجود آوردن بسادگي در اثر يک آکت ناآگاهانه و ناخواسته طبيعت انجام نمي پذيرد بلکه نتيجه يک کار و تلاش است.( ماريا ميز 1983/1992 ، صفحه 164 )
زنان زحمات بيشمار متحمل مي شوند تا اينکه اين موجود کوچک بزرگ شود و در نهايت در يک کارخانه و يا اداره بتواند نيروي کار خود را بفروشد. نيروي کاري که نه خود اين انسان بلکه بخش بزرگ آنرا مادرش توليد نموده است. حال از خود سئوال مي کنيم چگونه است که اين کار بزرگ مادران و همچنين کار خانه داري براي سرمايه داري از ارزش فاقد است؟ چرا توليدي را که يک ماشين انجام مي دهد داراي ارزش است و توليدي را که مادري انجام مي دهد و انسان را به وجود مي آورد بي ارزش است؟ چرا کاري که براي ساختن اجناس بکار مي رود توليد و فراوري نام دارد اما کار يک زن خانه دار و يک مادر باز توليد و تکثير نام دارد؟
زماني که ما در آثار مارکس به دنبال پاسخي براي اين سئوالات مي گشتيم، بزودي فهميديم که او هم درست روي اين مقوله از همان واژه هاي کاري استفاده نموده است که اقتصاداناني مثل آدام اسميت استفاده مي کنند. به اين مفهوم که توليد به مفهوم توليد اجناس است. اجناسي که در رد و بدل شدن خود ارزش اضافه توليد مي نمايند. تنها کار، بعنوان سازنده و بارور شناخته مي شود و باعث پديدار شدن اين ارزش اضافي مي گردد. کاري که زنان انجام مي دهند تنها باز توليد است. بخصوص باز توليد نيروي کار.
سرمايه براي توليد ارزش اضافه احتياج مداوم به انسانهاي جديد، زنده ، سالم ، قدرتمند ، بالغ، سير و بلحاظ جنسي ارضاء شده دارد که بتوان نيروي کار را از آنان مکيد. اما کاري را که براي خلق اين چنين انسانهائي صرف مي شود را تنها تکراري احمقانه مي داند. درست مثل اينکه بزرگ کردن يک انسان در طبيعت بمانند بهار و تابستان و پائيز و زمستان بخودي خود انجام مي پذيرد و در اين باز توليد دائما تکراري هيچ چيز جديدي به وجود نمي آيد و تنها تکرار مکررات است. چيزي جديد و نو مثل مدل اتومبيل ها، نسل کامپيوتر ها ، مواد غذائي ژنتيک دستکاري شده و بالاخره اجناس توليدي که ارزش اضافه توليد مي کنند.
ما اصلا ضدييتي با آن چيزي که بنام بازتوليد خوانده مي شود نداشتيم. تنها من بيشتر اصرار داشتم که اين خود، واقعي ترين توليد است يعني توليد زندگي و يا اين خود اساسي مادي است که نقطه مقابل توليد اجناس و مهمترين دليل بالا رفتن منفعت و سود است. اما اين هم کافي نبود که به اين برسيم که اقتصاد سرمايه داري ارزشي براي کار خانگي و بخصوص کار مادران قائل نيست. اين کافي نبود که اين حقيقت را تنها به شرارت مردان مختصر کنيم و يا مثل برخي از مردان چپ تلاش نمائيم اين پديده را بعنوان بقاياي جامعه فئودالي تفسير نمائيم.
پس چرا سرمايه به اين کار بي ارزش ، ناپرداختني و بي مزد احتياج دارد؟ در اينجا رزا لوگزامبورگ به ما کمک نمود. زمانيکه بحث « انباشت سرمايه» را نمود . او اين کار اصلي اقتصاديش را زماني نوشت که به لحاظ سياسي و تئوري با امپرياليسم در گير شد و بر عليه جنگ افروزي امپراطوري پادشاهي آلمان جنگيد. اين کار بزرگ رزا در سال 1913 در بيرون از آلمان نوشته شد. او در اين اثر به مارکس انتقاد مي کند که او در جلد دوم کاپيتال يعني در روند دائمي و ابدي انباشت سرمايه که امروز به آن رشد مي گويند، خود را تنها با استثمار طبقه مزد بگير توسط سرمايه مشغول مي کند. سرمايه داري کاملا پيشرفته به اعتقاد مارکس احتياجي به خشونت اضافي خارج از مناسبات اقتصادي و خارج از بخش هائي که تحت استثمارش قرار دارد( بگو مستعمرات) ، ندارد. از آنجا که سرمايه دار به کارگران هرگز تمامي ارزش اضافي را که آنان توليد نموده اند از طريق مزد نمي پردازد بلکه تنها بخشي را مي دهد که کارگران براي باز توليد نيروي کاراحتياج دارند، بنابر اين به اعتقاد مارکس در پايان هر دايره توليد همواره بيش از آنچه که سرمايه گذاري شده است براي سرمايه دار باقي مي ماند به اين مفهوم که در اين پروسه کار/توليد/فروش ارزش اضافي زيادي نصيب سرمايه دار مي گردد که وي مجددا آنرا براي دستيابي به ارزش اضافي بيشتري سرمايه گذاري مي نمايد.
رزا لوگزامبورگ اشاره مي کند که «سرمايه براي اينکه بتواند حرکت انباشتگي دائمي اش را حفظ نمايد، احتياج به ابزار توليد بيشتر، مواد اوليه و خام بيشتر، نيروي کار بيشتر و بالاخره بازار هاي بيشتر خواهد داشت. رزا اين مسئله را « اشکال توليد غير سرمايه داري» مي نامد. اشکالي که همچنين سرمايه در پيشرفته ترين شکلش اگر که بخواهد رشد کند و انباشت سرمايه داشته باشد، مرتبا به آن نياز خواهد داشت .(.......) همانطور که مي بينيم که سرمايه داري هم در بهترين شکوفائي خود وابسته به وجود اقشار و جوامع غير سرمايه داري است».( رزا لوگزامبورگ ، 1913/1975، صفحه 313 )
اين جوامع و اقشار « غير سرمايه داري» سنتا دهقانان انگلستان و اروپا و همچنين سرخ پوستان آمريکا و برده گان زن و مرد آفريقا و کاربيک و آمريکا و در نهايت تمامي مستعمره هائي بودند که سرمايه غربي توانسته بود بر آنها تسلط يابد.
رزا لوگزامبورگ به اين نتيجه مي رسد که استثمار و تاراج اين اقشار و جوامع « غير سرمايه داري» آنطوري که مارکس استثمار سرمايه داري را تعريف مي کند يعني از طريق مناسبات متمدنانه سرمايه ـ مزد که احتياج به خشونت هاي خارج از اقتصاد ندارد، نبوده. بلکه توسط خشونت بيرحمانه مستقيم، فتح ، جنگ ، و..... مي باشد. مارکس بر اين اعتقاد بود که اين خشونت مستقيم به بروز و تولد و همچنين پيش زمينه سرمايه داري واقعي بر مي گردد که وي آنرا پريود « انباشت ابتدائي سرمايه» نام نهاده است. رزا لوگزامبورگ اما توجه را به اين جلب مي نمايد که اين خشونت مرتبا ضروري است: از سالها پيش تنها از طريق توسعه و بسط قلمروهاي توليدي جديد و کشور هاي جديد اين موجوديت و توسعه سرمايه داري امکان پذير بوده است. از سوي ديگراين توسعه و بسط قلمروهاي توليدي جديد همچنين به يک تصادم ميان سرمايه و اشکال مختلف جوامع غير سرمايه داري هم منجر مي گردد. از اين رو خشونت ، جنگ و انقلاب ها رخ مي دهند. ( رزا لوگزامبورگ 1913/ 1975 صفحه 518).
بدين صورت سرمايه داري پيشرفته براي اينکه بتواند به اين انباشت سرمايه همچنان ادامه دهد نيازبه متدهائي دارد که باعث « انباشت ابتدائي سرمايه» بوده است و اين متد ها چيز ديگري نيست الا خشونت. يکي ديگر از نکات قابل توجه در اين تحقيق رزا لوگزامبورک اين است که سرمايه داري از آغاز تا پايان بر مبناي غارت تمامي جهان عمل نموده و مي نمايد. بقول والراشتاين اين خود يک « سيستم جهاني است».
«....سرمايه بدون ابزار توليد و نيروي کار مجموعه اين کره خاکي نمي تواند عمل نمايد. به اين لحاظ براي جلوگيري از موانع بر سر راه جنب و جوش انباشت سرمايه به نيروي کار تمامي سکنه کره زمين احتياج دارد. از اين رو مناسبات اجتماعي رهبري کننده غيرسرمايه داري مي تواند در شعبه هاي توليدي کشورهاي مختلف سد راه پيشرفت سرمايه باشد. از سوي ديگر برخا مناسبات عقب افتاده و خشونت بار هم توانسته اند انباشتگي به وجود آورند که تصور آن حتي براي کشورهاي با سرمايه داري پيشرفته هم غير ممکن بوده است. (همان کتاب صفحه 314)
زماني که من اين تحقيقات رزا را مطالعه نمودم فورا به کشورهاي جنوب جهان و آسياي شرقي و کشور هاي به اصطلاح ببري مثل کره جنوبي، تايلند، مالزي، فکر کردم که تا همين چند سال اخير درجه رشدشان چنان بود که کشورهاي اصلي سرمايه داري از حسادت در حال ترکيدن بودند. من همچنين به خشونت فکر کردم از همه مهمتر خشونت بر عليه زنان جوان و زنان کارگر مناطق محصور توليدي بنگلادش ، هنگ کنگ ، تايلند، هندوستان و بهتر بگويم تمامي اين منطقه که من در سال 1997 خودم تک تک از آنها ديدن نمودم. خشونت و از همه مهمتر خشونت بر عليه زنان در اين منطقه که من اسمشان را مستعمره هاي جديد مي گذارم در واقع از نعمات انباشت سرمايه است. رزا لوگزامبورگ خشونت را خوب تعريف مي کند. اين خشونت همين طوري ساده از طريق ساديسم مردانه به وجود نيامده است. اصلا طبيعي نيست و بقول مارکس « درد زايماني» است که با خون و اشک، سرمايه داري را بدنيا آورده است(.....)
مارکس در ادامه مي گويد»بعدا وقتي بطور کامل زائيده شد، احتياجي ديگر به خشونت ندارد و به صورتي صلح آميز و توليدگرا عمل خواهد نمود حتي اگر هم کمي بر عليه نيروي کار منهدم کننده است اما ديگر احتياجي به قتل هاي زنجيره اي نخواهد داشت».
رزا لوگزامبورگ در اينجا مخالفت با اين تز مارکس نموده و مي گويد» اينطوري نيست. خشونت در سرتاسر جهان خود را گسترش داده است. در طول زمان تسليحات عظيم توليد و تکسير شدند و مي شوند. يک جنگ استعماري همه کشورها را تعقيب مي کند. تمامي قبيله هاي آفريقائي بسرعت منهدم شدند. .... اين لحظه تولد نبايد اينقدر طولاني مدت باشد. 400 سال و هنوز هم خون و خون ريزي همه جا را در بر گرفته است».
زنان بعنوان آخرين مستعمره يا خانگي شدن کار
همانطور که گفته شد، رزا لوگزامبورگ به مسئله زنان فکر نمي کرد. اما تجزيه تحليل وي در باره انباشت سرمايه چشمان من و دوستانم را گشود و ما به ارزش و جايگاه کار خانگي زنان در سرمايه داري پي برديم. اين کار که رزا از آن بعنوان «اشکال غير سرمايه داري» نام مي برد و دهقانان و مستعمرات و .... را در آن کاتاگوري جا مي دهد، به هيچ وجه ارزشي ندارد و مولد نيست و درست مثل طبيعت و بعنوان ثروتي طبيعي در خدمت بشريت قرار مي گيرد و با هيچ حقوق کاري و قرار داد مزدي تامين امنيتي نمي شود و در حقيقت 24 ساعت روز در خدمتگذاري حاضر است و براي سرمايه ارزان ترين و از لحاظ سياسي بي دردسر ترين شکل بازتوليد نيروي کار است. افزون بر اين من در تحقيقات خودم در باره زنان بافنده و لبه دوز هندي به اين نتيجه رسيدم که کار خانگي همچنين ارزان ترين و بي دردسر ترين شکل کار توليدي است.( ماريا ميز سال 1982)
اگر ما اقتصاد را از منظر زنان و کار زنان مشاهده نمائيم و اگر کار خانگي زنان را به اين مشاهداتمان اضافه کنيم ، سپس خواهيم ديد که 50% جمعيت جهان ، 65% درصد کار توليدي جهان را بعهده دارند و تنهااز 10% درآمد مزدي جهان برخوردارند.( صالح 1997صفحه 77)
اين امر از اين جهت امکان پذير است که کار خانگي زنان و در نهايت کار مادران بعنوان کار شناخته نشده و نامرئي تلقي مي شود. اين نامرئي سازي کار مادران و کار خانگي زنان که براي بقا و ادامه زندگي زنان، ملت هاي تحت ستم ، طبقات و اقوام از ضروريات است، بخشي از سياست استعماري پدرسالارانه اي است که در سرمايه داري به نقطه اوج خود رسيده است.
همچنين اين نامرئي سازي توسط سوسياليسم موجود هم از بين نرفت. همانطوري که من در تحقيقاتم در سال 1988 نتيجه گيري نمودم ، در انباشت سوسياليستي هم کار استعماري و کار خانگي به حساب نيامده است. تعريف جديد تقسيم کار بر مبناي جنسيت در سرمايه داري، بخصوص تعريف زن بعنوان خانه دار حاصل طرزتفکر ذاتي مردانه نيست بلکه ضروريتي ساختاري در روند انباشت سرمايه سرمايه داري است.
فمنيست ها ثابت نموده اند که زن خانه داري که باعث «بازتوليد» نيروي کار مرد مزدبگير مي شود کمک به توليد ارزش اضافه مي نمايد. مزد کار زن خانه دار هيچگاه پرداخته نمي شود و در محاسبات درآمد هاي ناخالص اجتماعي به حساب آورده نمي شود. حتي کار خانگي هيچگاه بعنوان کار تعريف نشده و تنها از آن بعنوان خودمختاري زنانه و يا «عشق» نام برده مي شود. اين کار به لحاظ زماني نامحدود بوده و بنظر مي رسد که بمانند خورشيد و هوا و يا ذخاير طبيعي و يا بهتر بگويم « ثروتي آزاد» است که براحتي و بسادگي در اختيار مرد و سرمايه داران قرار دارد.
طبق تجزيه و تحليل فمنيستي اين کار خانگي بي مزد به همراه کار دهقانان خرد بخصوص در کشور هاي جهان سوم و استثمارآنان، راز موفقيت انباشت سرمايه را بيان مي نمايد.
(Dalla Costa 1973- Federici 1975- Bock & Duden1977- v. Werlhof 1992- Bennholdt-Thomsen 1983- Mies 1986- Waring 1989)
در اين ميان بدون ( کارخانگي) بين المللي زنان، رشد توليدي و رشد اقتصادي در کشورهاي شمال جهان پايدار نخواهد بود.
(Bennholdt-Thomsen- Mies- v. Werlhof 1983/1992)
من واژه خانه دارشدن زنان و يا بهتر بگويم «کار خانگي» رادر سال هاي 1978/79 در رابطه با تحقيقاتم در باره زنان لبه دوز نارساپور، درجنوب هند لمس نمودم. هيئت هاي مذهبي شوتلندي در قرن 19 صنعت لبه دوزي را در اين منطقه براه انداختند و به زنان فقير روستا ها ياد دادند در خانه بکار لبه دوزي بپردازند. سپس اين لبه دوزي ها دراروپا و آمريکا و استراليا بفروش مي رسيدند. اين زنان تنها بخش کوچکي از حداقل دست مزدي را که به طور معمول کارگران زراعي دريافت مي نمودند، به عنوان مزد خود دريافت مي نمودند که چيزي در حدود 0،58 روپيه بود. استثمار اين زنان که بر اساس سري دوزي يا تک دوزي کار مي نمودند، امکان پذير بود چون صادر کنندگان که در اين فاصله ميليونر شده بودند، به اين زنان به چشم خانه داراني مي نگريستند که در هر حال در خانه بسر برده و مي توانستند ازوقت هاي آزاد خود براي توليد استفاده نمايند.
از اين رو « کار خانگي» تنها به مفهوم بازتوليد بي مزد نيروي کار از طريق کار خصوصي در خانه نبوده ( خانه داري) بلکه همچنين ارزانترين شکل کار توليدي در شکل « کار خانگي» يا مناسبات کاري مشابه مخصوص زنان مي باشد.( ماريا ميز 1981/82)
اختصاص دادن خانه داري «کار خانگي» به زنان هيچگاه مورد سئوال قرار نگرفته است. حتي زماني که زنان شاغل و يا سرپرست خانوار بوده و مي باشند. در دهه اخير طبق آمار تعداد زناني که تنها نان آور خانوار مي باشند در سرتاسر جهان بخصوص در کشور هاي جنوب جهان روز بروز افزايش يافته و مي يابد. دستمزد زنان در سرتاسر جهان کمتر از دستمزد مردان براي کار برابر است. در آلمان زنان 60 تا 70% مزد مردان را براي کار برابر دريافت مي نمايند. علت اين اختلاف در دستمزدها را کافرمايان چنين بيان مي نمايند:» از آنجا که مردان سرپرستان اصلي خانواده مي باشند و مسئول تغذيه خانواده مي باشند، لذا درآمد زنان بايد تکميل کننده درآمد مردان باشد».
زنان عمدتا درمشاغلي که از امنيت هاي لازم شغلي برخوردار است استخدام نمي شوند زيرا که کارفرمايان انتظار دارند که زنان به هنگام بارداري و يا زمان هاي بحراني جسمي( درد هاي ماهانه مخصوص زنان) به گوشه خانه ها و پشت اجاق گاز ها پناه برند.
در دسته بندي «مشاغل ناچيز» و يا « گروه مشاغل با مزد کم» در مرحله نخست، زنان خانه دار منظور مي باشند. زيرا که اين گونه زنان با اولين تغيير و تحولات کاري براحتي اولين کساني خواهند بود که از کاراخراج مي شوند. همچنين ارتقاء شغلي زنان در مقايسه با مردان از درصدي پائين برخوددار است. اين امر حتي براي مشاغل بالا با مدارک عاليه دانشگاهي هم صادق است. براي مثال در سطوح مشاغل دانشگاهي غالبا مديريت هاي کليدي به عهده مردان مي باشد و در مواردي هيچ زني در اين بخش ها استخدام نمي گردد.
تجزيه و تحليل « خانگي شدن کار» کامل نخواهد بود اگر که ما اين مسئله را در رابطه با «استعماري شدن» و يا آنطور که امروزه مرسوم است « تقسيم کار بين المللي» بررسي ننمائيم.
دو روند» خانگي شدن کار» و « استعماري شدن» را نمي توان بعنوان پديده هائي که تنها در فواصل زماني قرن 18 و 19 اجرا مي شد، خلاصه نمود.اين دو روند در حقيقت مکمل يکديگر بوده و در هم ادغام مي گردند. طبقه سرمايه داران اروپائي ، بدون فتح مستعمرات و استثمار ذخاير طبيعي و معدني اين مستعمرات و همچنين نيروي کار انساني موجود در اين مستعمرات، هرگز نمي توانستند انقلاب صنعتي را آغاز نمايند: بدون اين مستعمرات دانشمندان هرگز نمي توانستند سرمايه داراني را پيدا نمايند که بتوانند اختراعات خويش را در اختيارشان بگذارند. افزون بر اين طبقه بورژوازي حقوق بگير از پول کافي برخوردار نبود که بتواند» زن خانه دارغير شاغل» و « خدمتکار» را به خدمت بگيرد. کارگران هم در همين دوره زندگي بسيار سختي را مي گذراندند.
بين المللي شدن « کار خانگي»
امروز اما ديگر بسيار واضح شده است که کشف « کار خانگي توسط خانه داران» نه تنها بهترين روش براي پائين بردن هزينه بازتوليد نيروي کار بوده و هست بلکه زنان خانه دار واقعي ترين و بهترين نيروي کار در توليد اجناس مي باشند.
اين مسئله را مي توان در کشورهاي جهان سوم براحتي ملاحظه نمود.از اواسط سال هاي هفتاد به بعد شرکت هاي بزرگ توليدي غربي مراکز توليدي خود را به اين کشور ها منتقل نموده اند. صنايع پارچه بافي، الکترونيک، توليد اسباب بازي و غيره در اين کشور ها متمرکزند. در حدود 80% نيروي کار در اين کارخانه جات بازار جهاني، زنان جوان ومجرد مي باشند. دستمزد اين زنان چيزي در حدود 10% دستمزد زنان در کشور هاي صنعتي است. علامت مشخصه اين کشور ها بعنوان کشور هاي مزد ارزان تنها در نيروي کار زنان جوان و مجرد و چابکي قرار دارد که غالبا از هيچگونه امنيت هاي شغلي برخوردار نبوده و در هيچ اتحاديه کارگري سازماندهي نشده اند. در صورت ازدواج و بچه دار شدن اين زنان سريعا از سوي کارفرما اخراج خواهند شد. اکثرا در قرار داد هاي کاري اين زنان قيد مي شود که حق ازدواج و بچه دار شدن نخواهند داشت.
شکل کلاسيک «کارخانگي» کارگر توليدي بازار جهاني، توليد در خانه است. جائي که زنان کار خانه داري و وظيفه رسيدگي به امور روزمره خانواده و همچنين توليد محصولات بازار جهاني را با هم انجام مي دهند. در اين صورت زنان از هيچگونه تامينات اجتماعي برخوردار نبوده و براي کار طولاني مدت مزدي ناچيز دريافت مي نمايند. ( تاکيد از مترجم: در ايران اين روش بسيار متداول است مثلا کارخانه جات بهداشتي و البسه و ...... از اين شکل کار استفاده مي نمايند . بطور مثال زنان خانه دار در مقابل 100 عدد نوار بهداشتي که در خانه چرخ و بسته بندي نمايند مبلغي ناچيز در موقع تحويل دادن جنس دريافت مي کنند. ابزار کار و مواد اوليه بصورت هفتگي يا ماهانه به خانه زنان منتقل مي گردد. افزون بر اين شرکت هاي خصوصي بيشماري در تهران و شهرستان هاي بزرگ کار هاي توليديشان عمدتا در خانه ها توليد مي گردد).
هم چنين در ساير بخش هاي توليدي چون کار زراعي و تجارتي کار هاي خدماتي از طريق نيروي کار زنانه طبق مدل کار توسط خانه داران انجام مي پذيرد.( ورلهوف 1985، ماريا ميز 1988)
جهاني سازي اقتصاد و « خانگي شدن کار»
تمام آن چيزهائي که ما طي چند ده در باره رابطه استثمار کارخانگي نيروي کار زنانه و انباشت سرمايه نوشتيم، امروز خود را بطوري عيان در عصر جهاني سازي اقتصاد نشان مي دهد و اهميت پيدا مي کند. حتي مي شود گفت که در عصر جهاني سازي اقتصاد اين شکل استثمار مدلي براي استثمار کار بطور کل گشته است.
امروز مناسبات معمولي کار ديگر مناسبات ميان يک « کارگرآزاد مزدبگير مردانه»، با سرمايه نيست بلکه ميان کارگران زن خانه دار» انعطاف پذير» و « بي امنيت « و» جهان سومي « و « معضل دار»، با سرمايه است.
به هيچ وجه نبايد تعجب کنيم اگر که سرمايه داران از اين مدل کار تعريف و تمجيد نمايند. کلوديا ورهوف از کريستين لوتز که ناشر مجله مديران سوئيس است ( مجله ايم پولس) نقل قول مي نمايد که وي در حاليکه از پايان «کار مزدي آزاد» استقبال مي نمايد در يکي از سرمقاله هايش مي نويسد:» آينده کار زنانه است. آينده اي که خواهان رشد تخصص هاي زنانه است». ( لوتز 1997 نقل قول ورلهوف 1999 صفحه 81)
بدين صورت سرمايه داران هم همان چيزي را مي گويند که کلوديا ورل هوف در سال 1983 بعنوان آينده نيروي کار نوشت. يعني « کارخانگي» زنانه به جاي نيروي کار مردانه. کلوديا در مقاله اش بنام « پرولتاريا مرد، زنده باد زن خانه دار» ثابت نمود که حال ديگر کارگر مرد با امنيت هاي مزدي و سازمانداده شده در اتحاديه کارگري که واقعي ترين نيروي کار براي سرمايه را بيان مي کرد جايش را به زنان خانه دار مي دهد. نيروي کار اين زن خانه دار بر عکس پرولتاريا ، انعطافپذير تر و در هر ساعت آماده بکار تر و ارزان تر، قابل اطمينان تر است و در مواقع بحراني براي سرمايه گران تمام نشده و باعث فشار نخواهد شد. حتي نيروي کار مردانه هم در آينده به اين شکل « کارخانگي» عمل خواهد نمود.( ورل هوف 1983 و چاپ جديد 1992)
سال 1983/1984اين استراتژي مجددا تحت عنوان « انعطاف پذير شدن کار» مورد بحث قرار گرفت و بعنوان نتيجه ضروري تغيير کار براساس موازين اقتصادي از طريق چيپس و کامپيوتر مورد تائيد قرار گرفت. رکس رود، وزير اقتصاد سابق، همان زمان پيشنهاد نمودکه در فضاي اقتصاد آلمان يک « بخش کار ارزان قيمت» ايجاد گردد.
بعد از اتفاقاتي که بعدا پيش آمد به هيچ وجه ديگربراي ما تعجب آور نيست از اينکه بشنويم که رکس رود منظورش آنزمان از ايجاد « بخش کار ارزان قيمت» به طور خاص زنان بود. زيرا که زنان بواسطه کار» خانه داريشان» بهترين و مناسب ترين نيروي کار اين بخش مي باشند. اماآنچيزي هم که رکس رود به آن اشاره نکرد، امروز از طريق پيمان « ماي» و سازمان تجارت جهاني کاملا روشن شده است: تمام جهان، همچنين کشور هاي صنعتي بايد به يک محدوده واحد آزاد تجاري تبديل گردند. نمونه هايش را ما امروز در آسيا و مکزيک مي بينيم.( ماريا ميز، ورل هوف 1998)
با وجود اينکه سرمايه داري تقريبا از زمان شروع مستعمراتش بعنوان سيستمي جهاني عمل نموده است: همانطور که مارکس و رزالوگزامبورگ و والراشتاين ثابت نمودند، اما سخنان امروز در باره جهاني شدن( بگو جهاني سازي) در رسانه ها هماني است که از اواخر سالهاي 80 از سوي نهاد هائي چون پيمان عمومي گمرک و پيمان تجاري گات و پيمان هاي چندمليتي از طريق نهاد هائي چون « ماي» ، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و وزير اقتصاد آمريکا به اجرا در آمد. نقطه پاياني مذاکرات تجاري « گات» در سال 1995 ايجاد سازمان تجاري جهاني بود.
هر آنچه که در بالا در باره « بين المللي شدن کار خانگي» گفته شد، مخصوصا براي بررسي موفقيت روند فعلي جهاني سازي، يعني تاسيس کارخانه جات بازار جهاني در محدوده هاي آزاد توليدي در آسيا و « ماکوآلاس» هاي مکزيکو، از اهميت بسزائي برخوردار است. اين حقيقت که مزد ها در اين مناطق آزاد تجاري و کارخانه هاي بازار جهاني اين چنين ارزان بوده و هست تنها از اين بابت نيست که در حدود 80% نيروي کار اين صنايع نيروي کار جوان و مجرد زن مي باشد بلکه دليل ارزاني اين دستمزدها اين است که در تعرفه دستمزدي، اين زنان در رديف زنان خانه دار قرار مي گيرند. لذا مزدي که شامل اين دختران مجرد و جوان مي شود همان مزدي است که زنان خانه دار براي کار توليدي در خانه دريافت مي نمايند. از سوي ديگر اين زنان دقيقا به لحاظ تخصص در کار خانگي استخدام مي شوند : دست هاي چابک، زرنگي، دقت، داشتن هنر خياطي و اين واقعيت که بعد از ازدواج مي توان آنها را اخراج نمود. بدين صورت کارفرمايان از تمامي مزاياي دوران بارداري و امنيت هاي دوران بارداري و شيردهي خلاص شده و با اخراج کارگران زني که قصد ازدواج دارند در اين هزينه ها صرفه جوئي مي نمايند. مهمتر از همه اينکه در اين کارخانه جات وجود اتحاديه هاي کارگري ممنوع مي باشد. صد درصد سود اين کارخانه جات صادر مي گردد. از آنجا که اکثر کارگران زن اين کارحانه جات از خانواده هاي فقير مي آيند، از حقوق خود مطلع نبوده و هيچگونه تجربه اي در مبارزات کاري نداشته و هر گونه مزاحمت و تبعيض جنسي را تحمل نموده و از امنيت هاي سلامتي و بهداشتي که در کشورهاي صنعتي به آن توجه مي گردد، محروم مي باشند. بطور مثال در کره جنوبي کارگران زن تا زماني که سطح توليدشان به سطح توليد مورد قبول کارفرما نمي رسيد در کارگاه توليدي محبوس مي شدند.
مدل کوه يخ اقتصاد پدرسالاري سرمايه داري
يک چنين مدل اقتصادي را مي توان براي بهتر درک کردن با کوه يخي مقايسه نمود که در اقيانوسي شناور است و تنها قله اين کوه يخي که بيان کننده سرمايه و کارمزدي است از آب نمايان است. اين سرمايه و کارمزدي را ما اقتصاد مرئي نام مي گذاريم. کار خانگي ، کار غير دستمزدي ، کار دهقانان خرد ، دستفروشان و ديگر مشاغل پست و خارج از تعرفه هاي مزدي که به عنوان اقتصاد خوانده نشده و در هيچ آماري منظور نگشته است، بيان کننده بخش درون آبي اين کوه يخ يعني بخش «اقتصاد نامرئي» است. کار بخش هاي غير رسمي ، مستعمره ها( بخش هاي نامرئي) ، طبيعت و توليداتش همه و همه به اين بخش « اقتصاد نامرئي» تعلق دارد و دقيقا موضوع اصلي همين جا است: تمامي هزينه هائي را که سرمايه نمي خواهد تقبل نمايد به اين بخش « اقتصاد نامرئي» واگذار مي نمايد.
در اين مدل کوه يخي اقتصاد، هر گونه رهبري اقتصادي که قابل رويت است و از طريق توليد محصولات و تجارت هدفي جز رشد اقتصادي و سود بيشتر وافزايش سرمايه ندارد بعنوان «اقتصاد مرئي» خوانده مي شود. تامين نياز هاي انساني در اين انباشت توليدات و پول مسئله اي جانبي و کم اهميت است. تنها بخش «اقتصاد مرئي» در مجموعه محاسبات ملي ، بعنوان درآمد ناخالص اجتماعي و درآمد ناخالص توليدات داخلي ( که مجموعه درآمد هاي ناخالص اجتماعي سالانه از توليدات و خدماتي که به پول تبديل شده اند را در برمي گيرد)به حساب مي آيد.
( وارينگ 1989)
البته اين به هيچ وجه بيان کننده مجموعه اقتصاد سرمايه داري نيست بلکه تنها بخش مرئي آن است. اما اين بخش مرئي اقتصاد تغذيه خود را از بخش نامرئي مي گيرد. در مجموع تمامي فعاليت هاي بخش اقتصاد نامرئي حرکت طبيعي و زندگي مستقل خود را داشته و»در ظاهر» نبايد کمک به افزايش ارزش سرمايه نمايند.
از اين جهت طبق نظرکلوديا ورل هوف، هر آنچه که براي سرمايه مفت و مجاني است بعنوان ذخيره طبيعي شناخته مي شود. در حاليکه به انسانها تلقين ميشود که زندگي اقتصادي بطور واقعي در قله کوه يخي يعني بخش مرئي در جريان است، دراقتصاد پولي بخش اقتصاد نامرئي و بهتر بگوئيم بخش زير آب کوه يخي وابسته به بخش اقتصاد مرئي و يا قله کوه يخي است. قاعدتا طبق داده هاي تئوريزه شده سرمايه داري زماني خواهد رسيد که همه در مسير حرکت بسوي توسعه به اين بخش اقتصاد مرئي خواهند پيوست. به سوي کار مزدي، کار زير پوشش قوانين کار، با حقوقي مکفي و امنيت هاي شغلي و.... اما در اين کوه يخي اقتصاد، براي همه حرکت در جهت توسعه وجود ندارد ( شايد براي برخي) بلکه کاملا برعکس بخش هاي پائيني و نامرئي اين کوه يخ اقتصادي وظيفه تامين مالي بخش اقتصاد مرئي رابعهده دارند. از اين رو اين بخش نامرئي را ما «مستعمرات» مي خوانيم. بدون اين زمينه و بستراستعماري، سرمايه داري وجود نخواهد داشت.
جهاني‌سازي بخش اقتصاد نامرئي را مرئي مي سازد
آنچه که در اثر تاثير جهاني سازي بطور واقعي اتفاق افتاده و مي افتد آن چيزي نيست که همه انتظارش را داشتند. يعني اينکه تحت تاثير جهاني سازي جهان بسوي توسعه مثبت حرکت نمايد بلکه برعکس: هر روزه در جهان کارگران زن و مرد مزدبگير بيشماري در بخش اقتصاد مرئي کار خود را از دست مي دهند و به بخش اقتصاد نامرئي پرتاب مي شوند. کارگران مشاغل با قرار داد هاي بلند مدت نامحدود بيکار شده و جاي آنها را کارگران روز مزد و فصلي وکارگران با قرار داد محدود مي گيرند. کار در کارخانه ها جاي خود را به کار در خانه ها مي دهد. مشاغل با امنيت کاري سازمان يافته در اتحاديه هاي کارگري جاي خود را به کار خانگي بدون امنيت هاي کاري و حقوقي مي دهد. امروزه به اين شکل کار» مناسبات کاري مسئله دار» مي گويند.
دقيقا شرايط امروز جهان عکس آن چيزي است که دراقتصاد سرمايه داري تئوريزه شده و به ما تلقين مي گردد: اينکه انعکاسي از بالا به پائين وجود دارد و با زباني ساده ترثروت از قله کوه يخ به دامنه کوه يخ منتقل شده و در نتيجه اوضاع جهان بر وفق مراد خواهد شد. بلکه برعکس؛ واقعيت ها چيز ديگري را بيان ميکنند. واقعيت اين است که مرتبا ثروت در قله اين کوه يخي انباشته مي شود و اقشار مختلف زير آب اين کوه يخي آنچنان زير فشار اقتصادي قرار مي گيرند که بالاخره از بين مي روند.
در گزارش کميسيون سازمان ملل متحد در سال 1996 آمده است که رشد جهاني باعث گشته است که سهم ثروتمندان جهان که در حدود 20% جمعيت جهان را تشکيل مي دهند، از درآمدهاي جهان در فاصله 30 سال گذشته از 70% به 85% برسد. در حاليکه در همين فاصله سهم 20% فقير ترين مردم جهان از همين درآمدها از 3/2 % به 4/1% رسيده است. همچنين همين کميسيون در سال 1998 گزارش مي دهد که امروزدرآمد حقيقي در 100 کشور جهان پائين تر از 10 سال پيش مي باشد و فاصله طبقاتي ميان ثروتمندان و فقيران کشورها، طبقات و جوامع روز بروز بيشتر مي گردد. در پدرسالاري سرمايه داري جهاني ، برابري براي همه وجود نخواهد داشت. حتي بانک جهاني هم به اين مسئله اقرار مي نمايد زماني که مي گويد:» نابرابري درمزدها ، درآمدها و رفاه اجتماعي انعکاس ضروري گذار از اقتصاد سوسياليستي به اقتصاد سرمايه داريست.
(«A Global Poverty Gap»- in: The Economist- 20. July 1996- S. 36)
جهاني سازي بدون « چهره مردانه»
انسانها تا مقطع فروريزي ديوار برلين در اين خيال بسر مي بردند که توليد براي صادرات ( از طريق بردن صنايع به محدوده هاي آزاد تجاري) در جهان سوم ، نه تنها به جوامع مصرفي کشورهاي ثروتمند جهان کمک خواهد نمود بلکه اين مسئله به نفع خود کشورهاي جنوب جهان هم خواهد بود. يعني اينکه بالاخره زماني سطح اقتصادي جهان به سطح مثلا کشوري چون سوئد خواهد رسيد، اما با تغيير ساختاري اقتصادنئوليبرالي که تقريبا از سال 1990 بشدت به اجرا درآمد بزودي کاملا براي همگان مشخص شد که اين خوش بيني رويا و خيالي باطل بيش نبوده است.
در فاز کنوني جهاني سازي، روندهائي که از اواسط سال هاي هفتاد آغاز گشت ديگر به اجرا در نيامد. بدين صورت استراتژي شهرک هاي صنعتي توليدي در کشور هاي « مزدارزان» از طريق قانون « گات» و همچنين سازمان تجارت جهاني، در تمامي کشورهاي جهان به مرحله اجرا درآمد. گذشته از اين نه تنها صنايعي که کارگرانش از دستمزد بالائي برخوردار بودند به «کشورهاي مزدارزان» منتقل شدند، بلکه همچنين صنايع سنگيني چون صنايع ذوب آهن، کشتي سازي و اتومبيل سازي و..... که مستقيما اثرات مخرب در محيط زيست دارند، به اين کشورهاي مزد ارزان منتقل شدند. همچنين از طريق تکنولوژي الکترونيکي اين امکان به وجود آمد تا انتقال کامل بخش خدماتي به اين کشورهاي مزدارزان سهل تر گردد. بدين طريق تعدادي از شرکت هاي هواپيمائي جهان شروع به صدور صورتحساب هاي خوداز هندوستان نموده و شرکت هاي «سوفت ور» هندي هم وارد رقابت موفقيت آميزي با شرکت هاي همسان آمريکائي و اروپائي خود گشتند.
قابل توجه اين است که براي کشورهاي قديمي صنعتي، نتايج اين تغيير ساختار جديدجهاني، تنها به حذف محل کار زنان ختم نمي شود، بلکه مردان مزد بگير با قرار دادهاي طولاني مدت هم محل کار خود را از دست داده و خواهند داد. اين کاملا عجيب است که نه سياستمداران و نه اتحاديه هاي کارگري ، پيامدهاي يک چنين سياست جهاني سازي را که از طريق بانک جهاني ، پيمان ماي ، پيمان گات ، سازمان تجارت جهاني و کنسرن هاي چندمليتي ، زندگي کارگران، مصرف کنندکان و محيط زيست را مورد ضرب قرار داده است، ناديده گرفته و حتي امروز هم ناديده مي گيرند.
تمامي کشور هاي صنعتي، اقتصاد جهاني سازي و گشودن در هاي کليه بازار هاي جهان را، بعنوان حرکتي مثبت وحرکت به پيش ارزيابي مي نمايند ( يا حداقل غير قابل برگشت مي دانند) . تمامي دولت هاي اين کشورها از قانون گات و سازمان تجارت جهاني استقبال نموده و به اين دو قانون راي مثبت داده اند. اگر هم اعتراضي وجود داشته است از سوي برخي کشور هاي فقير و يا مثلا دهقانان هندوستان بوده است.
بنظر مي رسد که بسياري بر اين باورند که « تجارت آزاد» به مفهوم آزادي در تجارت تک تک انسانها است. در حاليکه هر بچه اي هم ديگر مي داند که تجارت آزاد سرمايه داري چگونه عمل مي نمايد. اينکه سرمايه تنها در آنجائي فعاليت خواهد نمود که ارزان ترين دستمزدها را بپردازد، محيط زيست را بدون ترس از مجازات تا نهايت مورد استثمار قرار دهد و از سازماندهي اتحاديه اي، خبري نباشد.
در سال 1994 طبق تحقيقات پام وودال دستمزد ناخالص کارگران توليدي مرد در هرساعت در کشورهاي: آلمان 25 دلار آمريکائي، آمريکا 16 دلار آمريکائي، لهستان 40/1 دلار آمريکائي، مکزيکو40/2 دلار آمريکائي و هندوستان، چين و اندونزي 50/0 دلار آمريکائي بوده است.( وودال 1994 )
آنچه که پام وودال به آن نپرداخته است اين واقعيت است که ارزانترين نيروي کار جهان در همين سالها و همچنان سال هاي بعد تر همچنان زنان بوده و مي باشند. آنهم زناني که « کارخانگي» نموده و يا تعرفه دستمزديشان همسان کار زنان خانه دار است.
تغيير ساختاري جهان، اثرات مستقيم خود را در تمامي کشور ها ، تمامي شعبه هاي اقتصادي و در نهايت کشاورزي و مناسبات کاري جهان بجاي گذاشته است. اين تغيير ساختاري جهان، بيشتر از همه زندگي زنان را شديدا مورد هدف قرار داده است. به ويژه زناني که در کارخانه جات بازار جهاني (پارچه بافي، صنايع الکترونيکي، صنايع کفش و اسباب بازي سازي) که عمدتا براي صادرات توليد مي نمايند، کار مي کنند.
زنان کارگر محدوده آزاد تجاري کره جنوبي( کارخانه جات بازار جهاني در محدوده آزاد تجاري اين کشور) تا همين اواخر اميد داشتند که بتوانند از طريق مبارزات کارگري، حداقل به يک نيمچه مناسبات کاري انساني طبق قوانين سازمان بين المللي « لابور» دست يابند. اما آنها با کمال تعجب با خبر شدند که شرکت هاي محل کارشان يا کشور آنان را ترک نموده اند و مثلا به کشورهاي مزد ارزان تري چون بنگلادش و يا چين نقل مکان نموده اند و يا اين شرکت ها کارگران زن ارزانتر چيني راازهنگ کنگ به اين کارخانه جات وارد نموده و کارگران معترض را اخراج مي نمايند.
اين استراتژي، يعني بکار گيري نيروي کار زنانه هر چه ارزانتر، دليلي بسيار واضح و روشن براي « خانگي شدن» مداوم کار در جهاني سازي نئوليبرالي است.
کميته زنان آسيا در سال 1995 ، نتيجه يک بررسي جامع در مورد پيامدهاي تغييرات ساختاري جهان بر روي زندگي شغلي، اجتماعي ، اقتصادي و خصوصي زنان کارگر صنايع بازار جهاني در آسيا و از همه مهمتر محدوده هاي تجاري توليد براي صادرات در کشورهاي فليپين ، کره جنوبي ، هنگ کنگ ، سنگاپور و بنگلادش را منتشر نمود. در اين کار تحقيقي، نويسنده گان زن، در باره رشد تبعيضات جنسي ، استخدام مردان زير قرار داد هاي طولاني مدت، استخدام زنان تنها بصورت نيمه وقت و محروم از امنيت هاي شغلي و هم چنين عدم استخدام زنان متاهل به دليل صرفه جوئي در هزينه هاي دوران بارداري و دوران شيردهي و همچنين ادعاي کارفرمايان مبني بر عدم تمرکز کامل اين زنان به هنگام کاربه لحاظ داشتن مسئوليت همسر و خانواده و..... ،اطلاعات بسيار جامعي را داده اند.
(CAW) 1995- S. 31)
اما عدم استخدام زنان کارگر متاهل به هيچ وجه به اين مفهوم نيست که اين زنان بايداز سوي شوهران خود تغذيه شوند و يا بهتر بگوئيم ديگر در خدمت سرمايه، کار توليدي ننمايند، بلکه اين فشار بر روي زنان کارگر محدوده آزاد تجاري کشورهاي فوق تنها بدين دليل انجام پذيرفت که زنان از بخش کار نيمه وقت استخدامي همراه با امنيت هاي شغلي خارج شده و به بخش توليدي عاري از امنيت هاي شغلي بصورت تمام روز يعني « کارخانگي» پرتاب شوند. بدين صورت شرکت هاي بازار جهاني با نقل و انتقال کارخانه جات خود به کشور هاي ارزانتر کارگران زن را تحت فشاري بيحد قرار داده اند. در اين صورت کار استخدامي تمام وقت زنان به کار نيمه وقت ، کار روزمزدي، کار پيماني ـ کار با امنيت شغلي به کار عاري از امنيت هاي شغلي تبديل شده و درنهايت توليد به خانه هاي زنان کارگر منتقل مي گردد. در نتيجه زنان کارگر متاهل مجبورند در کنار کار خانه داري و سرپرستي کودکان و سالمندان خانواده به کار توليدي در خانه هم بپردازند و يا اجبارابه طور ساعتي به يک طريقي به کار خدماتي بپردازند.
در حدود 70% زنان اخراجي از کارخانه جات بازار جهاني، در بخش هاي خدماتي هر از گاهي بکار مشغول شده اند( مک دونالد، رستوران هاي ايتاليائي و کارگاه هاي ماکاروني سازي ، ماگزيم، سوپرمارکت ها ، خدمتکار در خانه ها و کارگر زن تميز کننده ادارات و بيمارستانها و .......
سرمايه داران و کارفرمايان آشکارا و آگاهانه تغيير ساختار مناسبات کاري را بر مبناي استراتژي جنسيتي پدرسالارانه پي ريزي نموده اند:»روند هاي کار به نحوي تقسيم بندي مي شوند که دستمزد کارگران تنها بصورت ساعتي و روزمزدي پرداخت خواهد شد. بدين ترتيب تعرفه دستمزدي بخودي خود بعنوان تعرفه دستمزدي زنانه محاسبه خواهد شد. دستمزد زنان متاهل براي کارتوليدي خانگي در اين تغيير ساختاري کار بسيار پائين تر از دختران مجرد خواهد بود. زيرا که سرمايه دار زنان متاهل را وابسته به دستمزد همسرانشان مي داند.
(Chan Kit Wa- Fong Yenk Hang- Fung Kwok Kin- Hung Sent Lin- Ng Chun Hung- Pun Ngai- Wong Man Wan- 1995- S. 54).
مجموعه بررسي هاي سازمان زنان آسيا بما نشان مي دهند که نه تنها تمايل به « خانگي کردن کار» در جهاني سازي نئوليبرالي بشدت در حال وقوع است بلکه در اثر اين استراتژي، وضعيت شغلي و شرايط زندگي زنان بطور کل دچار نابساماني و وخيم تر شدن، گشته است. در نتيجه اين وضعيت وخيم زنان ، روز بروز مردان بيشتري همسران و خانواده خود را رها نموده و از خود سلب مسئوليت نسبت به همسر و فرزندان نشان مي دهند. « کارخانگي زنان» براي سرمايه داري بهترين استراتژي در جهت پائين آوردن هزينه هاي کاري مي باشد و براي زنان جهان بخصوص زنان آسيا فاجعه اي بيش نيست.
.
اين روند براي ما در اروپا چه مفهومي خواهد داشت؟
شما مي توانيد بگوئيد، بسيار خوب. اين روند در آسيا، کره جنوبي ، هنگ کنگ و .... در جريان است به ما چه ربطي دارد؟ مشکل ما در اينجا اين است که روندي را که اکنون در حال اجراست نمي فهميم؟ با توجه به اين مسئله که سرمايه در اينجا استراتژي ديگري را به اجرا درمياورد تا در کشور هاي « مزد ارزان».
کار کوچک با دستمزد 630 مارک در آلمان هم اکنون جاي خود را به کار کوچک 500 يوروئي داده است. اين تعرفه دستمزدي از سوي کميسيون هارتس چهار پيشنهاد شده و در حقيقت از همان منطق و پروژه تعرفه دستمزدي « کار خانگي» حرکت مي نمايد.
بر اساس اين پروژه جديد قانون کار، دستمزد يک کارگر زن نبايد بيشتر از هزينه بازتوليد ش باشد، زيرا کار زنان تنها بعنوان « اضافه» بر درآمد سرپرست اصلي خانوار يعني مردان به حساب آورده مي شود.
امروزه «سرپرست اصلي خانواده» کيست؟
با توجه به جهاني سازي و ليبراليزه شدن بازار جهاني وابسته به تغييرات ساختاري شرح داده شده در مقاله حاضر، انعطاف پذير سازي و بطور مشخص « خانگي شدن نيروي کار»، ديگردر اشکال سنتي چون «استراتژي اتحاديه اي» کافي نخواهد بود. در واقع اين استراتژي هيچگاه براي زنان کافي نبوده است. اين استراتژي نه تنها بر مبناي جدائي سرمايه داري پدرسالارانه ميان «مشاغل با مزد» و کار»خانه داري بيمزد» بنا گرديده است بلکه همچنين بر اين باور است که مدل جامعه سرمايه داري غرب و الگوي توليد و مصرف جامعه سرمايه داري غرب ، مدلي در جهت پيشرفت بسوي توسعه و تکامل همگان خواهد بود و کليه جوامع ، طبقات ، نژاد ها ، ملت ها و بالاخره زنان بايد يکي بعد از ديگري به سطح طبقات ثروتمند کشور هاي ثروتمند برسند. زنان بايد به لحاظ کيفي با مردان صاحب امتياز «برابر» گردند.
استراتژيي که تنها خواهان تقسيمات ظاهري شيريني است: مثلا تقسيم از بالا به پائين و يا دادن سهم بيشتري به زنان بدون اينکه از خود سئوال کنند که اصولا اين کک شيريني چه جوري پخته شده است و محتويات اوليه اش چه بوده است و يا چه شرايطي براي پختن يک کک شيريني لازم است و .... يک چنين استراتژيي از واقعيت ها براي خودش رويا مي سازد.
با توجه به استراتژي جديد سرمايه داري پدرسالارانه در سرتاسر جهان، براي زنان و مردان ديگر کافي نخواهد بود که بر بستر رشد اقتصادي موجود هم چنان خواهان محل هاي کار با دستمزد مناسب وامنيت هاي قانوني باشند. در يک اقتصاد سرمايه داري جهاني شده، خواسته ها و احقاق حقوق و مبارزات کارگران مشخص مي تواند با انتقال کارخانه جات به کشورهاي مزد ارزان ، بکار گيري نيروي کار ارزانتر از کشورها و مناطق ديگر ، همچنين از طريق استثمار طبيعت و جنگ افروزي سياست هاي نواستعماري و... زير پا گذاشته شود.
ما بايد چاره جوئي کنيم و مدل اقتصادي ديگري را جايگزين اقتصاد سرمايه داري پدرسالارانه نمائيم. ما احتياج به اقتصادي خواهيم داشت که براي اينکه ديگران شيريني بيشتري بخورند، نان کسي را نربايد. يک چنين اقتصادي نمي تواند رشدي پايدار داشته باشد( حال چه از طبيعتي سرمايه داري و يا از طبيعتي سوسياليستي برخوردار باشد)، اگر بر استثمار زنان ، طبيعت و ملت هاي بيگانه و به استعمار کشاندن آنان، متکي باشد.( ماريا ميز 1988)
يک چنين اقتصادي همچنين نمي تواند از طريق «تکامل و توسعه اقتصاد موجود» و يا تقسيم خشک و خالي « ثروت اجتماعي» به واقعيت بپيوندد. همانطوري که بسياري هنوز فکر مي کنند که، توليد « ثروت اجتماعي» همواره متاثر از خشونت، دزدي و استثمار انسان و طبيعت است.
يک چنين اقتصادي برخلاف جهت گيري رشد ، نواستعماري، سرمايه داري و پدرسالاري اقتصادي و اجتماعي ، بايد از اساس بر مبناي محور ها و اصول و قواعدي ديگري بنا گردد.
در اين راه نه تنها مرزهاي کره خاکيمان نقشي اساسي بازي نمي کنند بلکه قواعد « زندگي بهتر» ، نقد مصرف گرائي،احترام به طبيعت و خلق مناسبات جديد ميان: انسانها و طبيعت ، زنان و مردان ، شهرها و روستا ها ، ملت هاي متفاوت، نژادهاي متفاوت و همچنين اقوام متفاوت در ايجاد اين اقتصاد نقش خواهد داشت.
(vgl. Bennholdt-Thomsen- Mies- v. Werlhof 1992- Mies/Shiva 1995).
براي اينکه بتوانيم منطق چنين اقتصادي راطرح ريزي نمائيم، در ابتدا ضروري است که ما واقعيت ها را از نگاهي ديگر مورد بررسي قرار دهيم. ما نام اين نگاه ديگر را « کوه يخ سرمايه داري پدرسالارانه را بشکنيم و موجوديت جديدي براي زندگي جهان خلق کنيم» گذاشته ايم .
کوه هاي يخ مثل کوه هاي ديگر نيستند،همچنانکه رشد کوه هاي يخ از نوک تا اقشار پائيني از طريق يخ زدگي آب ادامه دارد و در حقيقت تمامي کوه يخ رشد مي کند( هم بخش مرئي و هم بخش نامرئي). دقيقا در کوه يخ سرمايه داري پدرسالارانه هم ،همين روند ادامه دارد.
آنچه که ما هم اکنون در سرتاسر جهان لمس مي کنيم، يک چنين روند يخ زدگي اجتماعي و همچنين مناسبات و قواعد ي است که تا کنون باعث شده اند که انسانها خود در خدمت انباشت سرمايه داري ، تکه پاره شدن انسانيت را تجربه نمايند و از خود بيگانگي در اين انسانها رشد نمايد: در خانواده، همسايگي، دوستي و همبستگي هاي محلي و ......
حتي قوانين دولت رفاه از طريق جهاني سازي نئوليبرالي و تبديل همه چيز و تمامي مناسبات و روابط به مناسبات «پولي و کالائي»، دچار يخ زدگي شده است. مثلا واضح ترين يخ زدگي را مي توان در روند سياستي مشاهده نمود که تلاش مي نمايد تمامي انسانها را سهامدار نمايد تا اينکه اين انسانها کلمه به کلمه زندگيشان به اين کوه يخي وابسته گردد.
دراين کوه يخ نمي توان تغييرو تحولات انقلابي به وجود آورد. اگر انسان تلاش کند بخش هاي تحتاني کوه يخ را به بخش هاي بالائي منتقل کند و برعکس، باز هم کوه هاي يخ جديدي شکل مي گيرند و اين خود شايد دليلي باشد بر اينکه چرا تا کنون تمامي انقلاب ها مجددا به سوي نوعي جديد از استثمار و نظم رهبريت سرمايه داري بازگشت نموده است. البته نبايد فراموش نمود که کوه هاي يخ هم هيچگونه ثباتي نداشته و همواره از هم ديگرجدا شده و تکه تکه مي شوند ( با وجود اينکه مجددا شکل اصلي خود را مي يابند).
کوه هاي يخ با هم شروع مي کنند به آب شدن. در کوه يخ اقتصاد هم همينطور است. در اين صورت از بحران ها ، تداخل کنسرن ها، ورشکستگي ، فروپاشي شرکت ها، و ........ نام برده مي شود. در يک چنين بحران هائي نه تنها سرمايه نابود مي گردد بلکه تمامي انسانهائي هم که زندگي شان به اين کوه يخي وابسته است به ناگهان موجوديت مادي و اساس و بنيان زندگي خود را از دست مي دهند: پيشگيري هاي دوران سالمندي ، محل هاي کار، چشم اندازهاي آينده و.. در اين صورت ترس و نااميدي بجاي امنيت زندگي ظهور مي نمايند.
همانطور که مي دانيم يک چنين فروپاشي هائي تنها در کشور هاي توسعه نيافته رخ نمي دهند بلکه غالبا کشورهاي سرمايه داري پيشرفته صنعتي اي هم چون آمريکا، اروپا و ژاپن به آن دچار مي شوند.
«نگهبانان» اين کوه يخ اقتصادي اعلام مي دارند که» اين فروپاشي ها چيزي نيستند جز بحران هاي عادي اقتصادي و در نتيجه در شش ماه آينده و يا در يکسال آينده مجددا وضعيت اقتصادي شکوفا خواهد شد و مجددا محل هاي جديد کار ايجاد خواهد شد و ثروت درجامعه جاري مي گردد».
منطق اين کوه يخي اقتصاد يعني اينکه پول، پول ميآورد و باز هم اين پول، پول بيشتر و بيشتري ميانجامد و يا بهتر بگويم گسترش سود و ادامه انباشت پول، زمينه ذهني صاحبان اقتصاد است. اين منطق تنها در کله هاي سودجويان قله کوه يخي وجود نداشته بلکه اين منطق کله هاي بازندگان بخش تحتاني کوه يخي را هم( با وجود اينکه بسياري مي بينند و مي فهمند که وعده و وعيد هاي کوه يخ اقتصاد و سياستمداران پوچ و غير واقعي است، اما از آنجا که آلترناتيو ديگري براي سيستم اقتصادي رهبري کننده ندارند) زير تسلط خود قرار ميدهد. اين قضيه را مي توانيم بخوبي در فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ببينيم.
کورتن /پرلاس/سيلويا اين حالت هوشياري را نوعي خلسه و ازخود بيخودشدن نام مي نهند که از « امپراطوري» شروع مي شود و از اينکه انسانها مجددا اقتصاد و فرهنگ و سياست خود را خود تعيين نمايند، جلوگيري مي نمايد.
چگونه مي توانيم خود را از اين منطق کوه يخي و کوه يخ اقتصاد آزاد سازيم؟
جواب ما: ما بايد کوه يخ سرمايه داري پدرسالارانه را بشکنيم و همزمان موجوديت و ماهيتي جديد در زندگي جهان بنا سازيم.
چگونه؟
از طريق بيدار شدن از خلسه اين امپراطوري و از طريق گرمي دادن به آب و هواي اجتماعي. اما چگونه به اين گرمي و بيداري مي رسيم؟
در ابتدا از اين طريق که ما تلاش کنيم دروغ هاي بازيگران جهان را افشا کرده و اثبات کنيم که اين آنها نيستند که به زندگي انسانها امنيت مي بخشند بلکه همواره دهقانان خرد و توليد کنندگان خرد اقتصاد محلي، مولدين تغذيه انسانها در روي کره زمين مي باشند. کورتن مي نويسد:»اکثريت مردم روي زمين هنوز هم موادغذائي خود و محله خود را در مزارع مستقل و غير وابسته توليد مي نمايند». در اين جا حتي وجود کنسرن هاي جهاني موجود نتوانسته است تاثير بگذارد.
ما مي بينيم که مثلا در آرژانتين بعد از فروپاشي اقتصاد نئوليبرالي، انسانها مجددا به يک نوع موجوديت اقتصادي خودگردان بازگشت نموده اند و اين کاملا طبيعي است. زيرا که اين انسانها براي ادامه بقا ، هيچ راه ديگري جز اين در برابر خود نمي يابند.
درست همين قاعده در مورد انسانهائي که در سيستم اقتصادي سرمايه داري شوروي سابق زندگي مي کنند صادق است. همچنين کوبا هم براي خودش يک اقتصاد خودگردان بنا نموده است.
شايد بگوئيد :آوردن چنين مثال هائي احتمالا اين برداشت را به وجود مي آورد که گويا اين اقتصاد خودگردان درست ترين است. البته اين شکل از اقتصاد غالبا براي مقابله با بحران ها ضروريست. اما بايد دانست که يک چنين راه حلي را نمي توان به عنوان آلترناتيو اين کوه يخي اقتصاد دانست.
بنظر من هم يک چنين منطقي کاملا درست است و در واقعيت هم ما بايد از خود سئوال کنيم که چگونه ميتوان جابجائي هاي ضروري در خودآگاهي اجتماعي و همچنين تجارت صورت داد تا بتوان به چشم انداز يک آلترناتيو مناسب براي اين کوه يخ اقتصادي دست يافت.( کورتن اسم اين روند را خودکشي اقتصادي ناميده است). حال من تلاش مي کنم به پرسش فوق از منظر خودم پاسخ دهم:
بنظر من تنها کساني مي توانند بدنبال آلترناتيو هائي براي جانشيني سيستم غالب باشند که به اين رسيده باشند که اين سيستم به وعده و وعيد هايش هيچگاه عمل نکرده و نخواهد کرد. در اين روند نه تنها برخي بازنده اين اقتصاد خواهند بود بلکه در نهايت اکثريت مردم روي اين کره زمين هم قرباني خواهند شد. از اين رو اين سيستم مشروعيت خود را از دست داده است.
اولين قدم بسوي يک آلترناتيو اين است که اين سيستم را تجزيه و تحليل دگرانديشانه نمائيم . اين تجزيه و تحليل دگرانديشانه نبايد تنها در سطح يک نقد و انتفاد ظاهري باشد بلکه بيشتر بايد بطور سيستماتيک انجام پذيرد. در يک چنين بررسيي بايد در مقابل اين سيستم قرار گرفت و ابتدا از انعکاسات خارجي اش شروع نمود و جهان بيني آنرا براي حل معضلات جهان زير ذره بين قرار داد و به اساس بنياني جهان بيني اش پي برد و مجموعه مناسبات و روابط و نهاد هائي که اين جهان بيني را به پيش مي برند، مورد سئوال قرار داد . والدن بلو اقتصاد دان فليپيني مي گويد:» با يک بررسي دگرانديشانه ميتوان اين سيستم و مشروعيتش را رد نمود. بيرون آمدن از خلسه جمعي ؛ ابتدا با دگرانديشي آغاز مي گردد».
اعتراضات جنبش بين المللي بر عليه نئوليبراليسم و جهاني سازي سرمايه داري، اين روند «سلب مشروعيت» را در سرعتي بالا در بسياري از مناطق اين کره خاکي به پيش برده است. اين دقيقا همان چيزي است که من «جهاني شدن از پائين» نام مي نهم.
بررسي هاي دگرانديشانه و سلب مشروعيت از اين سيستم، تنها زماني موفقيت آميز مي باشند که اولا از ديدگاه هاي متفاوت مورد بررسي قرار گيرند و ثانيا اين ديدگاه ها به همه منتقل شوند و بدينوسيله روي ديگر « زندگي خوب» و مناسبات اقتصادي ديگر با اساس و بنيان هايي ديگر در جلو چشمان همگان قرار گيرد. من و دوستانم اين ديدگاه هاي ديگر را « ديدگاه هاي پايه اي» نام نهاده ايم.
(Bennholdt-Thomsen/Mies/v.Werlhof 1983- Bennholdt-Thomsen/Mies 1997)
مبناي اين «ديدگاه هاي پايه اي» با نگاهي ديگربه اقتصاد آغاز مي گردد. ما بر اين باوريم که ما هم اکنون و همه جا بايد شروع نمائيم، اقتصادي ديگر را بنا سازيم. سپس قدم دوم تغيير سياسي خواهد بود و نه بر عکس.
ديدگاه از پايه بعنوان ديدگاه آينده
ما در آن سالها يعني سال 1983 واژه ديدگاه» ازپايه «( جهاني شدن از پائين بدنبال خود احتياج به بديلي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي از پايه و از پائين را دارد) را بکار نبرديم تا بدان وسيله تنها توضيحي براي استثمار کار بي مزد و از همه مهمتر کار زنان در جامعه صنعتي بدهيم بلکه همچنين از اين جهت به اين کار دست زديم چون مي خواستيم راه خروجي از روياهاي جامعه مصرفي و جامعه توليد کننده کالاهاي مصرفي، پيدا نمائيم. جامعه اي که بر بستر استثمار زنان و استثمار ذخاير طبيعي بر پاست. ما در آن زمان به اين رسيديم که درواقعيت، سوسياليسم علمي هم در مقابل استثمار زنان و طبيعت و مستعمرات ديگر چيزي براي گفتن ندارد.( ميز 1988)
يک هدف اقتصادي ديگر
ما مي خواستيم با واژه « ديدگاه از پايه «، مدلي ديگر از اقتصاد را بيان کنيم. مدلي که « زندگي خوب» را ديگر بعنوان پول ـ ثروت کالائي در سوپر مارکت ها نخواهد ديد و با آن اختلاف و مرزبندي دارد. ما ميخواستيم بديل اقتصادي را ارائه دهيم که براي رسيدن به اهدافش زنان، طبيعت و ملت هاي بيگانه را به مستعمره خود تبديل نخواهد نمود.
بررسي ها و دست يافته هاي بخش زيست محيطي بما نشان دادند که مدل « زندگي خوب» سرمايه داري نه تنها نمي تواند براي تمامي انسانهاي اين کره خاکي به واقعيت تبديل شود بلکه حتي تمامي کساني هم که تا کنون بهره وران اصلي اين « زندگي خوب» بوده و مي باشند، را راضي نخواهد نمود.
«ديدگاه ازپايه « در مقابل مي تواند، ما و طبيعت درون و برون ما را از « منطق بيمار رشد سيستم صنعتي» آزاد نمايد. طبيعتا هنوز هم ترديد هاي فراواني وجود دارد که آيا اين ديدگاه مي تواند تنها اميد ما براي خروج از اين سيستم باشد يانه. زيرا که در اثر وابستگي کار پايه اي به رشد و منطق ارزش اضافه، در سرتاسر جهان توليد پايه اي ارزش خود را از دست داده است.( توليدات صنايع خرد و توليدات کشاورزان خرد بي ارزش شده است). اين مدل توليد پايه اي از اساس و به لحاظ فرهنگي، اخلاقي و روحي و رواني مورد غارت قرار گرفته است و همواره طوري جلوه شده است که گويا اين نوع کارتوليدي، فشاري طاقت فرسا ، عقب گردي و متعلق به دوران عصر حجر، بر سر راه پيشرفت و توسعه ( بگو پيشرفت و توسعه سرمايه داري) بوده است. از سوي ديگر همانطور که ديديم اين « پيشرفت و توسعه» به هژموني کارمزدي وابسته است و تنها شيوه اي است که پول ساز است و بايد براي ما امکان خريد اجناس را ميسر سازد و وابستگي ما را به طبيعت از بين ببرد.
درست در همين پروسه « پيشرفت» ، خودآگاهي ما هم از بين رفته است و از خود بيگانگي گسترش يافته است. دانستن اين مسئله که ما انسانها نه تنها بخشي از طبيعت مي باشيم بلکه همکاري با طبيعت در ما و در اطراف زندگي ما شرايطي را ايجاد مي نمايد که براي يک زندگي خوب ضروريست، از ابتدائي ترين شرايط خود آگاهيست. در اين راه رسيدن به خودآگاهي مجدد، بايد نگاهمان را تغيير دهيم و ديدگاه و چشم انداز ديگري را که بر مبني تمرکز اقتصادي جنس ـ پول ـ ثروت بنا نشده است ، بلکه براي يک زندگي بهتر تمامي موجودات روي کره خاکي ( انسانها ـ حيوانات ـ گياهان ) ضروريست، برگزينيم.
يک زندگي خوب احتياج به مناسبات خوب با خود ما ، ميان زنان و مردان ، ميان گروه هاي محلي ، ميان انسان و طبيعت و ميان ملت هاي متفاوت دارد.زمانيکه ما از خود سئوال مي کنيم که چگونه اين بخش اعظم انساني که در اقتصاد نامرئي و يا بهتر بگويم بخش زير آب کوه يخي اقتصاد، زندگي مي نمايند، به حيات خود ادامه مي دهند؟ به اين نتيجه خواهيم رسيد که بسياري ازاين بخش ها تنها از طريق همين مناسبات پايه اي قادر خواهند بود به زندگي خود ادامه دهند. اين بخش تحتاني زير آب کوه يخ اقتصاد مي تواند بسيار خوب بدون بخش مرئي و قله اين کوه يخي زندگي کند. در حاليکه بخش مرئي کوه يخ اقتصاد هرگز بدون اين بخش تحتاني قادر به ادامه حيات نيست.
اصول ديگر
اگر ما بطور جدي به اين دگرانديشي و چشم انداز پايه اي فکر مي کنيم ، در اين صورت بايد اصول بنياني منطق کوه يخ اقتصاد را زير علامت سئوال برده و برايش بديلي ديگر جايگزين نمائيم. اين خود به اين مفهوم است که بايد اصول بنياني سرمايه داري پدرسالارانه را رد کنيم و براي جايگزيني اصول بنياني ديدگاه ازپايه بکوشيم. مثلا بجاي رشد اقتصادي دائمي به باز سازي اقتصادي معقول با محدوديت هاي مشخص بکوشيم.
اين « محدوديت ها» تنها به بخش زيست محيطي خلاصه نمي شوند، بلکه همچنين از طبيعتي اقتصادي و اجتماعي بر خوردار مي باشند. بايد توجه نمود که نياز هاي ما انسانها هم محدود مي باشند. من به کمک ماکس نف فرق ميان نياز ها و ارضاء نياز ها را مشخص نمودم. اقتصاد سرمايه داري ارضاء تمامي نياز هاي ما را به توليد و مصرف اجناس وابسته نموده است و اين به اين مفهوم است که مثلا من وقتي تشنه هستم آب نخورم بلکه آبجو و يا کوکا کولا بخورم. آنچه که از هيچ محدوديتي بر خوردار نيست، توليد و فروش يک چنين نياز هائي است.( ماريا ميز 1988)
بايد بجاي خودخواهي هاي فردي بعنوان مهمترين انگيزه کار اقتصادي، تفاهم و همبستگي و رفاه عمومي در نظر گرفته شود.
در حال حاضر سرمايه داري جهاني نئوليبرالي از طريق منطق خشونت بار بازار به تجزيه تمامي مناسبات و نهادهائي که تا کنون هنوز پابرجا بوده اند پرداخته تا بدينوسيله بتواند تک تک اين نهاد ها رادر مقابل اثرات غير بشري منطق انباشت محافظت نمايد. سازمان تجارت جهاني و قانون گاتس همچنين باقيمانده هاي دولت اجتماعي و رفاه همگان را بر خلاف خواست عموم جاروب نمود.
تشريک مساعي و کارمشترک اجتماعي بجاي رقابت جهاني
برنامه رهبريت اقتصادي جهان بر محور منطق رقابت هاي نئولبرالي استوار است. اين منطق، ساختار آموزشي دانشگاهي و دبيرستاني را تعيين نموده و همچنين رابطه ميان تک تک شاهرگ هاي اقتصادي زمان حال و طرح هاي اقتصادي آينده و رابطه اش را نسبت بديگران و همچنين تصميمات اقتصادي بخش بخش اجتماعات ، کشورها و بلوک هاي اقتصادي را مشخص و سازماندهي مي نمايد. اتفاقا براي مشخص نمودن اين مناسبات جنگ ها پديد مي آيند.
اما تشريک مساعي و کار اشتراکي در اقتصاد به حفظ ذخاير جهان کمک نموده و در زمان کار صرفه جوئي مي کند و انسان را از شکل کالائي بيرون آورده و مناسبات ديگري ميان انسان ها به وجود مي آورد و به ارضاء نياز هاي واقعي انسانها مي پردازد وبجاي جدائي ميان اخلاق و اقتصاد ، مجددا شکلي جديد از «اقتصاد اخلاقي» را پديد مي آورد.
جدائي ميان اخلاق و اقتصاد همزمان با راهيابي اقتصاد ملي درعلوم طبيعي در قرن 18، اتفاق افتاد. اقتصاد مي بايست بمانند قوانين علوم طبيعي بي ارزش شود و تنها ازعقيده جزمي علوم طبيعي خودش، يعني خواهش و تقاضا تبعيت نمايد.ارزش هاي اخلاقي، يعني ارزش هائي که همزيستي اجتماعي را بشردوستانه و متمدن مي ساخت، مي بايست توسط نهادهائي خارج از اقتصاد ضمانت شوند: چون خانواده ، دولت و.....
نئوليبراليسم نه تنها اين «مراجع اخلاقي» را از بين برد بلکه ارزش هائي را هم که تا کنون اين مراجع اخلاقي برايشان سر پا بود منهدم نمود.
اگر ما مي خواهيم که اين مسئله را بعنوان « قانون طبيعت» نشناسيم ، بايد اقتصادي را به بنا سازيم که يک چنين ارزش هاي «بشردوستانه» اي را براي منافع اقتصادي قرباني ننمايد بلکه در هر قدم توليد و مصرف اين روند اقتصادي به اين ارزش ها بيانديشد. يک « اقتصاد اخلاقي» نوين به هيچ وجه به معني اخلاقيات نيست، بلکه بيشتر به مفهوم بناسازي اقتصاد بر بستر اجتماع است با زباني ساده تر بايد بگويم به مفهوم اقتصاد اجتماعي که بر مبني ضروريات و نياز هاي مشترک و بنيان هاي اوليه زندگي آن اجتماع عمل مي نمايد. ( پولاياني 1957، ماريا ميز 1994)
بجاي تبديل نمودن تمامي مناسبات و روابط و.... به اجناس ـ رهاسازي زندگي ـ يا رها سازي شيوه توليد پايه اي از زير يوغ رژيم هاي استعماري اين کوه يح اقتصادي. اما شيوه توليدي پايه اي به چه مفهوم است؟
تعريف:
توليد ازپايه ( موجوديتي) يا توليد براي زندگي، کليه کارهائي را در بر مي گيرد که به هنگام توليد هدفي ديگر جز توليد براي ضروري ترين نياز هاي بشري و نياز هاي اوليه زندگي انسانها را ندارد.از اين رو واژه «توليد ازپايه « در مقابل توليد اجناس ـ و توليد براي ارزش اضافه قرار مي گيرد و درست نقطه عکس آن است. در « توليد ازپايه « هدف تنها « زندگي « است در حاليکه در روند توليد اجناس هدف تنها « پول» و همواره پول بيشتر و بيشتر است و بقول کارل مارکس توليد براي» انباشت سرمايه» است. در روند توليد سرمايه داري « زندگي» تنها انعکاسي جانبي است. از مشخصات بارز روند توليد سرمايه داري، اين است که هر آنچه را که ميخواهد بطور کامل مورد استثمار قرار دهد از آن بعنوان ذخاير طبيعي و « ثروت هاي آزاد» نام مي برد. در اين راستا کار خانگي زنان درست بمانند کار دهقانان خرد و کار مستعمرات بعنوان توليدي طبيعي به حساب آورده ميشود.( ماريا ميز 1997)
اما اين تعريف از « توليد از پايه « هرگزبه اين مفهوم نيست که ديگر هيچ جنسي براي پول و مبادله توليد نگردد، بلکه به اين مفهوم است که پروسه توليد در جهت توليد اجناسي که براي زندگي مفيدند باقي بماند و ازمنطق رشد و انباشت سرمايه جدا شود. توليد زندگي در جامعه سرمايه داري از ارزش فاقد است و تنها براي رسيدن به پول توليد ميشود. اينگونه پول سازي مطلق ، در اقتصاد قديمي چندان جذابيتي نداشت اما در سيستم جديد مجددا به عنوان تنها هدف شمرده مي شود. در هر حال اساس توليد ازپايه با اساس توليد سرمايه داري و توليد فئودالي و پدر سالاري مرزبندي داشته و در تقابل است. در توليد ازپايه بجاي توليد براي تجارت( تنها براي صادرات) ـ توليد براي نياز هاي محلي و منطقه اي و براي زندگي بهتر انسانها در اين محله و منطقه و... انجام مي پذيرد. تنها زماني که توليدات احتياجات محله يا منطقه را برآورده نمود، آنزمان مازاد آن صادر خواهد شد. از اين طريق مي توان از اينکه دهقانان خرد و يا توليدگران خرد دچار گرسنگي شوند جلوگيري نمود. زيرا که آنان مجبورند محصولات لوکس چون گل، لباس هاي ورزشي و... براي ثروتمندان کشورهاي ثروتمند توليد نمايند.
(vgl. Shiva 2001- Hines 2000- Korten et al.2002- Müller 1997- 2001)
ديدگاه ازپايه در ابتدا دراقتصاد کوچک قابل لمس محلي ( موضعي) به اجرا درآمده و اساس و پايه اش محکم مي گردد. تنها ازطريق اين پايه هاي محلي است که مي توان اين بنيان هاي اقتصاد را به اجرا درآورد وآزمايش نمود و مورد کنترل قرار داد. از همه مهمتر اينکه در يک چنين اقتصاد محلي به اين پي خواهيم برد که آيا توليد ، تجارت، حمل و نقل و... عدالت مند است يا نه. تنها در اين روند محلي است که به مشکلات و خطراتي که براي محيط زيست ، تنوع زندگي انساني و.. پي خواهيم برد و بالاخره در اين شکل اقتصاد محلي در ابتدا پي خواهيم برد که چگونه بايد مناسبات کاري برقرار باشد و يا اينکه مزدها و قيمت ها در يک رابطه عادلانه با هم قرار دارند يا نه و در نهايت در اين روند اقتصادي پي خواهيم برد که رابطه ميان زنان و مردان چگونه است و چگونه بايد باشد؟
بنيان هاي دمکراتيکي چون : خود گرداني و خود سازماندهي ، خود اداره نمودن ، خود تصميم گيري و... تنها در اقتصاد محلي قابل اجراست و پايدار است. از همه مهمتر که در محلات اين بنيان هاي دمکراتيک از طريق ملاحظات سياسي محدود نمي گردند و از طريق سياست نمايندگي در محلات اداره مي گردند و بدين طريق بهترين متد براي جلوگيري از برگشت يک چنين اقتصاد محلي به مناسبات ماقبل مدرنيته ومناسبات پدرسارانه فئودالي به وجود مي آيد.
در يک اقتصاد جهاني سازي حتي نشانه هاي حضور دمکراسي به يک مناسبات فئودالي و پدرسالارانه تبديل مي شود و کار برده گي مجددا به اجرا در مي آيد. زيرا که تنها يک ارزش در جامعه وجود دارد و آنهم منفعت با هر قيمتي است.
الويت هاي ديگر
يک چنين تغييرساختاري اقتصادي احتياج به الويت هاي ديگر دارد. براي مثال:
کشاورزي قبل از صنعت: از آنجا که مواد غذائي همواره از زمين بر مي خيزد و به صورت محلي يا منطقه اي کاشت و برداشت مي شود، از اين رو بخش کشاورزي نمي تواند ازمدل امروزي صنعت پيروي نمايد. درشرايط کنوني تمامي توجه صنايع به بازار جهاني است. کشاورزان خرد بايد تقويت شوند تا اينکه انسانهاي بيشتري بتوانند در اين بخش به کارو فعاليت بپردازند.
اتحاديه هاي توليد کنندگان ـ مصرف کنندگان، مي توانند براي توليد کنندگان خرد درآمدي منظم را مقرر نموده و براي مصرف کنندگان دسترسي به تغذيه اي سالم و ديگر محصولات توليدي را فراهم سازند. افزون بر اين ايجاد احساس مسئوليت نسبت به زمين در نزد توليدگران و مصرف کنندگان از وظايف مهم ديگر اين اتحاديه هاست .
نوربرگ ـ هودگه ، در اين باره پيشنهادات زير را نموده اند:
ـ نه به اقتصاد سرمايه داري ، رفتن بسوي اقتصادي عملي و بدون تمرکز
ـ از بين بردن کمک هاي نقدي زراعي که به تاجران زراعي اين قدرت را مي دهد تا دهقانان خردي را که براي بازار هاي محلي توليد مي نمايند، خانه خراب و از هستي ساقط سازنند.
ـ خواست تغيير ساختار هاي اقتصاد زراعي
ـ خواست تحقيق در باره متدهاي زراعي قديمي پايدار چه در بخش زراعي شمال و چه در بخش زراعي جنوب جهان
ـ شرکت دهقانان در اين تحقيفات ( نوربرگ / هودگه/گويرينگ/ پج 2001)
بسياري از خواسته هاي بالا را مي توان در قطعنامه اتحاديه دهقانان خرد سراسر جهان مشاهده نمود. اين سازمان بهتر و روشن تر از هر سازمان ديگري در جهان جامعه متمدن جهاني را فرموله نموده است. اينکه توليدات غذائي ، آب ، آموزش و بهداشت، تنوع بيولوژي وژنتيکي موجودات کره خاکي نبايد عامل دست تجارت آزاد جهاني سازي نئوليبرالي گردد. اينکه سازمان تجارت جهاني بايد از اين بخش ها بيرون برود. اينکه دهقانان خرد بايد در توليد بخش غذائي خودمختارباشند. ( ماريا ميز 2001)
ـ تمامي اين خواست ها نيازبه يک مناسبات جديد ميان شهر و روستا دارد. شهر ها نبايد تنها مکان هائي باشند که زندگي ، فرهنگ و آزادي در آنها در جريان است. ما همانطور که به شهر ها نياز داريم به روستا ها هم نيازمنديم. از اين رو شهرها را بايد به روستا ها و روستا ها را به شهر ها تبديل نمود.( ماريا ميز 1997/ماير 2002)
تقسيم کار و مناسبات ديگر
از همه مهمتر اينکه براي کار، ارزش گذاري ديگري ضروريست. ارزش گذاري که به درآمد پولي وابسته نباشد. يک چنين ارزش گذاري جديدي از کار هرگز نخواهد توانست در اقتصاد پياده شود اگر ما به مناسبات و سلسله مراتب مستعمراتي قديمي تقسيم کار بچسبيم. اين ارزش گذاري جديد بصورت زير مي باشد:
ـ تقسيم کار و رابطه ميان زنان و مردان
ـ تقسيم کار ميان کارهاي فکري و کارهاي يدي
ـ تقسيم کار ميان زراعت و صنعت
جوامع پايه اي گذشته طبق مناسبات فئودالي و پدر سالاري سازماندهي شده بود. رهبريت طبقاتي غالبا از طريق نهاد ها و ايدئولوژي هائي چون مذاهب پدرسالارانه انتخاب و پشتيباني مي شد.
زمانيکه ما از موجوديت از پايه سخن مي گوئيم ، بسياري بيم ناک مي شوند که گويا اين خود بازگشت به مناسبات اشکال رهبري ماقبل مدرنيته است. بهترين ابزار مقابله با يک چنين واهمه هائي ، مبارزه آگاهانه زنان و مردان بر عليه مناسبات پدرسالارانه است و اين مبارزه مي تواند با تغيير ساختارسلسله مراتب ها ومبارزه با تقسيم کار بر مبني جنسيت آغاز گردد.
در يک جامعه پايه اي نه تنها زنان بايد کار کنند، مردان بايد کار کنند بلکه مردان همچون زنان بايد کار پايه اي ، ضروري براي اجتماع ، بي مزد در خانه و در جامعه را هم انجام دهند. زماني که نيمي از انسانها به اين کار ( کار بي مزد خانه داري و ...) بعنوان فشار ، کاربدون منزلت و بي وقار و خوار و .... نگاه نکنند آنزمان مي توانيم بگوئيم که مي توان مناسبات جنسيتي را تغيير داد. البته اين خود با سياست کنوني جنسيتي فرق مي کند. اينکه امروزه مرتبا تلاش مي شود در باره برابر سازي زنان و مردان در رابطه با شغل ، سياست و آموزش وعده و وعيد داده شود به هيچ وجه به اين مفهوم نيست که مناسبات پدرسالارانه جهاني سازي سرمايه داري زير علامت سئوال برده شده است. تنها برابر سازي کافي نيست. فراموش نکنيم که مناسبات جنسيتي مناسباتي استعماري است. در يک جامعه پايه اي مردان بايد از اينکه هويتي جنگجويانه به خود مي دهند دست بر دارند ـ اين مسئله عميق ترين علت خشونت در جوامع ما است. در يک جامعه ازپايه مردان به هيچ وجه علاقه و وقت براي اين بازي هاي جنگ جويانه نخواهند داشت.
در يک جامعه ازپايه ارزش گذاري ميان کارفکري و کاريدي جايگاهي ندارد. از بين بردن رابطه تاکنوني ميان زراعت و صنعت نه تنها باعث تغييرات اساسي در بخش زراعي خواهد شد بلکه همچنين باعث تغييرات در صنعت و علم و تکنولوژي مي گردد. توليدات صنعتي هم چون توليدات کشاورزي مي بايد بجاي برآوردن خواست هاي منفعت طلبانه بازار هاي جهاني به ارضاء نياز هاي اقتصادي منطقه اي و محلي بپردازند. در همين مسير هم تحقيقات علمي جهتش تغيير خواهد نمود.
از بين بردن تقسيم کار سلسله مراتبي و استعماري به هيچ وجه به مفهوم پايان تقسيم کار و پايان اجتماعي شدن در کليت نخواهد بود. اگر اين نوع تقسيم کار از منطق انباشت سرمايه رها گردد ، آنزمان تمامي کساني که در پروسه کار سهيمند ، توانائي هاي خود را نشان خواهند داد. اين خود بهترين شکل حفظ تنوع در جامعه و جلوگيري از هرگونه يکطرفه و يک بعدي شدن بيولوژي و فرهنگي است.
تغيير ساختاراقتصاد محلي و منطقه اي در شمال و جنوب جهان در جهت منطق ضد سرمايه داري و ضدپدرسالاري و پديد آوردن اقتصادي از پايه باعث تغييرات ساختاري در جهان هم خواهد شد. هر چه بيشتراقتصاد هاي کم و بيش خودگردان که از مناطق شبيه خودشان کالاهائي را که به نياز هاي اصلي شان تکيه دارد وارد نمايند ، اين کارشان به کوچک شدن و در نهايت محو سازمان تجارت جهاني خواهد انجاميد . آنها همچنين در اين راه ، هدر رفتن ذخاير ، حمل و نقل ، زباله کارتون هاي بسته بندي ، استفاده از شيمي در کشاورزي و صنعت را به حدي زياد پائين خواهند آورد. در اين صورت يک فرهنگي، از هر نوعش ديگر وجود نخواهد داشت. همچنين روز بروز اقتصاد تنها براي صادرات ضعيف تر خواهد شد. آلمان مثلا ازاين مقام و نگرش « صنعتي تام» بيرون خواهد آمد. در اين صورت آن چيزي هم که از تجارت جهاني باقي خواهد ماند بايد طبق منطق تجارت عادلانه سازماندهي گردد و اين به آن مفهوم خواهد بود که ديگر کشور هاي « مزد ارزان « وجود نخواهند داشت.
مسلما يک چنين تغيير ساختاري در اقتصاد، سياستي ديگر و شکل ديگري از دمکراسي را بدنبال خواهد آورد. واندانا شيوا اين دمکراسي جديد را دمکراسي زندگي يا دمکراسي از پايه نام نهاد ه است. در اين گونه دمکراسي تنها انسانها به حساب آورده نمي شوند بلکه تمامي موجودات و طبيعت را هم در بر مي گيرد.( شيوا/ماريا ميز 2001)
منابع:
Bennholdt-Thomsen- Veronika- Maria Mies- Claudia v. Welhof (1983/1992) Frauen- die letzte Kolonie- Zur Hausfrauisierung der Arbeit Rotpunktverlag- Zürich
Bennholdt-Thomsen-Veronika- Maria Mies (1997) Die Subsistenzperspektive: Eine Kuh für Hillary- Frauenoffensive- München
Bennholdt-Thomsen- Veronika- Nicholas Faraclas- Claudia v.Werlhof (2001)
There is An Alternative: Subsistence And Worldwide Resistence to Corporate Globalization
Zed Boos- London- Spinifex Melbourne- St Martin’s Press USA. (Erscheint demnنchst auf Deutsch)
Hines-Colin (2000) LOCALIZATION A Global Manifesto- Earthscan- London
Korten- David C./ Nicanor Perlas/Vandana Shiva (2002) Global Civil Society: The Path Ahead- Discussion Paper- November 20- Draft. (Wird in dem Buch des IFG „Alternatives to Economic Globalisation» erscheinen)
Mies- Maria (1988) Patriarchat und Kapital.Frauen in der Internationalen Arbeitsteilung- Rotpunktverlag- Zürich
Mies- Maria (1994) Brauchen wir eine neue „Moral Economy»? In: Politische ضkologie- Sonderheft 6- „Vorsorgendes Wirtschaften» München
Mies- Maria (2001) Globalisierung von unten. Der Kampf gegen die Herrschaft der Konzerne
EVA/Rotbuch Hamburg
Meyer-Renschhausen- Elisabeth (2002) Die Gنrten der Frauen.Zur sozialen Bedeutung von KleinstlaNDWIRTSCHAFT IN Stadt und Land weltweit- Centaurus Verlag- Herbolzheim
Müller-Christa (1998)Von der lokalen ضkonomie zum globalisierten Dorf.Bنuerliche ـberlebensstrategien zwischen Weltmarktintegration und Regionalisierung- Campus- Frankfurt New York
Müller-Christa (2002) Die internationalen Gنrten von Gِttingen
Norberg-Hodge- Helena-Peter Goering- John Page(2001)
From the Ground up.Rethinking Industrial Agriculture- Zed Books- London
Polyani-Karl (1957) „ The Economy as Instituted Process» in ders. Et al. Trade andMarket in the Early Empires- New York
Polyani Karl (1978) The Great Transformation.Politische und ِkonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen- Suhrkamp-Frankfurt
Shiva-Vandana (2000) Plenarvortrag an der Universitنt von Melbourne am 10.11.2000. Aufgezeichnet und versandt von Diverse Women for Diversity http:www.abc.net. au/specials/shivahiva.htm
[ نسخه چاپی ]
[ بازگشت به صفحه اول ]
|
