گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
شوراي دفاع از حق تحصيل
ادوارنيوز: شوراي دفاع از حق تحصيل در گزارشي اعلام کرد، اعمال آپارتايد آموزشي به ويژه طي سه سال گذشته شتاب بيشتري گرفته و صدها دانشجو به واسطه احکام کميته‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها و کميته انضباطي مرکزي مستقر در وزارت علوم و روند غيرقانوني ستاره دار کردن دانشجويان در کنکور کارشناسي ارشد، از تحصيل محروم شده‌اند.
متن کامل اين گزارش که براي ادوارنيوز ارسال شده است به شرح زير است:
هفت سال پس از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، روند محروم کردن دانشجويان از حق اوليه تحصيل همچنان ادامه دارد و دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل همچنان زنداني هستند و هر روز بر تعداد آنان افزوده مي‌شود.
اعمال آپارتايد آموزشي به ويژه طي سه سال گذشته شتاب بيشتري گرفته و صدها دانشجو به واسطه احکام کميته‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها و کميته انضباطي مرکزي مستقر در وزارت علوم و روند غيرقانوني ستاره دار کردن دانشجويان در کنکور کارشناسي ارشد، از تحصيل محروم شده‌اند. در اين مدت دهها تن از اين دانشجويان محروم از تحصيل، بازداشت و با احکام سنگين زندان مواجه شده‌اند.
با اين حال طي يک ماه گذشته وزير علوم دولت برآمده از کودتا در دو نوبت سخنان تهديد آميزي عليه دانشجويان ابراز کرده که نگراني ها از گسترش ستاره دار کردن و محروميت دانشجويان از حق تحصيل را موجب شده است.
شوراي دفاع از حق تحصيل در ادامه فعاليت هاي مدني و صنفي اش در دفاع از حق اوليه و انساني تحصيل و محکوميت اظهارات اخير آقاي دانشجو اين گزارش را منتشر مي‌کند. اين گزارش شامل 5 سرفصل به قرار زير ميباشد:
يک – دولت به دنبال اجراي انقلاب فرهنگي دوم
دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ريزي شده آپارتايد آموزشي در ايران
سه - ستاره دار کردن دانشجويان به منزله تعطيل کردن قانون اساسي
چهار - محروميت دانشجويان از حق تحصيل، مصداق جنايت آپارتايد
پنج - دانشجويان محروم از تحصيل در زندان
يک – دولت به دنبال اجراي انقلاب فرهنگي دوم
در ادامه صدور احکام گسترده محروميت از تحصيل و ستاره دار کردن دانشجويان در دولت اول احمدي نژاد ، کامران دانشجو پس از ايفاي نقش در کودتاي انتخاباتي سال ۸۸ و انتصاب به وزارت علوم ، عامل ادامه و تشديد سياست‌هاي تخريبي دولت احمدي نژاد عليه نهاد علم و دانش کشور شده است. شورا معتقد است که آقاي دانشجو از طرف دولت مسئول اجراي انقلاب فرهنگي دوم شده است.
اظهارات مجرمانه اخير آقاي دانشجو و تهديد دانشجويان به برخوردهاي حذفي بيشتر، در همين راستا ميباشد. اين سخنان از زبان کسي گفته مي‌شود که نامش در پرونده هاي مفتوح کودتاي انتخاباتي سال ۸۸، حمله به کوي دانشگاه و بزرگترين فسادهاي اقتصادي تاريخ ايران وجود دارد.
آقاي کامران دانشجو که به رغم رسوايي حاصل از جعل مدرک دکترا و دزدي مقاله علمي که منجر به عذرخواهي نشريه منتشر کننده مقاله شد، همچنان بر مقام رياست بزرگترين دستگاه علمي کشور تکيه زده است، از وجود فساد در دانشگاه‌ها سخن مي‌گويد و قلدرمآبانه براي دانشجويان خط و نشان مي‌کشد.
شورا اعلام مي‌دارد که از بدو ورود آقاي کامران دانشجو به وزارت خانه علوم و فناوري، حاکميت به انقلاب فرهنگي دوم و اين بار تدريجي دست زده است. شورا معتقد است انتخاب ايشان به عنوان وزير علوم که فردي نزديک به کانون هاي قدرت و داراي نقاط ضعف متعدد شخصي و در نتيجه گوش به فرمان نهاد هاي امنيتي است، با هدف پاکسازي دانشگاه‌ها از دانشجويان و اساتيد منتقد و به صفر رساندن هرگونه فعاليت سياسي، فرهنگي و صنفي در دانشگاه هاي کشور است.
سخنان اخير آقاي دانشجو مبني بر اينکه « دانشگاه محلي براي پشتوانه نظام و دولت است »، نيز شاهدي است بر صحت اين مدعاي ما که ماموريت کامران دانشجو انقلاب فرهنگي دوم است.
شوراي دفاع از حق تحصيل سخنان مجرمانه اخير کامران دانشجو مبني بر اينکه "دانشگاه جاي منتقدان نيست" را محکوم کرده و از گسترده‌تر شدن روند محروميت دانشجويان از تحصيل ابراز نگراني مي‌کند و بر اين باور است که کامران دانشجو با قصد انحراف افکار عمومي و سرپوش گذاشتن بر نقاط تاريک زندگي شخصي، سياسي و فساد هاي گسترده اقتصادي اش به صورت مداوم به تهديد دانشجويان و محروم کردن آنان از تحصيل مي‌پردازد.
به نظر ميرسد تهديدهاي اخير آقاي دانشجو عليه فعالان دانشجويي با هدف انحراف اذهان و رسانه ها از مسائل اخيرا مطرح شده در رابطه با دوران دانشجوي اش در انگلستان ميباشد.
سابقه آقاي دانشجو در خارج از کشور و پيش از انقلاب نشان دهنده اين امر است که صحبت از وجود فساد در دانشگاه ها ، تاسيس دانشگاه دخترانه و پسرانه و اسلامي کردن دانشگاه ها آن هم با رويکرد اسلام طالباني ، همگي از روي تزوير ميباشد.
دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ريزي شده آپارتايد آموزشي در ايران
از سال ۸۵ تا سال ۹۰ هر ساله دهها تن از فعالان دانشجويي به‌رغم کسب رتبه‌هاي ممتاز در كنكور كارشناسي ارشد، از ثبت نام در دانشگاه و تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محروم شده اند. در سال ۸۵ فعالين دانشجويي پس از اعلام قبولي در دانشگاه مورد نظر از طريق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه براي ثبت نام در دانشگاه‌هاي پذيرفته شده با ستاره‌هايي در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجوياني که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصيل دهند. در سال‌هاي ۸۶ و ۸۷ همزمان با اينترنتي شدن روند اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد، فعالين دانشجويي که حائز رتبه‌هاي قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دريافت کارنامه علمي در مرحله اول نتايج کنکور محروم شدند و حتي نتوانستند انتخاب رشته کنند. در سال ۸۸ كه موعد اعلام نتايج اوليه در ايام پيش از انتخابات رياست جمهوري بود، دانشجويان ستاره‌دار دانشگاه سراسري موفق به دريافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولي در شهريور ماه و پس ازمراجعه براي مشاهده نتايج نهايي با گزينه «مردود علمي» مواجه شدند و کارنامه نهايي نيز براي اين دانشجويان صادر نشد و سايت سازمان سنجش اعلام کرد که اين دانشجويان اساساً انتخاب رشته نکرده اند و پس از مراجعه حضوري داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهي به آنها اعلام شد که ستاره‌دار شده اند. مجددا در سال‌هاي ۸۹ و ۹۰ دانشجويان ستاره‌دار در كنكور كارشناسي ارشد از دريافت كارنامه اوليه محروم شدند.
همچنين احکام کميته‌هاي انضباطي در اين مدت صدها دانشجو را از حق تحصيل به طور موقت محروم کرده است که در مواردي به اخراج دانشجويان منجر شده است. تنها از سال ۸۸ تا کنون صدها حکم محروميت از تحصيل براي فعالين دانشجويي صادر شده :
۴۰ دانشجوي دانشگاه اميرکبير تهران ، قريب ۱۰ دانشجو دانشگاه علامه طباطبايي تهران، بيش از ۳۰ دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد، ۲۰ دانشجوي دانشگاه مازندران و نوشيرواني بابل، ۱۳ دانشجوي دانشگاه بين المللي قزوين، دست کم ۲۰ دانشجوي دانشگاه علم و صنعت، ۱۵ دانشجوي دانشگاه شيراز، ۱۰ دانشجوي دانشگاه شهرکرد، ۲ دانشجوي آزاد شهرکرد، ۴ دانشجوي دانشگاه اروميه، ۵ دانشجوي دانشگاه علوم فنون بابل، ۵ دانشجوي ازاد تهران مرکز، ۷ دانشجوي دانشگاه کردستان، ۸ دانشجوي دانشگاه چمران اهواز، ۸ دانشجوي دانشگاه ياسوج، ۹ دانشجوي دانشگاه تبريز، ۳ دانشجوي علوم فنون خرمشهر، ۱۰ دانشجوي دانشگاه صنعتي شاهرود، ۱۵ دانشجوي دانشگاه آزاد مشهد، بيشتر از ۱۰ دانشجو دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان و دهها دانشجو از ديگر دانشگاه هاي سراسر کشور.
عده بسياري از اين دانشجويان همزمان با احکام محروميت از تحصيل با بازداشت و زندان غير قانوني هم مواجه شده اند تا جايي که تنها در دانشگاه مازندران ۱۳ نفر از دانشجويان محروم از تحصيل بازداشت و زنداني شده اند.
علاوه بر موارد فوق ، بسياري از دانشجويان ايراني تنها به خاطر عقايد مذهبي از تحصيل محروم ميشوند. دانشجويان معتقد به آيين بهايي ، سالهاست که از هر گونه حق تحصيل محروم ميباشند. در ماههاي گذشته تعدادي از دانشجويان محروم از تحصيل بهايي و اساتيد دانشگاه آنلاين بهاييان بازداشت شده به احکام زندان محکوم شده اند و دانشگاه آنلاين بهاييان توسط مقامات حکومتي تعطيل شده است.
برخي ديگر از دانشجويان تنها به واسطه سابقه همکاري بستگانشان با گروههاي مخالف حکومت ، از تحصيل محروم شده اند. اين دانشجويان هيچ فعاليت سياسي نداشته اند و تنها به خاطر گرايش سياسي اقوامشان ستاره دار شده اند و از حق تحصيل در مقاطع عالي محروم شده اند. اين نوع محروميت از تحصيل به مجازات هاي خانوادگي در کره شمالي و يا قرون وسطي و اعراب دوران جاهليت شباهت دارد.
همچنين فعالان دانشجويي بسياري نيز همچنان در بازداشت و زنداني و عملا از تحصيل محروم شده اند. به عنوان مثال ميلاد اسدي که به تازگي و بعد از دو سال از زندان آزاد شده است در حالي که هيچ حکمي از کميته انضباطي دريافت نکرده، با بهانه واهي غيبت غير موجه و اتمام سنوات تحصيلي با اقدام غيرقانوني مديريت آموزشي دانشگاه خواجه نصير درآستانه اخراج از دانشگاه قرار گرفته است.
سه - ستاره دار کردن دانشجويان به منزله تعطيل کردن قانون اساسي
شوراي دفاع از حق تحصيل کرارا بر غير قانوني بودن ستاره دار کردن دانشجويان تاکيد کرده و اعلام مي‌کند؛ محروم کردن دانشجويان از حق اوليه تحصيل اعمال آپارتايد آموزشي محسوب شده و نشانه اي از تعطيل کردن قانون اساسي در کشور است.
محروم کردن دانشجويان از حق ادامه تحصيل نقض اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي نظير بندهاي ۳، ۹ و ۱۴اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۶، ۳۰، ۳۷ و بويژه اصل ۲۳ اين قانون است که صراحتاً مي‌گويد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سي‌ام قانون اساسي ايران که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنين گسترش وسايل تحصيلات عالي رايگان براي "عموم ملت موظف" کرده است، مستفاد از بندهاي ۹ و ۱۴ اصل سوم و نيز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسي، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سياسي ضمن رفع تبعيضات ناروا، امکانات عادلانه را براي آحاد ملت ايجاد کرده و آنان را از همه حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار کند.
از نظر حقوقي واژه "ملت" يک واژه عام است و استثنا ناپذير بوده و همه مردم ايران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل مي‌شود. لذا آشکار است که حق تحصيل و به ويژه تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها نه تنها از مصاديق آزاديهاي مشروع است بلکه مستفاد از بند ۳ اصل نهم و اصل سي ام قانون اساسي جزء حقوق بلامنازع انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي يکايک مردم ايران و در زمره تکاليف و تعهدات دولت نسبت به "ملت" محسوب مي‌شود.
همچنين اصل نهم قانون اساسي نيز به صراحت بيان مي‌دارد «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» لذا استناد مسئولان مبني بر اينکه ستاره دار کردن دانشجويان مستند به يک مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميباشد، هيچ وجاهت قانوني نداشته و حتي با فرض وجود چنين مصوبه اي که هيچگاه به دانشجويان محروم از تحصيل ارائه نشده، اين مصوبه غيرقانوني و بنا به اصل نهم قانون اساسي فاقد وجاهت بوده و تصويب کنندگان و اجرا کنندگان آن به موجب قانون اساسي مستحق مجازات هستند.
مضاف بر اين که وجاهت قانوني نهاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي زير سوال است و چنين نهادي با اين حد از قدرت و اختيار که توان تعطيل کردن همه قوانين اساسي و موضوعه را داشته باشد، در قانون اساسي وجود ندارد. همچنين طبق اصول ۷۱ ، ۷۲ و ۸۵ قانون اساسي، اختيار قانونگذاري فقط و فقط در شان مجلس شوراي اسلامي است و از اين رو هرگونه مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي براي تبديل به قانون، به شرط آن که خلاف قانون و شرع نباشد، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي‌دارد: "سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود." و اصل 71 قانون اساسي نيز مصوبات مجلس را محدود به قانون اساسي مي‌داند: "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند."
از طرفي تبصره يک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامي در تعريف حقوق اجتماعي مقرر مي‌دارد :«حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح ميباشد.» بنابراين هرگونه محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم تصريح قانون و يا حکم دادگاه صالح است و قانون اساسي دادگاه صالح براي جرايم سياسي را با حضور هيئت منصفه تعريف کرده است. گرچه بنا بر تاکيد اصل نهم قانون اساسي حتي با وضع قوانين و مقررات هم نمي توان آزادي هاي مشروع را که حق اوليه تحصيل يکي از مصاديق بارز آن است از مردم سلب کرد. با اين حال براي اکثريت قريب به اتفاق دانشجويان محروم از تحصيل، هيچ حکم قانوني از طرف دادگاه صالح (و حتي دادگاه هاي انقلاب) مبني بر محروميت از حق تحصيل صادر نشده است.
شورا، محروم کردن دانشجويان از حق تحصيل را اعمال آپارتايد آموزشي گسترده و نهادينه مي‌داند که به منزله تعطيل کردن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نقض تمامي تعهدات بين المللي دولت ايران در زمينه رعايت حقوق بنيادين انسان است. اين عمل دستگاه هاي حکومتي طبق موازين شرعي و به ويژه فرموده خداوند که " اوفو بالعهودکم " نيز حرام ميباشد.
همچنين شورا معتقد است ستاره دار کردن دانشجويان توسط سازمان سنجش، وزارتخانه علوم و دانشگاه آزاد، نه تنها تبعيض و آپارتايد آموزشي محسوب شده، که به نوعي خيانت در امانت و تقلب نيز هست و باعث از بين رفتن اعتماد عمومي به اين نهادهاي آموزشي شده است.
چهار - محروميت دانشجويان از حق تحصيل، مصداق جنايت آپارتايد
محروم کردن دانشجويان از تحصيل از طريق انجام تبعيض سياسي و عقيدتي مخالف تعهدات بين المللي دولت ايران از قبيل اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسيون‌هاي الحاقي مدني– اجتماعي اين اعلاميه و کنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد است.
دولت جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۳ به "کنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد" پيوسته و ملزم به پيروي از مفاد قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مزبور، مصوب چهارم بهمن ماه همان سال در مجلس شوراي اسلامي، است.
طبق "بند ج ماده ۲ " قانون ياد شده «هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروههايي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور، ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروههايي بخصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي‌نژادي از حقوق بشر و آزادي‌ها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمت‌آميز باشد، مصداق "جنايت آپارتايد" به شمار مي‌رود.»
در ماده ۵ قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتكاب اعمالي كه در ماده ۲ اين كنوانسيون بيان گرديده است، ممكن است توسط دادگاه ذيصلاح هر كشور طرف اين كنوانسيون كه در مورد مشخص متهم داراي صلاحيت قضايي دولت، محاكمه و يا توسط ديوان كيفري بين‌المللي از سوي آن كشورهاي طرف كه صلاحيت آنرا پذيرفته‌اند، محاكمه شوند.»
شوراي دفاع از حق تحصيل ستاره‌دار کردن دانشجويان و محروم کردن دانشجويان از حق اوليه و طبيعي تحصيل را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف اين روند غير انساني و غير قانوني و بازگشت دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل به دانشگاه است.
شورا محروم کردن دانشجويان از حق تحصيل در مقاطع عالي را با استناد به قوانين داخلي ايران و قوانين بين‌المللي عملي مجرمانه و مصداق جنايت آپارتايد دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان اين عمل مجرمانه است.
پنج - دانشجويان محروم از تحصيل در زندان
به رغم فعاليت صنفي و مشي غيرسياسي شوراي دفاع از حق تحصيل، در سه سال گذشته دهها تن از دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل بازداشت و به حبس‌هاي طويل المدت محكوم شده اند. بازداشت دانشجويان در ايران به صورت مستمر، نهادمند و برنامه ريزي شده صورت مي‌گيرد.
در ادامه همين روند در روزهاي گذشته کاوه رضايي دانشجوي محروم از تحصيل دانشگاه همدان به تازگي براي اجراي حکم ناعادلانه ۱۸ ماه حبس تعزيري به واسطه فعاليت هاي دانشجوي اش، به بند قرنطينه زندان ندامتگاه کرج منتقل شده و بدون رعايت اصل تفکيک جرايم زنداني است. معين غمين دانشجوي دانشگاه علوم و فنون بابل نيز از ديگر دانشجويان محروم از تحصيل است که به تازگي بازداشت شده است.
افتخار برزگريان دانشجوي محروم از تحصيل دانشگاه فردوسي مشهد نيز که پيش از اين مدت ۸ ماه در بند پنج زندان وکيل آباد مشهد همراه صدها زنداني محکوم به اعدام زنداني بود، مجددا به اين زندان فراخوانده شده و در مکان نامعلومي زنداني شده است.
سيد ضيا نبوي، مجيد دري، مهديه گلرو، اشکان ذهابيان، پيمان عارف، حسام سلامت، مجيد توکي، عماد بهاور، عليرضا خوشبخت، زهرا جاني پور، زهرا توحيدي، علي قلي زاده، سميه رشيدي، حجت عربي، افتخار برزگريان، مهسا جزيني، شيوا نظر آهاري، کوهيار گودرزي، نويد خانجاني، اسماعيل سلمانپور، علي نظري، علي تقي پور، ايمان صديقي، حسين قابل، محسن برزگر، سعيد جلالي فر، سارا خادمي، احسان قشقايي، وحيد عابديني، مهدي عربشاهي، مرتضي سمياري، علي عجمي، مهدي گيلاني، فرزانه نجار نژاد، حسين احمد نژاد، عادل طائي نيا، علي پرويز، فرشاد عزيزي، کاوه رضايي،عبدالجليل رضايي، مهدي خدايي، سلمان سيما، امين رياحي،علي اکبر محمد زاده،ميلاد اسدي،آرش صادقي، معين غمين و دهها دانشجوي محروم از تحصيل ديگر در سه سال گذشته بازداشت شده و به حبس هاي طولاني محکوم شده اند.
برخي از اين دانشجويان محروم از حق تحصيل همچون ضيا نبوي، سعيد جلالي فر ، مجيد دري، مجيد توکلي، عماد بهاور، مهديه گلرو، افتخار برزگريان، کاوه رضايي، آرش صادقي، علي اکبر محمد زاده، معين غمين وعلي عجمي همچنان در زندان به سر ميبرند.
مجيد دري، عضو شوراي دفاع از حق تحصيل، در هجدهم تيرماه ۸۸ بازداشت شد وهم اکنون در زندان بهبهان و در تبعيد و بدون استفاده حتي يک روز مرخصي نگهداري مي‌شود. وي تنها به جرم دفاع از حق تحصيل خود و دوستان‌اش زنداني است. مجيد را به اتهام واهي و کذب ارتباط با يک سازمان سياسي مخالف به ۶ سال حبس در تبعيد محکوم کرده اند. به اين اميد که مشروعيت دفاع از حق تحصيل را زير سوال برند، حال آن‌که چه مجيد و چه ديگر اعضاي شوراي دفاع از حق تحصيل همواره بر خط مشي مستقل و غيرسياسي شورا تاکيد کرده‌اند.
سيد ضيا نبوي، ديگر عضو شوراي دفاع از حق تحصيل نيز به اتهام واهي و مضحک ارتباط با سازمان مجاهدين خلق به ۱۰ سال حبس در تبعيد محکوم شده است. وي تنها ۳ روز بعد از انتخابات و پس از راهپيمايي روز ۲۵ خرداد بازداشت، و سپس به واسطه ي فعاليت در شوراي دفاع از حق تحصيل به ده سال حبس در تبعيد محکوم شد. وي در اول مهرماه ۸۹ به زندان کارون اهواز تبعيد شد. تا کنون بارها مقام هاي امنيتي به خانواده نبوي گفته اند که اتهام وارده به ضيا نبوي صحيح نبوده و تنها بهانه اي بوده براي برخورد با فعاليت هاي ضيا در شوراي دفاع از حق تحصيل. آقاي پيرعباس قاضي پرونده نيز در جلسه دادگاه به وکلا گفته بود که اين اتهام وارد نيست و نيازي به دفاع از متهم در اين زمينه نيست، با اين حال با اصرار و فشار مقام هاي امنيتي حکم سنگين ۱۰ سال حبس در تبعيد براي وي صادر شد.
ضيا نبوي در اين مورد در نامه اش به صادق لاريجاني گفته است: «بنده به واسطه ي موقعيت خاص خانوادگي که داشتم و با توجه به حساسيت هاي خاصي که متوجه خانواده ي بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هيچگاه، حتي به صورت ناخود آگاه نيز، کوچکترين ارتباطي با گروه مزبور برقرار نکنم و به همين واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نيز ذکر شده، بنده به هيچ تماس مشکوکي، حتي از سوي خبرگزاريها نيز پاسخ نمي دادم و در کمال ناباوري مشاهده مي‌شود که اين استنکاف از ارتباط که منطقا مي‌بايست مدرکي به نفع بنده باشد به گونه اي ناباورانه عليه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزيري به جرم ارتباط و همکاري با منافقين قرار گرفته است.»
مهديه گلرو، ديگر عضو زنداني شوراي دفاع از حق تحصيل است که در سال 87 همراه با ضيا نبوي، مجيد دري و تعدادي ديگر از دانشجويان محروم از تحصيل، شوراي دفاع از حق تحصيل را تاسيس کردند. خانم گلرو به واسطه فعاليت هاي دانشجويي از دانشگاه اخراج و به خاطر دفاع از حق تحصيل به سه سال حبس محکوم شد.
شوراي دفاع از حق تحصيل در همراهي با ديگر گروههاي دانشجويي صداي دانشجويان در بند است و از مقامات حکومتي ايران مي‌خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسي و تعهدات بين‌المللي خويش، روند محروم کردن دانشجويان از حق تحصيل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجويي را متوقف، دانشجويان محروم از تحصيل که تنها به دليل مطالبه حق اوليه تحصيل در زندان‌هاي کشور به سر ميبرند را آزاد و امکان ادامه تحصيل دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل را ميسر کنند.
شوراي دفاع از حق تحصيل در همراهي با ديگر گروههاي دانشجويي صداي دانشجويان در بند است و از مقامات حکومتي ايران مي‌خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسي و تعهدات بين‌المللي خويش، روند محروم کردن دانشجويان از حق تحصيل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجويي را متوقف، دانشجويان محروم از تحصيل که تنها به دليل مطالبه حق اوليه تحصيل در زندان‌هاي کشور به سر ميبرند را آزاد و امکان ادامه تحصيل دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل را ميسر کنند.
شوراي دفاع از حق تحصيل
ارديبهشت ۱۳۹۱
[ نسخه چاپی ]
[ بازگشت به صفحه اول ]
|
