جنبش کارگري مصر در انقلاب ۲۰۱۱ سازي خوش ترنم در طوفان سازها
جليل محمودي
جنبش کارگري مصر در انقلاب ۲۰۱۱
(سازي خوش ترنم در طوفان سازها)
جليل محمودي
سه شنبه هفدهم مرداد 1391
اين نوشته را به رفيق جان باخته ام محمود حسني تقديم مي کنم.
براي گرامي داشت خاطره و ياد او که فروتن، شجاع، مردم دار، فداکار
و پيشتاز بود. محمود حسني در خرداد ماه 1339 شمسي در آبادان
به دنيا آمد و در 7 شهريور 1363 به جرم دفاع از آزادي و حقوق کارگران
و شهروندان، توسط جلادان جمهوري اسلامي در زندان شيراز به دار
آويخته شد. محمود چند ماه بعد از ازدواجش در مهرماه 1362 دستگير
شد. نوزادش هنگامي که او در زندان و زير شکنجه بود، متولد شد.
هر گاه به ياد اين شخصيت توانا و درعين حال افتاده و فروتن مي افتم،
بي مهابا قطعه شعري از احمد شاملو شاعر بزرگ در ذهنم نقش مي بندد:
" نگاه کن... چه فروتنانه بر آستانه تو به خاک مي افتد
آن که در کمرگاه دريا
دست حلقه توانست کرد."
توضيح
مقاله ي "جنبش کارگري مصر در انقلاب2011 (سازي خوش ترنم در طوفان سازها) در چهارچوب پژوهش گسترده تري است در مورد تحولات کشور هاي عربي که از اواخر سال 2010 تاکنون در جريان است. اين تحقيق حاصل کار جمعي دکتر پيمان جواهر حقيقي، دکتر حسن آزاد و من است. در نظر است حاصل اين پژوهش به زبان آلماني و احتمالأ در آغاز سال 2013 منتشر شود. ما در گفتگويي به اين نتيجه رسيديم که قسمت جنبش کارگري مصر مستقلأ به زبان فارسي منتشر شود. نگارش اين مقاله با ياري همه جانبه و بي دريغ رفقا حسن و پيمان صورت گرفته است و تحرير آن بدون ياوري آنان امکان پذير نبود.
پيکان فرياد از چله رها شد
در روزهاي آغازين سال 2011 رژيم حسني مبارک به ناگهان به لرزه در آمد. زمزمه هاي اعتراضي مخالفين اين رژيم، با شتاب به طغيان خشماگين توده ي مردم در کوچه و خيابان و کارخانه بدل شد. وابستگان رژيم مبارک و حزب حاکم (حزب دموکراتيک ملي) که قدر قدرت مي نمودند و با خيال راحت به چپاول ثروت مردم مصر و سرکوب مخالفان مشغول بودند، در مقابل حضور گسترده ي مردم معترض، که به خيابان ها آمده بودند تا به سکوت و بندگي پايان دهند، خوار و ذليل از خشم ميليون ها شهروند مصري به خود مي لرزيدند.
معترضين روز 25 ژانويه 2011 را به عنوان "روز انقلاب عليه شکنجه، فقر، فساد و بيکاري" اعلام کردند و گسترده تر وارد صحنه شدند. يک روز پيش از تظاهرات توده اي 25 ژانويه، بخش متشکل طبقه کارگر مصر کوشيد با حربه ي ويژه خود يعني اعتصاب وارد ميدان شود. در تاريخ 24 ژانويه کارکنان "وصول ماليات املاک" در حمايت از تظاهرات مردم اعلام اعتصاب کردند. اما رژيم مبارک در بحبوحه ي خيزش عمومي مردم، براي پيشگيري از موج اعتصابات کارگري، کارخانجات و موسسات دولتي را براي مدت نامعلومي تعطيل نمود. هدف رژيم اين بود که از همبستگي کارگران در کارخانجات با مبارزات مردم جلوگيري کند.(1)
سد ترس و ترديد شکسته شده بود. شور و اميدي بي سابقه خيابان ها و مراکز کار را فرا گرفته بود. شجاعت و استقامت آناني که در صحنه ي مبارزه بودند، به کساني که مردد مانده بودند، نيرو و جرأت مي بخشيد و آن ها را نيز وارد قيام مي کرد. جمعيت ميليوني در ميدان تحرير، در خيابان هاي شهرهاي گوناگون مصر، در برابر ساختمان هاي دولتي، در برابر مراکز امنيتي و پليس و در محلات کارگرنشين جولان مي داد.
از تظاهرات روز 28 ژانويه به بعد ميدان تحرير پيوسته در اشغال معترضان بود. هر موج مبارزاتي سرکوب را به دنبال داشت و در جواب به سرکوب، مبارزات راديکال تر و سراسري تر مي شد. روحيه ي مردم عوض شده بود و هراس از قدرت حاکم، سرکوب و خفقان به راستي معناي خود را از دست داده بود. ترفندها و تحرکات حزب حاکم، نيروهاي سرکوب گر رسمي و لباس شخصي ها بي اثر گشته بود. مردم لحظاتي را مي آفريدند که آنان را به روياهاي دست نيافتني شان – رفع خفقان و استبداد سياسي، رفع بيکاري و بي نوايي و افزايش درآمدهاي بخور و نمير- نزديک تر مي کرد.
در اول فوريه در تظاهراتي وسيع مردم معترض مستقيمأ خواستار برکناري مبارک شدند. وحشي گري و کشتار توسط نيروهاي امنيتي و پليس افزايش يافت، ولي باعث خشم فزون تر توده ها گشت. روز 4 فوريه بر تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات افزوده شد. فوريه ماه اعتصابات کارگري بود. دولت مبارک در روز 5 فوريه تصميم گرفت، مجددأ کارخانجات و شرکت هاي دولتي را بازگشايي کند. زيرا حربه ي تعطيل نمودن کارخانجات با هدف جدا کردن جنبش کارگري از جنبش عمومي کار ساز نبود.
رژيم با بازگشايي محيط هاي کار، به کارگران وعده داد که به دستمزدها 15 درصد اضافه خواهد کرد و همه ي قراردادهاي موقت و پاره وقت را به قراردادهاي دائمي تبديل خواهد نمود. وعده رژيم بي اثر بود. زيرا آغاز کار، موج اعتصابات کارگري را به دنبال داشت.
طبقه ي کارگر مصر که از سال ها پيش در دوران خفقان، عليه گسترش فزاينده ي نابرابري اجتماعي و دستمزدهاي بخور و نمير و اتحاديه هاي فرمايشي وارد مبارزه شده بود، اينک در گرماگرم جنبش عمومي نيرو گرفته و وارد پيکار شده بود. اگر چه کارگران مصر حدود 2 هفته پس از 25 ژانويه با بر پا نمودن اعتصاب وارد اعتراضات شدند، اما تا جايي که به نقش آن ها در جنبش عمومي مربوط مي شود، شرکت آنها در انقلاب پيش از اعتصابات آغاز شده بود. در ميدان تحرير کارگران بخشأ به صورت متشکل و غالبا به گونه ي منفرد حضور داشتند. علاوه بر اين ناآرامي هاي وسيعي در گوشه و کنار کشور مصر، در همه ي محيط هاي کارگري، از شهرهاي اطراف کانال سوئز، هم چون پورت سعيد، اسماعيليه و سوئز تا واحه هاي توريستي در صحراي غربي وجود داشت. مثلأ شهر کارگرنشين سوئز از همان روز 25 ژانويه در انقلاب فعال بود. در اين روز چند نفر در اين شهر کشته شدند. در قيام شهر سوئز درجه ي پيکارجويي بالا بود. معترضين به مرکز حزب دموکراتيک ملي (ان.دي.پي) و پاسگاه هاي پليس حمله کردند.(2)
در روزهاي 9 و 10 فوريه اعتصابات و حرکات دسته جمعي کارگران به نقطه اوج خود رسيد. مجموعأ در بيش از 100 موسسه و کارخانه اعتصاب شد که در آنها حدود 260 هزار تن شرکت داشتند.(3) راننده گان اتوبوس هاي شهري، کارگران راه آهن، کارگران پست و آب و برق، کارکنان صنايع نفت و گاز، کارگران کارخانجات توليد تجهيزات نظامي، صنايع داروسازي، کارمندان دولتي، کارگران فولاد، کارگران صنايع بافندگي، پزشکان و... کار را تعطيل کردند و خواهان بر کناري رژيم مبارک شدند. کارگران سوئز در مبارزات شرکت داشتند . حضور کارگران سوئز به معناي اين بود که تأسيسات مهم اقتصادي مصر در کانال سوئز در معرض تعطيلي قرار گرفته بودند. کانال سوئز مهم ترين آبراهي است که درياي سرخ را به قسمت شرقي درياي مديترانه وصل مي کند و دومين منبع درآمد کشور مصر محسوب مي شود. نه فقط کارگران تاسيسات "کانال سوئز" بلکه کارگران صنايع فولاد، کارگران تعميرات کشتي و نيز کارگران پارچه بافي اين شهر از همان ماه فوريه وارد اعتصاب شدند.
اعتصابات کارگري به جنبش عمومي دموکراتيک جان تازه اي داد. اين جا تأثير متقابل جنبش عمومي و جنبش کارگري نشان داده مي شود. در حالي که جنبش کارگري از جنبش عمومي نيرو گرفته بود و از آن براي بيان مطالبات خويش سود مي برد، در عين حال جنبش ضد مبارک را توان مي بخشيد. هر اعتصابي درون خود اندوخته اي از پتانسيل سياسي ذخيره داشت و آن را به مثابه تکانه اي به جنبش عمومي وارد مي کرد. زماني که کارگران قدرتمند و پر شمار وارد صحنه ي پيکار طبقاتي شدند، در خواست هاي سياسي آنها جلايي تازه يافت.
رشد مطالبات سياسي کارگران را در بيانيه اي که کارگران آهن و فولاد براي شرکت در تظاهرات بزرگ جمعه 11 فوريه 2011 منتشر نمودند، مي توان مشاهده کرد. در بيانيه فوق مي خوانيم:
1- بر کناري فوري مبارک و خلع قدرت همه ي وابستگان وي.
2- مصادره ي ثروت هاي همه ي آمران و نماينده گان سيستم گذشته.
3- انحلال فدراسيون اتحاديه هاي وابسته به رژيم گذشته؛ انحلال حزب حاکم؛ و فراخوان به برپايي مجامع عمومي کارگران و کارکنان به منظور ايجاد اتحاديه هاي مستقل.
4- بازگرداندن همه ي شرکت هاي بخش عمومي که فروخته و يا تعطيل و يا خصوصي شده اند به جامعه؛ تعيين مديريت جديد براي اين شرکت ها، مديريتي مرکب از کارگران و تکنيسين هاي همان شرکت ها.
5- تأسيس کميته هاي نظارت در همه ي محلات کار و توليد، با هدف نظارت بر توليد، تعيين قيمت ها و مقدار مواد اوليه، و نيز تعيين دستمزدها.
6- تهيه طرحي براي قانون اساسي جديد کشور مصر، با مشارکت همه ي جريانات و گرايشات سياسي مردمي و انتخاب مجلس خلق.(4)
سرانجام در روز جمعه 11 فوريه يعني 18 روز پس از 25 ژانويه 2011، رژيم مبارک سقوط کرد.
سابقه ي مبارزات کارگران مصر در دوره ي مبارک
مبارزات کارگري در دهه 80 و اوايل دهه 90 به طرز بي رحمانه اي سرکوب مي شد. رژيم مبارک با دستگيري و شکنجه ي کارگران مبارز و ايجاد جو رعب و وحشت درصدد بود، حرکات جمعي کارگران را در نطفه خفه کند و از گسترش آن ها جلوگيري نمايد. مثلأ اعتراضات کارگري سال 1984 در "کفرال- دوار" (Kafr Al-Dawwar)، اعتصاب کارگران راه آهن در 1986، اعتصاب کارگران فولاد در سال 1989 در "هل وان"(Hellwan) و مجددأ مبارزه ي کارگران در سال 1994 در " کفرال- دوار" با بي رحمي توسط نيروهاي امنيتي سرکوب شدند. کارگران کتک خوردند، دستگير و شکنجه شدند و بعضأ سربه نيست گشتند.
از اواخر دهه 90، در واکنش عليه رشد فزاينده ي خصوصي سازي ها، گسترش شتابان کارهاي موقت، برون سپاري ها، رشد پيمان کاري ها، اخراج کارگران تحت عنوان تعديل نيروي انساني و در يک کلام تغيير ساختار کار و توليد بر اساس مدل اقتصادي نئو ليبراليستي، اعتراضات کارگري سير صعودي يافت. از اين مقطع ما شاهد ظهور کيفيت نويني در اعتراضات کارگري هستيم. اين مبارزات عليرغم سرکوب نقشه مند و سيستماتيک پليسي، از حالت موقتي و تک نمودي خارج شدند و ويژه گي مستمر و پيوسته به خود گرفتند. حرکات جمعي کارگري به کيفيت يک جنبش اجتماعي ارتقاء يافتند و با وجود همه موانع و عقب نشيني ها، در مجموع موفقيت هايي براي کارگران به ارمغان آوردند.
طي سال هاي 2009-1998 در مصر 3300 اقدام جمعي کارگري - از جمله اعتصاب، تظاهرات، اشغال کارخانه، تحصن، تجمع در مقابل ساختمان هاي دولتي- به وقوع پيوست که در مجموع در آن ها 2 ميليون تن شرکت داشتند. اين جنبش مستمر و وسيع به ويژه در کشورهاي عربي کم نظير بوده است. جنبش کارگري مصر، بعد از جنبش اجتماعي در جنگ استقلال الجزاير، طي 60 سال اخير به عنوان بزرگترين جنبش اجتماعي در دنياي عرب به حساب مي آيد.(5)
از سال 2004 همزمان با روي کار آمدن کابينه (دولت) ليبرال احمد نظيف شمار اعتراضات کارگري افزايش يافت. در همين سال مجموعأ 266 اقدام جمعي کارگري صورت گرفت که 43 مورد آن به شکل اعتصاب بود. در اين اعتراضات در مجموع 386346 نفر شرکت کردند. در سال 2005 اگر چه در مجموع تعداد اعتراضات کاهش يافت و به 202 مورد رسيد، اما در عين حال در آن ميان شمار اعتصابات اندکي افزايش داشت و به 46 مورد رسيد. در اين سال مجموعأ تعداد 141175 نفر در اعتراضات حضور داشتند.
به همين ترتيب در سال هاي 2006 ، 2007 و2008 تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات به ترتيب بالغ بر 198088 ، 474838 و 541423 نفر بودند که در آن ميان شمار حرکات اعتراضي به ترتيب 222، 614 و 609 مورد گزارش شده و تعداد اعتصابات به ترتيب 47، 110 و 122 مورد بودند.(6) به جدول شماره 1 نگاه کنيد!
مبارزات کارگري در تغيير فضاي خفقاني در مصر نقش مهمي داشتند. آنها در تمام بخش ها گسترش يافتند و فرهنگ انتقاد و مطالبه را در مصر جا انداختند. اندک اندک اين درک که "مشکلات من" شخصي نيستند، بلکه اجتماعي هستند، گسترش مي يافت.
اعتراضات جمعي سال هاي 2008-2004
اين اعتراضات جمعي در وهله اول روحيه ي همبستگي ميان کارگران را تقويت مي کرد و مبارزه ي مشترک براي رسيد ن به خواسته هاي مشترک، باعث نزديکي بيشتر آنان و طرد رقابت هاي دروني ميان آن ها مي شد. ثانيأ حرکت جمعي، گرايشات فرد گرايانه و محافظه کارانه در ميان کارگران را به عقب مي راند و اين پويش، ترس، دودلي، بي اعتنايي به سرنوشت مشترک و روحيه دنباله روانه را به عنوان مولفه هاي ضد ارزشي از ميان کارگران طرد مي نمود. ثالثأ پيشبرد امر مشترک بيش از هر چيز بر ابتکارات، خلاقيت و تصميمات جمعي متکي است و به کارگران به صورت تجربي و در عمل روش ها و شيوه هاي مقابله دسته جمعي عليه زور و ارعاب کارفرمايان و دستگاه هاي دولتي را مي آموخت. و سرانجام اين حرکات جمعي باعث تشنج در روابط عادي ميان دولت و طبقه سرمايه دار از يک سو، و طبقه کارگر از سوي ديگر مي گشت و منافع متضاد و طبقاتي کارگران و سرمايه داران و دولت حامي آن ها را آشکار تر و برجسته تر مي نمود.
طي دهه 80 و دهه 90، حرکت جمعي کارگران بيشتر در بخش هاي دولتي متمرکز بود، اما از سال 2004 بسياري از واحد هاي بخش خصوصي نيز به اعتراضات پيوستند. در سال 2009، 37 درصد اعتراضات جمعي و در سال 2010، 46 درصد اعتراضات در بخش خصوصي رخ دادند.(7)
زنان آماده پيکارند، مردان کجايند!
يکي از مراکز کارگري اي که در دهه (2010 – 2000) نقش مهمي در سازماندهي اعتصابات و طرح مطالبات کارگري ايفا نمود، کارخانه ي پارچه بافي واقع در "محله الکبرا" است. شهر محله با حدود 500 هزار نفر جمعيت تقريبأ در 100 کيلومتري قاهره واقع شده است. در منطقه محله، 225 هزار نفر در بخش نساجي به کار مشغولند، ولي فقط 25 هزار نفر آنها در کارخانجات دولتي کار مي کنند.(8) نخستين مبارزه کارگري در "محله" به سال 2006 براي پرداخت پاداش مربوط به سود کارخانه بر مي گردد.
در اين حرکت جمعي زنان کارگر پيشتاز بودند. در شرايطي که همکاران مرد آنها دچار ترديد بودند، زنان به حياط کارخانه رفتند و آنان را به مبارزه طلبيدند: "مردان کجايند؟ زنان حاضرند! " و مردان نيز وارد مبارزه شدند و يک اعتصاب 3 روزه را پيش بردند. اعتصاب موفقيت آميز بود. پيروزي اين اعتصاب به تمامي کارگران پارچه بافي دلتاي نيل و اسکندريه جرأت داد تا با خواسته هاي مشابه وارد ميدان شوند. طي ماه هاي بعد موج اعتصابات گسترش يافت و ساير بخش هاي صنعتي و خدماتي را در بر گرفت. از جمله راننده گان قطارها، کارگران سيمان و هم چنين کارمندان دولتي، پزشکان، اساتيد دانشگاه ها و دانشجويان نيز از الگوي مبارزات و طرح مطالبات "محله" پيروي کردند.(9)
اگر چه در اعتصاب "محله" کارگران خواسته هاي مربوط به کارخانه و بهبود شرايط کار را مطرح کردند، ولي مبارزه ي طبقاتي آن ها بعد سياسي نيز داشت. به دليل اين که کميته کارخانه ي وابسته به فدراسيون اتحاديه هاي فرمايشي بر عليه اعتصاب موضع گرفته بود، کارگران خواهان انحلال اين کميته شدند. در مقابل کميته ي فرمايشي، کارگران ابتکار به خرج دادند و کميته ي اعتصاب مستقل تشکيل دادند و خواهان به رسميت شناختن آن شدند. کارگران اعتصابي هم چنين عليه تقلبات آشکار و گسترده در انتخابات اتحاديه اعتراض نمودند. زيرا در همان سال قبل از آغاز اعتصاب، نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي، اسامي تمامي فعالين مستقل کارگري را از ليست کانديداها براي انتخاب کميته کارخانه حذف کرده بودند.
بنابر اين کارگران اولأ مستقيمأ اتوريته ي فدراسيون اتحاديه هاي فرمايشي را زير سوأل بردند، يعني يکي از مهم ترين ارکان رژيم مبارک در کارخانجات را به چالش کشيدند. ثانيأ: اين انديشه در توده ي کارگران بيدار شد که اعتصاب و تظاهرات جزء حقوق پايه اي آن هاست.
يکي ديگر از فرازهاي جنبش کارگري آوريل سال 2008 رخ داد. باز هم در محله الکبرا و در کارخانه ي پارچه بافي. اين بار کارگران در نظر داشتند، در روز 6 آوريل 2008 فراخوان به اعتصاب عمومي دهند. نيروهاي دولتي 3 روز قبل از آغاز اعتصاب به کارخانه هجوم آوردند و آن را اشغال کردند. آن ها با ايجاد جو رعب در کارخانه و فشار کوشيدند، کارگران را از اعتصاب منصرف نمايند. کارفرما نيز با شتاب بخشي از خواسته هاي کارگران را پذيرفت. بدين ترتيب اعتصاب به وقوع نپيوست. ولي در 6 آوريل در خيابان ها يک تا چند تظاهرات بر پا شد. در اين تظاهرات بيشتر زنان و کودکان شرکت داشتند. آنان اعتراضات خود را در ميدان مرکزي "محله الکبرا" عليه افزايش قيمت مواد غذايي و به ويژه بهاي نان بيان کردند. نان غذاي اصلي مردم مصر است و به آن يارانه تعلق مي گيرد. نيروهاي امنيتي تظاهرات را به شدت سرکوب کردند. لباس شخصي ها در سرکوب تظاهرات نقش مهمي داشتند و همراه با نيروهاي سرکوب رسمي به طرز بي رحمانه اي به سوي انبوه جمعيت تظاهر کننده سنگ پرتاب مي کردند. 6 تن در اين تظاهرات جان باختند، صدها تن مجروح و حدود 200 نفر دستگير شدند.(10) اين روش سرکوب انسان را به ياد روزهاي بعد از 25 ژانويه 2011 در ميدان تحرير مي اندازد. در آن جا نيز همين شيوه تکرار شد و نيروهاي وابسته به دولت به سوي معترضان سنگ پرتاب مي کردند.
گروه موسوم به "جنبش 6 آوريل" که از جوانان منشاء گرفته، عنوان خود را از اين خيزش اعتراضي گرفته است. همان گروهي که در 25 ژانويه فراخوان به تظاهرات داد و در پديداري جرقه هاي خيزش عمومي مصر نقش داشت.
به هر حال اگر بخواهيم اعتراضات آوريل 2008 را در لحظه ي وقوع آن مورد نظر قرار دهيم، مي توان گفت که موفق نبود. اما اگر فراخوان ناکام به اين اعتصاب عمومي را در دراز مدت مورد توجه قرار دهيم، گام بزرگي رو به جلو بود. زيرا در آن زمان کارکنان مجددأ کوشيدند، اعتراضات خود را در سراسر کشور هم آهنگ کنند، و مبارزات آن ها هم چنين معناي سياسي يافت.
عرصه ي مبارزه براي افزايش حداقل دستمزد به ميزان 1200 ليره مصر ( حدود 150 يورو يا 200 دلار) را نيز کارگران محله گشودند. آن ها براي اولين بار در 17 فوريه 2008 با شرکت در يک تظاهرات خواهان تعيين اين مبلغ در سطح ملي شدند. در آن زمان حداقل دستمزد رسمي 35 ليره مصر بود که از سال 1984 مقدار آن ثابت باقي مانده بود. اين مطالبه در مصر زمان مبارک صرفأ يک خواسته ي اقتصادي نبود، بلکه مطالبه ي سياسي بود. زيرا چنين مطالبه اي اقدامي عليه ي پروژه ي اقتصادي نئوليبراليستي در جهت ارزان سازي نيروي کار بود. پروژه اي که با شتاب به ويژه از ژوئيه سال 2004 که کابينه ي احمد نظيف در مصر سر کار آمد، پيش برده شد. 2 سال بعد، در سال 2010 ناجي رشيد کارگر کارخانه ي توليد آرد در جنوب قاهره عليه انجماد مستمر دستمزدها به دادگاه شکايت کرد. خالد علي از وکلاي مترقي و مدافع حقوق کارگران(11) وکالت او را به عهده گرفت. دادگاه در 20 آوريل 2010 به نفع ناجي رشيد و افزايش دستمزدها رأي داد. دولت مصر اگر چه به خواسته کارگران- حداقل دستمزد به ميزان 1200 ليره مصر- بي توجه باقي ماند، اما ناچار شد حداقل دستمزد را به ميزان 400 ليره مصر (حدود 70 دلار) افزايش دهد.(12)
مبارزات کارگران مصر البته پراکنده، نامنظم و ناهماهنگ بودند، اما استمرار داشتند. تداوم مبارزات کارگري در تغيير فضاي خفقاني در مصر نقش مهمي داشت. فرهنگ مبارزه براي کسب مطالبه هر زمان بيشتر از پيش در ميان اقشار مختلف مردم جا باز مي کرد. چنان که نه فقط کارگران بلکه کارمندان، معلولين، دهقانان، بي سرپناهان ( که در مصر به آنها "اشواعيت" گفته مي شود)(13) و... نيز براي تحقق خواسته هاي خود به مبارزه ي دسته جمعي رو آوردند.
يکي از اشکال مبارزه در مصر- درست مانند ايران- تحصن و گردهم آيي در مقابل مراکز و ادارات دولتي بود. اين شکل مبارزه به ويژه از سال 2010 افزايش يافت. کارگران و ساير اقشار معترض از اقصي نقاط مصر به قاهره مي آمدند و براي روزها و حتي گاهي هفته هاي متمادي در برابر اماکن دولتي بست مي نشستند. تجمع انبوهي از جمعيت معترضان در مکان هاي عمومي، توجه شهروندان قاهره را به خود جلب مي نمود و شرايط و اوضاع نابسامان آن ها را در معرض افکار عمومي قرار مي داد. ارباب رجوع که براي حل مشکل اداري خود به مراکز و دفاتر دولتي مي آمد، به ناچار با صفوف متحصنين رو به رو مي شد و بدين ترتيب از درد و آلام و مشکلات آنان با خبر مي گشت. شهروندان مصري پي مي بردند که مثلأ کارگران موسسه اي ماه ها دستمزد دريافت نکرده اند و يا کارمندان مرکز اطلاعات رساني دولتي، دستمزد ناچيزي معادل 100 ليره مصر در ماه دريافت مي کنند.
مبارزات مستقل کارگران اندک اندک شرايطي را فراهم آورد که آن جا که موقعيت و توازن قوا به کارگران پيشرو امکان مي داد، اتحاديه هاي مستقل ايجاد کنند. قبل از اين که به تلاش کارگران و کارکنان در اين راستا بپردازيم، لازم است نکاتي نيز در مورد فدراسيون اتحاديه هاي رسمي مصر ذکر شود.
فدراسيون اتحاديه هاي دولتي (فرمايشي) مصر(14)
Egyptian Trade Union Federation (ETUF)
فدراسيون اتحاديه هاي مصر در زمان جمال عبدالناصر (1970-1952) در سال 1957 تأسيس شد. اين فدراسيون يک سازمان دولتي بود که از بالا تشکيل شده بود. اين سازمان از يک سو با هدف بسيج کارگران در خدمت دولت و کسب رأي آن ها در انتخابات و از سوي ديگر جهت کنترل مبارزات آن ها و ساير شاغلين به وجود آمده بود.
همين فدراسيون در زمان انورالسادات (1981- 1970) و حسني مبارک (2011- 1981) وظيفه ي کنترل و سرکوب مبارزات کارگري را به عهده داشت. در اساس (ETUF) به عنوان چشم و بازوي دولتهاي مصر در ميان کارگران عمل مي کرد. تأسيس و ايجاد اتحاديه ي مستقل از فدراسيون مذکور و هم چنين فعاليت مستقل سنديکايي در مصر ممنوع بود.(15)
(ETUF) طبق قانون اتحاديه ي کارگري مصر مربوط به سال 1976 و قانون کار متحد در سال 2003 از حق انحصاري در ايجاد اتحاديه برخوردار بود. در هر صنعت و يا موسسه اي که کارکنان درصدد ايجاد تشکل بر مي آمدند، مي بايست به يکي از 24 اتحاديه ي وابسته به فدراسيون مذکور مي پيوستند.(16)
ساختار فدراسيون سلسله مراتبي بود و دستورات از بالا به پائين ابلاغ مي شد. روساي اتحاديه هاي 24 گانه، "کميته ي اجرايي" فدراسيون را تشکيل مي دادند. تا زمان سقوط حسني مبارک تمام آن ها عضو حزب حاکم يعني "حزب دموکراتيک ملي" مصر يا نزديک به آن بودند. حتي بعضي از اين افراد جزو مقامات بالاي حزبي محسوب مي شدند.
بر اساس قانون، اتحاديه ي هر کارخانه و يا شرکتي به ناچار بايد عضو فدراسيون مي شد. بدين معني که همه پارچه بافان بايد عضو اتحاديه ي عمومي پارچه بافان و همه ي کارگران فولاد به ناگزير عضو اتحاديه ي عمومي کارگران فلز مي شدند که تحت رهبري فدراسيون فوق الذکر قرار داشتند. کميته هاي محلي اتحاديه در کارخانه وجود داشتند. انتخاب نمودن اعضاي اين کميته ها ظاهرأ توسط کارگران همان کارخانه صورت مي گرفت، ولي در اساس به کارگران مستقل اجازه داده نمي شد، خود را براي انتخابات کانديد کنند. با وجود اين، اين کميته ها اختيار چنداني هم نداشتند و موظف بودند از دستورات و مقررات فدراسيون پيروي کنند.
طبق قانون اعتصاب ممنوع نبود، ولي چنان مقررات و محدوديت هايي پيش بيني شده بود که اعتصاب قانوني بر پا نشود. براي رسميت دادن به اعتصاب، در وهله اول بايد دو سوم روساي فدراسيون آن را تأييد مي کردند. سپس کميته ي محلي اتحاديه بايد 10 روز قبل از برپايي اعتصاب، زمان وقوع و مدت آن را اعلام مي کرد. علاوه بر اين اعتصاب فقط در تأسيساتي مي توانست به عمل درآيد که از نظر قانون جنبه ي استراتزيک نداشتند. جالب است که حتي نانوايي ها و بخش حمل و نقل نيز جزو تأسيساتي محسوب مي شدند که جنبه ي استراتژيک داشت و اعتصاب در آن ها قانونأ ممنوع بود.(17)
امکان تأسيس اتحاديه نيز با مانع قانوني رو به رو بود. در يک کارخانه، حداقل مي بايست 50 تن از کارکنان، عضو يکي از شاخه هاي 24 گانه فدراسيون رسمي مي بودند، تا آن اتحاديه رسميت يابد. بنابر اين در کارخانه هاي زير 50 نفر اساسأ تأسيس اتحاديه امکان پذير نبود. علاوه بر اين فدراسيون علاقه اي به جذب شاغلين موسسات و صنايع خصوصي نداشت و اين عرصه را ملک طلق سرمايه داران بخش خصوصي مي دانست. حوزه کار فدراسيون بيشتر در صنايع دولتي و بخش خدمات عمومي بود. درصد بالايي از شاغلين مصر در بخش خدمات عمومي مشغول به کارند، چنان که 27 درصد کل شاغلين مصر در اين بخش فعالند.(18) حق عضويت اعضاء ماهيانه از دستمزد کارگران کسر و به حساب خزانه دار فدراسيون واريز مي شد.
خطر دستگيري و اخراج کارکناني که مستقل از فدراسيون خود را سازمان مي دادند، وجود داشت. بسياري از کارگراني که جرأت کرده بودند، خارج از چهارچوب رسمي فعاليت کنند، اخراج و دستگير شده بودند. قانون کار سال 2003 کارفرما را مختار مي کرد، بدون ارائه دليلي کارکناني که خارج از مقررات رسمي خود را سازمان داده بودند را اخراج کند. فعاليت سياسي براي اتحاديه ها قدغن بود.
در بخش اقتصاد خصوصي مذاکرات تعرفه حتي محدودتر از بخش دولتي بود. طبق قانون سال 2002 منطقه ي ويژه ي اقتصادي براي صادرات تعيين شده بود. سرمايه داران اين مناطق مي توانستند، حتي قوانين دولتي در مورد شرايط کار را در نظر نگيرند. در مناطق ويژه ي اقتصادي، کارگران را در هنگام استخدام مجبور مي کردند، فسخ قرار داد را نيز امضاء کنند، تا کارفرما قادر باشد، هر زمان که تشخيص داد، بدون هيچ گونه عواقبي، کارگران را اخراج کند. در اين مناطق شرايط کار دشوارتر، ساعات کار طولاني تر و دستمزد کمتر از موسسات دولتي بود.(19)
کانديداها براي انتخاب در کميته هاي محلي اتحاديه ها از سوي فدراسيون معرفي مي شدند. فشارها و سرکوب سيستماتيک عليه کارگراني صورت مي گرفت که جرأت مي کردند، به عنوان کانديد مستقل در انتخابات محلي شرکت کنند. بسياري از کانديداهاي مستقل اخراج شدند و يا تحت پيگيرد قضايي قرار گرفتند.
در حالي که اتحاديه هاي رسمي در تونس، عليرغم نقشي که در کنترل مبارزات کارگري در آن کشور داشتند، در جريان اعتراضات توده اي عليه رژيم بن علي، به سرعت ازاين رژيم فاصله گرفتند و به جنبش توده اي پيوستند، فدراسيون اتحاديه هاي مصر تا روز آخر به مبارک وفادار ماند. اين فدراسيون حتي پس از برکناري مبارک نيز هم چنان به ضديت با مبارزات کارگري ادامه مي دهد. گفته مي شود اعضاي وفادار آن در جريان سرکوب مبارزات مردم و کارگران مستقيمأ شرکت داشتند. هم اکنون نيز اين فدراسيون موجوديت دارد و عليه فدراسيون اتحاديه هاي مستقل فعاليت مي کند.
طي سال هاي 2008- 1998 جنبش کارگري مصر قدم هايي به جلو بر داشت. کارگران مبارز ناچار بودند براي متحد کردن شاغلان خطر کنند و بعضأ هزينه هاي سنگيني بپردازند. از يک سو دولت، سازمان هاي امنيتي سرکوب گر، قهر عريان پليس، اتحاديه هاي فرمايشي، کميته هاي محلي و از سوي ديگر ناامني شغلي و موقعيت شکننده ي اقتصادي که کارکنان در آن گرفتار بودند، همه و همه سد پيش رو مبارزه بودند. ايستادگي در مقابل اين موانع و جنب و جوش براي سازماندهي اعتراضات کارگري، کاري مشقت بار، پر خطر، طاقت فرسا و از اين رو احترام برانگيز است. در اين مدت سازمان گران کارگري موفق شدند، اين جا و آن جا، کميته هاي اعتصاب و تشکلات ناپايدار و منفردي در سطح محيط کار بر پا کنند. نطفه هاي تشکلات مستقل کارگري نيز در اين سازمان هاي منفرد و موقت بود که باعث نافرماني توده اي در محيط کار، کم کاري، تعطيل نمودن کار، تجمع در مقابل کارخانه، تحصن، گردهم آيي، تظاهرات و... مي شد. اين تشکلات در سطح محلي فعاليت ها را هماهنگ مي نمودند و خصلت فرا کارخانه اي و البته سراسري نداشتند.
به تدريج در اواخر سال 2007 تلاش براي سازمان يابي مستقل در تقابل با اتحاديه هاي فرمايشي به اوج خود رسيد. در اين زمان براي اولين بار پس از سقوط سلطنت "فاروق" پادشاه مصر در سال 1952، مقدمات تأسيس نخستين اتحاديه ي مستقل و پايدار در مصر پي ريزي شد. کارکنان وصول ماليات املاک در دسامبر 2007 تحصني در مقابل وزارت دارايي مصر بر پا کردند که 11 روز ادامه داشت. اين تحصن داراي کيفيت جديدي بود. براي اولين بار يک اعتراض جمعي در سطح کشور مصر سازمان دهي شده بود. کمال ابوعطا، چهره برجسته اين جنبش نوين در اين باره مي گويد: "همه متعجب شده بودند که چگونه اين امر امکان پذير شده است که همه شاغلين اين بخش در سطح کشور در يک زمان معين اعتصاب کنند و سپس همگي از اقصي نقاط کشور به قاهره بيايند و جلوي وزارت خانه تحصن کنند. ما حدود 15 هزار تن بوديم، و 11 روز تمام آن جا بست نشستيم."(20) تحصن موفقيت آميز بود. متحصنين توانستند دستمزد خود را 325 درصد افزايش دهند. در گرماگرم همين مبارزه مقدمات تأسيس اتحاديه مستقل چيده شد. يک سال بعد در دسامبر 2008 کمال ابوعطا نماينده ي شوراي موسس اتحاديه، در مقابل ساختمان کانون روزنامه نگاران در قاهره که مملو از جمعيت بود، از اتحاديه ي سراسري کارکنان وصول ماليات املاک (RETA) (21) نام برد و اعلام داشت که اين اتحاديه نمايندگي 30 هزار نفر از 55 هزار نفر کارکنان مالياتي را به عهده دارد.(22)
اين اقدام شجاعانه و غير قانوني با واکنش شديد فدراسيون اتحاديه هاي دولتي رو به رو شد. چندي بعد در سال 2009، فدراسيون فوق عليه اتحاديه ي مستقل به دادگاه شکايت کرد. پليس دفتر سنديکا را بست و مدير آن " کمال ابوعطا " را بازداشت نمود. محاکمه ي وي با اعتراضات پر شور کارکنان و سازمان هاي مدافع حقوق کارگران مواجه شد. سرانجام دولت ناچار به آزاد نمودن او شد. بدين ترتيب از روز 21 آوريل 2009 اولين اتحاديه ي سراسري مستقل در مصر(RETA) قانونأ به کار خود ادامه داد. تا قبل از سقوط مبارک RETA 40 هزار عضو داشت. فعالين همين اتحاديه بودند که روز 24 ژانويه 2011، يک روز قبل از تظاهرات گسترده ي 25 ژانويه مصر، در همبستگي با مبارزات مردم فراخوان به اعتصاب دادند. پس از سقوط مبارک نيز اين اتحاديه نقش مهمي در سازمان دهي اتحاديه هاي مستقل کارگري مصر به عهده داشت.
با درس آموزي از فعاليت مستقل RETA، و از روي نمونه آن، در3 بخش ديگر هم اتحاديه هاي مستقل تشکيل شدند. چنان که اتحاديه ي مستقل معلمان که فعاليت خود را از بهار 2009 آغاز کرده بود، در پايان سال 2010 رسمأ اعلام موجوديت نمود. در 29 دسامبر 2010 نيز کارکنان بخش فني بيمارستان ها، اتحاديه ي مستقل تأسيس کردند. و سرانجام کانون بازنشستگان نيز که از سال 2008، بدون اينکه به رسميت شناخته شود، کار خود را آغاز نموده بود، به فعاليت خود استحکام بخشيد.
تشکيل فدراسيون اتحاديه هاي مستقل مصر
Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU)
در 30 ژانويه ي 2011 يعني 5 روز پس از اولين تظاهرات گسترده ي مردم مصر و 12 روز قبل از برکناري مبارک، نماينده گان 4 اتحاديه ي مستقل يعني "اتحاديه کارکنان وصول ماليات املاک"، "اتحاديه کارکنان فني بيمارستان ها"، "اتحاديه مستقل معلمان" و "کانون بازنشستگان" به همراه نماينده گان حدود 12 مرکز صنعتي مصر از جمله "محله" و "هل وان" با عزمي راسخ خبر تأسيس فدراسيون اتحاديه هاي مستقل مصر را اعلام کردند.
تأسيس فدراسيون کارگري با چنين سرعتي، نشانگر آن است که مجموع شرايط براي پديداري آن از قبل مهيا بوده است. علاوه بر اين که يکي دو سال قبل از انقلاب 4 اتحاديه ي مستقل اعلام موجوديت کرده بودند، شبکه اي از فعالين کارگري در بخش هاي گوناگون روابطي ميان خود بر قرار نموده بودند. چند صد فعال کارگري به ويژه طي سال هاي 2011 – 2006 در جريان سازماندهي اعتصابات و ساير حرکات جمعي آبديده شده بودند. از اين ها عده اي با انگيزه ي ايجاد سنديکاي مستقل دستگير و يا اخراج شده بودند و تجاربي در اين گيرودار کسب نموده بودند. همين ها با شروع خيزش عمومي به سرعت دست به کار شدند. مضافأ زحمات ارزشمند تشکلاتي مثل "کانون خدمات به اتحاديه ها و کارگران(23) که با ارائه خدمات به جنبش کارگري موجب تقويت آن شد را نيز نبايد فراموش کرد. اين تشکل در سال 1990 به عنوان "ان.جي.او" توسط کمال عباس تأسيس شده بود.(24)
بدين ترتيب فعالين کارگري از قبل طرح و نقشه ي تشکل سراسري را در ذهن خود پخته کرده بودند و تنها دستگاه سرکوب مانع پديداري آن بود. وقتي در قدرت حاکمه شکاف افتاد و انقلاب گشايشي ايجاد نمود، با شتاب، نقشه به عمل در آمد.
ميدان تحرير، در روزهاي آغاز انقلاب، ميعادگاه کارگران نيز بود. فعالين کارگري همانند ساير اقشار به ميدان تحرير مي آمدند، اگر چه به صورت منفرد و پراکنده و بدون هويت طبقاتي خود در ازدحام جمعيت انسان هاي مبارز و پر شور گم بودند. بر خلاف کارگران منفرد، فعالين اتحاديه ي RETA، با پلاکاردها و شعارهاي ويژه خود و کلاه آبي رنگ شان در ميان موج موج انسان هاي مبارز در ميدان تحرير خود نمايي مي کردند. آن ها با صف متشکل خويش، نه فقط صفوف در هم فشرده ي جمعيت حاضر در ميدان تحرير را شکوه بيشتري مي بخشيدند، بلکه مقر و پايگاهي بودند براي تجمع کارگران پراکنده. بسياري از کارگران بخش هاي گوناگون خدماتي و صنعتي، در ميدان تحرير با سازمان گران جنبش کارگري تماس بر قرار مي نمودند و يا با آنها شور و مشورت مي کردند.
بعدأ دبير اتحاديه ي مستقل کارکنان شرکت نفتي مولتي شلومبرگر (Öl multi Schlumberger) شرح مي داد که او در ميدان تحرير با دست اندرکاران RETA ديدار داشته است و آن ها به او پيشنهاد و رهنمود داده اند که در محل کارش شرايط ايجاد يک اتحاديه ي مستقل را فراهم کند. همين موضوع را يکي از فعالين اتحاديه ي تازه تأسيس کارکنان راه آهن "بني سويف"(Beni Sueif) در مصاحبه اي به گونه ي ديگر شرح مي داد. او در مصاحبه اي در 4 ماه مه 2011 تعريف کرد که از کارکنان بخش عبور و مروردر ميدان تحرير نکاتي پيرامون چگونگي ايجاد اتحاديه ي مستقل شنيده است و سپس اين نکات را جهت ايجاد تشکل اتحاديه اي در قسمت خود به کار بسته است.
براي ترسيم جنب و جوش و شور و هيجاني که کارگران براي تأسيس تشکلات مستقل خود بروز مي دادند، نمونه اي را ذکر مي کنم: بعد از سقوط مبارک، فعالين کارگري راه آهن "بني سويف" مقدمات تأسيس اتحاديه ي مستقلي که همه ي رتبه هاي دستمزدي کارکنان راه آهن را در بر گيرد، آغاز کردند. فعالين سنديکايي، زن و مرد، از هر رتبه و در هر سني، با پرچم هايي در دست که آن ها را در بالاي سر خود تکان مي دادند، در ايستگاه راه آهن حضور يافتند. جمعيت کارکنان با هيجان و شتاب، دوان دوان به سوي آن ها مي آمدند و از فعالين کارگري در مورد اتحاديه ي تازه تأسيس جويا مي شدند. همان جا صدها کارگر رسمأ عضو اتحاديه شدند. به موازات آن، دستمزد بگيران شهرهاي اطراف نيز به سوي تجمع جلب مي شدند و با علاقه و حرارت مي پرسيدند که چگونه آن ها هم مي توانند اتحاديه تشکيل دهند. کنفرانس موسس اتحاديه ي راه آهن در 4 ماه مه در " بني سويف " برگزار شد و حدود 5 هزار نفر شاهد بر پايي آن بودند. از اين تعداد، 1200 تن جزو کارکنان بخش مرکزي راه آهن بودند. در کنار اين ها تعداد بي شماري از نمايندگان کارگران ساير بخش هاي شبکه ي راه آهن از اطراف و اکناف خود را به سالن کنفرانس رسانده بودند، به اين اميد که در جريان مباحث کنفرانس قرار گيرند و در آن حضور داشته باشند.(25)
شور و حالي به کارگر تحقير شده دست داده بود. او احساس زندگي و احساس اعتماد به نفس مي کرد. اين صحنه ها آرزوي او براي دسترسي به سازمان مستقل طبقاتي اش را نشان مي دهد. به اميد دسترسي به ابزاري که او را با ساير هم طبقه اي هايش همبسته و متشکل کند و راه را براي زندگي شرافتمندانه هموار نمايد.
بيانيه ي فعالين کارگري پس از سقوط مبارک
يک هفته پس از سقوط مبارک، 40 تن از فعالين کارگري که در تأسيس فدراسيون اتحاديه هاي مستقل پيشگام بودند، در محل "مرکز تحقيقات سوسياليستي" واقع در Gizeh گرد هم آمدند و بيانيه اي نوشتند. اين بيانيه چند روز بعد، در 22 فوريه 2011، تحت عنوان "انقلاب، آزادي، عدالت اجتماعي و مطالبات کارگران در انقلاب" منتشر شد. به دليل اين که، بيانيه فوق در مقطع تاريخي حساسي به نگارش در آمده است و نيز بيانگر برآيند انديشه و ديدگاه ي پيشگامان و سازماندهندگان تشکلات مستقل کارگري است، سند با اهميتي است. از اين رو چکيده ي آن را ذيلأ مي آورم:
- افزايش حداقل دستمزد در سطح ملي و افزايش حقوق دوران بازنشستگي؛ کاهش فاصله ميان حداکثر حقوق دريافتي و حداقل دستمزد، به ترتيبي که حداکثر دريافتي ها نبايد بيشتر از 15 برابر حداقل دستمزد باشد.
- پرداخت حقوق دوران بيکاري.
- افزايش دستمزدها مطابق با افزايش بهاي اجناس.
- آزادي کامل اتحاديه هاي مستقل بدون هر گونه شرط و محدوديتي، و مصونيت اتحاديه ها و نماينده گان آن ها.
- تضمين امنيت شغلي کارگران، کارمندان، دهقانان و ساير شاغلين و حمايت از آنان در مقابل اخراج.
- کارگران پاره وقت بايد رسمأ استخدام شوند.
- کارگران اخراجي بايد مجددأ به محل کار خود باز گردند.
- بهانه هايي که بر اساس آن ها، کارگران را براي مدت زمان مشخصي به کار مي گيرند، از اعتبار ساقطند و نبايد معتبر شناخته شوند.
- بازگرداندن تمامي موسسات خصوصي شده به مالکيت دولت و توقف کامل برنامه ي خصوصي سازي که اقتصاد کشور را به برکت وجود رژيم (گذشته) ويران نموده است.
- اخراج مديران فاسد و رشوه گير، آن هايي که به عمد بازده کارخانجات را کاهش دادند تا شرايط و مقدمات فروش آنها را فراهم آورند.
- توقف استخدام مشاوريني که اکنون در سن بازنشستگي قرار دارند و تاکنون 3 ميليارد (دلار) از درآمد ملي را با ادعاي تأمين شغل براي جوانان حيف و ميل کرده اند.
- اجراي مجدد کنترل اجباري بهاي اجناس و کالاها، جهت حمايت از تهيدستان.
- سازماندهي اعتصاب، تحصن و تظاهرات مسالمت آميز حق همه ي کارگران مصر است. با دارا بودن اين حق، کارگران قادرند همبسته و متشکل عليه بقاياي رژيم ساقط شده، آنان که کارخانجات را با هدف حراج نمودن آن ها تخريب نمودند، مبارزه کنند. ما بر اين باوريم که اگر انقلاب به تجديد توزيع ثروت منجر نگردد، ارزشي نخواهد داشت. حق انتخاب به حق کسب يک لقمه نان وابسته است.
- خدمات بهداشتي از ضروريات رشد توليد است.
- انحلال فدراسيون اتحاديه هاي مصر ( ETUF ) که يکي از نشانه هاي فساد و ارتشاء سيستم بود. پيگرد قضايي دعوي هايي که عليه آن صورت گرفته است و ضبط اموال و اسناد و ثروت رهبريETUF و هم چنين اعضاي آن و تحقيق در باره آن ها.(26)
بيانيه يک سلسله حقوق بنيادي کارگران، از جمله آزادي تشکلات مستقل کارگري، آزادي اعتصاب، امنيت شغلي و... را مورد تأکيد قرار مي دهد. در عرصه ي مبارزه با نئو ليبراليسم اقتصادي، خواسته هايي مانند لغو قراردادهاي موقت، بازگشت کارگران اخراجي به کار، توقف کامل برنامه ي خصوصي سازي و... را مورد نظر قرار مي دهد. به علاوه بيانيه آگاهانه بر ادامه ي سلطه مديران رژيم مبارک بر موسسات و کارخانجات صراحت دارد. و نشان مي دهد که روسا و مديران فاسدي که توسط دستگاه دولت مبارک انتصاب شده اند، هم چنان در موقعيت و قدرت سابق شان برجايند. از اين رو به درستي بر خلع مديران و روساي فاسد و منتصب رژيم سابق تصريح دارد. مطالبه ي مهم ديگري که در بيانيه از آن نام برده شده، انحلال فدراسيون اتحاديه هاي مصر و محاکمه ي رهبران و اعضاي موثر آن است.
اما در عين حال، بيانيه کمبودهاي اساسي دارد. اين سند علاوه براين که به برخي از حقوق اساسي اقتصادي شاغلين مانند پرداخت دستمزد برابر به مردان و زنان شاغل در برابر انجام کار يکسان و رفع تبعيض هاي گوناگون ميان کارکنان در محيط کار هيچ گونه اشاره اي نمي کند، فاقد افق سياسي مستقل و درخواست هاي سياسي مشخصي است که جامعه ي مصر در آن شرايط پر تلاطم سياسي درگيرودار آن بود. اگر چه مبارک بر کنار شده بود، ولي دستگاه هايي که ديکتاتوري او بر روي آن ها بنا گشته بود، هم چنان پا بر جا بودند. نيروهاي پاسدار سيستم گذشته، براي بازگرداندن اوضاع به شرايط سابق، در حالت بسيج و سازماندهي نيروهاي خود از بالا بودند.
شرکت وسيع طبقات جامعه از طبقات فرودست گرفته تا طبقات متوسط و گروه هاي حرفه اي تا حضور گسترده ي جوانان و زنان و مبارزه ي مشترک و نسبتأ هماهنگ، توازن نيرو را به نفع مردم و شرايط را براي سقوط مبارک آماده کرد. در اين زمان نوک پيکان تعرض مردم عليه ي دستگاه رياست جمهوري مصر به سرپرستي حسني مبارک بود. پيشرفت مبارزه، طبقه ي حاکم مصر را به اين نتيجه رساند که ادامه ي حکومت با وجود حسني مبارک امکان پذير نيست. از اينرو وادار به عقب نشيني شد و به سقوط مبارک گردن نهاد. اما طبقه ي حاکم مصر و دستگاه هاي دولت صرفأ به دستگاه ي رياست جمهوري محدود نمي شد. در قدرت حاکمه مصر مي توان 3 قدرت بزرگ را تشخيص داد.
1- دستگاه ي رياست جمهوري به رهبري مبارک.
2- دستگاه ي اطلاعاتي و امنيتي که در آن زمان عمر سليمان رياست آن را در اختيار داشت.
3- دستگاه ي ارتش به رياست ژنرال طنطاوي.
نا گفته نماند که در آن زمان، بهترين سناريو براي آمريکا اين بود که مبارک تا ماه سپتامبر 2011 در سمت خود باقي بماند و سپس به طور محترمانه اي از قدرت کناره گيري کرده و عمر سليمان قدرت را به دست گيرد.(27) اما قيام 11 فوريه مردم مصر هر کوششي براي اجراي چنين سناريويي را ناکام گذاشت. قدرت جنبش توده اي، نه تنها مبارک بلکه حتي رئيس دستگاه امنيتي مصر يعني عمر سليمان را نيز کنار زد. در اين هنگام تنها آلترناتيو موجود در دستگاه حاکميت، ارتش بود. خشم و نفرت مردم متوجه دستگاه رياست جمهوري و در مرحله ي بعدي متوجه دستگاه اطلاعاتي- امنيتي بود. بدين گونه بخشي از دستگاه حاکمه مصر به رهبري امراي ارتش قدرت را به دست گرفتند.
نظاميان پس از گرفتن قدرت، رسمأ ممنوعيت اعتصاب را اعلام کردند. اطلاعيه ي شوراي عالي نيروهاي مسلح (SCAF)(28) براي خاتمه دادن به تظاهرات و اعتصابات از تلويزيون پخش شد و به تمام موبايل ها ارسال گشت. بدون شک، پيشروان کارگري که بيانيه بالا را مي نوشتند، از آن آگاه بودند. رژيم گذشته هنوز زنده و قانون شرايط اضطراري مصر هم چنان برقرار بود. محاکمه ي غير نظاميان توسط دادگاه هاي نظامي نيز به قوت خود باقي بود. علاوه براين جدل، بحث و مناظره بر سر چگونگي تدوين قانون اساسي آينده مصر در جريان بود. اما بيانيه در مورد اين موضوعات اساسي ساکت است و فاقد افق سياسي مستقل مي باشد. اين موضوع به ويژه در گرماگرم انقلاب که دخالت گسترده ي کارگران در تحولاتي که به برکناري مبارک منجر شد، شرايط را براي ورود آنان به صحنه ي سياست آماده نموده بود، يک نقطه ضعف اساسي است. بيانيه نشان مي دهد، بينشي بر آن 40 فعال و پيشرو کارگري غلبه داشته که ميان مطالبات اقتصادي و سازماندهي اتحاديه اي از يک سو و مبارزه براي پيشبرد انقلاب از سوي ديگر رابطه نمي ديدند. پيکار کارگران در راستاي بهبودي شرايط کار و زيست را جدا از بسيج و دخالت آن ها، براي دفاع از انقلاب و جلوگيري از بازگرداندن اوضاع به شرايط سابق مي دانستند. ولي آيا پيکار براي سازمان يابي اتحاديه هاي مستقل، بدون توجه به مبارزات و بسيج سياسي- به ويژه در گرماگرم يک انقلاب زنده و نا تمام- امکان پذير است؟ اگر اتحاديه هاي مستقل کارگري خود را در خدمت تأمين "نان، آزادي و برابري اجتماعي" مي دانند، اين وظيفه را بدون يک سياست مستقل طبقاتي نمي توانند تحقق بخشند.
حظ سقوط مستبد
(مطالبات کارگران)
برکناري رئيس جمهور سابق مصر و آشفتگي در ميان قشر ممتاز رژيم او، به کارگران و مردم تحت ستم مصر قدرت داد تا صدا و مطالبات خود را رساتر کنند. کارگران مصر در انقلاب به اعتماد به نفس دست يافتند. از طريق عمل جمعي به نيروي قدرتمندي تبديل شدند. از ماه فوريه تا نوامبر 2011، بيش از 700 مورد حرکت جمعي به صورت اعتصاب، تحصن و تظاهرات توسط کارگران بخش هاي مختلف، معلمين و ساير شاغلين صورت گرفت. برخي از خواسته هايي که در بيانيه ي 40 فعال کارگري ذکر شده بود، عينأ در اين حرکات جمعي که در مجموع صدها هزار تن در آن ها شرکت داشتند، نيز مطرح گشت. و اين نشان مي دهد که جنبش کارگري مصر مستقيمأ از سازمان دهنده گان اتحاديه هاي مستقل تأثير پذيرفته بود.
مطالبات زير در حرکات دسته جمعي کارگران و کارکنان بيشتر ذکر و تکرار مي شد:
- دستمزد کافي براي يک زندگي شرافتمندانه
- امنيت شغلي
- ممنوعيت اخراج خود سرانه ي کارگران توسط مديريت
- دائمي نمودن کارگران پاره وقت و فصلي
- بر کناري مديران فاسد و نالايق
- تصفيه مديران عالي رتبه ي دولتي که از رژيم ساقط شده منشأ گرفته اند
- دولتي کردن مجدد موسسات و کارخانجات خصوصي شده
- توزيع مجدد ثروت و تعيين سقفي براي حداکثر دريافتي ها
- افزايش يارانه هاي دولتي براي بخش هاي بهداشت، آموزش و خدمات عمومي
پس از سقوط مبارک، روسا و مديران دوران او، هم چنان در مقامات خود باقي ماندند. مبارزه براي خلع مديران و روساي دولتي از فرداي 11 فوريه شدت گرفت. اعتراضات و اعتصابات براي برکناري مديران فاسد، بعضأ با موفقيت توأم بود. مهم تر از اين در برخي از موارد، اين جا و آن جا خواسته ي برکناري مديران فاسد با خواسته ي معرفي مديران جديد توسط خود کارگران توأم مي شد. معرفي و انتخاب نمودن مديران جديد توسط توده ي شاغلين- به گونه ي موقتي هم که شده- درجه قدرت عمل و سلطه ي مديريت نسبت به کارکنان را محدود مي کرد و کنترل مدير بر زير دستانش را با مشکل رو به رو مي ساخت.
يکي از کارخانجاتي که در خواست خلع مدير سابق و انتخاب مديريت جديد توسط کارکنان را پيش کشيد، کارخانه ي نساجي و پارچه بافي مصر بود. در روز 16 فوريه 2011، علي رغم اطلاعيه ي شوراي عالي نيروهاي مسلح براي خاتمه دادن به اعتصابات که چند روز قبل از آن منتشر شده بود، کارگران کارخانه دست از کار کشيدند. کارگران در کارخانه- درست مانند ميدان تحرير- چادر زدند و همان جا خوابيدند. آن ها خواسته هاي شان را روي ديوارها نوشتند.
اولين خواسته، "استعفاي آقاي فواد عبدالحليم حسن مدير عامل شرکت بود که متهم به فساد مالي است." خواسته هاي ديگر شامل افزايش دستمزد، اختصاص خانه هاي سازماني به کارگران و بهبود شرايط کار بود. در 19 فوريه، بعد از 3 روز اعتصاب، مذاکراتي بين مدير شرکت، نماينده ي فرمانده ي نظامي و نماينده ي کارگران برگزار شد. بالاخره حاصل اعتصاب و مذاکره برکناري رئيس منفور شرکت بود. جاي او را مهندس احمد ماهر گرفت. وي بنيان گذار جنبش معروف 6 آوريل است.(29)
نه فقط کارگران، بلکه دانشجويان، معلمان و کارمندان نيز اعتراضاتي را براي خلع مسئولين فاسد شهرداري ها و ساير نهاد هاي دولتي به پيش بردند. براي مثال در منصورا (Mansoura) در روز 13 فوريه يعني 2 روز بعد از بر کناري مبارک، کارمندان در گرماگرم اعتصاب خواهان خلع مسئولين فاسد دو ناحيه ي شهرداري، مسئول دادگاه عالي کيفري ونيز مسئول بيمارستان بين المللي و بيمارستان عمومي اين شهر شدند. در تظاهرات ديگري، کارگران خواهان تعويض رئيس شهرداري به دليل ارتشاء گشتند. يک موج اعتراضي نيز در دانشگاه ها جريان داشت. در آن جا نيز کارمندان و دانشجويان دفتر پليس مخفي منفور را اشغال کردند و عليه مجريان منفور زمان مبارک تظاهرات بر پا نمودند.(30)
" هر کارخانه، وزارت خانه و هر شرکتي در خواست هاي خود را اعلام کرده است. در بخش هاي نفت و گاز و فولاد، در اداره ي پست و نزد راننده گان آمبولانس ها، اعتصابات و اعتراضات متعددي انجام گرفته است و خواسته آن ها در بيشتر موارد برکناري رئيس شرکت يا کارخانه يا وزير مربوطه بوده است."(31)
تعويض مديران از طريق فشار مبارزات از پايين، در ابعاد اجتماعي تأثير گذار است. خلع يک مدير قدر قدرت توسط اعتراضات جمعي، حداقل اين دستاورد را به دنبال داشت که رابطه و مناسبات عادي و تثبيت شده ي قدرت ميان بالايي ها و پائيني ها، ميان کارگران و مديران به هم خورد.
فدراسيون اتحاديه هاي مستقل مصر (ٍEFITU) و کانون خدمات به اتحاديه ها و کارگران (CTUWS) خواهان عزل وزير کار منتخب شوراي عالي نيروهاي نظامي SCAF)) در کابينه اي که پس از بر کناري مبارک تشکيل شده بود، شدند. وزير کار و مهاجرت مصردر دولت نظاميان از اعضاي بلند پايه ي فدراسيون اتحاديه هاي فرمايشي مصر و خزانه دار آن بود. فدراسيون اتحاديه هاي مستقل مصر پيشنهاد داد، به جاي او، احمد حسن البُرعي(Ahmad Hasan al- Burai)، پروفسور حقوق کارگري در دانشگاه قاهره(32) که قبلأ کارشناس سازمان جهاني کار (ILO) بود، رياست وزارت خانه ي کار و مهاجرت را به عهده گيرد. شوراي عالي نظامي به اين خواسته ي جنبش مستقل کارگري تن داد.
البرعي زماني که به وزارت رسيد، بلافاصله با کارفرمايان در جهت افزايش حداقل دستمزد ملاقات کرد. کارفرمايان مسئله افزايش دستمزدها را نپذيرفتند و وزير کار را متهم کردند که او "مصر را با سوئيس عوضي گرفته" و "در شرايط موجود سرمايه ها به بازگشت سودي معادل 50 درصد نيازمندند". وقتي البرعي با واکنش شديد کارفرمايان رو به رو شد، پاسخي به آن ها داد که از شعله هاي فروزان مبارزات و اعتصابات منشأ گرفته بود. احمد البرعي در جواب آن ها گفت: "مي دانيد که اگر موفق به تعيين حداقل دستمزد نشويم، چه خواهد شد؟ مردم دوباره به ميدان تحرير ريخته و همه چيز را به آتش خواهند کشيد." او براي کارکنان بخش دولتي حداقل دستمزد را 700 ليره مصر پيشنهاد کرد.(33)
تا آن زمان حداقل دستمزد رسمي 400 ليره مصر بود. با وجود اين درخواست کارگران براي حداقل دستمزد 1200 ليره مصري است. البته مبلغ پيشنهادي وزير کار و مهاجرت شامل کارگران و کارکناني ميشود که قرارداد دائمي دارند. به ويژه در بخش خصوصي، تعداد بيشماري از کارگران با قرارداد موقت، يک ساله يا کمتر، مشغول به کارند. علاوه بر اين در بخش صوري اقتصاد(33-ب) نيز حداقل دستمزد جاري نيست. تنها در بخش عمومي و کارگراني که قرارداد دائمي دارند، مقررات پرداخت حداقل دستمزد برقرار است.(34)
مبارزات و اعتصابات کارگران
بين ماه فوريه و اکتبر 2011 مي توان 3 مرحله در مبارزات کارگران تشخيص داد:
1- از فوريه تا آغاز مارس محيط هاي کار در مقياس گسترده اي متحول شدند. تا 10 فوريه 2011 حداقل 260 هزار کارگر و شاغل در اعتصابات مختلف شرکت کردند. مهمترين خواسته ي سياسي آن ها برکناري حسني مبارک بود. پس از سقوط مبارک اعتصابات هم چنان ادامه يافت و هزاران کارگر ديگر وارد اعتصاب، تحصن و تظاهرات براي کسب حقوق پايمال شده شان و نيز به ويژه اخراج گماشتگان دوره ي مبارک در محيط هاي کار شدند.
2- از ماه مارس شمار اعتصابات و اعتراضات نسبت به دوره ي انفجار اجتماعي فروکش کرد. طبق برآوردها طي ماه هاي مارس تا اوت يعني به مدت 6 ماه، طي هر ماه در بهترين حالت 82 هزار تن در حرکات جمعي شرکت داشتند، (جدول شماره ي 2 را ملاحظه کنيد).(35) اما اين به معناي سکون کارگران نبود. زيرا در اين مدت 6 ماهه، فعاليت ها و تحرکات پرشوري در درون محيط هاي کار در راستاي تشکيل، عضوگيري و تثبيت سازمان هاي کارگري در جريان بود. تشکلات مستقل کارگري در محيط هاي کار و توليد در حال تأسيس و عضوگيري بودند. به نظر مي رسد، اين سازمان يابي پيش شرط اعتصابات بزرگ توده اي در ماه هاي سپتامبر و اکتبر باشند.
3- در ماه سپتامبر، حداقل 500 هزار نفر در اعتصابات و ساير اشکال اعتراضات دسته جمعي شرکت داشتند که اين تعداد از مجموع شرکت کنندگان در حرکات جمعي 6 ماه قبل فزون تر بود. اعتصابات ماه سپتامبر نه فقط به لحاظ شرکت تعداد بيشتري در آن ها، بلکه هم چنين به لحاظ درجه ي هماهنگي ميان مبارزات کارگري، در سطح محلي و در سطح ملي در خور توجه است. طي ماه هاي سپتامبر و اکتبر حداقل 3 اعتصاب فرامنطقه اي رخ داد. اعتصاب سراسري معلمان که در آن صدها هزار نفر شرکت داشتند، اعتصاب 30 هزار کارگر صنعت شکر که 3 هفته استمرار داشت و اعتصاب 40 هزار راننده ي اتوبوس که 12 روز تداوم داشت. به موازات جنبش کارگري، اعتراضاتي هم در ميدان تحرير و ديگر مراکز شهر با مطالبه تعيين زمان معيني براي پايان حکومت نظاميان در جريان بود.(36)
تعداد حرکات جمعي و شرکت کنندگان در آن ها در ماه هاي مارس تا سپتامبر2011
مطالبات کارگران- چه قبل و چه بعد از سقوط مبارک- به جز نمونه هاي محدودي مانند فراخوان کارگران آهن و فولاد به اعتصاب 11 فوريه 2011 که در آن خواسته نظارت بر توليد و تعيين مقدار دستمزدها توسط کميته هاي نظارت مطرح شده بود، در مجموع فراتر از جامعه ي سرمايه داري نمي رفت.(37) بر خلاف انقلاب 57 ايران که در آن شمار قابل توجهي از کارگران خواهان دخالت در حيطه ي قدرت و عملکرد مديريت، کنترل کارگري و مشارکت در تنظيم امور کارخانه بودند، کارگران مصر افق و بديلي متمايز از ساز و کار مناسبات سرمايه داري نداشتند.
اما کارگران مصر در مبارزات همبسته خود با آگاهي و بديلي که آشکارا در تقابل با ساختار اقتصادي نئوليبراليسم است، وارد صحنه شدند. آن ها براي اقتصادي بدون قراردادهاي موقت کار، با پرداخت دستمزد کافي و توزيع ثروت به نفع طبقات زحمتکش به پا خواسته بودند. چشم انداز و افق جامعه اي که در آن خصوصي سازي اقتصاد به مثابه ي مولفه اي ضد ارزش نفي مي شد.
روش و اشکال اتحاد و سازمان يابي کارگران دموکراتيک و توأم با بحث، گفتگو و خرد جمعي بود. کميته هاي اعتصاب توسط توده ي کارگران انتخاب مي شدند. فعالين و نماينده گان کارگري که براي مذاکره با دولت و مديريت تعيين مي شدند، تحت نظارت توده ي کارگران قرار داشتند. مجمع عمومي برقرار مي شد و در آن پيرامون شروع، تداوم، چگونگي پيشبرد مبارزه و يا نتيجه ي مذاکره تصميم گيري مي شد. اين دموکراسي مستقيم، دستاورد اجتماعي و سياسي ي، بسيار گران قدري است، اما تداوم آن با موانع گوناگوني رو به روست و به مولفه هاي مختلفي بستگي دارد.
کارزار حاکمان جهت بازگردان شرايط به گذشته
موانع قانوني در برابر جنبش مطالباتي
شوراي عالي نظامي 3 روز بعد از به قدرت رسيدن، فرمان ختم اعتصابات و تظاهرات را اعلام کرد. از همان آغاز واحدهاي نظامي و پليس هر کجا که مي توانستند و توازن قوا به آن ها امکان مي داد، کارگران اعتصابي و ساير معترضين را مورد حمله قرار مي دادند. مدتي بعد در 24 مارس 2011 شوراي عالي نظامي ممنوعيت اعتصابات، تحصن و تظاهرات را تحت عنوان بند 34 شرايط اضطراري رسمأ به تصويب رساند. طبق اين قانون هر کس در يک تظاهرات و يا اعتصاب مُخل نظم عمومي شرکت کند و يا فراخوان به آن دهد، مجرم شناخته مي شد. اين قانون به ويژه بر روي خلاف بودن اقداماتي که باعث اختلال در روند توليد شرکت هاي دولتي و خصوصي مي شد و يا به هر ترتيب به اقتصاد کشور مصر لطمه مي زد، تأکيد داشت. مجازات آن شامل پرداخت جريمه ي نقدي تا ميزان 500 هزار ليره مصر (حدود 60 هزار يورو) و يا يک سال حبس مي شد. حکومت نظاميان در نظر داشت در شرايط برآمد انقلابي، با قانوني نمودن سرکوب جنبش مطالباتي، توازن قوا را به نفع خويش تغيير دهد. و تلاش کارگران و مردم تحت ستم را براي پيشبرد خواسته هاي سياسي و اقتصادي خويش به حداقل برساند.
جمال عيد (Gamal Eid) کنش گر حقوق بشر که خود از قربانيان شکنجه است، تعداد کساني که از زمان به قدرت رسيدن نظاميان در مقابل دادگاه هاي نظامي قرار گرفته اند را 14 هزار تن ذکر مي کند. (38) در ميان آنها بسياري از کارگران معترض و دهقاناني که از آنها سلب مالکيت شده، وجود دارند. براي مثال در ماه ژوئن 2011، 200 تن از کارکنان شرکت نفتي جت، با هدف تبديل قراردادهاي موقت شان به قرارداد دائم، مقابل ساختمان وزارت نفت مصر تحصن کردند. پليس 5 تن از کارگران متحصن را با اين اتهام که مقابل وزارت خانه باعث سد معبر شده اند، دستگير کرد. آن ها در روز 29 ژوئن در يک دادگاه نظامي مقصر شناخته شدند و به يک سال حبس تعليقي محکوم گشتند. يا دهقاناني در ايالت "بهارا" (Beheira) که به تصاحب زمين هايشان در زمان مبارک اعتراض داشتند، بازداشت و به پرداخت جريمه نقدي معادل 10000 ليره مصر محکوم شدند.
صاحب منصبان و پليس آشکارا به قتل عمد معترضين متوسل مي شوند. يک نمونه ي آن قتل "مريم هوس" (Mariam Hawas)، کارگر شرکت پارچه بافي اسپانيا (Espana) در شهر منصورا (Mansura) است. وي 44 ساله و مادر 3 کودک بود. هنگامي که براي دريافت طلب خود از شرکت به بانک "يونيتر" مراجعه مي کند، روساي بانک از پرداخت طلب او سرباز مي زنند. در اعتراض، او به همراه تعدادي تحصن مي کنند. پليس راهنمايي و راننده گي به راننده ي کاميوني که در ترافيک و راه بندان گير کرده بود، به عمد فرمان مي دهد که روي جمعيت معترضين براند. راننده، کاميونش را به صف جمعيت مي زند و مريم هوس و يک کارگر زن ديگر بنام "سماح جس" (Samah Jas) را زير مي گيرد.
مريم دمي بعد در بيمارستان جان مي سپارد و سماح با تني زخمي به بيمارستان منتقل مي شود. راننده کاميون را بازداشت و به پاسگاه ي پليس مي برند، ولي بدون گذاردن وثيقه اي او را آزاد مي کنند. از سوي ديگر در زمان رسيدگي ي دادگاه به اين پرونده، پليس راهنمايي که مسبب اين حادثه ي دلخراش بود، نامعلوم اعلام مي شود. بدين ترتيب با تباني صاحب منصبان، کارگر معترض به قتل مي رسد، راننده ي کاميون آزاد و پليس ناشناس اعلام مي گردد.
از سوي ديگر صداي مخالفان جنبش کارگري هر روز بلندتر مي شود. رسانه هاي دولتي کارزار تبليغاتي گسترده اي عليه " زياده طلبي و باج گيري کارگران" راه انداخته اند. آنها مسبب اصلي رکود اقتصادي مصر را کارگران اعتصابي قلمداد مي کنند.
وزارت کشور مصر با 1 ميليون و 250 هزار کارگزار و حقوق بگيرش از راه هاي گوناگون مي کوشد در صفوف جنبش مطالباتي شکاف ايجاد کند. ارتش که يک سوم اقتصاد مصر (از جمله کارخانجات توليد تجهيزات، شبکه هاي پمپ بنزين و فروشگاه هاي زنجيره اي) را تحت مالکيت خود دارد، تجار و سرمايه داراني که رابطه ي تنگاتنگي با دستگاه هاي حاکم دارند، دست در دست هم براي بازگرداندن شرايط به گذشته و استثمار بيشتر کارگران و مردم تحت ستم به پيش مي روند. آن ها اتحاديه هاي مستقل را براي پيشبرد هدف شان خطرناک مي دانند، و به آن ها تهمت مي زنند که از بيگانگان پول دريافت مي کنند.
در واکنش به اتهاماتي مثل وابستگي اتحاديه ها، در 28 ژوئيه 2011، 15 اتحاديه ي مستقل مشترکأ بيانيه اي توضيحي منتشر نمودند. فشرده ي آن به شرح زير است:
1- پيدايش اتحاديه هاي مستقل در مصر پايان يک دوره، که طي آن سازمان هاي اتحاديه اي زير سلطه ي دولت و حزب حاکم بودند را رقم زد. اتحاديه هاي مستقل توسط مبارزات و فداکاري هاي کارگران زن و مرد مصر حاصل شده اند، هيچ کس نمي تواند آن را انکار کند.
2- اتحاديه هاي مستقل از همه ي احزاب سياسي، سازمان ها و نهادهاي عمومي، سازمان هاي حقوق بشر و شخصيت ها مستقل هستند.
3- اتحاديه هاي مستقل براي تأمين مالي خود به حق عضويت اعضاء متکي هستند و از هيچ منبع ديگري -چه در داخل و چه در خارج- کمک مالي نمي پذيرند. حساب رسي دريافتي هاي مالي اتحاديه ها توسط مجامع عمومي اعضاء صورت مي گيرد.
4- همه کساني که در سراسر سرزمين مصر زندگي مي کنند و دستمزد دريافت مي کنند حق تشکيل اتحاديه هاي آزاد دارند.
5- اتحاديه هاي مستقل هر گونه عادي سازي رابطه با دشمن صهيونيستي را رد نموده و بر حقوق حقه خلق عرب فلسطين و ايجاد يک دولت مستقل براي آن ها تأکيد مي کنند. آن ها محقند از همه ي وسايل براي ايجاد يک دولت مستقل فلسطيني استفاده نمايند.
6- اتحاديه هاي مستقل با مبارزات خلق عرب براي آزادي و عدالت اجتماعي اعلام همبستگي مي کنند. (39)
حربه ي ديگر دولت نظامي عليه جنبش مطالباتي، ناکام گذاشتن اقدامات و دستاوردهاي قانوني اين جنبش است. يکي از خواسته هاي جنبش کارگري مصر، لغو خصوصي سازي ها و بازگرداندن موسسات خصوصي شده به دولت است. تا آغاز سال 2012 با پيگيري تشکلات کارگري و ساير نيروهاي تحول طلب، دادگاه ها، 6 قرارداد از مجموع قراردادهاي فروش موسسات دولتي به بخش خصوصي را غير قانوني اعلام نموده اند و تصاحب اين موسسات توسط مالکين خصوصي را نا معتبر خوانده اند. اما دولت از پذيرش رأي دادگاه و تصاحب مجدد اين موسسات سر باز مي زند. دولت ادعا مي کند چنين کاري موجب سلب اعتماد سرمايه گذاران در مصر مي شود و به اقتصاد مصر صدمه مي رساند.(40)
يکي از مهم ترين مطالبات جنبش مستقل کارگري، انحلال فدراسيون اتحاديه هاي دولتي (ETUF) است. فدراسيون اتحاديه هاي مستقل (EFITU) با همکاري وکلاي طرفدار جنبش کارگري و با حمايت احمد البرعي (وزير کار و مهاجرت مصر) مدارکي را با هدف انحلال فدراسيون دولتي در اختيار دادگاه قرار داد. سرانجام دادگاه در 5 اوت 2011 با استناد به تقلبات گسترده اي که هنگام انتخاب هيئت مديره ي فدراسيون صورت گرفته بود، رأي به انحلال هيئت مديره آن داد. اما در چارچوب قوانين سابق که پس از سقوط مبارک نيز جاري هستند، انحلال کليت دستگاه فدراسيون دولتي امکان پذير نيست. بدين ترتيب فدراسيون دولتي باقي ماند، اما به جاي هيئت مديره سابق يک کميسيون موقت تعيين شد تا امورات آن را تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد رتق و فتق کند. به دليل نفوذ گسترده اي که هيئت مديره ي سابق در دستگاه فدراسيون داشت، هم چنان وابسته گان مبارک و اعضاي حزب دموکراتيک ملي- که رسمأ منحل شده است- نه تنها در کميسيون مذبور حضور، بلکه حتي دست بالا را دارند.
احمد عبدالدهاهر (Ahmad Abdaldhaher)، که سابقأ منشي حزب دموکراتيک ملي در شهر گيزه (Gizeh) بود، در حال حاضر در کميسيون فوق صاحب قدرت فراوان است. او اکنون در کميسيون نه مانند يک کارمند عادي، بلکه هم چون مدير رسمي فدراسيون دولتي عمل مي کند، و هم قطاران حزب سابقش را دوباره در اطراف خود جمع کرده است. بدين نحو قدرت اصلي در دستگاه فدراسيون دولتي بار ديگر در اختيار کارگزاران رژيم سابق است. احمد عبدالدهاهر چنان جاي گاه خود را در اين دستگاه استوار مي داند، که در نظر دارد به عنوان نماينده ي رسمي ETUF در اجلاس تدوين قانون اساسي مصر شرکت کند. همان گونه که پيشتر ذکر شد، طبق قانون اتحاديه هاي کارگري مصر مربوط به سال 1976 و قانون کار متحد در سال 2003، فدراسيون دولتي از حق انحصاري براي ايجاد اتحاديه برخوردار است. با استناد به اين قوانين، عبدالدهاهر اتحاديه هاي مستقل را غير قانوني مي شمارد و آن ها را به رسميت نمي شناسد.
به جز اين، قانون امتياز ديگري هم در اختيار فدراسيون دولتي قرار داده است. هم اکنون صندوق بازنشستگي کارگراني که در زمان مبارک عضو اتحاديه ها بودند، در تصاحب فدراسيون دولتي است. بدين ترتيب پرداخت مزاياي زمان بازنشستگي اين دسته از کارگران، تنها از طريق فدراسيون دولتي امکان پذير است. طبعأ پرداخت اين مزايا به تداوم عضويت آنان در فدراسيون مذکور مشروط است. به اين معني اگر آن ها عضويت خود را فسخ نمايند، ديگر مزاياي بازنشستگي به آن ها تعلق نخواهد گرفت. با اين حساب گل هاي سر سبد جنبش کارگري مصر، يعني کارخانه هايي که پيشگام مبارزات کارگري بودند و قاطعانه خواهان انحلال فدراسيون دولتي هستند، اکنون ناچارند هم چنان در عضويت فدراسيون باقي بمانند. دو مرکز مبارزاتي جنبش کارگري يعني کارخانه ي بافندگي "محله الکبرا" و کارخانه ي فولاد "هل وان" در اين مخمصه گرفتار شده اند. مزاياي بازنشستگي هر يک از کارگران "محله الکبرا" مبلغ 50 هزار ليره مصر و کارگران فولاد "هل وان" هر يک 130 هزار ليره مصر است. اما شرط دريافت آن، اين است که هم چنان کارگران تا زمان بازنشستگي عضو فدراسيوني باشند که خود خواهان انحلال آن هستند.
به همين دليل تاکنون اتحاديه هاي مستقل قادر نشدند، به طور قطعي در اين قلعه هاي جنبش کارگري استقرار يابند. کارگران پيشرو در اين قبيل کارخانجات راه حل عضويت دوگانه را پيش برده اند. به اين معنا که اکنون کارگران در هر دو اتحاديه ي مستقل و اتحاديه ي دولتي عضو هستند. اما سوال اين جاست، آيا فدراسيون دولتي با قدرت گرفتن بيشتر در آينده، چنين عضويت دو گانه اي را تحمل خواهد کرد؟
کارگران موج موج به اتحاديه ها مي پيوندند
بعد از سقوط مبارک در سراسر کشور مصر اتحاديه هاي مستقل تشکيل شدند. کارگران نه فقط در صنايع و موسسات بزرگ بلکه در کارگاه هاي کوچک نيز دست به کار ايجاد سنديکا شدند. شور و شوق تأسيس اتحاديه ها محدود به بخش دولتي اقتصاد نبود، بلکه شرکت هاي متعلق به بخش خصوصي را هم در بر گرفت. اصناف نيز به جنبش تشکل يابي پيوستند و انجمن هاي صنفي و گروه هاي شغلي خود را پديدار نمودند. پيشه وران، کارکنان صنايع دستي، مستخدمين خانه ها، فروشنده گان خياباني، کارگران روزمزد و کشاورزان و برزگران متحد شدند و در سازمان هاي ويژه خويش متشکل گشتند. خلاصه اين که، اقبال به پيشروان کارگري و مروجان وحدت و تشکيلات رو آورده بود و کارگران و زحمتکشان موج موج بدان ها مي پيوستند.
تا مارس 2011، 12 اتحاديه ي بزرگ با 250 هزار عضو به فدراسيون اتحاديه هاي مستقل پيوستند. از جمله اين اتحاديه ها، اتحاديه ي صنعت حمل و نقل، صنعت بافندگي، صنعت کشتي سازي و کارکنان بيمارستان ها بودند. در ماه اوت 2011 فدراسيون اتحاديه هاي مستقل مصر نخستين نشست وسيع خود را برگزار کرد. در اين گردهمايي، هيئتي براي اداره ي موقت امور فدراسيون تا برگزاري کنگره ي آتي انتخاب شد. تا پايان ماه اکتبر 2011، تعداد اعضاي فدراسيون - بنابه اظهار موسسين آن- حدود 1.400.000 تن بود. فدراسيون نه فقط اتحاديه هاي صنايع و موسسات بزرگ دولتي و خصوصي، بلکه تشکلات گوناگون شاغلين، مثل کارگران روزمزدي که در بخش صوري اقتصاد فعالند و صنعت گران کارگاه هاي کوچک و نيز بازنشستگان را نيز در بر مي گيرد. تا ماه اکتبر بيش از 70 اتحاديه که مراحل قانوني خود را طي کرده بودند، به فدراسيون پيوستند. علاوه بر اين ها تا آن زمان 40 اتحاديه ي ديگر نيز در حال طي کردن مراحل قانوني خود جهت پيوستن به فدراسيون بودند. جدول شماره ي 3 تعداد اتحاديه هاي ثبت شده که تا ماه اکتبر به عضويت فدراسيون در آمده بودند را بر اساس رشته و حوزه شغلي آن ها نشان مي دهد.(41)
تعداد اتحاديه هاي منفرد در رشته هاي گوناگون که تا اکتبر 2011 به فدراسيون اتحاديه هاي مستقل پيوستند
در روز 29 ژانويه 2012، يک سال و 4 روز پس از آغاز بر آمد وسيع توده اي در مصر، فدراسيون اتحاديه هاي مستقل مصر، نخستين کنگره خود را برگزار کرد. تا آن زمان فدراسيون 170 اتحاديه ي منفرد را در بر مي گرفت. از سوي اين اتحاديه ها 150 نماينده که به صورت دموکراتيک انتخاب شده بودند، در کنگره حضور داشتند.
از ميان نمايندگان حاضر، 21 تن به عنوان هيئت مديره ي فدراسيون انتخاب شدند. آن ها در مجموع 17 رشته ي صنعتي و خدماني را نمايندگي مي کنند. پس از پايان کنگره نيز 50 اتحاديه ي منفرد ديگر به فدراسيون پيوستند. با اين حساب تا آن زمان فدراسيون 220 اتحاديه ي منفرد را نمايندگي مي کرد و بنا به گفته ي مسئولين آن حدود 2 ميليون نفر عضو داشت. کمال ابو عطا دبير کل فدراسيون در ميان مردم مصر از محبوبيت برخوردار است. او تنها نماينده ي اتحاديه هاست که در انتخابات مجلس ملي مصر، برگزيده شد و به آن راه يافت.(42)
از طريق تعداد اتحاديه هاي منفرد، نمي توان به کميت اعضاي آن ها پي برد. برخي از اتحاديه ها ده ها هزار شاغل و گروهي تنها محدودي از شاغلين يک موسسه را متشکل نموده اند. علاوه بر اين همه ي اتحاديه هاي منفرد به عضويت فدراسيون مستقل در نيامده اند. در کنار فدراسيون يک تشکيلات سراسري و مستقل ديگر به نام "کنگره ي دموکراتيک کارگران مصر" (43) اعلام موجوديت نموده است. مبتکران "کنگره ي دموکراتيک" بيشتر دست اندرکاران "کانون خدمات به اتحاديه ها و کارگران" (CTUWS) هستند که قبلأ همکاري هاي بي نظيري با فدراسيون داشتند و در تأسيس آن سهيم بودند. "کنگره ي دموکراتيک" بيشتر در اتحاديه هاي منفرد بخش خصوصي و موسسات کوچک و متوسط نفوذ دارد و البته توانسته است برخي از اتحاديه ها در صنايع بافندگي و فلز را جذب کند. مي توان وجود دو تشکيلات سراسري با يک کارکرد را انشعاب در جنبش کارگري مصر قلمداد کرد. اگر چه اين انشعاب در جنبش اتحاديه اي مصر خوشايند نيست، ولي واقعيت مبارزه، جدل و رقابت ميان گرايش هاي مختلف نظري درون جنبش را بيان مي کند.
با وجود اين که مبتکران "کنگره ي دموکراتيک" از فدراسيون اتحاديه هاي مستقل مصر فاصله گرفته اند، ولي خود را در تقابل با آن تعريف نمي کنند. آن ها با موجوديت تنها يک فدراسيون که تمامي اتحاديه هاي مستقل را نمايندگي کند، موافق نيستند. تجربه ي فدراسيون دولتي و فعال مايشايي آن، مبتکران "کنگره دموکراتيک" را در مقابل خطر انحصارگرايي حساس نموده است. اما عليرغم اين، "کنگره ي دموکراتيک" همکاري و هماهنگي با فدراسيون را امکان پذير مي داند و در نظر دارد وزنه ي سنگيني در مقابل فدراسيون اتحاديه هاي دولتي به وجود آورد.
در برخي از کارخانجات و موسسات، اتحاديه هاي موازي شکل گرفته است. ناگهان در محلي سنديکايي بر پا مي شود که قبلأ اتحاديه ي ديگري با همان ويژگي وجود داشت. اين جا تأثير رقابت احزاب، نيروهاي سياسي و "ان. جي. او."ها در تأسيس اتحاديه ها و انجمن هاي صنفي موازي ديده مي شود. اخوان المسلمين نيز تاکنون تعدادي اتحاديه از قبيل اتحاديه ي کشاورزان و ماهي گيران و اتحاديه ي معلمين دروس اسلامي (اتحاديه ي دعا) تأسيس کرده است. علاوه بر اين نفوذ چشم گيري در ميان معلمين و اقشار متوسط اجتماعي مثلأ صاحبان و شاغلين داروخانه ها، پزشکان، مهندسين و وکلا دارد. در عين حال طي سالهاي آخر دوران مبارک از طريق طرفداران ثروتمند خويش و پرداخت کمک مالي به مستمندان، در مناطق فقيرنشين کارگري هم رخنه کرده است.
اخوان المسلمين در زمان مبارک جزو اپوزيسيون قانوني محسوب مي شد و در مجلس ملي مصر نماينده داشت. در آن زمان اين جريان اسلامي، از مطالبه ي افزايش حداقل دستمزد حمايت نمود و از طريق نماينده گان خود در مجلس آن را مطرح کرد. اما پس از سقوط مبارک در کارزار تبليغاتي جهت تخطئه اعتصابات کارگري، با رسانه هاي دولتي و شوراي عالي نظامي هم صدا شد. در تظاهرات اول ماه مه 2011 کارگران، با مطالبه ي انحلال فدراسيون دولتي همراهي کرد، اما اکنون که خود را به قدرت دولتي نزديک مي بيند، درصدد است با تسلط بر دستگاه فدراسيون، آن را جهت پيشبرد اهداف خود- و در حاشيه قراردادن اتحاديه هاي مستقل- به خدمت گيرد. اخوان المسلمين تصور مي کند، مي تواند رياست فدراسيون دولتي را از طريق انتخابات به چنگ آورد و آن را تحت کنترل خود قرار دهد. به همين دليل طرحي که براي سازماندهي اتحاديه ها در نظر دارد، از روي الگوي فدراسيون متمرکز دولتي گرفته شده است.
تاکنون 3 طرح در باره ي چگونگي سازمان يابي اتحاديه ها وجود دارد. اول طرحي است که فدراسيون اتحاديه هاي مستقل و "کنگره ي دموکراتيک" با آن موافقند که در آن آزادي بي قيد و شرط تشکل هاي اتحاديه اي و وجود کثرت گرايي در آن ها پيش بيني شده است. دوم طرحي است که وابسته گان فدراسيون فرمايشي در نظر دارند که در اساس بازگشت به سيستم انحصاري گذشته است. سوم طرحي که توسط بخش کارگري اخوان المسلمين مطرح شده است. اين طرح يک فدراسيون واحد و متمرکز را در نظر دارد که همه ي اتحاديه ها- چه اتحاديه هاي سابق و چه اتحاديه هاي مستقل تازه تأسيس- را در بر مي گيرد. در هر رشته مي توان دو اتحاديه ي موازي تشکيل داد و به رقابت با يکديگر پرداخت، اما در سطح هر موسسه يا کارخانه ي منفرد، تنها يک اتحاديه مي تواند رسميت داشته باشد. بر اين اساس فدراسيون دولتي از برتري و مزيت برخوردار مي شود. زيرا اولأ در حالي که فدراسيون دولتي سال ها قدمت دارد و به عنوان يک نهاد دولتي در سطح جامعه ريشه دوانده است و داراي کارمندان و مأمورين حقوق بگير است، فدراسيون مستقل تازه در مرحله استقرار و در دوره جواني به سر مي برد. ثانيأ: در حالي که هم چنان حق عضويت شمار زيادي از کارگران و شاغلين به صورت مستمر و حساب شده از دستمزد آن ها کسر و به حساب فدراسيون دولتي واريز مي شود، بانک ها هنوز از گشايش يک حساب رسمي براي فدراسيون مستقل سر باز مي زنند. ثالثأ: به دليل اين که حقوق و مزاياي زمان بازنشستگي کارگران بسياري از شرکت ها در اختيار فدراسيون دولتي است، آن ها ناچارند عليرغم ميل خود هم چنان عضو فدراسيون دولتي باقي بمانند. اتحاديه هاي مستقل که اکنون با راه حل عضويت کارگران در دو اتحاديه، در اين دسته شرکت ها مستقر شده اند، بر اساس طرح اخوان المسلمين بايد حذف شوند و فضا را براي سلطه ي مطلق اتحاديه هاي دولتي خالي کنند. اتحاديه هاي مستقل شديدأ به طرح اخوان المسلمين معترضند و آن را قاطعانه رد مي کنند.
در مصر معادله اي تغيير کرده است. از يک سو کنش اجتماعي و فرهنگي ي طبقات بالا مبني بر تحقير طبقات پائين با مقاومت رو به رو شده است. از سوي ديگر نگرش اجتماعي و رفتاري مبني بر اطاعت کورکورانه از "بالايي ها" ضربه خورده است. اين دگرگوني ها به برکت جنبش انقلابي مصر ايجاد شده است. پديداري تشکلات مستقل کارگري- با هر کمبود و محدوديتي- به راستي يکي از دستاوردهاي گرانبهاي کارگران در اين انقلاب است. اين تشکلات نمايان گر تصميم کارگران جهت سازمان دهي مقاومت جمعي در برابر بي حقوقي و رفع آن است، نمايان گر ارتقاي فرهنگ مقاومت و رواج آن در سطح و عمق جامعه است. با موجوديت اين تشکلات، حاکمان مصر به راحتي قادر نيستند، مانند سابق نسبت به کارگران چون قربانيان دست بسته ي خود رفتار کنند. آن ها مي توانند شمشير را از رو بسته و به سرکوب سيستماتيک و عريان اتحاديه هاي مستقل بپردازند. مي توانند با وعده و وعيدهايي جناح ناپيگير را در مقابل کارگراني که به منافع طبقاتي خود آگاه ترند، قرار دهند و در اتحاديه ها انشعاب و بحران به وجود آورند. مي توانند با نرمش و زبردستي و گذشتن از امتيازاتي، در نهايت اتحاديه هاي مستقل را در نهاد دولت سرمايه داري ادغام کنند و استقلال آن ها را خدشه دار نمايند. اما آن چه که معلوم است، اتحاديه هاي مستقل خود به خود و مطيع کناره گيري نخواهند کرد. کارگران مصر تشکلات مستقل خود را ايجاد کردند و تا زماني که اين ابزار در خدمت منافع و مصالح طبقاتي شان است، دفاع از آن را وظيفه ي خود مي دانند. اکنون در اين ميدان بسياري از کارگران آگاه ايستاده اند و در مقابل کساني که آرزوي نابودي تشکلات شان را دارند، صف بندي کرده اند.
جليل محمودي
Jalil.m@gmx.de
منابع و توضيحات
1- Ivesa Lübben, Die ägyptische Arbeiterklasse: Die Rückgrat der Revolution, AG Friedensforschung.
2- Interview mit Joel Beinin, Feb 2011, Ägypten: Die Streiks der Arbeiterschaft haben den Aufstand angeheizt.
3- Irene Weipert-Fenner, Die Arbeiter in Ägypten, was von der Rovolution geblieben ist, spw 2.2012.
4- Nick Beams, Anmerkungen zur Ägyptischen Revolution, 12 März 2011, S.3. -
5- Joel Beinin, WORKERS AND Egypt,s Januery 25 Revolution, Stanford University.
6- Joel Beinin and Frederic Vairel (Eds), Social Movements, Mobilization and Contestation in the Middle East and North Africa, Stanford University Press. 2011, Pp. 181-201.
7- Joel Beinin, WORKERS AND Egypt,s Januery 25 Revolution, Stanford University.
8- Alain Gresh, Jenseits von Tahrir, Die Rolle der ägyptischen Arbeiterbewegung in der Rovolution, LE MONDE diplomatique, Ausgabe vom 12.08.2011.
9- Stefanie Fischbach, Die Ägyptische Revolution ist noch nicht zu Ende, Stanpunkte, 08.2011.
10- به منابع 2 و 9 رجوع شود.
11- خالد علي مدير يک سازمان مستقل و غير دولتي به نام "مرکز حقوق اقتصادي و اجتماعي (Centet for Economie and Social Rights (ECESR)) است. اين سازمان مدافع حقوق اتحاديه اي کارگران است و خدمات حقوقي و مشاوره به کارگران ارائه مي دهد.
12- Joel Beinin, Was haben die Arbeiter aus der Ägyptischen Revolution gewonnen?, 20 Juli 2011.
13- فرودستان حاشيه نشين –درون و حومه ي قاهره- حدود 5 تا 6 ميليون نفر ذکر شده است. اين توده ي ميليوني در شرايط فاجعه باري زندگي مي کند. زيست گاه هاي آنان بدون آب لوله کشي، برق، سيستم فاضلاب و فاقد مدرسه است. نام عربي محل زندگي آن ها "اشواعيت" است. ساکنين اشواعيت در نظر آناني که زندگي مرفه اي دارند، انسان هايي اضافي، بي ريشه و هراس انگيز تداعي مي شوند. گرفته شده از مصاحبه ي نشريه ي نيولفت ريويو با حازم کنديل، در مقاله اي به نام " در مصر چه گذشت."
14- Egyptian Trade Union Federation (ETUF).
15- منبع شماره 7.
16- همان جا.
17- Jährliche Übersicht über die Verletzungen von Gewerkschaftsrechten, Jahre 2007, Ägypten, ITUC CSI IGB.
18- Peter Senft, Gewerkschaftsbewegung in Ägypten ein Jahr nach Revolution, -spw2/2012, S.28-32.
19- منبع شماره ي7.
20- منبع شماره ي 1.
21- Real Estate Tax Authority (RETA).
22- منبع شماره ي 7.
23- Center for Trade Union and Workers Services (CTUWS).
24- منبع شماره 18. لازم به ذکر است که Peter Senft نويسنده ي مقاله ي فوق سال تأسيس (CTUWS) را 2006 بيان مي کند، در حالي که "جول بانيين" که پژوهش گر مطلع جنبش کارگري مصر است، تأسيس اين سازمان را در سال 1990 ذکر مي کند.
25- Anne Alexander, Die zwei Seelen der Demokratischen Revolution. 25.07. 2011
26- منبع شماره ي 4.
27- مصاحبه نشريه نيولفت ريويو با حازم کنديل، ذکر شده در منبع شماره 13. عمر سليمان روابط بسيار نزديکي با ايالات متحده آمريکا داشت. گفته مي شود بعد از موساد، سرويس اطلاعاتي- امنيتي مصر نزديک ترين متحد "سي. آي. ا" در خاورميانه است.
28- Supreme Council of Armed Forces (SCAF). -
29- رافائل کمپف، ريشه هاي کارگري قيام مصر، لوموند ديپلوماتيک، مارس 2011، ترجمه ي پروشات همتي.
30- منبع شماره ي 25.
31- منبع شماره ي 29.
32- منبع شماره ي 12.
33- آلن گرش، مصر در انقلاب، لوموند ديپلماتيک، ژوئيه 2011، مترجم بهروز عارفي.
33ب- بخش صوري اقتصاد، بخشي است که معمولأ تکنولوژي توليد سرمايه داري در آن رشد نيافته است. تابعيت کار از سرمايه به دو طريق صورت مي گيرد؛ انقياد صوري و واقعي. در انقياد صوري، سرمايه بدون اين که در وسايل توليد و يا اسلوب کار تحول ايجاد کند، نيروي کار را به خدمت مي گيرد و از آن بهره کشي مي کند. در انقياد واقعي، سرمايه تحت شرايط فني اي که خود ايجاد کرده است از نيروي کار بهره کشي مي کند. در اين باره رجوع شود به جليل محمودي، ناصر سعيدي، شوق يک خيز بلند، نخستين اتحاديه هاي کارگري در ايران 1320-1285، نشر قطره، چاپ اول 1381.
34- منبع شماره ي 12.
35- Anne Alexander, The Egyptian workers movement and the 25 January Revolution, 09.01.2012.
36- منبع شماره ي 35.
37- اگر چه مبارزه ي کارگران براي خلع مديران فاسد، مناسبات قدرت در محيط کار را براي مدتي به نفع کارگران به هم مي زد، ولي جاي گزين کارگران، دخالت آن ها در عرصه وظايف مديريت نبود، بلکه تعويض مديران گذشته با مديران جديد بود.
38- روزنامه ي هانوفريشه آلگماينه، شماره ي 116، مورخ 19 مه 2012.
39- Erklärung des Verbands der unabhängigen Gewerkschaften Ägyptens, http:/ www. Linkswende.org.
در بند آخر، اتحاديه هاي مستقل به جاي اعلام همبستگي جهاني، به همبستگي در چارچوب مبارزات خلق عرب خود را محدود کرده اند و اين نفوذ ناسيوناليسم عربي در ميان آن ها را مي رساند.
40- منبع شماره 1.
41- منبع شماره 35.
42- منبع شماره 18.
43- Egyptian Democratic Labour Congress (EDLC)
[ نسخه چاپی ]
[ بازگشت به صفحه اول ]
|
