|
مقابله با سياست اتمي حکومت، راه پايان دادن به تحريم ها
سخن اول
پافشاري حکومت جمهوري اسلامي بر ادامه غني سازي اورانيوم، بدون توجه به قطعنامه هاي شوراي امنيت، کار را به ادامه و تشديد تحريم هاي بين المللي کشانده است. از همين امروز روشن است که تشديد تحريم ها موجب رکود اقتصادي بيشتر خواهد شد، بر دامنه بيکاري و فقر کارگران زحمتکشان خواهد افزود و مزيد بر سياست هاي اقتصادي ويرانگر حکومت طي سي سال گذشته، گذران زندگي را براي بخش عظيمي از مردم کشور ما غير قابل تحمل تر خواهد کرد. نتيجه ادامه اين وضعيت بر خود زمامداران جمهوري اسلامي هم پنهان نيست. اما آن ها به جاي چاره انديشي براي لغو تحريم ها، بنا به عادت، شمشير خود را براي مقابله با اعتراضات مردم تيز مي کنند.
حسين همداني يکي از فرماندهان سپاه پاسداران از «فتنه» جديد و توطئه عده اي حرف زده است که به دنبال ايجاد نارضايتي اقتصادي در مردم هستند تا آن ها را "عليه نظام بشورانند". يک روز قبل از او اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي نيز از احتمال وقوع "فتنه اقتصادي" و "آشوب، اغتشاش، نا آرامي و نافرماني" در کشور خبر داده بود. همين نگراني ها از «فتنه» جديد هم هست که هنوز حذف يارانه ها، با همه جنگ و دعوا ها بر سر آن، عملي نشده است. هجوم چند روز گذشته مردم به صرافي ها و رشد برق اساي قيمت دلار در بازار ارز که با تزريق دلار هاي نفتي توسط بانک مرکزي موقتا متوقف شده است، پيش درامد کوچکي از آن کابوسي بود که خواب از چشم «سرداران» ربوده است و براي مقابله با آن تدارک مي بيننند.
محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازگاني ايران، در زمينه ابعاد تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران مي گويد: "واقعيت اين است که محدوديت ها و تحريم ها يک هزينه هاي غير قابل قبولي به مبادلات، تجارت و توليد اقتصاد در کشور تحميل مي‌کند." و افزايش بي سابقه چک هاي برگشتي را نشانه قرار گرفتن اقتصاد ايران در «شرائط ويژه» مي داند. اما از انعکاس اين «شرائط ويژه» در درون حکومت خبري نيست. از نظر احمدي نژاد، قطعنامه و تحريم، هم چنان «جنگ رواني» است.
ولي واقعيت اين است که تشديد تحريم هاي اقتصادي و گسترش آن به تمام حوزه هاي اقتصادي، کشور را در تنگناي جديد و شرائط ويژه اي قرار داده است. زمامداران جمهوري اسلامي در مقابل دوربين ها، با دور زدن واقعيت ها به دنبال کشف «فتنه» جديدي هستند. اما لحن کلام آن ها عليرغم لاف و گزاف هاي معمول شان، نشان از واقعيت ديگري دارد. واکنش رئيس جمهور رژيم به اظهارات اوباما گوشه اي از اين واقعيت را برملا مي سازد. استفاده از جملاتي مثل «مرده شور خودتان، چهره تان و ميزتان را ببرد که دنيا را به لجن کشيده ايد.» و يا «اگر با پاي خود از منطقه خارج نشويد، ملت هاي منطقه شما را با اردنگي از منطقه خارج خواهند کرد.» جدا از آن که نشاندهنده سطح فرهنگ حاکمان فعلي کشور است، قبل از همه بيانگر استيصال آن ها از وضعيت کنوني است.
سياست هاي اقتصادي ويرانگر دولت احمدي نژاد، واگذاري بخش مهمي از اقتصاد ايران به سپاه پاسداران و عدم وجود هر گونه برنامه ريزي اقتصادي از يک سو، و تشديد تحريم هاي بين المللي از سوي ديگر، اقتصاد بحراني کشور را به سوي سقوط هر چه بيشتر سوق داده است. رکود اقتصادي و تعطيلي کارخانجات، بيکاري و بالا رفتن نرخ تورم و گسترش دامنه فقر و فلاکت نتيجه آن خواهد بود. زندگي ميليون ها کارگر و زحمتکش در خطر جدي قرار گرفته است.
زمامداران جمهوري اسلامي به جاي چاره انديشي بر اين فلاکتي که دامنگير مردم کرده اند، به دنبال کشف «فتنه» اند. مصيبت بزرگ مردم کشور ما نه تحريم ها هستند، نه تهديد هاي نظامي ديگران و نه هيچ عامل ناشناخته ديگري. معضل واقعي و مسبب همه اين تهديد ها همين حکومت و زمامداران آن هستند. زمامداراني که سوار بر تخيلات مالخوليائي خود همه هستي کشور ما را در معرض خطر قرار داده اند. به نام اين ملت از تريبون سازمان ملل سوء استفاده مي کنند. به نام اين ملت عليه ملل ديگر شعار مي دهند. به نام اين کشور عليه منافع اين کشور اقدام مي کنند. با ماجراجوئي و تنش کشور هاي جهان را عليه منافع ملي مردم ايران متحد مي کنند. حق مسلم مردم ايران در انتخاب ازادانه راه آينده خود را با خشونت و کشتار مي بندند، آن گاه از حق مسلم استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، که هيچ کس منکر آن نبوده است، دم مي زنند. شياداني که خود بهتر از همه مي دانند آن چه که مورد سوال بوده و هست، نه حق استفاده از انرژي هسته اي، بلکه پنهانکاري ها و نقشه هاي ناشناخته آن ها است. بي اعتمادي جهانيان به زمامداران حکومتي است که مردم و کشور خود را در بند کرده است و صرف حضورش موجب نگراني است. حکومتي که ديروز جنگ را «برکت» مي دانست و هشت سال جوانان مردم را در جبهه هاي يک جنگ بي حاصل به کشتن داد. هشت سال تمام امکانات رشد کشور را به هدر داد. امروز هم با اتکا به «برکت» «غني سازي اورانيوم» همان معامله را از سر گرفته است، و با هست و نيست اين کشور بازي مي کند.
نبايد دست روي دست گذاشت و اجازه داد که زمامداران جمهوري اسلامي به سادگي آينده کشور را به مخاطره اندازند؛ زندگي مردم را بيش از اين دشوار و غيرقابل تحمل کنند. وظيفه همه نيروهاي سياسي است که براي لغو تحريم ها، مقابله با سياست اتمي حکومت را وظيفه مبرم خود بدانند و مردم را به اعتراض عليه اين سياست ها و مقابله با اقدامات حکومت دعوت کنند. کليد حل معضلات کنوني کشور در عقب نشاندن حکومت از اين سياست ها ست. هراس حکومت از برافروخته شدن شعله هاي همين اعتراضات است.
16 مهرماه 1389
8 اکتبر 20
[ نسخه چاپی ]
[ بازگشت به صفحه اول ]
|
