|
تشديد خفقان و نقض حقوق بشر
سرسخن
عناوين مجرمانه جديدي هر روز اعلام و يا رايج مي‌شوند.
عنوان «فتنه اقتصادي»، از سوي احمدي نژاد و تيم اقتصادي او، حسين همداني فرمانده سپاه پاسداران تهران و اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروهاي انتظامي طرح و تکرار شده است. منظور آنان از اين واژه پردازي، مشروعيت دادن به سرکوب شديدتر اعتصابات و اعتراضات به بي حقوقي، به محروميت و به تبعيض در اقتصاد بحراني و رانتي مي باشد. اقتصاد رانتي که به توزيع ناحق امتيازات اقدام مي کند، بزرگترين قراردادهاي کشور را بدون مناقصه به سپاه پاسداران مي‌دهد، خط لوله عسلويه، شرکت مخابرات و کشيدن خط حرم به حرم را به سپاه مي‌دهد. سپاه امتيازات خود را به نا حق مي‌گيرد. و کارگران و زحمتکشان مانده در بحران اقتصادي، به «فتنه اقتصادي» متهم و سرکوب آنان صحنه سازي مي‌شود. بدنبال اين واژه پردازي و اتهام سازي، خبرهايي در مورد دستگيري تعداد ديگري از ميان فعالين سنديکائي و دانشجوئي منتشر شده است.
صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه، مصاحبه وکلا در باره امور قضائي با رسانه‌هاي خارجي را «موجب وهن جامعه وکلا» مي‌داند و به عناوين مجرمانه، «مصاحبه با رسانه هاي بيگانه» را مي‌افزايد. او وکلا را تهديد مي‌کند تا اخبار اقدامات ضد حقوق بشري حتي در رسانه هاي خارج از مرزها سانسور شوند و در اين باره سکوت مطلق در داخل و خارج از کشور بر قرار شود. بدنبال اين عنوان مجرمانه است که اخيرا پنج تن از وکلا دستگير شده‌اند. هاجر (سارا) صباغيان، مريم کرباسي و مريم کيان ارثي سه وکيل ايراني هنگام بازگشت از کشور ترکيه در فرودگاه تهران بازداشت شده‌اند. دکتر رزا قراچورلو وکيل دادگستري و عضو فعلي کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي مرکز و نيز محمد حسين نيري وکيل دادگستري و عضو پيشين کميته حق دفاع همين کميسيون، دو تن ديگر از دستگير شده ها هستند. البته سرکوب وکلا به اين پنج تن محدود نمي‌شود. به تازگي محمد سيف زاده، وکيل دادگستري و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ايران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت دادگستري محکوم شده است. نسرين ستوده، وکيل دادگستري و از فعالان حقوق بشر در ايران و جاويد هوتن کيان، وکيل سکينه محمدي آشتياني، از ديگر وکلايي هستند که در چند ماه اخير در ايران بازداشت شده‌اند. اين وکلا، عمدتا از وکلاي جسور و با وجدان حرفه‌اي اند که از حقوق موکلين خود حتي بدون حق الوکاله دفاع مي‌نمايند. ذکر کوتاه برخي فعاليت‌هاي حرفه‌اي خانم نسرين ستوده، علت ظلم و ستم دستگاه باصطلاح قضائي رژيم اسلامي را عليه اين وکلا روشن مي‌کند. بنا به گزارشات منتشره از منابع موثق، خانم ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان، و انجمن حمايت از کودکان بوده و وکالت پرونده‌هاي بسياري از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قرباني کودک آزاري و کودکان در معرض اعدام را به طور رايگان برعهده داشته‌است. خانم ستوده از جمله وکالت پرونده هاي فعالان سياسي و حقوق بشري زير را بر عهده داشته است: شيرين عبادي، عيسي سحرخيز، کيوان صميمي، محمدصديق کبودوند، عاطفه نبوي، خديجه مقدم، احمد نجاتي کارگر، از کشته شدگان پس از انتخابات و آرش رحماني پور، از اعضاي انجمن پادشاهي ايران که در سال ۸۸ اعدام شد.
عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران از محاکمه پنج «جاسوس» جديد خبر داده است و عنوان مجرمانه «جاسوسي» را مجددا سکه رايج مي نمايد. او ادعا کرده است که گروهي از ايرانيان در سفرهاي خارجي با سرويس هاي بيگانه در مقابل پول ارتباط بر قرار کرده‌اند. رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امور خارجه، در زمينه «جاسوسي علمي»، استادان و دانشجويان را که براي فرصت تحصيلي مسافرت مي کنند، هشدار داده که اطلاعات در اختيار کشورهاي ديگر قرار ندهند. در پي اين ادعا هاست که پخش تلويزيوني «اعترافات» سکينه محمدي آشتياني، پسر و يکي از وکلاي او و دو خبرنگار شهروند آلماني بازداشت شده پخش مي‌شود تا اتهام «جاسوسي» عده اي اعلام شود.
در شرايط بي ثباتي سياسي که رژيم جمهوري اسلامي از زمان تقلب در انتخابات 22 خرداد 88 و نيز در اثر تحريم هاي بين‌المللي در آن بسر مي برد، هر گونه نارضايي و حتي هر گونه حرکت مغاير با حکومت تحمل نمي شود. چون مي تواند به اثري بيانجامد و آتش زير خاکستر جنبش ضد استبدادي را بر افروزد که پس از 22 خرداد 1388 در سرزمين ما آغاز گرديده است. پس با نسبت‌ها و اتهام‌هاي ساخته و پرداخته، سرکوب هر اعتراض، هر اختلاف و هر مغايرتي توجيه مي‌شود. «فتنه اقتصادي»، «وهن جامعه وکلا»، «جاسوسي»، و ديگر واژه‌هاي مشابه و دست ساخت مقامات انتظامي و قضائي جمهوري اسلامي، و اقدامات عملي متعاقب آن‌ها، دستگيري‌ها و نمايش تلويزيوني «اعترافات»، در يک کلام، همگي، دندان نشان دادن بوده و هستند. آن گفته‌ها و اين کرده‌ها، نشان از يک سياست مرکزي دارند. تصميم گرفته‌اند خفقان را تشديد کنند و به نقض حقوق بشر با خشونت بيشتر ادامه دهند. اين تصميم، گرايش هار رژيم که در سپاه و دستگاه ولايت و دولت جاي دارند و سخن گوياني چون جنتي را به پيش مي اندازند، دل و جرئت بيشتري مي دهد. کار به جائي رسيده است که توسط «لباس شخصي» ها، اين مهره هاي خريده شده توسط باندهاي افراطي سپاهي-ولائي، به زير پا گذاشتن معاهدات بين‌المللي کشور نيز مبادرت مي‌کنند، و خانه سفير فرانسه در تهران را که برنامه برگزاري مهماني بهمراه موزيک ايراني داشته، مورد تعدي قرار مي‌دهند.
براي هر ناظر واقع بين روشن است که وقتي قدرت سياسي در اين ابعاد به سرکوب دست مي‌برد، که وکلا و استادان نيز مشکوک و متهم به جاسوسي مي‌شوند، از عمق تزلزل و بي‌آيندگي خود پرده برمي‌دارد. اين نيز بديهي است که وقتي دستجاتي در يک کشور، قادرند به اعمالي دست زنند که حتي معاهدات بين‌المللي آن کشور را زير پا مي‌گذارد، در هم ريختگي يک قدرت سياسي را نشان مي‌دهد. قدرت سياسي‌اي که عميقا دچار تزلزل و بي ايندگي است، عدم کنترل بر اعصاب و اندام خود را نيز بروز مي‌دهد. توان مقاومت چنين قدرت متزلزل و آشفته‌اي در مقابل ايستادگي و مخالفت مردم محدود است و زير فشار مردم مجبور به عقب نشيني از سياست ها و اقدامات سرکوبگرانه و مخربش مي باشد.
تشديد حفقان و نقض خشونت بارتر حقوق بشر از سوي رژيم اسلامي حاکم، پاسخ روشني مي طلبد. اين پاسخ عبارتست از تشديد مبارزه براي آزادي، آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات و ديگر آزادي‌ها.
مبارزه براي آزادي، مبارزه اي است که با تضعيف دروني هر چه بيشتر رژيم، با ريزش نيروها و با روي بر گرداندن مقامات و ماموران آن، نيرومند مي شود. مبارزه اي است که هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور و براي دوره اي نسبتا طولاني ادامه مي يابد. بر بستر اين مبارزه، عوامل داخلي و خارجي، سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي عمل مي کنند و از اين ميان، جنبش حق طلبانه مردم راه خود را باز مي گشايد. بي ترديد دادن نقشه اي دقيق براي تحقق مبارزه آزاديخواهانه نياز به هم فکري و تجديد نظرها و بازبيني هاي مکرر دارد. کاري که صرف نيرو و انرژي جمعي براي آن از ضروريات است. در اين ميان پوشيده نيست که مبارزه اي متحدانه و قوي از سوي اپوزيسيون و هموطنان آزاديخواه مقيم خارج کشور، زمينه مثبتي خواهد بود که مي تواند راه مبارزه در شرايط دشوار داخل کشور را، هموار سازد تا دو بال مبارزه درون و برون مرزي، با هم به کار بپردازند و برخاستن مبارزه آزايخواهانه را ميسر سازند. پس بپاخيزيم! عليه تشديد حفقان و نقض حقوق بشر هم گرا شويم!
پنجشنبه 27 آبان ماه 1389
هجدهم نوامبر 2010
[ نسخه چاپی ]
[ بازگشت به صفحه اول ]
|
