The Union Of People's Fedaian Of Iran

معماي ترور استادان، نقش جمهوري اسلامي، و موضع اپوزيسيون

صبح روز دوشنبه هشتم آذر ماه ۱۳۸۹ برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰ دو تن از استادان فيزيک دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه ملي سابق، در حين عزيمت بر سر کارشان مورد سوء قصد قرار گرفتند. در جريان اين سوء قصد ها دکتر مجيد شهرياري کشته و همسرش زخمي شد و دکتر فريدون عباسي دواني و همسرش هر دو زخمي شدند اما از سوء قصد جان سالم به در بردند. عاملان ترور اين دو استاد دانشگاه، در هر دو مورد به يکسان عمل کردند. در هر دو مورد افراد موتور سوار با چسباندن يک وسيله انفجاري به اتومبيل باعث انفجار شدند.
حدود يک سال پيش هم دکتر مسعود علي محمدي استاد فيزيک دانشگاه تهران طي يک انفجار به قتل رسيد. وقتي که دکتر مسعود علي محمدي ترور شد، برخي مطبوعات و سخنگويان حکومت مدعي شدند که وي کارشناس فيزيک هسته اي بود و سعي کردند که قتل او را به عوامل خارجي و دولت هاي مخالف برنامه هسته اي جمهوري اسلامي نسبت دهد. اما واقعيت اين بود که دکتر علي محمدي ارتباط مستقيمي با پروژه هسته اي ايران نداشت.
علاوه بر اين، چندي پيش نيز دو پزشک هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند و کشته شدند. هر چند حکومت اين دو قتل را غير سياسي اعلام کرده است، اما از سوي بخشي از اپوزيسيون ادعا شده است که قتل اين دو پزشک به نحوي با حوادث يک سال و نيم گذشته و مسائل زندان کهريزک ارتباط داشته است.
دکتر مجيد شهرياري و دکتر فريدون عباسي دواني از کارشناسان دست اندرکار پروژه هسته اي بوده اند و علي اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران بلافاصله بعد از اين دو ترور، به ديدار فريدون عباسي دواني در بيمارستان رفته و هم چنين اظهار داشته است که دکتر شهرياري سال ها دانشجوي او بوده و همکاري خوبي با سازمان انرژي اتمي داشته است و يکي از پروژه هاي بزرگ سازمان را در دستور کار داشت. نام فريدون عباسي دواني در ليست افرادي قرار دارد که توسط شوراي امنيت سازمان ملل مورد تحريم قرار گرفته اند.
ترور اين دو استاد هم از طرف مسئولان دولتي جمهوري اسلامي يک صدا به «دشمنان نظام جمهوري اسلامي» و «عوامل صهيونيسم» نسبت داده شده است. سعيد جليلي استفاده از ترور را «نشانه استيصال و ناكامي دشمنان در استفاده از تحريم و ساير فشارها» دانسته است.
بي اعتمادي عمومي به حکومت و استفاده وسيع ار ترور توسط جمهوري اسلامي در سرکوب مخالفان خود، وارونه سازي حقايق در طول سي سال گذشته، باور به ادعاهاي حکومت را که معمولا بدون ارائه دليل و مدرک صورت مي گيرد، غير ممکن ساخته است. بر عکس، در افکار عمومي اين گمان همواره و به تجربه مطرح بوده است که توسل به «دست دشمن» در اين قبيل موارد براي مخفي نمودن دست خود حکومت است. حکومتي که کوچک ترين تحرک مخالفان خود را کنترل مي کند، چگونه است که نمي تواند حتي يک مورد از اين ترور ها را روشن کرده و دلائل و شواهد واقعي براي ادعاهاي خود ارائه کند.
معماي اين ترور ها تا زماني که اختناق بر جامعه حاکم است، حکومت جمهوري اسلامي همه منافذ تنفس جامعه را مسدود ساخته است، حل نخواهد شد و هم چنان سر به مهر باقي خواهد ماند.
براي دولتمردان جمهوري اسلامي همواره «عوامل صهيونيسم» و «دشمنان نظام» کلمه رمز ايجاد ابهام در مورد ترورهائي بوده است که بسياري از آن ها مثل قتل هاي زنجيره اي کار عوامل خود نظام بوده است. اکنون نيز همين کلمات رمز در مورد ترورهاي اخير به کار برده مي شوند. بدون آن که مثل هر نظام قانونمند، دلايل واقعي چنين فرضيه هائي ارائه شود و براي منابع بي طرف صحت اين ادعا ها قابل ارزيابي و قضاوت باشد.
نيروهاي اپوزيسيون نبايد در مقابل اين ترور ها ساکت بنشينند. ترور از سوي هر کسي که باشد، محکوم است. چه نيروهاي خارجي مورد ادعاي حکومت متهم به انجام آن ها باشد و چه خود حکومت. افزايش اين قبيل ترورها فضاي عمومي جامعه را به سوي ناامني بيشتر سوق مي دهد و عرصه را براي ادامه سرکوب و اختناق اماده تر مي کند. دست هاي پنهان قدرت را در تعرض به جان و مال مردم تقويت مي کند.
حکومت جمهوري اسلامي در طول يک سال و نيم گذشته و در جريان سرکوب اعتراضات آرام مردم بيش از پيش، نشان داده است که خود در توسل به ترور و سرکوب براي حفظ موجوديت خود حد و مرزي نمي شناسد. به همين دليل هم نفع چنداني در پيگيري اين ترورها و معرفي عاملان واقعي آن ها ندارد.
جمهوري اسلامي نه فقط خود متهم به دست داشتن در ترور شهروندان به دليل مخالفت آنان با حکومت است، در عين حال مانع اصلي روشن شدن ريشه همه ترورها و شناسائي آمران و عاملان آن ها، از جمله ترورهاي اخير و باني اصلي تبديل اين ترورها به يک معماي غير قابل حل است. منافع جمهوري اسلامي در حفظ فضاي ابهام و حاکم شدن ترس بر کل جامعه است. بر عکس، منافع جنبش دمکراتيک و آزاديخواهانه مردم ايران در پيگيري و روشن نمودن آمران و عامالان ترور ها و تامين امنيت براي همه شهروندان کشور و فاصله گرفتن از سياست خارجي ماجراجويانه و تنش آفرين کنوني است.
استقرار آزادي و دمکراسي در کشور ما در گرو پايان دادن به ناامني، ترور و سرکوب حاکم بر جامعه است.

يکشنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۸۹ برابر با ۵ دسامبر ۲۰۱۰