|
هدفمند کردن يارانه‌ها»، به کام سرمايه‌داران و به زيان زحمتکشان
سرسخن
کليد اجراي «هدفمند کردن يارانه ها» بالاخره، پس از نه ماه که از آغاز سال مي‌گذرد، زده شد. احمدي نژاد در برنامه تلويزيوني شب شنبه ۲۷ آذر ماه، از آغاز رسمي اصلاح قيمت ها خبر داد و اعلام کرد که «براي جلوگيري از تنش در بازار تمام تمهيدات لازم از سوي دولت انديشيده شده است». به اين ترتيب، پس از نه ماه انتظار و کشاکش بين مجلس و دولت براي اجراي اين طرح، «ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها» با انتشار اطلاعيه شماره يک خود، افزايش قيمت حاملهاي انرژي را اعلام کرد و بدنبال آن در اطلاعيه‌هاي بعدي افزايش بيسابقه قيمت ديگر اقلامي که چارچوب اين طرح قرار دارند را به اطلاع مردم رساند.
براساس اطلاعيه اين ستاد، قيمت فرآورده هاي نفتي، نان، آب و برق و گاز تعيين شده است. بنزين سهيمه به ۴۰۰ تومان و غير سهميه‌اي به 700 تومان رسيده است. با افزايش قيمت آرد، قيمت انواع نان بالا تر رفته و بطور مثال قيمت نان بربري از 200 تومان به 400 تومان رسيده است. نرخ آب و برق و گاز به همين سان و متوسط بهاي هر کيلووات برق به 45 تومان، هر مترمکعب آب به 250 تومان و هر متر مکعب گاز به 70 تومان رسيده است. در همين حال عنوان شده که اين نرخ‌ها عمدتا نرخ پايه بوده و با توجه به ميزان مصرف، نرخ ها تصاعدي افزايش خواهند يافت.
از زمان تصويب اجراي طرح «هدفمند کردن يارانه‌ها»، توسط مجلس در پايان سال گذشته، مسئله چگونگي اجراي اين طرح، مشغله اصلي حکومت بوده است. نگراني حکومت از تبعات اجتماعي اجراي اين طرح و افزايش نارضايتي عمومي، باعث شد تا دولت نه ماه از اجراي اين طرح، به بهانه تدارک زمينه‌هاي لازم براي اجرا، خودداري کند. همزمان، با راه‌انداختن ماشين تبليغاتي، عوامفريبي و دروغ پردازي ازيک سو و و تهديد و نشان دادن چماق، دستگيري‌هاي وسيع فعالين سياسي و سنديکائي از سوي ديگر، تلاش کردند تا زمينه هاي گسترش اعتراض را محدود کنند.
محمود احمدي نژاد بارها به اهميت اين طرح در برقراري عدالت در جامعه اشاره کرده و با ژستي «رابين هود»ي اعلام مي‌کرد که دليلي ندارد که دولت با پرداخت سوبسيد، به ثروتمندان کمک کند و استدلال مي کرد که با حذف سوبسيدها و پرداخت کمک هزينۀ ماهيانه به «اقشار آسيب پذير»، عدالت در جامعه برقرار خواهد شد. در اين نه ماه، مسئولين دولتي در سخنراني‌هاي خود به چگونگي اجراي طرح و يا ميزان افزايش قيمتها اشاره مي‌کردند بدون آن که اين مسئله بطور رسمي از سوي دولت طرح شود. و هر بار احمدي نژاد و سخنگويان دولت تاکيد مي کردند که هنوز در اين مورد تصميم گرفته نشده است.
از نگراني دولت در افزايش ناگهاني قيمت حامل هاي انرژي صحبت مي‌شد و اين که انجام آن مطابق طرح مجلس باعث نارضايتي وسيع مردم و شکست طرح خواهد بود و اين که دولت مايل است قيمتها بتدريج و ظرف پنج سال افزايش يابد. گفته شده بود که قيمت آب فعلا تغيير نخواهد کرد و بسياري گفته‌هاي غير رسمي از زبان مسئولين رسمي حکومت. ظاهرا هيچکس نميدانست که اين طرح کي و چگونه اجرا خواهد شد. ماهها مردم را در بي‌خبري و در معرض اطلاعات گنگ و مبهم نگه داشتند، تا اين که به ناگهان «رئيس جمهور» در يک مصاحبه تلويزيوني از شروع اجراي طرح خبر داد و از فرداي آن روز قيمتها نجومي افزايش يافت.
بر خلاف وعده‌هاي داده شده از افزايش تدريجي قيمت ها صحبتي در بين نيست، ولي جدول قيمت‌هاي مختلف منتشر ميشود. قيمت بنزين سهيمه‌اي به 400 تومان بالغ ميشود. قيمت آرد به ناگهان از 75 ريال به 300 تومان مي‌رسد و افزايشي برابر با 40 برابر را نشان مي‌دهد. قيمت پايه براي آب و برق اعلام ميشود، ولي روشن نيست که اين قيمت پايه، بر چه اساسي تنظيم شده است. از چهارشنبه اول دي ماه، ظهر به بعد، قيمت نان دو برابر ميشود. و دولت وعده مي‌دهد که ماهيانه چهار هزار تومان به هر ايراني براي مصرف نان پرداخت خواهد کرد.
همزمان تبليغات دروغ و نادرست از سوي مقامات اجرائي حکومت ادامه دارد. درباره نان عنوان مي‌کنند که ميزان مصرف سرانه نان در ايران بين 160 تا 164 کيلوگرم در سال است و در ديگر کشورهاي دنيا مصرف نان از 20 تا 90 کيلو گرم در نوسان است. عنوان ميشود که با «هدفمند کردن يارانه ها»، اين سرانه کاهش پيدا کرده و «اگر قيمت نان اصلاح شود، حتما بسياري از مصارف غير اصلي حذف خواهد شد.». بايد توجه داشت که مواد غذائي، بخشي از اقلام سبد هزينه هر خانوار را تشکيل مي‌دهد. کاهش درآمد خانوار و يا افزايش قيمتها، به تغيير نوع مواد غذائي که خانوار مي‌تواند تهيه کند، مي انجامد. يعني آن که از مصرف مواد غذائي گران کاسته شده و اقلام ارزان و به اصطلاح «شکم پرکن» افزوده ميشود. با کاهش درآمدها و افزايش قيمت ها، معمولا خانواده‌هاي کم درآمد، از مصرف گوشت و سبزيجات کاسته و عمدتا به افزايش مصرف نان روي مي‌آورند. بالا بودن سرانه مصرف نان در ايران خود يکي از نشانه‌هاي بالا بودن قيمت مواد غذائي و ناتواني بخش عمده مردم در تهيه انواع ديگر اين مواد به نسبت نان مي‌باشد. تلاش در توجيه افزايش قيمت نان با اين عنوان که نسبت به ديگر کشورها، مردم ما نان زياد مصرف مي‌کنند و اين يعني اصراف، فريبکاري، دروغ گوئي و فريبکاري بيش نيست. با افزايش قيمت نان، زحمتکشان ناگزير کمتر نان خواهند خريد و بيشتر با شکم گرسنه سر بر بالين خواهند نهاد.
درحالي که تا پيش از اجراي اين طرح، مردم زير بار فشار گراني کمر خم کرده بودند، اکنون با افزايش سريع قيمت ها، ناشي از افزايش قيمت مواد سوختي، آب و برق و گاز و نان، فشارها چندين برابر خواهد شد. اما وزير اقتصاد و دارائي با بيشرمي تمام مي‌گويد که «در صورت پس‌انداز شدن يارانه‌ها در حسابهاي مردم و صرفه جوئي به آنها سود تعلق مي‌گيرد» و مردم ميتوانند با يارانه‌هاي نقدي، سکه و سهام قسطي بخرند. عنوان ميشود که اگر يک خانواده چهار نفره «الگوي مصرف» را رعايت کنند، ميتوانند هردو ماه مبلغي بيش از 210 هزار تومان پس انداز کنند. کسي نمي‌گويد اين «الگوي مصرف» چيست و چگونه محاسبه شده است. اما روشن است که برنامه رياضت کشي مطابق اين الگو به مردم تحميل شده است.
همزمان براي جلوگيري از هرگونه اعتراض و مخالفت با اجراي اين طرح، تهديدهاي فرماندهان نيروهاي انتظامي بيشتر شده و در ماه هاي اخير بسياري از فعالين سياسي، سنديکائي و دانشگاهي دستگير و راهي زندانها شده‌اند. تشديد فضاي رعب و وحشت با هدف پيشگيري اعتراضات مردم نسبت به افزايش قيمت ها و کاهش سطح زندگي مردم، صورت گرفته است.
بار اصلي اجراي اين طرح بر دوش زحمتکشان و اقشار کم درآمد است. افزايش قيمت هاي حاملهاي انرژي، به سرعت به افزايش قيمت ديگر کالاهاي مصرفي و خدمات اساسي خواهد انجاميد. با توجه به آن که دستمزدها هيچگاه به ميزان افزايش تورم، رشد نخواهد داشت، افزايش قيمتها به معني کاهش قدرت خريد مردم بوده و به طور مستقيم بر گردش کالا در بازار توليد و مصرف تاثير گذاشته و بنگاههاي توليدي را با خطر ورشکستگي و تعطيلي روبرو خواهد کرد. از هم اکنون مي‌توان پيش‌بيني کرد که بسياري از کارگاههاي توليدي کوچک، با خطر تعطيلي روبرو بوده و هزاران کارگر از کار بيکار خواهند شد و بر بحران بيکاري افزوده خواهد شد. با توجه به فقدان يک سياست اشتغال زا، و چرخه سياستهاي اقتصادي کشور بر پايه واردات هرچه بيشتر از خارج، عملا اجراي اين طرح چيزي جز کمک بيشتر به اقتصاد وابسته و تجاري کشور و به نفع «آقازاده‌ها» و مافياي اقتصادي جمهوري اسلامي نخواهد بود.
پرداخت ماهيانه کمک هزينه به بخشي از مردم نيز، چيزي جز يک عوامفريبي و تلاشي براي آرام کردن جامعه در کوتاه مدت نيست. ثروتهاي ملي به همه مردم تعلق دارند، اما دولت احمدي نژاد با دراختيار گرفتن منابع مالي کشور، حق مردم را به صدقه تبديل کرده و با اين عنوان که اين پول «برکت پول امام زمان است»، مردم را از حق خود محروم و صدقه گير دولت کرده است. در عين حال روشن نيست که تا چه زماني توان پرداخت همين مبلغ را نيز دارند. مبلغي که بارها از سوي کارشناسان، براي جبران افزايش قيمتها ناکافي ارزيابي شده است.
حکومت از ماهها پيش براي مقابله با هر گونه واکنش اعتراضي مردم تدارک ديده است و تجربه جنبش سال گذشته را نيز در اختيار دارد و آماده است تا با سرکوب سريع و خشن، هرگونه اعتراضي را در نطفه خفه کند. اين تاکتيک در کوتاه مدت ممکن است کارساز باشد و ضمن سرکوب معترضين، رعب و وحشت بيشتري را هم دامن بزند، اما به هيچ وجه تبعات اين طرح در زندگي روزمره مردم را حل نخواهد کرد. اجراي طرح «هدفمند کردن يارانه‌ها» بحران اقتصادي بيسابقه اي را در ايران دامن خواهد زد که سالها بطول خواهد انجاميد. از اين رو مبارزه با اين حکومت نياز به يک کار بلند مدت و طولاني، در ابعاد توده‌اي دارد تا در درون آن سازمان هاي توده‌اي مقاومت و مبارزه مردم شکل‌گيرند. گسترش جنبش هاي اجتماعي و کاناليزه کردن جنبش‌هاي اعتراضي به درون اين جنبش ها و هدفمند نمودن آنها، زمينه اصلي مقاومت دربرابر اين حکومت است. يکي از ابزار اصلي که از هم اکنون نيز از سوي کارگران و دانشجويان به کار گرفته مي شود، اعتصاب و تحصن و ديگر اشکال اعتراضات جمعي است. گسترش و فراگير شدن اين قبل اقدامات، زمينه گسترش نافرمانيهاي مدني و يک مبارزه فرسايشي با حکومت است.
[ نسخه چاپی ]
[ بازگشت به صفحه اول ]
|
